خاص بمسابقة المقتصدين ونواب المقتصدين 2010 - الصفحة 37

روبة حمزة · 2010-10-22, 12:21

الرجاء من اخواني الاعزاء اريد منكم اسئلة مسابقة تربية مقتصد بولاية المسيلة وحلولها او مواضيع عنها
او نماذج من اسئلة العام الماضي
من فظلكم اريدها حقا وهي تاع مسابقة

امولة 21 · 2010-10-23, 07:20

لكل من له نموذج عن اسئلة السنوات الماضية ارجوا ان يزودنا بها لاننى سوف امتحن يوم الاثنين القادم 25/10/2010
اتمنى منكم الاستجابة

fatna78 · 2010-10-23, 08:55

بارك الله فيك وجزاك الف خير

zahra.zahra · 2010-10-23, 09:19

شكرا جزيلا بارك الله فيك
لقد افتني كتيرا

طارق ابن زياد · 2010-10-23, 11:41

بارك الله فيك اخي وجعله في ميزان حسناتك

raouf0707 · 2010-10-23, 11:44

كل شيء ممكن

طارق ابن زياد · 2010-10-23, 11:46

مهام المقتصد ( المسير المالي )
حددت مهام المقتصد بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة أبواب هي :
أ – أحكام عامة
ب – مهام إدارية
ج – مهام مالية محاسباتية
د – مهام تربوية
أ – الأحكام العامة : تتمثل في :
1 – يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة 2 – يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب .
3 – يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
4 – يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة .
5 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
6 – هو عضو شرعي في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الحاجة .
7 – يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمها السلطة السلمية 8 – يتولى المقتصد الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ، ويشارك علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
9 – يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية .
ب – المهام الإدارية : تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية :
1 – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
2 – تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
3 – القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
4 – القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف .
5 – إعداد الصفقات والعقود .
6 – ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك .
7 – إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
8 – إمساك الملفات المالية للموظفين .
ج – المهام المالية والمحاسباتية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسباتية
للمقتصد بصفته عونا محاسبا في الجوانب التالية :
1 – تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
2 – ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
3 – تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
4 – متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
5 – حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
د – المهام التربوية : تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية :
1 – تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
2 – تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
3 – تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
4 –تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
5 – العناية بالحياة في النظام الداخلي .
6 – تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
7 – توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها .
مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية
حددت مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية بناء على القرار الوزاري :1007 المؤرخ في : 15. 09. 1983 .وتتمثل في :
أ – المهام الإدارية .
ب – المهام التربوية .
ج – المهام المالية .
أ – المهام الإدارية : تتمثل في :
1 – المساهمة في تكوين المبتدئين .
2 – يمكن استدعاؤه (ها) في أي وقت من الليل أو النهار.
ب – المهام التربوية : تتمثل في :
1 – العلاقات الإنسانية مع التلاميذ داخل المطعم والنادي.
2 – المساهمة في تطوير النشاطات الإجتماعية والتربوية .
3 – المشاركة في النشاطات الترفيهية داخل وخارج المؤسسة.
ج – المهام المالية : تتمثل في :
1 – يساعد نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية المسير المالي تحت سلطة مدير المؤسسة .
2 – يقوم نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية بالعمليات المالية والإدارية والتربوية تحت الإشراف المباشر للمسير المالي .
3 – يمكن تعيين نائب (ة) المقتصد أو مساعد (ة) المصالح الاقتصادية لتعويض المسير المالي ( غياب ، شغور ) على أن يوضع تحت المراقبة المباشرة للمقتصد الرئيسي أو المسير المالي للمؤسسة القريبة .
4 – توزع المهام على المساعدين على النحو التالي :
أ – الواردات والمنح
ب – النفقات والجرد
ج – المرتبات
أ – المكلف بالواردات والمنح : يقوم بـ :
يمسك الحسابات المتعلقة بالمعاينة والتصفية واسترجاع إيرادات المؤسسة ، ومتابعة تصفية المنح وتحضير الكشوف الخاصة بذلك .
ب – المكلف بالنفقات والجرد : يقوم بـ :
يحضر حوالات الصرف ويسدد كل المصاريف باستثناء تصفية الأجور والتعويضات والتكاليف الإجتماعية والمنح .كما يحضر الصفقات التجارية ( المواد الغذائية ،النوعية ، الكمية ، الوجبات )،كما يمسك قسم الحسابات المادية وعمليات الجرد .
ج – المكلف بالمرتبات : يقوم بـ :
يمسك السجلات الحسابية المتعلقة بتصفية الأجور والتعويضات والمنح العائلية ، و يتابع الملفات الحسابية للموظفين ، ويحضر كشوف الدفع ، ويحرر كل الوثائق المتعلقة بأجور الموظفيـن .
الخدمة الداخلية : يقوم نواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية بالخدمة الداخلية بالتناوب من أجل :
1 – السهر على احترام الأجهزة الموجودة تحت تصرف المقتصد .
2 – مراقبة حضور ومواظبة ومردود المستخدمين (العمال) وتقديم تقرير مفصل عن ذلك .
3 – تفقد المحلات مع المستشار (ة) الرئيسي للتربية .
4 – التأكد من توفر الأمن والنظافة .
5 – مراقبة جودة الغذاء والحضور مع التلاميذ في المطعم أثناء الأكل

طارق ابن زياد · 2010-10-23, 11:48

مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.

طارق ابن زياد · 2010-10-23, 11:49

إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .