طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[أسماء 1996]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء 1996

السلام عليكم

ممكن تساعدوني في هادو

التمرين الاول

اكتب كتابة علمية للاعداد التالية C .B.A حيث

3.2x104x1.5 =.A

0.211x10-3= B

2,5x10
C= ======
50x104

2-اوجد مقدار كل من الاعداد C .B.A
3-رتب تصاعديا الاعداد C .B.A


مسألة

ABC مثلث قائم في B حيث BC= 3 والزاوية C =550

انشئ N منتصف القطعة AC و M نظيرة N بالنسبة الى B

برهن ان AN=BM

انشئ المستقيم d الذي يشمل M ويوازي AB حيث يقطع AC في النقطة K

برهن ان A منتصف NK

مانوع المثلث NMK وعلل

اشرح ان الزاويتين 35=K = M

احسب الاطوال ACو AB و MK

استنتج محيط المثلثين ABC و MNK


وشكرااااااااااااا لكم مسبقا

دوكا عاونتكم عاونونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

[soumia52]

انا طالبة السنة الرابعة قانون عندي مذكرة حول عقد الهندسة المعمارية و لم اجد مراجع من فصلك اريد مساعدة
شكرا مرة اخرى

[فريال 1963]

ارجوك اخي اريد معلومات حول الخمر تعريفه . اثاره ......... ارجو ان لا تكون المعلومات طويلة ارجو ان لا اكون قد ازعجتك

[ABDOBAR39]

ساعدوني في بحثي الخاص بعنوان aménagement forèstriere en algérie و جزاكم الله كل خير

[ABDOBAR39]

ساعدوني في بحثي الخاص بعنوان aménagement forèstiere en algérie و جزاكم الله كل خير

[يونس حمراوي]

اسم العضو : younes_ch

الطلب : حقوق و واجبات الطفل باللغة الفرنسية

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :الخميس 17 فيفري

[قمر الجزائر17]

عندي بحث حول pollution urbain هل ممكن المساعدة وجزاكم الله كل خير

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريال 1963

ارجوك اخي اريد معلومات حول الخمر تعريفه . اثاره ......... ارجو ان لا تكون المعلومات طويلة ارجو ان لا اكون قد ازعجتك

الخمر أم الخبائث

قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ).

الخمر لغة :هي كل ما خامر العقل وغلبه. وفي الاصطلاح الفقهي هي اسم لكل مسكر.

عن عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر وكل خمر حرام . رواه مسلم .

والرجس : القذر.

مشكلة الخمر في العالم :
الخمر من اعقد المشكلات التي يجأر منها الغرب ويبحث عن حل لكن دون جدوى فهذا السيناتور الأمريكي وليم فولبرايت يقول عن مشكلة الخمر : " لقد وصلنا إلى القمر ولكن أقدامنا مازالت منغمسة في الوحل، إنها مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الولايات المتحدة فيها أكثر من 11 مليون مدمن خمر وأكثر من 44 مليون شارب خمر " .

وقد نقلت مجلة لانست البريطانية مقالاً بعنوان " الشوق إلى الخمر، جاء فيه " إذا كنت مشتاقاً إلى الخمر فإنك حتماً ستموت بسببه ".
إن أكثر من 200 ألف شخص يموتون سنويا في بريطانيا بسبب الخمر .

وينقل البروفسور شاكيت أن 93% من سكان الولايات المتحدة يشربون الخمر وأن 40% من الرجال يعانون من أمراض عابرة بسببه و5% من النساء و10% من الرجال يعانون من أمراض مزمنة معندة .

تأثيرات الخمر السمية :
ترى هل يدري شارب الخمر أنه يشرب سماً زعافاً ؟ .
وقبل الشرب، يمكن لصانع الخمر أن يستنشق أبخرته مما يؤدي إلى إصابته بالتهاب القصبات والرئة وإلى إصابة بطانة الأنف مما يؤدي إلى ضعف حاسة الشم، وهنا يتضح معنى قوله تعالى : ( فاجتنبوه ) فهي تعني النهي عن الاقتراب منه مطلقاً وهي أعم من النهي عن شربه .
ويختلف تأثير الخمر السمي كلما تغير مستواه في الدم فعندما يبلغ مستواه من 20ـ 99ملغ % يسبب تغير المزاج وإلى عدم توازن العضلات واضطراب الحس، وفي مستوى من 100ـ 299 ملغ % يظهر الغثيان وازدواج الرؤية واضطراب شديد في التوازن .
وفي مستوى من 300 ـ 399 ملغ % تهبط حرارة البدن ويضطرب الكلام ويفقد الذاكرة . وفي مستوى 400 ـ 700 ملغ % يدخل الشاب في سبات عميق يصحبه قصور في التنفس وقد ينتهي بالموت . ورغم أن كل أعضاء الجسم تتأثر من الخمر فإن الجملة العصبية هي أكثرها تأثراً حيث يثبط المناطق الدماغية التي تقوم بالأعمال الأكثر تعقيداً ويفقد قشر الدماغ قدرته على تحليل الأمور، كما يؤثر على مراكز التنفس الدماغية حيث أن الإكثار منه يمكن أن يثبط التنفس تماماً إلى الموت .

وهكذا يؤكد كتاب alcoholism أن الغول بعد أن يمتص من الأمعاء ليصل الدم يمكن أن يعبر الحاجز الدماغي ويدخل إلى الجنين عبر المشيمة، وأن يصل إلى كافة الأنسجة. لكنه يتوضع بشكل خاص في الأنسجة الشحمية . وكلما كانت الأعضاء أكثر تعقيداً وتخصصاً في وظائفها كانت أكثر عرضة لتأثيرات الغول السمية . فلا عجب حين نرى أن الدماغ والكبد والغدد الصم من أوائل الأعضاء تأثراً بالخمر حيث يحدث الغول فيها اضطرابات خطيرة .

تأثيرات الخمر على جهاز الهضم :
في الفم يؤدي مرور الخمر فيه إلى التهاب وتشقق اللسان كما يضطرب الذوق نتيجة ضمور الحليمات الذوقية، ويجف اللسان وقد يظهر سيلان لعابي مقرف . ومع الإدمان تشكل طلاوة بيضاء على اللسان تعتبر مرحلة سابقة لتطور سرطان اللسان وتؤكد مجلة medicin أن الإدمان كثيراً ما يترافق مع التهاب الغدد النكفية .
والخمر يوسع الأوعية الدموية الوريدية للغشاء المخاطي للمري مما يؤهب لتقرحه ولحدوث نزوف خطيرة تؤدي لآن يقيء المدمن دماً غزيراً . كما تبين أن 90% من المصابين بسرطان المريء هم مدمنوا خمر .
وفي المعدة يحتقن الغشاء المخاطي فيها ويزيد افراز حمض كلور الماء والببسين مما يؤهب لإصابتها بتقرحات ثم النزوف وعند المدمن تصاب المعدة بالتهاب ضموري مزمن يؤهب لإصابة صاحبها بسرطان المعدة الذي يندر جداً أن يصيب شخصاً لا يشرب الخمر .
وتضطرب الحركة الحيوية للأمعاء عند شاربي الخمر المتعدين وتحدث التهابات معوية مزمنة واسهالات متكررة عند المدمنين وتتولد عندهم غازات كريهة ويحدث عسر في الامتصاص المعوي.

الكبد ضحية هامة للخمر :
للكبد وظائف هامة تقدمها للعضوية ، فهي المخزن التمويني لكافة المواد الغذائية وهب تعدل السموم وتنتج الصفراء .
والغول سم شديد للخلية الكبدية وتنشغل الكبد من أجل التخلص من الغول عن وظائفه الحيوية ويحصل فيها تطورات خطيرة نتيجة الإدمان . ففي فرنسا وحدها يموت سنوياً أكثر من 22 ألف شخص بسبب تشمع الكبد الغولي وفي ألمانيا يموت حوالي 16 ألف .
كما أن الغول يحترق ضمن الكبد ليطلق كل 1غ منه 7 حريرات تؤدي بالمدمن إلى عزوفه عن الطعام دون أن تعطيه هي أي فائدة مما يعرضه لنقص الوارد الغذائي .
I.تشحم الكبد حيث يتشبع الكبد بالشحوم أثناء حرق الغول وتتضخم الكبد وتصبح مؤلمة .
II. التهاب الكبد الغولي : آفة عارضة تتلو سهرة أكثر فيها الشارب من تناول الخمر وتتجلى بالآم بطنية وقيء وحمى وإعياء وضخامة في الكبد .
III. تشمع الكبد liver cirrhosis : حيث يحدث تخرب واسع في خلايا الكبد وتتليف أنسجته ويصغر حجمه ويقسو ويصبح عاجزاً عن القيام بوظائفه .

ويشكو المصاب من ألم في منطقة الكبد ونقص في الشهية وتراجع في الوزن مع غثيان وإقياء ثم يصاب بالجبن أو باليرقان، وقد يختلط بالتهاب الدماغ الغولي ويصاب بالسبات أو النزف في المريء ، وكلاهما يمكن أن يكون مميتاً .

تأثيرات الخمر على القلب :
يصاب مدمن الخمر بعدد من الاضطابات الخطيرة والمميتة التي تصيب القلب منها :
I.اعتلال العضلة القلبية الغولي : حيث يسترخي القلب ويصاب الإنسان بضيق في النفس وإعياء عام ويضطرب نظم القلب وتضخم الكبد مع انتفاخ في القدمين، والمريض ينتهي بالموت إذا لم يرتدع الشارب عن الخمر.
II.قد يزيد الضغط الدموي نتيجة الإدمان .
III.داء الشرايين الإكليلية : الغول يؤدي إلى تصلب وتضيق في شرايين القلب تتظاهر بذبحة صدرية .
IV.اضطراب نظم القلب .

تأثيرات الخمر على الجهاز العصبي :
تعتبر الخلايا العصبية أكثر عرضة لتأثيرات الغول السمية وللغول تأثيرات فورية على الدماغ ن بعضها عابر، وبعضها غير قابل للتراجع حيث يؤكد د . براتر وزملاؤه أن تناول كأس واحد أو كأسين من الخمر قد تسبب تموتاً في بعض خلايا الدماغ. وهنا نفهم الإعجاز النبوي في قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أسكر كثيره فقليه حرام ).
والسحايا قد تصاب عند المدمن عندها يشكو المصاب من الصداع والتهيج العصبي وقد تنتهي بالغيبوبة الكاملة . كما أن الأعصاب كلها معرضة للإصابة بما يسمى " باعتلال الأعصاب الغولي العديد أو المفرد".
أما الأذيات الدماغية فيمكن أن تتجلى بداء الصرع المتأخر الذي يتظاهر عند بعض المدمنين بنوبات من الإغماء والتشنج والتقلص الشديد .

تأثيرات الخمر على الوظيفة الجنسية :
تروي كتب الأدب قصة أعرابية أسكرها قوم في الجاهلية فملا أنكرت نفسها قالت:
أيشرب هذا نساؤكم، قالوا : نعم قالت : لئن صدقتم لا يدري أحدكم من أبوه .
وأكد الأطباء أن الخمر تزيد من شبق الأنثى فيضطرب سلوكها الجنسي حتى أنه لا يستغرب أن تمارس المرأة أول عمل جنسي لها تحت تأثير الخمر وقد أكد البروفسور فورل أن معظم حالات الحمل السفاحي حدثت أثناء الثمل، كما تضطرب الدورة الطمثية لدى المرأة المدمنة وتصل إلى سن اليأس قبل غيرها بعشرة سنوات وتتاذى الخلايا المنتشة مؤدية إلى ضرر في المبيضين.
أما الرجل ، فعلى الرغم من ازدياد الرغبة الجنسية في المراحل الأولى من الشرب لكن القدرة على الجماع تتناقص عند المدمن حتى العنانة الكاملة .
والغول يوذي الخلايا المنتشة ويتلفها مؤدياً إلى ضمور في الخصيتين ، وقبل هذا يمكن ظهور نطاف مشوهة يمكن أن تؤدي إلى أجنة مشوهة .

الخمر ينتهك الخط الدفاعي للبدن :
تضعف مقاومة البدن للأمراض الانتانية لدى المدمن وتنقص لديه لاسيما للإصابة بذات الرئة وغيرها .
وقد كان يفسر سابقاً بسوء التغذية لكن أبحاث كورنيل الأمريكية أثبتت أن ضعف المقاومة لدى المدمنين ناتج عن تدخل مباشر في عملية المناعة .

آثار الخمر الخطيرة على النسل :
يقول د. أحمد شوكت الشطي : إن زواج الغوليين قضية خطيرة لأن الزوج المولع بالشرب زوج غير صالح ، ويرث نسله منه بنية مرضية خاصة تعرف بالتراث الغولي ،و يقصد به ما يحله نسل المخمورين من ضعف جسدي ونفساني وقد ثبت أن الأم الحامل تنقل الغول عبر مشيمتها إلى الجنين فتبليه وأنه ينساب بالرضاعة إلى الوليد

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ABDOBAR39

ساعدوني في بحثي الخاص بعنوان aménagement forèstriere en algérie و جزاكم الله كل خير

Stratégie d'aménagement et de développement durable de - 1 ...

نوع الملف: PDF/Adobe Acrobat -
Our research is aimed at helping to work out a sustainable management ... caducifoliée d'Algérie. Elle se distingue des autres forêts algériennes, par sa structure .... Selon les archives de l'administration forestière et les résultats .



اضغط على العنوان باللون الازرق تحمل صفحة خاص بما تريد ان شاء الله

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمر الجزائر17

عندي بحث حول pollution urbain هل ممكن المساعدة وجزاكم الله كل خير

La pollution urbaine

Tout le monde peut désormais se rendre compte des nuisances occasionnées par la pollution de l’air : il suffit de se rendre sur un axe parisien de grande circulation à 17h un jour anticyclonique. Difficulté respiratoire, odeur nauséabonde, yeux rouges, gorge irritée, fatigue… sont autant de gènes que causent la pollution urbaine. Des millions de citadins sont touchés paR ce phénomène et désormais plusieurs fois par an.
Loin d’être un problème mineur, la pollution devient un mal de plus en plus quotidien. Cela peut sembler incroyable que certaines personnes soient obligées de quitter une ville pour des raisons de santé dues à la pollution. Et pourtant c’est une réalité.

Qui est responsable de la pollution urbaine ?
Les activités industrielles ont sans conteste un poids important, variable selon les villes, dans la pollution citadine. Strasbourg ou Grenoble par exemple souffrent de la proximité de leur tissu industriel et de leur situation géographique défavorable.
Mais les principaux pollueurs ne sont pas forcément les groupes industriels. Ce sont chacun d’entre nous qui nous déplaçons en transports individuels. Une voiture seule n’est pas en elle-même un engin très polluant. C’est l’addition de centaine de milliers de voitures, souvent occupées par une unique personne, pour des transports interurbains. C’est l’utilisation de transport collectif diesel. C’est encore la circulation de poids lourds dans le centre des villes. Tout ces facteurs aggravent les pics de pollution que l’on connaît depuis quelques années.
Pourquoi les pics de pollution interviennent-ils l’été ?
Les pics de pollution ne sont pas uniquement imputables aux activités humaines mais trouvent également leurs origines dans la météorologie : l’absence de vent et une inversion de température créent des conditions climatiques propices à ces pics.
Le diesel est-il plus polluant que l’essence sans plomb ?
Le diesel est certainement globalement et dans des conditions d’utilisation similaires plus toxique que les autres carburants. Cependant il est difficile d’être catégorique dans ce domaine : le diesel pollue différemment des moteurs à essence.
En effet ces derniers rejettent plus de monoxyde de carbone, élément se fixant dans notre hémoglobine et gênant l’oxygénation de nos organes, alors qu’ils rejettent moins de particules fines, très dangereuses pour les voies pulmonaires, voire cancérigènes.
La pollution a-t-elle un effet réel sur la santé ?
Une enquête de l’Observatoire Régional de la Santé en Ile-de-France de 1994, Erpurs (Evaluation des Risques de la Pollution Urbaine pour la Santé) montre de manière très claire les effets néfastes de la pollution urbaine sur notre santé. Plusieurs corrélations entre la concentration de certains polluants et le nombre de décès, d’hospitalisation, d’arrêts de travail et de visites médicales a été démontrée.
D’autres études internationales vont dans le même sens que les conclusions d’Erpurs.
Donc on peut répondre que « oui », la pollution a des conséquences chiffrables sur notre santé et en particulier les plus faibles (enfants, personnes âgées et certains malades).
Quel est le coût de cette pollution ?
L’étude la plus alarmiste, menée par l’Ineris (Institut National de l‘Environnement et des Risques Industriels) fait état de 50 milliards de francs par an, dont 31 milliards pour la santé, de surcoût dû à la pollution atmosphérique, soit presque 1 000 FF par an et par personne !
Des économistes de l’Ademe (Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie) ont estimé à partir de l’enquête Erpurs le surcoût des dépenses de santé en Ile-de-France dû à la pollution de l’air. Ces estimations révèlent un coût quotidien de 9 à 12 millions de francs pour un niveau très élevé de pollution et 1,2 à 4,8 milliards pour un niveau moyen.
Concernant les villes de provinces, d’autres études ont démontré que le coût annuel de ces dépenses de santé était de 52 millions de francs pour Lyon et 36,5 millions pour Grenoble.
Quelles sont les mesures actuelles de lutte contre la pollution ?
La loi sur l’air adoptée le 30 décembre 1996 prévoit plusieurs dispositions. Premièrement les villes de plus de 100 000 habitants pour le 1er janvier 1998 et tout le territoire pour le 1er janvier 2000 doivent se doter d’un réseau de surveillance de l’air. A Paris AIRPARIF assure cette fonction : il mesure notamment les taux de différents polluants servant à déclencher les alertes. Même si cet organisme a le mérite d’exister, il souffre de quelques lacunes comme l’absence de mesure des particules fines ou l’insuffisance de mesure de la pollution de proximité. Deuxièmement, chacun a le droit d’être informé de la qualité de l’air qu’il respire et de ses effets sur sa santé. Troisièmement, le préfet de région est en charge de réduire les effets de la pollution atmosphérique. Quatrièmement, avant juin 1998, les agglomérations de plus de 250 000 habitants doivent élaborer un plan de protection de l’atmosphère. Cinquièmement, le préfet doit mettre en place un plan de protection gradué selon le niveau de pollution.
De plus D. Voynet, actuel ministre de l’environnement, a annoncé lors de la mise en place de la circulation alternée, le 30 septembre dernier, plusieurs orientations pour 1998 : aider les collectivités qui développent les transports en commun, rééquilibrer le transport de marchandises de la route vers le rail, diminuer la pollution par les véhicules, augmenter le prix du gasole et mettre en place un système de vignette verte et des restrictions de circulations dès le niveau 2 d’alerte.
Cette situation est-elle inéluctable ?
Des solutions existent afin de limiter le trafic automobile. Mais aucune de ces solutions n’est idéale et sans contrainte. La ville de La Rochelle est un exemple de la mise en place de quelques-unes de ces mesures. Tout d’abord le moteur électrique : La Rochelle a incité l’utilisation des voitures et scooters électriques pour les déplacements de proximité. Puis le vélo : leur mise à disposition par la Mairie et le développement des pistes cyclables ont accompagné l’essor de ce mode de transport dans cette cité touristique. Il existe également un projet de Tramway. Mais l’événement le plus marquant fut un test en grandeur réelle : une journée sans voiture. Malgré des opinions divergentes, l’avis des particuliers mais aussi des commerçants (excepté les supermarchés, les cavistes…) était globalement favorable.
Peut-on continuer à circuler en voiture individuel sans polluer ?
Le marché de la voiture non-polluante représente une formidable opportunité économique pour des constructeurs automobiles : les japonais l’ont très bien compris en vendant en dessous de son prix de revient une voiture mixte, essence-électrique, afin de créer le marché.
Il existe des solutions diverses. La voiture électrique bien entendu, elle n’engendre aucune émission polluante à la source. Cependant elle ne peut être qu’une voiture d’appoint pour les déplacements intra-urbains et reste chère. A partir de ce constat ce sont développées deux idées : utiliser les voitures électriques en ******** à partir de gare par exemple et de développer la voiture mixte permettant d’allier les avantages de l’essence sur longue distance et ceux de l’électrique lorsque la vitesse est en dessous d’un certain seuil. Là encore l’inconvénient est le prix.
Le GNV (Gaz Naturel Véhicule) est utilisé pour les transports en commun. Il ne concerne que les transports sur moyenne distance.
Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) peut s’adapter sur n’importe quelle voiture. Il est un des systèmes présentant le meilleur rapport coût-pollution.
Enfin le pot catalytique permet de réduire de deux tiers les émission de trois polluants : monoxyde de carbone, les hydrocarbures et l’oxydes d’azote.
La France a-t-elle le monopole de la pollution urbaine ?
La France n’est pas fondamentalement en retard par rapport aux autres pays européens concernant la lutte contre la pollution. Cependant sa capitale, Paris, est loin d’être en avance et d’être innovateur en matière de mesures anti-pollution. Comparés aux Etats-Unis et particulièrement à la Californie, où des permis de polluer s’échangent entre industriels, nous sommes certes en retard.
De nombreuses mesures ont été testées chez nos voisins : péage urbain (chaque voiture entrant en ville ou centre ville doit s’acquitter d’une taxe, ce qui incite à prendre les transports en commun et au covoiturage), l’alternance des plaques minéralogiques (comme ce qui a été essayé en France lors de la journée du 30 septembre 1997), la création de routes pour les voitures contenant plusieurs passagers (incitant également au covoiturage)... Toutefois, toutes ces mesures possèdent des inconvénients qui nuancent leurs avantages : concernant le péage urbain, il nécessite une infrastructure de transport en commun adéquate ou concernant l’alternance des plaques minéralogiques elle incite la possession de deux véhicules ou le trafic de plaques.



Les problèmes liés à la pollution, considérés il y a quelques années comme des problèmes à long terme, deviennent des problèmes quotidiens. Loin d’être irrémédiable, la situation nécessite la prise de mesures fortes.
La pollution urbaine est engendrée en grande partie par la trop grande concentration d’automobiles. Cette pollution a des conséquences prouvées sur notre santé : d’une simple gêne chez des adultes bien portant, elle peut se transformer en maladie ou en décès chez les enfants, les personnes âgées ou certains malades. Les mesures prises en France au niveau national existent mais reste encore timides. Aucune mesure globale idéale n’existe mais de nombreuses solutions sont en test.
Il est donc de l’intérêt de tous que chacun prenne conscience de l’importance des problèmes de pollution et de leur rôle tant au niveau national, par les élections, qu’au niveau individuel.
Il n’est pas normal qu’une mère doive se renseigner sur le degré de pollution avant de promener son enfant.

[محب بلاده]

La pollution urbaine .

[محب بلاده]

[محب بلاده]

[محب بلاده]

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة younes_ch

اسم العضو : younes_ch

الطلب : حقوق و واجبات الطفل باللغة الفرنسية

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :الخميس 17 فيفري

Les droits et les devoirs de l'enfant
Même si la famille est un espace privé, la loi intervient dans les relations familiales, notamment en cas de conflits. Nous y sommes tous soumis, adultes comme enfants. Le terme juridique qui donne aux parents et aux enfants des droits et des devoirs est celui d’autorité parentale. L’idée centrale est le respect mutuel, dans la lignée des Droits de l’Homme qui garantit et protège les libertés individuelles et collectives. Selon les termes de la loi, c’est l’enfant qui est d’abord concerné, devant « à tout âge honneur et respect à ses père et mère » ; quant aux parents, la loi leur accorde un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Devoirs et droits des parents
Les parents se doivent d’abord de protéger leur enfant : ils assurent sa sécurité, sa santé, sa moralité et son éducation. Les parents ont l’obligation d’héberger leur enfant (ils ne peuvent donc pas mettre à la porte leur enfant mineur) et celle de subvenir à ses besoins même après 18 ans si l’enfant poursuit ses études (ce qui signifie le nourrir et l’habiller, mais pas forcément lui fournir de l’argent de poche). Les parents ont aussi l’obligation d’envoyer leur enfant à l’école, et même s’ils conservent le droit de choisir l’établissement, ils doivent s’efforcer d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, dans la mesure cependant où son âge et sa maturité le permettent.
Ces devoirs impliquent alors des droits : les parents ont un droit de garde et de surveillance, donc un mineur doit habiter chez ses parents et se mettre d’accord avec eux concernant ses éventuelles sorties. Leur devoir d’éducation leur donne aussi un droit de punition, mais dans certaines limites : ils peuvent, par exemple, donner une gifle, mais pas passer l’enfant à tabac.

Protéger l’enfant :
L’autorité parentale est d’abord là pour protéger l’enfant, par exemple de la responsabilité de certains actes, comme dans un contrat. L’enfant a le droit de demander des moyens, notamment financiers, pour vivre, être nourri et entretenu. Il a aussi le droit de donner son avis sur son éducation, et même si les parents sont ceux qui prennent les décisions, dans certains cas, comme pour marier une jeune fille de 16 ans, la loi demande spécifiquement le consentement du mineur.
En contrepartie, l’autorité parentale donne des devoirs aux enfants : outre ceux d’honneur et de respect, l’enfant est soumis à l’obligation d’aide, ce qui signifie qu’il doit subvenir aux besoins de ses parents s’ils sont dans le besoin au moment de sa majorité. L’enfant a aussi l’obligation d’habiter chez ses parents ; donc quand un mineur est en fugue, la police peut être obligée par les parents de ramener l’enfant chez lui, d’où la nécessité de s’adresser à un adulte de confiance en cas de problèmes familiaux.

Les droits des enfants :

Tu as le droit de vivre, l'Etat doit te protéger, tu as le droit de bénéficier des meilleurs soins possibles.
Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité dès ta naissance.
Ta vie privée doit être protégée.

Tu dois pouvoir aller à l'école. Cet enseignement est gratuit et obligatoire. La discipline scolaire doit te respecter, tu ne dois donc pas être maltraité. L'éducation doit te préparer à vivre dans un esprit de paix et dans le respect des autres.
Tes parents ont la responsabilité de t'élever.
Tu dois avoir du temps pour le repos, le jeu et les activités culturelles.

Tu ne dois pas être séparé de ta famille, sauf si un tribunal le décide dans ton intérêt. Si tes parents sont séparés, tu dois pouvoir aller chez l'un et l'autre. L'Etat doit veiller à la protection des enfants sans parents et s'assurer que les adoptions se font dans de bonnes conditions.
Tu dois être protégé contre les brutalités physiques ou mentales, la négligence ou l'abandon, et aussi contre toute forme de violence sexuelle. En cas de problème, tu devras être secouru et aidé par des organismes spécialisés.
L'Etat doit te protéger contre tout travail nuisible à ta santé ou à ton éducation et contre l'usage et le trafic des drogues.
Aucun enfant ne doit participer à des guerres. Ceux qui ont été victimes de conflits - qui ont été, par exemple, prisonniers - doivent bénéficier de secours et de soins. Ceux qui ont dû quitter leur pays doivent pouvoir trouver refuge dans un autre pays.

Tu as le droit à la liberté de pensée, d'opinion et de religion. Tu as le droit, dès un certain âge, de donner ton avis sur des décisions qui concernent ta vie et ton avenir. Tu as le droit de participer aux activités d'une association.
Si tu appartiens à une population minoritaire, tu as le droit d'avoir ta propre vie culturelle, de pratiquer ta religion et de parler ta propre langue.

Tu est membre à part entière d'une famille et un grand nombre de tes droits sont exercés par tes parents ou avec leur assistance. Tes parents, comme tes éducateurs, ont un rôle de guides pendant ton enfance et ton adolescence.
Etre un enfant, ce n'est pas encore être un adulte, ni même un citoyen (tu le deviendras à ta majorité). En exerçant tes droits personnels, tu dois respecter les droits des autres et ceux de la société à laquelle tu appartiens.
Tu réponds de tes actes, mais comme cela est prévu pour les enfants.
On est donc loin de "l'enfant roi" qui n'existe toujours que dans les contes ... pour enfants


Les devoirs des enfants :
Un peu de sérieux...
1. Tu respecteras les autres.
2. Tu ne gaspilleras pas la nourriture et tu ne détériorations pas les habitations.
3. Tu auras une bonne hygiène et tu prendras soin de ton corps.
4. Tu respecteras les handicapés mentaux et physiques.
5. Tu respecteras l'environnement.
Et on ajoute pour le plaisir :
Et un peu d'humour...
6. Tu respecteras tes parents et tu te conformeras aux lois qui régissent la société.
7. Tu travailleras à l'école et tu respecteras les enseignants.
8. Tu ne brutaliseras pas les autres par des coups ou des mots blessants.
9. Tu n'utiliseras pas les autres dans le seul but de ton bien-être.
10. Tu iras jusqu'au bout de tes choix et de tes volontés.
11. Tu respecteras l'avis des autres et d'accepter des choix différents des tiens.
12. Tu seras fidèle envers tes amis.
Comportement négatif :
1. Ne sèche pas un cours : sèche toute la journée.
2. N'embrasse jamais dans les couloirs : les coins sont plus confortables.
3. Ne pousse pas dans les couloirs : dans les escaliers, ça fait plus mal.
4. N'emprunte pas à tes amis : vole-les.
5. Ne copie jamais : décalque.
6. Ne fais pas de croche-pieds aux autres élèves : attends les profs.
7. Ne déchire pas tes livres : brûle-les, c'est plus excitant !
8. Ne parle pas en classe : crie, tu obtiendras plus d'attention.
9. Ne dépasse jamais 1 ou 2 personne(s) dans la file de la cantine : dépasse toute la file, c'est mieux.
10. Si un prof se tue à t'expliquer quelque chose : Sois patient et laisse-le mourir.

DES DROITS GAGES PAR DES DEVOIRS
Ici encore, une lecture attentive de nos codes a raison de ceux qui estiment que l'enfant n'a guère de devoirs dans notre société.
On relève trois types de contraintes
1-Une obligation générale d'obéissance et de respect
2-Une obligation de rendre compte pur les faits délictueux accomplis
3 - Une obligation de réparer le préjudice causé
Pour autant avant d'aller plus loin dans la démonstration, il faut s'attaquer à un vrai faux débat. On a le sentiment lorsque l'on parle des droits des enfants que certains auraient le projet d'une société où l'enfant, chose parfaite et voué à toutes les dévotions serait roi et omnipuissant. Libres à ceux qui s'infliger subir une quelconque dictature des enfants. le débat n'est pas là et il n'est pas d'aujourd'hui.
En droit dès la naissance - en vérité dès la conception - l'individu a une personnalité juridique et donc est titulaire de droits et dirons nous de devoirs. La question qui nous est posée est double :
- derrière l'ensemble des dispositions qui composent le statut juridique de l'enfant adossées au sacro-saint concept d'intérêt de l'enfant y a-t-il vraiment un ensemble qui cadre la spécificité de l'enfance ? Souvent on peut en douter quand c'est plus l'intérêt des adultes qui gouverne? Par exemple le dispositif du double nom qui nous est présenté comme un enjeu pour les enfants l'est d'abord pour les parents qui seulent peuvent faire les démarches pour le demander pour leur progéniture !
- la deuxième question est de savoir dans quelle mesure les droits de l'enfant qui sont généralement exercé et surveillée par les parents ou tuteur peuvent être directement être agi par l'intéressé. En d'autre termes l'incapacité juridique de l'enfant est-elle absolu ? On sait que non. On s'est déplacée dans la période moderne la limite puisque nul ignore que les enfants - mineurs de 18 ans s'entend - d'aujourd'hui ont plus de compétences sociales que dans le passé en n'oubliant pas que les généraux voire les maréchaux d'Empire étaient à peine majeurs !
1 - Une obligation générale d'obéissance de respect
L'enfant doit obéissance à ses parents ou tuteurs jusqu'à sa majorité ou son émancipation (article 371-1 cc). Ce pouvoir qui s'exerce sur lui, et dans son intérêt, ne supporte pas de limites tant qu'il ne met pas en danger physiques ou moral l'enfant.
Il faut surtout rappeler qu'aux termes de l'article 372 du cc, " à tout âge, l'enfant doit honneur et respect à ses parents".
Cet article hautement symbolique n'a d'autre sanction que morale. C'est l'exemple même de la norme sociale "montée" en 1804 par Napoléon - ou sous son autorité - au rang de la loi civile pour lui donner toute sa force. Elle est également un vrai miroir de l'idée que la société se fait des enfants.
On relèvera - et chacun appréciera - que le Parlement lors du vote de la loi du 8 janvier 1993 n'a pas saisi l'occasion qui lui était fournie de mettre les pendules à l'heure en consacrant la réciprocité du lien entre enfants et parents. Etait-il vraiment impossible d'adopter une nouvelle rédaction de l'article 371-1 qui aurait été la suivante : "Ascendants et descendants se doivent respectivement respect et solidarité."?
Cette formulation montrerait que la vie familiale ne peut pas se résumer dans des rapports entre des parents adultes et des enfants mineurs en situation de dépendance.
La réforme était aisée et pouvait permettre de remettre les pendules à l'heure sur la place reconnue aux enfants et les relations au sein de la famille. Apparemment l'idée napoléonienne ne choque pas les représentants du peuple.

2 - Une responsabilité pénale dès l'âge de raison
L'enfant mineur peut engagé très tôt - bien plus tôt qu'on ne l'imagine communément quand on interroge autour de soi - sa responsabilité pénale pour les faits qu'il aura pu commettre.
On a singulièrement aménagé la réponse sociale à la délinquance juvénile en privilégiant en 1945 l'éducation sur la prévention. C'est même un droit à éducation qui a été affirmé comme chance de sortir de la délinquance. (voir Fiche n° sur l'incarcération).
Néanmoins, dès l'âge de raison, l'enfant délinquant pourra faire l'objet d'une condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire. Certes aucune sanction pénale ne peut être prononcée à son encontre pour des faits commis avant l'âge de 13 ans. Seules des mesures dites éducatives sont ouvertes cet âge : admonestation, liberté surveillée, remise au père ou à la mère, placement en institution.
En d'autres termes, quand certains pays proches du notre comme la Belgique estiment que l'enfant est totalement irresponsable faute de lucidité et qu'il ne peut donc pas commettre le moindre délit faute de pouvoir distinguer le bien et le mal, le permis et l'interdit, nous avons un système plus hybride. L'enfant n'est pas totalement irresponsable; il a une responsabilité atténuée.
La Convention des Nations unies voudrait que sous un certain âge aucune poursuite donc aucune condamnation ne soit possible contre un enfant (art. 40 - 3). La communauté internationale se méfie d'une justice qui n'est souvent qu'une parodie et elle veut éviter le plus souvent le contact des jeunes avec ce type d'institution. C'est une approche anglo-saxonne qui domine les rédacteurs de la Convention sur ce point. Il est certain qu'en France, nous avons une autre approche de l'intervention judiciaire.
Il avait été projeté en 1991 sous le ministère Nallet de réformer l'ordonnance du 2 février 1945 pour se mettre justement en conformité avec ce passage de la Convention en fixant un seuil d'âge de 12 ans sous lequel, en tout état de cause, des poursuites pénales ne seraient pas possibles.
Cette disposition prenait d'autant plus de sens dans une période où l'on avance un rajeunissement de la délinquance juvénile. Il faut certainement, comme la Convention y incite, inventer d'autres formes de réaction sociale que judiciaires. Surtout, comment donner à tous les enfants de France la possibilité d'intégrer les règles du jeu social, pas celles du quartier et de la rue, mais celles de la République.
La réforme Nallet a avorté; la réforme Toubon a été adoptée. La réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 en date du 1er juillet 1996 ne va pas dans ce sens. On peut même craindre d'elle qu'elle n'accentue la répression à l'égard de certains jeunes qualifiés de multirécidivistes.
Rien n'empêche cependant de développer des démarches évitant une judiciarisation de la délinquance des plus jeunes. La pratique nouvelle des parquets s'inscrit dans cette démarche. Elle reste une intervention judiciaire, mais pas juridictionnelle.
3-Une large responsabilité civile
Sur le terrain de la responsabilité civile, l'enfant peut être reconnu très tôt responsable de ses faits et des choses qu'il a sous sa garde, dont il à l'usage, la direction et le contrôle.
Peu importe que son jeune âge l'ait empêché d'être conscient de ses gestes ou l'ait privé de discernement. Les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.
A priori, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. Le Code civil (1384 al. 6) leur fait supporter une présomption de responsabilité qui découle des pouvoirs d'autorité dont ils disposent sur l'enfant et de la mission éducative qu'ils assurent. Ils ne pourront s'en abstraire qu'en établissant qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'éducation ou dans la surveillance de leur enfant.
Ainsi, les tribunaux admettent que les parents font la preuve de leur absence de faute quand ils démontrent qu'ils n'avaient pas la possibilité d'empêcher le fait dommageable. Ce sera le cas quand l'enfant cause, même volontairement, un préjudice à un camarade à l'occasion d'un jeu normal pour leur âge, se déroulant dans des conditions normales, par exemple, un jeu de ballon. Cette preuve est difficile à apporter.
Dans certains cas, les juges estiment que les parents s'exonèrent partiellement de leur responsabilité. Ils seront alors tenus de réparer le dommage causé par leur enfant à la hauteur d'un pourcentage fixé par le tribunal. Il est ainsi fréquent que les parents des deux enfants en cause supportent pour moitié la responsabilité, comme dans ce cas d'un enfant qui eut l'œil crevé par le geste malencontreux de son camarade alors même que le jouet avait été acheté par son propre père qui avait négligé de surveiller les deux enfants.
Si les parents s'exonèrent, l'enfant supportera alors les conséquences dommageables de ses actes sur son propre patrimoine. La victime pourra être amenée à attendre que l'auteur de son préjudice ait les moyens de l'indemniser.
Le jeu des assurances - notamment l'assurance chef de famille liée à celle de l'habitation et l'as su -rance scolaire - protégera fréquemment l'enfant du coût de l'indemnisation, mais pour un accident de la circulation, en cas d'absence d'assurance, le fonds de solidarité paiera puis se retournera contre le mineur.
Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris a rappelé en septembre 1994 que l'assureur des parents doit assumer les conséquences civiles dommageables pour eux des actes commis par leur enfant, y compris des actes délictueux volontaires.
En l'espèce, un élève avait commis une agression avec un cutter lors d'un cours de dessin. La Cour a estimé que "le comportement impulsif et agressif" de l'agresseur était imputable aux parents qui ont "manifestement négligé de lui inculquer avec toute l'instance nécessaire" des principes de prudence .Leur responsabilité civile se trouve donc engagée. Pour autant, ils n'ont pas commis de faute intentionnelle. Leur assurance doit donc les couvrir.
Nos principes sont ainsi faits que l'enfant mineur peut être tenu responsable civilement de ses actes et en supporter les conséquences par delà sa majorité dans l'intérêt même de la victime.
Les droits et les devoirs de l’enfant
“Pas de droits sans devoirs”. “Avant de réclamer plus de droits, qu’ils apprennent d’abord qu’ils ont aussi des devoirs !” entend-on dire de-ci de-là.
“On ne peut parler de droits, sans parler des devoirs“. “Les révolutionnaires de 89 n’ont-ils pas proclamés que les droits des uns s’arrêtent là où commencent les droits d’autrui“ ? Nous rappelle-t-on opportunément. Tandis que d’aucuns ajoutent volontiers : “Avant d’accorder de nouveaux droits aux jeunes, il faudrait d’abord qu’ils respectent les droits d’autrui !“.
Bref, dans ces propositions, il y a un peu de l’idée que “les droits de l’homme ça se mérite”. Les droits, ça se mérite. Pour en bénéficier, il faut préalablement honorer ses devoirs. Ainsi voit-on fleurir des “Déclarations des droits et des devoirs du lycéen”, voire des “Déclaration des droits et devoirs du citoyen” en guise de projet de réforme de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen ou d’appel à la révision de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Quoi de plus censé, en effet, que de mettre en parallèle droits et devoirs ? Quoi de plus logique. Quoi de plus élémentaire, du simple bon sens en somme : pas de droits sans devoirs !
Et quoi de plus trompeur, cependant … Car mettre sur le même plan droits et devoirs, cela ne vaut que dans la vie pratique : j’ai payé ma cotisation à l’association, donc j’ai le droit de participer aux votes lors de l’assemblée générale. Tu n’a pas payé ta cotisation, donc tu n’a pas le droit de vote. Ou bien : j’ai le droit de m’exprimer, mais j’ai le devoir de laisser s’exprimer les autres. C’est le B.A.-BA d’une vie en société. C’est aussi simple que cela.
On ne peut pas raisonner de même lorsqu’il s’agit des droits de l’homme, en tant que droits inaliénables de l’être humain ou droits naturels de l’être humain. Il en est de même des droits de l’enfant, au nombre desquels figurent le droit d’association.
Tout être humain jouit de droits inaliénables, du fait même de sa naissance. Il jouit de ces droits fondamentaux, indépendamment de son origine, de sa condition, sa nationalité, sa religion ou son âge. Il dispose du droit fondamental d’exister, du droit d’avoir un nom et une identité, de penser, de s’exprimer, de pratiquer ou non une religion etc. Un enfant dispose du droit de préserver des liens avec ses parents et aussi du droit naturel de s’associer pacifiquement avec ses semblables.
Seul l’exercice de ces droits peut être réglementé ou limité par la société et l’Etat, et conditionné au respect de certains devoirs.
Ce serait nier l’humanité d’une personne que de conditionner la reconnaissance de ses droits inaliénables à l’obéissance préalable des règles pratiques de la vie en société, avec les devoirs que celle-ci comporte, même si, évidemment, la société est en droit d’exiger de ses membres qu’ils respectent les règles sociales et que l’Etat a le droit d’en réprimer la violation. On ne se situe pas au même niveau.