تحفيظ حديث شريف لكل تلميذ(ة) في القسم

[العوفي العوفي]

شخص عقد على فتاة عقدًا شرعيًا ثمّ خطبها آخر فقبلت به دون أن يطلّقها الأوّل؟
بما أنّه عقد عليها عقدًا شرعيًا مستوفيًا لجميع أركانه من وليّ وشاهدين وصداق ورضا، فإنّه زوجها وأصبحت بذلك العقد في ذمّة رجل شرعًا. وزواجها الثاني دون أن يُطلّقها الأوّل باطل وتعتبر خيانة زوجية إن علمت بالحكم ورضيت بالزّواج مع آخر. فلا بدّ أن ينفصلاَ قبل الدخول لأنّه زواج باطل كما ذكرنا سابقًا. وهذا السؤال يجرّنا إلى ضرورة التّنبيه على أمرين: الأوّل: عدم الفصل بين العقد الشّرعي وبين إعلان الزّواج بالعرس بفاصل زمني طويل قد يصل في بعض الحالات إلى أعوام، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى على أحد، فقد يموت أحدهما ويحدث الشقاق والنزاعات بين عائلتيهما حول الميراث والمهر، وقد ينتج في بعض الحالات عن العلاقات غير المحدودة بين المخطوبين اللذين يربط بينهما عقد شرعي، حمل أولاد ينظُر إليهم المجتمع نظرة ظالمة.
وتفاديًا لذلك كلّه، ينبغي عدم الفصل بين العقد الشّرعي والعقد المدني والعرس بفاصل.
والثاني: ينبغي وضع حدّ لتلك العلاقة بعدم الاختلاء دون وجود محرم وبعدم كثرة الاتصالات واللّقاءات قبل إعلان الزّواج بالوليمة والعرس.

[العوفي العوفي]

شخص لم يُصلّ الظهر والعصر بسبب سفر أو عمل، وعندما وصل إلى المنزل أذَّن المغرب، فهل يُصلّي المغرب أوّلاً أم يبدأ بالظهر والعصر ويُصلّي بعدهما المغرب؟

ليس السّفر أو العمل سببين أو عذرين مُبيحين لترك الصّلاة حتّى يخرج وقتها، وكان من الأَولى أن يجمَع هذا الشّخص صلاتَيْ الظهر والعصر في وقت إحداهما وفي أيّ مكان من الأرض، ولا يشترط وصوله إلى المنزل فقد جُعِلَت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ويُشرَع للمسافر القصر مع الجمع رفعًا للحرج وحرصًا على أداء الصّلاة في وقتها المحدَّد شرعًا، قال تعالى: “إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.
أمّا مسألة التّرتيب في قضاء الفوائت، فالجمهور أجمع على وجوب التّرتيب في قضائها، بل وقد ذهب المالكية إلى أنّه يرتّب وإن خرج وقت الحاضرة. والله أعلم.

[العوفي العوفي]

كي يتم إنشاء صورة جديدة للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في أذهان المسلمين مع مرور الزّمن، قد تكون صورة “محمّد العبقري”، أو تكون صورة “محمّد القائد”، أو تكون صورة “محمّد البطل”، ولكنّها لا ينبغي أن تكون على أيّ حال من الأحوال صورة “محمّد النّبيّ والرّسول”، إذ تُكون جميع حقائق النّبوة بما يحفّ بها ويستلزمها من وحيّ وغيبيات وخوارق قد قُذف بها إلى عالم ما يسمّونه “الأساطير” ذلك لأن ظاهرة الوحيّ والنّبوة تعتبران في رأس المعجزات.
وإنّه لا ينبغي أن يتصوّر بطبيعة الحال، أيّ سبب لتكاثر مختلف النّاس والأمم من حول الرّسول وانضوائهم تحت لوائه وانسياقهم في دعوته، إلاّ التأثّر بعبقريته ومقوّمات القيادة في حياته. وإنّ من معجزاته عليه الصّلاة والسّلام المادية، نبع الماء من أصابعه الشّريفة عدّة مرّات في عدّة مواطن، وانشقاق القمر حينما سأله المشركون ذلك، ومعجزة الإسراء والمعراج الّتي نحن بصددها وغيرها... وتكلُل هذه المعجزات بتاج المعجزة المعنوية الّتي تظلّ قائمة ببقاء الله ألاَ وهي القرآن الكريم والّتي جاءت دليلاً لسائر الأمم إلى سعادة العاجلة والآجلة. نعم جاءت ناسخة بشرعها كلّ الشّرائع السّالفة، لا تنفد عجائبها ولا يضلّ مَن اهتدى بهديها، شفاء لكلّ الأدواء وغذاء لكلّ جائع وشرابًا لكلّ ضمآن ولباسًا يقي صاحبه من كلّ بأس ويزيده جمالاً ونورًا.
فالإسراء والمعراج معجزة تكرّم بها الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم سيّدنا محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كضيافة حبيب لمحبوبه ومعبود لعبده وذلك تجديدًا لعزيمته وثباته. فهو دليل على أنّ الّذي لاقاه عليه الصّلاة والسّلام من قومه ليس بسبب أنّ الله قد تخلّى عنه أو أنّه قد غضب عليه، وإنّما هي سُنّة الله مع محبّيه ومحبوبيه وهي سنّة الدّعوة الإسلامية في كلّ عصر وزمان.

[العوفي العوفي]

[العوفي العوفي]

من الأذكار التي تقي من السوء وتدفع الضرر بإذن الله ما رواه عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال :
( خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا ، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : أَصَلَّيْتُمْ ؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا . فَقَالَ : قُلْ . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ : قُلْ . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ : قُلْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ )

رواه أبو داود والترمذي

[العوفي العوفي]

عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ )
وقَالَ : فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ ؟! فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا .

رواه أبو داود ، والترمذي-

[العوفي العوفي]

[العوفي العوفي]

[العوفي العوفي]

[العوفي العوفي]

يعاني الشباب اليوم من عقبات كثيرة تعيق تحقيقهم لنصف دينهم “الزواج”، ومن تلك العقبات: العمل والسكن، والأشد من ذلك غلاء المهور.. فماذا يُقال لهؤلاء الشباب وماذا يقال لأولياء أمور الفتيات؟

الزواج سُنّة من سنن الله في الكون، لا يشذ عنها أيّ مخلوق من الكائنات الحيّة، قال الله تعالى: {سُبْحَانَ الّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلّهَا مِمّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمّا لاَ يَعْلَمُونَ} يس:36.
وهو الوسيلة الّتي اختارها الله عزّ وجلّ للتكاثر واستمرار الحياة، قال تعالى: {يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء} النّساء:1.
ولكن لم يجعَل الله الإنسان كغيره من الكائنات الأخرى الّتي تنطلق بها غرائزها نحو ما يشبعها دون وعي أو ضابط، بل وضع له نظامًا يحفَظ كرامة المرأة وكرامة الرجل، إذ لابُدّ من رضى ومن إيجاب وقبول وإشهاد ومهر بعد موافقة وحضور الولي.

ولقد رغّب الإسلام في الزواج وأقرّ أنّه سُنّة الأنبياء والمرسلين وسُنّة المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم الّذي تبرّأ ممّن رغب عنها. قال صلّى الله عليه وسلّم: “يا معشَر الشباب مَا استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وِجاء” أخرجه البخاري ومسلم.

ولأهمية الزواج وخطورته جعل الله إعانة المريد له تقرّبًا إليه سبحانه وتعالى حقًا عليه جلّ جلاله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “ثلاثة حقّ على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الّذي يريد الأداء، والنّاكح الّذي يريد العفاف” رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث حسن.

فمَن لم يستطع الزواج لعدم القدرة المالية فعليه بالصوم وبغض البصر، وبالسعي من أجل الحصول على المال الحلال من العمل الحلال. أمّا غلاء المهور فهو خلاف الحكمة من التّشريع الإسلامي، وهي التيسير ورفع الحرج والمشقّة، وقد جاء في الحديث: “أعظَم النساء بركة أيسرهنّ مهورًا” أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما.
فعلى الأولياء أن لا يُغالوا في المهور، ذلك لأنّ السعادة لا تُشترى بثمن.

[العوفي العوفي]

[العوفي العوفي]

عَن ابْن عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُما قَالَ : قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ ، فأَعِيذُوهُ ، ومنْ سَأَل باللَّهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوه ، ومَنْ صنَع إِلَيْكُمْ معْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ به ، فَادَعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُموهُ » حديِثٌ صَحِيحٌ ، رواهُ أَبُو داود ، والنسائي بأسانيد الصحيحين .

[العوفي العوفي]

هل تصح التوبة من كلّ الذنوب حتّى الصغيرة منها؟ وكيف يكون ذلك؟
من نِعَم الله عزّ وجلّ على المؤمنين ومن رحمته بهم أن جعل التوبة مكفّرة للذنوب في الدنيا قبل الموت، وهي واجبة على الفور قال صلّى الله عليه وسلّم: “كلّ ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التّوابُّون” أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حديث حسن.
وقال صلّى الله عليه وسلّم: “لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُذنِبون ويستغفرون الله فيغفر لهم” رواه مسلم، ولكن المشكلة في الإصرار على الذنب وتأخير التوبة، قال الله تعالى: {إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} النساء:17.
كما أنّ التوبة تصح من كلّ الذنوب وهي ممكنة حتّى تطلع الشّمس من مغربها، أو تغرغر الروح في سكرات الموت، وجزاء التائب إن كان صادقًا في توبته أن تبدل سيئاته حسنات إن كثرت وإن كبرت، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار.
قال تعالى: {والَّذينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بْالِحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إلاّ مَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ومَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا} الفرقان:68-71.

[العوفي العوفي]

سائلة تسأل عن استحقاقها للمهر بعد وفاة خطيبها الّذي عقد عليها عقدًا شرعيًا ولم يدخل بها؟
بإجراء العقد الشّرعي فإنّها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذكر في السؤال وكذا العدة والتوارث، أمّا العدة فبعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} البقرة:234.
أمّا الميراث فتأخذ الربع إن لم يكن له ولد، وتأخذ الثمن ممّا ترك إن كان له ولد.
أمّا المهر فإن سمّي فتأخذه فهو حق لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمّى فلها صداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول فعندئذ تستحق نصف الصداق المسمى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامل معاملة المبني بها فتستحق الصداق كلّه أو صداق المثل إن لم يسمّ.

[العوفي العوفي]

من الأمور الّتي يغفل عنها كثير من المسلمين كتابة الوصية، ولذلك ارتأيت بيانها والتّذكير بها، حتّى لا يتساهل النّاس في شأنها، وما في كتابتها من المصالح الدّينية والاجتماعية المختلفة. لو أنّك قلتَ لأحدهم: هل كتبتَ وصيتك؟ لنظر إليك نظرة استغراب وتعجّب، قائلا: وهل أنا على فراش الموت حتّى أكتُب وصيتي! ولا يعتبر بما يشاهده ويسمعه كلّ يوم ممّن يموتون ميتات فجائية تأتي بغتة.

لقد أخبر المولى سبحانه أنّ مِن عقوباته اخترام النّفوس فجأة، فلا تتمكن من الوصية بشيء: {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ}، فكم من ميت مرتهَن بدَيْنه، وكم من غنيّ لم ينتفع بماله بعد موته، وكم من حقوق ضيّعت، وأمانات لم تُؤَدَّ إلى أصحابها، كلّ ذلك سببه التّساهل في كتابة الوصية، يقول عليه الصّلاة والسّلام: “نفس المؤمن معلّقة بدَيْنه حتّى يُقضَى عنه”.

إنّ الوصية سُنّة المُصطفى صلّى الله عليه وسلّم والأنبياء قبله، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم، فيُوصي أولاده وقرابته من بعده بتقوَى الله والتمسّك بدِينه، ويُوصيهم بما وصَّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِينَ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

والوصية تعتريها أحوال ثلاثة: فقد تكون واجبة، أو مستحبّة، أو محرّمة، فهي تجب على المسلم إذا كانت عليه حقوق لله تعالى، كالنّذر والزّكاة والحجّ، أو عليه ديون للخَلق، أو له ديون على النّاس لم يعفهم منها، قال صلّى الله عليه وسلّم: “ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيته مكتوبة عنده”، يقول عبد الله بن عمر: ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعتُ رسول الله قال ذلك، إلاّ وعندي وصيتي.

وتُستحب الوصية لمَن عنده سعة من المال أن يوصي بشيء منه يُنفَق في أعمال البرّ، ويكون له صدقة جارية بعد موته، وهذه الوصية لها شرطان: الأوّل: أن تكون بالثلث فما دون ذلك، لخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعودني عام حجّة الوداع من وجع اشتدّ بي، فقلتُ: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثَي مالي؟ قال: لا، فقلتُ: فالشّطر؟ قال: لا، ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “الثلث، والثلث كثير، إنّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكفّفون النّاس”. الشرط الثاني: أن تكون لغير وارث، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول في خطبته عام حجّة الوداع: “إنّ الله قد أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث”. وتكون الوصية محرّمة بما يخالف الشّرع، كأن يوصي أهلَه بالنّياحة عليه، أو بقطع رحمه، أو إلحاق أذى بالمسلمين، أو الإضرار بورثته، فمَن فعل شيئًا من ذلك فإنّ وصيته لا تصحّ ولا تُنفّذ: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، والمراد بالجنف الخطأ، وذلك كأن يوصي ببيع شيء لفلان من النّاس محاباة، أو يوصي لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك، إمّا مخطئًا غير عامد، بل بطبعه وشفقته، أو متعمّدًا آثمًا، وهذا معنى: {جَنَفًا أَوْ إِثْمًا}.
وللوصية فوائد جمّة عظيمة، ففيها الأجر العظيم لمَن كتبها طاعة لله ورسوله، وكذا لمَا فيها من المواعظ الّتي يُرجى الانتفاع بها، ومن فوائد كتابتها إبراء ذمّته من المخالفات الشّرعية والحقوق المالية المترتّبة عليه، وأيضًا لحسم النّزاعات المحتملة، وإنهاء الخلافات الّتي قد تحدث بين الورثة. -