زيادات في كافة منح و معاشات المتقاعدين
قرر مجلس الوزراء أمس رفع كافة معاشات و منح حوالي مليوني و أربعمائة متقاعد في الجزائر.و أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن قرار رفع معاشات و منح المتقاعدين اتخذ من منطلق التضامن الوطني، و أن استفادة المتقاعدين من الزيادات الجديدة تتفاوت بحسب قيمة المنح و المعاشات الشهرية.
و على هذا الأساس قرر مجلس الوزراء رفع كافة معاشات و منح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى، كما تم رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 د ج بنسبة 30 بالمائة، و رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز15.000 دج و تقل عن 30.000 د ج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24بالمائة،و ،و كذا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز30.000 دج و تقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 بالمائة.
و سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 2.400.000 متقاعد أجير و غير أجير . و ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2012. و يتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار د ج.
يذكر،أن هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و 2009 و مَكَّنَا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دج ثم إلى 11.000 دج و إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 بالمائة من الجباية النفطية.
و في تدخله أكد رئيس الدولة أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من أجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
و أمر رئيس الجمهورية الحكومة في هذا الصدد بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من إيرادات معتبرة و بالتفكير في إطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال في إجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد.
سبق لرئيس الجمهورية أن أمر الحكومة قبيل اجتماع الثلاثية خلال شهر سبتمبر الماضي الذي أسفر على الخصوص عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في سياق حركة رفع الأجور التي شهدها الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بإعداد ملف بشأن تمكين المتقاعدين من تحسين قدراتهم الشرائية.