تغيير رؤساء مفتشيات الأقسام ومديري المدارس في سلك الجمارك
29-08-2012 18:35
نوارة باشوش
أجرى المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، حركة تحويلات في سلك موظفي وإطارات الجمارك، مست مديرين ومفتشين جهويين ورؤساء مفتشيات الأقسام والفرق، كما قام بتنصيب رؤساء مفتشيات أقسام ومديري مدارس الجمارك جدد.
وفي السياق كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك،لـ"الشروق" أن المدير العام، قام بترقية مديرة مدرسة تخرج أعوان الجمارك بعنابة "برويش هناء" ونصبها مديرة عامة للمدرسة العليا للجمارك بوهران، كما تم تنصيب مديرين جدد ويتعلق الأمر برئيس مفتشية الأقسام بعين صالح ورئيس مفتشية الأقسام بعين قزام وكذا مفتشية أقسام تبسة.
كما تشمل حركة التغيير التي من المرتقب أن يوقع عليها المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة في غضون الأسبوع المقبل، رؤساء مفتشيات الأقسام ورؤساء الفرق بالولايات الشرقية والغربية والجنوبية وكذا الوسطى للبلاد، وستشمل أزيد من 15 رئيسا، فضلا عن حركة التغيير التي ستمس بصفة تدريجية أعوان الجمارك الذين تجاوزت مدة خدمتهم سنة في أي منصب، والتي تدخل في إطار سياسة التدوير تفاديا لبقاء موظفي وأعوان الجمارك في منطقة فترة طويلة، الأمر الذي يعرضهم لمختلف الإغراءات التي تتيحها مهامهم، فضلا عن حركة التغيير التي ستمس بعض المديريات في الأيام القليلة المقبلة سواء المتواجدة في وسط البلاد أو غربها أو شرقها.
وقالت مصادرنا أن الحركة المرتقبة، استثنت بعض المناصب التي تتطلب إجراءات خاصة، وإن كانت تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تطبيق المخطط الوقائي من الرشوة ومنع تمتين العلاقات بين الجمركيين ومافيا التهريب.
أما فيما يتعلق بالتنصيبات الجديدة التي قام بها المسؤول الأول على القطاع، تقول مصادرنا أن إدارة الجمارك، أسندت هذه السنة مناصب المسؤولية لإطارات شابة معتمدة على مجموعة من المقاييس المتعلقة بالكفاءة والقدرة على القيادة والتسيير، خاصة أن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، شدد على أن المديرية العامة للجمارك تسعى، لتوظيف نخبة المستقبل وهم إطارات الجمارك الذين يتمتعون بروح المسؤولية والتأقلم والكفاءة والقدرة على تسيير التجهيزات المتطورة في إطار عصرنة قطاع الجمارك واحترافية عناصره.
كما قامت إدارة الجمارك حسب مصدر "الشروق" باعتماد مخطط وقائي لمكافحة التهريب، وذلك من خلال تعزيز المراكز الحدودية بأكبر عدد ممكن من أعوان وإطارات الجمارك، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لمافيا التهريب التي استغلت تدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار لتمرير سلعها وسمومها وتحاول جاهدة لجعل الجزائر منطقة عبور.