مرحبا الاخوة الكرام أخوكم عزيز منقول من صفحة المشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب بالفايسبوكالسلام عليكم تعليق لأحد اعضاء الصفحة اعجبني ووضعته ليقراه الجميع :
السلام عليكم ،
جابلي ربي مازال ما فهمتوا والوا؟
منذ متى الجيش النتاعنا عاجز و لا ماراهش قادر باش إيقوم بالمهام النتاعوا؟
مهما كانت هذه المهام، حربية او لوجستيكية او إدارية او طبية ؟
كلنا عملنا لسنوات طويلة في هذه المؤسسة التي نعتز و نفتخر أننا كنا أحد أفرادها في
يوم من الأيام ، و أدينا واجبنا على أكمل وجه، و دفعنا ضريبة الدم كاملة غير منقوصة ...
حتى انهكنا المرض، فسرحنا بغير إرادتنا ...
و نعرف جيدا قدرات الجيش الوطني الشعبي إذا تحرك، و قدراته على حسم أي موقف
مهما كانت صعوبته و أبعاده ، و تضحية أفراده النزهاء .....
فهل تظنون يا سادة يا كرام، ان الجيش الوطني الشعبي غير قادر على تجنيد 2 مليون عسكري قي ظرف قياسي لا يتعدى 48 ساعة إذا لزمت الظروف للدفاع عن الوطن أو الأمة العربية،؟؟
من يظن ان الجيش غير قادر، فهو جاهل تماما بقدرات جيشنا ..
فهل سوف تعجز هذه اللجان الطبية، او مصالح للإدارة و الأفراد، او مصالح المالية، او غيرها
من المصالح و الصناديق عن تأدية واجبها، فورا و حينها ؟ إتجاه مجموعة محددة من أفرادها
السابقين، و المعروفين، و بملفاتهم كاملة ....
و تطالب بمزيد من الوقت ؟؟؟ ... و تطلب صبر الأفراد و ... و ... ؟؟
لا يا سادة ياكرام،
فجيشنا أكبر بكثير من هذه العملية القانونية 100 بالمائة، و التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية،
فمالذي يحدث إذا ؟؟
و ما الذي يعطل هذه العملية و الأمور الإدارية البسيطة بالنسبة لمؤسسة بحجم الجيش الوطني الشعبي ؟
الجواب ببساطة :
" هناك رؤوس قد أينعت و حان قطافها ".
هنالك في هته المؤسسة العريقة " رؤوس تستمتع" بالمتاجرة بهذا الموضوع، و لن أقول بهذه
القضية لأنها ليست بقضية، لأن القانون فصل فيها و في حقنا، بل مسألة تطبيق القانون فقط ...
فلا يحق لأين كان، و أقول لأين كان،
مهما كانت صفته، عسكري او مدني عامل،
مهما كانت رتبته، من ضباط الصف، او صف الضباط المرؤوسين، أو الضباط الساميين،
أو حتى الضباط العمداء، ........
مهما كانت مهمته، طبيب كان او إداري او رئيس مصلحة او رئيس اي صندوق كان في هته المؤسسة، أن يعارض او يماطل او يحاول ان يعطل، او يتاجر بقانون من قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون صدر منذ ما يقارب الخمس سنوات .....
و لا يحق لأين كان ان ينتقص من هذا القانون، من اي بند و اي مادة كانت، سواء في الحقوق
او في التعويضات، او في الأثر الرجعي، و كلها اقرها القانون ، و هي لنا مكاسب بقوة هذا
القانون .... ( و الذي استشيرت فيه القيادات المعنية في الجيش الوطني الشعبي فبل المصادقة عليه).
و ما على المعنيين في الإدارات العسكرية المعنية و مصالح الصحة العسكرية و الصناديق
المعاشات و التقاعد سوى التطبيق الفوري لبنوده إتجاه الأفراد المعنيين به.
و على المصالح الأمنية الداخلية للجيش الوطني الشعبي، و وكلاء الجمهورية العسكريين ان يحركوا تحقيقا ادارية في كل المناطق العسكرية دون استثناء، لكشف الأيادي الخفية التي تعطل تطبيق قانون من القوانين السيادية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و التي اقرها فخامة رئيس الجمهورية - حفظه الله - ،
فهناك من يتاجر به، فلا يمرر سوى ملفات من يدفعون له،
و لا حاجة لأدلة فاليحققوا فقط في الملفات التي مرت و تواريخ إيداعها، مقارنة بتواريخ الملفات المعطلة ... و هذه عملية سهلة جدا كون الملفات في قاعدة بيانات مركزية لا يمكن تعديل تواريخ إدخال الملفات في هته القاعد المركزية، أي تاريخ رقمنتها و هي نقسها تواريخ إيداعها.
إن التصرفات الرعناء من قبل بعض المنتسبين لهذه المؤسسة العريقة، من كافة الرتب، تمس بمصداقية الجيش الوطني الشعبي، و على الإدارت المعنية تصفية صفوفها من من يريد المساس
بمصداقية هته المؤسسة، بالتهاون و المتاجرة، أو حتى جعل من هذا الأمر قظية و "ورقة"
يريد ان يحرك بها الشارع و المساس بأمن البلاد و الدولة.
أخي ممثل المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة/ ميهـــوب قســـــــط
انت تقوم بمجهود رائع في سبيل تطبيق قانون من القوانين السيادية للجمهورية الجزائرية،
و قد تكون بنفسك، طوال هته المدة لاحظت و أحسست بنفسك بكل ما ذكر انفا،
فرجائي منك أن توصل هته الرسالة، وهته الكلمات لكل القيادات الأمنية و مفتشوا الأركان
اللذين قد تلاقيهم في وزارة الدفاع، فهذا الأمر قد بدأ يمس بأمن الدولة مباشرة،
و تسوية هذا الأمر و هته الملفات لا يستغرق أكثر من 30 يوم على أكثر تقدير بالنسبة
للمؤسسة العسكرية إذا تمت إزاحت الأفراد المتقاعيسن و المتاجرين بهذا الأمر على كل
المستويات و الرتب.
رجائي منك أن توصل هته الرسالة، وهته الكلمات لكل القيادات العسكرية، و المدنية بما فيها
رئاسة الحكومة، و لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، و حتى إن سمحت لك الفرصة و الظروف لرئاسة الجمهورية، لأن هذا الأمر صار يمس بأمن البلاد مباشرة، بسبب أفراد لا يحترمون مناصبهم و لا قوانين الجمهورية الجزائرية التي يمثلونها,
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-01-30, 12:57
العرض العادي
