ربورتاج : متقاعدو الجيش الوطني معاناة تتجدد ولا تتبدد
كتبه: محمد دايخيفى: يناير 08, 2016فى: أخبار هامة, ولاية الشلفمشاهدات 34 طباعة البريد الالكترونى
ربورتاج : متقاعدو الجيش الوطني معاناة تتجدد ولا تتبدد
تبقى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي هي الركيزة التي تقوم عليها الجزائر ، بل وأن تكاتف و تضامن أبناء المؤسسة في سبيل خدمة الوطن ، رسم صورة لكل الجزائرين بقداسة هذه المؤسسة سليلة جيش التحرير التي فاتئت في أن تقدم أبنائها من أجل أن تبقى الجزائر حرة آمنة ، وهي الشعارات التي لطالما رفعها كل منتسبي الجيش ، إن أن مطالب التي أضحت ترفعها منظمة متقاعدو الجيش الوطني وخروجهم للشارع مرار وجب على الحكومة أن تسمع لصوت هؤلاء بعد قضوا عقود من الزمن من أجل صون هذا الوطن ، إلا أن مخلفات ذلك أثرت على حياتهم الصحية والاجتماعية بل وتحول عديد منهم للعمل تحت إمرة أصحاب النفوذ والمال من أجل تحقيق إكتفائهم إجتماعيا .
وقد طالب متقاعدو الجيش الوطني الشعبي بحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية لا غير ، رافضين ربط مطالبهم بالحزبية أو العمل السياسي ، داعين في الصدد ذاته من المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني بتوضيح كتابي حول المواد القانونية التي لم تستفيد منها هذه الفئة المهمشة ومستعدين لكشف حساباتنا البريدية الجارية للتأكد من هذه المواد القانونية التي لم نستفيد منها .
متى تتحقق مطالبهم ؟‼
ونظرا لتداول مطالبهم وجب نقلها كاملة حسب نص القانون الذي نص عليها ،
مطلب : الإستفادة من المادة 45 مكرر من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتم الصادر بتاريخ 27/02/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية والذي ينص: ( تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير 2012). ولم نتقاضها مثل ماهوا منصوص عليها
-الاستفادة من قانون المالية التكميلي رقم 12- 03 المؤرخ 13 فبراير سنة 2012 الجريدة الرسمية والذي ينص :
( كما يطبق المبلغ الأدنى للمعاشات المذكور في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة المصفاة ابتداء من أول يناير سنة 2012)ولم نتقاضها مثل ماهو منصوص عليها
-الاستفادة من توحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة( الرتبة ،السلاح ،الأقدمية الوظيفة المشغولة ) وبمعنى أدق توحيد المعاش في ما بينهم للمتقاعدين الذين سرحوا قبل2011.
-الإستفادة من المادة (52) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006
التي تنص: (يمدد كل تدبير عام يخص اجر موظفي الدولة إلى مستخدمين العسكريين مع مراعاة تكييفات الضرورية.
-الإستفادة من المادة (61) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006
التي تنص تطبيق استفادة المتقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
-الإستفادة من المادة (41) و (42) من قانون رقم 90-11 المؤرخ 21 افريل 1990 المتعلق بالعمل والمتمثل في العطل السنوية.التي تنص يومين ونصف في الشهر ولا تتعدى المدة الإجمالية في السنة ثلاثون يوما، و المادة (42) عشرة أيام إضافية لعمال الجنوب .
مع مراعاة المادة:03 التي تنص ( يخضع المستخدمون العسكريون لإحكام التشريعية وتنظيمية)
– تطبيق قانون الذي ينص على خدمة عام حرب يساوي عام ونصف في التقاعد ( عام حرب يساوي 3.5 نقطة استدلالية)
– الاستفادة من المادة (72)من قانون المتعلق بالعمل رقم 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1990 تطبيق منحة مكافئة نهاية الخدمة (12شهرا) للمتقاعدين الذين سرحوا قبل 1 جويلية 2010 كما استفاد منه متقاعدين بعد 1 جويلية 2010 .
مع مراعاة المادة: 03 التي تنص: ( يخضع المستخدمون العسكريون لإحكام تشريعية وتنظيمية)
-الاستفادة من المرسوم الرئاسي 15/10 المؤرخ في 04/05/2010
– تطبيق قانون المعاشات للوظيف العمومي الذي ينص أليا من 10 إلى 15 بالمئة سنويا وتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008 كما استفاد منه كل القطاعات.
-إدماج متقاعدي وجرحى ومعطوبي والشبيهين وذوي الحقوق ضمن قانون رقم 06-01 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّـن تنفـيذ ميثـاق السلم و المصالحة الوطنيّـة ، كما طالبوا من مديرية الصحة العسكرية مراجعة المراسيم القانونية وتحديثها في مايخص الأمراض المنسوبة والغير منسوبة للخدمة وتحديث جدول الأمراض الذي صدر 1969 ، وإعادة جدول آرقام الأمراض طبقا لجدول الأمراض الذي أصدرته المنظمة العالمية للصحة والذي ينص على كل الأمراض بما فيها أمرض المهنية وإعادة تسويتهم . أي فحص جميع الفئات منسوبة لجيش الوطني الشعبي .
وفضلا عن هذه المطالب التي أقرتها القوانين والمراسيم التي مايزال المتقاعدين أن يتم تطبيقها ، فإن مطالب آخرى تبقى هي الأخرى كفيلة بأن تستجيب لها الوزارة الوصية وتحقق آمالهم بعد سنوات من النزول للشارع والتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والعمل على تحقيقها سلميا دون الانسياق وراء أي طيف سياسي أو جناح ، بإعتبارهم شريك في الوطن ومساهم في صونه والحفاظ على أمنه واستقراره.