╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[hzouhir3]

تحذيرات من استغلال سياسي فى حال إخراج المضربين إلى الشارع

بابا أحمد يرسل مقررات إلزام الأساتذة باستئناف العمل أو غلق المدارس في وجوههم

2014.02.07


بدأت الأوضاع بقطاع التربية تأخذ منعرجا خطيرا، بعد القرار الصادر عن وزير التربية القاضي بمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس بداية من يوم غد الأحد، والتي رافقها أمس توجيه مقررات الإلزام بالعودة إلى العمل لمدراء المؤسسات قبل التنفيذ في حق الرافضين المثول للتعلمية الطرد، وذلك في وقت اصرت فيه نقابات القطاع على تحدي الوزير وتهديداته بقرار مواصلة الإضراب، قبل ان تحذره من الخروج إلى الشارع لإشعال فتيل الاحتجاجات، والذي قد يستغل من طرف أطراف أخرى قد تكون نتائجه وخيمه.

وجاء في قرار الالزام بالعودة إلى العمل وفق تعليمات رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية وبناءعلى القانون 90/ 02 الصادر في 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الاضراب ” نظرا لتخليكم عن منصبكم بدون مبرر قانوني يؤسفني ان اطلب منكم الالتحاق بمنصب عملكم فور استلامكم هذا الاشعار، وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الالزام ستطبق عليكم الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشان”، في تلويح بتطبيق قرار الطرد في حق المضربين الذين لن يدعوا إلى التدريس بداية من غد الأحد.

وحذر موازاة مع ذلك رئيس ”الإنباف” الصادق دزيري من تبعات إجراءات الوزارة وقال ”في الوقت الذي كنا ننتظر من الوزير محضرا مشتركا مع الوظيفة العمومية لتدعيم أقواله هاهي وزارته تطل علينا في كل يوم جديد بخبر جديد وفي عملية تصعيدية مهدرة كل جهودها في التعليمات والتهديدات، وها هي في آخر خرجة لها تريد غلق أبواب المؤسسات التربوية في وجه المربين المضربين في سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل، وكأن مستشاري الوزير يبعثون بالوضع إلى تعفن الأمور، وكأنهم بفعلهم هذا يريدون منا الخروج إلى الشارع لإشعال الفتيل الذي قد يستغل من أطراف أخرى تكون نتائجه وخيمة لا يحمد عقباها، غير أننا مربون لا يمكنهم الدفع بنا إلى ذلك، لأننا حريصون أشد الحرص على استتباب الأوضاع، وهدفنا تحقيق المطالب المشروعة لا غير، وسنلتزم ببقائنا في مؤسساتنا التربوية في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك، إلى حين العودة لطاولة الحوار والتفاوض مجددا لتقييم ما تم تحقيقه عمليا”.

”الإنباف”: بابا أحمد لم يدعونا للقاء ليبلغنا جديد مطالبنا

وعاد دزيري إلى إطلالة وزير التربية الوطنية على القناة الأرضية الجزائرية ليلة الاربعاء الماضي، حينما أكد أمام جميع المشاهدين افتكاك موافقة الوظيفة العمومية بشأن ترقية أساتذة طوري المتوسط والابتدائي و تسوية ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية كل المطالب وحل المشاكل العالقة، علما أنه ”قبل أيام أكد -على حد قول الصادق دزيري - أن مشكل أساتذة التعليم المتوسط تم تسويته، والمساعي جارية من أجل تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي، في حين يؤكد أنه الآن فقط تم تسوية وضعية الطورين رغم ما يشوب الكلام من غموض حول وضعية المتكونين بعد 03/ 06/ 2012 والذين سيتكونون مستقبلا، ناهيك عن بقية المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب”.
وتساءل الصادق ”فما دام قد توصل إلى حلول عملية وهو ما نبحث عنه، فلماذا لم يبلغنا كنقابة بذلك من أجل توقيف الإضراب، خاصة وأننا من دعونا إليه وهو ما دأبت عليه وزارتنا في السابق كلما كان هناك جديد إلا وسارعت بعقد لقاء لتبليغنا”.

أما بخصوص لقائه مع رئيس النقابة، قال المتحدث ” ان اللقاء لم يكن يوم الخميس بل كان يوم الاثنين أي بعد انطلاق الإضراب بيومين ولم يكن منفردا بل كان في وفد من 3 أعضاء من المكتب الوطني، وقد تم ذلك عن طريق مكالمة هاتفية وليس بدعوة رسمية، ولكن مادام الأمر متعلق بالبحث عن حلول لبينا الدعوة وسنبقى دوما نلبي النداء وفي أي وقت، وقدمنا للوزير عرض حال كاف وواف عن لقاء يوم 21جانفي 2014 الذي لم يحضره، لأنه كان في مهمة خارج الوطن، شارحين له بدقة مطالبنا الاستعجالية، ومقدمين الحلول الممكنة وحقيقة دخولنا إضراب الأسبوع المتجدد آليا، وطلب منا التعقل واقترح علينا إضراب يوم أو يومين في الأسبوع بدل الإضراب المفتوح إن كان ولا بد من الإضراب، وأعلمناه بأن هذا القرار منبثق عن المجلس الوطني”.

وأضاف ”وفي نهاية الجلسة أكدنا له تمسكنا بالإضراب إلى أن نحصل على وثيقة من الجهات الحكومية المختصة ممثلة في الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وطلب منا العدول عن الإضراب، وقبل أن نفترق اتفقنا على أن يكثف مساعيه مع ا لحكومة لإيجاد الحلول المناسبة”.

”سناباست” و”كناباست” يحذران من تضليل الرأي العام

ولمواجهة تهديدات الوزارة، وجه المنسق الوطني لنقابة ”سناباست”، نداء إلى جميع الأساتذة المضربين عدم الاستلام أوالتوقيع على أية وثيقة من الإدارة، مؤكدا أنه ”بعد إضرابنا في أسبوعه الأول لمدة يومين وأسبوعه الثاني على التوالي لمدة ثلاثة أيام، وفي وقت كنا ننتظر ردا واستجابة لمطالبنا المرفوعة والمشروعة، واجهتنا الوصاية والسلطات العمومية بهجوم تصعيدي وخطير معاد للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية، وكثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية، منتهجة التهديد والترهيب وأسلوب مسك الأمعاء”.

وقال مزيان مريان ”وعوض أن تواجه الوصاية والسلطات العمومية انشغالاتنا المرفوعة وهي ليست بالتعجيزية بحوار جاد وحقيقي، أبرقت بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المُجانبة للحقيقة تضليلا ومغالطة للرأي العام وتبريرا لفشلها”، مضيفا ”وأمام هذا الانسداد والاحتقان الراهن في الساحة التربوية وقرارات الجمعيات العامة للأساتذة المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، فإنه تقرر تجديد وتصعيد الإضراب بمواصلته للأسبوع الثالث على التوالي وذلك أيام: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء 09، 10، 11، 12 فيفري 2014، تحت شعار إضرابنا قانوني ومشروع، وأنّ اللامشروع هو عدم الاستجابة لمطالبنا المرفوعة”.

وقرر المجلس لـ”الكنابسات” مواصلة الإضراب، وتحدث منسقه الوطني نوار العربي عن ”وجود خطاب مزدوج لدى الوصاية التي تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة، في حين لم تتم دعوتنا للقاء منذ أشهر بغية مناقشة مختلف المطالب التي نرفعها”، مضيفا أن قرار مواصلة الإضراب جاء لأن الوزير لم يعلن عن ”أي إجراء” فيما يتعلق بالطور الثانوي، كما أن قطاع عبد اللطيف بابا أحمد لم يتكفل بعد بمطالب أخرى ”هامة”، مطالبا بضرورة حضور النقابات في اجتماعات الوصاية مع الوزارات الأخرى والوظيف العمومي.

غنية توات

[hzouhir3]

نقابات التربية تتمسك بمواصلة الإضراب

قررت نقابات التربية الثلاث، وهي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " و المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع " كنابيست " والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابيست "، مواصلة الإضراب الذي تشهده العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن منذ أسبوعين،

رغم التطمينات التي قدمها وزير القطاع حول تلبية بعض مطالب هذه النقابات وأيضا رغم قرارات الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين في أعقاب صدور قرار قضائي عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، الاثنين الماضي، يقضي بعدم شرعية إضراب هذه النقابات.
فقد جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بمواصلة إضرابها المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي ابتداء من يوم غد الأحد، معتبرة أن التطمينات التي قدمها وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، بالتكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط، "غير كافية " وطالبت النقابة بتنظيم لقاء عمل ثنائي بينها وبين الوصاية من أجل الاطلاع عن فحوى المحضر الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية ومصالح الوظيف العمومي، من أجل تقييم ما تم تحقيقه.
وتساءلت " إنباف ‘" في بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه عن السبب الذي جعل وزير التربية لا يبلغ النقابة بالحلول العملية التي توصل إليها مع الوظيف العمومي لبعض المطالب المرفوعة وحتى تعلن التوقف عن الإضراب، وفضل في مقابل ذلك – يضيف البيان - التوجه إلى تبليغ النقابات بذلك عبر القناة الوطنية للتلفزيون.
وبعد أن أكدت تمسك أسلاك التربوية المنضوين تحت لوائها بالإضراب والبقاء داخل المؤسسات " في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك إلى حين العودة لطاولة الحوار والتفاوض مجددا لتقييم ما تم تحقيقه عمليا’’، حذرت " إنباف مما عبرت عنه في بيانها من " سعي وزارة التربية لغلق المؤسسات التربوية في وجوه المضربين’’ وقالت أنها بذلك تحاول الدفع بهم للنزول إلى الشارع ما قد يؤدي إلى تعفين الوضع’’ وهو الأمر الذي قالت ذات النقابة أنها ترفضه.
وفي نفس السياق أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع " كنابيست " مسعود بوديبة إصرار الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابته على مواصلة الإضراب " المتجدد آليا " للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تهديدات الوزارة بخصم أيام الإضراب من أجورهم وتوجيه الإعذارات لهم، فضلا عن التهديدات بالفصل من مناصبهم، وهو في نظرنا دفع للوضع نحو التعفين، مضيفا " إن قرار مواصلة الإضراب جاء أيضا لأن الوزير لم يعلن عن أي إجراء فيما يتعلق بالطور الثانوي’’.
واعتبر المتحدث أن التطمينات التي قدمها الوزير بابا أحمد في نشرة الثامنة ليوم الأربعاء " أسلوب قديم لأنه قدم أجوبة جاهزة للإعلام، في حين كان من المفروض– كما قال بوديبة - أن يدعو النقابات لجلسة عمل لاطلاعها بالجديد والتفاوض حول كيفية تطبيق أي من المطالب المحققة وآجالها ومع المصالح المعنية كالوظيف العمومي’’.
كما أكدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني،إضرارها مواصلة الإضراب وتصعيده للأسبوع الثالث على التوالي أيام، 09 و 10 و 11 و 12 من شهر فيفري الجاري وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، وبررت النقابة في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس، قرارها بعدم استجابة الوزارة لمطالبها ولجوئها في مقابل ذلك إلى ما وصفته " بهجوم تصعيدي وخطير معادي للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية’’ وأشار ذات البيان في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية " كثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية منتهجة التهديد والترهيب و أسلوب مسك الأمعاء’’ وقالت نقابة مزيان مريان أنه وعوضا عن التوجه عن البحث عن الحلول للمطالب المرفوعة إليها " وهي غير تعجيزية " كما ذكرت " أبرقت الوزارة – يضيف البيان - بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المُجانبة للحقيقة ".
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية عبد اللطيف بابا كان، قد أكد يوم الأربعاء أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط بعد لقاء يوم الثلاثاء بين الوصاية وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، مشيرا في تدخل عبر القناة الوطنية للتلفزيون أنه يتم العمل على إيجاد الغلاف المالي لتغطية الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك، فيما جدد التأكيد بأن أبواب الحوار لم تغلق في وجه الشركاء الاجتماعيين.
ع.أسابع

[dudu]

مشكور اخي محمود واخي زهير

[محمود العمري]

استجابة متفاوتة للإضراب وسط تذمر واستياء التلاميذ وأوليائهم

النقابات المضربة تدعو لحوار جاد وصريح



Sample Image دعت نقابات التربية، أمس، وهو اليوم الأول من الأسبوع الثالث من الإضراب الذي شنته على المستوى الوطني، إلى حوار جاد وصريح مع الوصاية بغية الاستجابة إلى مطالبها. ويتعلق الامر بكل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.

وحسب بيان نشر في الموقع الالكتروني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تمت الاشارة إلى وجود "تناقضات" في تصريحات الوصاية التي "تدعو من جهة إلى التعقل والحكمة والحوار وبالمقابل تصدر تعليمات وتهديدات استفزازية في ظل غلقها التام لأبواب الحوار". واعتبرت ذات النقابة في بيانها أن "الوصاية والسلطات العمومية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بفتح حوار جاد ومسؤول وصريح قبل حدوث انزلاقات قد تحدث قريبا وحينها سيصعب التحكم في الأوضاع". كما أكدت أن الإضراب "قانوني وشرعي وفقا لقوانين الجمهورية وأنه يبقى متواصلا وسيتصاعد خلال الأسابيع القادمة ما لم تتدخل السلطات العمومية للاستجابة للمطالب المتعلقة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي".

للإشارة، تتمثل أهم مطالب النقابات الثلاث التي قررت شن إضراب في إعادة النظر في القانون الأساسي لاسيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا، علما أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت يوم الاثنين عدم مشروعية الاضراب طبقا لقرارالمحكمة الإدارية بالجزائر. وكان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، قد أكد يوم الأربعاء الفارط أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط بعد لقاء يوم الثلاثاء بين الوصاية وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، مضيفا بأنه يتم العمل على إيجاد الغلاف المالي لتغطية الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك.

ومن جهته، أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح ل(واج) أن الاضراب الذي دخل اسبوعه الثالث "لا بد أن يؤخد بجدية من طرف الوصاية التي عليها فتح الباب لحوار جاد وصريح مع النقابات". وفي نفس السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن "الاضراب سيظل مستمرا إن لم يكن هناك حوار جاد مع الوصاية".

وتبقى نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية متفاوتة من ولاية إلى أخرى وسط تذمر شديد للتلاميذ لاسيما الدارسين في الطور الثانوي. فعلى مستوى الجزائر العاصمة لقي القرار الذي اتخذه كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) القاضي بمواصلة الإضراب استجابة من قبل المؤسسات التربوية الموجودة بضواحي العاصمة في حين لم تستجب مؤسسات وسط العاصمة لهذا القرار. وفي باقي ولايات وسط البلاد، عرف الإضراب استجابة "مختلفة" بعدد من المؤسسات التربوية بجميع أطوارها. فبولاية البليدة لوحظ "شلل شبه تام" في المدارس بمختلف أطوارها في حين سجل بولاية الجلفة ظروف تمدرس عادية بعدد من المؤسسات التربوية. أما ببومرداس، فقد عرفت شوارع المدينة صبيحة أمس مشهدا غير مألوف لتلاميذ المدارس الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة بسبب الإضراب والذي عبر البعض منهم عن "تذمرهم الشديد" و«تخوفهم الكبير" من ضياع السنة الدراسية بسبب "تعنت" الأساتذة على مواصلة إضرابهم. في جنوب البلاد، تم تسجيل تراجع في نسب الاستجابة ببعض الولايات، حيث أفادت مديرية التربية لولاية ورقلة أن نسبة الاستجابة بلغت في الفترة الصباحية من يوم أمس 48، 7 في المائة من مجموع منتسبي القطاع.

أما بأدرار فأوضحت مديرية التربية أن نسبة الاستجابة قدرت ب94 .5 في المائة فيما قدر المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نسبة الاستجابة ب62 في المائة في حين أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن النسبة وصلت الى 82 في المائة من المضربين في مختلف الأسلاك. كما سجلت ولاية الأغواط استجابة "ضئيلة" لهذه الحركة الإحتجاجية حسب إحصائيات مديرية التربية التي تقدم نسبة استجابة ب3 في المائة في مختلف الأطوار.

وأعرب عدد من تلاميذ الأقسام النهائية بثانوية "أول نوفمبر" و«متقنة عمر دهينة" بمدينة الأغواط عن "استيائهم" من تكرار ظاهرة الإضراب وما يشكله ذلك من خطر على مستقبلهم الدراسي.

وبشرق البلاد، سجلت نسبة استجابة "متفاوتة" من ولاية إلى أخرى تراوحت ما بين ضعيفة ومتوسطة. ففي ولاية سطيف، تؤكد أرقام مديرية التربية عن معدل استجابة يقدر ب4.66 بالمائة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة. وبالمقابل، واستنادا للمصدر شهد هذا الإضراب نسبة متابعة أكبر في صفوف مديري الثانويات بمعدل 59.52 بالمائة والمراقبين بنسبة 34.21 بالمائة. فبولاية باتنة وفي الوقت الذي تتحدث فيه مديرية التربية عن متوسط معدل الاستجابة قدر ب19.60 بالمائة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاث يشير المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) إلى أن الاستجابة بلغت 91 بالمائة بالنسبة للطور الثانوي. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فيتحدث عن استجابة 55 بالمائة بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط.

وبعنابة أجبر تلاميذ 3 متوسطات فقط على العودة إلى منازلهم بسبب هذا الإضراب فيما اشتغلت بقية المؤسسات التعليمية في أطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي ولكن بطريقة متباينة. وأعلنت نقابات التربية بهذه الولاية عن معدل استجابة يتراوح بين 75 إلى 80 بالمائة فيما تشير الإدارة الى معدل 38.74 بالمائة من الموظفين المضربين بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة.

وبولاية قسنطينة، أكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن نسبة الإستجابة تقدر ب60 بالمائة بين الطورين الابتدائي والمتوسط في الوقت الذي يشير فيه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن هذه النسبة بلغت 80 بالمائة في الطور الثانوي.

وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد دعا أمس السبت الشركاء الإجتماعيين المصممين على الإضراب إلى ترشيد قيم المسؤولية والعودة لمتابعة الدروس خدمة لمصلحة التلميذ.

وأشار إلى أن الوزارة أصبحت "مجبرة"على تطبيق قوانين سارية المفعول من أجل إعادة الإعتبار للمدرسة الجزائرية وكذا الدفاع عن حق التلميذ الجزائري في التعلم.

المصدر صحيفة المساء.

[محمود العمري]

فيما بلغت نسبة الاستجابة للإضراب حدود 80 بالمائة وطنيا.. الأساتــذة والمعلمــون يشلـــون المـــدارس ويتوعـــدون بالتصعيــد

شل أساتذة ومعلمون وإداريون أمس المؤسسات التربوية عبر الوطن، وهذا استجابة لنداء النقابات الثلاثة التي رفضت الامتثال لقرار العدالة، وهذا للاسبوع الثالث على التوالي، فيما أكد المضربون أن تهديدات الوزارة وإعذاراتها التي سلمتها أمس لهم، لم تزد سوى من إصرارهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة، حيث فاقت نسبة الاستجابة للإضراب 80 بالمائة وطنيا.

أكدت كل من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني” السناباست” والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” الانباف” والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” أن الإضراب في يومه الاول من الاسبوع الثالث على التوالي، عرف استجابة واسعة من طرف الاساتذة والمعلمين وحتى الاداريين، وهذا بسبب تهديدات وزارة التربية وتعنتها التي أجّجت حسب بيان “السناباست” الوضع عكس ما كانت تعتقده، مؤكدا أن الاستجابة بلغت حدود 67 بالمائة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي حسب النقابة، وأشارت في البيان ذاته أن الإضراب بداية من أمس أخذ منعرجا آخر وهو إضراب كرامة وتصدي لـ«الإهانة” و«التركيع” اكثر منه للمطالب المرفوعة، وسجلت “السناباست” أمس تبيلغ وتسليم الأساتذة المضربين إشعارات بالعودة للعمل، وهو ما اعتبرته تهورا كبيرا من طرف الوصاية، كما نددت النقابة بتصريحات مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتي نعتتهم ـ حسب البيان ذاته ـ بكل النعوت فتارة تضيف النقابة “ المضللين “ وتارة” المتمردين” مشيرة إلى أنه لم يبق للوصاية إلا أن تنعت المضربين بـ “الإرهابيين” وأكدت أن هذه التصريحات خطيرة وغير مسبوقة في قطاع التربية، واتهمت “السناباست” وزارة التربية بمحاولة تعفين الوضع، فمن جهة تدعو الى التعقل، ومن جهة تصدر تعليمات استفزازية في ظل غلقها أبواب الحوار حسب البيان ذاته.

من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “ الكناباست” المسعود بوديبة، أن تسليم الإعذارات أمس الى المضربين، لم يزد سوى من حدة التوتر في القطاع، وأسفر عن التحاق العديد من الأساتذة الذين لم يكونوا مضربين الأسبوع المنصرم، مشيرا الى أنهم تأكدوا الآن أن القضية أصبحت قضية كرامة قبل كل شيء، ويجب على جميع عمال التربية الاتحاد لمواجهة تهديدات واستفزازات الوصاية، مشيرا إلى أن استجابة الأساتذة للإضراب بلغت أمس 88 بالمائة على المستوى الوطني، وأكد ان الاضراب متواصل الى غاية تجسيد الالتزامات التي وعدت بها وزارة التربية النقابات في محاضر اجتماع موقعة من الطرفين، وهو نفس الأمر بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” الانباف” الذي جدد تمسك قواعده العمالية، وعبر عن استغرابه من تصريح وزارة التربية الوطنية حول فتح أبواب الحوار، في حين انهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية منها للجلوس على طاولة الحوار منذ 27 جانفي المنصرم ـ حسب بيان الاتحاد ـ وأكد “الانباف” أن الوصاية تعدت مرة أخرى على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، ودعا الاتحاد الوصاية لجلسة عمل استعجاليه بحضور طرف ثالث يضمن تطبيق ما يتم الاتفاق عليه للخروج من الأزمة، فيما وجه أيضا الانباف نداء لأولياء التلاميذ من أجل توجيه خطاباتهم للوزارة الوصية والسلطات المعنية التدخل العاجل للفصل في القضايا العالقة، وقدم وعودا لهم بأن المربين على أتم الاستعداد لاستدراك ما ضاع من دروس.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

بسبب تزوير مسابقة الالتحاق بالدكتوراه لهذه السنة.. لجنة تحقيق وزارية بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الجزائر

أوفدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة تحقيق وزارية إلى قسم اللغة الفرنسية بجامعة الجزائر 2، ببوزريعة، للتقصي حول قضية تزوير مسابقة الالتحاق بالدكتوراه لرسم السنة الجامعية الجارية وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لـ “الجزائر نيوز”.

تواصل لجنة التحقيق الوزارية التي أوفدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحقيقها حول قضية التزوير في نتائج مسابقة الالتحاق بالدكتوراه بقسم اللغة الفرنسية بموجبها تم تسجيل مترشحين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية لذلك ـ حسب ذات المصادرـ التي قالت إن اللجنة استمعت لأقوال كل من رئيسة اللجنة العلمية لهذا القسم، والنائبة المكلفة بالبحث العلمي والتكوين العالي في ما بعد التدرج بكلية الاداب و اللغات الأجنبية، ورئيسة القسم السابقة التي قدمت استقالتها تضامنا مع قرابة 12 اطار بكلية الأداب واللغات الاجنبية استقالوا بدورهم مباشرة بعد اتخاذ رئيس جامعة الجزائر 2 قرار إقالة عميد الكلية السابقة من منصبها وتعيين “شريف مريبعي” في هذا المنصب بناء على محضر التنصيب الموقع من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يحدث هذا في ظل تقاذف تهم التورط في التزوير والفساد المتبادل بين الإدارة وممثلي الأساتذة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا بهذه الجامعة التي تعيش حالة اضطراب منذ بداية الدخول الجامعي الجاري لاسيما بعد إضراب طلبة قسم الانجليزية الذي فشلت الإدارة في احتواء المشاكل البيداغوجية المطروحة فيه وإيجاد حل لمشكل الرسوب الذي يتجدد مع بداية كل سنة جامعية.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

النقابات تتحدى تهديدات الوزارة وتواصل شل المدارس

التحاق عدد من الأساتذة تضامنا مع زملائهم المضربين


نسبة الاستجـــابة بلغت 70 % بداية الأسبوع الثالث

عرف إضراب نقابات التربية أمس، استجابة واسعة، نتيجة التحاق عدد كبير من الأساتذة غير المضربين تضامنا مع زملائهم، بعد ترسانة المراسلات والإجراءات الأخيرة التي انتهجتها الوزارة تجاه الأساتذة المضربين، فيما تراجع بعض المضربين بولايات مختلفة من الوطن عن الإضراب بسبب تسلمهم لإشعارات العودة إلى العمل من قبل الوزارة.

"الأنباف”: لن نعود للتدريس إلا بمحضر مشترك بين الوزارة والوظيفة العمومية

وعقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” جمعيات عامة موسعة في مختلف ولايات الوطن وأصروا على المضي قدما على الإضراب، وقرروا عدم العودة إلى مقاعد التدريس إلى غاية الإمضاء على المحضر المشترك بين الوزارة والوظيفة العمومية وتبليغه للنقابات. وجدد الأنباف دعوة الوزارة لجلسة عمل استعجالية بحضور طرف ثالث يضمن تطبيق ما يتم الاتفاق عليه للخروج من الأزمة، وتعجب الاتحاد من تصريح رئيس الديوان اليوم في القناة الوطنية الأولى بتحديه أن يقدم له أي مطلب لم يتحقق، ورد عليه الاتحاد قائلا ”في حقيقة الأمر نحن من يتحداه إن تم تحقيق مطلب واحد فحتى أبسطها لم يتحقق، فكل ما حققوه هو الوعود تلو الوعود، وما المحاضر المشتركة بيننا لخير دليل على ذلك، ونحن على أتم الاستعداد للمناظرة على المباشرة وللرأي العام أن يحكم لنا أو علينا”. ووجّه الانباف نداء لأولياء التلاميذ وقال له ”كلنا آباء وأمهات مثلكم، لذلك فإننا نتألم لكل يوم يضيع من دراسة أبنائنا، ومن أجل ذلك ندعوكم إلى توجيه خطابكم للوزارة الوصية والسلطات المعنية للتدخل العاجل للفصل في القضايا العالقة ونعدكم بأننا على أتم الاستعداد لاستدراك ما فات أبناءنا من دروس”.

"السنابست”: أصبحنا في إضراب لرد الاعتبار

وكشف ممثلو أساتذة التعليم الثانوي ”السناباست” هو الآخر عن التحاق عدد كبير من الأساتذة بزملائهم المضربين، على حد قول النقابة بسبب تهديدات الوصاية التي أججت الوضع عكس ما كانت تعتقده وتنتظره. وأكد عن بلوغ الإضراب لنسبة بين67 و72 بالمائة، والإضراب على حد قوله أخذ الآن منعرج آخر وأصبح إضراب كرامة وتصدي للإهانة والتركيع أكثر منه للمطالب المرفوعة. فيما سجلت النقابة في بعض الولايات تبليغ وتسلم الأساتذة المضربين لإشعارات بالعودة إلى العمل، وهو ما اعتبرته ”السناباست” تهورا وخرقا قانونيا صارخا، لأنها لم تتلق أي رد على المطالب ولم تتلق أي قرار من أية جهة كانت بعدم شرعية الإضراب.

وانتقد السناباست تصريحات مسؤولي الوزارة التي اتهمت النقابات ”باتخاذ التلاميذ كرهائن” ووصفت النقابة الوضع بالخطير وقالت بأنها غير مسبوقة في قطاع التربية، وهي -حسبها- محاولات واتهامات باطلة توحي بتخبط الوصاية وفقدانها لبوصلة النجاة.

الكناباست”: قضيتنا أصبحت قضية كرامة بعد أن كانت مطلبية فقط”

أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست” بوديبة المسعود أن قرار مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي سببه تهديدات الوزارة بخصم أيام الإضراب من أجورهم وتوجيه الإعذارات لهم، فضلا عن التهديدات بالفصل من مناصبهم، وهو في نظرهم ـحسب بوديبةـ دفع للوضع نحو التعفن، كما أكد أن قرار مواصلة الإضراب جاء أيضا لأن الوزير لم يعلن عن أي إجراء فيما يتعلق بالطور الثانوي، وحمل المتحدث ذاته وزارة التربية مسؤولية تعفن وتأزم الوضع بقطاع التربية، خاصة مع استمرارها في التهديدات، مؤكدا أن الأساتذة على استعداد لتحمل الإجراءات العقابية، مشيرا إلى أنه الآن الأستاذ المضرب أصبح يعي جيدا أن القضية تحولت من قضية مطالب إلى قضية كرامة، في ظل الممارسات التي تقوم بها الوصاية وتهديداتها بفصل المربين، مشيرا إلى أنه لا بد على الوزارة ان تحذر من هذه الممارسات.

"الكلا” في وقفة احتجاجية اليوم

تمسك المكتب الوطني لمجلس اساتذة الثانويات ”الكلا” بقرار تنظيم وقفة احتجاجية اليوم من أجل التنديد بلجوء الوصاية إلى الأساليب القمعية بصورة آلية أمام المطالبة المشروعة لعمال التربية، مبديا أسف وخيبة أمل العمال في إخفاق التفاوض رغم وجود قوانين تخص كيفية الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وقال المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات في بيان له أمس، إنه أمام خضم الأوضاع الحرجة والمتردية التي يمر بها قطاع التربية في هذه المرحلة الحساسة، فإنه قرر الاحتجاج اليوم من أجل التنديد بلجوء الوصاية إلى الأساليب القمعية بصورة آلية أمام المطالبة المشروعة لعمال التربية، حيث حمل البيان أسف وخيبة أمل العمال في إخفاق التفاوض رغم وجود قوانين تخص كيفية الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وأكثر من ذلك غياب القرار المسؤول والمعالجة الواقعية واستعمال ترسانة من الإجراءات الردعية الارتجالية، وتوظيف العدالة ووزارات أخرى لصد النقابات عن القيام بحركاتها الاحتجاجية، وكذا تماطل الوصاية في الالتفات إلى المطالب العالقة المتمثلة في أجرة تراعي القدرة الشرائية، قانون خاص يستجيب لتطلعاتهم ويحقق الاستقرار في المدرسة، تخفيض سن التقاعد وكذا تحسين ظروف العمل والتمدرس، إضافة إلى رفضه المساس بالحريات النقابية، الدعوة التجنيد المشترك لتوحيد الصفوف لمواجهة تجاوزات الوصاية، ودعا المكتب في السياق إلى الخروج بقوة في اليوم الاحتجاجي الذي ينظم اليوم للتنديد بلجوء الوصاية إلى الأساليب القمعية بصورة آلية أمام المطالبة المشروعة لعمال التربية التعبير عن دعوة الفروع النقابية للبقاء في جمعيات عامة مفتوحة، وتقديم اقتراحات ملموسة حسب تطور الوضع لذلك ”يدعو الجميع إلى التجنيد المشترك وتوحيد الصفوف لمواجهة تجاوزات الوصاية والتعدي على الحريات النقابية، من أجل تحقيق المطالب والحفاظ على استقرار المدرسة العمومية”.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

وزارة التربية تتعهد بتسوية مطالب المضربين وتؤكد: لا يوجد أي سبب موضوعي للإضراب

اعتبر رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد المجيد هدواس انه لا يوجد أي سبب موضوعي لإضراب نقابات التربية ..



أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد المجيد هدواس، أن إضراب نقابات القطاع ليس مرتبطا بأسباب أو مبررات موضوعية في ظل تعهد الوزارة بتسوية مطالبهم المرفوعة، لاسيما أنها تعمل جاهدة على تسوية وضعية أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسطي من خلال تطبيق القانون الخاص المعدل لسنة 2012، بعد الحصول على ترخيصات خاصة من الوظيف العمومي تتماشى ومصالح هذه الفئة من خلال تجسيد مطالبهم، بعدما باشرت في تسوية وضعية البعض منهم على أن تشمل العملية البعض الآخر نهاية شهر مارس أو مطلع أفريل من السنة الجارية. ومن خلال تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى، اعتبر رئيس ديوان، عبد اللطيف بابا أحمد، أن الإضراب الذي لم تتعد نسبته 12 بالمائة ستفصل فيه العدالة وفقا للقانون، وأنه سيعود حتما بالسلب على التلاميذ من الجانبين البيداغوجي والنفسي، إذ سيجدون أنفسهم مضطرون للاستعانة بالدروس الخصوصية لتدارك دروسهم.

تقليص مدة تكوين الأساتذة إلى سنة

كما كشف عبد المجيد هدواس، أن الوزارة قد استجابت لمطلب أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط، بشأن تقليص مدة التكوين الجامعي إلى سنة واحدة بعدما كانت محددة بـ3 سنوات من أجل الحصول على ترقية بعد مفاوضاتها مع الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينص الاتفاق المشترك، حسب ذات المتحدث، على أن كل معلم طور ابتدائي بإمكانه أن يصبح أستاذا بالتكوين، وقد تمت مباشرة التسجيلات والمجال مفتوح لجميع المعنيين. أما بشأن مطلب الرتب الجديدة على غرار الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون واحتساب الأقدمية السابقة للمعلمين الحاصلين على ترقية أستاذ وحتى أساتذة التعليم المتوسط الواردة ضمن القانون الجديد، فقد أكد ذات المتحدث حصول هذه الفئات على الموافقة المبدئية على أن يتجسد ذلك ميدانيا تزامنا مع تطبيق ميزانية سنة 2014.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

نقابات التربية تطالب سلال بالتدخل
الانســـــــــداد!


دخل الإضراب في المدارس أسبوعه الثالث، ولم تعد هناك مؤشرات تدل على أن “الكابوس” الذي يهدد الملايين من التلاميذ سينتهي غدا، خاصة أن المضربين يصرون على الذهاب بعيدا في حركتهم الاحتجاجية بعد أن تيقنوا أن تحذيرات الوزير للعودة إلى بيت الطاعة قد فاتها الزمن، وأمام هذا الانسداد مع ما يخلفه من نتائج وخيمة على مصير التلاميذ، أصبح “تدخل الوزير الأول شخصيا” أكثر من ضروري مثلما يؤكده رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ

بقية المقال في النسخة الورقية

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

قبضة حديدية بين وزارة التربية والنقابات
4 قرارات لم تكسر إضراب الأساتذة


تتواصل القبضة الحديدية بين النقابات المضربة عن التدريس ووزارة التربية للأسبوع الثالث على التوالي، ولم تنفع 4 قرارات في كسر الإضراب والضغط على الأساتذة والمعلمين والعمال بالعودة إلى عملهم واستئناف الدراسة.
لجأت وزارة التربية إلى توظيف العدالة لكسر إضراب المدارس، فصدر قرار من المحكمة الإدارية أقرت فيه الاثنين الماضي بـ “عدم مشروعية” الإضراب، وتحجّجت الوصاية باللجوء إلى العدالة مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله الدستور، فيما حملت نقابتي “أنباف” و “كناباست” المعنيتين بالقرار كافة المصاريف القضائية.وبعد رفع النقابات التحدي وعدم الامتثال إلى قرار العدالة، استنجدت الوزارة بقرار ثان يتعلق بتطبيق قانون الفصل من العمل باعتبار أن عدم الامتثال إلى قرار العدالة يعني تلقائيا “التخلي عن منصب العمل”، فاستعانت الوزارة بالمحضرين القضائيين لتسليم الأساتذة والعمال المضربين قرارات استئناف عملهم، لكنه قرار لم يستهلك سوى الحبر الذي كتب به نصه، وواصل الأساتذة إضرابهم لحد الآن. وأمام هذا التحدي، لم تجد الوزارة سوى إيعاز تعليمات إلى مديري التربية عبر الولايات بمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس (القرار الثالث) تطبيقا للقانون واحتراما لقرار العدالة، ويفهم منه أن الوزارة تهدف إلى إحراج النقابات أمام الرأي العام بأنها تنظيمات لا تحترم القوانين، فعبر عنها الوزير عبد اللطيف بابا احمد الخميس الماضي بعظمة لسانه قائلا في مداخلة عبر التلفزيون الجزائري “النقابات أغلقت أبواب مقراتها لعدم استلام قرار العدالة”.
لكنه قرار سرعان ما تراجعت عنه الوزارة لأنه “غير صائب”، فأصدرت بيانا أول أمس تقول فيه “أبواب الوزارة والمؤسسات التربوية باقية مفتوحة للأساتذة والمربين”، لكنها دعتهم إلى التعقل وتبجيل مصلحة التلميذ ولغة الحوار المبني على القيم، والمقصود من هذا الكلام “المعسول” خلق حرب إعلامية يكون فيها الحكم هو القارئ.
وبدأت سلسلة المضايقات والضغوطات على إضراب النقابات المكفول قانونا باعتماد الوزارة على قرار (الرابع) الخصم من أجور الأساتذة المضربين في تعليمة تحمل رقم 104 وقعها رئيس الديوان، تجبر فيها الأساتذة المضربين على البقاء حاضرين طوال ساعات عملهم بالمؤسسات التربوية، فيما ألزمتهم أيضا بالتوقيع يوميا على القوائم اليومية للمضربين وذلك لتؤخذ كسند في عملية الخصم من أيام الإضراب تطبيقا للمادة 32 من الأمر 06–03، المتعلقة بخصم أيام الإضراب.
واشترط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” عن طريق اللجنة الوطنية لمستشاري التربية على وزير التربية إذا أراد وقف الإضراب، بإظهار نموذج من الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية ونظار الثانويات مصادق عليها من الوظيف العمومي “عربانا على صدق كلامه”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

”البكالوريا” في خطر والحكومة تلتزم الصمت حول صراع بابا أحمد والنقابات
ضياع 140 درس على التلاميذ بسبب الإضراب


الإضراب يتوسع في أسبوعه الثالث بعد امتناع الأساتذة عن استلام مقررات الطرد

يتواصل الإضراب في قطاع التربية الوطنية جراء الصراع القائم بين مسؤولي الوزارة الوصية والنقابات التي تظل متمسكة بشل المؤسسات التعليمية، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل غياب أي حلول للمشاكل المطروحة من قبل الحكومة التي ظلت صامتة طيلة أسبوعين، متفرجة على ضياع العشرات من دروس المتمدرسين التي فاقت 70 درسا، لتتجاوز 140 حصة ضيعت من المقرر الدراسي نتيجة إضراب الفصل الأول والتي بينت التقارير أن تعويضها كان على الورق فقط.

وحذرت مصادر تربوية من استمرار الوضع الحالي الذي يعرفه قطاع التربية ويضع مستقبل التلاميذ على كف عفريت، بسبب ”غياب إرادة قوية” من قبل السلطة للتدخل، مشيرة إلى أن دروس المتمدرسين الضائعة في تزايد يوما بعد يوم في مختلف الأطوار، خاصة الثانوي والمقبلين على شهادة البكالوريا، إذ تجاوزت عدد الحصص الضائعة عند البعض 72 حصة، خاصة عند الأدبيين، وشعب العلوم الطبيعية والرياضيات والتقني.

وأسر المصدر ذاته أن دروس إضراب الفصل الأول الذي شنه ”الكناباست” في غالبية ثانويات الوطن لم تعوض بعد، حيث كان تعويضها حبرا على ورق، في العديد من المؤسسات، في ظل مخاوف من ضياع دروس أخرى بعد دخول الإضراب أمس أسبوعه الثالث، رغم تهديدات الوزارة التي وزعت أمس مقررات الإلزام بالعودة والإعذارات التي رفض الأساتذة استلامها أو التوقيع عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه ”السناباست” التحاق الكثير من الأساتذة غير المضربين بالاحتجاج ”بسبب تهديدات الوصاية وتعنتها حيث أججت الوضع عكس ما كانت تعتقده وتنتظره الوصاية، حيث بلغت النسب العامة للإضراب 67.72 بالمائة”، حيث قال المنسق الوطني مزيان مريان إن ”الإضراب أخذ منعرجا آخر، فهو اليوم إضراب كرامة وتصد للإهانة والتركيع أكثر منه للمطالب المرفوعة”.

وأضاف المتحدث ”وقد سجلنا في هذا اليوم وفي بعض الولايات تبليغ وتسليم الأساتذة المضربين لإشعارات بالعودة إلى العمل وهو ما نعتبره تهورا وخرقا قانونيا صارخا كوننا في نقابتنا (سناباست) لم نتلق أي رد على مطالبنا ولم نتلق أي قرار من أية جهة كانت بعدم شرعية إضرابنا، وتلقينا فقط تصريحات المسؤولين على القطاع والتي نعتتنا بكل النعوت، تارة بالمضللين وتارة بالمتمردين، ولم يبق لها إلى أن تصفنا بالإرهابيين، وهي تصريحات خطيرة وغير مسبوقة في قطاعنا، كما اتهمتنا بأننا نتخذ التلاميذ كرهائن، وهذه كلها محاولات واتهامات باطلة توحي بتخبط الوصاية وفقدانها لبوصلة النجاة، فنحن موظفون نطالب بحقوقنا المشروعة والمدوّنة في محاضر مشتركة مع الوصاية وتخص أساتذة التعليم الثانوي والتقني”.

وحذّر مزيان الوصاية من تصريحاتها ”المتناقضة التي تدفع بالوضع إلى التعفن، ودعا الوصاية والسلطات العمومية اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى فتحها لحوار جاد، مسؤول وصريح قبل حدوث انزلاقات خطيرة قد تحدث قريبا وحينها يصعب التحكم في الأوضاع”.

ومع بداية الأسبوع الثالث من الإضراب أكد ”الإنباف” بدوره أنه ”عرف استجابة أوسع نتيجة التحاق كثير من الأساتذة غير المضربين تضامنا مع زملائهم باعتراف وزارة التربية نفسها من خلال النسبة التي أقرتها صبيحة أمس على أمواج الإذاعة الأولى، خاصة بعد إجراءات التهديد والوعيد من قبلها خلال إنزالها لترسانة من المراسلات التهديدية المتنافية مع كل قوانين الجمهورية”.

وقال ”الإنباف” في بيان له ”وبالرغم من كل هذه الإجراءات الردعية، فقد تم عقد جمعيات عامة موسعة في مختلف ولايات الوطن وكلهم إصرار وعزيمة للمضي قدما ولسان حالهم يقول ”يا سيادة الوزير إن حققت فعلا مطالبنا التي ما فتئت تصرح بها لمختلف وسائل الإعلام فأكدها من خلال المحضر المشترك بينكم وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية لأن الإدارة لا تتعامل بالشفهي، وينبغي أن لا تقفز على نقابتنا لأنها هي لسان حالنا، ولا نعود لمقاعد التدريس إلا ببيان صادر منها”. وتعجب ”الإنباف” في بيان له من تصريح وزارة التربية الوطنية، حيث نقل أنها ”تتغنى بفتح أبواب الحوار، في حين لم نتلق أي دعوة رسمية منها للجلوس على طاولة الحوار منذ 27 جانفي 2014 إلى هذه اللحظة، فعن أي حوار تتكلم ؟ ما عدا إن كانت تقصد الحوار المباشر مع المضربين عبر مختلف وسائل الإعلام في محاولة يائسة لفصل القيادة عن القاعدة. ونذكر وزارة التربية مرة أخرى بأنها هي من قفزت على القانون 90/ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وندعوها لجلسة عمل استعجاليه بحضور طرف ثالث يضمن تطبيق ما يتم الاتفاق عليه للخروج من الأزمة”.

ووجه البيان نداء لأولياء التلاميذ ”إننا جميعا آباء وأمهات مثلكم لذلك فإننا نتألم لكل يوم يضيع من دراسة أبنائنا، ومن أجل ذلك ندعوكم لتوجيه خطابكم للوزارة الوصية والسلطات المعنية للتدخل العاجل للفصل في القضايا العالقة ونعدكم بأننا على أتم الاستعداد لاستدراك ما فات أبناءنا من دروس”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

رئيس ديوان وزارة التربية عبد المجيد هدواس
”لا يوجد أي سبب موضوعي للإضراب”


اعتبر أمس رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد المجيد هدواس، أنه لا يوجد أي سبب موضوعي لإضراب نقابات التربية وأن نسبة الإضراب - حسبه - في التعليم الابتدائي والمتوسط لا تتجاوز 12 بالمائة، مؤكدا أن هذا المشكل مفاجئ وليس له أي مبررات موضوعية، خاصة وأن المشاكل المرفوعة من طرف الشركاء الاجتماعيين سيتم العمل على تجسيدها، بما فيها المطلب الخاص بالمعلمين والأساتذة الذي تم التعهد بتسويته.

وأوضح عبد المجيد هدواس لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أنه ”من الآثار السلبية للإضراب، أن التلميذ يجد نفسه مجبرا على التوجه إلى الدروس الخصوصية تدهور نفسيته وهي أكبر مشكلة تعترض التلميذ ”، مؤكدا أن ”أبواب الحوار لا تزال مفتوحة ولكن فيه إجراءات قانونية هي قوانين الجمهورية تتعدى تعليقه الخاص والعدالة ستفصل في هذه القضية من خلال تطبيق القانون”.

من جهة أخرى، أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية أن ”الوزارة عملت جاهدة على تسوية وضعية الأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط من خلال تطبيق القانون الخاص المعدل 2012، حيث تم التوصل إلى طلب ترخيصات خاصة من الوظيف العمومي تماشيا مع مصالح المعلمين والأساتذة حتى تجسد مطالبهم وهناك فئة تم تسويتها وفئة أخرى سيتم تسويتها مع نهاية مارس أو بداية أفريل”. وفيما تعلق بمطلب التكوين من قبل أساتذة الطورين الابتدائي والأساسي لتقليص مدة التكوين الجامعي التي كانت محددة في مدة 3 سنوات للحصول على ترقية، أبرز هدواس سعي وزارة التربية مع الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي لتقليص هذه المدة إلى سنة، فقد تم التوصل إلى قرار وزاري مشترك ينص على أن كل معلم ابتدائية بإمكانه أن يصبح أستاذا بالتكوين لمدة سنة والمجال مفتوح والتسجيلات تمت.

وبخصوص الإشكال الآخر المطروح كمطلب في إطار القانون الجديد الذي تضمن رتبا جديدة منها أستاذ رئيسي ورتبة أستاذ مكون واحتساب الأقدمية السابقة للمعلمين المتحصلين على ترقية أساتذة وكذا أساتذة التعليم المتوسط، أشار هداوس إلى حصولهم على الموافقة المبدئية، وهذه العملية متكفل بها مع السنة المالية الجديدة وستعرف التجسيد الميداني مع فتح التأشيرات وتطبيق الميزانية الجديدة لسنة 2014.

وبخصوص قضية تحديد عتبة الدروس، قال عبد المجيد هدواس ”إن فكرة العتبة مضرة في تكوين الناشئة وفيه جهات تطرحها وتدفع تلاميذ الأقسام للمطالبة بالعتبة وهذا أمر غير معقول، خاصة ونحن مع بداية الفصل الثاني”، مضيفا أن ”تحديد العتبة هي حتمية مرة وتدمير ذاتي للتلميذ، وإذا كان فيه حتمية في نهاية الفصل فالوزارة لا تبخل بتحديد مستوى معين من الدروس للامتحانات”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

إضرابكـم باطل يـا أساتــذة
سنطبق قانون الفصل ضد المضربين في حال تواصل الإضراب

خيّرت وزارة التربية الأساتذة المضربين بين العودة إلى المؤسسات أو تطبيق قوانين الجمهورية عليهم وفصلهم النهائي من وظائفهم التي يشغلونها، على اعتبار أنه لا وجود لسبب مقنع للإضراب .وقال عبد المجيد هدواس في اتصال مع «النهار» إن نسبة الإضراب الإجمالية في الأطوار التعليمية لم تتعد 12 من المائة، وإن الأرقام التي تُصرح بها نقابات التربية في كل مرة غير صحيحة لكن رغم هذا، «حتى ولو كانت نسبة الإضراب 1 من المائة فهذا يعتبر مشكلا كبيرا بالنسبة للوزارة». وأكد هدواس خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة حققت كل المطالب المتعلقة بدائرتها الوزارية، خاصة ما تعلق بترقية أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الإبتدائي، وهذا من خلال تطبيق القانون الخاص المعدل سنة 2012، حيث تم التوصل إلى طلب ترخيص من الوظيف العمومي تماشيا مع مصالح المعلمين والأساتذة لتجسيد مطالبهم، كما قال «إن هناك فئة تم تسوية حالتها وفئة أخرى سيتم تسويتها مع نهاية مارس أو بداية أفريل عند دخول ميزانية 2014 حيز التطبيق». وقال هدواس إن الوزارة لا ترى داعيا لهذا الإضراب الذي ساهم في إحباط نفسية التلاميذ، ويضيف هدواس: «يحز في نفسي رؤية التلاميذ بعد خروجهم من المنزل في الصباح ورفض الأساتذة تدريسهم»، بالرغم من أن الوزارة عملت جاهدة في كل مرة إلى تلبية كل المطالب العالقة. وأضاف أن هذا الإضراب يساهم في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعمل الوزارة على القضاء عليها، مؤكدا في ذات الوقت أن كل هذه الأوضاع ساهم فيها تشويش النقابات التي ترفض الحوار الذي دعت إليه الوزارة. وحول سؤال تحديد العتبة، قال هدواس: «أنا أتعجب من مطالبة التلاميذ بتحديد العتبة بالرغم من أننا في بداية الفصل الثاني»، مشيرا إلى أن هناك جهات تدفع التلاميذ إلى مطالبتهم بالعتبة وإضراب النقابات واحد من هذه الأسباب». وأكد هدواس "أن الوزارة ضد تحديد العتبة، حيث ستعمل جاهدة على استدراك الدروس، لكن رغم هذا فإن حتمية تحديد العتبة سيكون قرارا مرا ".

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2srqmChGl

[محمود العمري]

تهديــدات بابا أحمـد دفعـت الأساتذة المقاطعين إلى الإلتحاق بالإضراب


يتواصل إضراب نقابات التربية للأسبوع الثالث على التوالي، بالرغم من النداءات المتكررة لأولياء التلاميذ وكذا وزارة التربية التي دعت إلى تغليب مصلحة التلاميذ على المصلحة الخاصة، ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوز عدد الدروس الضائعة 100 درس لكل الأطوار، ما يضع الوزارة والأولياء أمام تحد كبير خاصة أنه يستحيل تعويض الدروس. قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف «، إن العديد من الأساتذة والمعلمين الذين تخلفوا عن الإضراب في الأسبوعين الماضيين التحقوا بالإضراب هذا الأسبوع، ردا على الإجراءات الردعية التي قامت وزارة التربية وشرعت في تطبيقها منذ بداية الإضراب. وانتقد بيان للنقابة تصريحات الأمين العام للوزارة، خاصة ما تعلق بتحقيق جميع المطالب، وطالب بضرورة تدوين محضر بين الوزارة وبين الوظيفة العمومية، وأكد أن العودة إلى مناصب العمل لن يتم إلا بصدور بيان عن الوظيفة العمومية يتضمن فحواه وعدا بتلبية كل المطالب. وجاء في البيان: «إننا نتعجب من تصريح وزارة التربية الوطنية حين تتغنى بفتح أبواب الحوار، في حين لم نتلق أية دعوة رسمية منها للجلوس على طاولة الحوار منذ 27 جانفي 2014 إلى هذه اللحظة». ووجهت النقابة نداء لأولياء التلاميذ وطالبت منهم توجيه خطاب لوزارة التربية، قصد تلبية كل مطالب النقابة التي ترجع كرامة الأستاذ، كي يتم التكفل بأبنائهم. قاطعين وعدا بأن كل الأساتذة المضربين على أتم الإستعداد لاستدراك ما فات من الدروس. من جهة أخرى، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن العديد من الأساتذة دخلوا، أمس، إلى المؤسسات التربوية بصفة عادية، وهذا بالرغم من وجود بعض الحالات الشاذة التي تم منعها الدخول. وقال بوديبة إن نسبة الإضراب وصلت في بعض المؤسسات التربوية 100 من المائة ،على غرار تيزي وزو وبومرداس والبليدة والعديد من الثانويات على مستوى مديرية الجزائر غرب ومديرية الجزائر شرق .



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2srr0oPic

[محمود العمري]

شراء السلم ووقف الاحتجاج بالمدارس
ترقية 60 ألف معلم وأستاذ نهاية مارس

وجه رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، عبد المجيد هدواس، نداء "مستعجلا" إلى الأساتذة المضربين، دعاهم إلى تحكيم العقل والعودة إلى العمل، على اعتبار أن الوزارة استجابت لـ80 بالمئة من مطالبهم المطروحة والباقي منها في طريق التسوية.

وأضاف المتحدث لـ"الشروق"، أن الوصاية استجابت لـ80 بالمئة من مطالب النقابات، وبقية المطالب هي في طريق التسوية، فيما دعا المضربين إلى تحكيم العقل والعودة إلى العمل، واستئناف التدريس خدمة لمصلحة التلاميذ، على اعتبار أن منزلة المربي تبقى وستظل "راقية" ومبنية على القيم و المبادئ، مؤكدا بأن مديريات التربية للولايات تسعى لتبليغ المضربين بضرورة الالتحاق بأقسامهم، وإذا التحقوا فعلا فالإدارة ستتخلى عن خيار الفصل، في الوقت الذي شدد أن العلاقة في الظرف الحالي أصبحت بين الأستاذ والإدارة فقط، وليس بين الإدارة والنقابات لأن العدالة أقرت عدم شرعية الإضراب.

وزعم هدواس، بأنه سيتم استدعاء النقابات للحوار بعد تخلّيها عن الإضراب، وحجّته في ذلك استحالة التفاوض معهم في وضعية إضراب، وبخصوص ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، أكد رئيس الديوان، بأنه قد تم تسوية وضعية 60 ألف أستاذ أساسي ومعلم ابتدائي، بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية، وسيدخل القرار حيّز التطبيق نهاية مارس أو بداية أفريل، موازاة مع الشروع في دراسة ملفات أصحاب عقود ما قبل التشغيل.