╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

سناباست ستنظم الى نقابات التربية لشل المؤسسة التربوي للاسبوع الثالث


أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني اليوم الجمعة، الانظمام الى نقابات التربية لشل المؤسسات للاسبوع الثالث على التوالي، و قررت سناباست مواصلة الاضراب لليوم الرابع.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/nati...#ixzz2sfxTNG7x

[filassi]

بدأت الأوضاع بقطاع التربية تأخذ منعرجا خطيرا، بعد القرار الصادر عن وزير التربية القاضي بمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس بداية من يوم غد الأحد، والتي رافقها أمس توجيه مقررات الإلزام بالعودة إلى العمل لمدراء المؤسسات قبل التنفيذ في حق الرافضين المثول للتعلمية الطرد، وذلك في وقت اصرت فيه نقابات القطاع على تحدي الوزير وتهديداته بقرار مواصلة الإضراب، قبل ان تحذره من الخروج إلى الشارع لإشعال فتيل الاحتجاجات، والذي قد يستغل من طرف أطراف أخرى قد تكون نتائجه وخيمه.

وجاء في قرار الالزام بالعودة إلى العمل وفق تعليمات رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية وبناءعلى القانون 90/ 02 الصادر في 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الاضراب ” نظرا لتخليكم عن منصبكم بدون مبرر قانوني يؤسفني ان اطلب منكم الالتحاق بمنصب عملكم فور استلامكم هذا الاشعار، وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الالزام ستطبق عليكم الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشان”، في تلويح بتطبيق قرار الطرد في حق المضربين الذين لن يدعوا إلى التدريس بداية من غد الأحد.

وحذر موازاة مع ذلك رئيس ”الإنباف” الصادق دزيري من تبعات إجراءات الوزارة وقال ”في الوقت الذي كنا ننتظر من الوزير محضرا مشتركا مع الوظيفة العمومية لتدعيم أقواله هاهي وزارته تطل علينا في كل يوم جديد بخبر جديد وفي عملية تصعيدية مهدرة كل جهودها في التعليمات والتهديدات، وها هي في آخر خرجة لها تريد غلق أبواب المؤسسات التربوية في وجه المربين المضربين في سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل، وكأن مستشاري الوزير يبعثون بالوضع إلى تعفن الأمور، وكأنهم بفعلهم هذا يريدون منا الخروج إلى الشارع لإشعال الفتيل الذي قد يستغل من أطراف أخرى تكون نتائجه وخيمة لا يحمد عقباها، غير أننا مربون لا يمكنهم الدفع بنا إلى ذلك، لأننا حريصون أشد الحرص على استتباب الأوضاع، وهدفنا تحقيق المطالب المشروعة لا غير، وسنلتزم ببقائنا في مؤسساتنا التربوية في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك، إلى حين العودة لطاولة الحوار والتفاوض مجددا لتقييم ما تم تحقيقه عمليا”.

”الإنباف”: بابا أحمد لم يدعونا للقاء ليبلغنا جديد مطالبنا

وعاد دزيري إلى إطلالة وزير التربية الوطنية على القناة الأرضية الجزائرية ليلة الاربعاء الماضي، حينما أكد أمام جميع المشاهدين افتكاك موافقة الوظيفة العمومية بشأن ترقية أساتذة طوري المتوسط والابتدائي و تسوية ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية كل المطالب وحل المشاكل العالقة، علما أنه ”قبل أيام أكد -على حد قول الصادق دزيري - أن مشكل أساتذة التعليم المتوسط تم تسويته، والمساعي جارية من أجل تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي، في حين يؤكد أنه الآن فقط تم تسوية وضعية الطورين رغم ما يشوب الكلام من غموض حول وضعية المتكونين بعد 03/ 06/ 2012 والذين سيتكونون مستقبلا، ناهيك عن بقية المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب”.
وتساءل الصادق ”فما دام قد توصل إلى حلول عملية وهو ما نبحث عنه، فلماذا لم يبلغنا كنقابة بذلك من أجل توقيف الإضراب، خاصة وأننا من دعونا إليه وهو ما دأبت عليه وزارتنا في السابق كلما كان هناك جديد إلا وسارعت بعقد لقاء لتبليغنا”.

أما بخصوص لقائه مع رئيس النقابة، قال المتحدث ” ان اللقاء لم يكن يوم الخميس بل كان يوم الاثنين أي بعد انطلاق الإضراب بيومين ولم يكن منفردا بل كان في وفد من 3 أعضاء من المكتب الوطني، وقد تم ذلك عن طريق مكالمة هاتفية وليس بدعوة رسمية، ولكن مادام الأمر متعلق بالبحث عن حلول لبينا الدعوة وسنبقى دوما نلبي النداء وفي أي وقت، وقدمنا للوزير عرض حال كاف وواف عن لقاء يوم 21جانفي 2014 الذي لم يحضره، لأنه كان في مهمة خارج الوطن، شارحين له بدقة مطالبنا الاستعجالية، ومقدمين الحلول الممكنة وحقيقة دخولنا إضراب الأسبوع المتجدد آليا، وطلب منا التعقل واقترح علينا إضراب يوم أو يومين في الأسبوع بدل الإضراب المفتوح إن كان ولا بد من الإضراب، وأعلمناه بأن هذا القرار منبثق عن المجلس الوطني”.

وأضاف ”وفي نهاية الجلسة أكدنا له تمسكنا بالإضراب إلى أن نحصل على وثيقة من الجهات الحكومية المختصة ممثلة في الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وطلب منا العدول عن الإضراب، وقبل أن نفترق اتفقنا على أن يكثف مساعيه مع ا لحكومة لإيجاد الحلول المناسبة”.

”سناباست” و”كناباست” يحذران من تضليل الرأي العام

ولمواجهة تهديدات الوزارة، وجه المنسق الوطني لنقابة ”سناباست”، نداء إلى جميع الأساتذة المضربين عدم الاستلام أوالتوقيع على أية وثيقة من الإدارة، مؤكدا أنه ”بعد إضرابنا في أسبوعه الأول لمدة يومين وأسبوعه الثاني على التوالي لمدة ثلاثة أيام، وفي وقت كنا ننتظر ردا واستجابة لمطالبنا المرفوعة والمشروعة، واجهتنا الوصاية والسلطات العمومية بهجوم تصعيدي وخطير معاد للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية، وكثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية، منتهجة التهديد والترهيب وأسلوب مسك الأمعاء”.

وقال مزيان مريان ”وعوض أن تواجه الوصاية والسلطات العمومية انشغالاتنا المرفوعة وهي ليست بالتعجيزية بحوار جاد وحقيقي، أبرقت بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المُجانبة للحقيقة تضليلا ومغالطة للرأي العام وتبريرا لفشلها”، مضيفا ”وأمام هذا الانسداد والاحتقان الراهن في الساحة التربوية وقرارات الجمعيات العامة للأساتذة المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، فإنه تقرر تجديد وتصعيد الإضراب بمواصلته للأسبوع الثالث على التوالي وذلك أيام: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء 09، 10، 11، 12 فيفري 2014، تحت شعار إضرابنا قانوني ومشروع، وأنّ اللامشروع هو عدم الاستجابة لمطالبنا المرفوعة”.

وقرر المجلس لـ”الكنابسات” مواصلة الإضراب، وتحدث منسقه الوطني نوار العربي عن ”وجود خطاب مزدوج لدى الوصاية التي تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة، في حين لم تتم دعوتنا للقاء منذ أشهر بغية مناقشة مختلف المطالب التي نرفعها”، مضيفا أن قرار مواصلة الإضراب جاء لأن الوزير لم يعلن عن ”أي إجراء” فيما يتعلق بالطور الثانوي، كما أن قطاع عبد اللطيف بابا أحمد لم يتكفل بعد بمطالب أخرى ”هامة”، مطالبا بضرورة حضور النقابات في اجتماعات الوصاية مع الوزارات الأخرى والوظيف العمومي.

https://www.al-fadjr.com/ar/national/266860.html

[محمود العمري]

جهـــات تخطـــــط لإخــــــراج المحتجـــين إلى الشــــارع
المضربـــــــون ممنـــــوعون من دخـــــول المــــــدارس


إضـــــراب الأســــــاتذة يدخل أسبــــــوعه الثـــــالث والوزارة تأمر بمنع المضربين من الدخول للمدارس
تلاميذ يحّولون للمدارس الخاصة وآخرون يكثفون الدروس الخصوصية

يدخل إضراب الأساتذة غدا أسبوعه الثالث، وهو الوضع الذي تقف أمامه الحكومة موقف المتفرج، رغم تأثير ذلك على التلاميذ لضياع دروس سيصعب استدراكها، خاصة أن النقابات مصرة على مواصلة الإضراب رغم الأساليب الردعية التي اتبعتها الوزارة آخرها تعليمة تقضي بمنع المضربين من دخول المؤسسات التربوية، وأمام هذا الصراع وجد أولياء التلاميذ أنفسهم مضطرين لتحويل أبنائهم إلى المدارس الخاصة أو تكثيف الدروس الخصوصية لتدارك ما فات واستكمال البرنامج الدراسي قبل موعد الامتحان.
تحول الصراع بين الوزارة ونقابات القطاع إلى “حرب كلامية” يدافع فيها كل فيها عن وجهة نظره، على حساب الآلاف من التلاميذ الذين يواجهون بالإضافة إلى تأخر الدروس هاجس السنة البيضاء الذي يؤثر لا محالة في نفسياتهم، هذا القلق الذي انتقل تلقائيا إلى الأولياء الذين نددوا في بداية الإضراب بما يحدث ودعوا جميع الأطراف إلى التعقل، إلا أنهم بعد مرور أسبوع من الإضراب لجؤوا إلى تكثيف الدروس الخصوصية، ووفق تصريحات عدد من الأولياء لـ “الخبر”، فإنهم رفعوا من الميزانية الموجهة لهذا النوع من الدروس التي يتلقاها أبناؤهم أسبوعيا ليصبح يوميا، خاصة من لهم أبناء مقبلون على شهادة البكالوريا.
وفي هذا السياق صرحت إحدى السيدات لـ “الخبر” أنها تدفع آلاف الدنانير مقابل حصص يومية لابنتها المقبلة على البكالوريا بالإضافة إلى الحصص الأسبوعية، وقد أتمت ابنتها البرنامج نهائيا، لأن انتظار توقيف الإضراب من شأنه تضييع دروس كثيرة، ومن ثمة فإن استدراكها يأخذ وقتا طويلا ويشكل ضغطا على ابنتها، فاختصرت الطريق رغم أن ذلك كلفها مصاريف لم تكن في الحسبان، إلا أن نجاح ابنتها في هذه الشهادة المصيرية هو الأهم في نظرها، وهو نفس النهج الذي اتبعه معظم الأولياء محاولة منهم لاستدراك الدروس الضائعة.
في المقابل لجأت فئة أخرى إلى تحويل أبنائهم نحو المدارس الخاصة بحكم أن هذه الأخيرة لا تشملها الإضرابات، وهو القرار الذي علّق عليه رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريحه لـ “الخبر” بأنه كارثي، ودعا الوزارة إلى إيجاد حل سريع لتفادي “نزوح” التلاميذ نحو المدارس الخاصة، في الوقت الذي حذر الأولياء من “الانسياق وراء هذه الحلول الترقيعية بحكم أن النتائج السلبية لهذه المدارس لا تشجع على هذه الخطوة”.
الإضـــــــراب يدخـــــل الأسبـــــوع الثـــالث
يحدث هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” مواصلة إضرابه الذي يدخل أسبوعه الثالث غدا، وقلل التنظيم من التصريحات التي سبق أن أدلى به الوزير حول تسوية ملف ترقية أساتذة طوري المتوسط والابتدائي، ورد رئيسه صادق دزيري أن “الأنباف” ليس له مطلب واحد وإنما عدة مطالب تضمنها الإشعار بالإضراب، وأضاف أنه كان الأجدر بالوصاية إعلامهم كنقابة بهذا في جلسة حوار مشتركة، عوض اللهجة التصعيدية للوزارة التي أزّمت الوضع أكثر، آخرها تعليمة تقضي بغلق أبواب المؤسسات التربوية في وجه المضربين، وهي سابقة خطيرة حسبه لم يسبق لها مثيل، “كأن مستشاري الوزير يبعثون بالوضع إلى التعفن”، كونهم يريدون منهم من خلال هذا القرار الخروج إلى الشارع حتى تستغله أطراف أخرى لتكون النتائج وخيمة، إلا أنهم كمربين لا يمكنهم الانسياق وراء ذلك، “لأننا حريصون كل الحرص على استتباب الأوضاع، وهدفنا تحقيق المطالب المشروعة لا غير”، مؤكدا على التزامهم بالبقاء في المؤسسات التربوية في إضراب سلمي وفق النصوص التنظيمية المقرة بذلك.
هذا القرار أثار أيضا استياء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” الذي ذكر مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة أن هناك أطرافا تحرض مديري التربية على ذلك، وهي دعوة لنقل الاحتجاج إلى الشارع وخروج التلاميذ، وبهذه الأساليب “يدعون جميع الأطراف إلى خلق تمرد وهذا غير مقبول”، كما ذكر أن تصريحات مسؤولي الوزارة بمن فيهم الوزير نفسه فقدت “المصداقية”، ومجلسهم الوطني سبق أن خرج بقرار عدم العودة للدراسة إلا بالتجسيد الميداني للمطالب المرفوعة، لأن المحاضر والآجال التي قدمتها لم تحترم، وكان الأجدر بالوزارة، يضيف بوديبة، الاعتراف بأن اللجنة التي سبق وطالبوا بها بحضور الوظيف العمومي ووزارة المالية ووافقت عليها في المحاضر فشلت في تحقيقها، معلنا مواصلتهم غدا إضرابهم في يومه الرابع المتجدد آليا.
من جهتها قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي بدءا من غد الأحد، ويستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل تمهيدا للإضراب المفتوح الذي سبق أن هدد به “السناباست” في تصريح سابق لرئيسه مزيان مريان لـ “الخبر”.
وندد التنظيم بسياسة الوزارة بهجومها الخطير والمعادي للحريات وانتهاجها سياسة “الترهيب” عوض أن تواجه انشغالاتهم بحوار جاد وحقيقي، ووصفت التعليمات الأخيرة بـ “الاضطهادية والقمعية”، في محاولة منها لإجبارهم للعدول عن الإضراب.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

تسخير القوة العمومية لمنع الأساتذة المضربين من دخول المدارس بداية من الغد


التعليمة تأمر بحرمانهم من الترقية حتى لو فازوا في مسابقات الترقية الأخيرة

إخطار الأساتذة للمرة الثانية بقرار العدالة ومباشرة عملية الفصل للمخالفين هذا الثلاثاء

صعّدت وزارة التربية الوطنية من لهجتها تجاه الأساتذة المضربين والنقابات، أين قررت اللجوء إلى استخدام القوة العمومية لمنع الأساتذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية، في تعليمة وجهتها إلى كافة مديرياتها على المستوى الوطني، تتضمن رخصة اعتماد القوة العمومية لحرمان الأساتذة المتمسكين بالإضراب من دخول المدارس، في انتظار القرار النهائي عقب نهاية مهلة الـ4 أيام التي منحتها لهم الجهة الوصية للعودة إلى مناصبهم .أفادت مصادر حسنة الإطلاع من مبنى وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد قرر تشديد اللهجة وتضييق الخناق على الأساتذة الذين يرفضون الاستجابة لقرار العدالة، من أجل كسر شوكة الإضرابات التي تتكرر في كل مرة لأسباب اعتبرها واهية، أين أمر بمنع كل أستاذ مضرب من الاقتراب من المؤسسات التربوية إلى غاية العدول عن قرار الإضراب والاستجابة لقرار العدالة ونداء الوزارة.وقرر الوزير اللجوء إلى هذه الخطوة في انتظار تسليم الأساتذة الإعذارات الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية، يوم غد الأحد، أين كشفت ذات المصادر أنه ابتداء من يوم غد الأحد سيحاصر المؤسسات التربوية عناصر من قوات مكافحة الشغب لتنفيذ القرار، خاصة أن الوزير الأول عبد المالك سلال طالب بابا أحمد بضرورة معالجة الموضوع على مستوى دائرته الوزارية. وقالت مصادرنا إن الإعذارات الثانية التي تقدم للأساتذة المضربين من قبل المحكمة سيتم تسليمها غدا الأحد، وفي حال عدم امتثال الأستاذ المضرب للقرار سيطبق قرار فصله ابتداء من الثلاثاء المقبل. وتفيد مصادرنا بأن قرار الفصل صادر عن العدالة وواجب التطبيق، لأن الأساتذة المضربين لم يحترموا قرار أهم جهاز في الدولة، لذا في حال عدم الاستجابة سيطبق قرار الفصل. من جهة أخرى وحسب المعلومات المسربة، فإن بابا أحمد أعطى تعليمات بحرمان الأساتذة المضربين من حق الترقية حتى لو أفرزت نتائج المسابقات تفوقهم وأحقيتهم في الترقية التي تم تنظيمها مسبقا، وهذا إضافة إلى العقوبات الأخرى المتمثلة في الخصم من الأجور وحرمانهم من منحة المردودية. وأرجع مصدرنا سبب هذا الإصرار من الوزارة لكسر شوكة إضراب النقابات، إلى عدم تقدير مسؤولي هذه النقابات للعواقب الوخيمة، خاصة أن الوزارة أكدت في العديد من المرات أن المطالب كلها سيتم تلبيتها بمجرد دخول ميزانية 2014 حيز التطبيق، وقال "كان بالأحرى على النقابات أن تلتزم بقرار العدالة وبعدها تستأنف المحاكمة وتشعر الوزارة بإمكانية الدخول في إضراب آخر".



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2shYIPoFh

[محمود العمري]

دراسة حديثة تكشف: ارتفاع نسبة العمالة النسوية في الجزائر 12 مرة منذ 1977
31 في المائة من عمال الوظيف العمومي نساء والصحة والتعليم مهن مؤنثة بامتياز


خلص اليوم الدراسي الذي احتضنه المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة، في موضوع عمالة المرأة في الجزائر، إلى تزايد عدد اليد العاملة النسوية القادمة سنويا إلى سوق التشغيل، وكذا ارتفاع البطالة في أوساط النساء صاحبات المستوى العالي.

هذا الواقع يعد حصيلة تفاعل عدة ظواهر اجتماعية، اختصرتها الباحثة أمال لكحل، من المركز الوطني للإحصائيات، في اقتحام النساء للمنظومة التربوية بقوة، حيث لعب ارتفاع نسبة الفتيات المتمدرسات دورا كبيرا في وصول إلى سوق العمل أجيال ذات مستوى تكويني عال سنة بعد أخرى. زيادة على التحولات الاقتصادية والديمغرافية التي ساهمت في تغيير نمط التفكير وأسلوب الحياة، حيث دخلت الجزائر منذ 1986 نمطا ديموغرافيا جديدا قائما على تنظيم النسل وتأخر سن الزواج الذي أملاه تطور الطموح الشخصي ومسار التكوين لدى النساء، حيث لم يعد الزواج وتكوين الأسرة في مقدمة الاهتمامات.

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل سنة بعد أخرى، حيث تضاعفت هذه النسبة بـ12 مرة منذ 1977 وقفزت من 7.6 في 1977 إلى 29.1 في 2013.

وحسب ممثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإن عدد العاملات في الوظيفة العمومية 607160 امرأة، أي ما يعادل نسبة 31.8 حيث تتركز العمالة النسوية في قطاعي الصحة والتعليم. وهذا استنادا إلى أرقام مديرية التشغيل بالوظيف العمومي. وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، انتقلت نسبة اليد العاملة النسوية من 14.59 عام 2005 إلى 16.3 عام 2011. حضور النساء بقوة في عدة قطاعات للنشاط الاقتصادي جعل منهن رقما مهما في المعادلة الاقتصادية، حيث تشكل الجزائريات اليوم نسبة 19 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد. وإذا علمنا أن نسبة النشاط الاقتصادي تبلغ 43.2 فإن نسبة النساء فيها وصلت إلى 16.6 في المائة مقارنة بـنسبة 6.5 في المائة عند الرجال.

وحسب الدراسة التي عرضتها نهاية الأسبوع بمقر المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة، السيدة أمال لكحل من الديوان الوطني للإحصائيات، فإن الشريحة العمرية الواقعة بين 25 و29 هي الأكثر نشاطا بين النساء بنسبة 31.4 وحتى عند قراءة الأرقام التي تقدم صورة عن تطور عمالة النساء في الجزائر، فإننا نجد أن هذه الفئة هي دائما على رأس القائمة، حيث وصلت هذه النسبة إلى 20.1 في 2003 وقفزت إلى 24.9 في 2008 لتصل إلى 3.4 عام 2013.

وحسب نتائج الدراسة، فإن التعليم يبقى العامل الحاضر بقوة في تقليص الفوارق بين الجنسين في سوق العمل، حيث تتقلص هذه الفوارق من 57 نقطة إلى 14.1 لدى الإطارات العليا، ومن هنا تؤكد أمال لكحل أن وصول المرأة إلى التعليم، بما في ذلك التعليم العالي يؤثر بشدة على مشاركتها في سوق العمل، فنسبة النساء ذوات المستوى العالي في المساهمة في النشاط الاقتصادي 7.7 مقارنة بالرجال، بحيث أثبتت الدراسة المقدمة أنه كلما ارتفع مستوى النساء في التعليم والدراسة كان هذا أفضل وأكثر مدعاة لها لبلوغ منصب عمل، حيث تشكل النساء حاليا نسبة 17.6 من القوى العاملة وهذا من نسبة 28 في المائة من اليد العاملة في البلاد. وفي نفس الإطار سجلت أرقام الدراسة أن معدل العمالة أو السكان العاملين بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة فاق 39 في المائة على المستوى الوطني، تصل فيه نسبة النساء إلى 9.13 مقابل 63.7 للرجال. رغم هذا نبهت الدراسة إلى شيء مهم جدا هو استمرار ارتفاع نسب البطالة بين النساء 34.6 في المائة 19.1 في المائة منهن من ذوات الشهادات العليا، وهذا يتطلب إيجاد الحلول ومد الجسور بين التعليم الجامعي وبين سوق العمل وكذا وضع الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول التي تمنح النساء أفضل الفرص للمساهمة في اقتصاد البلد، حيث أكدت أرقام وزارة التشغيل والعمل استنادا إلى إحصائيات 2012 أن 15 في المائة من مؤسسات الصناعات التقليدية تسيرها نساء، مما يعني ذلك من خلق مناصب شغل دائمة وتسويق الإنتاج وغيرها من النشاطات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة التي أضحت الاتجاه المفضل للكثيرين.

المصدر صحيفة الفجر.

[dudu]

مشكوووووووووووووووووووور اخي

[omayoub2]

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعنا الله وإياك بما تقدمه

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

مشكوووووووووووووووووووور اخي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعنا الله وإياك بما تقدمه

جزاكما الله خيرا على المرور الكريم.

[محمود العمري]

مديريات التربية اقترحت منحهم 12 نقطة على الخبرة
مسابقات "تكميلية" لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل

ستحصي وزارة التربية الوطنية، عمال عقود ما قبل التشغيل لتنظيم مسابقة "تكميلية"، بغية إدماجهم في مناصب عمل دائمة قبل تاريخ الـ10 مارس المقبل.

يعقد اليوم، مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بوساحية، اجتماعا سيجمعه برؤساء مصالح الموظفين والامتحانات والتمدرس بمديريات التربية للولايات، لضبط وضعية المناصب الشاغرة بدقة، لإعادة برمجة مسابقات "تكميلية" في مختلف الرتب الإدارية، حيث سيتم منح الأولوية للعمال الذين اشتغلوا ضمن صيغة "عقود ما قبل التشغيل"، ويتعلق الأمر بالمناصب التالية، عون إداري، عون متصرف، تقني سامي في الإعلام الآلي.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن كل مديرية للتربية مطالبة بحصر عدد عمال عقود ما قبل التشغيل، وعلى ضوء الإحصائيات المقدمة من طرفهم، سيتم برمجة مسابقات لفائدتهم إذا كان عدد المترشحين يفوق عدد المناصب المفتوحة، وفي حالة ما إذا كانت عدد المناصب المفتوحة تعادل وتساوي عدد المترشحين لن يتم تنظيم مسابقة، ليتم إدماجهم في مناصب دائمة قبل تاريخ الـ10 مارس المقبل، و ذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي شدّد على ضرورة إدماجهم في مناصب دائمة في أقرب الآجال، والبالغ عددهم 140 ألف عامل على المستوى الوطني.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن بعض مديريات التربية، اقترحت إدماج العمال الذين اشتغلوا ضمن صيغة عقود ما قبل التشغيل، وكذا الذين عملوا في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام"، مباشرة وذلك عن طريق دراسة الملفات، بمنحهم 12 نقطة على الخبرة المهنية المكتسبة، وبالتالي إعفاءهم من المسابقات التي تجرى على أساس الاختبار

[محمود العمري]

أساتذة يرفضون التكوين بجامعة التكوين المتواصل بالشلف

توقف ما يقارب عن الألف معلم وأستاذ بالتعليم الأساسي، السبت، عن الدراسة، ورفضوا الالتحاق بمقاعدهم بجامعة التكوين المتواصل بجامعة حسيبة بن بواعلي، وذلك تعبيرا عن سخطهم الرافض لطريقة التكوين، وطالبوا بضرورة تدخل السلطات المركزية لترقيتهم دون شرط بالاعتماد على خبرتهم وتثمين مسارهم التعليمي، أو إختيار طرق أخرى لتدعيم مكتسباتهم التكوينية كالتعليم عن بعد للتكوين أو بواسطة الانترنيت.

في المقابل لم يخف آخرون عجزهم عن التحكم في الشبكة العنكبوتية، وانعدامها في منازل الكثير منهم، خاصة المقيمين بالمناطق النائية، وتمسك المحتجون بضرورة تبليغ محضر الحركة الاحتجاجية والامتناع عن الدراسة بمحضر قضائي للمصالح الوصية، لاستخدامه كسند خلال تحركاتهم المستقبلية.

[محمود العمري]

بابا أحمد يهاجم نقابات التربية:
الأساتذة دخلوا "العصيان المدني" والمضربون متمردون

نقابات التربية المستقلة: بابا أحمد يدفع بالأوضاع إلى التعفين داخل المدارس
هاجم، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، بشدة نقابات التربية المضربة بتصريحاته الثقيلة، حيث اعتبر بمثابة "العصيان المدني"، مشددا بأنها تمثل مجموعة قليلة فقط قد تمردت على قوانين الجمهورية، في الوقت الذي حملهم مسؤولية ما قد يحدث من انزلاقات.

وتدخل المسؤول الأول عن القطاع، خلال الندوة التقنية التي نظمها بمقر الوزارة حول ظاهرة "العنف في الوسط المدرسي"، أين أخذ الكلمة وقال "إضراب النقابات لم يعد إضرابا وإنما أصبح بمثابة العصيان المدني، ولأن العدالة قد فصلت بصفة نهائية في الحركة الاحتجاجية وقضت بعدم شرعيتها، وهؤلاء المضربين هم فئة قليلة قد تمردت على قوانين الجمهورية ولا بد عليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما قد يحدث من انزلاقات في الميدان". في الوقت الذي شدد أن الوصاية لن تتراجع عن تطبيق الإجراءات "الردعية" ضد المضربين.

كما أطلق الوزير النار على نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، فقال "تلك النقابة التي تدعى الكناباست قد انسحبت في أحد اللقاءات التي جمعتنا بها من دون أي احترام، وبالتالي فهي قللت من احترامي كرمز للدولة، لأنني أمثل الدولة، وعليه فهي أيضا لا تستحق الاحترام". ليردف قائلا "أنا اشتغلت كأستاذ طيلة 40 سنة كاملة ولم أضرب يوما واحدا في حياتي، وأتحدى من يقول العكس، وبالتالي فعلى المضريين تحمل مسؤولياتهم، لأنهم قد حصلوا على كافة حقوقهم والدليل على ذلك أن رواتبهم أحسن من رواتب الأساتذة الجامعيين إذا قمنا بإجراء مقارنة".



اتهمت وزارة التربية بممارسة "تعسفا مفضوحا" ضد المضربين.. النقابات:

بابا أحمد يدفع بالأوضاع إلى التعفين داخل المدارس

وصفت نقابات التربية المستقلة، الإجراءات التي تضمنتها تهيديات وزارة التربية ضد المضربين "بغير القانونية"، و"التعسف المفضوح"، متهمة إيّاها بدفع الأوضاع للتعفن بضربها قوانين الجمهورية عرض الحائط. في الوقت الذي أعلنت بأن الإضراب هو إضراب الأساتذة المتمسكين بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية تجسيد الالتزامات المكتوبة والموقعة من قبل الوزير بابا أحمد.

وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، لـ"الشروق"، أن الوزارة أصبحت تخبط خبط عشواء، وتعليماتها متناقضة تارة تأمر المضربين بالبقاء في المؤسسات التربوية، وتارة أخرى تمنعهم من البقاء بداخل المدارس.

وأكد المتحدث أن الأساتذة يرفضون أن يدفع بهم للانزلاق أو الخروج إلى الشارع، وسيبقون بداخل مؤسساتهم التربوية، وسيحافظون على استتباب الأوضاع لأن الهدف من حركاتهم الاحتجاجية تحقيق المطالب وتطبيق قوانين الجمهورية.

وقال عمراوي، بأن "لونباف" دخلت في إضراب "سلمي"، والوزارة هي من تريد تعفين الأوضاع، وهي من يقوم بضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط بدل لجوئها إلى المصالحة.

ومن جهته، أفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أنه كان على الوزير أن يستعجل تجسيد التزاماته وتعهداته السابقة، وليس اتخاذ الإجراءات التي وصفها بالردعية وغير القانونية، مؤكدا بأن الوصاية في بادئ الأمر قامت بتحريض الأولياء على الأساتذة، ولما فشلت لجأت إلى تحريض التلاميذ على أساتذتهم بإعطاء تعليمات لغلق المؤسسات التربوية ومنع الدخول إليها، وقال أن "الكناباست" تمثل الدولة والجميع يجب أن يحترم الدولة.

[محمود العمري]

تعليمة وزارة التربية تحرج المديرين
المؤسسات التربوية تحولت إلى خراب


خلّفت تعليمة وزارة التربية الوطنية بخصوص إبقاء التلاميذ في الأقسام طوال أيام الإضراب وبتأطير من المساعدين التربويين، حرجا كبيرا للمديرين الذين نفذوا التعليمة، فكانت نتائجها تخريبا للمؤسسات التربوية بالنسبة للتلاميذ في الثانويات، وبدرجة أقل في المتوسطات، في الوقت الذي لم ينفذ بعض المديرين التعليمة بحكم أن تأطير التلاميذ يصعب التحكم فيه.
كشف الكثير من مديري ثانويات ولاية خنشلة عن صعوبات كثيرة في تطبيق التعليمة الصادرة عن وزارة التربية تحت رقم 104 المؤرخة في 27/01/2014، والتي تنص على إبقاء التلاميذ في حجرات الدراسة طوال ساعات العمل بالمؤسسات بأنها خلّفت خسائر كبيرة في التجهيزات، وإحباطا كبيرا لدى فئة المساعدين التربويين الذين هم أيضا يوجد منهم من هم في إضراب، حيث لم تتمكن فئة قليلة غير مضربة من السيطرة على التلاميذ الذين عمد بعضهم إلى تحطيم تجهيزات الأقسام، وحاولوا تنظيم حركات احتجاجية داخل حرم الثانويات والمتوسطات.
وقد اضطر هؤلاء المديرون إلى تسريحهم خوفا من أن تتحوّل الأقسام بفعل هذه التعليمة إلى خراب، كما أن إبقاء التلاميذ في الأقسام يصعب التحكم في ذلك. كما كشف لنا بعض الأساتذة غير المضربين أنهم تلقوا تهديدات من بعض التلاميذ حتى يلتحقوا بركب الإضراب، لأنهم ببساطة يريدون الراحة، في الوقت الذي رفض الكثير منهم الدراسة في عطلة الربيع تعويضا لأيام الإضراب، كما أنهم يرفضون الالتحاق بالمؤسسات يوم السبت ومساء الثلاثاء في حالة ما إذا تراجعت الوزارة عن قرار خصم أيام الإضراب. وفي جميع الحالات فإن استدراك الدروس صعب، والسيطرة على التلاميذ خلال مدة إضراب الأساتذة أصعب.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

تناقض في تعليمات وزارة التربية ينبئ بالأسوأ
إضراب الأساتذة يتواصل رغم التهديدات


لم يسبق لوزارة التربية الوطنية أن أصدرت كما من التعليمات والإعذارات لتوقيف إضراب الأساتذة مثلما فعلت هذه المرة، حيث راحت أبعد من ذلك في قراراتها من خلال منع المضربين من دخول المؤسسات التربوية والتهديد باستخلافهم في حالة الإصرار على مواصلة الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثالث. وصفت تنظيمات نقابية في قطاع التربية التعليمات التي أصدرها وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد في حق المضربين بـ”غير المنطقية”، وتعتبر مخالفة للحق في الإضراب المكرس في الدستور، واستغربت في اتصال بـ”الخبر” لجوء الوزارة إلى خصم الأجور في وقت تدعو المضربين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الإصرار على الخصم من الرواتب، في حين تعجب المضربون من تعليمة الوزير التي تنص على إبقاء المضربين داخل القسم، مع أن القانون المنظم للحركة الاحتجاجية لا يجبر المضرب البقاء في القسم، بينما منع الأساتذة المضربون من دخول المدرسة، فاعتبرتها ذات التنظيمات النقابية تحريضا مع سبق الإصرار والترصد، ويزيد من تصلب مواقف المحتجين ويجعل التلاميذ ينخرطون في موجة الإضرابات التي يشهدها القطاع منذ أسابيع.
وبموازاة مع تهديدات وزارة التربية الوطنية، حذر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” إلى جانب “الكنابست” و”سنابست”، الأساتذة المنضوين تحت أجنحتهم من توقيع أي وثيقة تصدر عن إدارة المؤسسة التربوية، ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر والتحلي بضبط النفس إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة، في وقت تصر فيه النقابات على مواصلة الإضراب غير آبهة بتعليمات الوزارة، رغم أن النقابات المضربة عبّرت أن أملها في أن تتحرك السلطات العمومية وتستجيب للمطالب المرفوعة وبشكل استعجالي لإنقاذ مستقبل التلاميذ.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

“الإنباف” يدعو الحكومة إلى معالجة “اختلالات” تقسيم ولايات الجنوب
الترقيات تتحول إلى “عقوبة” ومنح الامتياز تخسر الأساتذة أكثر من 4 آلاف دينار


كشف دراسة تربوية أن الترقيات في قطاع التربية بالجنوب، أضحت عقوبة لعدة أسلاك، على رأسهم الأساتذة الناجحون في الترقية من أستاذ المدرسة الابتدائية ذي الصنف 11 إلى مساعد مدير مدرسة ابتدائية صنف 12 الذين يخسرون ما قيمته 4 آلاف سنتيم جراء تحولهم من بلدية لأخرى، في ظل الفوارق التي خلقتها منح الامتياز بسبب المرسوم 95 - 330 التي قسمت عدة ولايات إلى قسمين، وهو سبب الاضطرابات التي يعرفها قطاع التربية وتحرك النقابات في إضرابات لا تتوقف، حسبها، إلا بتلبية مطالبها، وفي مقدمتها تحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها.

وحسب الدراسة التحليلية التي تحوز “الفجر” على نسخة منها، فإنه بناء على القرار رقم 50 المؤرخ في 22 أكتوبر 2013 المتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مديري المدرسة الابتدائية رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، منحت ولاية بسكرة 127 منصب مالي (موقعة من مدير تسيير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية)، وبناء على مراسلة مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 1166/09/2013 الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 2013 تقرر إلغاء الامتحان المهني لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية واستبداله بالتسجيل على قوائم التأهيل (موقعة من مدير تسيير الموارد البشرية عبد الحكيم بوساحية).

وبعد الإعلان عن المسابقة، ترشح البعض ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 140 مكرر3 من المرسوم 12 - 240، حيث يرقى بصفة مساعد مدير المدرسة الابتدائية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وبعد إكمال اللجنة متساوية الأعضاء دراسة الملفات وتنقيط ملفات المترشحين، تم الإعلان عن قوائم الناجحين حسب درجة الاستحقاق، والمشكلة التي ظهرت بعد ذلك هي تأثير منحة الامتياز.

وكشفت الدراسة سالفة الذكر أن تقسيم بعض ولايات الجنوب وفق مراسيم منحة الامتياز خلق عراقيل بالنسبة للناجحين في مسابقات الترقيات أو التأهيل، على غرار ما تعرفه بلديات بسكرة والجلفة، هذه الأخيرة التي قسمت 16 بلدية وفق المرسوم 300 - 95 المعدل بالمرسوم 211 - 13، و16 بلدية أخرى وفق المرسوم 330 - 95 المعدل بالمرسوم 212 - 13، مؤكدة أن المشكلة التى ظهرت بعد ذلك هي تأثير منحة الامتياز وفقا للمرسومين، حيث قسم مسير بالمرسوم 95 - 300 تابع للجنوب المتوسط يستفيد من منحة الامتياز ابتداء من الصنف 11 فما فوق، ما جعل رتبة مساعد مدير صنف 12 تستفيد من هذه المنحة، والقسم الثاني مسير بالمرسوم 95 - 330 تابع لولاية الهضاب يستفيد من منحة الامتياز ابتداء من الصنف 12 لموظفي التربية، لكن تذكر رتبة مساعد مدير صنف 12 في المادة 2 من المرسوم التنفيذي 212 - 13، ما جعل منصب رتبة مساعد مدير يحرمون من منحة الامتياز وبالتالي التأثير في رواتب الموظفين.

وأوضحت الدراسة ذاتها أنه في حالة كان يعمل في إحد بلديات المنطقة الأولى وهي سيدي خالد، الدوسن الغروس، فوغالة برج بن عزوز، ليشانة، بوشقرون، أورلال، مخادمة، ليوة، مليلي، زريبة الوادي، الفيض، أولاد جلال عين الناقة، الحوش، ويتحول إلى إحدى البلديات الأخرى يخسر حوالي 4000 دينار جزائري، ويتعلق الأمر ببلديات جمورة البرانيس، عين زعطوط، القنطرة، خنقة سيدي ناجي، رأس الميعاد، بسباس، الشعيبة، شتمة، مشونش، المزيرعة.

وأمام هذا الوضع، تصر النقابات وعلى رأسها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على رفع الظلم في المرسوم 13/212 الصادر في 9 جوان 2013 والمعدل والمتمم للمرسوم 95/330 الخاص بمنحة الامتياز والذي جاء مخيبا لآمال الأسرة التربوية نتيجة إقصاء 16 بلدية من بسكرة مثلا وإبعادها عن منطقة الجنوب وإلحاقها بالهضاب والأوراس، وكأن مناخها ليس صحراويا، داعيا إلى إعادة البلديات المذكورة آنفا إلى وضعها الطبيعي وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز وتحيين المنطقة على أساس الأجر الرئيسي بدل الأجر القاعدي لسنة 1989

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

دعاهم إلى الكف عن مقاطعة الدروس
بابا أحمد يؤكد مضيّه في معاقبة المضربين


أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف باب احمد أمس مضي إدارته في تطبيق القوانين ضد الأساتذة المضربين الذين ستدخل اليوم مقاطعتهم للعمل أسبوعها الثالث على التوالي. وأفاد بيان صادر عن الوزارة - تلقت أمس ”الفجر” نسخة منه - أن بابا احمد دعا من منبر الندوة المرئية حول العنف المدرسي التي نظمها بمقر الوزارة كل الشركاء الاجتماعيين المصممين على الإضراب إلى ”ترشيد قيم المسؤولية والإصلاح والعودة إلى الصواب لتحقيق مصلحة التلميذ التي تقتضي متابعة الدروس في ظروف حسنة من أجل تحسين مستواه العلمي وتحقيق تحصيل دراسي يمكنه من الانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى”. وبعد أن أشاد بسلوك الأساتذة المقاطعين للإضراب الذين يسهرون على ضمان السير الحسن للدروس، أكد بابا احمد أن ”الوزارة أصبحت مجبرة على تطبيق القوانين سارية المفعول من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية والدفاع عن حق التلميذ في التعلم”، مشيرا أنه بعض ممثلي الشركاء الاجتماعيين لم يتركوا لها غير هذا الخيار.

المصدر صحيفة الفجر.