رئيس ديوان وزير التربية عبد المجيد هدواس لـ الشروق:
مطالب المضربين سيتم تلبيتُها قبل نهاية مارس
قلل رئيس ديوان وزارة التربية، عبد المجيد هدواس، في حوار لـ"الشروق" من قضية الأساتذة المضربين، مؤكدا أن النسبة الوطنية للاستجابة للإضراب لا تتعدى 12 بالمئة، ودعا بالمقابل المضربين إلى العودة للعمل، مطمئنا إياهم بأن بعض المطالب تعهدت الوزارة بتسويتها في آجال أقصاها نهاية شهر مارس المقبل.
** وزارة التربية الوطنية أمام مأزق حقيقي، بعد قرار المضربين مواصلة الإضراب المفتوح. كيف ستتجاوزونه؟
* هذا ليس صحيحاً؛ فنسبة المضربين لم تتعدّ 12 بالمئة عبر ربوع الوطن، ومع ذلك تدعو الوزارة المضربين إلى العودة للعمل، وتتعهد بتلبية مطالبهم، مع العلم أن الكثير من المطالب تم تسويتها على غرار ملف السكن وطب العمل، ومطالب أخرى أحالتها الوزارة إلى الجهات المختصة، ولم يبق غير القليل من المطالب.
** من يعرقل الاستجابة لمطالب المضربين: وزارة التربية أم الوظيف العمومي؟
* في الحقيقة لا أحد يعرقل الاستجابة لمطالب النقابات، وزارة التربية تبذل قصارى جهدها والوظيف العمومي أيضا، وقد عقد مؤخرا وزير التربية بابا أحمد جلساتٍ عديدة مع وزارة المالية ووزارة العمل والوظيف العمومي لإيجاد حلول عاجلة لمطالب النقابات.
** النقابات تعهّدت بمواصلة الإضراب المفتوح، وهو ما يعني مأزقا حقيقيا لتلاميذ الأقسام النهائية، ما يطرح عودة مفهوم "عتبة الدروس". ما تقييمكم للوضع؟
* أبداً.. عتبة الدروس موضوع سابق لأوانه، أما بالنسبة للمأزق الحقيقي، فإن وزارة التربية واثقة من عودة المضربين إلى مقاعد التدريس في أقرب وقت ممكن.
** وما الضمانات التي قدمتموها لأجل عودة المضربين إلى العمل مجدداً؟
* أولا بالنسبة لمِنح احتساب الأقدمية، فقد تعهدت الوزارة بحلها قبل نهاية شهر مارس، وهذا الأمر تم تسويته نهائيا، وبعض المطالب الأخرى تحاول الوزارة إيجاد حلول لها، وعلى المضربين تفهّم موقف وزارة التربية بأنها لن تتخلى أو تتراجع عن وعودها إزاء حل مطالبهم.
** خرج بعض التلاميذ مطالبين بالعتبة. ما موقف الوزارة؟
* عدد قليل جدا من التلاميذ خرجوا إلى الشارع، ومع ذلك استقبلت وزارة التربية ممثلين عنهم ووعدناهم بإيجاد حلول لهم.
** قابلت وزارة التربية إضراب الأساتذة والمعلمين بخصم في الأجور بما فيها يومي الجمعة والسبت وهذا ليس قانونيا؟
* الوزارة لن تطبق سوى القانون وستلتزم به، أما فيما يخص خصم يومي الجمعة والسبت، فإذا كان الإضراب غير شرعي فالوزارة ستطبق القانون، ولن يكون هناك خصم للأجور لمن لم يستجب للإضراب، والوزارة ستطبق كل القوانين الصارمة لأجل ضمان موسم دراسي هادئ في صالح الأستاذ والتلميذ معا.
** النقابات تقول إنها ملت سياسة الوعود الكاذبة والانتظار وهي تطالب بالملموس؟
* على المضربين أن يعلموا أنهم لا يعملون في مؤسسات خاصة.. هناك قوانين دولة يجب أن تحترم، وقرار الاستجابة للمطالب ليس فقط بيد وزارة التربية لوحدها، هناك وزارة معنية أيضا بمطالب الأساتذة المضربين، على غرار وزارة المالية وميزانية الدولة.
** تأخر الدراسة في ولاية غرداية أصبح مقلقا، والأولياء يتخفون من سنة بيضاء، كيف تتابع الوزارة الوضع؟
* ما يحدث في غرداية تراقبه وزارة التربية، ولن تترك أبناءها في هذه الولاية دون استكمال للدروس ودون امتحانات، والوزير شخصيا يتابع قضية تمدرس التلاميذ بواسطة ما يصلنا من تقارير يوميا، وأقول للأولياء هناك لا تقلقوا.
** كلمة أخيرة توجهها للمضربين؟
* أقول لهم يجب التحلي بالحكمة والتعقل وزارة التربية تعهدتْ وستفي بما وعدت به، ويجب جميعا أن نساعد في إنهاء موسم دراسي طيب للأسرة التربوية.