موضوع مميز ╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013*** - الصفحة 30

نورالدين5 · 2013-04-23, 22:48

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ينبوع الصحراء

الثقة في الوثيقة

الثقة في ccp كي ازيد نسميه بوزيد

محمود العمري · 2013-04-23, 22:57

حركة تغيير في الإدارة المركزية لقطاع التربية

أجرى وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، تغييرات في الإدارة المركزية، وذلك بتعيين كفاءات شابة وإنهاء مهام آخرين، وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فقد أنهى الوزير، مهام كل من رابح بوقادي، مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، وإلياس بن عزوط، الذي شغل منصب مستشار بديوان الوزير ومدير أسبق لتسيير الموارد البشرية، كما أحال على التقاعد المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية، بوشلالق عبد الرحمن، وعين بدله عبد الحكيم بلعابد، بالإضافة إلى مدير التربية لولاية الأغواط، الذي عين بدله محمد بن يحيى.

كما تم تعيين كل من بلقاسم جمعي، مديرا للتربية بولاية الشلف، خلفا ليعقوبي دحدوح الذي عين كمدير للتربية في ولاية بسكرة، محمد بن يحيى بولاية الأغواط، خلفا لعبد القادر زارب الذي تم إنهاء مهامه، كما عين ميلود بوعزغي، مديرا في ولاية جيجل خلفا لصالح شيهاب، الذي عين كمدير للتربية بولاية باتنة، بالمقابل فقد تم تعيين عبد الحكيم بوساحة، مديرا لتسيير الموارد البشرية خلفا لمحمد بوخطة، الذي عين كمفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا، كما تم تعيين عبد الحكيم مجادي، نائب مدير التنظيم المدرسي خلفا لمعيوف الذي عين في المفتشية العامة للإدارة.
المصدر الشروق أون لاين

azzedine16209 · 2013-04-23, 23:06

يدخلون في إضراب ابتداء من 5 ماي المقبل: 130 ألف عامل مهني بالقطاع يقررون مقاطعة “الباك” و“البيام”

أعلن 130 ألف عامل مهني بقطاع التربية وكذا الأسلاك المشتركة التابعين للفروع التسعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن مقاطعة امتحانات “البكالوريا” و”البيام” مع الدخول في إضراب وطني بداية من 5 ماي المقبل لحمل وزارة التربية على إدماجهم في السلك التربوي وتسوية وضعيتهم.

وأشارت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، في بيان لها، أن قرار الاعتصام والإضراب جاء تعبيرا عن استياء القواعد العمالية من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقهم من صمت الحكومة عن المطالب النقابية وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون العاملون بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث. وناشد المعنيون رئيس الجمهورية، التدخل العاجل وإعطاء الأوامر اللازمة لرئيس الحكومة ووزارتي التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل لتحسين الظروف المعيشية والأوضاع الاجتماعية لهؤلاء العمال.

وأعلنت النقابة عن ضبطها لسلسلة من الاحتجاجات بداية من اليوم، حيث سيتم تنظيم اعتصامين جهويين لجميع الولايات اليوم بالولايات الغربية أمام مديرية التربية لولاية وهران وولايات الجهة الشرقية بتاريخ 30 أفريل الجاري تكون متبوعة بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بداية من 5 ماي المقبل.

بعدها مباشرة الدخول في إضراب وطني أيام امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وهذا بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات التسع عبر الوطن.

وكان عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون التابعون للفروع التسعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد هددوا بالدخول في إضرابات واحتجاجات تشل القطاع، اذا لم تستجب الوصاية لمطالبهم بتخصيص منحة خاصة بالسرية والدقة للأعمال التي يقومون بها تتراوح بين 6000 و7000 دينار وتصرف بأثر رجعي من جانفي 2008، مع إدماجهم في السلك التربوي.

كما طالبت النقابة الوصاية بإدراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة فى القوانين الأساسية الجديدة خاصة الأجور بدءا من جانفي 2008 مع إدماجهم في السلك التربوي.

محمود العمري · 2013-04-24, 06:38

إلغاء محاور بسبب الإضرابات واستدراكها يتطلب 6 أسابيع إضافية
حذف 15 درسا من برنامج المترشحين لشهادتي البكالوريا والمتوسط

بابا احمد يتفاوض شخصيا مع النقابات بعد فشل مساعديه في إقناعها بوقف الإضراب

قرر وزير التربية التفاوض مباشرة مع نقابات قطاع التربية المصرة على مواصلة الإضرابات مع نهاية الموسم الدراسي، وذلك في اجتماعات ستكون بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن فشل مساعدوه في إقناعها بالعدول عن شل المؤسسات التربوية وتخيبيهم ظنه في إنقاذ مصير 8 ملايين تلميذ، خاصة على مستوى 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، بعد التقارير الخطيرة التي كشفت أن عدد الدروس الضائعة بتلك المناطق تجاوزت 15 درسا، وتحتاج لـ6 أسابيع كاملة لاستدراكها.

كان لمسؤولي وزارة التربية اجتماعات متواصلة مع ممثلي النقابات، حيث عقد لقاء بين الوصاية ممثلة في رئيس الديوان مع النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح، وقد تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/ 315، وما يحتويه من ”اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل 2013”، حسب ماجاء في بيان للنقابة ذاتها.

بوجناح: ”استقرار المنظومة التربوية مرهون بقرارات رسمية”

وخلال الاجتماع، ندد الأمين العام عبد الكريم بوجناح بـ”سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئه عريضة من موظفي القطاع، وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان”، موجها نداء إلى وزير التربية الوطنية بـ”ضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، ولا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع”.

وأضاف بوجناح قائلا ”إن النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة أشد التمسك بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية إلى وزارة التربية الوطنية، ومن خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة ومن خلال بيانات وتقارير التنسيقيات الوطنية وأن الاحتجاجات قائمة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة”.

وبعد نهاية هذا اللقاء، وعد رئيس الديوان بدراسة هذه الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك، و”معالجتها نقطة بنقطة دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك”، مناشدا النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن مراعاة لمستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية، مؤكدا أنه سيحدد في بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة.

في خضم ذلك، واصل أمس ما يزيد عن 200 ألف موظف وعبر 23 ولاية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وفي أسبوعه الثالث، بنسبة استجابة تراوحت بين 57.35 و78.40 بالمائة، وفق بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” الذي أكد أنه راجع إلى ”الصمت المطبق للحكومة حول إضراب ولايات الجنوب، وكأن هذا الإضراب وقع في دولة مجاورة وليس في الجنوب الجزائري مما يطرح علامات استفهام”، يضيف البيان الذي نقل ”نجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات في الولايات المعنية، في ظل الاستجابة الواسعة في جميع الأطوار بولايات الجنوب ثانوي، ومتوسط، وابتدائي، ومواصلة شل عدة قطاعات على غرار الصحة، شبه الطبي، والتعليم العالي، والإدارة العمومية.

الآلاف من الأساتذة يعتصمون أمام مقرات الولايات بالجنوب والهضاب

وخرج الآلاف من الأساتذة وعمال التربية إلى الشارع على غرار ولاية أدرار التي رفع فيها المحتجون عريضة مطالب وجهت إلى الوزير الأول عن طريق الوالي، والتي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، والتي أكدوا فيها أن وقفتهم وإضرابهم ما هي إلا ”بداية نحو التصعيد وبمختلف أشكاله في حالة عدم تلبية مطالبهم”.

ويتصدر هذه المطالب التي أجلت الدراسة في مدارس الجنوب لثلاثة أسابيع متتالية التطبيق الفوري للمرسوم 95/ 300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئات المعنية، علاوة على مطلب حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا والذي ”تجاوزه الزمن”، وتحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد وتعميمها على كافة الأسلاك دون استثناء، دون إهمال الأثر الرجعي لتعديل منحتي الامتياز (منحة الجنوب)، ومنحة المنطقة الجغرافية ابتداء من 1 جانفي 2008، والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بقطاع التربية، علاوة على معالجة رزنامة العطل المدرسية، والتوقيت الخاص بالمنطقة نظرا للظروف الطبيعية القاسية، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/ 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب.

مزيان ”إذا لم يحمل الوزير ملموسا فلا داعي لملاقاة النقابات”

والوضع نفسه عاشته مختلف الولايات التي مسها الإضراب، ومنها ولاية البيض، وفق ما أكده مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” الذي حمل السلطات العليا مسؤولية ما سينجر عن الإضراب شبه المفتوح، والذي تجاوز أسبوعه الثالث، معتبرا ”لقاءات الوزارة غير مجدية في ظل غياب قرارات رسمية حيال مطالبهم”، وهذا بعد اجتماع ضمن المتحدث مع رئيس الديوان، قائلا ”إن خطاب الوزارة حفظه عمال التربية باعتباره نفسه منذ 2009”، ومؤكدا أنه ”لا داعي للقاءات لا تحمل أي شيء رسمي”. وشكك مريان في إمكانية أن يأتي اجتماع الوزير بالنقابات بجديد بخصوص مطالبهم، باعتبار أن مطالبهم في يد الحكومة، متسائلا عن ”سبب صمت الجهات الوصية طيلة هذه المدة، حيث كان من الممكن إنقاذ مصير تلاميذ 23 ولاية وولايات أخرى في أول يوم من الإضراب”، معتبرا أن ”صمت الوزارة الأولى إهانة للعمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم السالفة الذكر”.

وحذر مزيان من الدروس الضائعة الناتجة عن الإضراب، والتي تجاوزت 15 درسا، والتي يصعب تداركها خاصة وأن تاريخ انتهاء الدروس سيكون في 2 ماي أين ستحدد العتبة بالنسبة للامتحانات الرسمية لنهاية السنة، داعيا إلى الإسراع في الرد لهم لتدارك بعضها، خاصة وأن امتحانات نهاية السنة ستنطلق بداية من تاريخ 12 ماي، في الوقت الذي كشفت تقارير أخرى من الجنوب أن عدد الدروس كثيرة وتحتاج على الأقل 6 أسابيع لتداركها، باعتبار أن محاور عدة ستقصى من البرنامج بسبب الإضراب الذي تواصل لثلاثة أسابيع كاملة دون إهمال الإضراب التحذيري، وهو ما يتسبب في ضياع الدروس وفق مصادرنا.

وفي السياق نفسه، أكد الأساتذة أنهم مستعدون لتعويض الدروس الضائعة، وكذا التزامهم بإكمال البرنامج في حالة تحقيق المطالب، وذلك بالتدريس أيام الجمعة والسبت ومساء يوم الثلاثاء.

وأكدت ”السناباست” في الأخير على أهمية ”تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات”، منددة بـ”تجاهل وإهدار الحقوق والتّعسف في استعمال السّلطة والتّعالي على القانون ورفض تطبيقه حينما يتعلق الأمر بحقوق موظّفي ولايات الجنوب”

المصدر صحيفة الفجر.

محمود العمري · 2013-04-24, 06:41

توصيات ملتقى جهوي احتضنته قسنطينة
دعوة إلى إدراج محاور التربية البيئية في المناهج التربوية

رفعت جمعية حماية الطبيعة والبيئة بولاية قسنطينة مجموعة من التوصيات، خلال اختتام الملتقى الجهوي حول التربية البيئية في الوسط التربوي، تحت شعار ”من أجل بيئة متوازنة”، بمشاركة العديد من الولايات الشرقية بمتوسطة الإخوة بسكري بقسنطينة، إلى الحكومة تطالب بإدراج محاور التربية البئية ضمن المقرر الدراسي.

وجهت الجمعية نداءها إلى وزارة التربية، والبيئة، والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، ناهيك عن وزارة السياحة، تطالب فيه بإنجاز المشاريع البيئية بالمؤسسات التربوية، وبرمجة دورات ولائية وجهوية ووطنية، وإنشاء مجلس استشاري للتربية البيئية، واستثمار وسائل الإعلام والاتصال في التوعية (الصحفي الصغير الإعلامي)، وتدعيم التكوين البيئي في مجال التربية البيئية، وإدراج محاور التربية البيئية في مواد أخرى، وتخفيف حجم الساعات المسندة للأساتذة لصالح مواد التربية البيئية، وإنشاء مكتبة خضراء عبر المؤسسات التربوية، وضرورة إشراك المجتمع المدني الفعال والشركاء مع المؤسسات التربوية، واستحداث جائزة خضراء عبر كل المؤسسات وفتح مجال الإبداع، وإنشاء دار للتربية البيئية في كل ولاية.

وشدد الحاضرون على ضرورة إنشاء النوادي البيئية على مستوى جميع المؤسسات التربوية، مؤكدين بأن الوضع البيئي في الجزائر بحاجة إلى تفعيل القوانين لضمان محيط سليم يضمن صحة المواطن وجمالية الأحياء والمدن. ودعا المشاركون إلى ضرورة فرض غرامات صارمة على المعتدين على البيئة والمحيط، مثلما هو معمول به في العديد من الدول، ناهيك عن إطلاق حملات التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة ميدانيا، وليس برفع الشعارات فقط، حتى تصبح الثقافة البيئية جزءا لا يتجزأ من سلوكيات المواطن الجزائري اليومية، بعدما أصبحت الجزائر تصنف من بين أكثـر عواصم العالم تلوثا. وناقش مختصون في البيئة والتربية، بداية هذا الأسبوع، خلال هذا الملتقى، مشكل النفايات الكيميائية التي تفرزها المخابر الموجودة على مستوى المؤسسات التربوية والمطروح منذ عدة سنوات، خاصة وأنها تعتبر مواد خطيرة وسامة تؤثـر على صحة التلاميذ، إذ تقوم كل مؤسسة بتخزينها داخل محيطها على أمل أن يتم جمعها والتخلص منها.

وطالبت ممثلة عن مديرية البيئة لقسنطينة، خلال الملتقى، المسؤولين عن المؤسسات التربوية بجمعها في منطقة محددة ليتم نقلها إلى المؤسسة الخاصة بالتخلص من النفايات، كما أكدت المتحدثة أن المناطق الصناعية الموجودة بالولاية هي المسؤولة عن التلوث، حيث يتم التخلص من النفايات في أغلب الحالات بطريق غير مطابقة للنصوص.

واحتضنت فعاليات هذا الملتقى متوسطة الإخوة بسكري بقسنطينة، والذي نظمته مديرية التربية بالتنسيق مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة بمشاركة 9 ولايات من الشرق، بهدف ترسيخ الثقافة البيئية لدى فئة الأطفال، وإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل البيئية، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الولايات من أجل توسيع المعارف البيئية، وكذا إنشاء وتفعيل النوادي البيئية في الوسط التربوي

المصدر صحيفة الفجر

azzedine16209 · 2013-04-24, 06:57

دعوات بشطب مصطلح "الآيلون للزوال" من قاموس المدرسة الجزائرية

بعدما نادت تنسيقياتها لشن العديد من الحركات الإحتجاجية

وزارة التربية تدعو نقابة التربية للتعقل خوفا على الإمتحانات الرسمية

دعا رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية النقابة الوطنية لعمال التربية إلى ضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن ومراعاة مستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية وذلك بعدما وجه الأمين العام الوطني للنقابة المذكورة، عبد الكريم بوجناح نداء إلى الوزير يدعوه لضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها من خلال إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع. وقد جاءت الدعوة المشار إليها بعد لقاء بداية الأسبوع الجاري جمع بين نقابة التربية

والوصاية ممثلة في رئيس الديوان حيث تمحور هذا اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع والتي من أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315 وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية الجزائرية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية حيث سجلت النقابة في هذا الإطار المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة التي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل 2013 والتي نددت من خلالها بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئه عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان. وعبرت نقابة التربية عن تمسكها بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية إلى وزارة التربية الوطنية، ومن خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة وكذا بيانات وتقارير التنسيقيات الوطنية خصوصا وأن مبدأ الاحتجاجات ما تزال قائمة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة. وطالبت النقابة بإعادة فتح تعديل القانون الخاص بمعالجة كافة الاختلالات التي كانت سببا في تمديد عمر الأزمة والمطالبة باسترجاع الحقوق المكتسبة - لمن وصفتمهم بالآيلين للزوال - في الترقية الآلية والمشاركة في مسابقات الإدارة والتفتيش واعتماد الأقدمية العامة في الترقية وتثمين الخبرة المهنية في الترقية والتأهيل دون شرط آخر، إلى جانب التكفل بانشغالات المساعدين التربويين وحمايتهم من التعسف الإداري باعتبارهم يؤدون مهام تربوية لا تقل أهمية عن مهام المدرسين. كما طالبت بإعادة النظر في معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن بما يحفظ كرامتهم، معتبرة زيادة 10بالمائة هي مجرد ذر الرماد في العيون وليست كفيلة برد الاعتبار لهذه الفئات. إلى ذلك، ألحت نقابة التربية شطب مصطلح "الآيلون للزوال" من قاموس المدرسة الجزائرية وتثمين جهد المعلم وتمكينه من جميع حقوقه المكتسبة، فضلا عن الاستجابة لقضايا مختلف الفئات والرتب من أجل تعديل اختلالات المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12\240 وهذا لرفع الغبن الذي طالها. وعبرت نقابة التربية عن رفضها القاطع

والمطلق للزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن

والوقاية والمقدرة بـ10بالمئة ابتداء من 1 جانفي 2012 والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي للوصول لمرتبة الكرامة.

azzedine16209 · 2013-04-24, 06:59

إلغاء محاور بسبب الإضرابات واستدراكها يتطلب 6 أسابيع إضافية
حذف 15 درسا من برنامج المترشحين لشهادتي البكالوريا والمتوسط

بابا احمد يتفاوض شخصيا مع النقابات بعد فشل مساعديه في إقناعها بوقف الإضراب
قرر وزير التربية التفاوض مباشرة مع نقابات قطاع التربية المصرة على مواصلة الإضرابات مع نهاية الموسم الدراسي، وذلك في اجتماعات ستكون بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن فشل مساعدوه في إقناعها بالعدول عن شل المؤسسات التربوية وتخيبيهم ظنه في إنقاذ مصير 8 ملايين تلميذ، خاصة على مستوى 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، بعد التقارير الخطيرة التي كشفت أن عدد الدروس الضائعة بتلك المناطق تجاوزت 15 درسا، وتحتاج لـ6 أسابيع كاملة لاستدراكها.

كان لمسؤولي وزارة التربية اجتماعات متواصلة مع ممثلي النقابات، حيث عقد لقاء بين الوصاية ممثلة في رئيس الديوان مع النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح، وقد تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/ 315، وما يحتويه من ”اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل 2013”، حسب ماجاء في بيان للنقابة ذاتها.

بوجناح: ”استقرار المنظومة التربوية مرهون بقرارات رسمية”

وخلال الاجتماع، ندد الأمين العام عبد الكريم بوجناح بـ”سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئه عريضة من موظفي القطاع، وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان”، موجها نداء إلى وزير التربية الوطنية بـ”ضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، ولا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع”.

وأضاف بوجناح قائلا ”إن النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة أشد التمسك بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية إلى وزارة التربية الوطنية، ومن خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة ومن خلال بيانات وتقارير التنسيقيات الوطنية وأن الاحتجاجات قائمة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة”.

وبعد نهاية هذا اللقاء، وعد رئيس الديوان بدراسة هذه الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك، و”معالجتها نقطة بنقطة دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك”، مناشدا النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن مراعاة لمستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية، مؤكدا أنه سيحدد في بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة.

في خضم ذلك، واصل أمس ما يزيد عن 200 ألف موظف وعبر 23 ولاية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وفي أسبوعه الثالث، بنسبة استجابة تراوحت بين 57.35 و78.40 بالمائة، وفق بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” الذي أكد أنه راجع إلى ”الصمت المطبق للحكومة حول إضراب ولايات الجنوب، وكأن هذا الإضراب وقع في دولة مجاورة وليس في الجنوب الجزائري مما يطرح علامات استفهام”، يضيف البيان الذي نقل ”نجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات في الولايات المعنية، في ظل الاستجابة الواسعة في جميع الأطوار بولايات الجنوب ثانوي، ومتوسط، وابتدائي، ومواصلة شل عدة قطاعات على غرار الصحة، شبه الطبي، والتعليم العالي، والإدارة العمومية.

الآلاف من الأساتذة يعتصمون أمام مقرات الولايات بالجنوب والهضاب

وخرج الآلاف من الأساتذة وعمال التربية إلى الشارع على غرار ولاية أدرار التي رفع فيها المحتجون عريضة مطالب وجهت إلى الوزير الأول عن طريق الوالي، والتي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، والتي أكدوا فيها أن وقفتهم وإضرابهم ما هي إلا ”بداية نحو التصعيد وبمختلف أشكاله في حالة عدم تلبية مطالبهم”.

ويتصدر هذه المطالب التي أجلت الدراسة في مدارس الجنوب لثلاثة أسابيع متتالية التطبيق الفوري للمرسوم 95/ 300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئات المعنية، علاوة على مطلب حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا والذي ”تجاوزه الزمن”، وتحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد وتعميمها على كافة الأسلاك دون استثناء، دون إهمال الأثر الرجعي لتعديل منحتي الامتياز (منحة الجنوب)، ومنحة المنطقة الجغرافية ابتداء من 1 جانفي 2008، والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بقطاع التربية، علاوة على معالجة رزنامة العطل المدرسية، والتوقيت الخاص بالمنطقة نظرا للظروف الطبيعية القاسية، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/ 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب.

مزيان ”إذا لم يحمل الوزير ملموسا فلا داعي لملاقاة النقابات”

والوضع نفسه عاشته مختلف الولايات التي مسها الإضراب، ومنها ولاية البيض، وفق ما أكده مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” الذي حمل السلطات العليا مسؤولية ما سينجر عن الإضراب شبه المفتوح، والذي تجاوز أسبوعه الثالث، معتبرا ”لقاءات الوزارة غير مجدية في ظل غياب قرارات رسمية حيال مطالبهم”، وهذا بعد اجتماع ضمن المتحدث مع رئيس الديوان، قائلا ”إن خطاب الوزارة حفظه عمال التربية باعتباره نفسه منذ 2009”، ومؤكدا أنه ”لا داعي للقاءات لا تحمل أي شيء رسمي”. وشكك مريان في إمكانية أن يأتي اجتماع الوزير بالنقابات بجديد بخصوص مطالبهم، باعتبار أن مطالبهم في يد الحكومة، متسائلا عن ”سبب صمت الجهات الوصية طيلة هذه المدة، حيث كان من الممكن إنقاذ مصير تلاميذ 23 ولاية وولايات أخرى في أول يوم من الإضراب”، معتبرا أن ”صمت الوزارة الأولى إهانة للعمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم السالفة الذكر”.

وحذر مزيان من الدروس الضائعة الناتجة عن الإضراب، والتي تجاوزت 15 درسا، والتي يصعب تداركها خاصة وأن تاريخ انتهاء الدروس سيكون في 2 ماي أين ستحدد العتبة بالنسبة للامتحانات الرسمية لنهاية السنة، داعيا إلى الإسراع في الرد لهم لتدارك بعضها، خاصة وأن امتحانات نهاية السنة ستنطلق بداية من تاريخ 12 ماي، في الوقت الذي كشفت تقارير أخرى من الجنوب أن عدد الدروس كثيرة وتحتاج على الأقل 6 أسابيع لتداركها، باعتبار أن محاور عدة ستقصى من البرنامج بسبب الإضراب الذي تواصل لثلاثة أسابيع كاملة دون إهمال الإضراب التحذيري، وهو ما يتسبب في ضياع الدروس وفق مصادرنا.

وفي السياق نفسه، أكد الأساتذة أنهم مستعدون لتعويض الدروس الضائعة، وكذا التزامهم بإكمال البرنامج في حالة تحقيق المطالب، وذلك بالتدريس أيام الجمعة والسبت ومساء يوم الثلاثاء.

وأكدت ”السناباست” في الأخير على أهمية ”تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات”، منددة بـ”تجاهل وإهدار الحقوق والتّعسف في استعمال السّلطة والتّعالي على القانون ورفض تطبيقه حينما يتعلق الأمر بحقوق موظّفي ولايات الجنوب”.