╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[محمود العمري]

اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في حالة إفلاس

120 ألف ملف خاص بالمنح ينتظر التسوية بقطاع التربية




تعيش اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، حالة إفلاس غير معلن عنها منذ شهر مارس الفارط، تاريخ تنصيب اللجان الجديدة بسبب ما وصفه المسيرون بتعطل الموارد المالية التي من المقرر توزيعها كخطوة أولى على المستفيدين، من أصحاب ملفات منح التقاعد والأيتام والختان والأمراض المزمنة المتعلقة بالعلاج وغيرها.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإإن اللجنة الوطنية كلفت المكاتب الولائية باستقبال ملفات المنح المختلفة منذ شهر مارس الفارط، ويتواجد حاليا -حسب ذات المصدر- ما يقارب 120 ألف ملف على المستوى الوطني ينتظر أصحابها دفع مستحقاتها المالية المعلقة، في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة في عهد الوزير السابق بن بوزيد، عن رصد 2000 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، ووسط تضارب أرقام أموال الخدمات الاجتماعية تبين بعدها أن المبلغ لا يفوق 1200 مليار سنتيم، يحدث هذا في الوقت الذي برمجت فيه اللجنة الوطنية عدة مشاريع من سلفه تفوق 50 مليونا لشراء سيارات وإعانات مماثلة لبناء سكنات بداية من جانفي 2013 ، إلى جانب الاستثمار في مشاريع تخص عمال القطاع، كبناء مصحات ودور حضانة في كل الولايات، غير أن تجميد أموال الخدمات وعدم تبادل المهام بين اللجان القديمة والجديدة زاد من استياء أزيد من 500 ألف عامل بقطاع التربية.
المصدر : الشروق أون لاين .

[محمود العمري]

نقابة الأسلاك المشتركة تحذّر الحكومة من ممارساتها التميزية
130 ألف مهني في قطاع التربية يخرجون إلى الشارع الأسبوع المقبل


دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية 130 ألف عامل مهني للخروج إلى الشارع الأسبوع المقبل، في حركات احتجاجية تستهلها من أمام مقر وزارة العمل التي ”تتماطل” في منحها وصل تسجيل للنقابة، على أن يتم نقلها قريبا إلى أمام مقر الوزارة الأولى التي تتهمها بالمسؤولية وراء تدهور الوضعية الاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة بسبب التمييز والتفرقة بين عمال الوظيف العمومي.
جاء قرار الحركات الاحتجاجية التي ستخرج 130 ألف عامل مهني في قطاع التربية تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والذي عقدته يومي 23 و24 ديسمبر 2012 بولاية بسكرة، حيث نقل رئيسها بحاري علي، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن المجلس تطرق إلى وضعية العمل النقابي بالجزائر في ظل الأسلوب ”غير المنطقي ومنهجية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تدوس على القوانين الوطنية والدولية، في عدم تسليمنا وصل تسجيل الملف الخاص بمنظمتنا النقابية والتي من خلالها سنخرج للشارع في الأسبوع المقبل للتعبير عن سخطنا من جراء هذه الممارسات التي فاقت كل التوقعات”.
واغتنم المجلس الفرصة للتطرق إلى الوضع في الجزائر، والذي حذّر فيه المجتمعون، على حد قول بحاري، من ”الانفجار في أي لحظة تبعا للمؤشرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كما كان يعبر عنها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ورئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في الارتفاع المهول في مؤشرات تكلفة المعيشة والغلاء الفاحش للأسعار اللذان يقابلهما مهازل التصنيف، التي ليس لها معنى في سلم الأجور كلها عوامل زادت الوضع تأزما واحتقانا، وأجهزت على ما تبقى من القدرة الشرائية للعمال البسطاء خاصة 130 ألف عامل مهني في التربية من خلال الاقتطاع من الأجور لهذه الفئة الذي هو بمثابة صب الزيت على نار”.
وانتقدت نقابة الأسلاك المشتركة تأخير عقد الثلاثية التي كانت قد ”تساهم في رفع الظلم على هذه الفئة التي تعتزم على مواصلة الاحتجات”.
ونقل بيان النقابة أن القرار يهدف إلى دفع فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية للاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة كذلك في الأيام القليلة المقبلة حتى لا يتم النيل من مصداقية العمل النقابي ويشكل إهانة لها، فـ”نحن نعتبر أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد، ونقول إن استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل إهانة للحركة النقابية بالجزائر، ويعني انعدام إمكانية أي حوار”.
وطالبت النقابة أيضا برفع الأجور بما يجعلها منسجمة مع متطلبات السوق لا غير، وأكدت في السياق ذاته، ترقبها بكل تحفظ ما سينجم عن قرار وزارة التربية فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة، التي وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة، وذلك بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا، لأن ”آمال كل هذه الفئة معلقة بهذه الأرضية التي من خلالها يتم تحسين الوضعية المادية والمهنية لـ130 ألف موظف موزعين بين التعليم المتوسط والثانوي والإدارات التابعين لها”.
المصدر : صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

استنكرت تجاهل وزير التربية رغم قرارات المحكمة بشرعيتها
النقابة الموازية لبوجناح تقرر شن احتجاجات بعد العطلة


قررت النقابة الوطنية لعمال التربية شن جملة من الحركات الاحتجاجية بعد عطلة الشتاء عبر كل الولايات، بسبب مواصلة وزارة التربية ”تجاهلها لها وتحاورها مع النقابة الموازية التي يقودها عبد الكريم بوجناح رغم الحكم القضائي الذي يقضي بشرعيتها”. وقال المسؤول الإعلامي، ينينة محمد، في بيان تحوز ”الفجر” نسخة منه إن اللقاء الذي جمع عبد الحميد شبوطي مع وزير التربية منذ أكثرمن ثلاثة أشهر، والذي تم فيه إعلامه بجميع التفاصيل حول قضية النقابة الوطنية لعمال التربية مع تزويده بملف منح الحكم القضائي الممهور بصيغة تنفيذية والذي يقض بشرعيتهم إلى جانب محضر المؤتمر المنعقد يومي 28 و29 مارس بأمر من المحكمة، ولقد وعدها على إثرها الوزير بحل المشكلة وإرجاع الحق إلى مستحقيه، مما جعلهم يستبشرون خيرا. وحسب البيان ذاته، فقد تبين أن ”دار لقمان لم تتغير وأن المكان بقي كما كان، ورغم المراسلات المسجلة في الوزارة بقيت الأبواب مسدودة ”، وعليه تقرر الدخول في حركات احتجاجية محملة الوزارة تبعات ما سيترب عن هذه الاحتجاجات في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
المصدر : صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

تلاميذ يمتنعون عن شراء الكتاب المدرسي ويفضلون التبادل
البيروقراطية تحرم التلاميذ المعوزين من منحة التمدرس


أجمع مدراء التربية لولايات الوسط، أن مشكل المشاريع المعلقة، يشكل عائقا، فمن بين 360 ثانوية مسجلة ضمن برنامج الإنجاز، استلمت 50 ثانوية فقط. في حين ضيعت منحة الـ 3 آلاف دينار طريقها إلى مستحقيها بولايات بجاية، والشلف، والبويرة، بسبب البيروقراطية. بالمقابل، سجلت الندوة الجهوية لـ13 ولاية بالوسط عزوف التلاميذ عن شراء الكتاب المدرسي.

وعلمت "الشروق"، من مصادر حضرت أشغال الندوة الجهوية لمدراء التربية لولايات الوسط بتيزي وزو، التي تناولت تقييم الثلاثي الأول من الموسم الدراسي، أنه في المحور المتعلق بالهياكل والتمدرس، سجلت الندوة أن ولايات الوسط اجتازت عراقيل الدخول المدرسي، بإمكانياتها الخاصة، وذلك بالاستعانة بملحقات الثانويات لضمان تمدرس تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي.

وطالب مدراء التربية بإخضاع المنحة لمعايير جديدة تضمن مشاركة الدوائر إشراكا مسؤولا لا شكليا. وبشأن عدم وصول هذه المنحة إلى بعض التلاميذ بولايات بجاية، والشلف والبويرة، فقد بينت التقارير أن الأسباب تعود أولا إلى تغيب المعنيين، وثقل الوثائق المشكلة للملف، وفيما يتعلق بالكتاب المدرسي، أكدت التقارير أنه قد تم توزيعه على أوسع نطاق بإشراك مديري المؤسسات التربوية، رغم أن تقارير المفتشية العامة للبيداغوجيا تؤكد وجود نقص بعض العناوين، بالمقابل تم تسجيل عزوف التلاميذ عن شراء الكتاب من مؤسساتهم التربوية، الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على عملية تبادل الكتب بين الأقارب، الجيران والعائلات.

وفي الجانب المتعلق بتنفيذ البرنامج بالنسبة لأقسام الامتحانات السنة الثالثة ثانوي، والرابعة متوسط، والخامسة ابتدائي، فقد أكد مدراء التربية أن ضياع 4 أسابيع من المقرر مرده انتداب الأساتذة والعاملين بالقطاع في الانتخابات المحلية، في حين اعتبروا أن التأخر يمكن تداركه من خلال الاستعانة بأيام السبت، وأمسيات الثلاثاء والأسبوع الأول من عطلة الربيع. كما أجمع مدراء التربية أنه قد تم تسجيل إقبال كبير على حصص الدعم من قبل التلاميذ والأساتذة.
المصدر : الشروق أون لاين .

[محمود العمري]

مديريات التربية مطالبة بتقديم قائمة بـ 50 أستاذا قبل نهاية الأسبوع الأول من جانفي


وطالبت الوزارة الوصية من خلال مراسلة مديرية التكوين الموقعة من طرف مدير التكوين بالوصاية السيد لبصير حسن، بموافقاتها بالقائمة الاسمية لهؤلاء الأساتذة قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر جانفي 2013 مع اسم المؤسسة التربوية المقترحة لاعتمادها كمركز تكوين لأساتذة الولاية لضمان التحاقهم بهذا التكوين الذي سيتوج بشهادة دولية تسمى ماستر دولي في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، علما أن هذه الشهادة تمكن الأساتذة من إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية تجسيدا للبعد التكنولوجي في التربية الذي نص عليه القانون التوجيهي للتربية 08 ـ 04 وكذا السياسة التربوية التي جاء بها إصلاح المنظومة التربوية التي ينبغي أن تواكب التحولات الحاصلة في مجال التطبيقات التكنولوجية واستخداماتها المتعددة لتحسين الفعل التربوي في مختلف تجلياته وأبعاده الآنية والمستقبلية وبتكوين أساتذة القطاع في هذا المجال تكون المنظومة التربوية الجزائرية قد دخلت مرحلة الحداثة والعصرنة.

يذكر أنه تم تكوين 40 مهندسا في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب في السنة الدراسية الماضية بالتنسيق مع مؤسسة “أي سي دي أل” حصلوا على شهادة الماستر الدولي لتكوين المكونين وعليه تم اعتماد 11 مؤسسة تكوينية وهي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواه ومعاهد تكوين المعلمين التاسع والمركز الوطني للإبداعات والابتكارات التكنولوجية لتولي تكوين موظفي القطاع ومنحهم هذه الشهادة الدولية.
المصدر : صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

بابا احمد يدعو إلى استراتيجية جديدة في تسيير الموارد البشريةموضوعية

دعا عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية اليوم الاربعاء في الرباط الي رسم استراتيجية جديدة في عملية تسيير الموارد البشرية تقوم علي "اسس موضوعية" و "منهجية واقعية" تاخذ في الحسبان التطورات التي شهدتها البلدان المغاربية والتحولات التي يعيشها الفضاء الاقليمي والدولي .وقال بابا احمد -الذي يتراس اللجنة الوطنية للموارد البشرية- امام الدورة 13 للجنة الوزارية المكلفة بالموارد البشرية المنعقدة في العاصمة المغربية "ان دورتنا هذه تعد مناسبة ملائمة لوضع استراتيجة جديدة لعملية تسيير الموارد البشرية تقوم علي اسس ومنهجية واقعية تاخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها البلدان المغاربية والتحولات التي يعيشها الفضاء الاقليمي والدولي".واضاف "ان هذه الاستراتيجية يجب ان تعتمد برامج علمية قابلة للانجاز في عين المكان محددة في الزمان والفضاء مع الاخذ بعين الاعتبار انشغالات الشعوب المغاربية". وذكر الوزير الجزائري في هذا الصدد بالاهمية التي يكتسيها البعد الاستراتيجي للعنصر البشري في بناء الصرح المغاربي مشيرا الي ان الانسان المغاربي يعتبر "الثروة الحقيقية التي ترتكز عليها امال مجتمعاتنا لرفع تحديات المستقبل".و اضاف قائلا "ان منطقتنا تزخر بموارد بشرية هائلة متمثلة خاصة في الشبيبة تمكنها من رفع كل اشكال التحديات لو حظي الانسان المغاربي بجهود و وسائل مغاربية مشتركة ومنسقة تقوم علي اساس المعرفة والتكوين العلمي".وتجري أشغال الدورة 13 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالموارد البشرية بحضور خمسة وزراء من دول اتحاد المغرب العربي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي حبيب بن يحيى.وسيعكف المشاركون في أشغال هذه الدورة على تقييم توصيات الدورة الثانية عشر(12) التي كانت قد نظمت في شهر ديسمبر من سنة 2010 بالعاصمة الليبية طرابلس و دراسة وضع مؤسسات و هيئات اتحاد المغرب العربي في مجال الموارد البشرية و وضع الاتفاقات المغاربية الموقعة في إطار لجنة الموارد البشرية على غرار الجامعة المغاربية و الأكاديمية المغاربية و الوكالة المغاربية لنشاطات الشباب و الاتحاد المغاربي للرياضة.و قد سبقت أشغال اللجنة هذه اجتماعات الخبراء يومي الاثنين و الثلاثاء. و للتذكير تتمثل نشاطات هذه اللجنة في العمل على تنمية الموارد البشرية في مجالات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والتكوين والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والتشغيل والرياضة والشبيبة والصحة والعدل وشؤون الجالية المغاربية.و إضافة إلى وزير التربية الجزائري يجري الاجتماع بحضور السادة محمد الوفا وزير التربية المغربي و محمد الفيتوري سوالم وزير العمل و التشغيل الليبي و منصف بن سالم وزير التعليم العالي و البحث العلمي التونسي و حامد ولد حموني الوزير المنتدب لدى وزير الدولة الموريتاني المكلف بالتعليم الأساسي.
المصدر : صحيفة الخبر.

[filassi]

عرفت أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعا محسوسا خلال العشرية الماضية، مثلما تكشف عنه نسب التضخم ومؤشرات أسعار الاستهلاك، ما يساهم في تآكل كبير للقدرة الشرائية لدى المواطن، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، في وقت تعرف فوارق الدخل بين أغنى فئات المجتمع وأفقرهم في الجزائر ارتفاعا إلى حدود 24 مرة، كما تتسع رقعة الفقر في المجتمع الجزائري لتطال حوالي 7 ملايين من مجموع 36 مليون نسمة تقريبا، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية.

تكشف التقديرات الإحصائية المقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصاء وبنك الجزائر، عن الارتفاع المعتبر لنسب التضخم خلال سنة 2012، حيث تراوح مؤشر الأسعار ما بين 9, 4 بالمائة في جانفي إلى 1, 8 بالمائة في نوفمبر. فضلا عن ذلك، بلغ فارق النمو للتضخم ما بين نوفمبر 2012 ونوفمبر 2011 ما يعادل 9,9 بالمائة، وهو من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الماضية.

في نفس السياق، يقدر متوسط مؤشر الأسعار خلال سنة 2012 بـ3, 6 بالمائة على الأقل، وهو أعلى من مؤشر سنة .2011 فمن جانفي إلى أكتوبر 2012، مثلا، ارتفعت عدة مواد غذائية مثل البطاطا بـ9, 39 بالمائة ولحوم الغنم بنسبة 2,30 بالمائة والدجاج بـ2, 17 بالمائة والفواكه الطازجة بـ13 بالمائة والسمك بـ3 ,10 بالمائة والفواكه الطازجة بـ2, 7 بالمائة. كما طال ارتفاع الأسعار الصناعة الغذائية على العموم مثل المشروبات بـ8, 15 بالمائة والسكر بـ4 ,5 بالمائة والزيوت بـ4 بالمائة والحليب ومشتقاته بـ4, 2 بالمائة.

وتتسع نسبة الزيادات في الأسعار أكثر وبصورة ملحوظة جدا، إذا راعينا التقديرات الخاصة بحوالي عشرية من 2001 إلى 2012، إذ يلاحظ أن لهيب الأسعار طال كل المواد الغذائية والاستهلاكية ولاسيما الطازجة منها. فالفارق يصل إلى 99, 152 بالمائة للحم الغنم و02,73 بالمائة للبيض و76, 92 بالمائة للدجاج، كما بلغت النسبة بالنسبة للسردين 58, 199 بالمائة و56, 193 بالمائة للجمبري. وتراوحت مؤشرات الأسعار بالنسبة للخضر الطازجة، ما بين 98 ,69 بالمائة للطماطم و31 ,112 بالمائة للجزر و77, 104 بالمائة للبطاطا الحمراء و74, 94 بالمائة للبطاطا البيضاء، ونفس الأمر بالنسبة للفواكه بنسبة 44, 121 بالمائة للبرتقال و49, 89 بالمائة للتفاح الأخضر.

وامتدت الزيادات ما بين 2011 و2012 إلى كافة المجموعات، حيث تضاعفت بنسبة 88, 8 بالمائة للمواد الغذائية والمشروبات وبـ03, 12 بالمائة للألبسة والأحذية و53, 4 بالمائة للسكن وأعبائه و02, 4 بالمائة للأثاث و58, 4 بالمائة للنقل.

في نفس السياق، سجل الأجر الأدنى المضمون ما بين 2001 و2012 زيادة بنسبة 5, 55 بالمائة، بمعدل 1000 دينار سنويا، حيث انتقل من 8000 دينار في 2001 إلى 18 ألف دينار في,2012 وهو بالتالي بعيد عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار،ما يدفع العديد من فئات المجتمع إلى التوجه إلى السوق الموازية التي تعتبر البديل العملي، في ظل عجز الدولة على ضبط الأسواق وعجزها أيضا عن إقامة شبكات منظمة لتسويق مختلف الأسواق على طول السلسلة وغياب الاحترافية، مع غياب شبه تام للمساحات التجارية الكبرى، حيث تظل الجزائر الدولة الوحيدة التي عجزت فيها الشركات المتخصصة في المساحات الكبرى عن إقامة فروع لها. يضاف إلى ذلك ضعف أو انعدام شبكات وقنوات التوزيع، مع ملاحظة اتساع فوارق الدخل بين أفقر فئات المجتمع وأغناها إلى حوالي 24 مرة، فضلا عن التباين في توزيع كتلة الأجور بين مختلف الفئات، حيث تبقى الفئة التي تستفيد من أعلى الأجور (ما بين 100 ألف إلى 500 ألف دينار)، تستحوذ على نسبة معتبرة من كتلة الأجور، مقارنة بالفئة التي تتلقى أجورا ما بين 18 ألف و30 ألف دينار أو 35 ألف و60 ألف دينار وهي التي تضم الطبقة المتوسطة.



https://www.elkhabar.com/ar/economie/316135.html





قولوا لي بربكم = كيف يمكن لعمال اسلاك المشتركة مثلا تتبع هذه الوتيرة ؟؟؟

كيف تتحدث نقاباتنا عن التكوين ؟؟؟؟؟؟

[أبوعبد الحكيم]

أجمع وزراء التربية الوطنية والتعليم بالبلدان المغاربية على ضرورة تنمية الموارد البشرية في مجالات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والبيئة، والإعلام


(كرتوش)
وأيضا التكوين والبحث العلمي، والشغل والشؤون الاجتماعية والصحة، والإقامة وتنقل الأشخاص، وشؤون الجالية المغاربية.

وأبرز الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالموارد البشرية باتحاد دول المغرب العربي، أمس الأربعاء، بالرباط أن الظرفية الراهنة أصبحت تقتضي العمل المشترك لتطوير العنصر البشري والرقي به، من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق النمو لشعوب البلدان المغاربية.

وقال محمد الفيتوري سوالم، وزير العمل والتأهيل الليبي، إن "العنصر البشري هو المحرك الأساسي في التقدم، وتطويره والارتقاء بأدائه أصبح حتميا من أجل مواجهة التحديات الراهنة، في ظل التنافسية التي يشهدها العالم"، داعيا إلى العمل المشترك لتوسيع العمل المغاربي خدمة لصالح شعوبه، خاصة أن اللجنة الوزارية المغاربية لم تجتمع منذ سنتين.

من جهته، دعا منصف بن سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، في مداخلة له، إلى تنسيق الجهود وتكثيفها لتنمية الموارد البشرية بالمغرب العربي.

وأضاف أن "بناء الصرح المغاربي خيارنا جميعا ومطمح شعوبنا، وخيار استراتيجي لضمان مواجهة التحديات، وتحقيق النمو والرفاهية لشعوب البلدان المغاربية"، مؤكدا أن المنافسة تقتضي التركيز على العنصر البشري، الذي يعتبر ثروة حقيقية لمواجهة التحديات وتحقيق الرهانات.

وأضاف بن سالم أن البلدان المغاربية في حاجة إلى تعزيز التعاون في كل المجالات، خاصة المجال الصحي ومحاربة الأمراض الجديدة والمتجددة، والنهوض بصحة الأم والطفل، وتوفير المستلزمات الطبية.

في السياق ذاته، اعتبر عبد اللطيف بابا أحمد، وزير التربية الوطنية الجزائري، في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية، أن هذه الدورة تعد "فرصة استراتيجية جديدة، مبنية على أسس موضوعية ومنهجية، تأخذ بعين الاعتبار ما حققته البلدان المغاربية، والتحولات الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية تنتظرها "أمور تكتسي أهمية بالغة، لما يشكله العنصر البشري من تحد استراتيجي في بناء صرح اتحاد المغرب العربي الكبير". وأكد أن العنصر البشري يعد ثروة حقيقية تعقد عليه الآمال في رفع تحديات المستقبل وفي التطور التكنولوجي، خاصة أن المنطقة المغاربية تزخر بطاقات بشرية هائلة، خاصة منها الشباب.

واعتبر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أن هذه الدورة ستكون فرصة للتباحث وتبادل الرأي حول مستقبل المنطقة، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها العالم والمنطقة المغاربية، في ظل الأزمة الاقتصادية، التي قال إنها أصبحت تتطلب التفكير بعمق في مستقبل بلدان المغرب العربي.

وأضاف أنه "لا يمكن التغاضي عن رغبة شبابنا المغاربيين في الوحدة والعمل المشترك، والتفكير الجماعي في مواجهة الصعوبات المطروحة علينا جميعا".

وأكد الوفا أن ما تواجهه البلدان المغاربية وشعوبها من تحديات، في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، يتطلب من الجميع المزيد من التآزر والتضامن وتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، مشيرا إلى أن "كل المؤهلات متوفرة لصالح البلدان المغاربية من أجل أن تتلاحم وتتوحد في خدمة لمصلحة شعوبها".

وعن الجانب الموريتاني، قال حامد ولد حموني، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلف بالتعليم الأساسي، إن العنصر البشري يعتبر المحرك الأساسي لتقدم الأمم ونمو اقتصادياتها، داعيا إلى العمل المشترك من أجل تطويره والارتقاء به لمواجهة التحديات، التي تفرضها المرحلة.

وأكد الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، على الاهتمام المغاربي المتزايد بالتنمية البشرية التي تشرف عليها سبعة مجالس وزارية، مبرزا أن "الموارد البشرية هي غاية عملنا المشترك، وفق استراتيجة موضوعية".

https://www.almaghribia.ma/Paper/Arti...rs=7&id=154985

[slim6]

بتاريخ 20/12/2012 شاركت بموضوع(منتدى الانشغالات النقابية و اقوال الصحف)تحت عنوان

''ايدوغ نيوز تنسر .....موجهة لمديرية التربية بعنابة''
و هو عنوان مقال نشر في جريدة ايدوغ نيؤز /العدد42/صادر بتاريخ20/12/2012.
نقله (مخول له)الاخ هزلون الى نافدة : قالت الصحف....
اليوم عند عودة للموضوع في نافدة : اقوال الصحف.....
الرابط الدي وضعته و الخاص بالموضوع( https://hpics.li/006062b) استبدل بالرابط
www.edoughnews.com
في صفحة :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1132717&page=21
و المتعلق بالعدد 47 من نفس الجريدة و الصادرة في 26/12/2012
و لا علاقة على الاطلاق بموضوعي !!!
هل التعتيم و تمييع ما يحدث بمديرية التربية بعنابة يلاحقنا حتى بالمنتدى ?

فما رايك يا اخي مهزلون في هدا الامر الغريب ???

في انتظار اجابة و مشكور

[محمود العمري]

أكدت أن عدة مطالب عالقة قد ”تفجر” القطاع في 2013
فدرالية قطاع التربية تختم سنة 2012 باعتصام أمام الوزارة




قرّرت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية تنظيم حركة احتجاجية، يوم غد الأحد، أمام وزارة التربية ليكون آخر احتجاج يعرفه القطاع في 2012، وهي السنة التي تميزت بأقل عدد من الإضراب بعد أن وصفها العديد من النقابيين بسنة المكاسب، رغم بقاء عدة ملفات عالقة سترثها سنة 2013، التي تبقى فيها المدارس مهددة بانفجار في حالة عدم إسراع الوزارة الوصية لإيجاد حلول لها.

تعرضت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، في بيان وقعته رئيستها مريم معروف، إلى عدة مطالب عالقة لم تجد بعد آذانا صاغية من قبل الوزارة الوصية، والتي جعلت التنظيم النقابي الخاص بهم يقرر الدخول في حركة احتجاجية غدا الأحد، مؤكدة أنه من النقاط الأساسية التي تحتج عليها هي ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام إذ تطالب بتنزيل عدد التلاميذ إلى 25 في القسم بدل 40 و45، وهو الذي ساهم -على حد قولها- في انتشار ظاهرة العنف وحتى المخدرات، مطالبة في هذا الشأن بتعزيز الطب المدرسي بأخصائيين نفسانيين لمتابعة التلاميذ في جميع الأطوار للحد من هاتين الظاهرتين.

ومن بين المطالب والانشغالات التي تثير قلق الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية حسب البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، عدم احتساب المنح والتعويضات للأساتذة المتعاقدين المدمجين، داعيا بذلك المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد للتدخل لإنصافهم وصرفها بداية من جانفي 2008، مع احتساب سنوات التعاقد كاملة في الخبرة، وتطبيق منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد، وكذا التدخل لدى الوظيف العمومي بغية مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة القانون التوجيهي ونظام منحة التوثيق والتأهيل.

وتطالب الفدرالية الوطني لعمال التربية التي اجتمع أعضائها بتاريخ 25 من الشهر الجاري أيضا، بإعادة التصنيف للأساتذة الحاصلين على شهادة الليسانس في الابتدائي من صنف 11 إلى 12 كباقي حاملي شهادة الليسانس.

المصدر : صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

أساتذة الثانوي "يقاطعون" دروس الدعم للتلاميذ خلال عطلة الشتاء



سجّلت التقارير المنبثقة عن الندوات الجهوية لمديري التربية، إقبالا كبيرا على دروس الدعم في الطور الابتدائي من قبل التلاميذ والأساتذة على حد سواء، مقارنة بالسنوات الماضية، فيما تم تسجيل عزوف كبير لأساتذة التعليم الثانوي لتقديم دروس الدعم لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي، على اعتبار أن دروس الدعم "غير مغرية" مقارنة بالدروس الخصوصية.

وقالت مصادر لـ"الشروق"، أن التقارير التي انبثقت عن أشغال الندوة الجهوية لمديري التربية لولايات الوسط، سجلت في الجانب المتعلق بملف حصص الدعم إقبالا كبيرا عليها من قبل المقبلين على امتحانات مرحلة الإبتدائي، وذلك خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، بحيث بلغت نسبة المشاركة في حصص الدعم 65 بالمئة، مؤكدة أن نسبة الإقبال على دروس الدعم في الطور المتوسط تنخفض مقارنة بالطور الابتدائي، وذلك بسبب ظاهرة الدروس الخصوصية التي عرفت وتعرف يوما بعد يوم انتشارارهيبا.

كما سجل مديرو التربية، عزوفا كبيرا لأساتذة التعليم الثانوي عن تقديم دروس الدعم لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، بحيث تم تسجيل نسبة إقبال جد محتشمة تراوحت بين 2 و3 بالمئة، وبالتالي فهم يرفضون التضحية بعطلتهم لتقديم دروس دعم للتلاميذ بمبالغ رمزية، ويفضلون التوجه نحو "الدروس الخصوصية" التي تضمن لهم مداخيل ضخمة طوال الموسم الدراسي، وخاصة عند اقتراب موعد امتحان البكالوريا.

من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" بأن حصص الدعم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأستاذ، وبالتالي فأغلبية أساتذة التعليم الثانوي يفضلون تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسة التربوية، عوض تقديم دروس للدعم والتقوية داخل الثانوية.

المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

10 سنوات من الورشات المفتوحة في القضاء، التربية وهيكل الدولة
إصلاحات في حاجة إلى إصلاحات


بعد عشر سنوات من التغيير والإصلاح في قطاعات حساسة وإستراتيجية يقوم عليها استقرار البلاد ومستقبلها، مثل العدالة والتربية وهياكل الدولة، تحقق ما تحقق، وننتظر الوصل إلى باقي الأهداف، وعلى رأسها التجاوب مع انشغالات المواطن، دون إغفال البعد الدولي، وفي غمرة هذا الترقب المليء بالأمل، نستيقظ وكأن شيئا لم يكن، ويسوق إلينا الأمر على أن ما حدث كان فشلا أو عبثا بالقدرات والجهد والتطلعات أيضا، وأنه لم يكن مرتبطا بالواقع المعيش، مكتفيا بالتركيز على الجانب النظري والشكلي دون أن تهتم بالإطار البشري والأداء، حيث عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وبشهادة من أهلها وصانعيها، هكذا فجأة، بل أصبح الإصلاح في حاجة إلى إصلاح آخر أعمق.

استقلالية القضاء ودولة الحق والقانون.. رهانات الإصلاح

في قطاع العدالة، باعتباره قاطرة الاستقرار، استقرار الحكم والناس، ظل الاجتهاد متواصلا للوصول الى "زبدة" الأعمال الموجودة في مختلف المنظومات القانونية والتشريعية، شملت تلك القريبة من منظومتنا، وحتى منظومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتهت الملاحظات والاستنتاجات الى تشكيل رؤية واضحة عن ترقية حقوق الدفاع واستقلالية القضاء، بالإضافة الى تدعيم أعوان القضاء، المحضرين القضائيين، الموثقين، محافظي البيع، فضلا عن المحامين، حيث مازال النقاش جاريا حول قانون مهنتهم، كما جرى تحسن بعض الخدمات، وخاصة في مجال الوثائق والتواصل مع المواطن، إلى جانب استحداث طرق بديلة لحل النزاعات وهي الصلح والوساطة والحبس للمنفعة العامة مع تحديث إجراءات التحكيم آليات جديدة.

ووسط هذا العمل، تبين لنا بعد عشر سنوات بأن الأمور ليست بخير، وأن الإصلاحات الهادفة إلى إضفاء مطلبي النوعية والاستقلالية ظلت بعيدا عن يوميات أطراف عملية التقاضي، كل يشكو انطلاقا من موقعه، فالمواطن يشكو ضياع حقوقه وطول انتظار التنفيذ، والمحامي مازال يناضل ويقاطع الأشغال من أجل حقوق الدفاع واعتباره طرفا فاعلا لتحقيق العدل، والقاضي يعاني ضغط كم الملفات، ويواجه مسألة التخصص القضائي، وانخرط في نقابة "نوعية" ليناضل من أجل ظروف عمل، مهنية واجتماعية، ملائمة لمهمته الحساسة، علها تكرس مبدأ الاستقلالية، وترقى إلى ما هو عليه نظراؤه في السلطتين الأخريين، التنفيذية والتشريعية.

معاينة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، كانت آخر تشريح يكرس هذه النظرة القاتمة، بل ويدق ناقوس الخطر، فبعد انتقاده الشديد لتطبيقات الحبس المؤقت، ها هو يطلق النار من خلال الإذاعة الوطنية، الأولى والثالثة، ويثخن تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية.

ويقول إن "إصلاح العدالة غير ناجع، وبات غير فعال أو ناجح إطلاقا، وهو في حاجة إلى مراجعة وتصحيح"، وتأسف لعدم استفادتها من تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، التي ترأسها المرحوم، محند يسعد، والذي تضمن عدة اقتراحات موضوعية، مشيرا الى أن واقع العدالة في الستينيات والسبعينيات كان أحسن حالا منه الآن، في الوقت الذي يطلب المواطن عدالة ذات مستوى رفيع.

وذهب قسنطيني، في سياق انتقاده الشديد لأداء قطاع العدالة، الذي وصفه بالنقطة السوداء، و"حجر عثرة" تحول دون تحقيق دولة الحق والقانون، إلى إثارة مسألة عدم استقلالية القضاء، كهدف أساسي من أهداف الإصلاح، رغم توفر النصوص القانونية المكرسة لها، وعلى رأسها الدستور، إلا أن هذه "الثقافة تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر"، وإن كان هذا "لا يمس بأي شكل من الأشكال احترافية ومستوى القضاة"، وقال "إن القاضي الذي تمارس عليه ضغوطات من قبل مسؤوليه المباشرين لا يمكن أن يقوم بعمل سليم"، متحدثا عن الاستقلالية "الفعلية" للسلطة القضائية التي تعد "العمود الفقري لدولة القانون والضامن لحمايتها"، وأضاف أن "القاضي لا يجب أن يخضع في إصدار أحكامه سوى للقانون وضميره المهني"، في تأكيد لقناعته بعدم وجود استقلالية.

وفي شهادة أخرى تتعلق بانتشار الفساد كمؤشر ومقياس عن فعالية العدالة وسلطة ردعها، قال قسنطيني، إن ظاهرة الفساد أصبحت "رياضة وطنية"، متواجدة في مختلف مستويات الإدارة، تعرقل الاقتصاد الوطني، وأضاف مستغربا "إن الجزائر أصبحت معروفة عالميا بالفساد"، مبررا جمود لجنة مكافحة الفساد بافتقارها لوسائل العمل، وحصولها مؤخرا فقط على مقر.

وبينما سارع رئيس المحكمة العليا الى الرد على قسنطيني بمطالبته بتقديم الدليل على عدم استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، هدد وزير العدل بملاحقة مظاهر الفساد والمفسدين المتورطين في قضايا فساد، كما هاجم مدير التعاون القضائي والقانوني بالوزارة، الطاهر عبد اللاوي، منظمة "شفافية دولية" موجها انتقادات لاذعة الى فرعها بالجزائر، برئاسة جيلالي حجاج، في حين اعترف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، مختار الأخضري، بالوضع الراهن، وتحدث عن غياب نصوص صريحة توفر الحماية اللازمة للشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد، فضلا عن غياب خطوط خضراء.

المنظومة التربوية.. من الإصلاح إلى إصلاح الإصلاح

من جهته، مسار إصلاح المنظومة التربوية، الذي أداره الدكتور محمد بن زاغو، لم ينج بنفسه من هذا التعثر، إن لم نقل السقوط، حيث عاد جدل اللجنة وقتئذ الى الواجهة، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمع، ولم يبلغ هدفه الإستراتيجي، وهو الرقي بمضمون المادة والمناهج التربوية، وغرس الهوية والشخصية الوطنية، مع إعطائها بعدا دوليا وإنسانيا، وإبعادها عن كل عوامل العنف والتطرف، ومن ثمة تحسين النتائج وتأهيل التلميذ والطالب والإطار لطرق باب كل العلوم والمعارف، والانخراط في مواقع العمل في الداخل أو الخارج، ما يجعل من المواطن الجزائري انسانا عالميا، في تطبيق واضح لقيم العولمة.

غير أن وقفة متأنية على النتائج المحققة، وملاحظات الخبراء والنقابات والأولياء، فإن الحوصلة تسوقنا إلى قناعة واحدة، وهو أن الإصلاحات تجربة ونتائج فاشلة، جعلت من التلاميذ حقل تجارب، جراء النقل الأعمى، وأحيانا بشكل مفاجئ، لتجارب الآخرين دون تكييف وتوفير وسائل التطبيق، وما قصة العتبة وتحديد الدروس المعنية بالأسئلة وتسهيل التنقيط في امتحانات نهاية السنة إلا تعبير عن هذا التدني، كما أفقدتهم لغتهم الأم وفاضلت بين اللغات الأجنبية، حيث كرست الفرنسية كلغة أولى إن لم نقل وحيدة وهمشت اللغة الإنجليزية كلغة علم أولى، بما أن الاختيار بينهما جنون، كما أنها لم تقلص من نسبة التسرب المدرسي ووسعت من مظاهر العنف المدرسي، رغم الهالة التي رافقتها والكم الضخم من البرامج والكتب التي أثقلت كاهل التلاميذ وجيوب الأولياء وأنهكت معنويات المؤطرين.

وكان تغييب المعلمين والأساتذة عن مشهد الإصلاح تكفلا وتأهيلا، أكبر خطأ، فما كان منهم سوى اللجوء الى الأطر النقابية وحتى الشارع للمطالبة بإدماجهم في العملية، وكان القانون الأساسي أهم المكاسب المحققة بعد سنوات من المواجهة على حساب الاهتمام بنوعية الأداء، حيث يواجه المعلمون صعوبة كبيرة في التعامل مع أطفال ومراهقين، بعضهم يشدهم الطموح وآخرون يمسكهم الخمول وفقدان الأمل جراء مستواهم المتدني، وخاصة قضية انتقال كوكبتين بشكل تلقائي، من الابتدائي الى المتوسط ومن المتوسط الى الثانوي، خاصة مع اقتصار الابتدائي على 5 سنوات، مع التراجع المفاجئ وغير المبرر عن اعتماد التعليم التحضيري بشكل إلزامي، كما كان مقررا منذ 2008، ليكون الحشو واختزال السنوات الحل السهل، ما أدى الى شحن البرامج بالمادة التربوية، وسقوطها في كثير من الأحيان في أخطاء فادحة في المعلومات، وحتى مشروع المدارس الخاصة كمتنفس ومنافس للتعليم العمومي انتهى إلى فشل ذريع، وأخذ النزوح اتجاها معاكسا.

ولعل أهم مكاشفة تؤكد هذا الوضع المقلق، هي اعتراف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، فور خلافته للوزير بن بوزيد، وفي ثاني خرجة إعلامية له، عبر القناة الإذاعية الثالثة، بفشل الإصلاح، وكأنها المهمة الأساسية من تعيينه ضمن التغيير الحكومي الأخير، وقال صراحة ودون مواربة، إن الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية منذ سنة 2003، ستخضع إلى تحليل مُعمق وتقييم موضوعي، محملا الإدارة التربوية والمحلية مسؤولية الوضع.

وألمح الوزير إلى أن المراجعة ستكون عميقة ودقيقة، وتحدث عن إنشاء لجنة وطنية مختصة تتكون من أساتذة ومختصين ومعلمين ومفتشين ونقابات، كما أعلن عن ندوة وطنية تعقد شهر جانفي أو فيفري المقبلين، تسبقها ندوات جهوية. كما طالب الولاة بالتعجيل ببناء المؤسسات التربوية، لامتصاص الاكتظاظ، الذي بلغ درجة تعاكس معنى الإصلاح، ففي حين كان الوزير السابق يتكلم عن 27 تلميذا كمعدل، ربما تعلق الأمر بوسط العاصمة بعد عمليات الترحيل، كانت أغلب الأقسام تختنق بأكثر من 45 تلميذا.

وقال وزير التربية ردا على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أنه بعد تسع سنوات من إقرار المنظمة التربوية، فإنه من المفروض تقييم هذه التجربة للتدارك ومعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها حتى يمكن استدراكها، وأضاف أن "الأمر يتعلق بمصير ومستقبل 8 ملايين تلميذ يتابعون دروسهم حاليا، ثم عملية الإصلاح الممتدة على 12 سنة لم تكمل وتبقى منها ثلاث سنوات".

ورغم ما حمله كلام الوزير، بابا أحمد، من "ملاحظات" على حصيلة عمل بن بوزيد، فإنه وقف على التعديلات الايجابية الحاصلة بالقطاع، ومنها القانون الأساسي لعمال التربية، وتكوين 214 ألف مدرس للوصول إلى شهادة ليسانس، بينما لم يكن يمثل المدرسون الحاملون لشهادة ليسانس سوى 13 بالمائة سنة 2000 .

من جهتها انتقدت النقابات نتائج إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من تدني المستوى التعليمي للتلميذ مقارنة بالستينات والسبعينات، وأعابوا على تطبيقات البرامج الجديدة إهمال إعداد الأساتذة وتوفير المراجع والوسائل التقنية التطبيقية، ما سبب ضغوطا ومتاعب كبيرة، متسائلة عن التخلي عن التدريس بالمقاربة بالكفاءات ودون توحيد المنهجية، كل يدرس كيفما يشاء، الى جانب تجاهل مراجعة الحجم الساعي، وإلغاء بعض الدروس في المرحلة الابتدائية، لتخفيف العبء عن التلميذ.

المصدر : الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

سنة الاحتجاجات والإضرابات
لم ينته العالم في 2012.. لكن بن بوزيد رحل


توقع بعض الجزائريين انتهاء العالم مع نهاية سنة 2012، انسجاما مع ما روج له منذ سنوات عن توقعات حضارة المايا.. لكن لم يكن أحد من المتابعين للشأن التربوي وحتى الجزائريين البسطاء يتوقع أن وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد، الذي حمل لقب عميد الوزراء بكل اقتدار، سيغادر الطاقم الحكومي في 2012، ليفتح قطاع التربية في الجزائر عهدا جديدا في ظل غيابه، والذي أجمعت بخصوصه نقابات القطاع أن هذا العهد لم يتحدد مصيره بعد رغم مرور أكثر من 3 أشهر منذ تولي خليفة بن بوزيد هذا القطاع، بسبب استمرار المشاكل ذاتها رغم تمكنه إلى غاية الآن من ضمان فصل دراسي مستقر.
وكان خبر استبعاد أبو بكر بن بوزيد من وزارة التربية أكبر “قنبلة” عرفتها سنة 2012 في الشأن التربوي، بعد آخر تعديل حكومي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتبار أن كل الأسرة التربية وكل الجزائريين لم يتوقعواا أن تتم تنحية بن بوزيد من الطاقم الوزاري، بعد 17 سنة كاملة من توليه وزارات عدة آخرها قطاع التربية الذي أنشئ على يديه جيلا كاملا، وكان أسوأ جيل، حسبما اتفقت عليه نقابات القطاع ومنتقديه الذين اتهموه أنه السبب الرئيسي في تراجع المدرسة الجزائرية بسبب “الإصلاحات” التي حسبت عليه، رغم أن البعض أكد أنها حملت بعض الإيجابيات.
وبعد قرابة أربعة أشهر تمر على تنحية الوزير الذي لقب بعميد الوزراء، إلا أن قطاع التربية لم يعرف أي تحسن، إلا في شيء واحد هو فصل دراسي مستقر لـ8 ملايين تلميذ، ولم يساعدهم ذلك في تحسين نتائجهم التي كانت كارثية لأسباب هي محل بحث من قبل وزارة التربية، في ظل استمرار المشاكل ذاتها التي ورثها القطاع من عهد أبوبكر بن بوزيد، والتي لم تدخل المدارس في إضرابات بسبب أن الوزير الجديد طالب الشركاء الاجتماعيين بمهلة 100 يوم للنظر في مختلف مطالبهم، تخللتها لقاءات معه لتهدئتها، ورافقتها وعود بتلبية كل مطالبهم، أكدت بخصوصها النقابات أنها يجب أن تكون قبل نهاية عطلة الشتاء، قبل أن يعرف الموسم التربوي كالعام الماضي إضرابات واحتجاجات من قبل التلاميذ والأساتذة والعمال على حد سواء.
في سياق آخر، عاش قطاع الصحة خلال عام 2012 هزات عنيفة ومشاكل لا تعد ولا تحصى عجلت برحيل الوزير جمال ولد عباس من الوزارة، ليخلف تركة ثقيلة لخليفته عبد العزيز زياري.. مشاكل ارتبطت بسوء التسيير من ندرة الأدوية وفقدانها، كما هو الحال للقاحات وتذبذب برنامج التطعيم، ومعاناة أصحاب الأمراض المزمنة مع المواعيد والعلاج في المستشفيات، وأخيرا مطالب وانشغالات الموظفين والعمال العالقة التي تمثلها النقابات التي سئمت من لغة الوعود وحتى العمل الاحتجاجي لم يظفر لها، ولو بمطلب واحد لتبقى تصارع أمام سياسة الصمت.
مظاهر التدهور رسمتها الاعتداءات والعنف على مختلف الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات التي سجلت العشرات منها، بالرغم من تحذيرات الشركاء الاجتماعيين الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع، لكن لا حياة لمكن تنادي، مع اكتفاء مسؤولي القطاع بالتطمينات وبلغة الوعود “سنقوم، سنفعل..”. أما فيما يتعلق بندرة الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية التي كانت محل تحقيقات وتحليلات قام بها النقابيون وتم كشف نتائجها للرأي العام، لكن لم يغير في الأمر شيئا، فطوابير المواطنين حاملين أطفالهم أمام مصالح اللقاحات للتطعيم وحتى المدارس غابت عنها تلك اللقاحات وخلقت وضعا متذبذبا وتبادلا للاتهامات المجانية عن الندرة من جهة وعن سوء التوزيع من جهة أخرى.
الحال نفسه للمصابين بالأمراض المزمنة الذين ربط علاجهم بالمواعيد، كما هو الحال لمرضى السرطان الذين رغم تكرار صرخاتهم وتجددها إلا أنهم لم يظفروا بحصص للعلاج. أما النقابات الفاعلة رغم أنها رفضت الهدنة وصعدت من نشاطها النقابي بالإضرابات والاحتجاجات إلا أنها وقفت عاجزة أمام سياسة الصمت والترهيب ووصل الحد إلى المنع من الدخول إلى الوزارة، ومطالبها بقيت مجرد حبر على ورق مخزن بمكاتب وأدراج مسؤولي وزارة الصحة المعنيين بمطالب وانشغالات الموظفين، حتى وإن ذهب ولد عباس وجاء زياري.. يستمر الوضع على حاله مع حلول عام 2013..
المصدر : صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

بدء استقبال ملفات مناصب المساعدين التربويين والمستشارين اليوم
تأجيل مسابقة توظيف الإداريين في قطاع التربية إلى 12 جانفي



أجلت مختلف مديريات التربية عبر الوطن مسابقة التوظيف الخاصة بالإداريين التي كانت مقررة اليوم 30 ديسمبر وغدا إلى 12 جانفي المقبل، باعتبار أن المدراء والأساتذة الذين سيؤطرون المسابقة هم حاليا في عطلة، في المقابل تشرع اليوم المديريات في استقبال ملفات الترشح لمسابقة المساعدين التربويين ومستشاري التربية. حسب مصدر مسؤول من قطاع التربية، فإن التاريخ الذي حددته وزارة التربية لإجراء مسابقة التوظيف الخاصة بالمناصب الإدارية وعددها 12 ألف منصب مالي يومي 30 و31 ديسمبر قد تم تأجيله إلى شهر جانفي المقبل، فقد أعطت وزارة التربية لمديريات التربية حرية تحديد تاريخ إجراء المقابلة مع المترشحين، وذلك في الوقت الذي حددت بعض المديريات تاريخ 12 جانفي كموعد لإجراء المسابقة الخاصة بالإداريين، وهي التي تخص مناصب ملحق إداري، وعون إداري رئيسي، وكاتب، وعون حفظ البيانات، وهي الأسلاك التي استلمت بشأنها مديريات التربية ملفات المترشحين مع بداية شهر ديسمبر الجاري من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر. وأوضحت مصادرنا أن سبب تأجيل موعد المسابقة راجع إلى أمور تقنية، لها علاقة بالعطلة، إذ أن القائمين على المسابقة في عطلة، ما أدى إلى التأجيل إلى غاية عودة المديرين والأساتذة إلى مناصب عملهم، كما أوضحت المصادر ذاتها أن المسابقة التي نحن بصدد الحديث عنها لا تشمل المساعدين التربويين ومستشاري التوجيه أو المقتصدين، باعتبار أن وزارة التربية قررت تنظيم مسابقة خاصة لهم. وموازاة مع ذلك، أعلنت مصادرنا أن مديريات التربية ستفتح أبوابها بداية من اليوم وعلى مدار 15 يوما لاستقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بالأسلاك سالفة الذكر، على أن يحدد تاريخ إجراء المسابقة في الأيام المقبلة. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت الوزارة قد أشارت سابقا أن مسابقة التوظيف الخاصة بـ30 و31 ديسمبر تخص توظيف النظار والمقتصدين والمتصرفين الإداريين وأعوان الإدارة، والكتاب السائقين والعمال المهنيين، إلى جانب فتح مناصب تخص مدراء الأطوار الثلاثة للتعليم و مفتشي التعليم للطورين الأول والثاني، والأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والثانوي، علاوة على مساعدين تربية وملحقين إداريين، ومفتشين، وذلك قبل أن يتم تقسيم كل سلك على حدة، باعتبار أن هناك أسلاك تحتاج إلى توظيف خارجي وأخرى إلى ترقيات داخلية تنتظر الضوء الأخضر من الوظيف العمومي التي وافقت مؤخرا على فتح 4 منصب للمدراء والمفتشين، بينما لم يتم بعد تحديد تاريخ الامتحانات المهنية، حسب مصادرنا. غنية توات
المصدر : صحيفة الفجر.

[salimfarid]

قرّرت وزارة التربية الوطنية، خصم 40 من المائة من منحة المردودية، للأساتذة الذين تخلّفوا عن تقديم دروس الدعم لتلاميذ الأقسام النهائية في الأطوار الثلاثة ''ابتدائي، متوسط، ثانوي''، كما سيتبع هذا الخصم إرسال تنبيهات للمعلمين والأساتذة والمديرين المقصّرين، مع إمكانية إقصائهم من المسابقات والترقية.اتخذت وزارة التربية إجراءات صارمة، في حق الأساتذة المتخلّفين عن تقديم دروس تدعيمية للتلاميذ في هذه الفترة التي تمثل عطلة الشتاء، وقد شملت القرارات خصما يُقدّر بـ 40 من المائة من منحة الأداء التربوي، المعروفة باسم ''منحة المردودية''، في حق مديري المؤسسات التربوية التي لم تقم بحصص الدعم، وقامت كذلك بخرق ما نصّ عليه المنشور الوزاري الخاص بنظام الدعم البيداغوجي، الموجّه لتلاميذ أقسام الامتحانات وفقا للمنشور رقم 947 المؤرخ في22/10/2007، المتضمّن التكفل بأقسام الامتحانات.وحسبما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 1078 المؤرخ في 24/02/ 2010 فإن عملية الخصم ستتم حسب كل مؤسسة تربوية على أساس التنقيط المقدّر بـ 40 نقطة، حيث في حال تغيب الأستاذ من 0 إلى 12 مرّة في معيار المواضبة الذي يتضمن 16 نقطة، فإن الغياب الواحد يخصم منه 6 نقاط، وغيابان يخصمان النقاط كاملة ليبقى له 0 من أصل 16 نقطة. وفي حال التخلّي عن النشاط التربوي الذي ينقط من 0 إلى 6 نقاط، فسيتم خصم 3 نقاط فيما يخصّ الخلايا التربوية والتحضير الجدّي للدرس بثلاث نقاط أيضا، وكذا يتم خصم 3 نقاط لكل أستاذ لم يشخّص التنويع التربوي ولم يستعمل وسائل الإيضاح. وباعتبار أن غالبية الأساتذة وما يشمل 90 من المائة من المؤسسات التربوية لم تلتزم بدروس التدعيم، فسيتم خصم 40 من المائة من الأجر الأساسي لمنحة المدردودية. كما سيتبع هذا الخصم عقوبات إدارية كحرمان الأساتذة من مسابقات الترقية، تتمثل أساسا في حرمان الأساتذة ومديري التربية من الترقيات والمسابقات التي تعلن عنها وزارة التربية، كما أن ملف كل أستاذ سيتضمّن وثيقة تثبت تخلّيه عن دروس الدّعم.للإشارة، فقد عرفت العديد من المؤسسات التربوية في هذه الفترة غيابا تاما لدروس الدعم، وراح أولياء التلاميذ رفقة أبنائهم يفتّشون عن مؤسسة تربوية تضمن لهم ذلك، علما أن عملية الدعم البيداغوجي للتلاميذ المقبيلن على اجتياز الامتحانات الرسمية أثبتت نجاعتها، والدليل على ذلك النتائج المشجعة التي حقّقتها المؤسسات المواظبة على تقديم حصص الدعم، أمسية كل ثلاثاء وأيام العطل، بعد إنشائها للّجان البيداغوجية بإشراك المعلمين والأولياء وممثلي التلاميذ في العملية، كما هو الحال بثانوية ''الشرايفية'' بمستغانم، التي تحصّلت على المرتبة الأولى ولائيا في شهادة البكالوريا، لمدة ثلاث سنوات متتالية، بنسب فاقت 70 من المائة، وكذا المدرسة الابتدائية ''ابن خلدون'' بعشعاشة بذات الولاية، التي دأبت كل سنة على القيام بدروس التدعيم، ما أهّلها لأن تتحصل على نسب نجاح عالية.



الجزائر- النهار أون لاين