╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــــــــاي 2014***╣◄

[riaddmohammed]

AL AHDATH DU 06.05.2014


AL SIYASSI DU 06.05.2014

[azzed63]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feteh el rahmene

بالاسقاط من المفروض ادماج كل الايلين للزوال فى الطورين لانهم يمارسون نفس المهام لحد الساعة

[الباديسي]

شكرالك اخانا الكريم فتح الرحمان

[عبدالرحمن 65]

الدايم الله

[8djilali]

لا خير فيه

[azzed63]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tayebali مشاهدة المشاركة
لقد استجاب الله حين قلنا حسبي الله و نعم الوكيل .............فالحمد لله رب العالمين

طبعا لان الجميع تامر على خبرتنا بما فيهم بعض الرفاق و راحوا يروجون للتكوير لاثبات مستوانا مرة ثانية لرتبة قاعدية فتقاعد

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بورك فيك أخي محمود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

مشكور اخي محمود

وفيكما بركة وجزاكما الله خيرا.

[محمود العمري]

ثالث امرأة على رأس وزارة التربية خلفا لبابا أحمد
نورية بن غبريط رمعون تستلم قنابل موقوتة وبكالوريا ملغمة


ستدشن وزيرة التربية الوطنية الجديدة، نورية بن غبريط رمعون، التي خلفت بابا أحمد عبد اللطيف، أولى خطواتها "كوزيرة" لقطاع حساس بتجسيد مهارتها وخبراتها في مجال تخصصها كباحثة وأستاذة جامعية لإنجاح امتحانات "فاصلة" و"حساسة" كالامتحانات الرسمية التي تعد غير سهلة، سيما امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، خاصة وأن تعيينها جاء في هذه الفترة الحساسة، وبالتالي فهل ستنجح في مهمتها؟ وهل ستتفادى أخطاء من سبقوها؟ وهل ستلتزم بتطبيق "الوعود" التي أطلقها بابا أحمد والمتعلقة بالعودة إلى نظام "الإنقاذ" في امتحان شهادة البكالوريا بعد 7 سنوات من الإلغاء؟

وثاني أكبر الملفات الذي ستمتحن فيه الوزيرة الجديدة، هو ملف الدخول المدرسي المقبل 2014 / 2015، خاصة وأن أهم ما سيميز الدخول القادم هو وصول الكوكبتين من التلاميذ إلى السنة الثالثة ثانوي، وبالتالي سيطرح أمامها مشكل "الاكتظاظ" في الأقسام بقوة فكيف ستواجهه "نورية رمعون".

كما ستواجه الوزيرة نورية بن غبريط رمعون، مشكلا من نوع آخر، بحيث ستتفاجأ بوزارة "خالية على عروشها"، ومديريات عديدة تسير بالنيابة، خاصة في الوقت الذي قام الوزير السابق بابا أحمد عبد اللطيف في ظرف أقل من سنتين على إقالة حوالي 40 إطارا على شاكلة "إحالة على التقاعد"، أين ظلت تلك المناصب التي أقل ما يقال عنها بأنها "حساسة" بدون "تعويض" إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ويتعلق الأمر بمنصب أمين عام للوزارة، مدير الامتحانات والمسابقات والعديد من المديريات، بالمقابل فالوزيرة الجديدة ستكون ملزمة بتجسيد جملة من "الالتزامات" كان الوزير السابق بابا أحمد قد تعهد بتطبيقها على أرض الواقع في المحاضر المشتركة، ويتعلق الأمر بتطبيقات القانون الخاص وعلى رأسها ملف "الآيلين إلى الزوال" الذي يضم أزيد من 100 ألف موظف من بينهم معلمو المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني للثانويات بالإضافة إلى المساعدين التربويين، أعوان المخابر وغيرها من الأسلاك، خاصة وأن النقابات المستقلة قد طالبت بضرورة إدماجهم مباشرة.

وتعد نورية بن غبريط رمعون، باحثة، مؤلفة، أستاذة جامعية ومديرة المركز الوطني للأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.. وهي ثالث امرأة تعين على رأس وزارة "حساسة" تضم أزيد من 600 ألف موظف و8 ملايين تلميذ، وهي التربية الوطنية، بعد كل من ليلى الطيب وزهور ونيسي.

ويأتي تعيين "نورية بن غبريط" مصادفا لامتحانات مدرسية حاسمة وفاصلة، كامتحان شهادة البكالوريا، وعليه ستتحول الوزيرة الجديدة التي ستخلف بابا أحمد عبد اللطيف، من باحثة وأساتذة إلى "ممتحنة"، ستمتحن في عدة "وحدات"، فهل ستنجح "نورية" في مهمتها، وهي المتحصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس عام 1982، درست في جامعة وهران لعدة سنوات، قبل أن تكرس نفسها للبحث في مجالات دراسات التنمية والتعليم والشباب والمرأة والأسرة، فيما شغلت العديد من المهام العلمية والإدارية.

[محمود العمري]

لمتمدرسون يحتجون أمام مقر الولاية
التراجع عن الفصل بين تلاميذ البكالوريا يؤجج الشارع بغرداية

الأولياء يصعدون ومدير التربية يتعهد بمعالجة الموقف

طالبت جمعيات أولياء التلاميذ بغرداية باتخاذ إجراءات استعجالية قبيل امتحان شهادة البكالوريا، للفصل بين تلاميذ المنطقة في مراكز إجراء الاختبار تخوفا من أي انزلاقات قد تؤدي إلى نسف الاختبار ببعض المراكز.

احتج أمس حوالي 50 تلميذا أمام مقر الولاية للمطالبة بتحويلهم من مراكز الاختبار الموجودة في مراكز التماس إلى مراكز أخرى وسط المدينة تخوفا من أي أعمال عنف بين التلاميذ وسط هذه المراكز خاصة بمركز ثانوية الإمام افلح ومركز متقن رمضان حمود، وقد عرفت هتان المؤسستان أعمال عنف وشغب بين التلاميذ خلال الأحداث التي عرفها حي القرطي بالولاية.

وقال المحتجون لـ "الشروق" إنهم يتخوفون من تجدد أعمال العنف داخل المراكز، وهو ما يؤثر في سير الاختبار، رغم التواجد الأمني المكثف بمحيط هذه المؤسسات، غير أن ذلك في نظرهم لا يمنع من نشوب المواجهات التي تغذيها أطراف محسوبة على القطاع التربوي، في الوقت الذي يسابق فيه الأساتذة الزمن لإنهاء البرنامج الدارسي.

التلاميذ المقبلون على شهادة البكالوريا وبعد سحب استدعائهم تفاجؤوا لعدم اتخاذ قرار الفصل في الامتحان المصيري، سيما بعد نفي وجود بكالوريا خاصة بالمنطقة ووجود أطراف معروفة تعمل على إيقاد نار الفتنة بالمنطقة انطلاقا من المدرسة، وهو ما حدث في عدة مؤسسات تربوية.

[عبدالله70]

ربما ارتاح من ثقل وزارة التربية وهمومها

[salim cherifi]

شكرا على الإعلام

[محمود العمري]

بابا أحمد يجتمع مع لجنة متابعة تنفيذ البرامج بمشاركة النقابات ومديري التربية
هلال: ”عتبة” الدروس المقترحة في ”الباك” تحدد اليوم

تتجه الأربعاء القادم أنظار 650 ألف مترشح لبكالوريا دورة جوان 2014، نحو اللقاء الذي سيجمع الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط بالمسؤولين الولائيين ومدراء المؤسسات ولجنة متابعة تنفيذ البرامج للفصل في موضوع تحديد عتبة الدروس، التي كانت قد أخرجت آلاف التلاميذ إلى الشارع. وينتظر أن تحدد ذلك اليوم الوصاية التي ستدخل في الامتحان في ظل الإجماع أن ولاية غرداية هي التي ستفصل في القضية.

يجتمع وزيرة التربية الوطنية الجديدة مع المدراء الولائيين ومدراء المؤسسات ولجنة متابعة تنفيذ البرامج ندوة وطنية يوم الأربعاء، بمشاركة كل نقابات التربية للفصل في موضوع تحديد عتبة الدروس لمترشحي البكالوريا الذين يقدر عددهم بـ650 ألف تلميذ، إضافة إلى دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالامتحانات الرسمية، وهي الندوة التي تأتي تنفيذا لما كان قد أعلن عنه الوزير السابق في وقت مضى في تصريح خص به التلفزيون الجزائري، حينما أكد أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية في 6 ماي المقبل بمشاركة كل المؤسسات التربوية ومدراء التربية لتحديد البرامج التي درست، ومن ثم سيتم الفصل في فكرة العتبة في الدروس، أي اللجوء إلى تقليص عدد الدروس من عدمه، خاصة وأن 650 ألف مترشح للبكالوريا الذين واصلوا أمس لليوم الثاني إجراء امتحان التربية البدنية، ينتظرون بفارغ الصبر اللقاء الذي سيجمع الوزير بالمسؤولين الولائيين، خاصة وأنهم كانوا خلال الفصل الثاني قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، عندما خرجوا في احتجاجات وطنية منادية بتحديد عتبة الدروس عقب إضراب الأسابيع الثالثة الذي قامت به النقابات على مستوى مختلف الأطوار التعليمية.
هذا وينتظر أن تفصل ولاية غرداية في عتبة الدروس بالنظر إلى الأحداث التي عرفتها، خاصة مع الإضراب الذي شنته تنسيقية أولياء التلاميذ الأسابيع الماضية، حينما منعت أبناءها من التوجه إلى مقاعد الدراسة، وذلك بالرغم من أن الوزير قال إن هذه ”الولاية لم تعرف اضطرابات في كل مؤسساتها التربوية، بل تم تسجيل إضرابات في ثلاث أو أربع مؤسسات فقط بالولاية”، وهو ما أكده المدير الفرعي لبرامج التعليم الثانوي بوزارة التربية أحمد تومي أن الاضطرابات التي عرفتها ولاية غرداية لم تمس المؤسسات التعليمية، بدليل قوله إن الإضراب الذي مس ولايات كثيرة في بداية السنة لم يشمل ولاية غرداية، وهو ما جعلها في منأى عن تأخر الدروس رغم الاضطرابات، مؤكدا أن خيار الذهاب إلى بكالوريا خاصة وراد في حال حدوث طارئ او في حال اثبت تقرير اللجنة ما يدعو إلى هذا الخيار.
وقال المتحدث بخصوص الامتحانات في ولاية غرداية التي عرفت جملة من الاضطرابات أثرت على سير الدروس، مطمئنا التلاميذ في هذه الولاية، حيث أكد أن الإضراب الذي مس ولايات كثيرة في بداية السنة لم يشمل ولاية غرداية، وهو ما جعلها في منأى عن تأخر الدروس رغم الاضطرابات، مضيفا أن الوزارة لا ترى لحد الساعة ضرورة للحديث عن بكالوريا خاصة للمنطقة دون استبعاد احتمال الذهاب إلى هذا الخيار، في حال حدوث طارئ أو في حال أثبت تقرير اللجنة ما يدعو إلى هذا الخيار.
ويأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه وزير التربية الوطنية السابق، تأجيل تنظيم دورة استدراكية أو تطبيق الإنقاذ غير مطروحين في الوقت الراهن، باعتبار أنه محل دراسة لتطبيقه العام القادم، قائلا في تصريحات سابقة إن ”الدورة الاستدراكية موجهة فقط للمترشحين الذين تحصلوا على معدلات تتراوح ما بين 9.5 و9.99 من 20”، شريطة أن يكون هؤلاء الطلبة قد زاولوا دراستهم ”بصفة منتظمة في الثانوية ولديهم بطاقة تقييمية، تتضمن معدلات جيدة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي لمنحهم فرصة أخرى للنجاح في البكالوريا”، مضيفا أن تنظيم هذا الامتحان الاستدراكي سيكون 3 أو 4 أيام بعد إعلان النتائج النهائية للبكالوريا ”على أن يكون التلميذ المعني، قد رسب في مادتين أو ثلاثة مواد فقط”، نافيا في الوقت نفسه ”إمكانية اللجوء إلى الإنقاذ”.
وبلغة الأرقام فإن عدد المترشحين للامتحانات في الأطوار التعليمية الثلاثة بلغ 1894000 مترشح خلال السنة الجارية منهم 650 ألف سيجتازون امتحان البكالوريا، و590 ألف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط و645 ألف ممتحن في التعليم الابتدائي.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

المرشحون ملزمون باحترامها لتفادي الإقصاء
إجراءات جديدة لمنع الغش في البكالوريا

إجبار المعفين من الاختبار في بعض المواد على الحضور / المترشح ملزم بتسليم ورقة الاختبار ولو كانت فارغة
رخصة الخروج إلى دورة المياه يوقعها 3 أساتذة / ممنوع استفسار الأساتذة الحراس مهما كانت الأسباب

في إجراء لم يكن معمولا به من قبل، وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وثيقة جديدة لامتحانات هذه السنة تتمثل في رخصة خاصة بخروج المترشح إلى دورة المياه ترسل مع أوراق الامتحانات إلى مراكز التجميع.

الوثيقة الجديدة هذه سيوقعها ما لا يقل عن 3 أساتذة أحدهم يرافق المترشح إلى دورة المياه، والثاني يكلف بتفتيش المترشح المعني، في حين سيتكفل الثالث بتفتيش دورة المياه. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه، ويأتي بعد فضيحة الغش الجماعي التي كان عدد من مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا السنة الماضية مسرحا لها.
وتعتبر وثيقة الهوية (بطاقة التعريف الوطينة، رخصة السياقة، جواز السفر، المقدمة من طرف مصلحة أمنية) ضرورية للسماح للمترشح بالدخول إلى مركز الإجراء، وفي حال عدم إحضار وثيقة إثبات الهوية فإنه يجبر على توقيع تعهد بإحضارها في اليوم الموالي على أكثر تقدير، وعكس ذلك فإن كل الاختبارات التي حضر فيها ستلغى ويتم إقصاؤه آليا. وبحسب دليل أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هذه السنة، فإن المترشح مطالب بالالتزام بجملة من الإجراءات، أولها أن التغيب في اختبار واحد في شهادة البكالوريا يؤدي حتما إلى إقصائه نهائيا حيث لا يسمح له بمواصلة بقية الاختبارات.
وبخصوص التأخر فإن القانون يسمح بتأخر أقصاه 30 دقيقة من انطلاق الاختبار، علما أن المتأخر لن يمنح له وقت إضافي، وبعد انطلاق الاختبار فإن المترشح لا يسمح له بمغادرة القاعة إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار، وأن المترشح ملزم بتسليم ورقة الاختبار ولو كانت فارغة.
وينص الدليل على أن الأستاذ المكلف بالحراسة ملزم بتسلم ورقة الاختبار من المكان الذي يجلس فيه المترشح، وذلك بعد التأكد من تطابق البيانات المسجلة على الورقة مع تلك الموجودة في البطاقة الخاصة فوق طاولة كل مترشح. ويمنع على المترشحين الدخول إلى القاعة بالهاتف النقال أو أي وثيقة أو سند، حيث يعتبر ذلك محاولة غش حتى وإن لم يستعملها، ويجبر على التخلي عن كل أدواته في مكان خاص في مدخل مركز الامتحان يحدده القائمون على المؤسسة، ولا يسمح للمترشح أن يستعمل أي ورقة داخل القاعة باستثناء تلك التي تقدم له في المركز.
ويجبر المترشحون الذين يملكون إعفاء في مادة من المواد على الحضور إلى قاعة الاختبار وتسجيل بياناتهم على ورقة الاختبار، ولا يسمح كغيره من المعنيين بالاختبار بمغادرة القاعة إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار. علما أن الإعفاء من أي اختبار لا يكون إلا بقرار من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة لشهادة البكالوريا، وبقرار من مدير التربية بالنسبة لامتحاني شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط. ولا يحق للمترشح أن يتكلم مع الأساتذة الحراس حول محتوى الاختبار مهما كانت الأسباب، حتى إن كانت الأسئلة أو الكتابة غير واضحة، حيث لا يتم التدخل في محتوى الاختبار إلا برخصة من الديوان في الحالات التي تستدعي ذلك.
وبخصوص حالات الغش، فإن القانون ينص على أن المترشح يقصى فورا من الامتحان بناء على تقرير من الحراس وباعتراف كتابي من المترشح المعني، أما بالنسبة لحالات انتحال الشخصية، فإن رئيس المركز ملزم بإبلاغ مصالح الأمن فورا عن طريق مدير التربية. وينص الدليل على ضرورة تخصيص قاعات في الطابق الأرضي للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعزل المترشحون العاجزون عن الكتابة في قاعات فرديا، حيث يعين رئيس المركز أستاذا في غير مادة الاختبار ليتولى الكتابة للمترشح العاجز.

المصدر صحيفة الخبر.

[dudu]

ربي يقدر مافيه خيرا
وانت مشكور اخي على الاعلام

[rafik1964]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!