مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف

[الانسان الطيب]

انها القرارت الادرية النهائية
والعقود الادارية
هل فهمت

[الانسان الطيب]

الاجابة على سؤال في القانون يجب ضبط المصطلحات والعلاقة بينها.....ثم المغزى من السؤال ماهو المطلو بالتحديد ثم المنهجية

[حمزة الحمود]

اقتصاديات السوق:
يقصد باقتصاديات السوق تلك الاقتصاديات، التي تعتمد على ميكانيكية قوى العرض والطلب؛ لتحقيق توازن السوق. وهذا يعني اللجوء لقوى السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب؛ لتحديد وجهة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة كمستوى الإنتاج والأسعار والطلب من دون أن يكون هنالك أي تدخل يعيق حركة قوى السوق أو يؤثر فيها.
وبشكل عام فإن من أهم المبادئ التي يجب توافرها في اقتصاديات السوق الآتي:
1. مبدأ المنافسة الكاملة: يمكن القول إن حالة المنافسة الكاملة قد تحققت في السوق إذا توافرت الشروط التالية:
أ. وجود عدد كبير من الوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية، بحيث لا تستطيع الوحدة الاقتصادية الواحدة التأثير في مستوى الأسعار السائدة في السوق.
ب. حرية الدخول وإلى السوق والخروج منه من دون أي قيود أو تدخلات طبيعية، أو إجرائية.
ج. حرية انتقال عناصر الإنتاج بين صناعات وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وفقاً للمعطيات المتوافرة في سوق عناصر الإنتاج وحدها.
د. تجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق.
هـ. قدرة الوحدات الاقتصادية على الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه، وبالدرجة نفسها.
ويتضح مما سبق أن سيادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق يتطلب حرية التملك ومنع تدخل أي جهة أو فرض أي قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار السائدة في السوق.
2. مبدأ الحرية الاقتصادية: ويقصد به حرية الوحدات الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب، وفقاً لمعطيات السوق، لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية خارج نطاق السوق. وفي هذا الخصوص، يرى الاقتصادي الشهير "آدم سميث" أنه إذا تركت الحرية للأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة، فإن المصلحة العامة ستتحقق لا محالة لكونها تمثل المصالح الخاصة مجتمعة.

3. عدم التدخل الحكومي: ويقصد به منع كل صور التدخل، التي من شأنها أن تؤثر في قدرة قوى العرض والطلب أو تعيقها عن توجيه الإشارات المناسبة للوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية، مما قد يتسبب في تضليل تلك الوحدات، أو في إلزامها باتخاذ القرار، الذي لا يحقق مصالحها الخاصة. ومن ثم فإن تحقق التوازن الجزئي والعام يتطلب إعطاء الوحدات الاقتصادية الحرية في قراراتها الاستثمارية أو الاستهلاكية، من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من الدولة في النشاط الاقتصادي.
4. مبدأ حرية الملكية الفردية: ويقصد بها حرية تملك الأفراد لكل أدوات الإنتاج المختلفة وعناصره من دون قيود كمية أو نوعية، حيث يعتبر الفرد الوحدة الرئيسة للنشاط الاقتصادي، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة، التي تعدّ المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي.
اقتصاديات السوق والرأسمالية:
يتضح مما سبق أن اقتصاديات السوق ليست إلا صورة تطبيقية للفكر الرأسمالي، الذي وضع مرتكزاته الرئيسة آدم سميث وألفرد مارشال وغيرهما من الاقتصاديين، الذين حاولوا تفسير حركة النشاط الاقتصادي من خلال نظرتهم للملكية الخاصة والحرية الاقتصادية.
فكما لاحظنا عند الحديث عن الفكر الرأسمالي أن مؤسسي هذا الفكر كلهم قد نادوا بحرية التملك، وعدم التدخل الحكومي، ومحاربة الاحتكار وغيرها من المبادئ، التي تقوم عليها فكرة اقتصاديات السوق، وتعد من ضروريات عمل قوى العرض والطلب، التي تحكم النشاط الاقتصادي.
ولعل مبدأ اليد الخفية الذي نادى به آدم سميث يمثل واحداً من أهم منطلقات الفكر الرأسمالي، كما يمثل منطلقاً رئيساً للمؤمنين بقدرة قوى السوق على تحقيق المصلحة العامة. ففي كلتا الحالتين نجد أن الوحدة الاقتصادية تستجيب لإشارات السوق وتتخذ، وفقاً لذلك، قراراتها الاقتصادية المناسبة، التي تحقق مصالحها الخاصة، وبطريقة غير مباشرة تحقق المصلحة العامة، شريطة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
وكلتا الحالتين تعد الملكية الخاصة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، حيث يسعى الفرد الرشيد، في مجال الإنتاج والاستثمار، إلى تعظيم ربحه من خلال اختياره لأفضل توليفة من عناصر الإنتاج، التي تحقق أفضل توليفة من السلع والخدمات المنتجة، كما يسعى الفرد الرشيد في مجال الاستهلاك إلى اختيار أفضل توليفة من السلع والخدمات، التي تحقق له أقصى درجات الإشباع، وفقاً لدخله المحدود.
ومما لا شك فيه أن سعي كل الأفراد إلى اتخاذ القرار الاستثماري والاستهلاكي المناسب سيكفل تحقيق المصلحة العامة، وسيعمل على تحقيق التوازن الجزئي والعام.
ومن هنا يمكن القول: إن اقتصاديات السوق تمثل الصورة التطبيقية المثالية للفكر الرأسمالي.
اقتصاديات السوق والاشتراكية:
عند الحديث عن الصور المختلفة للاشتراكية، لاحظنا أنها تنادي بالملكية العامة لعناصر الإنتاج لتكون وسيلة للحد من تمركز رؤوس الأموال وتراكمها لدى الرأسماليين، كما تنادي بحق الأفراد في الحصول على ما يكفل قدرتهم على الإنتاج فقط، ويستند الاشتراكيون في ذلك إلى نظريتهم الخاصة. في فائض القيمة والتركيب العضوي لرأس المال، مقيدين بذلك حق الفرد في التملك الخاص. كما لاحظنا عند الحديث عن المبادئ الرئيسة، التي تحكم اقتصاديات السوق أن حرية التملك وحرية القرار الاقتصادي، وفقاً لمبدأ المنافسة الكاملة، شرطان ضروريان لعمل قوى العرض والطلب اللازمة لتحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن ثم فإنه يمكن القول:
(1) إن اقتصاديات السوق تمثل المجال التطبيقي للفكر الرأسمالي، الذي يعد الفكر المضاد للفكر الاشتراكي.
(2) إنه لا يمكن الجمع بين اقتصاديات السوق ومبادئ الفكر الاشتراكي؛ لكون الأخير يتضمن العديد من المبادئ، التي تعيق عمل قوى العرض والطلب كحرية التدخل الحكومي، ومنع الملكية الفردية لعناصر الإنتاج وغيرهما.

[حمزة الحمود]

المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
تُعرف المنظمة على أنها" مجموعة من الأفراد لهم هدف معين، يستخدمون طريقا أو أكثر للوصول إليه. والمنظمة هي شخصية اعتبارية لها كيانها المستقل عن الأفراد المكونين لها، وتُدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة للأعضاء في العادة.."

وتنقسم المنظمات إلى نوعين: منظمات حكومية، ومنظمات غير حكومية. والمنظمات الحكومية تنقسم إلى منظمات حكومية وطنية، وهي تلك المؤسسات التي تنشأها الدولة، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محددة.

وإلى منظمات حكومية دولية: وهي تلك المنظمات التي ترجع نشأتها إلى "فكرة المؤتمر الدولي، لأنها في حقيقة الأمر ليست إلا امتدادا لهذه المؤتمرات، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات.. لكن المنظمات الدولية حصلت على إرادة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء، وبسكرتارية مستقلة، وقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة، ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في (الإدارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) أو الموظفون الدوليون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول، وغير ذلك من المكنات التي رسمت للمنظمة الدولية هيئة قوية فوق الدول".

أي أن "المنظمات الدولية الحكومية تنشئها الدول، باتفاقية دولية فيما بينها، وأعضاؤها دول (فيما عدا حالة واحدة شاذة هي حالة منظمة العمل الدولية التي أشركت منظمات العمال وأصحاب العمل مع الدول) وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، أي تتلقى الحقوق والالتزامات الدولية من القانون الدولي مباشرة، وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي من خلال الاتفاقيات والأعراف الدولية، وتخضع في سلوكها لقواعد القانون الدولي، ولا تخضع للقوانين الداخلية للدول، وهذه على عدة أشكال:

فهي إما عالمية عامة كالأمم المتحدة، أو عالمية متخصصة كمنظمة الصحة العالمية والزراعة والأغذية واليونسكو وغيرها. وإما إقليمية عامة: كجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوربي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، أو إقليمية متخصصة كمنظمة الاوابك".

وخلافاً للمنظمات غير الحكومية، يشير تعريف المنظمات الدولية الحكومية إلى أنها تملك تفويضاً من الحكومات بالنسبة إلى وجودها وأنشطتها وتتمتع بتسهيلات عمل معينة تسمى في اللغة الديبلوماسية "الامتيازات والحصانات".


أما المنظمات غير الحكومية فهي مجموعات طوعية، لا تستهدف الربح، ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. فعندما تكون عضوية المنظمة أو نشاطها مقصوران على بلد معين، تعتبر منظمة غير حكومية وطنية، أما إذا تجاوزت أنشطتها حدود البلد المعني، فتصبح منظمة غير حكومية دولية. ومن بين المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة "أطباء بلا حدود"، و"هيئة العفو الدولية "، و"منظمة رصد حقوق الإنسان"، و"أوكسفام" الخ..

أي أن المنظمات غير الحكومية "تنظيمات للأفراد، وليست من أشخاص القانون الدولي، وإنما تخضع للقوانين الداخلية للدول.

وهذه على أنواع : إما محلية وطنية تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ويحكمها ذلك القانون في سلوكها وتصرفاتها فيضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية إذا كانت أهدافها مشروعة كمنظمة الهلال الأحمر العراقي على سبيل المثال. وهذه قد يتيح لها القانون الداخلي الانضمام إلى مثيلاتها في الدول الأخرى لتكوين اتحاد عالمي كاتحاد المحامين العرب أو اتحاد الأطباء العرب أو ما شابها، أو يضيق عليها الخناق إذا كانت لا تروق له كمنظمات حقوق الإنسان المحلية في بعض البلدان القمعية أو يحرمها إذا كانت تتعارض مع القانون الداخلي كالتنظيمات الإجرامية المحلية مثل كوكلوس كلان في الولايات المتحدة في القرنين الماضيين".

بيد أن هناك علاقات وثيقة تربط المنظمات غير الحكومية الدولية أو الوطنية مع المنظمات الدولية الحكومية كالأمم المتحدة، حيث أن هناك حوالي2100 منظمة غير حكومية نشطة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمتع "بمركز استشاري" لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي - وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية - ويجوز دعوة ممثلي تلك المنظمات غير الحكومية لإلقاء كلمات في اجتماعات المجلس.

وهناك حوالي 1670 منظمة غير حكومية تنفذ برامج إعلامية بشأن مسائل تهم الأمم المتحدة، وهي معتمدة لدى إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة. وكثير من المنظمات غير حكومية لها ممثلون رسميون في مقر الأمم المتحدة، وتهيأ للأمم المتحدة صلات قيمة بشعوب العالم.
كما تقوم المنظمات غير الحكومية "بدور بارز في مؤتمرات الأمم المتحدة، وتعرض آراء الجهات المناصرة التابعة لها، بشأن مسائل تتراوح بين حقوق المرأة إلى الأمن الغذائي. وقد ساعدت هذه المنظمات على اعتماد اتفاقية عام 1997 لحظر الألغام الأرضية، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وتعمل المنظمات غير الحكومية جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، لمساعدة الشعوب المحتاجة في أشد البلدان فقرا".


وهناك من يرى أن هناك بعض المنظمات مثل "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها طبيعة هجينة. فبصفتها جمعية خاصة تشكلت وفقاً للقانون المدني السويسري، لم يكن وجودها نتيجة تفويض من حكومة. ومع ذلك فإن وظائفها وأنشطتها - توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاع - حددت بتكليف من المجموعة الدولية وهي مبنية على القانون الدولي وتحديداً اتفاقيات جنيف التي تعّد من أكثر المعاهدات تصديقاً في العالم.

وبسبب هذا الوضع، وعلى غرار المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، ثمة إقرار بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تملك "شخصية قانونية دولية" أو وضعاً خاصاً بها. فهي تتمتع بتسهيلات عمل (امتيازات وحصانات) مشابهة للتسهيلات الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى.


ومن بين الأمثلة عن تلك التسهيلات الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وحرمة المباني والوثائق، والحصانة من الإجراءات القضائية". وذات الأمر يمكن أن يقال حول المؤسسات الاجتماعية المهنية الوطنية كالنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية التي اشتركت الحكومات في تأسيسها ودعمها، وربما تعيين موظفيها.

[حمزة الحمود]

تكنولوجيا الإعلام و الإتصال
شهدت ولا تزال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال تعرف نموا متزايدا فاق القدرة على وضع تصور كامل يحكم أداء هذهِ التكنولوجيا، التي تشمل الحاسوب الالكتروني، والبث المباشر والاستشعار عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية والشبكات الالكترونية والاندماج الحادث بين كل هذه الأدوات التكنولوجية.
لقد أصبح الاهتمام بوسائل الإعلام في مجتمعنا يتزايد ويأخذ أبعادا أكثر عمقاً وشمولاً وأهمية وتأثيراً وبخاصة من خلال تطور الأدوات والتقنيات الإعلامية الحديثة التي زادت من فاعلية الاتصال الجماهيري وأصبحت وسائل الإعلام ميدانا كبيرا ومجالاً خصباً للمنافسة وإحراز السبق الإعلامي للجماهير.
كما أن الحصول على المعلومات وتوثيقها واسترجاعها وصناعة مادة إعلامية متميزة والعمل الجاد على تحقيق السبق الاخباري والمتابعات الإخبارية المتواصلة والتحليلات المتعمقة وتقديم المواد الإعلامية المبتكرة بأداء فريد وإخراج فني متقن وجذاب، كل ذلك يساعد على تفاعل القارئ مع صحيفته، ويزيد من شعبية تلك الوسيلة الإعلامية لاسيما مع تزايد الاتصال الجماهيري التفاعلي المباشر وزيادة التفاعل المباشر المنشود مع زيادة مساحة الحرية للتعبير وتبادل الآراء ووجهات النظر والأفكار.
1. مفهوم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات:
تعرف تكنولوجيا الاتصال بأنها: مجموع التقنيات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي توظف لمعالجة المضمون والمحتوى الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي أو الجمعي، والتي من خلالها يتم جمع المعلومات والبيانات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية، من خلال الحاسبات الالكترونية ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات واسترجاعها في الوقت المناسب ثم عملية نشر هذه المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية ونقلها من مكان إلى مكان أخر وتبادلها.
أما تكنولوجيا المعلومات فهي كل ما ترتب على الاندماج بين تكنولوجيا الحاسب الالكتروني والتكنولوجيا السلكية واللاسلكية والالكترونيات الدقيقة والوسائط المتعددة من أشكال جديدة لتكنولوجيا ذات قدرات فائقة على إنتاج وجمع وتخزين ومعالجة ونشر واسترجاع المعلومات بأسلوب غير مسبوق يعتمد على النص والصوت والصورة والحركة واللون وغيرها من مؤثرات الاتصال التفاعلي الجماهيري والشخصي معا.
إن تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات هما وجهان لعملة واحدة، على أساس أن ثورة تكنولوجيا الاتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات التي كانت نتيجة لتفجر المعلومات وتضاعف النتاج الفكري في مختلف المجالات، وظهور الحاجة إلى تحقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض المعلومات المتدفق وإتاحته للمهتمين ومتخذي القرارات في أسرع وقت، وبأقل جهد عن طريق استحداث أساليب جديدة في تنظيم المعلومات تعتمد بالدرجة الأولى على الحاسبات الالكترونية، واستخدام تكنولوجيا الاتصال لمساندة مؤسسات المعلومات، ووضع خدمات لتصل عبر القارات.
ووفق تعريف اليونسكو فان تكنولوجيا المعلومات هي: (مجالات المعرفة العلمية والتقنية والهندسية والأساليب الإدارية المستخدمة في تناول المعلومات وتطبيقاتها، أنها تفاعل الحاسبات والأجهزة مع الإنسان ومشاركتها في الأمور الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية) ، وهكذا فانه لا يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، فقد جمع بينهما النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم الاتصال فترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات حيث انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال.
ويشهد عالمنا المعاصر حالياً ثورة هائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل على السرعة في الحصول على المعلومات ونشرها بأقصى سرعة ممكنة ، فقد أحدثت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تغييرات نوعية في العديد من أوجه الحياة للدرجة التي مهدت الطريق للانتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات وان هذه الثورة سوف تترك آثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمع المعاصر كماً ونوعاً، ويقع في القلب من هذا التحول الإرادة السياسية لدول العالم المختلفة إذ من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة اهتماماً متزايداً لتبني سياسات قومية للبنية التحتية للمعلومات بما في ذلك صياغة الأطر القانونية المشجعة لاستيعاب التكنولوجيا، وحث المجتمع لتوظيفها وإحلالها محل الموارد التكنولوجية التقليدية.
وبصفة عامة فقد أتاح التطور التكنولوجي في أساليب الاتصال فرصة جمع وتخزين واسترجاع وتجهيز ونشر ونقل حجم هائل من المعلومات والبيانات والوسائل الإعلامية على نطاق واسع، وبدرجة فائقة من الدقة والسرعة، وكذلك فقد أتاحت أجهزة الاتصالات الحديثة فرصة توفر معلومات وبيانات حديثة للجماهير وكذلك سرعة إعداد النشرات والرسائل الإخبارية وتخطيط الحملات الإعلامية وتنفيذها، وإعداد بيانات مسح اتجاهات الجماهير ويعد الحاسب الالكتروني، والنقل بالأقمار الاصطناعية وأشرطة الفيديو تيب والفيديو تكس والتليف اكس .... من أهم التطورات البارزة في أساليب الاتصال الالكتروني، وأدواته فضلا عن الهاتف الدولي والتليكس(Télétexte) الفاكس ميل Fax mile.
وبناء على ما تقدم فان التطور التكنولوجي قد هيأ أدوات اتصال متطورة لنقل الرسائل الإخبارية والإعلامية بسرعة ودقة وإحكام اكبر ومرونة.
لقد تطورت كل من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في مسارين منفصلين ولكن شهدت ستينيات القرن الماضي بداية التواصل بينهما والذي تصاعد متجاوزا الحدود التقليدية حتى أصبحت الشبكات الالكترونية هي المالك الرئيسي للأشكال التبادل الإعلامي كافة على المستوى العالمي، وقد أسفر هذا التزاوج بين كل من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التسعينيات عن ظهور ما يعرف حالياً بالاتصال متعدد الوسائط، الذي يركز على تطور الحاسبات وتستند الثورة التكنولوجية الاتصالية الراهنة على ركائز رئيسة عديدة تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تضم التلغراف والهاتف والتلكس والطباعة عن بعد والراديو والتلفزيون وأجهزة الاستشعار عن بعد والميكروويف والأقمار الاصطناعية والحاسبات الالكترونية والألياف البصرية وأشعة الليزر.

[حمزة الحمود]

أولا: منظمة الدول المنتجة للبترول opec
1. النشأة:
قامت منظمة الدول المصدرة للبترول في 10 سبتمبر 1960 ردا على إقدام الشركات المستثمرة للبترول في أراضيها على تخفيض أسعار البترول من جانب واحد في عامي 1959 و 1960 وكانت الأسعار منخفضة في الأصل مما ألحق الضرر باقتصاديات الدول المنتجة للبترول، ولكي تحمي الدول المصدرة للبترول نفسها ضد اتخاذ أي إجراءات فردية من جانب الشركات العاملة في أراضيها مستقبلاً، اتفقت خمس دول هي السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا، في اجتماع عقد في بغداد في شهر سبتمبر 1960 على إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للعمل على توحيد السياسات البترولية لهذه الدول،وقد قويت المنظمة بانضمام دول بترولية أخرى إليها وهي:
 قطر في يناير 1961.
 إندونيسيا وليبيا في يونيه 1962.
 أبو ظبي في ديسمبر 1967 (تحولت إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 1974).
 الجزائر في يوليه 1969.
 نيجيريا في يوليه 1971.
 اكوادور في نوفمبر 1973.
 الجابون كعضو منتسب في نوفمبر 1973، وكعضو كامل العضوية في عام 1975.
وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة ثلاث عشرة دولة. وكان احتياطي دول الأوبك من البترول حوالي 70% من الاحتياطي العالمي، أما بالنسبة لإنتاج البترول فقد وصل الإنتاج إلى حوالي 31 مليون برميل في اليوم عام 1973/1974 وهو ما يمثل 53% من الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.
2. أهداف منظمة الأوبك:
 توحيد السياسة البترولية للدول الأعضاء وإتباع أفضل الوسائل لحماية مصالحهم الفردية والجماعية.
 وضع الوسائل الكفيلة لتحقيق إستقرار الأسعار.
 مراعات الواجبات التالية:
 توفير إمدادات البترول للدول المستهلكة بإنتظام وإقتصاد وكفاءة.
 تحقيق عائد عادل لكل الإستثمارات العاملة في الصناعة.
ثانيا: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوابك oapec"
تأسست في 9/1/1968 وكانت الدول المؤسسة لها هي السعودية، الجماهيرية اللبيبة، الكويت وتهدف إلى التعاون في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي وصناعة البترول، وإرتفع عدد أعضائها بانضمام البحرين، الإمارات، الجزائر، سوريا، العراق، قطر و مصر.تحدد المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بإنشائها أهداف المنظمة على النحو التالي:
 تنسيق السياسات البترولية للدول الأعضاء.
 تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجهها في نطاق صناعة البترول.
 مساعدة الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والخبرات وإفساح المجال للمواطنين للعمل والتدريب في الدول الأعضاء في نطاق صناعة البترول.
 استخدام الموارد المالية للدول الأعضاء في إقامة مشروعات مشتركة في نطاق الصناعة البترولية.


ثالثا: الوكالة الدولية للطاقة iea
أنشأت الدول المستهلكة للبترول في أعقاب حرب أكتوب سنة 1974 الوكالة الدولية للطاقة للوقوف أمام تكتل المنتجين في منظمة أوبك والبحث عن مصادر بديلة للطاقة ومحاولة التأثير والتحكم في السوق البترولية من خلال رسم سياسات على المدى المتوسط والبعيد تؤثر على سياسة الطاقة العالمية. تتلخص أهداف إنشاء الوكالة الدولية للطاقة في النقاط التالية:
 تكوين وتنمية مخزون إلزامي من البترول لستعماله في الضغط على السوق البترولية وتخفيض أسعارها وهذا لتجنب أضرار أي حضر بترولي.
 تنمية التعاون بين الشركات البترولية سواء الإحتكارية منها أو المستقلة في لجنة إستشارية للإستفادة من خبرتها الطويلة في التعامل مع المنتجين.
 العمل بشتى الوسائل لتقليص إستهلاك البترول وتشجيع إستعمال مصادر الطاقة البديلة والإسراع بتطويرها خاصة الطاقة النووية وإستخراج الغاز من الفحم.
 تكثيف جهود الإستثمارات البترولية في خارج منطقة الأوبك.
 تشجيع الدول المنتجة للبترول على زيادة إنفاق إيراداتها من البترول وتخصيصها للإستيراد والإنفاق على الجانب العسكري والإستثمارات طويلة الأجل من أجل إستنزاف إحتياطاتها النقدية وزيادة إلتزماتها المالية إتجاه الدول المستهلكة وبالتالي لاتستطيع خفض الإنتاج أو الدخول في مواجهة مع المستهلكين.



رابعا: مجموعة الدول المستقلة المصدرة للبترول (أيبك ipec)
لم يقتصر تعاون الدول المنتجة للبترول على تشكيل أوبك وأوابك بل أُنشئت أيضاً مجموعة أيبك ipec في عام 1988 من الدول المنتجة المصدرة للبترول من غير أعضاء أوبك، بهدف التعاون بين منظمة أوبك ومجموعة أيبك لخفض صادرات البترول ومساندة الأسعار وحدد التعاون بين أوبك وأيبك في النقاط التالية:
 التنسيق بين أيبك وأوبك بشأن الشروط التي تطرح للتعاقد مع الشركات العالمية الساعية للاستثمار في البحث عن النفط.
 يجب أن يتعاون الطرفان بتنسيق المعروض من النفط. وفي هذا الإطار تضمن الاقتراح أن يطبق على مجموعة أيبك ما توصلت إليه أوبك في اجتماع يوليه 1990 بالنسبة لتوزيع الحصص بين أعضائها. ومن مقتضى ذلك اعتبار ايبك مجموعة متكاملة تلتزم بسقف محدد للصادرات. فإذا عجزت أي دولة من أعضائها عن تصدير جانب من حصتها وُزِّع الجزء الذي لم يُصَّدر بين باقي دول المجموعة ممن تتوفر لديها طاقة تصديرية فائضة. فإذا عجزت أيبك عن الوفاء بسقف صادراتها كمجموعة حلت الأوبك محلها في الوفاء به.
 فيما يتعلق بالتعاون في المدى الطويل، تقوم أوبك بتزويد أعضاء أيبك بالمعلومات والبيانات التي تساعدها على القيام بالدراسات المطلوبة لتنسيق موقفها مع أوبك. وذلك باعتبار أن أيبك لا تعدو أن تكون مجموعة غير رسمية ولا يوجد لديها أمانة عامة تخدم أغراضها المشتركة.

[حمزة الحمود]

I. مفاهيم حول التنمية المستدامة:
يعتبر مفهوم التنمية المستدامة أهم تطور في الفكر التنموي الحديث و أبرز إضافة إلى أدبيات التنمية خلال العقود الأخيرة،و قبل الحديث عن تعريف التنمية المستدامة لا بد من استعراض السياق التاريخي لهذا المفهوم.
1. السياق التاريخي للتنمية المستدامة:
إن مفهوم التنمية المستدامة، برز أول ما برز خلال مؤتمر أستكهولم سنة 1972 حول البيئة الإنسانية، الذي نظمته الأمم المحتدة، بمثابة خطوة نحو الاهتمام العالمي بالبيئة.
ناقش هذا المؤتمر للمرّة الأولى القضايا البيئية و علاقتها بواقع الفقر و غياب التنمية في العالم. و تم الإعلان عن أنّ الفقر و غياب التنمية هما أشد أعداء البيئة، من ناحية أخرى انتقد مؤتمر استكهولم الدول و الحكومات التي لازالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية .
و قد صدرت عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية « Rapport of the united nation conbern on the Human environment » تتضمن هذه الوثيقة مبادئ العلاقات بين الدول، و التوصيات التي تدعو كافة الحكومات و المنظمات الدولية لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة و إنقاذ البشرية من الكوارث البيئية و العمل على تحسينها.
و في يوم الغد لهذه السنة أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environment Programme)PNUE، تتمثل وظائفه الرئيسية في تقرير التعاون بين الدول فـي مجال البيئة و متابعة البـرامج البيئية، و جعـل الأنـظمة و التدابير البيئية الوطنية و الدولية في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، فضلا عن تمويل تلك ألبرامج و ر سم الخطط و السياسات التي يستلزمها ذلك .
ظلت التنمية المستدامة خلال عقد السبعينيات غامضة و مقتصرة على الندوات العلمية المغلقة التي كانت تحاول أن تجد تعريفا مقبولا لهذا المفهوم. كان الجميع يتساءل إن كان بإمكان تحقيق تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، و إنّ كان بإمكان التخطيط لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئة و لا تضع في الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحات الإنسان المشروعة لتحقيق التقدم و الرقي و النمو الاجتماعي و الاقتصادي، و إن كان بالإمكان أن تكون التنمية مستمرة و متواصلة و لا نهائية.
فأستوجب علينا انتظار أكثر من عشر سنوات حتى تعود لجنة منظمة الأمم المتحدة إلى شبابها تحت رئاسة قــرو هارلم بريتلاند (Gro Harlem Brundtlan) ( وزيرة نرويج للبيئة التي أصبحت في سنة 1990 الوزير الأول)، أخذ البعض يطرح التنمية المستدامة كنموذج تنموي بديل، في ذلك الصدد وضع إستراتيجية تتخيل إمكانية وجود تنمية تجعل الانسجام ما بين النمو الاقتصادي، حماية المحيط و الأخذ بالاعتبار للمتطلبات الاجتماعية.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنة 1987 "المنظور البيئي في سنة 2000 و ما بعدها"، هذا القرار يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيا بوصف ذلك هدفا عاما منشود للمجتمع الدولي. و في هذا التقرير و للمرة الأولى وضع تعريف محدّد للتنمية المستدامة. كذلك و في التقرير النهائي للجنة، قامت قروهارلم بريتلاند بإصدار كتاب بعنوان " مستقبلنا المشترك" الذي وجد أكبر سند لمفهوم التنمية المستدامة. إن هذا الكتاب هو الأول من نوعه الذي يعلن أن التنمية المستدامة هـي قضية أخـلاقية و إنسانية بقدر ما هي قضية تنموية و بيئية، و هي قضية مصيرية و مستقبلية بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام الحاضر أفراد أو مؤسسات و حكومات. لقد وضح هذا الكتاب أن كل الأنماط التنموية السائدة في الشمال و الجنوب، في الدول الصناعية المتقدمة و الدول المتخلفة اقتصاديا لا تحقق حاليا شرط الاستدامة، حتى لو كانت هذه الأنماط التنموية تبدو ناجحة بمقاييس الحاضر، فإنها تبدو عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل لأنها تتم على حساب استهلاك الرصيد الطبيعي للأجيال القادمة و استنزافه.
إن الكتاب يتوجه بتوصياته إلى الأفـراد و المؤسسات الحاكمة فـي الدول كـافة و يدعوهم جميعا، إلى القيام بحملات تربوية واسعة لوضع العالم على مسار التنمية المستدامة،لكن الكتاب يتوجه بشكل خاص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة و يدعوهم إلى عقد مؤتمر دولي يجمع كل زعماء العالم للنظر في قضايا البيئة و التنمية،و بعد خمس سنوات و بالفعل عقد هذا المؤتمر في مدينة ريو ديجانيرو بالبرازيل في 14 جوان 1992، الذي شكل أكبر حشد عالمي حول البيئة و التنمية تحت إشراف الأمم المحتدة، و عرّف هذا المؤتمر باسم "قمة الأرض" تدليلا على أهميته العالمية .
و كان هدف المؤتمر هـو وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بين الدول المتخلفـة و الدول المتقدمة من منطلق المصالح المشتركة لحماية مستقبل الأرض، و قد نقلت قمة الأرض الوعي البيئي العالمي من مرحلة التركيز على الظواهر البيئية إلى مرحلة البحث عـن العوامل الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية المسؤولة عـن خلق الأزمـات البيئية و استمرار التلوث و الاستنزاف المتزايد الذي تتعرض له البيئة.
و تمثلت النتائج الفورية المترتبة على مؤتمر قمة الأرض في بعض الاتفاقيات:
1. اتفاقية متعلقة بالتغيير المناخي و التنوع البيولوجي لمواجهة آثار التلوث.
2. وثيقة تتمثل في تقديم توجيهات من أجل التسيير المستدام للغابات في العالم.
3. الأجندة 21، خطة عمل تسمح من شأنها أن تجيب بصفة متتالية للأهداف فيما يخص البيئة و التنمية في القرن الحادي و العشرون.
4. و إعلان ريو حول البيئة و التنمية الذي يحتوي مجموعة مبادئ محدّدة لحقوق وواجبات الدول في هذا المجال.
أولا – التعريف بالأجندة 21 :
تعتبر الأجندة 21 برنامج العمل الشامل الذي تبنيه 182 دولة، و الخطة التفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لكوكب الأرض منذ عام 1994 و خلال القرن 21، و هي أول وثيقة من نوعها تحظى باتفاق دولي واسع يعكس إجماعا عالميا و إلتزاما سياسيا من أعلى مستوى.
و الأجندة تجمع سلسلة من الموضوعات تنتظم في أربعين فصلا، و مائة و خمسة عشر مجالا من مجالات العمل، يمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية لفترة انتقالية شاملة للأعمال التي يلزم القيام بها للحماية البيئية، و التنمية البشرية بشكل متكامل،و تتضمن حوافز و تدابير محدّدة لتضييق الثغرة بين الأمم الغنية و الأمـم الفقيرة، و دفع عجلة اقتصاديات الدول النامية، و القضاء على مشكلة الفقر و تخفيض استخدام الموارد الطبيعية للأرض و ضبط معدلات الزيادة السكانية التي تهدد تنمية الموارد و البيئة معا.
إن برنامج العمل يوصي بالوسائل التي من شأنها أن تدعم الدور الذي يمكن أن تقوم به بعض المجموعات و الممثلين الرئيسيين للمجتمع (النساء، النقابات، المزارعين، الأطفال، و الشباب، و السكان الذين يعيشون بالأرياف و العلميين، و مجموعة السلطات العمومية على الصعيد المحلي، المؤسسات الصناعة و المنظمات الغير حكومية( للوصول إلى التنمية المستدامة،و الأجندة المشار إليها تعتبر من الوثائق الدولية، التي تـم بحثها و التفاوض بشأنها و الموافقة عليها – الأكثر تعقيدا، و رغم أنها ليست ملـزمة قانونا فإن لها قوة نفاذ أدبية و عملية. و لعلل قوتها الحقيقية تكمن في أنها لم توضع بواسطة مجموعة من الخبراء لصالح الحكومات، و لكنها نوقشت و تم التفاوض بشأنها في مؤتمر دولي كلمة كلمة، بواسطة ممثلي الحكومات التي ستقوم بتنفيذها،إضافة إلى ذلك، لقد أوصت القمة بعدد من المبادرات الأساسية في ميادين أخرى رئيسية للتنمية المستدامة التي تخص أساسا بعقد ندوة عالمية حول الدول الصغيرة التي تقع في الجزر و التي هي في طريق النمو، إعداد اتفاقية حول منع التصحر.....
و في سنة 1997 أي خمس سنوات بعد انعقاد قمة كوكب الأرض + 5، لقد عقدت الجمعية العامة دورة استثنائية حول تطبيق " الأجندة 21 "، فأبرزت الدول الأعضاء اختلافها حول كيفيات تمويل التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، إلا أنها أكدت على أن وضع حيّز التنفيذ "الأجندة 21" يشكل أولوية أكثر من أي وقت مضى.
ففي الوثيقة النهائية للدورة، أعطيت توصيات حول عدد من الإجراءات لهذا الغرض و هي أساسا: المصادقة على أهداف الرامية إلى التقليص من إطلاق الغازات الحابسة للحرارة التي تؤدي إلى التغيير المناخي، العمل أكثر و بكل جد على النمو نحو أنماط مستدامة للإنتاج، و التوزيع، و استخدام الطاقة، و التركيز على القضاء على الفقر، هو شرط مسبق لكل تنمية مستدامة.
ثانيا - تمويل التنمية المستدامة :
عند قمة كوكب الأرض لقد تقرّر أن تمويل "الأجندة 21" سيقوم به أساسا القطاعات العمومية و الخاصة لكل بلد. إلا أنه اتضح أن الإعانات التي قد تأتي من الصناديق الخارجية الإضافية قد تكون ضرورية لمساندة البلدان النامية في المجهودات التي تقوم بها للمصادقة على تطبيقات من أجل التنمية المستدامة و حماية بيئة الكوكب،إن الصندوق من أجل البيئة العالمية (FEM) الذي أنشأ في سنة 1991 و أعيدت هيكلته في سنة 1994 قد كلف و للمرة الثانية بإدارة هذه الصناديق.
و في سنة 1994، هناك 34 دولة التزمت لتقديم مليارين من الدولارات.
و في سنة 1998، 36 دولة أعلنت عن 2,75 مليار دولار من المساهمات الإضافية. إن موارد الصندوق تعتبر الوسيلة الأساسية التي من شأنها أن تسمح بتحقيق و بصفة مجسدة أهداف الاتفاقيات المتعلقة بالتغيير البيولوجي و المناخي.
إن (FEM) يموّل حاليا تقريبا 700 مشروع في 140 بلد نامي و في طريق التحويل الاقتصادي، لقد منح 3 ملايير دولار و تحصّل على 8 ملايير دولار إضافية بصفة التمويل المشترك لدى الحكومات المستفيدة، الهيئات الدولية للتنمية، القطاع الخاص الصناعي و المنظمات الغير حكومية (ONG).
2. تعريف التنمية المستدامة
لقد عانت التنمية المستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات و المعاني، فأصبحت المشكلة ليست غياب التعريف و إنما تعدد و تنوع التعريفات، حيث ظهر العديد من التعريفات التي ضمنت عناصر و شروط هذه التنمية.
لذلك فقد تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، حصر عشرين تعريفا واسعة التداول للتنمية المستدامة، و قد قسم التقرير هذه التعريفات إلى أربع مجموعات: اقتصادية، و بيئية، و اجتماعية، و تكنولوجية.
فاقتصاديا تعني التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة، و الموارد – أما بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة و الحدّ من الفقر.
و على الصعيد الاجتماعي و الإنساني فإنهّا تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني و رفع مستوى الخدمات الصحية و التعليمية خاصة في الريف.
أما على الصعيد البيئي فهي تعني حماية الموارد الطبيعية و الاستخدام الأمثل للأرض الزراعية و الموارد المائية، و أخيرا فهي تعني على الصعيد التكنولوجي نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفية التي تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة، و تنتج الحدّ الأدنى من الغازات الملوثة و الحابسة للحرارة والضارة بالأوزون.
و ذكر تقرير الموارد الطبيعية أن القاسم المشترك لهذه التعريفات و التي سبق ذكرها هو أن التنمية لكي تكون تنمية مستدامة يجب ألا تتجاهل الضغوط البيئية، و ألا تؤدي إلى دمار و استنزاف الموارد الطبيعية، كما يجب أن تحدث تحولات في القاعدة الصناعية و التكنولوجية السائدة .
كما يلاحظ على التعريفات السابقة أنّها تخلط بين التنمية المستدامة من ناحية و بين متطلباتها و عناصرها من ناحية أخرى، لذلك فقد جاءت هذه التعريفات قاصرة عن أن توضح جوهر التنمية المستدامة.
لكن مهما كان أصل المفهوم و تعريفه، فإن التنمية المستدامة قد أصبحت الآن واسعة التداول و متعددة الاستخدامات و متنوعة المعاني و غنية بالمضامين المختلفة، حيث لاقت قبولا كبيرا من سائر المتخصصين و المهتمين بشؤون البيئة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، لذا نجد أن معظم الكتابات قد أيدت تعريف لجنة البيئة و التنمية (PNUE , PNUD) التابعة للأمم المحتدة و المعروفة بلجنة بريتلاند (Brundtland commission).
يعرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية و البيئة التنمية المستدامة:
" تنمية تسمح بتلبية احتياجات و متطلبات الأجيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها"
مفهوم التنمية المستدامة، يعتبر مفهومها حديثا في مجال البيئة و التنمية، هذا الأسلوب الجديد المقترح للتنمية الاقتصادية كبديل لأسلوب التنمية التقليدي لأنه يأخذ بعين الاعتبار المشكلات البيئة و يهدف هذا المفهوم الجديد إلى تحسين نوعية حياة الإنسان من منطلق العيش في إطار قدرة الحمل أو قدرة الاستيعابية للأنظمة البيئية المحيطية .
و تركز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة، مفادها أن الاهتمام بالبيئة هو الأساس الصلب للتنمية الاقتصادية.
ذلك أن الموارد الطبيعية الموجـودة في هذا الكون: مـن تربة و معادن و غابات و بحار و غيرها، هي أساس لكل نشاط صناعي أو زراعي،أي أن الأجيال الحاضرة تستخدم البيئة و الموارد الطبيعية و كأنها المالك الوحيد لها، أو بمعنى آخر تتجاهل الأجيال الحاضرة حقوق الأجيال المقبلة في البيئة و الموارد الطبيعية عندما تقوم بإساءة استخدامها و لاشك أن هذا يهدد بعدم استمرارية التنمية في المستقبل فـإن حافظنا على قاعدة المـوارد الطبيعية استطعنا تحقيـق التقدم الإقتصـادي و الاجتماعي المنشود. و إذا استنزفت الموارد البيئية الطبيعية و تدهورت،فإن أعباء ذلك سوف تكون خطيرة ] كاختفاء الغابات، استنزاف الموارد الطبيعية الغير متجددة، تعريـة و تحمض التربة و انخفاض قدرتها الإنتاجية، انتشار الصحاري و غيرها من المشكلات البيئية[ .
و نتائجها سوف تكون سلبية على البيئة و الاقتصاد على حد سواء.
و هذا يعني أن قضايا البيئة يجب ألا تعالج بأسلوب جزئي يأخذ في الاعتبار كل منها على حدة، و إنما تواجه بأسلوب شامل متكامل يحر ص على التنمية الإقتصادية دون المساس بالبيئة بدرجة تمنع استمرارية عطائها.
التنمية المستدامة هي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر في الصناعات و التقانات النظيفة التي تستخدم اقل قدر ممكن من الطاقة و الموارد و ينتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة و الحابسة للحرارة و الضارة بالأوزون.
أي أنه التنمية لا تتجاهل الضوابط و المحددات البيئية، و ثانيا لا تؤدي إلى دمار الموارد الطبيعية و استنزافها، و ثالثا تطور الموارد البشرية، و رابعا تحدث تحولات في القاعدة الصناعية و الثقافية السائدة.
كذلك فقد حددت إحدى الدراسات لـ: " إدوارد باربيي "
Edward Barbier, The concept of sustainable Economic Development 1987
أربع سمات أساسية للتنمية المستدامة هي:
1. أن التنمية المستدامـة تختلف عـن التنمية في كونـها أشد تداخلا و أكثـر تعقيدا و خاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي و ما هو اجتماعي في التنمية.
2. أن التنمية المستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا، أي أن التنمية تسعى للحد من الفقر العالمي.
3. أن التنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافية و الإبقاء على الحضارة الخاصة بكل مجتمع.
4. أن عناصر التنمية المستدامة لا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر، و ذلك لشدة تداخل الأبعاد و العناصر الكمية و النوعية لهذه التنمية.
و التنمية المستدامة، في ضوء الدراسة سالفة الذكر، هي التنمية التي تحقق التوازن بين النظام البيئي و الاقتصادي، و الاجتماعي و تساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو في كل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة، دون أن يؤثر التطور في أي نظام على الأنظمة الأخرى تأثيرا سلبيا.





II. أهداف التنمية المستدامة
إن التنمية المستدامة عملية واعية، معقدة، طويلة الأمد، شاملة و متكاملة في أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية و البيئية.
و إن كانت غايتها الإنسان، إلا أن يجب أن تحافظ على البيئة التي يعيش فيها. لذا فإن هدفها يجب أن يكون إجراء تغيرات جوهرية في البنى التحتية و الفوقية للمجتمع دون الضرر بعناصر البيئة المحيطة،و هذا النموذج للتنمية يمكن جميع الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن و توظيف تلك القدرات أفضل توظيف لها في جميع الميادين،و هو يحمي أيضا خيارات الأجيال التي لم تولد بعد و لا يستنزف قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة لدعم التنمية في المستقبل،و لا يدمر ثراء الطبيعة الذي يضيف الكثير للغاية لثراء الحياة البشرية ،من هنا نستنبط أن التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة أهداف أساسية أنها: تنمية موالية للناس، موالية لفرص العمل و للطبيعة.
1. تنمية موالية للناس و لفرص العمل
بعرف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المحتدة الإنمائي التنمية البشرية المستدامة:
"هي تنمية لا تكفي بتوليد النمـو و حسب، بل توزع عائداته بشكل عـادل أيضا، و هي تجدد البيئة بدل تدميرها، و تمكن الناس بدل تهميشهم، و توسع خياراتهم و فرصهم و تؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم".
إن هدف نموذج التنمية المستدامة يقدر الحياة البشرية في حد ذاتها، فهو لا يقدر الحياة لمجرد أن الناس يمكنهم إنتاج سلع مادية، مهما كان ذلك أمرا هاما. و لا يقدر حياة شخص ما أكثر من تقدير لحياة شخص آخر. إذ لا ينبغي أن يكون مصير طفل حديث الولادة هو أن يحيا حياة قصيرة أو بائسة لمجرد أن هذا الطفل قدر له أن يولد في " الطبقة الخطأ " أو " البلد الخطأ " أو قدر أن ينتمي إلى " الجنس الخطأ " .
تعتمد التنمية المستدامة اعتمادا كبيرا على مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها، "إنها تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس".
و تنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر، و توسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج و خلاق.
و التنمية من أجل الناس معناها كفالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعا واسع النطاق و عادلا.و التنمية بواسطة الناس، أي إعطاء كل امرئ فرصة للمشاركة فيها و أكثر أشكال المشاركة في السوق، كفائه هو الحصول على عمالة منتجة و مأجورة .
إن التنمية البشرية المستدامة تعالج الإنصاف داخل الجيل الواحد و الإنصاف فيما بين الأجيال، مما يمكن جميع الأجيال، الحاضرة و المقبلة، من توظيف قدراتها الممكنة أفضل توظيف، و لكنها لا تتجاهل التوزيع الفعلي للفرص الحالية. إذ سيكون من الغريب أن ننشغل انشغالا بالغا برفاه الأجيال المقبلة – التي لم تولد بعد – بينما نتجاهل محنة الفقراء الموجودين اليوم. و مع ذلك فحقيقة الأمر هي أنه أيا من هذين الهدفين لا ينال اليوم ما يستحقه من أولوية .
الأحيـاء الآن هم الذين يجب عليهم أن لا يفرطوا بحقوق و اهتمامات الأجيال القادمة و لذلك قد يكون القيام بعملية إعـادة تشكيل كبيرة لتـوزيع الدخل فـي العالم و لأنماط إنتاجه و استهلاكه شرطا مسبقا ضروريا.
حيث يقوم هذا المنهج علـى أساس أن هدف التنمية ليس تحقيق نمو اقتصاديا فقط و لكن لابد من الاهتمام بتوزيع فوائد النمو توزيعا عادلا بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على البيئة و إعطاء العنصر البشري دورا أساسيا في عمليات التنمية باعتباره أداة و هدف عمليات التنمية.
عوامل كثيرة أدت إلى الاهتمام بالتنمية البشرية، هذه العوامل أدت إلى تغيير في النظريات التنموية و أصبحـت تركز بصفة أساسية علـى هدف التنمية و هو الإنـسان و أحواله الصحية، الثقافية، الاجتماعية و السياسية بدلا من التركيز على وسائل التنمية المادية أي زيادة معدلات الاستثمار و معدلات النمو الاقتصادي و زيادة الاستهلاك من السلع الصناعية الحديثة.
إن التجربة العملية لإستراتيجيات التنمية التي انطلقت من المبادئ السابقة أثبتت أنه، على الرغم من تحقيق النمو الاقتصادي المتمثل في زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن مشكلات هذه الدول قد تزايدت وزاد سوء الأوضاع الاقتصادية في معظم هذه الـدول حيث عـانت من زيادة حدّة التضخم و تفـاقم مشكلات البطالة و الإسكـان و الرعاية الصحية و التغذية الملائمة.
نجد مثلا تجارب بعض الدول في شرق آسيا التي استلهمت سياستها التنموية من التجربة اليابانية و نجحت نجاحا باهرا في تحقيق التنمية البشرية و المادية معا مثل كوريا الجنوبية و سنغافورا و ماليزيا و تايوان.
فقد انتدبت هذه التجارب أن النجاح لا يتوقف على السياسات التنموية و لكن يمتد أيضا إلى الإطار المؤسسي الذي تطبق خلاله هذه السياسات له أثر هام في نجاح الجهود التنموية. و أن تدخل في مجال التنمية لتحقيق العدالة و مساهمة كل الفئات الاجتماعية في عمليات التنمية هو من أهم عناصر نجاحها ووضعها على أسس ثابتة. فهذه الدول كان لها في بداية الستينات نفس ظروف و سمات و مستوى الدخل الذي كان سائدا في معظم الدول النامية، و قد أصبحـت اليوم في عداد الدول الناجحة وفـق لمعايير التنمية الاجتماعيـة و البشرية معا.
و هكذا فإن عملية التنمية المستدامة هـي عملية مـوجبة تهدف بالاتجاه الأفـضل و الأحسن و الخير الاجتماعي العام، و تنادي بالمساواة في الفرص و تسعى إلى تلبية الحاجات البشرية الأساسية من تعليم و صحة و معرفة و تطوير القدرات و حماية حقوق الإنسان الأساسية في مختلف المجالات، و القضاء على أنواع التمييز بين البشر.
نشرت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OCDE)، عام 1996، تقريرا بعنوان "تشكيل القرن الحادي و العشرون: دور التعاون من أجل التنمية" .
اختارت فيه سبعة أهداف للتنمية مستمدة من الاتفاقات و القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خلال النصف الأول من التسعينيات.
و في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع السنوي للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي لعام 1999، و صف "ميشل كامد يسو" الذي كان يشغل حينئذ منصب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، هذه الأهداف بأنها:
" سبعة تعهدات للتنمية المستدامة " و في تقديمهم لكتاب " نحو عالم أفضل للجميع: التقدم نحو أهـداف التنمية الدولية " ذكر " كوفي عنــان" الأمين العــام للأمم لمتحدة، و " دونالد جونسون" الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، و " هورست كوهلر" المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و " جيمس و لفنسون " رئيس مجموعة البنك الدولي أن " مؤسساتنا تستخدم أهداف التنمية المذكورة كإطار عام مشترك لتوجيه سياساتنا و برامجنا و تقييم مدى فاعليتنا" و تتمثل تلك الأهداف السبعة للتنمية المستدامة في :
1. إنقاص نسبة من يعيشون في فقر مدقع بمعدل النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2015.
2. إلحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي قبل حلول 2015.
3. التقدم نحو هدف تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة من أسباب القوة عن طريق إزالة التفاوت بينهما في التعليم الابتدائي و الثانوي قبل حلول 2015.
4. إنقاص معدلات وفيات الأطفال الرضع بنسبة الثلثين خلال الفترة 1990 إلى 2015.
5. إنقاص معدلات الوفيات أثناء الولادة بنسبة ثلاثة أرباع خلال الفترة 1990 إلى 2015.
6. توصل خدمات الصحة الإنجابية كل من يحتاجها قبل حلول عام 2015.
7. تنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية القادرة على الاستمرار حتى عام 2015، حتى يمكن عكس اتجاه الخسارة في الموارد البيئية عام 2015.

2. تنمية موالية للطبيعة
لقد بدأت علاقة الإنسان بالبيئة في السنوات الأخيرة تزداد سوءا، نظرا لسوء استغلال الإنسان لعناصر البيئة، و تهديده المستمر لنظم البيئة و قد كان للتطور الصناعي دور كبير في ذلك منذ بداية الثورة الصناعية.
كما كان للزيادة السكانية الهائلة تأثير واضح على البيئة، ساعد على تردي العلاقة بين الإنسان و بيئته.
فقد ازداد الإنتاج الصناعي بمعدلات مرتفعة خلال الفترة من 1950 إلى 1973، حيث بلـغ معدل النمو في الصناعة الإستخراجية 5 % سنويا، و فـي الصناعة التحويلية 7 %سنويا، إلا أن معدلات النمو أخذت بعد ذلك في الانخفاض إلى حوالي 3% سنويا، فكانت هذه الفترة فترة حرجة يمر بها المجتمع الإنساني و تمر بها الكرة الأرضية، إذ أخذت الصناعة الحديثة المعقدة اتجاهات خطيرة فـي هذه الفترة متمثلة فـي زيادة كمية و نوعية الملوثات الناتجة عنها.
ثم تباينت وجهات نظر الدول النامية و البلدان المتقدمة بالنسبة إلى الأثر البيئي للتصنيع حيث احتلت دواعي التنمية و التقدم الصناعي السريعين أولوية عظمى بالنسبة للأهداف الدول النامية التي اعتبرت أن التلوث الناجم عن الصناعة لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لهم و أن أمامهم الوقت الطويل قبل أن يصبح هذا الأمر مشكلة فـي مجتمعاتهـم و كان منطلق هذه النظرة أن الفقر هو الملوث الرئيسي و أن التوسع الصناعي السريع هو الطريق الأكيد إلى النمو الاقتصادي و تحسين مستوى المعيشة .
و جاء عقد الثمانينات ليشهد تغييرا ملموسا في نظرة الدول النامية و الدول المتقدمة لهذه المسألة، جاء ذلك كنتيجة للتجربة المباشرة للدول النامية بالنسبة للآثار المدمرة لبعض الصناعات على كل من عناصر البيئة الطبيعية وعلى صحة الإنسان ونوعية حياته مثل حادث انفجار مفاعل تشرنوبيل في الإتحاد السوفيتي (في السابق) عام 1986، تلوث شواطئ ألاسكا بالبترول عام 1987.
و على نطاق المستجدات و المتغيرات و خلال السنوات العشرة الأخيرة شاهدنا تحولا أساسيا في النظرة إلى العلاقة بين البيئة و النمو الاقتصادي و بأن التنمية و البيئة هو عمليتان متلازمتان و لا يمكن الفصل بينهما، كما لا يمكن الفصل بين أهدافهما، ذلك أنه إذا كانت البيئة هي الظروف المحيطة بالإنسان، فإن التنمية هي سعي الإنسان إلى تطوير ظروفه الطبيعية و الحياتية عموما.
فكان مؤتمر ريودي جانيرو بمثابة خطوة جديدة نحو الاهتمام العالمي بالبيئة. أكد هذا المؤتمر أن "التنمية المستدامة هي خطوة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي" ، و إعلان ريو حول البيئة و التنمية الذي يحتوي على مجموعة من الأهداف للتنمية المستدامة المتعلقة بالمحافظة على البيئة وواجبات وحقوق الدول في هذا المجال. حيث تتضمن هذه الوثيقــة ما يلي:
• مسؤولية الدولة في عدم إلحاق أضرار بيئية بالدول الأخرى، أو بمناطق تتجاوز حدود ولايتها.
• حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، و لا يمكن النظر فيها بمعزل عنها.
• تتعاون الدول بروح من المشاركة العالمية في حفظ و استيرداد صحة و سلامة النظام الإيكولوجي للأرض.
• تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوى ذي الصلة.
• تسن الدول تشريعـات فعالـة بشأن البيئة، و ينبغي أن تعكـس المعـايير البيئـة و الأهداف و الأولويات الإدارية السياق البيئي و الإنمائي الذي تنطبق عليه.
• تضع الدول قانونا وطنيـا بشأن المسؤولية و التعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث و غيره من الأضرار البيئة.
• ينبغي أن تتعاون الدول بفعالية في منع تغيير موقع أي أنشطة و مواد تسبب تدهورا شديدا للبيئة.
• من أجل حماية البيئة، تأخذ الدول على نطاق واسع بالنهج الوقائي، حسب قدراتها.
• تقوم الدول بإفطار الدول الأخرى على الفور بأي كوارث طبيعية أو غيرها عن الحالات الطوارئ التي يحتمل أن تسفر عن آثار ضارة مفاجئة على بيئة تلك الدول.
• يتم توفيـر الحمايـة للبيئة و الموارد الطبيعية للشعوب التي تقـع تحت الاضطهاد و السيطرة و الاحتلال.
III. الحفاظ على البيئة في خدمة التنمية المستدامة:
انتهينا في المطلب السابق إلى أن التنمية و البيئة هما عمليتان متلازمتان و لا يمكن الفصل بينهما، لأن حماية البيئة من التلوث عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة.
لذلك سوف نتناول في هذا المطلب الجهود الدولية التي بذلت من أجل الحفاظ على البيئة و العمل على تحسينها.
1. التغير المناخي و تآكل طبقة الأوزون:
أولا: التغير المناخي:
من المسلم به أن الأنشطة البشرية تساهم بقدر وافر في تراكم في الجو غازات ذو احتباس حراري التي تؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات حرارة العالم؛ على وجه الخصوص، إنتاج الطاقة من حرق الوقود، و من تحطيم أو استصلاح الغابات عن طريق الحرق. يمثلان مصدر لديوكسيد الكربون.
و يتوقع بعض العلماء أن آثار هذه الغازات قد ترفع درجة من حرارة العالم بحلول منتصف القرن القادم بين درجتين و 5 درجات مئوية. و هذا الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة سيخلق حالة من الفوضى البيئية المدمرة، بما فـي ذلك ذوبان القمـم الجليديـة، و ارتفاع مستويات البحـار، و توسع المحيطات و اندثار آلاف الجـزر و تهديد المـدن و الموانئ و المنشآت الساحلية.
و في قمة ريو سنة 1992 تم التحرير و الإمضاء على اتفاقية - الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية قصد تعطيل تسخين القارة. بموجب هذه الاتفاقية، فإن البلدان المتقدمة (هذه البلدان مسؤولة بقدر 60 % عن هذه الإرسالات ) قد قررت تخفيض إرسال ديوكسيد الكربون و الغازات الأخرى ابتداء من سنة 2000.
و بفضل مفاوضات الأمم المتحدة حول هذه المسألة التي تم تجسيدها بأبحاث قامت بها مجموعة من الخبراء المشتركين ما بين الحكومات مع "PNUE " و " OMM" (منظمة الأرصاد الجوية العالمية )، حيث استدركت " أنه يوجد تأثير بشري ملموس حول المناخ العالمي ".
انطلاقا من ذلك و في سنة 1997 افتتحت مفاوضة حول اتفاقية التغيير المناخي، اجتمعت البـلدان المصادقـة في كيوتو (اليابان)، واتفـقت على بروتوكول جبري من الـناحية القانونية و الذي يستوجب بموجبه على البلدان المتقدمة أن تقلص من ارسالاتها للغازات الستة ذات الانحباس الحراري بمقدار 5.2% مقارنة بالمستويات لسنة 1990، ما بين 2008 و 2012.
ثانيا: تآكل طبقة الأوزون و التصحر
إن طبقة الأوزون عبارة عن طبقة رقيقة من الغاز في أعلى الجو على مسافة مقدرة ما بين 12-45 كلم من الأرض التي تحمي سطح الأرض من الأشعة فــوق البنفسجية و التي تعرف باسم B - UV. إننا نعلم أن التعرض المفرط لهذه الأشعة قد تسبب في إحداث مرض سرطــان الجلد و الضرر بصفة غير منتظرة للنباتات، السلسلـة الغذائية و النظام الإيكولوجي.
فمن بين المركبات الكيماوية التي تتسرب إلى الغلاف الجوي غاز كلورفلوريد الكربون (chlorofluorocarbones)، و قد بدأ الإنتاج العالمي لهذا الغاز منذ الثلاثينات من هذا القرن، ثم ازداد إنتاجه بسرعة منذ الخمسينات، و قد أدى تراكم تسرب الغاز في الغلاف الجوي إلى تقليل تركيز الأوزون.
و يقدر بعض العلماء أن انخفاض 1 % في طبقة الأوزون يزيد من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض بحوالي 2 % تقريبا.
إن منظمة الأمم المتحدة للبيئة قد ساهمت في مفاوضات حول اتفاقية فينا سنة 1985 من أجل حماية طبقة الأوزون، و كذلك بروتوكول مونريال سنة 1987.
بموجب هذه الاتفاقـيات، فإن البلدان المتـقدمة قد مـنعت من صـنع و بيع كلور فـلوريد الكربون (CFC). و يجب على البلدان النامية أن توقف من إنتاج هذه المادة إلى غاية سنة 2010.
و في سنة 1998، أكدت دراسة مشتركة بين " P.N.U.E. " و " O.M.M " حول تآكل طبقة الأوزون تم إنجازها من طرف أكثر من مائتين باحث علمي من العالم. أكدت تلك الدراسة على نجاعة بروتوكول مونريال. فحسب هذه الدراسة فإن الكمية الكلية للمواد المهددة لطبقة الأوزون و الموجودة في الجهة السفلى للجو، قد تراكمت فـي سنة 1994 و منذ ذلك الحين تقل تدريجيا.
حسب تقديـرات " P.N.U.E. " ، فـإن التصحر يهدد ربع أراضي الكـوكب . و نقص في مردودية الأراضي الزراعية و تربية المواشي تؤديان إلى تدهور المعيشة لأكثر من مليار شخص في أكثر من 100 بلد.
أما بالنسبة إلى ظاهرة التصحر،فإن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة فهو الجفاف، لكن الأنشطة البشرية كالاستغلال المفرط للأراضي، إفراط في الرعي (Surpâturage)، خلع الأشجار و الري السيئ تلك هي الأسباب الرئيسية لذلك.
و في هذا الصدد قامت المنظمة بعقد اتفاقية أمضاها 172 بلد على وجه الخصوص دول إفريقيا. هذه الاتفاقية تشكل إطار الأنشطة التي تسعى من أجل مكافحة التصحر عن طريق تحسين مردودية الأراضي و إعادة إحيائها و صيانتها و كذلك الاستغلال الأفضل للموارد الأرضية و الهيدرولوجية.
2. التنوع البيولوجي، التلوث، الصيد المفرط، و حماية الوسط البحري
أولا: التنوع البيولوجي و التلوث
إن التنوع البيولوجي، أي تنوع الأصناف النباتية و الحيوانية أمر ضروري لإبقاء الإنسان على قيد الحياة.إن اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي سنة 1992 التي أمضتها 180 دولة، يكمن هدفـها في حماية و الحفـاظ على المجموعـة الكبيرة للأصناف الحيوانيـة و النباتية و مقر إيوائها. و في سنة 2000 تمت المصادقة على بروتوكول قرطاجينة CARTAGENA حول الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية BIOTECHNOLOGIQUES ، هذه الاتفاقية تنص على أن المواد الفلاحية التي من شأنها تحتـوي علـى الأجسام المعدلة وراثيـا organismes génétiquement modifiés و الموجهة للتصدير ، لا بد من التعرف عليها جيدا، و ترخص للدول على التصريح أنها مستعدة أم لا لقبول استيراداتها .
إن P.N.U.E يجتمع مع البلدان بصفة دورية لتجديد قائمة الأصناف النباتية أو الحيوانية أو المنتوجات (كالعاج، L’IVOIRE ) ، التي من المفروض حمايتها بقوانين .
إن الأمطار الحمضية سببها إرسال ديوكسيد الكبريتdioxyde de souffre الناتج عن العمليات الصناعية، قد تقلصت بصفة معتبرة في القسم الأكبر في أوروبا و أمريكا الشمالية بواسطة الاتفاقية حول تلوث الجو عبر الحدود على مسافة طويلة سنة 1979.
لمراقبة الثلاثة ملايين من النفايات السامة التي تعبر الحدود الوطنية سنويا، فإن الدول الأعضاء قد تفاوضت في سنة 1989 حول اتفاقية "Bâle " على مراقبة الحركات عبر الحدود للنفايات الخطيرة و القضاء عليها، إن هذا الاتفاق الذي تنتمي إليه 142 دولة و يديره P.N.U.E.، قد تعزز في سنة 1995 لمنع تصدير النفايات السامة باتجاه البلدان النامية التي غالبا لا تملك التكنولوجيا التي تسمح لها بالتخلص منها بكل أمن.
و في سنة 1999، قامت الدول الأعضاء بالمصادقة على بروتوكول حول المسؤولية و التعويض في حالة أضرار ناجمة عن الحركات عبر الحدود للنفايات الخطيرة.
ثانيا: الصيد المفرط و حماية الوسط البحري
إن الإفراط في استغلال مخزونات الأسماك و التهديد للزوال لبعض الأصناف التي تملك قيمة تجارية و كذلك تعدد الحوادث العنيفة المرتبطة بالصيد في البحر، قد حثت الحكومات خلال قمة كوكب الأرض، على إتخاذ إجراءات للحفاظ و تسيير بصفة مستدامة لهذه الكميات الهائلة من الأسماك التي تنتشر هجرتها على مسافات كبيرة في المحيط. إن اتفاقية الأم المتحدة سنة 1995 حول المخزونات العابرة و مخزونات الأسماك المهاجـرة و التي أمضاها ستون بلد، تنص على إعداد حصص للصيد لكل بلد لضمان المعيشة المستمرة لتلك الأصناف ووضع ميكانيزمات للتسوية السليمة للنزعات.
إن المحيطات تحتل ثلثي سطح الأرض و أصبحت حمايتها إحدى الانشغالات الكبرى لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.
إن الجهود التي تبذلها المنظمة لحماية الوسط البحري قد ألفت نظر المجموعة الدولية حول البحار و المحيطات.
و تعتبر المنظمة البحرية الدولية OMI، مؤسسة متخصصة مكلفة باتخاذ الإجراءات لوقاية البحار من التلوث الناجم عن السفن، و تحسين النقل البحري على الصعيد الدولي. بالرغم من الارتفاع المدهش للنقل البحري في العالم، فإن تلوث البحار بسبب المحروقات قد تقلص بنسبة حوالي 60% خلال الثمانينات كما انخفض بشكل معتبر عدد البقع السوداء Le nombre des marées noires جراء حوادث السفن خلال العشريتين الأخيرتين.
الملخص:
1. مفهوم التنمية المستدامة:
 التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم.
 التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية.
 تحسين نوعية حياة الإنسان وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية لوظائف البيئة .
2. مستويات الاستدامة:
 قبل الإشارة إلى المستويات يمكن تعريف الاستدامة على أنها: ” تترك للأجيال القادمة فرص تعادل الفرص التي حصلنا عليها إن لم يكن أكثر“.
 يمكن تقسيم الاستدامة إلى ثلاثة مستويات:
* الاستدامة الضعيفة.
* الاستدامة المنطقية.
* الاستدامة القوية.
3. المؤتمرات و الدورات الزمنية للأعمال المتعلقة بالتنمية المستدامة:
 1992 مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض) بريو دي جانيرو في البرازيل يربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحماية البيئة ويعتمد جدول أعمال القرن 21 ومبادئ ريو. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، أنشئت الجمعية العامة لجنة التنمية المستدامة لضمان المتابعة الفعّالة لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (حضرته 179 دولة).
 1994المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (بريدجتاون، بربادوس) يعتمد برنامج عمل بربادوس الذي نصّ على إجراءات وتدابير محدّدة لأغراض التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
 1997دورة الجمعية العامة الاستثنائية (مؤتمر قمة الأرض + 5) بنيويورك، تعتمد برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، بما يشمل برنامج عمل لجنة التنمية المستدامة للفترة من 1998 إلى 2002.
 2002 مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا) ، يجري تقييماً للعقبات التي تعترض سبيل التقدم وللنتائج المحرزة منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض لعام 1992، ويعتمد خطة تنفيذ جوهانسبرغ، التي تنص على إتباع نهج محدد الرؤية يسعى بخطوات ملموسة إلى تحقيق أهداف وغايات قابلة للقياس الكمي ومرتبطة بجداول زمنية.
 2005 الدول تعتمد استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس إبان استعراض السنوات العشر لبرنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (بورت لويس، موريشيوس).
4. أهداف التنمية المستدامة:
 الاستخدام الرشيد للموارد الناضبة (ماء ونفط وغاز) بمعنى أخر، حفظ الأصول الطبيعية بحيث نترك للأجيال القادمة بيئة مماثلة، حيث أنه لا توجد بدائل صناعية لكثير من الأصول البيئية.
 مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات.
 الاقتصار على استخدام حصيلة مستدامة للموارد المتجددة.
5. أسس التنمية المستدامة:
 عدم انخفاض مستوى الرفاهية عبر الزمن.
 عدم انخفاض مستوى الاستهلاك عبر الزمن.
 ثبات أو تزايد أرصدة رأس المال الطبيعي.
 ثبات أو تزايد أرصدة رأس المال الكلي.
6. أبعاد التنمية المستدامة:
 اقتصاديا : النظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وأن يحافظ على مستوى معين قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين، وأن يمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.
 بيئيا: النظام المستدام بيئيا يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، ويتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي والاتزان الجوي وإنتاجية التربة والأنظمة البيئية الطبيعية الأخرى التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية.
 اجتماعيا : يكون النظام مستداما اجتماعيا في حال حقق العدالة في التوزيع، و إيصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم إلى المحتجين والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية.

[امينة 2011]

السلام عليكم

الاعمال الادارية تنقسم الى اعمال قانونية واعمال مادية

والعمل القانوني ينقسم الى قرارات وعقود ادارية.....اما الاعمال المادية فهي التي تنفذ بها الاعمال القانونية

اما سؤالي كيف اجيب عنه

[اميرة الجزائر2010]

بارك الله فيك اخي حمزة على المواضيع القيمة
ربي يوفقك

[اميرة الجزائر2010]

ظاهرة البيروقراطية

المــــــــقدمة

ظهرت الحاجة للإدارة منذ نشأة الإنسانية و ازداد الاهتمام بها منذ عرف الإنسان ضرورة و أهمية التخطيط لأنشطته و تنظيمها و الرقابة عليها منذ آلاف السنين و يرجع البعض نشأة الإدارة إلى ثلاثة أو أربعة آلاف سنة ماضية و للتدليل على ذلك يمكن اخذ عملية بناء الأهرامات كمثال فقد تم استخدام 2,3 مليون قطعة حجر تزن كل واحدة 2,5 طن كما تم استخدام مئة ألف عامل في 13 ألف فدان من الأراضي بالإضافة إلى كميات هائلة من الأدوات و الآلات و الخامات و ذلك لبناء ذلك الصرح الهائل و كان يلزم استخدام مبادئ التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة إلى تحقيق الانجاز و بالمثل يمكن الاستعانة بأمثلة من الحضارات الفارسية و الرومانية و الإسلامية لإثبات معرفة منذ التخطيط القديم بمبادئ الإدارة .
هذا و قد تعرض الفكر الإداري إلى تطور ملموس في شكل الكتابات الموثقة و العلمية و ذلك خلال القرن العشرين و ظهرت عدة مداخل للفكر الإداري أولها المدخل الكلاسيكي و الذي يشمل التنظيم أو المدرسة البيروقراطية وكلمة البيروقراطية و التي هي كلمة أجنبية تعني الديوانية.

نظرية max webar في الإدارة

تعتبر نظرية البيروقراطية كما وصفها max webar (1864– 1920) هي البداية لنظرية التنظيم العلمية و قد هدف webar من نظريته إلى البيروقراطية إلى وصف الجهاز الإداري للتنظيمات و كيف يؤثر على الأداء و السلوك التنظيمي و تعتبر البيروقراطية كما استخدمه webar و من تبعه من علماء التنظيم لا يحمل أي معاني غير مرغوبة كما هو شائع في استخدام لعادي للكلمة .
و لكن webar يقصد بتعبير البيروقراطية أن يصف النموذج التالي للتنظيم الذي يقوم على أساس التقسيم الإداري و العمل المكتبي.
و اعتبر webar أن البيروقراطية تناسب كل أنواع أنشطة المجتمع الرأسمالية أو الاشتراكية فهي حسب رأيه:
- ترفض الرغبات الشخصية للزعيم و لا تبالي بالعادات و التقاليد
- تحدد عمل و سلطة كل شخص
- تفرض هيكلا تنظيميا يراقب كل شيء
- يتم العمل حسب القواعد المكتوبة التي تنظم كل شيء
- تعتمد على خبراء يعرفون عملهم جيدا
و في تقديما لنظرية البيروقراطية سنعتمد أساسا على كتابات webar ذاته أولا ثم نقدم بعض النظريات الحديثة التي تناولت بيروقراطية webar بالتعديل

خصائص البيروقراطية :

يقوم التنظيم البيروقراطي في رأي webar على الخصائص الآتية
1/ هناك مجالات للتخصص الوظيفي محددة رسميا و ثابتة و تنظم القواعد و اللوائح عملية تحديد تلك المجالات الوظيفية
2/ هناك توزع الأنشطة و الأعمال العادية و الضرورة لتسيير دقة التنظيم البيروقراطي على أعضاء التنظيم و اعتبارها واجبات رسمية و بطريقة ثابتة و محددة
3/ توزع السلطة اللازمة لإعطاء الأوامر بتنفيذ الواجبات المحددة بشكل رسمي ثابت و وفقا لقواعد واضحة و محددة و تحدد هذه القواعد مدى السلطة التي تمنح لعضو التنظيم البيروقراطي و نع تلك السلطة
4/ هناك طرق و أساليب للعمل و تنفيذ المهام و الواجبات و بالتالي لا يعين في التنظيم البيروقراطية إلى من كان مؤهلا للأداء تلك المهام بالطرق المحددة
5/ ينقسم التنظيم البيروقراطي إلى عدة مستويات متخذا شكلا هرميا و بالتالي نظام حاسم و دقيق من الرئاسة حيث تشرف المستويات العلية من التنظيم على الأعمال و أنشطة المستويات الدنية
و يسمح هذا النظام للعاملين أو المرؤوسين بان يتسلموا من قرارات احد الرؤساء إلى المستوى الإداري الأعلى منه بطريقة منظمة و محددة و يسود هذا التنظيم الهرمي البيروقراطي كافة أشكال التنظيمات بعض النظر عن كونها «عامة» أو «خاصة»
6/ تعتمد إدارة التنظيم البيروقراطي على المستندات و بالتالي يوجد جهاز من الموظفين و الكتبة مهمتهم الاحتفاظ بالوثائق و المستندات و على هذا الأساس يرى webar أن مجموعة العاملين بقسم معين و ما يستخدمونه من معدات و وثائق يكونون «مكتبا» أو bureau و في مبدأ يفصل التنظيم البيروقراطي «المكتب» عن النشاط الخاص للموظفين بمعنى أن العمل البيروقراطي يجب أن ينفصل و يبتعد عن حياة الموظف الخاص و على هذا الأساس فان الأموال العامة و المعدات الخاصة بالتنظيم البيروقراطي يجب أن تفصل تماما عن الملكية الشخصية للموظف و يرى webar أن هذا المبدأ قد نمى و تطور حتى في الشركات و تنظيمات العمل حيث يفصل صاحب رأس المال بين رأس مال المشروع و بين الأموال الخاصة و التي يستخدمها في حياته و يرى webar أن نظام المشروع الحديث يحمل اتجاهات قوية لاستمرار في عملية الانفصال هذه بزيادة الاعتماد على المدير المحترف الذي لا يملك شيء من أموال المشروع
7/ إن الإدارة المكتبية تحتاج إلى خبرة و مران و تدريب و من ناحية أخرى فحين يكتمل التنظيم البيروقراطي فانه يتطلب عادة كل نشاط و جهد الموظف حتى لو كانت ساعات عمله محددة بمعنى أن العمل الرسمي يأتي بمقام الأول بالنسبة للوقت الموظف و لا يمكن تأخير لأداء أعمال خاصة.
8/ تطبق الإدارة البيروقراطية قواعد و تعليمات للعمل تتصف بالشمولية و العمومية و الثبات النسبي ] التي يمكن للموظفين تعلمها [ كذلك تستخدم الإدارة البيروقراطية أنواع القواعد و التعليمات التي يمكن للموظفين تعلمها و فهمها و كلما زاد فهم الموظفين لتلك لقواعد و الإجراءات كلما ارتفعت خبرتهم و كفائتة.

مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي

يتحدد مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي استنادا إلى الخصائص السابق ذكرها على الوجه الأتي :
1/ إن شغل وظيفة في التنظيم البيروقراطي تعتبر «مهنة» و يتضح من ذلك أن الحصول الفرد علة وظيفة يتطلب توفر تدريب و خبرة تجبر الشخص على تخصيص وقته و جهده كله للعمل كذلك فان اختيار الأفراد لشغل الوظائف يتم بسلسلة من الاختيارات كما أن الوظيفة في التنظيم البيروقراطي تتخذ شكل الواجب بمعنى ن دخول الشخص للعمل و في وظيفة بيروقراطية يفيد معنى قبوله للالتزامات محددة في مقابل الاستقرار الوظيفي و ضمان العمل بالتالي فان maxwebar لا ينضر إلى قبول وظيفة باعتبارها عملية تبادل للمنفعة بين التنظيم و الفرد بل و لا شخص الذي يقبل الوظيفة البيروقراطية يجب أن يتجها إلى الوظيفة ذاتها
2/ يتمتع الموظف في هذا النظام بالاحترام و أهمية مصدرهما قواعد ترتيب الوظائف و قواعد التي تحرم إهانة الموظف أو مخالفة أوامره. أي أن الموظف يستمد قيمة اجتماعية تزيد عن ذلك التي يتمتع بها خارج النظام و يرى webar أن حصول الموظف على شهادة علمية و هي شرط من شروط التوظف يساعد في منحه هذه القيمة الاجتماعية .
3/ يعين الموظف في التنظيم بواسطة سلطة علية إذ يعتبر التعيين أساسا لاكتساب صفة الموظف البيروقراطي .
4/ يحتفظ الموظف البيروقراطي بوظيفته مدى الحياة و يتقاضى راتبا محددا كما يحصل على معاش ثابت عند التقاعد
5/ يتدرج الموظف البيروقراطي في سلم الوظائف و يعتبر هذا التدرج أساس تطوره الوظيفي .

دعائم البيروقراطية

و يرى webar أن هناك عدة ظروف موضوعية تؤدي إلى قيام التنظيم البيروقراطي هي :
1/ تطور الاقتصاد النقدي و إمكانية دفع أجورهم و مرتبات نقدية للموظفين .
2/ توفر نظام ضريبي يسمح للجهاز البيروقراطي الحكومي بالحصول على دخل ثابت و يرى webar أن هذين العاملين متلازمين. بمعنى أن وجود النظام الضريبي يتطلب ضرورة القيام الاقتصاد النقدي و يؤكد webar ذلك بان درجة التنظيم البيروقراطي في المجتمعات الحضارية أعلى منها في المجتمعات الغير حضارية و السبب في رأيه هو سيادة الاقتصاد في النوع الأول في المجتمعات و اختفاءه في الثاني . كذلك يرى webar أن ازدياد حجم العمل و الأعباء في الدولة الحديثة من الأسس المشجعة لقيام التنظيم البيروقراطي

مزايا البيروقراطية

- يرى max webar أن الفرق بين التنظيم البيروقراطي وبين غيره من الأنظمة هو كالفرق بين الإله الحديثة ووسائل الإنتاج اليدوية البدائية ويحدد مزاياه فيما يلي:
1_الدقة
2_المعرفة الكاملة بالمستندات
3_السرعة
4_الاستمرار
5_الوضوح
6_الوحدة
7_الخضوع الكامل للرؤساء
8_تخفيض التكلفة الإنسانية و الاقتصادية للعمل
9_تخفيض الاحتكاك بين الأفراد

عيوب التنظيم البيروقراطي

1_تضخم الأعباء الروتينية
2_عدم اعتناء العاملون لمصالح المنضمات و استقائهم للإجراءات
3_شعور العاملين بأنهم يعملون كالآلات و انتقال نفس الشعور لمن يتعامل معهم
4_تشابه في شكل السلوك و توحده بسبب الالتزام بالإجراءات ثم إلى تحجم السلوك مما يزيد الأداء صعوبة
5_القضاء على المبادرة و الابتكار و النمو الشخصي

نماذج البيروقراطية

-نموذج مرتون للبيروقراطية:

تقوم أفكار مارتون على أساس الاهتمام بالآثار السلبية على ظاهرة التعلم التنظيمي بمعنى إن الأفراد في التنظيمات البيروقراطية يعمدون إلى التعميم من المواقف التي لا يجوز فيها استخدام نفس السلوك و تقوم نظرية مرتون على أساس الفروض الآتية:
1_إن الإدارة العليا للتنظيم تريد فرض نوع من الرقابة أي أن هناك طلبا للرقابة على الأفراد إثناء تأديتهم واجباتهم
2_إن الرغبة في الرقابة تتمثل في زيادة التركيز على ضرورة الاعتماد على سلوك الأفراد أي إن الإدارات تسعى إلى أن تزيد من درجة اعتمادها على سلوك الإفراد
3_إن هذه الرغبة من جانب الإدارة العليا للتأكد من درجة الاعتماد على سلوك الأفراد تتخذ شكل تحديد الاختصاصات و المسؤوليات بحيث يمكن التنبؤ بالسلوك و محاسبة الأفراد ومساءلتهم
>ويترتب على هذه الفروض الأتي:
1_تقليل مدى العلاقات الشخصية بين أعضاء التنظيم إذا تصبح تلك العلاقات أساسا بين الوظائف و ليس بين الأفراد شاغلي تلك الوظائف
2_تصبح القواعد و الإجراءات الرسمية أمرا طبيعيا بالنسبة للأفراد ويصير هضمها و اختزانها بواسطتهم أي تتم عملية اكتساب لتلك القواعد و الإجراءات لتصبح الأساس العادي لتصرف الفرد
3_يصبح أساس اتخاذ القرارات هو عملية تقسيم الموضوعات إلى فئات أو طبقات لكل فئة أو طبقة حل معين تدرب عليه عضو التنظيم

نموذج سلزنيك : بينما يركز مرتون على القواعد و التعليمات كنتيجة لطلب الإدارة العليا تحقيق قدر أكبر من الرقابة . سلزنيك يركز على تفويض السلطة و لكن الهدف واحد في النموذجين . فكلاهما يسعى إلى إظهار كيف أن الرغبة في الرقابة و استخدام أساليب رقابة حازمة تؤدي إلى ظهور نتائج غير متوقعة تنشأ من مشاكل المتعلقة بوجود علاقات إنسانية متداخلة في التنظيم البيروقراطي. تلك العلاقات الإنسانية التي اغفل webar أهميتها في نموذجه المثالي و يسير نموذج على النسق الآتي :
1/ هناك طلب مزايد من قبل الإدارة العليا الأحكام الرقابة على التنظيم
2/ نتيجة لهذا الطلب يتم تفويض السلطة بما يؤدي إلى زيادة تدريب الأفراد الذين فوضت إليهم السلطة على أعمال متخصصة . فالتفويض يجعلهم يركزون على عدد أقل من المشاكل و بالتالي يكتبون خبرة أعلى في مجالات عمل محدودة
3/ و على هذا الأساس فان تفويض السلطة يساعد على تخفيض الفروق بين أهداف التنظيم و بين الانجازات الفعلية الأمر الذي يشجع على مزيد من التفويض للسلطة ساعيا وراء المزيد من الكفاءة في العمل
4/ هذه التفرقات و الاختلافات بين أهداف الأجزاء التنظيمية المختلفة تؤدي إلى نشأة الصراع بين أهداف الأجزاء و بالتالي يصبح مستوى القرارات التي تتخذ داخل التنظيم معتمدا بصفة متزايدة على اعتبارات و الإستراتجية الخاصة بكل وحدة أو جزء على حدا و خاصة إذ لم تكن الأهداف العامة للتنظيم موضع اعتبار

نموذج جولدنر : يشترك جولدنر مع نموذجين السابقين في كونه يسعى إلى إبراز أثار التنظيم البيروقراطي و ما يحدث فيها من نتائج غير متوقعة و لا مرغوبة بالفعل خصائص التنظيم ذاتها و يخرج جولدنر بنتيجة أساسية هي أنها في التنظيمات البيروقراطية فان نظاما للرقابة للمحافظة على توازن و استقرار جزء من التنظيم الكبير يؤدي في نهاية الأمر إلى الإخلال بالنظام الكبير بذاته و يسير النموذج على النسق التالية .
1/ إن رغبة المستويات العليا في التنظيم البيروقراطي على أعمال و سلوك التنظيم و أعضائه في تطبيق قواعد و تعليمات عامة تحدد إجراءات العمل.
2/ يترتب على التطبيقات تلك القواعد العامة تخفيض الشعور بالعلاقات القوة في التنظيم و قلة وضوح الفرق في مراكز حيث الجميع يخض لذات القوة
3/ بناءا على التخفيض علاقات القوة فان أعضاء الجماعات يميلون إلى قبول و نفوذ المترفين بحكم مراكزهم و طبيعة أعمالهم و هذا يؤدي إلى تقليل حدة التوتر و الصراع في الجماعات
4/ حيث تتحقق تلك النتائج المتوقعة و المقصودة و تبدوا فاعليتها في تخفيض التوتر و الصراع في جماعات العمل. يريد الميل إلى تدعيم و تأييد تلك القواعد العامة
5/ و لكن من ناحية أخرى حيث تحدد تلك القواعد العامة السلوك غير المرغوب و أنها في ذات الوقت تحدد العضو التنظيم ما هو مطلوب منه كحد ادني
6/ و تتعقد المشكلة حين تدرك الإدارات العليا أن العمل يتم عند الأدنى له و يفسر هنا انه فشل من جانب أعضاء التنظيم مما يؤدي إلى زيادة الرقابة و التدقيق الإشراف و المزيد من القواعد العامة و بالتالي مزيد من انخفاض معدلات الأداء إلى حدودها الدنيا

البيروقراطية الحديثة (الجديدة)

ظاهرة البيروقراطية :

تختلف ظاهرة البيروقراطية و مفاهيم الكتاب و المفكرين حولها فالنسبة لبعض هي عملية الحكم عن طريق أجهزة متخصصة يعين فيها أفراد لأداء وظائف محددة حيث ينتظمون في شكل هرمي تقع في قمته قيادة لتنظيم و تتدرج بعد ذلك المستويات حتى القاعدة حيث يوجد صغار الموظفين الذين يكلفون بالتنفيذ دون أن تكون لهم السلطة اتخاذ القرارات الإدارية و عليها خصائص البيروقراطية هي .
1/ تقسيم للوظائف على أساس تخصيص و توزيعها
2/ تدرج في السلطة و مستويات الإشراف
3/ وجود نظام رسمي مقرر
4/ انعدام الناحية الشخصية في علاقة الموظف بعمله
مشكلة الروتين : هي كلمة شائعة و هي تعكس تعقد الإجراءات و جمود القواعد و القوانين في الأجهزة الحكومية و من مظاهر الروتين
المظهر الأول : عدم شعور العاملين الانتماء إلى التنظيم موحد و عدم إدراكهم لأهداف التنظيم العامة
المظهر الثاني : جهود الروتين و انعزال الأفراد و انفصالهم عن بعضهم البعض حيث تسوء المنافسة القاتلة على فرض تحسين أمورهم المعيشية
المظهر الثالث : تركيز المسؤوليات و سلطة اتخاذ القرارات في أيدي فئة قليلة في أعلى مستويات الإدارية بعيدا عن مجلات الاحتكاك اليومي بالجماهير و احتياجهم
المصدر الروتيني :يحدد كروزير بان مصدر الروتين ليس فرد في حد ذاته و لكن تأثير جماعة العمل و حد العمل على الفرد
إنتاج الروتين :انخفاض إنتاجية العاملين وتدهور روحهم المعنوية انعزال اجتماعي و نقص أواصل الصداقة بين أفراد المجموعة الواحدة

ا لبيروقراطية الحديثة:
يرى وبر أن التنظيمات البيروقراطية تنشا بطريقة من الأربع
1 ينشا نتيجة لتجمع عدد من الأفراد حول رحيم أو قاعد رغبة منهم في المحا فضة على أفكاره ومعتقد
2 ينشا من العدم بقرار من شخص أو مجموعة من الأشخاص لتأدية وضفة معينة يعتقدون انه مفيدة و مطلوبة
3 ينشا نتيجة لانسلاخه عن تنضم قائم فعلا
4 قد ينشا بإرادة بعض أفراد الدين يروجون لفكرة أو عقيدة معينه وتتفق هده الطرق الأربعة في الأتي
1 إن التنظيم يكون تحت سيطرة بعض الموجهين أو المتحمسين في بداية إنشاءه مهما كانت الطريقة التي أنشئ بها
2 إن التنظيم البيروقراطي يمر عادة بمرحلة مبكرة من النموذج السريع كما ان التنظيم لابد أن يحصل على معرفة من المجتمع المحيط به حتى يمكنه من البقاء أو الاستمرار
3 يرى دونر أن الأسباب الرئيسية للنمو أو انهيار التنظيم يرجع إلى عوامل خارجية في المجتمع أو البيئة المحيطة
4 و قد لاحظ دونر أن كل التنظيمات لبيروقراطية لها ميول طبيعي نحو الاتساع كأنه كلما قدم العهد للتنظيم كلما حدث مايلي :
أ- تزداد كفاءة التنظيم من خلال عملية التنظيم و اكتساب الخبرة
ب- تنمو نظم من القواعد و الإجراءات العامة التي تشمل معظم أنشطة التنظيم
ج – يتحول اهتمام أعضاء التنظيم من تأدية الوظائف التي أنشئ من اجلها إلى المحافظة على بقاء التنظيم و ضمان نموه باعتباره مؤسسا مستقلا
تميل نسبة الإداريين بالتنظيم إلى الزيادة
يميل التنظيم ليصبح أكثر تحفظ إلا إذا واجه فترات من النمو السريع أو تغيرت الإدارة العليا به
يتسع مجال الوظائف التي يقوم بها التنظيم

النقد الرئيسي للنظرية

1/ إهمال الفرد و معاملته على أساس انه آلة و تجاهل الطبيعة النفسية و الإنسانية للإنسان الأمر الذي يؤدي إلى احتمال حدوث نتائج غير متوقعة تؤدي إلى انخفاض كفاءة التنظيم بدلا من ارتفاعها .
2/ إن بعض المبادئ التي يقوم عليها التنظيم البيروقراطي قد تساعد على الإهمال و انخفاض الكفاءة مثل مبدأ الترقية بالأقدمية
3/ إن تركيز في تطبيق مبدأ الرقابة و الأشراف يؤدي إلى زيادة الاحتمال محاولة الانحراف على القواعد و التعليمات الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الرقابة و الإشراف و بالتالي المزيد من النتائج الغير متوقعة و في النهاية يصل التنظيم إلى موقف غريب يتميز بانخفاض الكفاءة و تخصيص جانب كبير من الموارد و القيام بأعمال رقابية و ترك الأهداف أو الأعمال السياسية للتنظيم دون التنفيذ الحقيقي يتناسب مع تكلفة العمل الرقابي
4/ هناك تناقص واضح بين خصائص التنظيم المثالي كم حددها max webar مثال ذلك التناقض بين فكرة التدرج الهرمي للرئاسة في الإدارة استنادا على السلطة و بين فكرة الخبرة و التدريب كأساس لاختيار الموظفين
5/ نقدي أخر وجهة لنظرية البيروقراطية هو أن نجاح التنظيم و فعاليته لا يتوقفان فحسب على الذاتية أو الداخلية له ، بل أيضا على الظروف و البيئة المحيطة بالتنظيم أي أن البيروقراطية تعالج التنظيم على انه نظام مغلق و ليس نظاما مفتوحا يؤثر في بيئة و يتأثر بها .

الجمود التنظيمي

ينشأ الجمود التنظيمي لبعد المسافة بين المستويات الدنيا من التنظيم و بين المستويات الأعلى . و بالتالي فكلما كبر حجم التنظيم كلما أدى ذلك إلى ابتعاد مراكز اتخاذ القرارات عن مركز تنفيذ الفعلي الأمر الذي يقلل من حرية المستويات الدنيا في حركة و يخفض من قدرتها على التصرف كذلك تتجه عملية اتخاذ القرارات و بطء و استنفاذ وقت أطول ينعكس هذا في شكل جمود في العمل و بطء في الإجراءات . يتضح اذا من هذا العرض للنظرية الحديثة للبيروقراطية مدى اختلافها عن نظرية max webar و تقاربها مع النماذج الحديثة التي قدمها مرتون و سلزينك و جولدنر و الصفة الأساسية التي تميز هذه الاتجاهات الحديثة لدراسة البيروقراطية هي إدخال العنصر البشري و البيئة المحيطة كالمحددات الأساسية للسلوك و لبيروقراطية

الخاتمـــــــة

و مع اكتمال بحثنا المتواضع لا يسعنا إلا أن نقول إننا قمنا به كلنا شغف و شوق لمعرفة ماهية و ما سياسة التنظيم البيروقراطي و ما هي الخصائص التي يرتكز عليها لإنشاء توافق إداري منتظم و مترابط يؤدي بنا إلى تكامل بنيوي ينهض بمؤسستنا من الناحية الإدارية .

[مراد عابد]

شكرا على هذه المواضيع ونتمنى لك التوفيق

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد عابد

شكرا على هذه المواضيع ونتمنى لك التوفيق

شكرااااااااااااااا

[الخارج عن القانون]

الف شكر اميرة 2010

[اميرة الجزائر2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخارج عن القانون

الف شكر اميرة 2010

ربي يجازيك و يوفقك

[bilal-16]

الف شكر اميرة 2010