![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز رد على كتاب "أهل السنة الأشاعرة"
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | ||||
|
![]() اخي محمد العربي، العلم سلسلة متصلة ،من الذي اوصل العلم والدين لنا؟؟اليس هؤلاء؟وهل اتوا به من عند انفسهم؟هذا اتهام خطير لهؤلاء....وهؤلاء العلماء جلهم من تابع التابعين،هلاء من اسانيد القرءان والحديث كابن حجر وابوزكريا الانصاري ،يعني اذا كان هؤلاء على ضلالة فيجب ان يرد عليهم علمهم،او يجب ان نقفز ونترك المرحلة التي عاشوا فيها،فبذلك تكون هناك حلقة مفقودة وندخل في داروينية تاريخية....وهذا هو الهراء والمسخرة والاستهزاء بالدين الذي سيجره علينا سوء الفهم......
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]() الرد الثاني: الاشاعرة ليسوا الاقرب الى السنة،بل هم اهل السنة والجماعة وهي قضية لا ينكرها الا مبغض متعصب،اما بالنسبة للقضية الخلافية بيننا فالاشاعرة بالغوا في التنزيه حتى اتهموا بالتعطيل ،والاخرون وقعوا في التجسيم بحجة الاثبات،والكل له دليله ،ولكن للامانة العلمية دليل الاشاععرة دائما الاقوى نقلا وعقلا،وبهذا استطاعوا افحام اكبر الفرق كالمعتزلة والجهمية والكرامية....واقرا كتب السادة الاشاعرة في كتب التوحيد كالغزاي والبغدادي والباقلاني وامام الحرمين السيوطي....لتعلم مدى قوة الحجة وساطع البرهان والفتح الرباني العظيم وهذه اكبر كرامة لهؤلاء...وان تنصروا الله ينصركم ....والسلام عليكم. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() حتى الآن لم تذكر لي علما واحدا من علماء السلف من أهل القرون المفضلة كان على معتقد الأشعري. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() أما ابن عباس فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري(1):{ وأما الساق فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى:{ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ}(42)[سورة القلم] قال: عن شدة من الأمر, والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت, ومنه: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]()
الأئمة الأربعة على التنزيه في مسئلة الاستواء بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأئمة الأربعة على التنزيه في مسئلة الاستواء الأئمة الأربعة على التنـزيه في مسئلة الاستواء * ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي في كتابه (( الأسماء والصفات ))(ص 408 ) ، بإسناد جيد كما قال الحافظ في (( الفتح )) (ج13/406-407) من طريق عبد الله بن وهب قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه ، قال : فأخرج الرجل "اهـ فقول الإمام مالك : (( وكيف عنه مرفوع )) أي ليس استواؤه على العرش كيفًا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه . وقوله :" أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه"، وذلك لأن الرجل سأله بقوله كيف استواؤه ، ولو كان الذي حصل مجرد سؤال عن معنى هذه الآية مع اعتقاد أنها لا تؤخذ على ظاهرها ما كان اعترض عليه . وروى الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات (ص 408) من طريق يحيى بن يحيى قال : ((" كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فكيف استوى ؟ قال : فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال :الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج" ، قال البيهقي : وروي في ذلك أيضا عن ربيعة بن عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس رضي الله عنهما )) ا هـ . قال المحدث الشيخ سلامة العزامي– من علماء الأزهر - (فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان ص 22): " قول مالك عن هذا الرجل (( صاحب بدعة )) لأن سؤاله عن كيفية الاستواء يدل على أنه فهم الاستواء على معناه الظاهر الحسي الذي هو من قبيل تمكن جسم على جسم واستقراره عليه وإنما شك في كيفية هذا الاستقرار. فسأل عنها وهذا هو التشبيه بعينه الذي أشار إليه الإمام بالبدعة " ا هـ. قلنا : وهذا فيمن سأل كيف استوى فما بالكم بالذي فسره بالجلوس والقعود والاستقرار؟ ثم إن الإمام مالكا عالم المدينة وإمام دار الهجرة نجم العلماء أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه ينفي عن الله الجهة كسائر أئمة الهدى ، فقد ذكر الإمام العلامة قاضي قضاة الإسكندرية ناصر الدين بن المنير المالكي من أهل القرن السابع الفقيه المفسر النحوي الأصولي الخطيب الأديب البارع في علوم كثيرة في كتابه (( المقتفى في شرف المصطفى)) لما تكلم عن الجهة وقرر نفيها ، قال : ولهذا المعنى أشار مالك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تفضلوني على يونس بن متى" ( رواه البخاري)، فقال مالك: إنما خص يونس للتنبيه على التنـزيه لأنه صلى الله عليه وسلم رُفع إلى العرش ويونس عليه السلام هُبط على قابوس البحر ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة ، ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام أقرب من يونس بن متى وأفضل مكانا ولما نهى عن ذلك"اهـ ، ثم أخذ الفقيه ناصر الدين يبين أن الفضل بالمكانة لا بالمكان )) ا هـ. ونقل ذلك عنه أيضا الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه (( السيف الصقيل )) (ص 137) والإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في (( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )) (ج2/105) وغيرهما . وأما ما يرويه سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان يقول :" الله في السماء وعلمه في كل مكان" ، فغير ثابت . قال الإمام أحمد : عبد الله بن نافع الصائغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه .قال ابن عدي: يروي غرائب عن مالك ، وقال ابن فرحون : كان أصم أميا لا يكتب . وراجع ترجمة سريج وابن نافع في كتب الضعفاء، وبمثل هذا السند لا ينسب إلى مثل مالك مثل هذا . فبان مما ذكرناه أن ما تنسبه المشبهة للإمام مالك تقوٌّلٌ عليه بما لم يقُل . *وسئل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن الاستواء: الإمام أبا حنيفة قد صرح بنفي الاستقرار على العرش كما في كتابه الوصية كما في شرح الفقه الأكبر ص61 حيث قال : (نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه ، واستقراره عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا .) اهـ وما جاء في (( شرح الفقه الأكبر )) (ص 197-198) لملا علي القاري : (( وما روي عن أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض ، فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [سورة طه ] ، وعرشه فوق سبع سمواته ، قلت : فإن قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض !، قال : هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر كونه في السماء فقد كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل )) اهـ. الجواب : أن هذا الكلام كذب باطل مصنوع على أبي حنيفة كما انه ليس في متن الفقه الأكبر بل من المسائل التي الحقها الشارح بشرح الكتاب. وذلك لأن الراوي لهذا الكلام هو أبو مطيع البلخي وهو كذاب ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال مرة ضعيف ، وقال أحمد : لا ينبغي أن يروى عنه شيء ، وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال أبو حاتم : كان مرجئا كذابا ، وقد جزم الذهبي بأنه وضع حديثا كما في ترجمة عثمان بن عبدالله الأموي ، قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ج2 ص480 نقلاً عن ابن كثير : وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ، ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وابن عدي والدار قطني وغيرهم اهـ . قال الشيخ مصطفى أبو السيف الحمامي في كتابه (( غوث العباد ببيان الرشاد )) ( ص 341-342): (( ومن هذا الكلام يعلم أمور منها : الأمر الأول: أن تلك المقالة ليست في (( الفقه الأكبر)) ، وإنما نقلها عن أبي حنيفة رحمة الله عليه ناقل فيكون إسنادها إلى الفقه الأكبر كذبا يراد به ترويج البدعة. الأمر الثاني: أن هذا الناقل مطعون فيه بأنه وضاع لا يحل الاعتماد عليه في نقل يبنى عليه حكم فرعي فضلا عن أصلي فالاعتماد عليه وحاله ماذكر خيانة يريد الرجل بها أن يروج بدعته . الأمر الثالث : أن هذا الناقل صرح به إمام ثقة هو ابن عبد السلام بما يكذبه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الإمام الأعظم رضي الله عنه، فاعتماد الكذاب وإغفال الثقة خيانة يراد به تأييد بدعته وهي جرائم تكفي واحدة منها فقط لأن تسقط الرجل من عداد العدول العاديين لا أقول من عداد العلماء أو أكابر العلماء أو الأئمة المجتهدين ، ويعظم الأمر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في نقل واحد وهو مما يرغم الناظر في كلام هذا الرجل على أن لا يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل ونقل ، فإذا ثبت خيانته في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره )) انتهى كلام الحمامي . وعلى تقدير صحة هذا الكلام فقد أجاب عنه الإمام ابن عبد السلام في حل الرموز كما نقله علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص271 قال : (من قال لا أعرف الله تعالى في السماء أم في الأرض كفر ، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه . ا هـ قال القاري : ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد عل نقله لا على ما نقله الشارح - يعني شارح الطحاوية- مع أن أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث كما صرح به غير واحد . )ا هـ كلام القاري . فيستفاد من القول السابق ان الإمام العز ابن عبدالسلام يقول إنما كفر الإمام قائل هاتين العبارتين لأنه جعل الله مختصا بجهة وحيز وكل ما هو مختص بالجهة والتحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة أي بلا شك، وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى بدليل كلام الإمام أبي حنيفة الكثير في نفي الجهة والمكان. هذا مع أن أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث وكذلك قال الامام القاري والإمام أبا حنيفة قد صرح بنفي الاستقرار على العرش كما في كتابه الوصية كما في شرح الفقه الأكبر كما قلنا ص61 حيث قال : ( نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه ، واستقراره عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا .) اهـ وأما ما قاله ابن القيم في نونيته : كذلك قال النعمان وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان هو الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان نقول : هذا كذب على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . وهذا الفقه الأكبر بين أيدينا فليراجعه من شاء فلا يوجد هذا الكلام ولا يوجد كلام يعقوب وهو الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما قال الشيخ مصطفى الحمامي – من علماء الأزهر – (ص 342) : (( لا شك أنه كذب يروج به هذا الرجل بدعته )) ا هـ وكذا قال الكوثري في (( تكملته ))(ص 108) . وما وجدناه في الفقه الكبر ينسف هذا الكلام (( الفقه الأكبر)) (ص 30 - 31) فيه : (( والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شئ من خلقه )) وفيه أيضا (ص 136-137): (( ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة )) ، وفي " الوصية" للإمام (انظر شرح الفقه الأكبر ص 138) : (( لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة )) ، وفي (( الوصية )) (انظر شرح الفقه الأكبر ص 70) : ((نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى ! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" اهـ. وفي (( الفقه الأبسط ))(ص 57) : " كان الله ولا مكان كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شئ وهو خالق كل شئ"اهـ فبهذا ينتسف ما قاله ابن القيم وكذلك ما تنسبه الوهابية إلى أبي حنيفة أنه قال : (( الله في السماء )) فغير ثابت ففي سنده أبو محمد بن حيان ونعيم بن حماد (انظر تهذيب التهذيب ج10/409)) ونوح بن أبي مريم أبو عصمة (انظر تهذيب التهذيب ج10/433)، فالأول ضعفه بلديُّه الحافظ العسال . ونعيم بن حماد مجسم. وكذا زوج أمه نوح ربيب مقاتل بن سليمان شيخ المجسمة . فنوح أفسده زوج أمه ونعيم أفسده زوج أمه ، وقد ذكره كثير من أئمة أصول الدين في عداد المجسمة ، فأين التعويل على رواية مجسم فيما يحتج به لمذهبه ؟!، قال الحافظ ابن الجوزي في (( دفع شبه التشبيه)) (الباز الأشهب ص 69-70) عن نعيم بن حماد : " قال ابن عدي (الكامل في الضعفاء ج 7/16 ) : كان يضع الأحاديث وسئل عنه الإمام أحمد فأعرض بوجهه عنه وقال : حديث منكر مجهول " ا هـ. فإن قالت الوهابية : ذكره الذهبي نقلا عن البيهقي في (( الأسماء والصفات)). قلنا : رواه البيهقي في (( الأسماء والصفات )) (ص 429) وقال : (( إن صحت الحكاية ))، فهذا يدل على أن الذهبي غفل هذا القيد المهم الذي أشار اليه الإمام البيهقي وهو قوله ا إن صحت الحكاية وهي إشارة قوية إلي ما في الروايه من وجوه الخلل قال الشيخ الكوثري في تكملته (ص 180) : ((وقد أشار البيهقي بقوله : (( إن صحت الحكاية)) إلى ما في الرواية من وجوه الخلل )) ا هـ. على أن الإمام البيهقي ذكر في (( الأسماء والصفات )) في كثير من المواضع أن الله منـزه عن المكان والحد ومن ذلك قوله (ص 400) : (( واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه – تعالى – بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ )) (رواه مسلم) وإذا لم يكن فوقه شئ ولا دونه شئ لم يكن في مكان )) ا هـ. وقوله (ص 415) : (( وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد والحد يوجب الحدث لحاجة الحد إلى حاد خصه به والبارئ قديم لم يزل ))ا هـ. وقوله (ص 448-449) : ((وانّ الله تعالى لا مكان له )) ، ثم قال : (( فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام والله تعالى أحد صمد ليس كمثله شئ )) اهـ. فوضح بعد هذا البيان الشافي أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخذا من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بما لم يقل . *وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء : (( ءامنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك ))اهـ ذكره الإمام أحمد الرفاعي في (( البرهان المؤيد)) (ص 24) والإمام تقي الدين الحصني في ((دفع شبه من شبه وتمرد )) (ص 18) وغيرهما كثير وقال أيضا : (( ءامنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله )). الإمام الحصني في (( دفع شبه من شبه وتمرد)) (ص 56) والشيخ سلامة العزامي وغيرهم ، ومعناه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ولما سئل عن صفات الله تعالى قال : (( حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحد وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط إلا ما وصف به نفسه – أي الله – على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم )). اهـ ذكره الشيخ ابن جهبل في رسالته(انظر طبقات الشافعية الكبرى ج 9/40 ) في نفي الجهة عن الله التي رد فيها على ابن تيمية. وقال الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ما نصه: "إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكانَ لا يجوز عليه التغييرُ في ذاته ولا التبديل في صفاته" اهـ . كما نقله عنه الزبيدي فـي كتابه (إتحاف السادة المتقين ج 2/24) وقال الشافعي رضي الله عنه أيضا جامعا جميع ما قيل في التوحيد : (( من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد)) (انظر شرح الفقه الأكبر ص 152 ). قلنا : ما أدقها من عبارة وما أوسع معناها شفى فيها صدور قوم مؤمنين فرضي الله عنه وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا وقد أخذها من قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ } [سورة الشورى] ، ومن قوله عز وجل : { فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ } [سورة النحل] . ومن قوله تعالى :{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا } [سورة مريم] ،ومن قوله تعالى : {أَفِي اللّهِ شَكٌّ} [سورة إبراهيم] . وكل هذا يدل على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه على تنـزيه الله عما يخطر في الأذهان من معاني الجسمية وصفاتها كالجلوس والتحيز في جهة وفي مكان والحركة والسكون ونحو ذلك وأما ما ترويه المشبهة عن الشافعي مما هو خلاف العقيدة السنية ففي سنده أمثال العشارى وابن كادش . أما ابن كادش فهو أبو العز بن كادش أحمد بن عبيد الله المتوفى سنة 526هـ من أصحاب العشارى اعترف بالوضع ، راجع الميزان (ج1/118) وحكم مثله عند أهل النقد معروف . وأما العشارى فهو أبو طالب محمد بن علي العشارى المتوفى سنة 452 هـ مغفل وقد راجت عليه العقيدة المنسوبة إلى الشافعي كذبا وكل ذلك باعتراف الذهبي نفسه في الميزان (ج3/656) وغيره ، وكذا ما ينسب للشافعي (( وصية الشافعي )) فهو رواية أبي الحسن الهكاري المعروف بوضعه كما هو معروف في كتب الجرح والتعديل (انظر ميزان الاعتدال ج3/112 و ذيل تاريخ بغداد ج18 / 173 لابن النجار) ، فليحذر تمويهات المجسمة فإن هذا دأبهم ذكر ما يوافق هواهم وإن كان كذبا وباطلا. *وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال : (( استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر )) ذكره الإمام أحمد الرفاعي في (( البرهان المؤيد )) (ص 24) والإمام الحصني في (( دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك على السيد الجليل أحمد )) (ص 17) ، وغيرهما . فانظر رحمك الله بتوفيقه إلى هذه العبارة ما أرشقها فهي اعتقاد قويم ومنهاج سليم إذ فيها تنـزيه استواء الله على العرش عما يخطر للبشر من جلوس واستقرار ومحاذاة ونحو ذلك ، أما المشبهة ففسروا الاستواء بما يخطر في أذهانهم في جلوس وقعود ونحو ذلك ، وهذا فيه دليل على تبرئة الإمام أحمد رضي الله عنه من المنتسبين إليه زورا الذين يحرفون كلمة ((استوى )) فيقولون جلس ، قعد ، استقر ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كابن تيمية حيث صرح في (( مجموع الفتاوى )) (ج4/374) فقال : ((إن محمدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه )) ا هـ . وقال فيما رءاه الإمام أبو حيان الأندلسي بخطه ![]() والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أبعد الناس عن نسبة الجسم والجهة والحد والحركة والسكون إلى الله تعالى ، فقد نقل أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها في كتابه (( اعتقاد الإمام أحمد )) (ص 45) عن الإمام أحمد أنه قال : (( وأنكر – يعني أحمد- على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة ، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل )) اهـ ونقله الحافظ البيهقي عنه في ((مناقب أحمد )) (ص 42). ونقل أبو الفضل التميمي في كتاب (( اعتقاد الإمام أحمد )) (ص 38 -39) عن الإمام أنه قال : (( والله تعالى لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش ، وكان ينكر- الإمام أحمد – على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة )) اهـ وبين الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه (( دفع شبه التشبيه )) (ص 56) براءة أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة من مذهب المشبهة وقال: (( وكان أحمد لا يقول بالجهة للبارئ )) انتهى بحروفه . وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه (( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص 108) إن الإمام أحمد كان لا يقول بالجهة للبارئ تعالى ))ا هـ. وعبارته المشهورة التي رواها عنه أبو الفضل التميمي الحنبلي " مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك " دليل على نصاعة عقيدته وأنه على عقيدة التنـزيه. وقال المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في كتابه (( تشنيف المسامع )) (ج4/648) : (( ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال عن من قال جسم لا كالأجسام كفر )) اهـ. وروى الحافظ البيهقي في مناقب أحمد عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل عن أحمد بن حنبل تأول قول الله { وَجَاء رَبُّكَ } [سورة الفجر ] أنه جاء ثوابه ثم قال البيهقي : (( وهذا إسناد لا غبار عليه )). نقل ذلك ابن كثير في تاريخه (ج10/648) . وقال الحافظ البيهقي أيضا في (( مناقب أحمد )) : (( أنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل ابن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله – يعني أحمد – يقول : ((احتجوا علي يومئذ – يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين – فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم : إنما هو الثواب قال الله تعالى : { وَجَاء رَبُّكَ } [سورة الفجر] إنما يأتي قدرته وإنما القرءان أمثال ومواعظ . قال الحافظ البيهقي : وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنـزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها وإنما هو عبارة عن ظهور ءايات قدرته فإنهم لما زعموا أن القرءان لو كان كلامَ الله وصفةً من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ فعبر عن إظهاره إياه بمجيئه ، وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه )) ا هـ. وورد في صحيفة 2/196 من الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية للعالم المفسّر محمد بن علاّن الصدّيقي الشافعي الأشعري المكّي المتوفّى سنة 1057 هجرية رحمه الله تعالى في باب الحثّ على الدعاء والإستغفار في النصف الثاني من كلّ ليلة ما نصّه: وأنّه تعالى منـزّه عن الجهة والمكان والجسم وسائر أوصاف الحدوث، وهذا معتقد أهل الحقّ ومنهم الإمام أحمد وما نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذب صراح عليه وعلى أصحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة .انتهى بحروفه. وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صحيفة 164 : ذكر ابن شاهين قال : رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء، جعفر بن محمد، وأحمد بن حنبل.اهـ وذكر في صحيفة 144 من الفتاوى الحديثية لإبن حجر الهيتمي المُتوفّى سنة 973 هجرية : عقيدة إمام السُنّة أحمد بن حنبل: هي عقيدة أهل السُنّة والجماعة من المبالغة التامّة في تنـزيه الله تعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوّا كبيرا مِن الجهة والجسمية وغيرهما مِن سائر سمات النقص بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مُطْلق، وما اشتُهِرَبين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد مِنْ أنّه قائل بشيء مِن الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه فلَعن اللهُ مَنْ نسبَ ذلك إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برّأه الله منها" اهـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() كشف تدليس الوهابية في رد رواية تأويل الإمام أحمد ابن حنبل للمجئ
كشف تدليس الوهابية في رد رواية تأويل الإمام أحمد ابن حنبل للمجئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر دينه فحاطه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين و سخر لدينه رجالا قام بهم وبه قاموا على الوجه القويم..فكانوا سيوفا مسلطه علي أهل البدع والأهواء ومن بدل هذا الدين واصلي واسلم على محمد ابن عبد الله النبي الأمين الذي علم الأمة التوحيد والذي قرن الله اسمه باسمه وقال فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين واصلي واسلم على آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار كشف تدليس الوهابية في رد رواية تأويل الإمام أحمد ابن حنبل للمجئ تقوم الوهابية برد رواية تأويل الإمام احمد بن حنبل للمجئ وذلك بالتدلس والكذب كم سنرى فطعنوا في الإمام حنبل بن اسحاق وهو ابن عم الإمام احمد بن حنبل وتلميذه وذلك بعد أن وثوقه القوم ولا نعلم ما هذا التضارب وكيفية فهمهم لأقوال الائمة والعلماء تقول الوهابية تأويل الإمام أحمد ابن حنبل للمجئ لم يثبت قد ورد ذلك عن الإمام في رواية حنبل بن إسحاق فقد ذكر ذلك ابن كثير في " البداية والنهاية " (10 / 327) وهي معلولة بتفرد إسحاق وبمخالفتها للثابت المشهور عن الإمام أحمد فإن إسحاق مع وثاقته له أغاليط وأوهام فيما ينقله عن أحمد قال الحافظ الذهبي – رحمه الله – في (( السير)) (13/51) : (( له مسائل كثيرة عن أحمد ، ويتفرد ، ويغرب   ![]() - ونقل العليمى في (( المنهج الأحمد )) (1/245) عن أبي بكر الخلال قوله : (( قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية ، وأغرب بشيء يسير ، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم )). - ونقل الحافظ ابن رجب في فتح الباري (9/279) عن ابن حامد قوله : رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبدالله الإتيان ، أنه قال : تأتي قدرته ، قال : وهذا على حدَّ التوهم من قائله ، وخطأ في إضافته إليه. - وقد أنكر إسحاق بن شاقلا هذه الرواية كما نقل ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وقد ثبت عن الإمام أحمد إثبات صفة المجيء. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/367) ( وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل ، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا ، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد : هل تثبت به رواية أم لا) انتهى - ونقل القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ورقة 85 من المخطوط ( مستفاد من تحقيق بيان تلبيس الجهمية ) (( وقد قال أحمد في رواية أبي طالب وقول الله عز وجل (( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة )) (( وجاء ربك والملك صفاً صفاً )) فمن قال أن الله لا يرى فقد كفر )) الرد نقول :- هذا يدل على جهل ورعونة كاتب هذا التعليق الباهت الذي حشاه بالكذب والتدليس. و هذه الرواية قبلها الحنابلة عن الإمام أحمد كابن عقيل والقاضي أبي يعلى والزاغوني والحافظ ابن الجوزي والفقيه ابن حمدان وغيرهم رحمهم الله تعالى وقد ظن كاتب المقال أن المسألة مسألة حديثيه فقط وغفل عن قواعد أهل المذهب في التعامل مع هذه الرواية ثم رجح عدم صحتها لتفرد حنبل بن اسحاق وأن غيره روى بخلافها ولم يتحفنا الكاتب إلا برواية عن الرؤية وليس لها علاقة بالرواية في الأصل. وإن وجد فستكون لاحد الشواذ وهذا عين ما تقوم به الوهابية تلجأ لاضعف الأقوال وتترك الثابت الصحيح. وسنظهر عور هذه الرد بعون الله ومدده وسنفنده كلمة كلمة ليقف العالم أجمع على أن الوهابية أصحاب هوى. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فنقول أولاً تأويل الإمام أحمد ابن حنبل للمجئ لم يثبت نقول هذا تدليس وكذب محض والعياذ بالله أوردَ الحافظ ابن كثير هذا عن الإمام بن حنبل في (البداية والنهاية) المجلد الخامس / الجزء العاشر صحيفة 354 فقد قال: ( وكلامه - أي الإمام أحمد - في نفي التَّشبيه وتَرْك الخوضِ في الكلام والتّمسّك بما ورد في الكتاب والسنَّة عن النَّبي صلى الله عليه وسلَّم وعن أصحابه روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو ابن السمّاك عن حنبل أنَّ أحمد بن حنبل تأوّلَ قوله تعالى: (( وَجَاءَ رَبّكَ )) أنَّه جاء ثوابه ، ثمَّ قال البيهقي : وهذا إسناد لا غبار عليه.). انتهى ("1"شاهد الوثيقة من كتاب البداية والنهاية مصورة في أخر الموضوع) وقد وُضح أنَّ رواية تَأويل الإمام أحمد ثابتة بإسنادٍ صحيح لا غبار عليه وقد شهدوا بثقة الإمام حنبل بن إسحاق في النقل! و قد صحَّحها الحافظ البيهقي حيث قال على إسنادها: وهذا إسناد لا غبار عليه . ثمَّ لَمْ يتعقَّبه الحافظ ابن كثير - تلميذ ابن تيمية - بشيء عندما نقلها بل ظاهر صنيع الحافظ ابن كثير يقول بأنَّه يُؤيِّد ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد ويُؤيِّد حكم البيهقي عليها فقد قال قُبيْـلَ إيراده لها: (( وكلامه - أي الإمام أحمد - في نفي التَّشبيه وتَرْك الخوضِ في الكلام والتّمسّك بما ورد في الكتاب والسنَّة عن النَّبي صلى الله عليه وسلَّم وعن أصحابه ...)). ثمَّ ساق ابن كثير مباشرة رواية الإمام أحمد في تأويل المجيء ثمَّ أَتْبَعَه بحُكم الحافظ البيهقي ولَمْ يتعقّب حكم البيهقي أو الرواية بشيء فدلَّ على الموافقة . فنَقْـلُ التَّصحيح دون تعقُّب مِن أدلّة الموافقة إلاَّ إنْ جاءت قرينة ظاهرة تدل على خلاف ذلك. وهذا ما يُؤكِّده صنيع الحُفَّاظِ في كتبهم ومنها ما جاء في (التلخيص الحبير) 2/267 عند ذكر حديث " من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة" فقال الحافظ ابن حجر في كلامه عليه ما نصه: (( فائدة: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حديث بن عمر أبو علي بن السَّكن في إيراده إياه في أثناء السنن الصحاح له، وعبد الحق في الأحكام في سكوته عنه ، والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق )). نقول:- وسكوت الحافظ ابن كثير أبلغ مِن سكوت عبد الحق! فقد ذكر أولاَّ ذَمّ الإمام أحمد للتشبيه وتمسكه بالكتاب والسنة في التنزيه ثمَّ أتبعها مباشرةً بذكر الرواية ثمَّ نقل تصحيحها عن البيهقي ثمَّ سكت ولم يتعقَّب بشيء !! . فلله الحمد والمِنَّة . وقد احتجَّ بها الحافظ الكبير أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في دفع (دفع الشُّبه والتشبيه) ص110 ( ... مالا بُدَّ مِن تأويله كقوله تعالى: ((وَجَاءَ رَبُّكَ)) ، أي جاء أمره. وقال أحمد بن حنبل: وإنَّما صرفه إلى ذلكَ أدلّة العقل ؛ فإنّه لا يجوز عليه الإنتقال ). انتهى ("2"شاهد الوثيقة مصورة اخر الموضوع) واحتج بها ايضاً من الحنابلة ابن عقيل والقاضي أبي يعلى والزاغوني والحافظ ابن الجوزي والفقيه ابن حمدان وغيرهم وقد نقل ابن تيمية احتجاج القاضي أبي علي بها وذلك في (مجموع الفتاوى) 16/405-406 وردها كعادته ويهمنا فقط إثبات النقل قاله ابن حمدان وهو من أكابر الحنابلة في نهاية المبتدئين "وقد تأول أحمد آيات وأحاديث كآية النجوى وقوله أن " يأتيهم الله" وقال قدرته وأمره وقوله "وجاء ربك " قال: قدرته ذكرهما ابن الجوزي في المنهاج واختار هو إمرار الآيات كما جاءت من غير تفسير . وتأول ابن عقيل كثيرا من الآيات والاخبار . وتأول أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم " الحجر الاسود يمين الله في الارض " ونحوه أ.هـ "نهاية المبتدئين" ص(35) وعقيدة ابن حمدان معتمدة عند السادة الحنابلة وقد اختصرها العلامة محمد بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي قال الله تعالى : (وجاء ربك والملك صفا صفا) [الفجر :22] ، وقال تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) [البقرة : 210] ، الظلل : جمع ظلة وهو ما أظل . والغمام المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى : (ويوم تشقق السماء بالغمام) [الفرقان : 25] ، قال المفسرون غمام أبيض رقيق مثل الضباب ، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في التيه. إذا تقرر هذا : فاعلم أن ظاهر هذه الآية غير معمول به ؛ لاقتضائه الإتيان ، وهو : الإنتقال ، والحركة. وقد أجمع العقلاء من المفسرين وغيرهم ، أن المجيء والذهاب على الله تعالى محال ، حكاه الإمام فخر الدين ؛ لأن كل ما صح عليه ذلك وجب أن يكون محدثاً ، تعالى الله عن ذلك ،فإذا ثبت صرف الآية عن ظاهرها ففي تأويلها مذهبان : فمذهب السلف الصالح :لا يجوز التأويل خوفاً من الوقوع في الخطأ ، قال الكلبي : هذا من السر المكتوم الذي لا يفسر. قال الثعلبي: مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة من المشايخ يقولون في هذه وأمثالها : أقروها كما جاءت بلا كيف. ومذهب الخلف قالوا: يجوز التأويل. وهو قول جمهور المتكلمين واختلفوا في تأويل هذه الآية ...ا.هـ. ."بهجة الناظرين وآيات المستدلين" (ق/272-273/مخطوط) ثانياً نقل الحافظ ابن رجب في فتح الباري (9/279) عن ابن حامد قوله : رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبدالله الإتيان ، أنه قال : تأتي قدرته ، قال : وهذا على حدَّ التوهم من قائله ، وخطأ في إضافته إليه. نقول:- هذا نقل مبتور والنقل كامل سنورده لكم وكان في شرح حديث النزول وكان الحافظ ابن رجب ينقل أقوال الائمة في شرح حديث النزول ويعقب برايه وسنرى أن اغلب الحنابلة اخذوا بالتفويض والتأويل وهذا مرفوض عند الوهابية ومن هذا يثبت أن التأويل قول معتبر في مذهب الحنابلة فتأمل قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (( شرح البخاري   ![]() قال الحافظ ابن رجب في لما تكلم على حديث النزول ، قالَ : أهل الحديث في النزول على ثلاث فرق : فرقة منهم ، تجعل النزول من الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته وقدرته ، وهو المروي عن ابن المبارك ونعيم بن حماد وإسحاق بن راهويه وعثمان الدارمي . وهو قول طائفة من أصحابنا ، ومنهم : من يصرح بلوازم ذلك من إثبات الحركة . وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين من أصحابنا مصنفاً في إثبات ذلك ، ورواه عن الامام أحمد من وجوه كلها ضعيفة ، لا يثبت عنه منها شيء . وهؤلاء ؛ منهم من يقول : ينزل بذاته ، كابن حامد من أصحابنا . وقد كان الحافظ إسماعيل من التميمي الأصبهاني الشافعي يقول بذلك ، وجرى بينه وبين طائفة من أهل الحديث بسببه فتنة وخصام . قال الحافظ أبو موسى المديني : كان من اعتقاد الإمام إسماعيل أن نزول الله تعالى بالذات ، وهو مشهور من مذهبه ؛ لكنه تكلم في حديث نعيم بن حماد الذي رواه بإسناده في النزول بالذات . قالَ : وهو إسناد مدخول ، وفيه مقال ، وفي بعض رواته مطعن ، ولا تقع بمثله الحجة ، فلا يجوز نسبة قوله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والفرقة الثانية : تقول : إن النزول إنما هوَ نزول الرحمة . ومنهم من يقول : هوَ إقبال الله على عباده ، وإفاضة الرحمة والإحسان عليهم . ولكن ؛ يرد ذَلِكَ : تخصيصه بالسماء الدنيا ، وهذا نوع من التأويل لأحاديث الصفات . وقد مال إليه في حديث النزول خاصة طائفة من أهل الحديث ، منهم : ابن قتيبة والخطابي وابن عبد البر . وقد تقدم عن مالك ، وفي صحته عنه نظر . وقد ذهب إليه طائفة ممن يميل إلى الكلام من أصحابنا ، وخرجوه عن أحمد من رواية حنبل عنه في قوله تعالى : { وَجَاءَ رَبُّكَ } [الفجر: 22] ، أن المراد : وجاء أمر ربك .وقال ابن حماد : رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبد الله في الإتيان ، أنه قال : تأتي قدرته . قال : وهذا على حد الوهم من قائله ، وخطأ في إضافته إليه . وقد روي فيه حديث موضوع : (( إن نزول الله تعالى إقبال على الشيء من غير نزول )) . وذكره ابن الجوزي في (( الموضوعات )) . قلت ( اي ابن رجب): وهذا الحديث مقابل لحديث نعيم بن حماد الذي رواه في النزول بالذات. وكلاهما باطل ، ولا يصح . والفرقة الثالثة : أطلقت النزول كما ورد ، ولم تتعد ما ورد ، ونفت الكيفية عنه ، وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق . .) أنتهى المراد من النقل ومن أراد الاطلاع عليه بطوله فليرجع للمصدر المذكور. توضيح :- فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ففي حديث النزول السادة الأشاعرة لا ينفون هذا بل ينفون المكان على الله والحركة. فنحن نثبت النزول كما ورد في الحديث وليس كمثله شئ وبعد نقلنا للنقل السابق نجد أن الحافظ ابن رجب لم يرد قول حنبل بن اسحاق على جلاله قدره ولم يضعف الرواية وهذا ايضاً قبول منه للرواي وبمثابة تصحيح لها فتأمل. بل قال وذهب إليه بعض أصحابنا من المذهب الحنبلي وأهل الحديث ورد لحديث الذي ورد في نزول الله بذاته كما تقول الحشوية وقال انه موضوع وهذا يدل على أن هناك بعض الموضوعات في كتاب العقيدة التي يعتمد عليها الوهابية ايضاً فتأمل. (((وتنبه أخي فحديثنا هنا عن رواية الإمام ابن كثير وهي تأوّلَ قوله تعالى: (( وَجَاءَ رَبّكَ )) أنَّه جاء ثوابه))) ثالثاً قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/367) ( وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل ، وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا ، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد : هل تثبت به رواية أم لا) انتهى نقول:- هذا الكلام فيه مِن المُغالطات والتَّلبيس الشيء المُحْزِن! أولاً/ إنَّ هذا أسلوب غير لائق لانه يريد أن يوهم القراء أنَّ الحافظ ابن رجب يقول (بأنَّ هذه الرواية عن تأويل الإمام أحمد) هي عنده مشكلة جداً !! وهذا باطل محض بل إنّه كذب محض! فبعد الرجوع لأصل كتاب الحافظ ابن رجب وجدنا أنَّ الحافظ ابن رجب قال هذا الكلام في تعليقه على حديث في باب ( إذا كانَ الثَّوبُ ضيِّقاً ) ، فأينَ الثوب الضيّق مما نحن بصدده يا مسلم !! فقد قال ابن رجب في كتابه (فتح الباري) بعد كلامٍ طويل 2/156-157 ، الطبعة الثانية/ دار ابن الجوزي ، 1422هـ ، تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد: ((... وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد -: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده ، ترى أن يتزر به ويصلي ؟ قال : لا أرى ذلك مجزئا عنه ، وإن كان الثوب لطيفاً صلَّى قاعداً وعقده مِن ورائه ، على ما فعل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (في الثوب الواحد) . وهذه رواية مشكلة جداً ، ولم يروها عن أحمد غير حنبل ، وهو ثقة ، إلا أنه يهم أحيانا ، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية عنه أم لا ؟ ولكن اعتمد الأصحاب على هذه الرواية ،ثم اختلفوا في معناها : فقال القاضي أبو يعلى ومن اتبعه: من وجد ما يستر به منكبيه أو عورته ولا يكفي إلا أحدهما فإنه يستر عورته ، ويصلي جالسا ؛ لأن الجلوس بدل عن القيام ، ويحصل به ستر العورة ، فيستر بالثوب اللطيف منكبيه حيث لم يكن له بدل. ... )).انتهى . فكلام ابن رجب كما رأينا ليس له أدنى علاقة برواية تأويل الإمام أحمد لقوله تعالى: (وجاء ربك) ، !! ثانياً/ ولا أعلم سبب توقف المعترض في النقل عند قول ابن رجب (وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية عنه أم لا ؟...........) هنا توقَّفَ نقله لكلامه ، وهذا يؤكِّد لنا أنه لم يتوقَّف عند هذا الحد في النَّقل إلا للسعي في إسقاط الإمام حنبل مِن قائمة الثقات ، ليتسنى لكه ولغيره ممّن غرروا بالعوام رد روايته في تأويل الإمام أحمد ، والله حسيبكم .. ولكن أكْمل كلام ابن رجب الذي لم يتمه كما هو موضح في نقلي السابق وهو: (...ولكن اعتمد الأصحاب على هذه الرواية ). وهذا يوضح المقصود ونقول:- وكذلك رواية حنبل عن أحمد في تأويل المجيء قد قبلها الحُفَّاظ البيهقي وابن كثير والحنابلة ابن الجوزي وابن كثير ابن عقيل والقاضي أبي يعلى والزاغوني والحافظ ابن الجوزي والفقيه ابن حمدان وغيرهم وأمَّا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله بأنَّ الإمام حنبل بن إسحاق (يَهِم أحياناً) ! فأقـــول: هذه صفة متغيِّرة والصفة المتغيِّرة لا تضر الصِّفة الثابتة الملازمة له وهي أنَّه (ثقة ثبت) ومع ذلكَ نحتاج إلى أقوال من قالوا بما ذكره ابن رجب عنهم مِن متقدمي الحُفّاظ وبأي حُجَّة ألصقوا به هذه الصِّفة المتغيِّرة وما هي الروايات التي بسببها ألصقوا به هذه الصِّفة - أي نريد تفسير سبب الجرح - فإنْ أتى ابن رجب أو غيره بها فحيَّ هلاً بالمراجعة والمُباحثة وهذا يَحتاج إلى تتبُّعٍ لِرواياته. وغالباً ستكون في المسائل الفقهيَّة إنْ خالف مَن هم أوثق منه وأمَّا إنْ جئتم بتلكَ الأوهام في باب العقيدة فنريد أنْ نرى نصوص مخالفته فيها لِمَن هم أوْثق منه. وأمَّا إنْ كانَتْ مقالة ابن رجب التي قالها في مدى حُجيَّة رواية حنبل عن أحمد هي بسبب ما جاء ابن شاقلاً وابن تيمية وأضرابهم في تغليطه فهذا سراب يحسبه الظمآن ماء! وهو ما قريباً سآتي على قواعده ليَخرَّ سَقفه على مَن استظلَّ بظلِّه بمشيئة الله تعالى !! . فالإمام حنبل بن إسحاق حافظ ثقة فكَوْن شخص يأتي لرواياته التي لا توافق هواه متمسِّكاً ببعض عبارات الأئمة (المتحرِّكة أو المُتغيِّرة) والغير ثابتة فيردها لأنها (فقط) لا توافق هواه ومعتقده فهذا مِن القبيح المُسقط لعدالة طالب العلم ومروءته فلا يُشترط في الراوي الثِّقة أنَّه لا يُخطئ ! قال الحافظ الذهبي في (الموقظة) ص78: ( وليسَ مِن حدِّ الثِّقةِ: أنَّه لا يَغْلَطُ ولا يُخطِئ ، فمَن الذي يَسلمُ مِن ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ ؟! ). انتهى. ولكن كيف لنا أنْ نكتشف خطأ ذلك الذي شهدَ كبار الأئمة بأنَّه ثِّقة ثَّبتْ ، بيقين أو قرينة قوية لا بهوىً وتعصّب لرأي أو مذهب هذا هو مربط الفَرَس ؟!. قال الحافظ الذهبي في (الموقظة) ص82: ( والكلام في الرُّواةِ يحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ ، وبراءةٍ مِن الهَوَى والمَيْل ، وخِبْرَةٍ كاملة بالحديث ، وعلله ، ورجاله ). وأما مُحاولة التَّوهين مِن مكانة الإمام حنبل بن إسحاق فهذا ضرب مِن التَّعنت الذي لم يأتي إلاَّ مِن تعصبٍ أعمَى ونصرة للهوى والمعتقد ، وليس طلباً للحق !! قال الحافظ البغدادي في (تاريخه) 8/286: ((حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني ،...وكان ثقة ثبتا ، أنبأنا الأزهري أنبأنا أبو الحسن الدارقطني قال: حنبل بن إسحاق بن حنبل كان صدوقا ...)). وقال عنه الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفّاظ): (( حنبل بن إسحاق ..الحافظ الثقة ، أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه ...)). وقال عنه الذهبي في (تاريخ الإسلام) أيضاً : (( حنبل بن إسحاق...كان يفهم ويحفظ . روى عنه: البغوي وابن صاعد وأبو بكر الخلال ومحمد بن مخلد وابن السماك وأبو جعفر بن البختري وجماعة ، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا)). وقال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 13/52: (( حنبل ابن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الإمام الحافظ المحدث الصدوق، المصنف أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه...قال الخطيب: كان ثقة ثبتا . قلت: له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد ويغرب...)). إن قول الخطيب البغدادي (ثقة ثبت) يعد مِن أعلى مراتب التعديل جاء في (شرح الألفية) 2/3 للحافظ العراقي: (( مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات ؛ فالمرتبة الأولى: العُـلْـيَـا مِن ألفاظ التعديل - ولم يذكرها ابنُ أبي حاتم ولا ابنُ الصلاح - ؛ هي إذا كُرِّرَ لفظُ التوثيق ، إمّا مع تباينِ اللفظين كقولهم: ثبت حُجّة ، أو ثبتٌ حافظ ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن ، أو نحو ذلك . وإمَّا مع إعادة اللفظ الأوّل ، كقولهم: ثقةٌ ثقةٌ ، ونحوها )). أما ما ذكروه بعد بتر العبارات فنقول قال الحافظ الذهبي – رحمه الله – في (( السير)) (13/51) : (( له مسائل كثيرة عن أحمد ، ويتفرد ، ويغرب )) . ونقل العليمى في (( المنهج الأحمد )) (1/245) عن أبي بكر الخلال قوله : (( قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية ، وأغرب بشيء يسير ، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم )). نقول:- فانظروا إلى قول أبو بكر الخلال صاحب كتاب (السنَّة): (وإذ انظرت في مسائله - أي مسائل حنبل - شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم ). أتعلمون مَن هو الأثرم الذي يُشبّه الخلالُ إتقانَ حنبلٍ في المسائل بإتقانه ؟! قال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحُفّاظ): 2/570: (( الأثرم الحافظ الكبير العلامة أبو بكر احمد بن محمد بن هانئ الإسكافي صاحب الإمام أحمد ، ...له كتاب في العلل ، وكان من أفراد الحفاظ . قال أبو بكر الخلال: كان جليل القدر حافظا . لمَا قَدِمَ عاصم بن علي بغداد طَلبَ مَن يُخرج له فوائد فَلَمْ يَجد مثل أبي بكر -أي الأثرم- ، فلم يقع منه بموقع لحداثة سنه ، فأخذ يقول: هذا خطأ وهذا وهم ، فَسُرَّ عاصم به . كان للأثرم تيقظ عجيب ؛ حتّى قال يحيى بن معين وغيره: كأنَّ أحد أبويه جِنِّي! إلى أن قال:أخبرني أبو بكر بن صدقة سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول: الأثرم أحفظ من أبي زُرعة الرّازي وأتقن .!!!.. قال الخلال: وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول قدم شيخان مِن خراسان للحج فقعد هذا ناحية معه خلق مُسْتَملٍ ، وقعدَ الآخر ناحية كذلك ، فجلس الأثرم بينهما فكتب ما أمليا معاً !! ، قلت: أظنه مات بعد الستين ومائتين وله كتاب نفيس في السنن يدل على إمامته وسعة حفظه )). فهل بعدَ هذا الكلامِ كلامٌ لمتعنِّت ؟! وقول الخلال فانظروا إلى قول أبو بكر الخلال صاحب كتاب (السنَّة): (وإذ انظرت في مسائله - أي مسائل حنبل - شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم ). إذا لَمْ تخشَ عاقبةَ الليالي * ولَمْ تستحِ فاصنع ما تشاءُ فلا والله ما في العيْشِ خيرٌ * ولا الدُّنيا إذا ذهبَ الحياءُ وفي قول الحافظ الذهبي (قال الحافظ الذهبي – رحمه الله – في (( السير)) (13/51) : (( له مسائل كثيرة عن أحمد ، ويتفرد ، ويغرب )) ) نقول: اتَّقي الله تعالى أيها المعارض! اعلمْ أنَّ علمَ الجرح والتّعديل والكلام عن الرجال أشد خطراً وأعظم خطباً مِن الاجتهاد في المسائل الفقهيَّة فإنْ سلبتَ حقَّ رَجلٍ مِن أهل الرِّواية وظلمته فإنّكَ قد ظلمتَ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، وإذا ظلمتَ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقد قد ظلمتَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ورَدَدتَّ كلامه ظلماً وعُدواناً وتكون قد رددتَّ الوحي الشَّريف مِن الله تعالى ونالك مِن النِّقَم والسّخط ما الله به عليم! فكما أنّه مَن حدّثَ عن النبي صلى الله عليه وسلَّم كذباً يتبوأ مقعده مِن النّار ، فكذلك مَن ردَّ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم تعصّباً وجهلا دون أهليّة فليتبوأ مقعده مِن النّار ! أرأيتَ إلى أينَ يصل بكَ ظُلْمَ الرُّواة وعدم إعطاء كل راوٍ حقّه الذي أظهره الله ؟! وتذكرتُ الآن كلاماً نفيساً للحافظ ابن حجر ، وها أنا أنقله لكَم (ولمَنْ نقلتَ عنهم للرد عليهم!!) قال الحافظ في (نزهة النّظر) ص178: ((ولْيَحذر المتكلِّمُ في هذا الفن مِن التَّساهل في الجرح والتَّعديل ؛ فإنّه إنْ عدّلَ بغيرِ تثبّتٍ كانَ كالمُثْبِتِ حُكْماً ليس بثابتٍ ، فيُخشَى عليه أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَة مَن رَوَى حديثاً وهو يُظَنْ أنَّه كَذِبٌ ، وإنْ جَرَحَ بغير تحرّزٍ أقدمَ على الطَّعنِ في مسلمٍ بريءٍ مِن ذلك ، ووَسَمه بمَيْسَمِ سوءٍ يَبْقَى عليه عارُهُ أبداً. والآفة تَدْخل في هذا تارةً مِن الهوى والغرض الفاسد. وكلامُ المتقدِّمين سالِمٌ مِن هذا ، غالباً. وتارةً مِن مُخالفةِ العقائد، وهو موجود كثيراً، قديماً وحديثاً. ولا يَنْبَغِي إطلاق الجَرح بذلك..)). فمثال الإمام حنبل مِن المُكثرين للرواية كما ذكر الحافظ الذهبي وغيره فعندما يصل بالوهابية الإجحاف والظّلم مع مثل هذا الإمام إلى هذا الحد فكم مِن رواية ستردّها الوهابية إنْ رأوا في سندها حنبل بن إسحاق؟! وأيُّ دِيْنٍ وإيمانٍ وحياء مِن الله سيبقى في قلبهم ؟! وكُلُّ مَن ليسَ ينهـاهُ الحياءُ ولا * تَقْوَى فَخَفْ كلَّ قُبحٍ منه وانتظـرِ والنّاسُ أخلاقهم شتّى وأَنْفُسهُم: * منهم بصيرٌ ، ومنهم مُخطئ النّظَرِ فلينظر الإخوة القرّاء جميعاً انظروا إلى ما قاله المعترض من كلام الحافظ الذهبي في الاقتباس السابق وانظروا الآن إلى نص ما قاله الذّهبي من نفس المرجع الذي نقل منه .. قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 13/52: (( حنبل ابن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الإمام الحافظ المحدث الصدوق ، المصنف أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه...قال الخطيب: كان ثقة ثبتا . قلت: له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد ويغرب...)). فأينَ حكم الذهبي في النقل ؟! وأينَ حكم الخطيب البغدادي الذي ذكره الذهبي مما نقله ؟! هذا الحال يُذكِّرني بقول القائل: إنِّي كأنِّي أرَى مَن لا حياءَ له * ولا أمانةٍ وسطَ النّاسِ عريانا وكما ذكرنا إن قول الخطيب البغدادي (ثقة ثبت) يعد مِن أعلى مراتب التعديل ؛ جاء في (شرح الألفية) 2/3 للحافظ العراقي: (( مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات ؛ فالمرتبة الأولى: العُـلْـيَـا مِن ألفاظ التعديل - ولم يذكرها ابنُ أبي حاتم ولا ابنُ الصلاح - ؛ هي إذا كُرِّرَ لفظُ التوثيق، إمّا مع تباينِ اللفظين كقولهم: ثبت حُجّة ، أو ثبتٌ حافظ ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن ، أو نحو ذلك . وإمَّا مع إعادة اللفظ الأوّل ، كقولهم: ثقةٌ ثقةٌ ، ونحوها )). وأمَّا قول الحافظ الذهبي في حنبل: ( له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد ويغرب). فأقول: إنَّ الغريب والفرد مُترادفان لغةً واصطلاحاً إلاَّ أنَّ أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقِلّته . هذا ما نصَّ عليه الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) ص66. وهما ليسا بجرح والعِبرة فيهما بِحال الراوي مِن جهة الضبط وعدمه فقد ينفرد الثقة ويغرب في روايات وتكون صحيحة بل ويُعوَّل عليها لأنه ثقة . قال الإمام مجد الدِّين الفيروزآبادي في منظومته: وَمَا انْفَرَدَ شَخْصٌ بِهِ غَرِيبُ * وَذَاكَ إمَّـا ثِـقَـةٌ أَريـبُ أوْ لَيِّنُ الحالِ ضعيفٌ شَكْمُه * أَوْ صَالِحُ الحَالِ لِكُلٍّ حُكْمُـهُ قال الإمام العلاّمة سليمان بن يحيى الأهدل رحمه الله (ت1197هـ) في شرحه للمنظومة وهو يشرح البيت الأوّل ص72-73: (( الغريبُ: هو ما انفردَ بروايته شخصٌ مِن الرواة ، أي مِن بعدِ الصَّحابي ، كما نبَّه عليه الحافظ العلائي ، بأنْ لم يَرْوِهِ مِنْ بَعْدِه غيرُ واحدٍ في موضعٍ مِن السَّند . ثمَّ ذلك المنفرد له أحوالٌ ثلاثةٌ ؛ لأنَّه: إمَّا ثقة أريب، أي ذو خِبرة وعلمٍ ، يُقال: أرُبَ الرّجُلُ بالضَّمِّ ، فهو أريبٌ ، أي ذُو فِطنةٍ وخبرةٍ وعلمٍ . وأراد الناظمُ أنَّه كاملُ الضَّبطِ ...[والحُكم على حديثه]: يكون الحديثُ صحيحاً ، كالأفراد المُخرَّجة في الصحيحين)). انتهى بتصرف يسير. قال الإمام المحدث محمد بن زاهد الكوثري مؤيداً لهذا الكلام ومنصفاً ! فقد قال في كتابه (تأنيب الخطيب) ص73 عقبَ ذكره لرواية ساقطة تطعن في الإمام أبي حنيفة وفي سندها حنبل بن إسحاق، فقال ما نصه: ( أقول: حنبل بن إسحاق في السَّند ، يتكلَّم فيه بعض أهل مذهبه ، ويرميه ابن شاقلاً بالغلط في روايته ، كما ذكره ابن تيمية في تفسير سورة العَلَق ، لكن لا نلتفت إلى كلامهم فيه ونعدّه ثقة مأموناً كما يقول ابن نقطة في "التقييد". فيلتزق الخبر بالحُميدي ، والحميدي كذّبه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم... ). انتهى المقصود . وما أبدع وأمتنَ وأصدقَ قول الحافظ تاج الدين السبكي رحمه الله ، عندما قال في (طبقات الشافعية الكبرى) 2/9: (( ضروريّة نافعة لا تراها في شيءٍ من كتب الأصول ، فإنَّكَ إذا سَمعتَ أنَّ الجرحَ مقدَّم على التَّعديل، ورأيتَ الجرح والتعديل ، وكنتَ غِـرّاً بالأمور أو فَدْماً مقتصراً على منقول الأصول حَسبتَ أنَّ العمل على جرحه ، فإيّاكَ ثمَّ إيّاكَ ، والحذَرَ ثمَّ الحذر مِن هذا الحسبان ، بل الصواب عندنا: أنَّ مَن ثبتَتْ إمامته وعدالته ، وكثُرَ مادحُوه ومزكُّوه ، ونَدُرَ جارحه ، وكانتْ هناكَ قرينة دالّة على سبب الجرح ، مِن تعصّب مذهبي أو غيره ، فإنّا لا نلتفتُ إلى الجرح فيه ، ونعمل فيه بالعدالة ،وإلاَّ لو فتحنا هذا الباب ، أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لَمَا سَلِمَ لنا أحدٌ مِن الأئمّة؛ إذْ ما مِن إمامٍ إلاَّ وقد طعنَ فيه طاعنون ، وهلكَ فيه هالكون )). انتهى وهؤلاء النَّفر الذين أنكروا نسبة الرّواية للإمام أحمد بن حنبل مِن هذا الصِّنف المتعصِّب وقد غرقوا في التجسيم وحاولوا نسبة زيغهم وضلال معتقدهم إلى الإمام أحمد وحاشاه رضي الله عنه مما يفتري عليه أهل الأهواء !!. (راجع كتاب "الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" للشيخ العلامة سعيد فودة حفظه الله) . وتثار بعض الشبهات الآخرى فنقول فيها 1- يأتي أتباع ابن تيمية بما ذكره ابن تيمية في نقله ![]() فنقول أتمنَّى أنْ تسعفونا بما قاله صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد وما قاله المروذي في نفس الموقف ونقول لكم كفى تدليس من حفظ حجة على من لم يحفظ والمحنة تعددت مجالسها بلا شك فإن الإمام ناظر المعتزلة في عدة مجالس والمعتمد عند الحنابلة أنه إذا تعدد المجلس فإن زيادة الثقة عن غيره من الثقات مقبولة قال العلامة ابن النجار في شرح مختصر التحرير : "وتقبل زيادة ثقة ضابط في الحديث لفظا ومعنى يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه إن تعدد المجلس عند جماهير العلماء وحكاه بعضهم إجماعا"ا.هـ مختصر التحرير (2/541) وقال الطوفي في (البلبل ) "الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت او معنوية كالحديث التام"ا.هـ انظر شرحه (2/220). 2- : قد يقول البعض: إنَّ رواية حنبل عن أحمد التي رواها البيهقي في تأويل المجيء ، وأنَّ تأويلها هو: أي جاء ثوابه ، تخالف رواية حنبل عن أحمد التي ذكرها أبو يعلى وغيره مِن أنه تأوَّيلَ (وجاء ربك) أي: جاء أمره وقدرته ، فلعلَّ هذا يؤكِّد ما ذكره ابن تيمية عن ابن شاقلاً مِن أنَّ لحنبلٍ أغلاطاً وهذا منها ؟! وأجيب على بركة الله قائلاً : أوّلاً: إنَّ ما ذكره ابن تيمية وغيره مِن أنَّ حنبلَ أخطأ وغلطَ في نسبة هذا التّأويل لابن عمه الإمام أحمد بن حنبل وأنَّ الصّواب - في زعمهم- أنَّ الإمام أحمد إنّما منهجه في العقيدة إمرار النُّصوص وتفسيرها (على ظاهرها) وليس تأويلها أقول: إنَّ هذا الإدّعاء والزّعْمَ منهم يُسقط الإمام حنبل كل السُّقوط مِن قائمة الثِّقات! لأنَّه كيف يكون - كما زعموا - أنَّ الإمام أحمد يرد التّأويل ويشنّع على أهله وأنَّ منهجه في العقيدة هو إمرار النّصوص على ظاهرها بل ويكون معتقده هذا - بزعمهم - مشهور عنه في مشارق الأرض ومغاربها ثمَّ يأتي حنبَل بن إسحاق (ابن عمّه) وينسب إليه عقيدة هو نفسه الإمام أحمد يُحاربها ؟! إنَّ هذا لا يكونُ مِن ثقةٍ إطلاقاً ومَن كانَ ثقة في مدّة من عمره ووقع في مثل هذا الزلَّة الشنيعة إمَّا أنْ يُرْمَى بشدَّة التخليط أو شدَّة الغفلة وغير ذلك مِن العبارات المُسقطة لجميع رواياته التي ينفرد بها وليس بالوهم والغلط (أحياناً)!! كيف يَنْسِبَ راوٍ ثقةٌ إلى إمامٍ عاصَرَهُ بل وجالسه بل ولازَمَه بل ومِن نفس بيته وأسرته عقيدةً هو الإمام أحمد نفسه بريء منها بل وكانَ يُحاربها ؟! هل يكون هذا ثقة؟! بل ويُشتهر عند أهل الجرح والتّعديل بأنّه ثقة!! فنسبة غلطٍ وخطأ (في مثل هذا) إلى الإمام حنبل ليس بالأمر الهيِّن ففيها مِن اللوازم ما تجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لكلَّ مَن أراد أنْ يردّ رواية لا توافق هواه جاءت عن طريق الإمام حنبل بن إسحاق .. وصدق التاج السبكي عندما قال -فيما ذكرتُ سابقاً-: (( إنَّ مَن ثبتَتْ إمامته وعدالته ، وكثُرَ مادحُوه ومزكُّوه ، ونَدُرَ جارحه ، وكانتْ هناكَ قرينة دالّة على سبب الجرح ، مِن تعصّب مذهبي أو غيره، فإنّا لا نلتفتُ إلى الجرح فيه ، ونعمل فيه بالعدالة ، وإلاَّ لو فتحنا هذا الباب ، أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لَمَا سَلِمَ لنا أحدٌ مِن الأئمّة ؛ إذْ ما مِن إمامٍ إلاَّ وقد طعنَ فيه طاعنون ، وهلكَ فيه هالكون )). انتهى فليُتنبَّه لهذا وليُتأمَّل ، فالأمر ليس بالهيِّن فكم أفسد التعصّب ورَعَ المُتوَرِّع وتَقْوَى المُتَّقي .. وصدق الإمام شيخ الإسلام ابن دقيق العيد عندما قال في (الاقتراح) ص288 وهو يتكلَّم عن الآفات التي تدخل على أهل الجرح والتعديل: ( شرُّها ، الكلام بسبب الهَوَى والغَرَض والتّحامل ، وهذا مُجانب لأهل الدِّين وطرائقهم. وهذا وإنْ كانَ نُزِّه عنه المتقدِّمون ، لتوفّر أديانهم ، فقد تأخَّرَ أقوامٌ ووضعُوا تواريخ ، ربَّما وقع فيها شيء من ذلكَ ، على أنَّ الفَلَتات مِن الأنفس لا تُدَّعَى العصمة منها ، فإنّه ربّما حَدَث غضَبٌ لِمَن هو مِن أهل التّقوى فبدَرَتْ منه بادرة لفظ )). وقال ص301: (( الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتّوهّم والقرائن التي قد تختلف . فمن فعل ذلك فقد دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلَّم: "إيّاكم والظَّنُّ فإنَّ الظّنَّ أكْذبُ الحديثِ" . وهذا ضرره عظيم ، فيما إذا كانَ الجارح معروفاً بالعِلم ، وكانَ قليل التَّقوَى ، فإنَّ علمه يقتضي أنْ يُجعل أهلاً لسماع قوله وجرحه ، فيقع الخلل بسبب قلَّة ورعه وأخذه بالوَهم ...-إلى أن قال-: ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط ، عظُمَ الخَطَرُ في الكلام في الرِّجال لقلَّة اجتماع هذه الأمور في المزكِّين. ولذلك قلتُ: أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ مِن حُفَرِ النّار ، وقفَ على شَفِيرِها طائفتنا مِن النّاس: المُحدِّثون والحُكَّام ). انتهى وبالله التّوفيق. ثانياً/ لا إشكال في اختلاف لفظ الرِّوايتين ، فرواية (جاء ثوابه) لا تخالف رواية (جاء أمره وقدرته) . لأنَّ الاختلاف بينهما حصلَ في اللفظ فقط ولَمْ يحصل اختلاف في المَعْنَى!. وقد قال الحافظ ابن حجر في (النّزهة) ص229: (( وأمّا الرواية بالمعنَى: فالخلاف فيه شَهِيرٌ: والأكثر على جواز ذلك ، ومِن أقوى حُججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال بلغةٍ أخرى فجوازه باللغة العربيّة أولى)). وقال الحافظ السخاوي في (فتح المغيث) ص261: (( لا يَجوز لمَن لا يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها أنْ يَروي ما سمعه بالمعنى دون اللفظ بلا خلاف بل يتقيّد بلفظ الشّيخ . فإنْ كان عالماً بذلكَ جاز له الرواية بالمعنى عند أكثر أهل الحديث والأُصول )). بل ومنهم جمهور الصحابة والتّابعين ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم . كذا أفاد الإمامُ اللكنويُّ في "ظفر الأماني" ص493. إذا تقرّرَ هذا لديكَ فاعلم أنَّه لَمْ يَحصل خلاف في (معنى) الروايتين عن أحمد ؛ وذلك: إنَّ تأويله (وجاء ربّك) أي: جاء ثوابه . الثواب يكون في الخير والشَّر قال الإمام الحافظ ابن الجزري في (النهاية في غريب الأثر) 1/652: ((الثَّواب: ويكون في الخَيْر والشَّرّ ، إلا أنَّه بالخير أخصُّ وأكثر استعْمالاً)). فيكون المراد مِن كلام أحمد أي: جاء ثوابه لِمَن أحسن بالحُسْنَى ، ولمَن أساء بالعذاب ، فالثّواب هو ( أَمْـــرُ ) الله في ذلك اليوم إمّا بالنّعيم لمَن أراد أو العذاب لمَن أبى واستكبر. . قال الإمام البغوي في (تفسيره): ( "وجاء ربك" قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه). قال الإمام القرطبي في (تفسير) 20/50: ( قوله تعالى : "وجاء ربك" أي أمره وقضاؤه ، قاله الحسن ). وقال الإمام الواحدي في تفسيره ص1201: ( "وجاء ربك" أي أمر ربك وقضاؤه ). وقال الإمام البيضاوي في (تفسيره): ( "وجاء ربك" أي ظهرت آيات قدرة قهره . مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته ). وقال العلامة ابن أبي السعود في تفسيره 9/157: ("وجاء ربك" أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره ، مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان مِن أحكام هيبته وسياسته. وقيل: جاء أمره تعالى وقضاؤه ، على حذف المضاف للتهويل). وقال العلامة الشَّوكاني في تفسيره (فيض القدير) 5/624: ( "وجاء ربك" أي: جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته . وقيل المعنى: أنها زالت الشُّبَه في ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية كما يزول الشك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه. وقيل: جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده بالأمر والتدبير من دون أن يجعل إلى أحد من عباده شيئاً من ذلك ). فهذا التّأويل لا يُخالف تأويل (وجاء ربك) أي: أمره وقدرته . وذلك بعد أنْ عرفنا أنَّ (الثَّواب) هو: أَمْـــرُ الله إمَّا بالنّعيم أو العذاب ، ويزيد الأئمةُ ذلك وضوحاً في تفسيرهم ( للأمــــر ) .. فقد قال الإمام البغوي في تفسيره لقوله تعالى: (( يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود)) ..قال: ( "قد جاء أمر ربك" أي عذاب ربك وحكم ربك). وقال الإمام النَّسفِي في تفسيره 2/156: ( "قد جاء أمر ربك" قضاؤه وحكمه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ). وقال ابن أبي السعود 4/227: ( "قد جاء أمر ربك" أي قدره الجاري على وفق قضائه الأزلي ). وقال الشَّوكاني في تفسيره 2/739: ( مجيء أمر الله: مجيء عذابه الذي قدره عليهم وسبق به قضاؤه ). وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين في المعنى فالمهم أنَّ تأويل الإمام أحمد لقوله تعالى: (وجاء ربك) نِسْبتها إليه ثابتة صحيحة لا شكَّ في ذلك ، بأي لفظٍ كان (هذا لا يَهُم) طالما اتَّفق معنى اللفظين .. (هذا إنْ فرضنا صحَّة رواية "أمره وقدره" ، فلم أتتبعها . وبالله التَّوفيق . وهذا يكفي لإثبات صحَّة ما نُقِلَ من تّأويل الإمام أحمد وأقول وما توفيقي إلاَّ بالله: إنَّ عدم التفاتنا لكلامهم في إبطال هذه الرواية التي رواها حنبل عن الإمام أحمد ليس عن تعصبٍ منّا أو عنْ هوىً ! لا والله بل هذا ما نصَّ عليه أهل الرواية والدِّراية مِن أهل العلم في قواعد قبول الرِّوايات وردِّها وقواعد جرح وتعديل رُوَاتِها .. وعليه : فما قاله حنبل ورواه صحيح وهذه طريقة القاضي وتلاميذه من بعده حتى عصر ابن حمدان والعادة عند الحنابلة ترجيح كلام القاضي في بيان المذهب قاله ابن حمدان، وهو من أكابر الحنابلة، في نهاية المبتدئين ص(35) "وقد تأول أحمد آيات وأحاديث كآية النجوى وقوله أن " يأتيهم الله" وقال قدرته وأمره وقوله "وجاء ربك " قال: قدرته ذكرهما ابن الجوزي في المنهاج واختار هو إمرار الآيات كما جاءت من غير تفسير . وتأول ابن عقيل كثيرا من الآي والاخبار . وتأول أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم " الحجر الاسود يمين الله في الارض " ونحوه أ.هـ "نهاية المبتدئين" ص(35) وعقيدة ابن حمدان معتمدة عند السادة الحنابلة وقد اختصرها العلامة محمد بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وقد كان الإمام أحمد يتأول بعض النصوص في الصفات التي يفيد ظاهرها التجسيم والتشبيه . في (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى (2 / 297) أن الإمام أحمد كان يقول في عقيدته : " والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش". وهذه عقيدة مخالفة لعقيدة الحشوية تأويل للإمام أحمد : قال الحافظ ابن كثير أيضا في " البداية والنهاية " (10 / 327) : " ومن طريق أبي الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى : (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) قال : يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث ، لا الذكر نفسه هو المحدث . وعن حنبل عن أحمد أنه قال : يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القران " اه . تأويل آخر عن الإمام أحمد : قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (10 / 578) : (قال أبو الحسن عبد الملك الميموني : قال رجل لابي عبد الله - أحمد بن حنبل - : ذهبت إلى خلف البزار أعظه ، بلغني أنه حدث بحديث عن الاحوص عن عبد الله - بن مسعود - قال : " ما خلق الله شيئا أعظم من آية الكرسي . . . " وذكر الحديث ، فقال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل - : ما كان ينبغي أن يحدث بهذا في هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والمتن : " ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي " وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : إن الخلق واقع ههنا على السماء والارض وهذه الأشياء ، لا على القرآن) . تأويل آخر عن الإمام أحمد يتعلق بمسألة الصفات : روى الخلال بسنده عن حنبل عن عمه الامام أحمد بن حنبل ) أنه سمعه يقول : (احتجوا علي يوم المناظرة ، فقالوا : " تجئ يوم القيامة سورة البقرة . . . . " الحديث ، قال : فقلت لهم : إنما هو الثواب) اه . وغيرها الكثير مما يصعب على الباحث إحصاءه فهذه عقيدة الإمام المبجل احمد بن حنبل ومن تبعة من فضلاء الحنابلة وليس ممن ادخل علي المذهب الحنبلي ما يشينه!! وقد ذكر عن الإمام احمد بن حنبل نقل أبو الفضل التميمي في كتاب (( اعتقاد الإمام أحمد )) (ص 38 -39) عن الإمام أنه قال : (( والله تعالى لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش ، وكان ينكر- الإمام أحمد – على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة )) اهـ وبين الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه (( دفع شبه التشبيه )) (ص 56) براءة أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة من مذهب المشبهة وقال: (( وكان أحمد لا يقول بالجهة للبارئ )) انتهى بحروفه . وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه (( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص 108) ((إن الإمام أحمد كان لا يقول بالجهة للبارئ تعالى   ![]() الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أبعد الناس عن نسبة الجسم والجهة والحد والحركة والسكون إلى الله تعالى ، فقد نقل أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها في كتابه (( اعتقاد الإمام أحمد )) (ص 45) عن الإمام أحمد أنه قال : (( وأنكر – يعني أحمد- على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة ، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل )) اهـ ونقله الحافظ البيهقي عنه في ((مناقب أحمد )) (ص 42). وعبارته المشهورة التي رواها عنه أبو الفضل التميمي الحنبلي " مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك " دليل على نصاعة عقيدته وأنه على عقيدة التنـزيه. والمذهب الحنبلي إثبات المجاز في القرآن وقد نص عليه الإمام أحمد ابن حنبل: قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير: ( فصل ) ( المجاز واقع ) في اللغة عند الجمهور . واحتج على ذلك بالأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وقامت الحرب على ساق ، وشابت لمة الليل وغير ذلك مما لا يحصر ( وليس   ![]() قال القاضي : نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن . فقال في قوله تعالى ( { إنا نحن نحيي ونميت } ) و { نعلم } و { منتقمون } هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك)) . اهـــ من شرح الكوكب المنير *وقال الإمام يوسف بن حسن ابن المبرد الحنبلي في شرح غاية السول ص/116-117: (والمجاز واقع عند الأكثر، خلافا لأبي العباس ابن تيمية والأستاذ وغيرهما. وعلى الأول-من كونه واقعا-المجاز أكثر، أي: أغلب وقوعا من الحقيقة. قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز... وهو-أعني : المجاز- في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم، قال أحمد: في قوله تعالى"إنا نحن"هذا من مجاز اللغة ) قال كذلك في كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول. 119 * قال المرداوي في التحرير ص 91 طبعة دار البصائر: (فصل: الأربعة وغيرهم : المجاز واقع ، وخالف الأستاذ (الاسفراييني)،والشيخ(ابن تيمية) ،وجمع ،وردوه إلى المتواطئ ، وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح. وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه ،والأكثر ؛ وعنه :لا، اختاره ابن حامد ،والتميمي،والخرزي،وجمع ، وقيل :ولافي الحديث أيضا...) *قرره كذلك المرداوي في تحبيره وكذا ابن عقيل في الواضح وأبو الخطاب في التمهيد والقاضي في العدة. قال الامام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله: (وأعلم أن هذه الاحاديث ونحوها تروى كما جاءت ويفوض معناها الى الله أو تؤول بما يليق بجلاله سبحانه ولا ترد بمجرد العناد والمكابرة. أقاويل الثقات ص117 تحقيق شعيب الارناؤوط وما جاء عن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال : (( استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر )) ذكره الإمام أحمد الرفاعي في (( البرهان المؤيد )) (ص 24) والإمام الحصني في (( دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك على السيد الجليل أحمد )) (ص 17) ، وغيرهما . فانظر رحمك الله بتوفيقه إلى هذه العبارة ما أرشقها فهي اعتقاد قويم ومنهاج سليم إذ فيها تنـزيه استواء الله على العرش عما يخطر للبشر من جلوس واستقرار ومحاذاة ونحو ذلك ، أما المشبهة ففسروا الاستواء بما يخطر في أذهانهم في جلوس وقعود ونحو ذلك ، وهذا فيه دليل على تبرئة الإمام أحمد رضي الله عنه من المنتسبين إليه زورا الذين يحرفون كلمة ((استوى )) فيقولون جلس ، قعد ، استقر ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وورد في صحيفة 2/196 من الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية للعالم المفسّر محمد بن علاّن الصدّيقي الشافعي الأشعري المكّي المتوفّى سنة 1057 هجرية رحمه الله تعالى في باب الحثّ على الدعاء والإستغفار في النصف الثاني من كلّ ليلة ما نصّه: وأنّه تعالى منـزّه عن الجهة والمكان والجسم وسائر أوصاف الحدوث، وهذا معتقد أهل الحقّ ومنهم الإمام أحمد وما نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذب صراح عليه وعلى أصحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة .انتهى بحروفه. وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صحيفة 164 : ذكر ابن شاهين قال : رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء، جعفر بن محمد، وأحمد بن حنبل.اهـ وذكر في صحيفة 144 من الفتاوى الحديثية لإبن حجر الهيتمي المُتوفّى سنة 973 هجرية : عقيدة إمام السُنّة أحمد بن حنبل: هي عقيدة أهل السُنّة والجماعة من المبالغة التامّة في تنـزيه الله تعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوّا كبيرا مِن الجهة والجسمية وغيرهما مِن سائر سمات النقص بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مُطْلق، وما اشتُهِرَبين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد مِنْ أنّه قائل بشيء مِن الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه فلَعن اللهُ مَنْ نسبَ ذلك إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برّأه الله منها" اهـ انتهي الوثائق المصورة 1) تأويل الإمام أحمد للمجئ في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير المجلد الخامس / الجزء العاشر صحيفة 354: ![]() ![]() 2) تأويل الإمام أحمد للمجئ في دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه للحافظ ابن الجوزي ص110 ![]() ![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() تقرير أن السلف مجمعون على تحريم تأويل الصفات وإخراجها عن ظاهرها، وعلى وجوب الكف عن ذلك قد اتفقت كلمة السلف على إمرار الصفات على ظاهرها، والمنع من تأويلها بما يخالفه، والنكير على المؤولة الذين يصرفون آيات الصفات أو بعضها عن ظاهرها إلى مجازات الكلام، وقد صنف كثير من أهل العلم الكتب في إبطال تأويل المؤولة، والرد على شبههم، وبيان خروجهم عن طريق الحق، وتنكبهم عن درب السلف الماضين، ككتاب "الرد على الجهمية والزنادقة" للإمام أحمد، وكتاب "الرد على تأويلات المريسي" للدارمي، وكتاب "الرد على الجهمية" للدارمي وابن منده، وغيرها من الكتب الكثيرة في هذا الباب. وبوب أبو داود في سننه "باب الرد على الجهمية"، وصنف ابن قدامة كتاب "ذم التأويل"، وغيرها من الكتب والمؤلفات التي تُعظم النكير على من تأول الصفات وأخرجها عن حقائقها، ومَنَع من حملها على ما يعهده العرب في لغتهم ولسانهم على النحو اللائق بالله تعالى. وإليك بعض نصوص أئمة السنة الدالة على ذلك: ~ الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني فقيه العراق (189 هـ) قال عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي: سمعت محمد بن الحسن يقول: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله r في صفة الرب عز وجل من غير تغيير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي r، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء)[1] اهـ. فدونك هذا الإجماع من هذا الإمام على المنع من التأويل، الذي هو التفسير في اصطلاح السلف كما سبق بيانه. ~ الإمام المشهور أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى الهروى (224 هـ) قال العباس بن محمد الدوري: (سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده، وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول: قط قط، وأشباه هذه الأحاديث، فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك ؟ قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره)[2] اهـ. وأورد الذهبي هذا الأثر في السير ثم قال معلقاً: (قد صنف أبو عبيد كتاب "غريب الحديث" وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبداً، ولا فسر منها شيئاً، وقد أخبر بأنه ما لحق أحداً يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغاً أو حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب، فلما لم يتعرضوا لها بتأويل، وأقروها على ما وردت عليه، علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه)[3] اهـ. ~ الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد الدارمي (280 هـ) قال في بيان بطلان دعوى أن آيات الصفات تحتمل وجوهاً: (فكيف تخوض فيه –أي التوحيد- بما لا تدري؟ أمصيبٌ أنت أم مخطئ؟ لأن أكثر ما نراك تفسر التوحيد بالظن، والظن يخطئ ويصيب، وهو قولك: يحتمل في تفسيره كذا، ويحتمل كذا تفسيراً، ويحتمل في صفاته كذا، ويحتمل خلاف ذلك، ويحتمل في كلامه كذا وكذا. والاحتمال ظن عند الناس غير يقين، ورأي غير مبين، حتى تدعي لله في صفاته ألواناً كثيرة ووجوهاً كثيرة أنه يحتملها، لا تقف على الصواب من ذلك فتختاره، فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد، وأنت داءب تجهل صفاته، وأنت تقيسها بما ليس عندك بيقين؟)[4] اهـ. وقال الذهبي: (قال محمد بن إبراهيم الصرام: سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا نكيف هذه الصفات، ولا نكذب بها، ولا نفسرها)[5] اهـ. والمراد بالتفسير كما سبق بيانه هو إخراجها عن ظاهرها، أو تشبيهها بصفة المخلوق. ~ الإمام أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي الشافعي (303 هـ) قال بعد ذكر جملة من الصفات: (اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن أن نقبلها، ولا نردها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، ونسلم الخبر الظاهر والآية الظاهر تنزيلها)[6] اهـ. ~ إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري (329هـ) قال: (واعلم رحمك الله: أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة، فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن قال على الله ما لا يعلم، فهو من المتكلفين. والخق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة: سنة رسول الله r، والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله r في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان)[7] اهـ. وهذا فيه إبطال التأويل من غير حجة من كتاب أو سنة أو إجماع. ~ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (395 هـ) قال: (إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن النبي r موافقة لكتاب الله عز وجل نقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل، والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر الله عز وجل به في تنزيله، وبينه الرسول r عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكييف...) إلى أن قال: (وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى، ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى r، وبين مراد الله عز وجل فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهوماً عند العرب غير محتاج إلى تأويلها....) إلى أن قال: (وإنما صدرنا بهذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية الزائغون عن كتاب الله عز وجل، وكلام رسوله r بالظاهر، فيتأولوا الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر عن الله عز وجل وعن رسوله r)[8] اهـ. وقال أيضاً: (وسئل –أي أبو زرعة الرازي- عن حديث ابن عباس (الكرسي موضع القدمين)؟ فقال: صحيح، ولا نفسر، نقول كما جاء وكما هو في الحديث..). ثم أسند عن الحميدي أنه ذكر حديث: (إن الله خلق آدم يعني بيديه) فقال: لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. قلنا: وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل، ولا تشبيه، ولا تكييف، ولا قياس، ولا تأويل، على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى r، أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان، ونتبرأ إلى الله عز وجل مما يخالف القرآن وكلام الرسول r والله عز وجل الموفق للصواب برحمته إن شاء الله تعالى)[9] اهـ. ~ الإمام العارف أبو منصور معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني (418 هـ) قال: (أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل التصوف والمعرفة ...) فذكر أشياء إلى أن قال: (وأن الله استوى على عرشه بلا كيف، ولا تشبيه، ولا تأويل، والاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، فلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه سميع بصير عليم خبير، يتكلم، ويرضى، ويسخط، ويعجب، ويضحك، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل، كيف شاء، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال)[10] اهـ. ~ الشيخ الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (444 هـ) قال في رسالته إلى أهل زبيد: (وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل، أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال)[11] اهـ. ~ شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (449 هـ) قال حاكياً مذهب السلف في الصفات: (بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله r من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه، بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله)[12] اهـ. وقال أيضاً مبيناً أن التأويل في صفات الله من سمات أهل البدع: (والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة: أنهم إذا سمعوا خبراً في صفات الرب ردوه أصلاً، ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه)[13] اهـ. ~ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (458 هـ) قال "إبطال التأويلات" : (واعلم أنه لا يجوز رد الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين)[14] اهـ. وقال: (ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه، يعني :على زعم من قال إن ظاهرها تشبيه)[15] اهـ. ~ الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (516 هـ) قال في "شرح السنة" بعد أن ساق أحاديث الأصابع لله عز وجل، ثم ذكر صفات: النفس، والوجه، واليدين، والعين، والرجل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك والفرح ثم قال: (فهذه ونظائرها صفات لله تعالى، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها، معرضاً عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} الشورى11، وعلى هذا مضى سلف الأمة، وعلماء السنة، تلقوها جميعاً بالقبول والتسليم، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل – ثم ساق آثار السلف)[16] اهـ. ~ الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني (535 هـ) قال بعد ما قرر صفة الوجه واليد والاستواء وغيرها لله تعالى: (وكذلك القول في الإصبع، الإصبع في كلام العرب تقع على النعمة والأثر الحسن، وهذا المعنى لا يجوز في هذا الحديث، فكون الإصبع معلوماً بقوله r، وكيفيته مجهولة، وكذلك القول في جميع الصفات يجب الإيمان به، ويترك الخوض في تأويله، وإدراك كيفيته)[17] اهـ. ~ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (600 هـ) قال: (فلا نقول: يد كيد، ولا نكيف، ولا نشبه، ولا نتأول اليدين على القدرتين، كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك، ونثبت الصفة من غير تحديد ولا تشبيه) إلى أن قال: (وكل ما قال الله عز وجل في كتابه، وصح عن رسول الله r بنقل العدل عن العدل – أي لا نشبه ولا نكيف ولا نتأول -، مثل : المحبة، والمشيئة، والإرادة، والضحك، والفرح، والعجب، والبغض، والسخط، والكره، والرضى، وسائر ما صح من الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، واستوحشت منها نفوس المعطلين)[18] اهـ. ثم قال في كلام جامع: (واعلم رحمك الله: أن الإسلام وأهله أتوا من طرائق ثلاث: فطائفة: روت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضرراً على الإسلام وأهله من الكفار. وأخرى: قالوا بصحتها وقبلوها ثم تأولوها، فهؤلاء أعظم ضرراً من الطائفة الأخرى. والثالثة: جانبوا القولين، وأخذوا بزعمهم ينزهون، وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين، وكانوا أعظم ضرراً من الطائفتين الأولتين)[19] اهـ. ~ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620 هـ) قال في "لمعة الاعتقاد": (وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله....) اهـ. ثم قال بعد أن ساق جملة من صفات الله: (ومن السنة ، قول النبي r: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا» وقوله: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة» وقوله: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة»، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الشورى11، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه....). إلى أن قال: (فهذا وما أشبههه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله، ولا تشبيهه ولا تمثيله)[20] اهـ. وقال أيضاً في "ذم التأويل" : (ومذهب السلف رحمة الله عليهم: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله، أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها، ولا تفسير لها، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها...)[21] اهـ. إلى أن قال مبيناً الإجماع على ترك التأويل: (وأما الإجماع: فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم يُنقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل، أمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب اتباعه ويحرم خلافه، ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلوا إما أن يكون علمه النبي r وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه أو لم يعلموا، فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم، وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علماً وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم)[22] اهـ. ~ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748 هـ) قال معقباً على الأثر المشهور عن الإمام مالك "الاستواء معلوم، والكيف مجهول": (هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، لا نعمق ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته، ولا في استوائه، ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا)[23] اهـ. وقال في ترجمة إسحاق بن راهويه: (وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين قال له: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال: آمنت برب يفعل ما يشاء. قلت: هذه الصفات من الاستواء، والإتيان، والنزول، قد صحت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها، مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك مخولة للرد على الله ورسوله، أو حوماً على التكييف أو التعطيل)[24] اهـ. ~ الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابنالمبارك، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحق، وأبي عبيد، ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلاً عن كلام الفلاسفة)[25] اهـ. ~ العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (1207 هـ) قال في "غرائب الاغتراب": (فقلت: يا مولاي يشهد لحقية مذهب السلف في المتشابهات، وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه {ليس كمثله شيء}: إجماع القرون الثلاثة الذين شهد بخيرتهم خير البشر r ..)[26] اهـ. من كتاب الأشاعرة في ميزان أهل السنة للشيخ فيصل بن قزار الجاسم [1]رواه اللالكائي (3/432). [2]سبق تخريجه حاشية 144. [3]سير أعلام النبلاء (8/162). [4]الرد على المريسي (2/789). [5]رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (4/343). [6]أورده الذهبي في العلو (ص208). [7]شرح السنة (ص102-103). [8]التوحيد (3/7-9). [9]التوحيد (3/309). [10] نقله عنه أبو القاسم التيمي في الحجة (1/231-244) في كلام طويل، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (4/61) وأورده الذهبي في العلو (ص244). [11]رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص121). [12]عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص39). [13]المرجع السابق (ص48-49). [14]إبطال التأويلات (1/43). [15]المرجع السابق (2/71). [16]شرح السنة (1/63-171). [17]الحجة في بيان المحجة (2/257-262). [18]عقائد أئمة السلف (85). [19]المرجع السابق (ص131-132). [20]لمعة الاعتقاد (ص174-178). [21]ذم التأويل (ص11). [22]المرجع السابق (ص40-41). [23]العلو (ص139). [24]سير أعلام النبلاء (11/376). [25]فضل علم السلف على الخلف (ص55-56). [26]غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب (ص؟؟؟). |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() الان فقط اصبح الاشاعرة اهل سنة وجماعة،دائما حتى تفحموا وتلتقموا حجرا لتعترفوا؟؟؟؟اما بالنسبة للاسماء والصفات انتم المجسمة من خالفتم عقيدة جماهير المسلمين،وخرجتم بعقيدة مبتدعة ماعرفها السلف؟؟؟؟اتحداك اعطني واحدا من السلف من قال بالتجسيم؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 41 | ||||
|
![]() اقتباس:
جاء بسند صحيح لا غبار عليه عن الإمام مالك: رواه جماعة(1) عن الهيثم بن خارجه(ثقة) عن الوليد بن مسلم(ثقة) أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت، وفي رواية قالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. صح عن ابن نافع تلميذه هذا أنه قال: قال مالك : ((الله في السماء وعلمه في كل مكان). وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: (سئل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف)، وقال الأوزاعي رحمه الله: (كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات)، ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق). ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك، قال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج). وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: (نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه)، وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/117):حدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن ثنا إبراهيم بن بكر، قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويزمنداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك : لا تجوز الإجارات في شئ من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتباً ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الأجارة في ذلك، قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل فول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]() ادركت اخي محب السنة ـ الان ـ انك لا تفرق بين التفويض والتسليم والتاويل والتجسيم هذا اولا، ثم ان الامام مالك لو كان اليوم حيا بيننا لاخرج كل المبتدعة من الوهابيين الذين يفتشون في هذه المسائل هذا ثانيا، ثم نمن الاسبق زمنا الامام مالك او الاشعري ؟ والله كلما اقرا ردودكم تتعمق لدي فكرة انكم لم تقراوا بتاثا من قبل ،انما ديوان المطبوعات السعودية هو فقط الملجأ الاول والاخير.....ونحن هذه الكتيبات والمطويات حفظنا ما فيها فلا تتعب نفسك لكل سؤال جواب بفضل الله وتوفيقه.....لو بقيتم 100سنة تتقولون....ففي سنة واحدة س..........اظن انك فهمت. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 44 | ||||
|
![]() اقتباس:
هل الصحابة والتابعين كانوا يقولون بعقيدة الاشاعرة؟؟؟ ماهو سند علوم الاشاعرة قبل الأشعري؟؟؟؟ من جاءنا الأشاعرة بعقيدة التأويل والارجاء؟؟؟؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||
|
![]() يا اخي وهل كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم حنابلة ووهابية وتيميون؟؟؟ العبرة بالمعتقد لا بالاشخاص والاسماء؟؟؟هل كان الصحابة والسلف يقولون نحن الفرقة الناجية ويرددونها يوميا؟؟اذن هذه بدعة بمقاييسكم؟؟؟ اقرا كتب الامام الاشعري مقالات الاسلا ميين،الابانة النسخة الاصلية الغير محرفة؟ اللمع.....ستجد العقيدة الصحيحة...واتحداك ان تجد ما يخالف منهج السلف....اذا مادام ان الاشعري على مذهب السلف والامام مالك من السلف اذا العقيدة واحة موحدة.....اخي محب السنة ارجوك اقرا وطالع حتى لا تقع في امور تجعلك تتهم الناس دون اي وجه حق......اقرا كتب الاشاعرة وان كنت مخالفا لهم ......ربما قد تجد ما ينفعك ويزيد من رصيدك ..دعك من كتب الوهابية..لانك تعلم مدى التدليس الموجود فيها والادلة كثيرة وموجودة...........هداني الله واياك للصواب |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأشاعرة،الماتريدية، |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc