الجلفة تحت المجهر

[فرحات حسين]

الجلفة
سكان منطقة السفيفة يطالبون بالكهرباء
يبقى سكان منطقة ''السفيفة'' المتواجدة جنوب منطقة السرسو الفلاحية ببلدية بنهار في الجلفة، يعانون من افتقار التيار الكهربائي، وبالتالي حرمانهم من خدمات الكهرباء سواء في الإنارة أو النشاط الفلاحي. وأشار بعض السكان الممثلين لأزيد من 40 عائلة في شكواهم التي أرسلوها إلى السلطات المحلية ووالي الولاية، أن هناك سكان أرياف في الولايات المجاورة ينعمون بكل أنواع الدعم المقدم من طرف الدولة، ناهيك عن الكهرباء، حيث أشاروا في هذا الإطار إلى أنهم يشاهدونه بيوتا معزولة وبعيدة عن بعضها وتقع في مسالك صعبة جدا، ورغم ذلك ينعمون بالكهرباء، في حين ورغم ''كون بلديتنا تنعم بمسالك سهلة، إلا أننا محرومون من الكهرباء''.
وطالبوا في هذا الصدد بضرورة أن يستفيدوا من صندوق الجنوب ومن برنامج الإنعاش الاقتصادي ولم لا صندوق الهضاب العليا، ويقول هؤلاء إن مطلبهم الأساسي هـو تزويدهم بالكهرباء لا غـير.


 المصدر :الجلفة: أمحمد الرخاء /الخبر

[فرحات حسين]

الجلفة
يقتل شقيقته بواسطة الرقية
اهتز سكان حي عين الشيح بمدينة الجلفة، أمس، على وقع جريمة قتل بشعة اقترفها شاب يبلغ من العمر 24 سنة في حق شقيقته، التي لم تتعد 21 ربيعا، بعد أن مارس عليها الرقية وانهال عليها بالضرب المبرح، معتقدا بأنه ''سيخرج الجن الذي يسكنها منذ مدة''. تعود أسباب الحادث المؤلم إلى قيام الجاني بإيهام شقيقته بضرورة إخضاعها لعملية الرقية بعد إحساسها بتعب وإرهاق شديد لازمها طيلة المدة الأخيرة، فانهال عليها ضربا على مستوى الرأس ومختلف أعضاء الجسد من منتصف الليل والى غاية صبيحة اليوم الموالي.


 المصدر :الجلفة: م. محمدي /الخبر

[فرحات حسين]

من بينهم مدير المصالح الفلاحية السابق ورؤساء فروع ومقاولون بالجلفة
7 سنوات سجنا لـ14 متهما في إهدار 600 مليار سنتيمنطقت، الخميس، المحكمة الابتدائية ببن جرمة بالجلفة بأحكامها في حق المتورطين في المحضر 49 الخاص بمشروع الدعم الفلاحي، حيث قضت بالحكم سبع سنوات سجنا في حق 14 متهما، وسنتين سجنا في حق 16 متهما آخر في هذه القضية.

وسلّطت المحكمة عقوبة 7 سنوات سجنا ضد المدير السابق للمصالح الفلاحية وعدد من رؤساء الفروع الفلاحية، إضافة إلى مقاولين وموظفين بكل من مديرية المصالح الفلاحية واللجنة التقنية الولائية، وسنتين سجنا لمقاولين وموظفين آخرين باللجنة التقنية الولائية وفلاحين بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة.
وقد نطقت المحكمة بأحكامها، رغم حفظ حق الطرف المدني المتمثل في مديرية المصالح الفلاحية، حيث علمت »الشروق اليومي« أن مدير المصالح الفلاحية الحالي قد قام بتقديم تقرير مفصل حول سير عملية الاستفادة من الأموال الموجهة للدعم الفلاحي ضمن المحضر 49، جاء فيه أن المديرية لم تتضرر ماديا من عمليات التبديد.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها »الشروق اليومي«، فقد بلغت الأموال التي صرفتها الخزينة ضمن المحضر 49 في مشروع الدعم الفلاحي بولاية الجلفة أكثر من 60 مليار سنتيم، والتي لم تعرف طريقا للتجسيد الميداني.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الجلفة قد طالب في جلسة المحاكمة خلال الأسبوع الماضي بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الرئيسيين، وثلاث سنوات سجنا ضد بعض الموظفين والمقاولين والفلاحين بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، رغم تخلي مديرية المصالح الفلاحية عن حقها كطرف مدني متضرر، بحكم أن الضرر قد مسّ خزينة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، التي منحت أموالا بالملايير للفلاحين بناء على الوثائق التي سلمتها مديرية المصالح الفلاحية آنذاك، والتي لم تعرف طريقها لتنمية الفلاحة وتطويرها بولاية الجلفة.
للإشارة، كان مدير المصالح الفلاحية المحول لولاية خنشلة، وراء تفجير ملف الدعم الفلاحي، بعد أن كشف في دورة خاصة للمجلس الشعبي الولائي عن إهدار 1800 مليار سنتيم في إطار برنامج الدعم الفلاحي، كانت موجهة لقطاع الفلاحة بالولاية.
المصدر:كريم يحيى / جريدة الشروق اليومي

[فرحات حسين]

تحصلوا على قطع أرضية منذ 1995 ولم يتمكنوا من بنائها
المستفيدون بولاية الجلفة يطالبون بعقود الملكية ورخص البناءلا تزال وضعية المستفيدين من القطع الأرضية بولاية الجلفة عالقة جراء تماطل الجهات الوصية في منح عقود الملكية ورخص البناء للانطلاق في إنجاز السكنات، في الوقت الذي باءت كل محاولاتهم في الحصول على الإعانات المالية من طرف الجهات المختصة بالفشل لعدم استيفائهم الوثائق القانونية لامتلاك القطع الأرضية الممنوحة لهم منذ نهاية القرن الماضي.

لم يجد المواطنون المستفيدون من القطع الأرضية بالعديد من التجزئات العقارية وخاصة تجزئة الإطارات المتواجدة بعاصمة الولاية، وسيلة للحصول على عقود الملكية والتهيئة الحضرية رغم المراسلات والشكاوى المتكررة والنداءات المستمرة للسلطات المحلية والولائية للاستفادة من رخص البناء من الجهات المختصة وكذا الإعانات المخصصة لهم في إطار الصندوقين الوطنيين للسكن ومعادلة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للموظفين بعدما بات من المستحيل على هؤلاء الاستفادة من الأنماط الأخرى من السكنات الاجتماعية الإيجارية أو التساهمية سواء بسبب القوانين المكيفة لهذا الجانب والتي تمنعهم من الاستفادة مرة ثانية، أو الأثمان الخيالية التي عرفتها هذه الأخيرة. وقد أودع المعنيون ملفات للاستفادة من القطع الأرضية سنة 1995 على مستوى الوكالة المحلية للتسيير العقاري بالجلفة قبل تحويلها إلى وكالة ولائية، هذه الأخيرة مازالت تتخبط في مشاكل عديدة ورثتها عبر سنوات عدة من التسيير العشوائي بعد أن تعاقب على إدارتها العديد من المسؤولين غير المختصين في الشؤون القانونية والعقارية لهذا المجال، مما جعلهم غير قادرين على تسوية الوضعيات العالقة على مستوى العديد من البلديات الكبرى ولا سيما تجزئة الإطارات ببلدية الجلفة.
وحسب بعض المستفيدين، فإنهم استنفدوا جميع الوسائل للحصول على مبتغاهم، رغم الوعود التي تلقوها من قبل بعض المسؤولين، وهو الأمر الذي أثار استياءهم وتذمرهم من هذه الوضعية التي طال أمدها وحرمهم من بناء سكناتهم وأعاقهم من تلقي الإعانات المخصصة لهذا الجانب. وفي هذا الصدد، أضاف هؤلاء المستفيدون أن هذا التأخر في الاستفادة من عقود الملكية ورخص البناء نتجت عنه زيادة كبيرة في أثمان مواد البناء التي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة مما جعلهم يهددون الوكالة الولائية للتسيير العقاري باللجوء إلى العدالة من إجل إنصافهم وطلب تعويضات عن هذه الخسائر الإضافية التي سيتحملها هؤلاء المستفيدون في حال تسوية وضعيتهم التي تبقى لحد الآن مؤجلة إلى وقت لاحق، لذات الأمر ناشد المستفيدون السلطات إدراج هذه الوضعيات في تهيئة البلديات في إطار برامج التنمية المحلية.
للتذكير، أنهم دفعوا كل المستحقات المخصصة لذلك، كما ألحوا على تسوية عقود الملكية قصد إنجاز مساكنهم في آجال قريبة تضمن لهم العيش الهادئ.
المصدر:ونوغي محمد /جريدة الشروق اليومي

[ليتيم مراد]

بارك الله فيك الأخ فرحات حسين

[فرحات حسين]

دلدول بالجلفة
بلدية محرومة من أبسط ضروريات الحياة

لا تزال بلدية دلدول بولاية الجلفة، في حاجة ماسة إلى المزيد من المشاريع التنموية التي من شأنها أن ترقى بمستوى الإطار المعيشي لمواطني هذه البلدية النائية.
دلدول هي إحدى البلديات الريفية التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من جنوب الولاية، إذ تتربع على مساحة معتبرة تمتد إلى مشارف ولاية الأغواط وهي بذلك تحتل أكثـر من 312 ألف متر مربع، وبتعداد سكاني يتجاوز حدود 16 ألف نسمة موزعين عبر العديد من الدواوير والقرى كالقريطة والمقيد.
مواطنو البلدية وأمام حالة التزايد السكاني المتواصل، وبالنظر لانعدام ضروريات الحياة الكريمة، دفعت الحاجة بالسكان إلى الاعتماد على خدمة الأرض، بالإضافة إلى تربية الماشية، وهو القطاع الذي يعتبر شريان الحياة لأهالي المنطقة أمام انعدام فرص العمل الأخرى.
وفي هذا الإطار استفاد العديد من فلاحي الجهة من مشاريع الدعم الفلاحي، ضمن برنامج الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، إلا أن مختلف المشاريع لقي أصحابها العديد من العوائق والتي حالت دون تجسيدها على أحسن حال، بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها مشكل نقص مياه السقي نتيجة كثـرة مضخات جلب المياه، وإن توفرت كانت مياها مالحة غير صالحة للسقي، وهو المشكل الذي أدى إلى تقويض هذه المشاريع والنتائج المرجوة منها، يضاف إلى ذلك مشكل الكهرباء الريفية، الذي يعاني منه هؤلاء المستصلحون، والذين يطالبون بضرورة شق وتعبيد بعض المسالك من مقر البلدية وإلى باقي الدواوير والقرى، وإنجاز مختلف المرافق الضرورية التي من شأنها تثبيت سكان المنطقة خصوصا البدو الرحل.
وبالتوازي مع الطابع الفلاحي فإن المنطقة تتميز بالطابع الرعوي لاعتماد أهالي الجهة على تربية الماشية، باحتوائها على أكثـر من 15 ألف رأس من الماشية ذات السلالات الجيدة، ويعاني الموالون في الآونة الأخيرة نتيجة حالة الجفاف من غلاء سعر العلف، وهم بذلك يأملون دعم الجهات الوصية أمام الكارثة التي حلت بمواشيهم مع تزايد حالات الموت التي مست عددا كبيرا من قطعان الماشية.
على صعيد آخر وفي أطار التهيئة الحضرية، لا تزال بعض أحياء البلدية تعاني من انعدام في التغطية الكهربائية خصوصا الإنارة العمومية، ومقابل ذلك لا تزال يوميات أهالي بلدية دلدول متواصلة مع مشقة جلب قارورة غاز البوتان، وما تشهده من ندرة في الفصول الباردة، أين يكون الطلب متزايدا عليها، وهو ما يدفع السكان إلى اللجوء لاستعمال الوسائل التقليدية باستغلال مادة الحطب في التدفئة والطهي، وذلك أمام غياب مادة الغاز، وفي هذا الإطار يطالب سكان الجهة بضرورة تسريع إنجاز مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى تراب البلدية الذي يعرف تأخرا وبطئا كبيرا في وتيرة الإنجاز، على أمل أن يستفيد المواطنون من هذا المرفق مع حلول فصل الشتاء المقبل، خصوصا وأن المنطقة تسجل بها برودة شديدة تصل إلى مستويات دنيا.


 المصدر :الجلفة: محمدي عبد الرحمن /الخبر

[فرحات حسين]

الجلفة
احتجاجات أمام مقر الولاية للمطالبة بإلغاء قائمة السكنات

تجمع العشرات من المواطنين يوم أمس، أمام مقر ولاية الجلفة، احتجاجا على عملية التوزيع الأخيرة الخاصة بالسكنات الاجتماعية التي ضمت 430 مستفيد؛ حيث دعا هؤلاء المحتجون السلطات الولائية لضرورة التدخل بغية إلغاء القائمة المعدة مؤخرا والتي لم يتم فيها احترام الشروط القانونية للاستفادة من السكن الاجتماعي.
يقول أحد المحتجين أن القائمة ''ضمت أسماء شباب عزاب في وقت تم فيه تجاهل وضعية باقي الأسر من أصحاب السكنات القصديرية''. وأضاف مواطن آخر ''أن القائمة التي تم الإفراج عنها نهاية الأسبوع المنصرم، تضمنت ورود أسماء لأشخاص لهم نفوذ لدى السلطات الوصية، إضافة إلى استعمال القرابة والجهوية في عملية التوزيع التي لم تحترم فيها وضعية مختلف الأسر التي تعاني أزمة خانقة في السكن والكثير منهم من أودع طلبه الخاص بالسكن منذ أكثر من 10 سنوات''. ويأتي تحرك هؤلاء المواطنين أمام مقر الولاية بعد أسبوع من الإفراج عن الجزء الأول الذي ضم 430 مستفيد من ضمن قائمة تشمل 625 مستفيد، ينتظر أن يتم الإفراج عنها خلال الأسبوع المقبل، حسب تصريحات مصالح الدائرة.
وختم المحتجون من المقصين من قائمة السكن الأخيرة بضرورة تحرّك السلطات الولائية من أجل إلغاء القائمة وتسريع وتيرة الدراسة الخاصة بباقي الملفات الخاصة بطالبي السكن للإفراج عن الحصة المتبقية من السكنات والتي طال انتظارها.
من جهتها أكدت المصالح الولائية لـ''الخبر''، أن مصالحها لم تستقبل سوى طعن كتابي واحد منذ الإعلان عن قائمة المستفيدين يتعلق بخلط بين الصورة واسم المستفيد قبيل يوم واحد من انتهاء آجال تلقي الطعون.


 المصدر :الجلفة: م. عبد الرحمن/ أ. الرخاء /الخبر

[فرحات حسين]

استفادت من مشروع غاز المدينة منذ خمس سنوات ولم يتجسد بعد:من يقف رواء تعطيل مشروع رئيس الجمهورية بحد الصحاري بالجلفة

لا يزال مشروع تزويد سكان حي الصحاي، بولاية الجلفة، بالغاز الطبيعي يراوح مكانه منذ أكثر من 05 سنوات، حيث لم تستفد المنطقة من هذه المادة الضرورية لأسباب لا يعلمها حتى المسؤولين المحليين في الوقت الذي تم فقط إنجاز الشبكة عبر أغلب أحياء المدينة.
ويشهد مشروع ربط البلدية بغاز المدينة تأخرا ملحوظا اشتكى منه السكان الذين يتخوّفون من أن يمتد هذا التأخر إلى ما بعد الشتاء القادم، مما يحرمهم من الاستفادة من مشروع لطالما انتظروه والذي من شأنه أن يخفف من معاناة السكان من وطأة نقل قارورات الغاز ومن البرد القارص، خاصة وأن بلدية حد الصحاري التي يسكنها أكثـر من 30 ألف نسمة من البلديات الأكثـر برودة بالولاية، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن قارورة غاز البوتان في فصل الشتاء وندرتها التي تتكرر كل سنة، مما يضطر السكان إلى اقتنائها بأثـمان مضاعفة عن سعرها الحقيقي. هذا، وكان سكان بلدية حد الصحاري قد طالبوا رئيس الجمهورية إثـر زيارته منذ ما يقارب الخمس سنوات للبلدية بضرورة ربط بلديتهم بغاز المدينة، وهو ما استجاب له وقرر تخصيص غلاف مالي معتبر لذلك. ممثلو المجتمع المدني بدورهم كانوا قد وجهوا نداءً عاجلا إلى مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية منذ تاريخ 11/11 / 2006 -تحوز "النهار" على نسخة منه- يطالبون من خلاله بضرورة تدخله من أجل استكمال المشروع الذي كان يحلم به سكان المدينة. من جهته، والي ولاية الجلفة قادته زيارة عمل وتفقد إلى بلدية حد الصحاري في الثـلاثـي الأول من سنة 2006، عقد على إثـرها جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني، وكان آنذاك قد طلب بضرورة استكمال مشروع غاز المدينة وأن تكون له الأولوية لدى سكان الجهة نظرا للاستفسارات العديدة التي تم طرحها والتي انتهت عند ممثل سونلغاز بالبليدة الذي وعد، قطع وجزم بأن المشروع سيكتمل في شهر جوان من سنة 2006 وهو ما لم يحدث طبعا لأن هذا الأخير كان على يقين بأن الوالي لا يعلم أن الأشغال آنذاك لم تتعد نسبة الـ 20٪ .
المصدر/ أحمد خلفاوي /النهار

[فرحات حسين]

بيع الخمور يأخذ أبعادا خطيرة بالجلفة

B][/COLOR]المطاعم تدخل اللعبة القذرة بتسهيلات أطراف متخفية
2008.06.04

تعرف التجارة غير الشرعية للخمور بولاية الجلفة انتشارا رهيبا في السنوات الأخيرة لم تشهده المنطقة من قبل، وبتسهيلات من أطراف متخفية لها أغراض تجارية واستهلاكية، دون مراعاة خصوصية المنطقة المحافظة، حيث تم الاعتماد على طرق متعددة للترويج لهذه المادة الكحولية وبيعها بالجملة والتجزئة وسط عاصمة الولاية.

كما سجلت أوساط أخرى من المواطنين وجود مجالات متعددة لتجارة الخمور سواء المحملة عبر السيارات النفعية التي تجدها مركونة في بعض المواقع التي صارت أماكن مخصصة لبيع هذه المادة أو بالعمارات الآهلة بالسكان، كما هو جار بحي 5 جويلية والحدائق ومناطق أخرى بالمدينة أو ما يمكن تعاطيه في بعض المطاعم المنتشرة هنا وهناك في غياب المصالح المعنية.
وهي ظاهرة لا تسمح بها كل الشرائع والقوانين لما لها من إفرازات على القيم الاجتماعية والأخلاقية، رغم تحجج أصحابها بحجج واهية، وهي أنهم مقيدون بالوقت لممارسة نشاطهم التجاري غير المصرح به، حيث يشير البعض منهم أنهم يوقفون بيع الخمر في ساعات الليل حفاظا على راحة السكان الذين جرحت كرامتهم وداستها أقدام المخمورين وهو ما يكشف أن هناك مخططا يجري إعداده وتنفيذه بدقة من طرف بعض الأطراف التي تحمل معها حقدا دفينا للمنطقة ككل لنشر مظاهر الفساد بكل ربوع الجلفة.
وما الانتشار الرهيب للخمور وللمخدرات وسط الشباب واستفحال الجريمة في المدة الأخيرة بولاية الجلفة إلا إفرازات لهذا الوضع المتردي، ومن بين المفارقات العجيبة بهذه الولاية هو التغيب الكلي لدور الجمعيات التي تعد بالعشرات وكذا مساهمة المسجد التربوي الذي ظل يقبع في صراعات داخلية وأخرى حول الجمعيات المسيرة له مادامت تدر أرباحا على أصحابها، وما الوضعية التي آل إليها البعض منهم إلا دليل دامغ على ذلك.
الأمر الذي جعل تخوف سكان هذه المدينة يزداد يوما بعد يوم مطالبين السلطات الإدارية والأمنية بالتحرك ومحاصرة هذه الآفة التي تفشت بشكل واسع هذه السنوات الأخيرة والتي تستدعي تكاتف كل الجهات بما في ذلك المواطنين أنفسهم للحد من الظاهرة بالجلفة.
المصدر:ونوغي محمد /الشروق اليومي

[فرحات حسين]

عمال أجراء يعانون الحفرة وانتهازية أرباب العمل بالجلفة
2008.06.05
تحولت الجلفة بعد استقرار الوضع الأمني خصوصا بين سنتي 2000 و2006 إلى ورشة عمل كبيرة وتم تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية من مدارس وثانويات ومصحات ومشاريع قاعدية، وهذا عن طريق المقاولات الخاصة التي تعتمد في ذلك على يد عاملة محلية للكفاءات الكبيرة في ميدان البناء بهذه الولاية

ويبقى المشكل المطروح هو التهرب والتلاعب وعدم التصريح الصادق بالعمال، فقد ثبت وأن تم تنفيذ مشاريع بالملايير وبالوثائق التي لا تحمل إلا عددا من العمال المؤمنين الذين من المستحيل أن تتساوى قدرتهم مع إنجاز المشاريع المسلمة كما حدث نفس الشيء بالعديد من مشاريع بناء الثانويات عبر بعض البلديات، وتعتبر ظاهرة التهرب من تأمين العمال من بين الظواهر التي ساهمت في تفشي سياسة السيطرة على اليد العاملة وفرض طبقية أضحت ظاهرة، وقد وصل الأمر إلى تعرض الكثير من العمال إلى حوادث عمل ووفاة في بعض الأحيان بسبب عدم توفر الشروط الأمنية التي تحمي العامل من المخاطر ولا تتم عملية التأمين عليهم إلا بعد وفاتهم وهذا ما أكدته الوثائق والملفات التي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيلها وتم متابعتها قضائيا بعد تعرضها لوكالة الضمان الاجتماعي بالجلفة، وتعيش هذه الطبقة من العمال الأجراء مشاكل أخرى وهي تنتقل يوميا من مختلف البلديات لعاصمة الولاية في رحلة متواصلة لكسب قوة يوم الآلاف من الأسر التي عانت في بلدياتها من قلة فرص العمل وعدم وجود مستثمرين خواص يمتصون حجم البطالة والفقر الذي أصبح عنوانا كبيرا لسكان هذه الولاية التي اتجه أغلب أصحاب رؤوس الأموال بها إلى نشاط البناء والتجهيز دون الالتفات إلى فتح مصانع أوورشات إنتاجية• أسئلة كبيرة أصبحت تطرح حول موقف الهيئات المكلفة بمتابعة الظروف التي يعمل فيها الأجراء ومعاملة أرباب العمل لهم والصمت الذي تبديه السلطات الولائية في إصدار قرارات ردعية لاحترام العامل وإعطائه الحقوق الكاملة بدل إهانته وذلك عن طريق المتابعة الميدانية• من جهتها مفتشية العمل التي تعتبر من بين الشركاء في قطاع العمل والتشغيل والتي لازالت تابعة إداريا للمفتشية الجهوية بالأغواط، تعاني من العديد من المشاكل والنقائص التي حالت دون تقديم خدمة كاملة للقطاع وللعمال بصفة عامة، فقلة العتاد والسيارات لتنقل مفتشي العمل للبلديات والمراقبة صعبت من المهمة وهذا لمساحة الولاية الشاسعة وحجم المشاريع التي استفادت منها الجلفة خلال السنوات الأخيرة• وحسب بعض المعلومات فإن أرقام المخالفات ثقيلة خصوصا مع الخواص والمقاولين وأصحاب النشاط الخدماتي كالحمامات والمقاهي والمطاعم والمخابز الذين تستروا عن تبليغ الهيئات المسؤولة عن عمالهم الذين يشتغلون بعيدين عن شروط العمل القانونية، معرضين العمال إلى أخطار جسيمة• وقد تجاوز عدد المحاضر المحررة من طرف المفتشين عشرات المحاضر أغلبها لمقاولات البناء• ومن بين التصريحات التي جمعتها "الفجر" من مختلف الورشات، فإن أغلب العمال يعانون من تأخر وتماطل المقاولين في تخليصهم بالإضافة إلى حرمانهم من امتيازات وعلاوات كفلها لهم قانون العمل، وهذا ما يعتبر مشكلا لازالت تعاني منه طبقة الأجراء التي اختارت العمل عن طريق الخواص كما سجلت ولاية الجلفة انتشارا مذهلا لتشغيل الأطفال الذين هم في سن التمدرس• وحسب بعض المصادر القريبة من إدارة مفتشية العمل فإن وزير القطاع أعطى تعليمات شديدة لمراقبة ومتابعة الخارجين عن القانون والمستغلين للأطفال• من جهة أخرى أظهرت النقابة سلبية كبيرة في المتابعة والدفاع عن العمال وهذا ما تعرضت له "الفجر" في أعداد سابقة، حيث إن النقابة سقطت في الليونة مع الإدارة ومع المؤسسات، فهناك الكثير من العمال لازالوا يعانون من مشاكل يفترض أن تكون النقابات أولى الأطراف التي تدافع عن قضاياهم، وقد أرجع الكثير من العمال سبب سلبية النقابة إلى صراع الرؤوس على احتلال مراكز القرار للتقرب من الإدارة والانطواء تحت لوائها، متناسين هموم ومشاكل العمال التي تجاوزت حدود الحفرة من طرف أرباب العمل•

المصدر :طلال ضيف /الفجر

[فرحات حسين]

سرقة كوابل بريد القاهرة بسلمانة
تعرض نهاية الاسبوع بريد القاهرة بسلمانة لسرقة كوابله النحاسية وحسب مصادرنا فاءن العملية سرقة النحاس استفحالت بشكل
خطير في المناطق الجنوبية بعد ما كانت قد طالت المستثمرات الفلاحية في حين لم تكشف مصادرنا عن طول اوعدد الاسلاك المسروقة
والتي عاطلت من خدمات مصالح بريد القاهرة
المصادر :الحاج براهيم /يومية النهار

[فرحات حسين]

مؤسسة اتصالات الجزائر بالجلفة
ديون بأكثـر من 10 ملايير وافتقار لضروريات العمل

سجلت مؤسسة اتصالات الجزائر بولاية الجلفة في حصيلتها السنوية للموسم المنصرم ديونا تفوق العشرة ملايير سنتيم على عاتق زبائنها الذين تجاوزوا عتبة 22 ألف مشترك من مستعملي خدمات الهاتف والانترنيت.
ورغم ما تضخه المؤسسة من أموال، إلا أنها لا زالت تفتقر لمختلف التجهيزات والوسائل الحديثة في ظل مجهودات موظفيها لتدارك سلسلة النقائص والحد من المشاكل التي تعانيها المؤسسة.
في هذا الإطار، كشفت إحصائيات مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية الجلفة المتعلقة بمستوى خدماتها المقدمة ورقم أعمالها للموسم المنصرم، نسبا عالية في حجم الديون التي تجاوزت 10 ملايير سنتيم، ناجمة عن تخلف زبائنها عن دفع مستحقاتهم، الأمر الذي دفع مسؤولي المؤسسة إلى انتهاج حلول توافقية من شأنها السماح لهذه الشريحة بتسديد ما عليها من ديون باعتماد صيغة التسديد بالتقسيط عن طريق دفعات لمصلحة التحصيل بالفروع التجارية عبر اتفاقية تتم بواسطة محضرين قضائيين لأولئك الذين لا تتجاوز ديونهم حدا معينا. وقد تم إحالة ملفات أصحاب الديون الضخمة والذين لم يستجيبوا لإعذارات المؤسسة إلى العدالة، يقول أمين عام مكتب التنسيق الولائي بالمؤسسة، السيد حسان بن عيسى أن هذه الأخيرة تضم 300 موظف وإطار يسعون جاهدين للتغلب على حدة المشاكل والنقائص التي تعانيها المؤسسة، أبرزها إلى ضخامة المهام وما يقابلها من إمكانيات لا تستجيب لمستوى الخدمات الواجب القيام بها .
موازاة مع ذلك تبقى جهود عمال المؤسسة غير كافية أمام عدم توفر وسائل النقل بالشكل المناسب لتنقل تقنيي المؤسسة بغية إصلاح الأعطاب وعمليات الصيانة عبر شبكة الربط التي تمتد جنوبا من أم العظام وقطارة إلى حاسي فدول والبيرين شمالا.


 المصدر :الجلفة: محمدي عبد الرحمن /الخبر

[فرحات حسين]

الأمين الولائي لاتحاد الشبيبة بالجلفة يوضح
نفى الأمين الولائي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الجلفة، أن تكون هناك احتجاجات على القائمة أو المستفيدين من السكنات الاجتماعية، والدليل -حسب المصدر- هو نسبة الطعون التي لم تتعد الطعن الواحد والمستفيدون المقدر عددهم بـ430 مستفيد، بل هو المطالبة بتعجيل في دراسة الملفات والتسريع بالإعلان عن قوائم المستفيدين، وهو ''مطلب نؤيده وندعمه كما هو أمرا رئاسيا قبل أن يكون مطلب أصحاب الملفات المودعة لدى دائرة الجلفة''.
وبخصوص الشباب الأعزب ''فهذا أمر أثـر فينا كثيرا، وهو دليل على عدم اطلاع كاتب المقال على المرسوم الذي يحدد النسبة المئوية للشباب من عدد السكنات الموزعة، وهنا يكون الشباب مستفيدا بقوة القانون لا بالنفوذ لدى السلطات الوصية، كما ورد في المقال، ويبقى السؤال المطروح أين الجهوية المستعملة في التوزيع؟
أما بالنسبة إلى إلغاء القائمة فإن كان يراه البعض من أصحاب المصالح ومجموعات الضغط الذين لم يستطيعوا مواكبة مسيرة الوعي لدى شباب الجلفة والتنمية بالولاية، محاولين خلط الأوراق واستفزاز مشاعر الشباب ودفعه إلى الشارع للتخريب والفوضى، فإن شباب الجلفة واع ومدرك لخلفيات الأمور.


 المصدر : جريدة الخبر

[فرحات حسين]

قطارة
ثمانية آلاف نسمة خارج نطاق الاهتمام




يعاني سكان بلدية قطارة، البالغ عددهم أكثر من ثمانية آلاف نسمة، واقعا مزريا جراء افتقارهم لأبسط ضروريات الحياة الكريمة التي من شأنها أن تساعد على استقرارهم وتثبيتهم وأن ترفع عنهم الغبن.
قطارة هي إحدى البلديات النائية الواقعة بأقصى جنوب ولاية الجلفة، وكانت في وقت قريب مسرحا لمختلف العمليات الإرهابية زمن العشرية السوداء؛ حيث عانى سكانها الأمرين؛ ضربات الإرهاب الهمجي من جهة، ''وتسلط مسؤوليها'' ممن تولوا شؤون تسيير البلدية منذ عهد المندوبيات، من جهة أخرى.
ويقول السكان إن جميع المسؤولين لم يقدموا أي خدمة من شأنها أن ترقى بمستوى الإطار المعيشي، كما أضافوا لنا ''أنهم لايرونهم إلا زمن المناسبات، خصوصا تلك المتعلقة بالانتخابات، ثم سرعان ما يغيبوا عنا طويلا''.
وبالرغم من أن طبيعة المنطقة رعوية وفلاحية وهو يعتبر مصدر رزق سكان المنطقة، إلا أن هذا القطاع لازال يعاني الكثير من الصعوبات، فمختلف مشاريع الدعم الفلاحي لاقت فشلا ذريعا نتيجة العديد من المشاكل، أبرزها نقص مياه السقي بفعل ندرة المياه الجوفية. الأمر الذي أدى إلى إتلاف مساحات زراعية معتبرة. إلى جانب ذلك يعاني الفلاحون من انعدام الكهرباء الريفية لتغطية هذه المحيطات الفلاحية.
من جانب آخر، تتوفر المنطقة على عدد معتبر من رؤوس الماشية ذات السلالات الجيدة، إلا أن المربين لازالوا يشكون غلاء سعر العلف '' في ظل حالة المضاربة بالأسواق نتيجة سوء التوزيع الحاصل على مستوى مؤسسة توزيع أغذية الأنعام''.
وفيما يتعلق بقطاع الري والتهيئة العمرانية تعرف بلدية قطارة، ضعفا كبيرا، فشبكات توصيل مياه الشرب لم تعرف عمليات توسعة منذ سنوات أمام حالة التوسع العمراني. إضافة إلى وضعية الطرقات والممرات بالمدينة حيث تشهد حالة من الاهتراء نتيجة كثرة الحفر؛ وهو ما يعوق حالة المرور.
الأمر الذي يستوجب إعادة تعبيدها بعدما زالت طبقات الزفت عنها جراء تأثير مختلف العوامل الطبيعية. على صعيد آخر تعاني المنطقة من ضعف كبير في الخدمات الصحية. وذلك لانعدام وحدة متعددة الخدمات الصحية، أمام وجود مركز صحي تنعدم به مختلف التجهيزات الطبية. ومن ذلك انعدام الأدوية الضرورية ومختلف أجهزة الكشف بالأشعة، ناهيك عن انعدام الإطار الطبي. الأمر الذي دفع بسكان الجهة إلى نقل مرضاهم بمن في ذلك الحالات المستعجلة ليلا إلى مستشفيات المدن المجاورة.


 المصدر : الجلفة: م. عبد الرحمن /الخبر

[فرحات حسين]

حي سيدي نائل بمسعد
سوق الجمعة يثير الغضب
دعا سكان حي سيدي نائل بمدينة مسعد السلطات المحلية بضرورة التدخل بغية تغيير مكان إقامة سوق الجمعة الأسبوعية إلى وجهة أخرى، بعدما أصبحت هذه السوق تتسبب لهم في الكثير من المشاكل.
ويقول السكان ''إن تزامن إقامة هذه السوق مع حلول يوم جمعة من كل أسبوع صار يثير لهم متاعب جمة، من ضجيج وصراعات متكررة مع الباعة ومرتادي السوق.
ويضيفون أنه أمام كثرة صراخ الباعة ومزاحمة مختلف السلع لأبواب بيوتهم يتحوّل الحي إلى مكان غير آمن أمام تزايد حدة السرقة واللصوصية في ظل ما توفره السوق من مناخ مناسب لمثل ذلك، كما يتحول الحي إلى مزبلة لتراكم الأوساخ والقمامات وفضلات الحيوانات التي يقوم الباعة بجلبها إلى السوق كالمواشي والدجاج ومختلف الحيوان الأخرى، أمام غياب دور المصالح المحلية المكلفة بالنظافة. وهو الوضع الذي امتد إلى باقي الأحياء الأخرى المجاورة.
مطالب سكان الحي تجلت في دعوة السلطات العليا كوالي الولاية بضرورة التدخل وإنقاذهم من بؤرة المعاناة التي يتخبطون فيها أمام تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم المتكررة، في ظل الوعود الجوفاء التي يقابلون بها دون تنفيذ. بغية تغيير وتحويل إقامة مثل هذه السوق إلى وجهة أخرى تكون ملائمة لمزاولة هذا النشاط التجاري.


 المصدر :أ. الرخاء / الخبر