استاذ يريد شراء سارة بالتقسيط الحلال

[bade]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبود";3995364095][b][size=&quot

لست هنا من أجل الجدال. سوف أبحث عن مقوف أئمة غرداية من هذا وكذا الوثيقة التي برروا فيها تحريم العملية حيث ذكروا أن بنك البركة يخافل الشرع في ست نقاط. وليس هذا فقط. أنا ذهبت إليهم شخصيا ووجدت التحايل حيث يطلب منك الاتصال بالمسسة التجارية التي تبيع السيراة وهي تستلم من المبلغ الاولى والملف ومن ثم يحال الى البنك الذي يدفع الثمن نيابة عنك بزيادة بينما تبقى السيارة باسم المؤسسة البائعة. ولم يحدث هذا معي فقط بل حدث مع غيري. وهو من نبهني. عموما من اراد ان يقتحم اباواب جهنم فليستهن بالربا[/size][/b]

أنت لديك سوء فهم وخلط في الامور
البنك يدفع ثمن السيارة أولا حتى يتملكها....ثم يبيعها للزبون من باب تطبيق المرابحة....إذن كيف يعقل أن يبيع من لايملك سلعة إلى شخص ويطبق عليها الفائدة ؟؟؟؟.....إذ من شروط البيع هو تملك السلعة أولا .... وهو حلال أين الحرام هنا ؟......أو بالاصح أين ترى الربا هنا ؟؟؟؟....المتمثل في كلمة الفائدة ؟؟؟؟
لا توجد كلمة فائدة أبدا

[الأستاذ رمزي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamel.43

مند تأسيس بنك البركة وليس بنك البكرة ولا أحد من العلماء حرم التعامل معه وأنت من ثقافتك المتواضعة تسرعت في الحكم على حرمة البنك البركة وكلمة حلا في الحديث الشريف دليل على تسرعك

حسب علمي ومنذ سنوات قرأت حول تعامل البنك بعقود ربوية وان صيغة المرابحة التي يتعامل بها تخفي تعاملات ربوية
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-465

[zinonesta]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade

أنت لديك سوء فهم وخلط في الامور
البنك يدفع ثمن السيارة أولا حتى يتملكها....ثم يبيعها للزبون من باب تطبيق المرابحة....إذن كيف يعقل أن يبيع من لايملك سلعة إلى شخص ويطبق عليها الفائدة ؟؟؟؟.....إذ من شروط البيع هو تملك السلعة أولا .... وهو حلال أين الحرام هنا ؟......أو بالاصح أين ترى الربا هنا ؟؟؟؟....المتمثل في كلمة الفائدة ؟؟؟؟
لا توجد كلمة فائدة أبدا

من كلامك استنتج انك تهرف بما لا تعرف او انك تعمل على الاستهانه بشرع الله الحلال بين والحرام بين.اذهب اليهم وستعرف ماذا اعني لانهم سيخبرونك قبل اتمام المعامله ان نسبة الفائده هي كذا تسلكها هي الاولى ثم تدفع القرض بها وكل قطاع ونسبة الفائده الخاصه بيه..قطاع التربيه مثلا4٪ للسياره و6٪ للسكن

[djamel.43]

[QUOTE=zinonesta;3995390877]من كلامك استنتج انك تهرف بما لا تعرف او انك تعمل على الاستهانه بشرع الله الحلال بين والحرام بين.اذهب اليهم وستعرف ماذا اعني لانهم سيخبرونك قبل اتمام المعامله ان نسبة الفائده هي كذا تسلكها هي الاولى ثم تدفع القرض بها وكل قطاع ونسبة الفائده الخاصه بيه..قطاع التربيه مثلا4٪ للسياره و6٪ للسكن[/QUO
بنك البركة لايهمه قطاع التربية ولا قطاع المحروقات.يسلفو لي يخلص بين 4ملاين حتى78000دج تحت او فوق مايسلفش .مثلا واحد يخلص 46000دج يدفع حوالي75مليون دفعة واحدة وكل شهر يقتطعوا حوالي 14000دج في مدة 5سنوات والفائدة أنتاعهم تكون في 5سنوات حوالي 20مليون اي بمعدل 4000دج في الشهر.انا رحت وإستفسرت مليح.هما عندهم مفتي أنتاعهم وهما دارسين الإقتصاد الإسلامي مليح وأحنا غير نخرطوا كل واحد يفتي روحوا كفانا من الفتاوي السوقية .ربي يكون الخير

[djamel.43]

[QUOTE=djamel.43;3995392168]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinonesta

من كلامك استنتج انك تهرف بما لا تعرف او انك تعمل على الاستهانه بشرع الله الحلال بين والحرام بين.اذهب اليهم وستعرف ماذا اعني لانهم سيخبرونك قبل اتمام المعامله ان نسبة الفائده هي كذا تسلكها هي الاولى ثم تدفع القرض بها وكل قطاع ونسبة الفائده الخاصه بيه..قطاع التربيه مثلا4٪ للسياره و6٪ للسكن[/QUO
بنك البركة لايهمه قطاع التربية ولا قطاع المحروقات.يسلفو لي يخلص بين 4ملاين حتى78000دج تحت او فوق مايسلفش .مثلا واحد يخلص 46000دج يدفع حوالي75مليون دفعة واحدة وكل شهر يقتطعوا حوالي 14000دج في مدة 5سنوات والفائدة أنتاعهم تكون في 5سنوات حوالي 20مليون اي بمعدل 4000دج في الشهر.انا رحت وإستفسرت مليح.هما عندهم مفتي أنتاعهم وهما دارسين الإقتصاد الإسلامي مليح وأحنا غير نخرطوا كل واحد يفتي روحوا كفانا من الفتاوي السوقية .ربي يكون الخير

أنا اتكلم على سيارة السامبول 1.2

[ridere]

شكرا جزيلا لكم جميعا على ردودكم و من فضلكم انا لم اكن اعلم ان بيع مالا تملك حرام لذلك اريد ان استفسر عن شئ لانني اشتريت حاسوب محمول هو يباع عادة في جميع المحلال 488 او 4900 لكن اللذي اشتريته من عنده باعه لي بالتقسيط ب 5200 و للعلم انا من الاول قلت له اذا تبيع بالبا ان لن اشتري من عنده لكنه" قال لي انه يباع ب 4900 اذا اشتريته من العلمة او .. لكن انا اشتريته من عند جاري و اريد اعادة بيعه و يعني انه يجب ان يتفيد بما انه اشتراه ب 4900 او 4800" المهم اتفقنا على ان كي شهر سوف اعطيه 1 مليون و للعلم انا كما قلت شرطت عليه في الاول الا يكون فيه ربا فقال لا و انا في الحقيقة اردت احذه بالتقسيط لان لي دن و صاحبه ظغطني كثيرا و لم اجد الا هذا الحل لاسكات صاحب الدين المهم و بعد ما اخذته من عنده لم ادفع فيه بعد فلسا واحدا منذ شهر و الان سوف ابدا بدفع التقسيط و لكن انا عندما اخذت الحاسوب اخذته الى المنزل و بعد 4 ايام اخذته الى محل لبيعه . المهم لم يباع لحد الساعة لكن انا خفت ان تنطبق عليه هذا الحكم اي بيع ما لا تملك حرام فمن فضلكم ما رايكم ’

[bade]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinonesta

من كلامك استنتج انك تهرف بما لا تعرف او انك تعمل على الاستهانه بشرع الله الحلال بين والحرام بين.اذهب اليهم وستعرف ماذا اعني لانهم سيخبرونك قبل اتمام المعامله ان نسبة الفائده هي كذا تسلكها هي الاولى ثم تدفع القرض بها وكل قطاع ونسبة الفائده الخاصه بيه..قطاع التربيه مثلا4٪ للسياره و6٪ للسكن

يا مفتي زمانك تبين أنك أنت من يهرف بما لا يعرف .....وتبين أنك تنطق من باب عدم العلم بالشيئ .....أنا نقول لك رحت للبنك في قضية قرض حول السكن وأعلموني بكل شيئ وأخذت معي وثيقة مكتوب في أولها أن البنك يتعامل وفق الشريعة الإسلامية ويطبق مبدأ المرابحة لا الفائدة...وهذا مبدأ المرابحة كان شرح العون المكلف بالعملية وأنت هنا ترميني بما ليس في....
قضية شرع الله لا ترميني بما لا تعلم....فكيف أطيق الحرب من الله تعالى لكل من تعامل بالربا.....إنه الربح وليس فائدة ....وهذا كله يكون بعد تملك البنك للسلعة المبتغاة انتقاؤها

[zinonesta]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade

يا مفتي زمانك تبين أنك أنت من يهرف بما لا يعرف .....وتبين أنك تنطق من باب عدم العلم بالشيئ .....أنا نقول لك رحت للبنك في قضية قرض حول السكن وأعلموني بكل شيئ وأخذت معي وثيقة مكتوب في أولها أن البنك يتعامل وفق الشريعة الإسلامية ويطبق مبدأ المرابحة لا الفائدة...وهذا مبدأ المرابحة كان شرح العون المكلف بالعملية وأنت هنا ترميني بما ليس في....
قضية شرع الله لا ترميني بما لا تعلم....فكيف أطيق الحرب من الله تعالى لكل من تعامل بالربا.....إنه الربح وليس فائدة ....وهذا كله يكون بعد تملك البنك للسلعة المبتغاة انتقاؤها

يا اخي باد انا نحتارمك خير الله وثحيبيغيشك ،امالا وكان تتعامل مع ابي جهل ماشي غير البركه انا واثق بلي راك تدير في الصواب كاسبيتكش نتا سبيت التعامل اللي فيه اللوش مالا اسوذنغ اغفنك استاذي راني جارك

[houriamansouria]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade

نعم يوجد هذا البنك في باتنة الولاية وهو قريب من ساحة المتواجد بها مقر المسرح الجهوي بباتنة
اسألي عنه يدلونك عليه

شكرا لك استاذ على المعلومة

[tadjsat]

شحال عنذك مبلغ اولي

[bade]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinonesta

يا اخي باد انا نحتارمك خير الله وثحيبيغيشك ،امالا وكان تتعامل مع ابي جهل ماشي غير البركه انا واثق بلي راك تدير في الصواب كاسبيتكش نتا سبيت التعامل اللي فيه اللوش مالا اسوذنغ اغفنك استاذي راني جارك

إذا كنت أنت جاري من ولاية المسيلة حسب ما قريت في البروفيل .....أنت شفت الولاية .....
مالا شوف نقول لك : راني جارك تاع الصح لخاطر ساكن في دائرة بريكة ....مليح هك ؟؟؟؟

[ندرومة49]

لكي يتضح اللبس للإخوة..
هل يمكن أن تتخذ الإجراءات الكاملة مع البنك لشراء سيارة ثم تقول لهم أن لا تريد الشراء يعني بطلت الشراء...
هنا السيارة يتملكها البنك أم من؟؟؟
إذا كانت السيارة تبقى للبنك فهنا نقول أن البنك يشتري ثم بيع وجائز
لكن البنك لا يعمل بهذه الطريقة وهو عين الصواب والبيع هنا ربا لا شك في ذلك
إذا أراد البنك أن يعمل بالوجه الجائز فعليه تخصيص ركن خاص بسيارات يشتريها ويبيعها بالتقسيط...
علما أن البنك يستطيع ذلك
لكن لا يقدمون على ذلك
التعامل ببنك البركة في شراء السيارات ربا بعينه والله أعلم

[zenne]

في الاقتراض من البنوك الإسلامية

السؤال:
ما الذي توصَّلتم إليه في شأن بنك البركة؟ فهل يسوغ توجيهُ مَن كان في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصفات والأسماء التي تُعْطَى للبنوك لا يَلزم مطابقتُها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوكُ الإسلامية الحاليَّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية(١)، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمَّى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعةٍ للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجةٌ إليها، وإنما حاجتُه وقصدُه هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقدٌ صوريٌّ أُخفي فيه القرض الربويُّ المحرَّم بنصوص الوعيد، وأُظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(٢).
وعليه، فإن تحقَّق فيه التعامل الربويُّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغيرَ سواءٌ ظهر الربا فيه أو خفي، وسواءٌ علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لِما فيه من محذورٍ عظيمٍ مؤدٍّ إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذنوب تعاونٌ على الإثم والعدوان.
أمَّا المضطرُّ إلى التعامل المباح الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة المنضبطة بالقيود الشرعية، ويُوكَل أمرُه إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

[bourayou]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade

أنت لديك سوء فهم وخلط في الامور
البنك يدفع ثمن السيارة أولا حتى يتملكها....ثم يبيعها للزبون من باب تطبيق المرابحة....إذن كيف يعقل أن يبيع من لايملك سلعة إلى شخص ويطبق عليها الفائدة ؟؟؟؟.....إذ من شروط البيع هو تملك السلعة أولا .... وهو حلال أين الحرام هنا ؟......أو بالاصح أين ترى الربا هنا ؟؟؟؟....المتمثل في كلمة الفائدة ؟؟؟؟
لا توجد كلمة فائدة أبدا

على حسب ردك اين هو الفرق بينه وبين البنوك الاخرى هي نفس الاجراءات التي تقوم بها البنوك الاخرى
معنى كلامك ان كل البنوك حلال

[محمد عبد الجبار]

أصل إيجاد البنوك الإسلامية التي تبتعد عن الربا و القروض الربوية شيء طيب ، لكن الواقع أن البنوك الإسلامية الموجودة في الساحة لم تفِ بما وعدت به المسلمين ، بل انجروا إلى معاملات فاسدة ومحرمة ، و أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ).
وبعض العلماء يُدافع عن هذه البنوك ، وأنه مهما وقعت فيه الأخطاء فليس أحد بمعصوم ، وهي تريد أن تضع لبنة إسلامية في الواقع.
لـكن الحق أنها أخطر من البنوك الربوية الظاهرة ، لأن الإنسان يدخل في التعامل مع البنوك الربوية و هو يعلم علم اليقين أنه عاصٍ لله ورسوله، أما المتعاملون مع البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية فهم يتقربون إلى الله بالتعامل مع هذه البنوك، ويتعاملون بالربا والبيوع المحرمة والفاسدة وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنُعاً .
ولذلك حذّر كثير من العلماء من التعامل مع هذه البنوك ومع البنوك الربوية ، لـكن التحذير من الإسلامية أشد لأنه تتعامل باسم الإسلام.
تمهيد:
بيع الأمانة لا خلاف في جوازه بين أهل العلم، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري، وهو على ثلاث صور:
1- بيع المرابحة : صورته : اشتري مسجلاً بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة .
وليس هو بيع المرابحة الذي تعنيه البنوك الإسلامية.
2- بيع الوضيعة: صورته: أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة.
3- بيع التولية : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف ، فسميت أمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم فبيع المرابحة بهذه الصورة لا خـلاف في جوازه بين أهل العلم ، إلا خلافاً يسيراً عند بعض العلماء يقولون بالكراهة ولا وجه للكراهة ، لكن المرابحة التي يعملها أصحاب البنوك الإسلامية غير هذه المرابحة تماماً.
وللمرابحة عند أصحاب البنوك الإسلامية صور :
الصورة الأولى : يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بمائة ألف ريال ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بمائة وعشرة ألف لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات .
حكم هذه الصورة: لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة، لأنها قرض جرّ نفع، وكذلك بيع ما ليس عند البائع.
الصورة الثانية : نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ عبر وسائل الموصلات الحديثة ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها منك بزيادة عشرة آلاف إلى أجل .
حكم هذه الصورة: هذه الصورة محرمة لا تجوز، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه.
الصورة الثالثة : نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول: أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك .
حكم هذه الصورة: محرمة، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم، كأنه يقول:أقرضني مائة ألف لأجل أن أذهب فاشتري السلعة الفلانية، فيقول: ما سأقرضك ، ولكن سآخذ السلعة وأبيعها لك ، فكأنه أقرضه مائة ألف بمائة ألف وعشرة ألف ، وتقدم عن ابن عباس قوله ( درهم بدرهم والطعام مرجأ ).
الصورة الرابعة: نفس ما تقدّم، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض، ويقول قد اشترينا منك السلعة، ولكن ضعها وديعة عندك، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء، ويقول: اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها.
حكم هذه الصورة : بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة .
الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية .
الصورة الخامسة : يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حوش البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، و لن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض ، فما الحكم ؟
حكم هذه الصورة : إذا كان البيع على صورة الإلزام فهو بيع ما ليس عنده ، وما لم يدخل في ضمانه ، كما تقدم، أما إذا لم يحصل الإلزام بالشراء ، فالحكم فيه خلاف :
1- الجمهور : على الجواز وحجتهم : أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز.
ومن المعاصرين الذين أجازوها :
1- الإمام ابن باز رحمه الله. 2- الشيخ الفوزان. 3- اللجنة الدائمة .
وكثير من العلماء ، بل بعضهم يقول لا إشكال في جوازه .
2- الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على تحريم هذه الصورة وعُلِم أنه رأي الشيخ الألباني لأنه أحال على بحث عبد الرحمن عبد الخالق بخصوص هذه المسألة مع ترجيح تحريم هذه الصورة ، ولم يُعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله، وخلاصة ما بحثه ابن عبد الخالق أنه حيلة على القرض الذي يجر منفعة.
ومن أدلة المانعين : أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دراهم بدراهم ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة ، بل قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه أشد من العِينة ، قاله في ( الشرح الممتع ) وفي بعض الفتاوى .
وفي موضع قال: هو عين الربا، وفي مواضع أخرى قال: هو حيلة على الربا.
ويذكرون الأدلة في خطورة التحيّل على الشرع، ويقولون:إن الذي يأتي الشيء المحرم ظاهراً أوهن من الذي يأتي الشيء المحرم بالتحيّل ، وبادعاء أنه باسم الإسلام ، وفي الغالب أن طالب الشراء لا يحصل منه تراجع لأنه محتاج للسلعة فيأخذها .
الراجح : أن هذه الصورة شبهة ، وقد قال كثير من العلماء بجوازها، لكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه المسألة من الربا أو محرمة .
فلا يوجد من العلماء من يقول بالتحريم إلا ابن عثيمين ، ويغلب على الظن أن الألباني يذهب إلى التحريم ، فقد بلغني عن أخ مصري أنهم سألوا الألباني فأجاب الألباني : بأن جميع المعاملات مع هذه البنوك غير صحيحة وهي أخطر من البنوك الربوية .
فائدة: قال أبو عبد الله (عبد الرحمن بن مرعي):
الصورة الأخيرة لا تكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلابعد الضمانات والعقود والشهود ، فلا داعي للخلاف في هذه المسألة،ولنحْذر التعامل مع البنوك بشتى أنواعها ومعاملاتها ، ونضع أيدينا مع العلامة الألباني والعثيمين فإن الصورة الأخيرة على وجه عدم الإلزام سراب بقيعةٍ لاتكاد توجد في بنك من البنوك والله أعلم .


استدراك على البنوك الإسلامية :
س: لو أن تاجراً يُريد بضاعة من الخارج وليس عنده مال ولا يستطيع التعامل مع المصانع في الخارج، فيأتي إلى أحد البنوك فيقول له البنك: إن عليك أجرة شحن هذه البضائع ونقلها وتأمينها، وما علينا إلا أن ندفع المبلغ، ونأخذ منك مؤخراً عشرة في المائة، وهذا أمر حاصل ومشاع بين التجار – إلا من رحم الله فالمصانع الخارجية لا تتعامل إلا مع الجهات التي لديها أرصدها عالمية.
الجواب: هذا الفعل حرام لا يجوز.
شراء الأسهم من الشركات ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا كانت هذه الشركات تتاجر في المحرمات أو تضع أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز شراء الأسهم منها ، و إلا فيجوز بشرط أن تكون شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء .
بعض الشركات تُحدد نسبة الربح سنوياً في الأسهم ، فما الحكم ؟
الجواب : أن هذا لا يجوز ، فهو عقد ربوي واضح لأن الربا هو أن يقولوا لك : ادفع ألف وبعد سنة تستلم ألفاً ومائتين .لكن شركات الأسهم لا بُد أن يُنظر إلى عملها وإذا كان العقد يشتمل على شيء ربوي فلا يجوز .ا.هـ

المرجع مذكرة ( شرح البيوع والربا من كتاب الدراري صـ90-92و94)