عمارة بن يونس يعيد الترخيص لبيع الخمور من جديد

[تاييد]

اللهم اكفنا شرورهم وجهلهم
اللهم احفظ بلادنا واولادنا
اللهم لا ملجأ لنا الا أنت
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يفتح أبواب الفساد للبلاد والعباد

[بوسماحة 31]

ولماذا لا تكون هناك اعتصامات ووقفات لأصحاب الاعتصامات والوقفات
وشعارها لا للخمر وبيع الخمر واستغلال الخمر و لا لترخيص الخمر الصخري

[محمد مصطفى الحبيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسماحة 31

ولماذا لا تكون هناك اعتصامات ووقفات لأصحاب الاعتصامات والوقفات
وشعارها لا للخمر وبيع الخمر واستغلال الخمر و ترخيص للخمر

و أنتم ما هو دوركم ؟ الفتاوي السعودية و أكل السفنج والبيتزا فقط ؟؟؟؟؟

[بوسماحة 31]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مصطفى الحبيب

و أنتم ما هو دوركم ؟ الفتاوي السعودية و أكل السفنج والبيتزا فقط ؟؟؟؟؟

راك ضربت فيها كاس رايب وعملت عملها ودخلت شعبان في رمضان في العيد الأضحى

[العثماني]

تم الإعلان عن إعادة افتتاح عدة حانات ومتاجر لبيع الخمور كانت معظمها مغلقا في السنين الأخيرة، ضمن مشروع تجديد مدينة الجزائر العاصمة، حيث تم الاتصال بأصحاب الحانات ومتاجر الخمور المغلقة لكي تطلب منهم إعادة فتحها أو بيع حق الانتفاع بمتاجرهم بعد أن أغلقت العديد من المتاجر أبوابها في التسعينيات.

خير وبركة في أرض الشهداء !!!!
التجديد في أرض الشهداء وكعبة الثوار بنشر الحانات والخمور

ومازال واقفين ؟؟ياك ؟

[zakariasoft]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العثماني

خير وبركة في أرض الشهداء !!!!
التجديد في أرض الشهداء وكعبة الثوار بنشر الحانات والخمور

ومازال واقفين ؟؟ياك ؟

الله يهديك هدا ما نقولولك

[رحيق الكلمات]

السلام عليكم
من الغاز الصخري الى بيع الخمور
حرائق فوق الارض وحرائق تحت الأرض
ولماذا الاستعجال يا قوم هههههههه

[Dj BoBo]

وزير التجارة يقيل مدير مركز السجل التجاري بسبب فضيحة تجارة الخمور



أقال وزير التجارة، عمارة بن يونس، نهاية الأسبوع الماضي، المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، شفيق شيتي، على خلفية ما نشرته «النهار» من سلسلة مقالات حول قرار وزارة التجارة تحرير نشاط تجارة الخمور بالجملة .وقالت مصادر مطلعة، إن الوزير بن يونس، قد حاول بعد الضجة التي أحدثها الخبر الذي نشرته «النهار» بشأن إلغاء القيود ورفع شرط حيازة الرخصة المسبقة للحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط بيع الخمور بالجملة، حاول تكذيب الخبر جملة وتفصيلا، حيث أوكل مهمة تفنيد مقال «النهار» للمكلفة بالإعلام على مستوى الوزارة التي راحت تدعي وتزعم أن الوثيقة التي نشرتها «النهار» والمتمثلة في تعليمة كتابية أصدرتها مصالح وزارة التجارة ووجهتها لمصالح المركز الوطني للسجل التجاري، بشأن رفع شرط حيازة الرخصة المسبقة، هي وثيقة مزورة. وبالفعل، فقد راحت المكلفة بالإعلام تحاول تنفيذ أوامر وزيرها «حرفيا»، حيث سعت لدى موقع إخباري إلكتروني «مغمور»، إلى نشر مقال تحت الطلب، تقول فيه إن ما نشرته «النهار» عار من الصحة، وإن الوثيقة التي أرفقتها «النهار» مع المقال هي وثيقة متلاعب بها ومزورة. لكن وفي نفس اليوم، تحصلت «النهار» على مراسلة من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، بتوقيع مديره العام، شفيق شيتي، يعترف فيها بصريح العبارة بتلقي التعليمة من مصالح وزارة التجارة. وراح مدير عام المركز الوطني للسجل التجاري يحاول الدفاع عن وزيره، عندما برر صدور قرار تحرير تجارة الخمور بالجملة، بالقول إن القرار جاء لتصحيح وضع غير قانوني، تسببت فيه تعليمة أصدرها وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، عام 2006، عندما فرض شرط الحصول على رخصة مسبقة على نشاط تجارة الخمور بالجملة، من دون أي سند قانوني. وبعكس ما كان مدير عام مركز السجل التجاري يعتقده من أنه يقدم «خدمة جليلة» لوزيره من خلال مراسلته تلك، فقد وضعت تلك المراسلة الوزير بن يونس في حرج كبير، لكونه وجد نفسه مجبرا على التراجع والاعتراف بإصدار القرار، أو إقالة مرؤوسه لتخليص نفسه من «البهدلة».

https://www.ennaharonline.com/ar/late...%88%D8%B1.html

[أبو معاذ محمد رضا]

هذا هو أرخص وزير جزائري.

[رحيق الكلمات]

السلام عليكم
تفكير مشلول بلا خمر هههههههه
لا دخان بدون نار

[Dj BoBo]

عمارة بن يونس بخصوص بيع الخمور: « أنا لست إماما أو مفتيا للجمهورية «


أشار وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن بخصوص تعليمة بيع الخمور بالجملة، أن السلطة التشريعية هي المسؤولة عن سن القوانين في البلاد، وأن دوره يقتصر على الإمتثال لمختلف التشريعات الصادرة.

وفي تصريح أدلى به وزير التجارة لجريدة الخبر قال إنني » لست إماما أو مفتيا للجمهورية « ، ليتبرأ بطريقة ما من هذه التعليمة التي أثارت حفيظة العديد من الجزائريين الذين اعتبروها مخالفة لمبادئ العقيدة الإسلامية.

وكان وزير القطاع قد أعلن الأسبوع المنصرم، عن قرار إلغاء الحصول على رخصة لإنشاء سجل تجاري خاص بنشاط ممارسة بيع الخمور بالجملة، ما أدى إلى سخط كبير من قبل بعض الأحزاب والهيئات وحتى المواطنين، ليخرج بعد هذا برد يبرأ من خلاله ذمته من تبعيات هذه التعليمة.

https://www.elwatanmedia.com/ar/?p=16507

[Dj BoBo]

هكذا يوظف عمارة بن يونس مناضلي حزبه ويخالف مرسوما أصدره أويحيى

جرى وزير التجارة، عمارة بن يونس، خلال الأسابيع الماضية، حركة تغيير واسعة شملت مأموري المركز الوطني للسجل التجاري في مختلف الولايات، حيث أنهى مهام مديرين ذوي خبرة وتجربة، وترك بعضهم بدون منصب عمل، وأحال البعض الآخر على التقاعد فيما تم تنزيل رتب آخرين. وبالمقابل تم تعيين موظفين حديثي الالتحاق بالمركز الوطني للسجل التجاري كمديرين للفروع المحلية بالولايات. وتكشف وثائق رسمية مرفوقة بسير ذاتية تحصلت «ألنهار» على نسخ منها، أن العديد من الذين عينهم عمارة بن يونس في مناصب مأموري الفروع المحلية لمصالح السجل التجاري بالولايات، لا يستوفون الشروط القانونية المطلوبة في التعيين، فمنهم من لا يحوز حتى على شهادة البكالوريا، ومنهم من تم توظيفه كموظف عادي بمصالح السجل التجاري قبل أسابيع فقط، قبل أن يقفز فوق كل الرتب ويصبحوا بقدرة قادر مسؤولين بالولايات على مصالح السجل التجاري. وينص القانون بموجب ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 11-38 المؤرخ في 6 فيفري 2011 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 18 فيفري 1998، والذي وقعه الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، على أن منصب مأمور بمصالح السجل التجاري بالولايات ينبغي أن يتوفر المرشح له على الشروط التالية، ومنها إجراء اختبارات امتحان مهني، حيازة شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، زيادة عى شرط أن يكون المرشح من بين مستخدمي المركز الوطني للسجل التجاري. غير أن التعيينات التي أجراها الوزير عمارة بن يونس لم تحترم أيا من تلك الشروط، خصوصا إجراء امتحانات مهنية، وكان المؤهل الوحيد في المعينين الجدد على مستوى الولايات هو الانتساب لحزب عمارة بن يونس الحركة الشعبية الجزائرية. وحسب الوثائق التي تحوزها «النهار»، فإن المأمورين الجدد الذين تم تعيينهم بطرق غير قانونية، هم أولئك المعينين بولايات الوادي، مستغانم، وهران، ڤالمة، الجلفة، ورڤلة والشلف، هذا الأخير وحسب نص سيرته الذاتية المطروحة على مستوى وزارة التجارة يحوز على شهادة للتكوين المهني وشهادة بكالوريا من دون دراسة بالجامعة، ولم يسبق له العمل بمركز السجل التجاري، حيث اشتغل ضمن مصالح مراقبة الأسعار والجودة، وهو نفس الوضع بالنسبة للعديد من المأمورين الجدد الذين لا تتوفر فيهم شرطا العمل من قبل بمصالح السجل التجاري وحيازة شهادة ليسانس في التخصصات المطلوبة. ومن المرتقب حسب مصادر أخرى، أن يجري وزير التجارة عمارة بن يونس، حركة تغييرات أخرى تمس هذه المرة دفعة ثانية من مأموري مصالح السجل التجاري بالولايات التي لم تشملها الحركة الاولى، حيث ينتظر أن تشمل الثانية ولايات بجاية، بشار، تبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة، المدية، ميلة، بومرداس وغرداية.

https://www.ennaharonline.com/ar/late...%8A%D9%89.html

[zderrab]

ربي يجيب الخير في البلاد

[Dj BoBo]

1200 ترخيص لتجار الخمور في أقل من 3 أسابيع
للمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المطاعم

بن يونس يرسّم قراره ويُلغي تراخيص الولايات لهذا النشاط

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة منحت ما يقارب 1200 ترخيص لمحلات بيع الخمور بمختلف الصيغ خلال أقل من 3 أسابيع، رغم أنها لم تمنح سوى 4 تراخيص فقط مرفقة بموافقة الولاية على هذا النشاط سنة 2014 ، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويصر عمارة بن يونس على تقنين هذا النشاط وتوسيعه بشكل أكبر في ظل السعي الحكومي لتنويع مصادر الدخل بعد الأزمة المالية التي تضرب الخزينة العمومية، بسبب هبوط أسعار النفط والتي أجبرت الوزير الأول عبد المالك سلال على الإعلان عن قانون مالية تكميلي يرسم فيه إجراءات التقشف، ويعطي من خلاله مساحة حرية أكبر للمصدرين والمستثمرين، من خلال الوعود بتقديم المزيد من الدعم، وهو ما يسعى بن يونس لاستغلاله لتمرير بعض المواد الخاصة بهذه التجارة التي أثارت خلال الأيام الأخيرة الكثير من الجدل .
وفتح بن يونس بهذا القرار المجال مجددا للحديث عن الدعم المقدم لمنتجي ومصدري هذه المادة، فعلى الرغم من أن الحكومات السابقة ومنذ سنة 2009 تحديدا أغلقت هذا الباب حسبما اكده وزير التجارة آنذاك الهاشمي جعبوب، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، إضافة إلى ترسيم القرار من قبل وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة الذي حول الملف بشكل كلي إلى الولاة والسلطات المحلية في ظل غياب قانون جزائري يمنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية “الخمور”، بالرغم من أن الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية والمطاعم وهو ما سيرخص له رسميا مع ترسيم قانون المالية التكميلي المقبل، في ظل غياب أرقام رسمية عن عدد المصانع الناشطة في هذا المجال ،حيث تشير الأرقام المتوفرة أنه ينشط في الجزائر ما يقارب 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني تعمل معظمها بشكل غير قانوني، رغم أن القانون الجزائري لا يتضمّن أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة.
وأشارت مصادرنا إلى أن السجلات التجارية الممنوحة لهذا النشاط والتي تم تقديمها لأصحاب مصانع جديدة لإنتاج الخمور ومستوردين ومصدرين وبائعي جملة وبائعي التجزئة وأصحاب المطاعم الجديدة الراغبين في تقديم المشروبات لزبائنهم، فضلا عن التوجه لتصديرها تطبيقا لتوصيات اللجنة الوزارية التي اقترحت في إطار تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات التوجه لتصدير الخموروالتمور التي تمثل منتجات مميزة في الجزائر وذات سمعة عالمية، شرط أن تملك الدولة استراتيجية تسويق حديثة مطابقة للمعايير العالمية ومناطق جغرافية متنوعة تمكنها من التصدير، أهمها القارة الافريقية، وهو ما أرجعته الوزراة الوصية إلى تنفيذ توصيات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة وأن هذه الأخيرة تشترط تحرير القطاع التجاري بشكل كامل، غير أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية وضعت شروطا هي الأخرى في اختيار من تتعامل معه وماذا تريد أن نستورد، خاصة تجارة الخمور.

https://www.elbilad.net/Article/detail?id=35297