صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان13091991

أنا شاكة في الفساد و مكافحته لأن المدرسة قد نظمت يوم بهذا في هذا الشهر

لقد نظمت فعلا المدرسة محاضرة لطلبة السنة الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفساد و إليكم الرابط
https://www.esm.dz/

احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/09
بمناسبة إحياء لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ،نظمت المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا حول مكافحة الفساد، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام يوم 09/12/2013.بحضور الصحافة الوطنية المكتوبة و السمعية البصرية ، قام بافتتاح اليوم الدراسي المدير العام للمدرسة العليا للقضاء،شارك في هذا اليوم الموجه للطلبة القضاة للسنة الأولى خبراء في مجال الفساد و مدراء بوزارة العدل وهم:
السيد مختار لخضري ، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل و منسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قام بتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد عبد الاوي الطاهر، مدير التعاون القانوني و القضائي و خبير حكومي، تدخل في موضوع آلية استعراض مدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد غاي أحمد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، الذي عرض الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد.
تخلل المحاضرات الملقاة في هذا اليوم الدراسي،مناقشات سمحت للطلبة القضاة طرح أسئلتهم

محاضرات حول الصلح و الوساطة في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/08
نظمت المدرسة العليا للقضاء محاضرة خاصة حول الصلح والوساطة في مجال الأحداث، لصالح الطلبة القضاة للسنة الأولى يوم08/12/2013.
نشط المحاضرة السيد سيرج شاربونو خبير في الصلح و الوساطة.
كما قام السيد سيرج شاربونو بتنشيط الدورة التكوين المستمر لهذا الأسبوع الموجهة للقضاة العاملين و الخاصة بالوساطة في المجال العائلي من 08 إلى 12 ديسمبر 2013.

دورة تكوينية بشأن القانون الدولي الإنساني بالمدرسة العليا للقضاء
2013/11/03
في إطار دورات التكوين المستمر،تنظم المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني لصالح القضاة العاملين،من 03 إلى 07 نوفمبر2013.
ينشط الدورة التكوينية خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و خبراء جزائرون مختصون في القانون الدولي الإنساني.
لهذا الغرض وضعت المدرسة برنامجا تكوينيا متكونا من عدة محاضرات حول القانون الدولي الإنساني، ينشطها كل من السيد شريف عتلم ، خبير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و السيد عوداش العيدي،قاضي تحقيق بمحكمة سدراتة.
والهدف من هذه الدورة هو تعزيز قدرات القضاة في مادة القانون الإنساني.

زيارة خبير قضائي اسباني للمدرسة العليا للقضاء
2013/10/23
في إطار تنفيذ برنامج التوأمة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و التوأمة الجزائري و الإتحاد الأوربي و وزارة العدل الفرنسية و المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني،زار الخبير الاسباني في المجال القضائي دافيد أورودونيز صوليس المدرسة يوم 23/10/2013.
الهدف من هذه الزيارة هو التحدث مع مديرية المدرسة حول برنامج الدعم لتطبيق اتفاقية الشراكة.

المدرسة العليا للقضاء
شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار- الجزائــر
الهاتف: 94/93/92-51-91-21-213 الفاكس: 01-52-91-21-213

[ايمان ايمانو]

شكرا لكما " نونو" و جيهان " على المعلومات و التوفيق للجميع .

[حنان حامورابي]

شكرا جزيلا على المشاركات و إن شاء الله نفيد و نستفيد كلنا أجمعين
مشكووووووووووووووووووورين

[جيهان13091991]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23

لقد نظمت فعلا المدرسة محاضرة لطلبة السنة الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفساد و إليكم الرابط
https://www.esm.dz/

احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/09
بمناسبة إحياء لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ،نظمت المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا حول مكافحة الفساد، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام يوم 09/12/2013.بحضور الصحافة الوطنية المكتوبة و السمعية البصرية ، قام بافتتاح اليوم الدراسي المدير العام للمدرسة العليا للقضاء،شارك في هذا اليوم الموجه للطلبة القضاة للسنة الأولى خبراء في مجال الفساد و مدراء بوزارة العدل وهم:
السيد مختار لخضري ، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل و منسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قام بتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد عبد الاوي الطاهر، مدير التعاون القانوني و القضائي و خبير حكومي، تدخل في موضوع آلية استعراض مدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد غاي أحمد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، الذي عرض الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد.
تخلل المحاضرات الملقاة في هذا اليوم الدراسي،مناقشات سمحت للطلبة القضاة طرح أسئلتهم

محاضرات حول الصلح و الوساطة في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/08
نظمت المدرسة العليا للقضاء محاضرة خاصة حول الصلح والوساطة في مجال الأحداث، لصالح الطلبة القضاة للسنة الأولى يوم08/12/2013.
نشط المحاضرة السيد سيرج شاربونو خبير في الصلح و الوساطة.
كما قام السيد سيرج شاربونو بتنشيط الدورة التكوين المستمر لهذا الأسبوع الموجهة للقضاة العاملين و الخاصة بالوساطة في المجال العائلي من 08 إلى 12 ديسمبر 2013.

دورة تكوينية بشأن القانون الدولي الإنساني بالمدرسة العليا للقضاء
2013/11/03
في إطار دورات التكوين المستمر،تنظم المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني لصالح القضاة العاملين،من 03 إلى 07 نوفمبر2013.
ينشط الدورة التكوينية خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و خبراء جزائرون مختصون في القانون الدولي الإنساني.
لهذا الغرض وضعت المدرسة برنامجا تكوينيا متكونا من عدة محاضرات حول القانون الدولي الإنساني، ينشطها كل من السيد شريف عتلم ، خبير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و السيد عوداش العيدي،قاضي تحقيق بمحكمة سدراتة.
والهدف من هذه الدورة هو تعزيز قدرات القضاة في مادة القانون الإنساني.

زيارة خبير قضائي اسباني للمدرسة العليا للقضاء
2013/10/23
في إطار تنفيذ برنامج التوأمة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و التوأمة الجزائري و الإتحاد الأوربي و وزارة العدل الفرنسية و المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني،زار الخبير الاسباني في المجال القضائي دافيد أورودونيز صوليس المدرسة يوم 23/10/2013.
الهدف من هذه الزيارة هو التحدث مع مديرية المدرسة حول برنامج الدعم لتطبيق اتفاقية الشراكة.

المدرسة العليا للقضاء
شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار- الجزائــر
الهاتف: 94/93/92-51-91-21-213 الفاكس: 01-52-91-21-213

وي راني شفتهم ـ أنا قلت ممكن يجينا سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لتطبيق الاتفاقية ، و ممكن تاني يجينل موضوع حول القانون الدولي الانساني ـ ممكن حقوق الانسان خاصة مع المشاكل السورية ، ممكن وضعية اللاجئين

[الأخت نونو23]

أنا تانني كنت راح نقترح موضوع القانون الدولي الإنساني خاصة و أن المدرسة أجرت دورة تكوينية بشأن القانون الدولي الانساني...

[belkacem1983]

انا شكيت في المواضيع التالية
-تحسين الخدمة العمومية اي علاقة المواطن بالادارة
في الاقتصادي التضخم واثاره على الاقتصاد الوطني
-الفساد و الاجراءات المتخذة للقضاء عليها على المستوى الدولي و المحلي( تجربة الجزائر)
-الحماية القانونية للطفل
- بطبيعة الحال مع قرارات سلال اجراءات الجزائر للقضاء على ظاهرة البروقراطية
- و مع موعد الاستحقاقات الرئاسية الديمقراطية و الحكم الراشد

واش رايكم

[جيهان13091991]

ضف الى ذلك فان رئيس الجمهورية قد وصع على مجموعة من المراسيم (6 مراسيم رئاسية) ممكن يكون موضوع أحدها من الأسئلة كونها تمس أكثر جانب التعاون بين الجزائر و دول أخرى هي عبارة عن اتفاقيات ثانوية

[nouramine]

السلام عليكم
أقدم لكم موضوعا قد إقترحتموه
الحكم الراشد في الجزائر
مقدمة:


يعتبر موضوع
التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في الميادين السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم
المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعى
الكثير من الدول النامية اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة من
التقدم. فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن
التنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا
الحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة.


وبالتالي في
رأي هذا الاتجاه لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة في دولة من الدول بدون
تحقيق الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد. و الجزائر في هذا الشأن تسير
نحو استكمال مشاريع التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإذا
سلمنا بهذا الطرح وجب طرح سؤال مركزي ورئيسي في هذا الإطار:


- إلى أي مدى
ساهمت المشاريع التنموية التي أطلقتها السلطات في بعث التنمية والوصول إلى حكم
راشد ؟ ويندرج ضمن هذا السؤال أسئلة فرعية منها :


- هل أن آليات
وأسس الحكم الراشد محققة في الجزائر؟


- ما هو
الواقع المعيشي لدى غالبية أفراد المجتمع بعد الانطلاق في المشاريع التنموية ؟


ولذلك سيكون
هذا الملتقى فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.





1- مفهوم
الحكم الراشد:


يعتبر مصطلح
الحكم الراشد في الأدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات. فنجده
في اللغة الفرنسية مرادف لمصطلح الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن
الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانوني عام 1978 م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبرا عن
تكاليف التسيير .


وفي بداية
الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي،
إلا أن الأستاذين "جيمس مارش" و "جوهان أولسن" استخدما هذا
المصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان: "إعادة
اكتشاف الهيئات" الذي نشر عام 1989 في الو.م.أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن
كيفية تحديث المنظمات وتكييف الإستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في
تلك الفترة وربط ذلك كله برشادة الحكم.


ومنذ ذلك
الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة في التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في
تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح له معايير تقيم على أساسها الدول وخاصة
لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيرا حتى في ربط مساعداته للدول النامية
بتحقيق شروط الحكم الراشد.


فيقصد
بالحاكمية أو الحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد
لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك
تحقيق الفعالية والنجاعة.


وقد عرٌف
البنك العالمي سنة 1992 الحكم الراشد بأنه: الطريقة المثلى التي يمارس بها السلطة
لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة من الدول. ومنه يمكن القول أن
الحكم الراشد طبقا لهذه الهيئة ربطت مفهوم الحكم الراشد بعناصر أخرى محققة لنجاحه
ومنها: الاستقرار السياسي للدولة وحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس سيادة
القانون.


ومن جهة أخرى،
ما هي العلاقة بين مفهوم الحكم الراشد والتنمية؟ إن الإجابة على هذا السؤال يقودنا
إلى سؤال آخر وهو ما مدى توفير آليات الحكم الراشد في دولة من الدول لكي يمكن
الحكم لها أوعليها في توفير تنمية مستديمة، لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد يسير
جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمية والتي تعني بالأساس توسيع خيارات الناس نحو تحقيق
مطامحهم ومداركهم ولذلك لا تستقيم تنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس والمبادئ
التي يرتكز عليها مفهوم الحكم الراشد.





2-آليات
الحكم الراشد:


لقد أسست
المنظمات العالمية النشطة في مجال تقييم الدول على أساس قوتها من ضعفها، ومن بين
أهم الآليات التي تعتمدها في هذا الشأن ما يلي:


1)
المشاركة: وتعني حق الرجل والمرأة معا في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة
محليا ووطنيا، ويتطلب عنصر المشاركة توفر حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب والحريات
العامة والانتخاب، والهدف من كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم
واهتماماتهم لترسيخ الشرعية.


2) حكم
القانون: ويعني سيادة القانون كأداة لتوجيه سلوك الأفراد نحو الحياة السياسية
بهدف منع تعارض مهام المسؤولين فيما بينهم وبين المواطنين من جهة أخرى ووضوح
القوانين وانسجامها في التطبيق.


وأكثر من ذلك
فهو يعني استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية، ومن جراء ذلك
عند تحقيق هذه الآلية تؤمن هذه القواعد وبالتالي يرتقي درجة المواطنة إلى مفهوم
المساواة بين المواطنين.


3)
الشفافية: وتعني فسح المجال أما المواطنين بالتعرف على المعلومات الضرورية
التي تهم شؤون حياته، مثل حق المواطن في الإعلام ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في
رقابة المجالس الشعبية والوطنية والمحلية في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد
دوريا في مجالسهم، والهدف من وراء ذلك هو العمل على مشاركة المواطنين في إبداء
الآراء على المهام.


4)
المحاسبة: تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن
إداراتهم للموارد العامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضمن
مسارهم الوظيفي وعن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، والهدف من المساءلة هو
محاسبة المسؤولين عن الأموال العمومية زيادة على حماية الأموال العمومية من العبث
الذي قد يطال هذه الأموال وبالتالي الحد من الانتهاكات التي قد تحدث من حين لآخر
لبعض المسؤولين نتيجة تصرفهم بطرق غير شرعية وهذا مصداقا لمقولة: من أين لك هــذا؟





3- واقع
التنمية والحكم الراشد في الجزائر:


في حقيقة
الأمر يكاد يجمع المهتمون بالشأن الجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها
الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، فهذه الآليات عندما نريد إسقاطها
في الجزائر وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل
فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.


أما من ناحية
حكم القانون فلا يمكن الجزم بأن هذه الآلية مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات
القربية والعشائرية تسود مختلف أشكال التوظيف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات
العمومية لاسيما في منح المشاريع ذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة
من جهة أخرى.


أما فيما
يتعلق بمفهوم الشفافية التي هي نتيجة منطقية لأساس حكم القانون، فبالرغم من وجود
مراكز متخصصة في إصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في
الإطلاع على المعلومات، فمازالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى.


لكن هذا لا
يمنعنا من ذكر بعض المزايا الإيجابية التي حققتها الجزائر للوصول إلى مفهوم الحكم
الراشد خاصة فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية أين تتوفر البلاد على وفورات مالية
كبيرة لاسيما احتياطي الصرف الذي بلغ نهاية جوان 2008 ما قيمته 133 مليار دولار
وصندوق ضبط الإيرادات الذي قارب 4000 مليار دينار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي
لدعم النمو الاقتصادي والذي صرف منه لحد الآن 150 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات.


كما يمكن
تسجيل بعض المشاريع الواعدة في تنمية المناطق المعزولة منها على الخصوص مشروع
الطريق السيار شرق – غرب وصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.


ومن الناحية
السياسية يرى بعض الباحثين في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبيرة على المجتمع
منها : إصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية والتعليم وهذا كله
لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة طواعية في تنمية البلاد وبالتالي عندما نقوم
بتحليل بعض هذه الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومية يمكن القول أن توفير
الجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية في إطلاق هذه المشاريع كفيل بتحقيق
متطلبات الحكم الراشد.


والجزائر في
هذا الشأن خطت خطوات كبيرة نحو الأحسن فيما يخص توسيع المشاركة السياسية واحترام
الإرادة الشعبية وترقية حقوق الإنسان وإيجاد نوع من الإنسجام داخل الهيئات
المنتخبة، لكن ما يعاب في كل هذا هو غياب وتغييب مبادئ الشفافية والتسيير العقلاني
للموارد والتي ما زالت تشكل نقاطا سوداء كلما أردنا الحديث عن توجيه جهود التنمية
في الجزائر، كيف لا والفساد والتبذير والرشوة أو غيرها أصبحت بمثابة قواعد عامة
تسير عليها معظم هيئاتنا المحلية والوطنية.


فبالرغم من
إصدار قانون يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 2006 والذي قامت
الجزائر بوضع جملة من التدابير الرامية لمواجهته، كما قامت أيضا بإصدار مراسيم
تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا كيفية سير
هذه الهيئة.


كما تتمتع هذه
الهيئة بالشخصية المعنوية واستقلالية الذمة المالية وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة
المستفحلة في الجزائر إلى رئيس الجمهورية.


زيادة على كل
هذا قامت الجزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها وعلى
سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي
جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعمليات اختلاس وفساد مالي
كبير.


وبالنظر إلى
هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية نلاحظ أنها غير فعالة وتنتظر وجود
آليات فعلية للحد منها حيث لازالت الظاهرة مستشرية في معظم مؤسساتنا الاقتصادية
وهيئاتنا الإدارية العامة بل أصبحت هذه الظاهرة لصيقة أكثر بهذه المؤسسات، وما
التقارير السنوية التي تصدرها الهيئات الدولية في هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع
الجزائري والتي تصنف الجزائر في مراتب أخيرة، فاخر تقرير صدر عن المنظمة الشفافية
الدولية في هذا العام منحت الجزائر الرتبة 192 من مجموع دول العالم وبنقطة 2,5 من
10.


ونتيجة لذلك
تم إنشاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والتي هي فرع من منظمة الشفافية
الدولية والتي تقوم ببذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد والتشهير به، والتي
أعدت تقارير عن الظاهرة مؤكدة على خطورة الوضع في الجزائر وهذا جراء الانتشار
الواسع لكافة أشكال الفساد .





4- تصور
حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر:


1) النهوض
بالعامل البشري:


إن الاستثمار
في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة الهيئات والمنظمات العالمية وبالتالي أصبح
ينظر إليه كقيمة مضافة وتحقيق ناتج وطني وليس تكلفة اجتماعية ملقاة على المنظمة
الإدارية، وتطور هذا المفهوم من إدارة الأفراد إلى الموارد البشرية إلى مفهوم آخر
ألا وهو تنمية المورد البشري. فلم يعد يقتصر مما سبق على التعليم والتدريب بل امتد
إلى مفاهيم أخرى مثل : تطوير أنماط التفكير والسلوك ونوعية التعليم ومشاركة
المجموع في اتخاذ القرارات والعلاقات الاجتماعية وطرق وأساليب العمل ومن ثم تعبئة
الأفراد والعاملين نحو توسيع مجالات تفكيرهم وزيادة قدراتهم على التحكم فيها.


وبخصوص
الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال التكلم عن المفهوم الجديد للموارد البشرية ما
دامت مؤسساتنا لم تلتحق بعد بالتقدم الحاصل في الدول المتطورة أين نجد كل الوسائل
المتاحة لدى الفرد العامل والتعبير عنها بكل حرية وأين نجد التكفل التام بهذا
العامل المحقق للإنتاجية. كما ينظر إليه على أنه القاطرة الأساسية لجميع
الإصلاحات، بالمقارنة مع ذلك ما يمكن قوله في الجزائر فلكي نكون موضوعيين بعض
الشيء فبالرغم من إصرار السلطات العمومية على التكفل بهذا العنصر وتوفير الوسائل
المادية والمالية من أجله لكن لم نلاحظ أثر ذلك على تنميته نفسيا واجتماعيا
واقتصاديا بتحقيق درجة الإشباع والدليل على ذلك الإحصائيات السنوية المقدمة من هنا
وهناك حول حالة الإحتقان التي يعيشها المئات من إطارات الدولة وحول الميزانية المقدمة
للبحث العلمي التي لم تتجاوز 1% في أحسن الأحوال.


فمجال
الإهتمام ينصب إذن على جانب الإنفاق الاستثماري في مجال الموارد البشرية، فيكاد
يجمع الباحثين في هذا المجال على أهم مجالات الإستثمار في هذا المورد تكمن في
التعليم والتكوين والتدريب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج على
المديين المتوسط والبعيد للفرد والمؤسسة.


وبذلك لزم
الإهتمام بهذا المورد أكثر وأكثر للحاق بالدول المتطورة ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية
للبلاد.





2) تقريب
المواطن بالإدارة:


إن الإتصال
وقرب المواطن من الإدارة هو السبيل الوحيد لبناء أسس الحكم الراشد فللقضاء على
المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المواطن في انعدام المرافق العمومية وعدم
نجاعتها يكمن في إيضاح علاقات التعاون والإتصال بين المواطن والإدارة، ومنه لا
يمكن تصور إدارة بدون علاقات اتصال وقرب مهما كان مستوى تلك الإدارة، لذلك فالهدف
الأساسي الذي وجد من أجله الجهاز الإداري عموما هو تلبية رغبات الجمهور وتأمين
أفضل الخدمات له، ولما كان ذلك المبتغى فإنه من حق المواطن أن يراقب ويطلع على
أداء الجهاز الإداري محليا ووطنيا وذلك بإدلاء رأيه بواسطة المجالس الشعبية
المحلية والوطنية التي انتخب فيها، فلذلك ينبغي فتح فضاءات للتفكير والتصور
والتقييم والمراقبة لكل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية بين المواطنين وذلك قصد تكريس
مبدأ الشفافية في التعاملات وهذا لتجاوز الأساليب الكلاسيكية في التسيير وتقديم
خدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد تطوير إدارة رشيدة يكون المواطن المساهم الحقيقي
فيها.


كما يمكن
تقريب الإدارة من المواطن كذلك من خلال العمل على ترقية ثقافة تسيير جيدة تحكمها
معايير وأنظمة ومبادئ وقيم جديدة منها المردودية والإنتاجية والقدرة التنافسية
والكفاءة والإحترافية من جهة، وبناء قواعد واضحة لإشراك مختلف الفواعل في رسم
السياسات وصياغتها من جهة أخرى.





3) ترسيخ
روح الديمقراطية والمشاركة السياسية:


و هذا من خلال
إسهام الأحزاب السياسية في بلورة النقاشات التي تدور داخل المجموعة الوطنية وهذا
باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال إضفاء الرقابة
الشعبية التي تتولاها المجالس المنتخبة بشكل حر ونزيه وهذا بتحقيق مكاسب
المواطنين.





4) توفر
مجتمع مدني فعال:


إذ أن حيوية
المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطير المواطنين للعمل الطوعي والمشاركة في
التنمية الحقيقية للبلاد، فما هو مطلوب من المجتمع المدني في الجزائر هو السماح
لهذه الجمعيات ودعمها بكافة الوسائل نحو هيكلة الفرد وهذا بهدف إشراك المواطن في
العمل المشترك في تنفيذ المشاريع مع الأجهزة الرسمية في إطار صنع السياسات المحلية
و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفيذ المشاريع.





5) وجود
فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية:


فالسلطات
المنتخبة التي تتولى تنظيم وتسيير المجالس المحلية بطريقة شفافة تؤدي إلى تفعيل
العوامل المشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي يتطلب النزاهة في التسيير وحياد
الإدارة وغرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية و التزام المسؤول بتقديم الحساب على
المهام الموكلة إليه.





6) تطبيق
مبدأ الشفافية في التعامل:


وهذا بإلزامية
استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية وفتح نقاشات واسعة بين
مختلف الفاعلين حول ظاهرة الفساد المستفحلة في شتى الهيئات الرسمية للبلاد، وقصد
التخفيف منها لزم تحسين أجور الموظفين العموميون وإقرار مبدأ العدالة في التوزيع
لتنشيط برامج التنمية.





الخاتمة:


من خلال ما
قلناه سابقا يمكننا الخروج ببعض النتائج منها:


1) أن الحكم
الراشد هو الدعامة الأساسية لبلوغ التنمية الشاملة، كما أن تحقيق التنمية يستدعي
قيام أسس وآليات للحكم الراشد أو الحوكمة لذلك ربطته الكثير من المنظمات الدولية
وخاصة المانحة للمساعدات بتوفير شروط الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان.


2) إن هناك
آليات وأسس ضرورية تضبط مفهوم الحكم الراشد من بينها: الشفافية وحكم القانون
والنزاهة والتسيير الجيد.


3) يجمع أغلب
المهتمين بالشأن الجزائري أن البلاد لم تستكمل بعد آليات التنمية بالمفهوم الحقيقي
وهذا لا يعني بالمقابل أن قطار التنمية متوقف بل أن الجزائر فتحت ورشات للتنمية من
الناحية السياسية كإصلاح قطاع العدالة وهياكل الدولة والتربية ومن الناحية
الاقتصادية تحقيق مزيد من الوفرات المالية، إلا أن الجانب الأكبر يبقى يميز المشهد
الجزائري هو اعتماده على البترول كمصدر واحد ووحيد للثروة زيادة على اعتبار آخر هو
انتشار الفساد وبكل أشكاله ما ولد ضغوطات اجتماعية بسبب الفقر والبطالة والتهميش.


4) يمكن أن
يستقيم حكم راشد أو تنمية حقيقية من منظورنا في الجزائر انطلاقا من النهوض
بالموارد البشرية وربطها بالمعرفة والتكنولوجيا ثم توسيع المشاركة السياسية وحرية
التعبير وكذلك فتح نوافذ على المجتمع المدني والحركات الجمعوية وتوصيل قنوات
الحوار بين الإدارة والمواطن إضافة إلى تطوير القدرات الإدارية وهذا كله لتوجيه
هذه الفواعل لمتطلبات التنمية المنشودة.

[الأخت نونو23]

نطلب من الأخت إيمان إيمان 25 وضع خطتا في الاجابة على سؤال الثقافة العامة لأنا وعدتنا بذلك
فلتتفضل مشكورة
لأنا قالت سابقا
"بالنسبة لي كانت اجابتي في الثقافة العامة الدورة العادية افضل نقطتي كانت 14 ولقد اعتمدت فيها كذلك على خطة ممنهجة و معلومات بسيطة المرة الجاية نحطلكم اجابتي في الثقافة القانونية بالنسبة للاجتهاد القضائي، اما بالنسبة للمراجع فأنا بكل صراحة اعتمد على ملخصات مجيد فتحي ملخصاته في القمة ما شاء الله".

[الأخت نونو23]

لاأدري لماذا يراودني سؤال التجارة الدولية مع الاشارة إلى تجربة الجزائر
فأنا أقترح موضوع التجارة الدولية

https://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/189216.html
https://www.elmihwar.com/index.php/ec...12-23-22-23-05
https://www.ech-chaab.net/ar/%D8%A7%D...ponent&print=1

[جمال مناد]

الثقافة العامة من المحتمل جدا انا تكون حول
الحكم الراشد الذي ينطبق على الانتخابات المقبلة او الاعلام والاتصال بالتركيز على الجيل الثالث

[جوري عبد العزيز]

سلام انا اقترح موضوع حقوق الانسان وكذا موضوع الامن والسلم الدوليين و موضوع الاعلام والتكنولوجيات والله اعلم موفقون انشاء الله

[الأخت نونو23]

نظرا لأن أسئلة الماجستار قد تعاد أحيانا في مسابقة القضاء و قد حدث هذا فعلا من قبل، و إن أردتم أن تتأكدوا كل ما عليكم فعله هو الرجوع للدليل المنهجي لمسابقة القضاء الذي يحتوي على أسئلة السنوات السابقة لمسابقة القضاء...
لذلك أردت أن أجمع بعض الأسئلة ربما تعاد إحداها فنستفيد..

*إن ظاهرة عولمة القيم الديمقراطية التي أصبحت تسود المجتمع الدولي ،جعلت من الخصوصيات الوطنية المتعلقة بالأنظمة السياسية محدودة نسبيا ، حلل و ناقش ؟
* يقال الإقتصاد هو علم صنع الاختيارات ،حلل و ناقش ؟
* العنف في الوسط الاجتماعي يتضمن عدة أشكال ، ناقش ذلك مبينا الأسباب و طرق المعالجة ؟
* غالبا ما يعزى فشل التنمية في البلدان النامية إلى تخلف الإدارة ؟ حلل و ناقش ؟
* دور الدولة في الإقتصاد الحر ؟
* من بين اهتمامات التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة ، بين هل يمكن تحقيق ذلك في البلدان المتخلفة بالنظر إلى تعقد واقعها الاقتصادي و الاجتماعي ؟
* البيئة و مفهوم التنمية و أهمية البيئة للجزائر ؟


* المواطنة
* البيروقراطية
* إن للعولمة و انفتاح الدول على العالم و كذا انقسام العالم إلى ما يصطلح عليه بدول الشمال و دول الجنوب أدى إلى ظاهرة غير مألوفة تتمثل في الهجرة السرية ، و بين المنددين بالظاهرة و ما تعكسه من مساوئ يدعو البعض إلى وجوب أخذها بعين الإعتبارفي تصحيح الأنظمة أما البعض فيدعو إلى وجوب اتخاذ سياسة عقابية متشددة إزاء المهاجرين السريين . على ضوء معلوماتك تحدث عن ظاهرة الهجرة السرية و أثرها و أساليب القضاء عليها ؟
* المخاطر التي تهدد البيئة و دور الأفراد و الدول و المجتمع الدولي ؟
* لقد شهد العالم تحولات كبرى في شتى الميادين و لا سيما منها الاقتصادية الاجتماعية التكنولوجية و السياسة :
- ماهي التحديات الكبرى للألفية الثالثة على الدول النامية ؟
- ما هو أثر العولمة على الدول النامية ؟
* دور وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام ؟
* صدام و صراع الحضارات
* الأزمة المالية العالمية
* التلوث البيئي
*لقد أعطت فكرة حقوق الإنسان مفهوما جديدا لسيادة الدولة من سيادة مطلقة للدولة في التصرف ي شؤونها الداخلية و حريته في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات داخل إقليمها إلى سيادة نسبية تعطي الحق للدول الكبرى و المنظمات الدولية ف بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية الحقوق . تحليل الفقرة تحليلا منهجيا مبديا رأيك في ذلك ؟
* إن التنمية المستدامة لا يفهم منها تحقيق المطالب و الاحتياجات الأساسية للإفراد ، بل تعتبر نظرة تفاؤلية تأخذ على عاتقها اهتماما بقضايا استمرار حياة البشر ، و التنسيق بين سياسات استخدام الموارد بمختلف أنواعها ؟ حلل و ناقش
* الجالية الجزائرية بالخارج تعرف تمزقا في الانتماء بين الوطن الأم و الوطن المستضيف ، و أصبح الاندماج و الحفاظ على الانتماء مشكلة لهم ؟ ما هي وسائل تعزيز الانتماء ؟
* الصحافة و حرية التعبير
* المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية ؟
* لقد مثلت الجزائر قبل نيل استقلالها أحد أكبر حركات التحرر في العالم و تلقت دعما من كثير من الدول المستقلة ، و عندما استقلت صارت داعما لحركات التحرر في العالم .
حلل القول مبينا دور الجزائر الداعم لحركات التحرر مدعما إجابتك بأمثلة ؟

[الأخت نونو23]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23

نطلب من الأخت إيمان إيمان 25 وضع خطتا في الاجابة على سؤال الثقافة العامة لأنا وعدتنا بذلك
فلتتفضل مشكورة
لأنا قالت سابقا
"بالنسبة لي كانت اجابتي في الثقافة العامة الدورة العادية افضل نقطتي كانت 14 ولقد اعتمدت فيها كذلك على خطة ممنهجة و معلومات بسيطة المرة الجاية نحطلكم اجابتي في الثقافة القانونية بالنسبة للاجتهاد القضائي، اما بالنسبة للمراجع فأنا بكل صراحة اعتمد على ملخصات مجيد فتحي ملخصاته في القمة ما شاء الله".

نريد أن يستفيد الأعضاء من خبرتك يا أختي لأننا اشتركنا في هذا المنتدى ليستفيد الجميع
و إن شاء الله سيكون النجاح حليفك هذه المرة

[imeneimene25]

السلام عليكم سامحوني والله راني عمبالي بلي راني مقصرة معاكم الله يخليكم سامحوني.
بالنسبة للثقافة العامة في الدورة العادية انا اخترت الموضوع القانوني و ننصحكم ديما خيرو المواضيع القانونية (الاجتهاد القضائي و دوره في تطوير القانون)
المقدمة: كانت حول حاجة الانسان للقانون و ذكر مصادره (4أسطر)
الاشكالية كانت مفهوم الاجتهاد القضائي؟ و مدى الزاميته و اهميته ؟
وللاجابة على هذه الاشكالية ارتئينا تقسيم الموضوع لمحورين:
المحور الأول: مفهوم الاجتهاد القضائي
1*تعريفه
2* حالاته
المحور الثاني: مدى الزاميته بالنسبة للقاضي و اهميته
1* مدى الزامية الاجتهاد القضائي بالنسبة للقاضي
2* أهمية الاجتهاد القضائي .

المحور الأول:مفهوم الاجتهاد القضائي
للتطرق الى مفهوم الاجتهاد القضائي يجب علينا تعريف و حالاته
1*تعريف الاجتهاد القضائي:هو التفسير القضائي لحالة راوده غموض او سكت عنها المشرع كما أنه يعتبر من المصادر سواء كانت رسمية و احتياطية للقانون.
2*حالاته" من خلال التعريف السابق يتضح ان المشرع فسح المجال للقاضي بأن يجتهد و لكن هذا فى حالات معينة و هذا وفقا للمبدأ السائد لا اجتهاد مع صراحة النص و من هنا فان حالات التي يستطيع فيها القاضي الى الاجتهاد هما حالتين
*الحالة الأولى :سكوت المشرع في مسألة ما مثال ذلك ظرف الليل في جريمة السرقىة المشرع هنا لم يحدد زمن الليل فالاجتهاد هو الذي حدده بغروب الشمس.
*الحالةالثانية: غموض النص: هناك بعض الحالات المشرع يستعمل عبارات غامضة و هذا يجعل القاضي يلجأ الى تفسيرها بأسلوبه الخاص.
3*ضوابط اللاجتهاد القضائي:
*حضر القياس
*حضر التفسير الواسع
المحور الثاني: مدى الزاميته و اهميته
1*مدى الزاميته بالنسبة للقاضي: نفرق بين حالتين
*الحالة الأولي: صدر من غرفة واحدة و لم توافق عليه جميع الغرف بالمحكمة العليا في هذه الحالة يعتبر التزام ادبي بالنسبة للقاضي فله الااخذ به و الاستغناء عنه.
*الحالة الثانية. وهو صدوره من غرفة و موافقة جميع الغرف عليه هنا يصبح ملزم بالنسبة للقاضي
2* اهمية الاجتهاد القضائي:
*مرجعية بالنسبة للقاضي.......
*اساس للقانون الاداري........
الخاتمة : ضرورة اجتهاد القضاة في مجال التفسير القضائي.