minoucha dame paris
الرأسمالية والاشتراكية
* تعتبر الرغبة في الحياة المحرّك الأساسي عند جميع الكائنات الحية خاصة الإنسان والحيوان فتدفعهم إلى الحركة داخل الوسط الطبيعي بحثا عن عناصر البقاء وفي محاولة للاستفادة منه لكن حركة الإنسان [قصدية, واعية, هادفة] هذه الخصائص مجتمعة تعرف في الفلسفة وعلم الاقتصاد بظاهرة الشغل الذي يحيلنا إلى موضوع "الأنظمة الاقتصادية" فتختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ . "
*النضام الرأسمالي وهو عبارة عن مبادئ وأسس ونضريات اقتصادية اجتماعية فكرية تمجد الفرد على الجماعة حيث كان لهذا النضام جذور بعيدة جدا امتدت الى النضام الاقطاعي والذي نقصد به الملكية الخاصة للأراضي الزراعية حيث تطورت هاته الملكية فتجاوزت الزراعة الى الصناعة والتجارة الامر الذي أفرز لنا النضام الرأسمالي الذي ظهر كفكرة عند كيسناي فتطورت هاته الفكرة فتبناها ادم سميث وجسها على ارض الواقع ولع تصفحنا لتاريخ الاقتصاد خاصة فب الفترة التي عرفت بالمركزية نجد أن العديد من الازمات حدثت بسبب تدخل الدولة في النضام الاقتصاد كتحديد أسعار السلع أجور العمال لذا كان من الضروري أن ترفع الدولة يدها على الؤون الاقتصادية واقامة اقتصاد لا مركزي وهذا تعبيرا عن قول ادم سميث"دع الطبيعة تفعل ما تشاء"فالسوق على حد رأيه كفيل بتنضيم الشؤون الاقتصادية بطريقة الية وتتمثل اسس هذا النضام في الملكية الفردية للانتاج ووسائل الانتاج وهي أحد الاسس الهامة في النضام الرأسمالي حيث أفرزت لنا الدراسات في علم النفس نتيجة علمية ساهمت في ظهور النضام الرأسمالي وتكمن هاته النتيجة في ان ما يميز الانسان هو طبيعته البشرية الخاصة والمتمثلة في حب التملك فالانسان في نضر علم النفس لا يعمل الا اذا كان المال ماله والمردود مردوده فلا داعي لوضع قيود امام حرية التملك الخاصة والتي تعتبر القاعدة الأساسية التي تمتد الى كل المجالات الراسمالية فأصبح القانون في المجمع الرأسمالي يحمي الملكية الخاصة ويمكن المالك من الاحتفاط بها كما تفسح الرأسمالية المجال لكل فرد بحرية الامتلاك فالدولة لابد ان توفر كل الشروط لحماية المالك.الحرية الاقتصادية بعدم تدخل الدولة ونقصد بها رفع الدولة يدها على الإقتصاد فالرأسمالية تدعو إلى الحرية في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية فمن شأن هاته الحرية أن توسع دائرة الربح فصاحب العمل بإمكانه أن يتخذ قرار يخص نوعية الإنتاج والكمية التي ينتجها فالدولة لا دخل لها في الأمور الاقتصادية لأنها تعيق النشاط الإقتصادي وعلى هذا فقط عبر ادم سميث لبناء النظام الراسمالي بعد أن ألغى تماما دور الدولة لانها مصدر جميع الأزمات ويقول في هذا الشأن سميث" دعه يعمل أتركه يمر" فلا مجال للحديث عن المخططات الإنمائية التي تضعها الدولة فالمالك له حرية مطلقة في ممارسة أي نشاط اقتصادي من شأنه أن يعود عليه بالربح فالدولة وقوانينها وهيأتها العليا لا دخل لها في السيرورة الإقتصادية فأهمية الدولة في نظام ادم سميث تكمن فقط في انها تضمن الحرية للأفراد باعتبارها الركيزة الأساسية كما تعمل على حماية الملكية الخاصة كما نجد المنافسة الحرة وهي مفهوم إقتصادي وضعه ادم سميث حتى يبين لنا أن الإقتصاد الحر يحقق لنا الكمية والنوعية في الإنتاج دون غير من الأنضمة الأخرى وهذا لا يتحقق إلا في ظل الأنظمة الاقتصادية فالمنافسة الحرة تدفع إلى الإبداع و قانون العرض والطلب حيث يرى ادم سميث أن تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية من شأنه أن يعيق النشاط لذا كان قانون العرض والطلب من بين أهم القوانين التي يرتكز عليها النظام الليبرالي فكيف هذا القانون أن يكون له دخل في المسار الإقتصادي ويؤكد ادم سميث بأن هذا القانون هو الوحيد والكفيل بتنظيم الشؤون الإقتصادية فإذا زاد العرض على الطلب بتخفيض أجور العمال فيضطر صاحب العمل تسريح العمال في حين إذا زاد الطلب عن العرض يزيد سعر السلعة فترفع اجور العمال وعلى هذا يعد هذا القانون هو المتحكم بصفة ألية في السيرورة الأقتصادية والاقتصاد ينضم تلقائيا واليا في غنى تام عن المركزية وتأصيل لكل هاته الأسس فبإمكان المجتمعات أن ترتقي باقتصادها إذ إن تنشر ما يسمى بالعدالة الاجتماعية .
*أن التاريخ يثبت أن القوة الاقتصادية التي تجري في مجراها الطبيعي"دع الطبيعة تفعل ما تشاء"لا تعمل على تحقيق روح العدل بالرغم أن الرأسمالية حققت نوعا من النجاح ولكن هي كثيرة الانتقادات التي وجهت لهذا الرأي نأخذ على سبيل المثال جورس الذي شبه النضام الراسمالي بالثعلب الحر في الخم فأقل ما يقال عن هذا النضام أنه نضام استغلالي قائم على وسيلة القمع والاستغلال اضافة الى هذا بالغ انصار الاقتصاد الحر في اعطائه المصلحة للفرد واعتباره أعلى من المصلحة الجماعية وعلى هذا الاساس فان النضام الحر لا يمكنه أن يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
*هذا من جهة ومن جهة اخرى انطلق كل من فيريك انقرز وكارل ماركس من أن كل فكرة تحمل نقيضها كما تأثر هاذين الفيلسوفين بموقف هيغل الخاص بالجدلية الهيغلية القائلة بأن التطور التاريخي هو ثمرة حتمية للتناقضات فبناءا على هاذان المبدان يؤكد ماركس أن الاقتصاد ايل للسقوط وأته يحمل بذور فناءه حيث أكد على ان التناقضات التي الراسمالية هي من تعمل على الغاء الملكية الفردية على أساس أن الالدراسة التي قام بها ماركس وانقرز للدول الراسمالية تضخم عنها نتائج تمثلت أهمها في مفهوم الطبقية ونقصد به طبقة تملك وأخرى تعمل الاولى تزداد غنى والاخرى تزداد شقاءا وبئسا كما ان العلاقة بينهما علاقة تناقض فالطبقة الماكة اقتصاديا والحاكمة سياسيا تعمل على المحافضة على وضعها من خلال المحافضة على نقيضها وذلك باستغلالها وقمعها لأن وجود اطبقة الارستقراطية مرهون بوجود الطبقة الكادحة لذا اصطلح عليها بالطبقة المحافضة ففي الوقت التي تعمل فيه الطبقة المحافضة على نفسها تحاول الطبقة الكادحة الخروج من دائرة الاستغلال وتدمير وضعيتها وهذا لا يتأتى لها الا من خلال العمل فكانت العلاقة بين الطبقتين التناقض وهذا التناقض هو الذي يعمل على التطور التاريخي الامر الذي دفع ماركس الى قول"يا عمال العالم هبوا للقيام بثورة عمالية"اساسها العمل الجماعي الذي يقضي على الملكية الفردية بعد اضمحلال الطبقة الكادحة بدورها تعمل على زوال البورجوازية وبالتالي ظهور النظام الاشتراكي كما تطرق ماركس الى التناقض الذي تحمله الراسمالية في أرحامها والمتمثل في مفهوم الاستيلاب او فائض القيمة ويقصد ب هان رب العمل يعمد إلى تشغيل العامل 12 ساعة مثلا ويقاضيه 8 ساعات فقط مستلبا بذلك جهد 4 ساعات فهذا ان دل انما يدل على أن الاستيلاب هو أبشع صورة للاستغلال يمارسه أرباب العمل على العمال وفي ضل هذا التناقض تعمل الطبقة الكادحة جاهدة على محو هذه التناقضات ممهدا بذلك الى ضهور نضام يرى ماركس أنه الانجع لتحقيق العدالة الاجتماعية ألا وهو النضام الاشتراكي والذي يحمل في ارحامه جملة من الاسس بداية بالملكية الجماعية مناقضة تماما للملكية الفردية ونعني بها ملكية الانتاح ووسائل الانتاج للجماعة مع العلم ان الملكية الجماعية لها جذور بعيدة جدا تمثلت في الملكية المشاعة فكل ماينتجه المجتمع هو ملك للمجتمع وهذا لا لشيئ فقط لان الفرد ذو طبيعة اجتماعية فهو كائن اجتماعي بطبعه وهذا ما يدفعنا الى ان نؤكد أن اشباع الحاجات الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق الا اذا تدخل الدولة فوجب على الدولة ان تحدد اجور العمال وأسعار السلع وهذا ما يصطلح عليه بالتخطيط المركزي فالدولة تعمل على وضع مخططات إنمائية تطبق فيها مجموعة من الوسائل واهداف وقوانين وأسس تحدد وتنضم من خلالها الجانب الاقتصادي حيث تمكن المجتمع من تحقيق حاجاته الضرورية فالتخطيط المركزي هو أحد الاسس التي وضعها كارل ماركس حتى يحقق ما يسمى بالمساوات الاجتماعية وماتعرض له ماركس في كتابه راس المال في اعطائه المفاهيم الاقتصادية أهمية كبيرة في توازن المجتمع فالبنية التحتية والفوقية أحسن دليل يبين من خلاله ما للجانب الاقتصادي من تأثير في توازن المجتمع فالبنية التحتية والتي يصطلح عليها بالعامل المؤثر او الاقتصادي او الجانب المادي للدولة له تأثير بالغ الاهمية في البنية الفوقية والتي تعرف بأنها العامل المتأثر وتمثل بذلك الجانب الثقافي والحضاري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي أما العلاقة بينهما فهي علاقة تأثير وتأثر فكلما ارتقت البنية التحتية حتما ستتبعها البنية الفوقية فهذا ان دل انما يدل على أن بناء الدول والمجتمعات السياسي هو مادي بحت.
*كثيرون هم من وصفوا النظام الاشتراكي بأنه النظام العادل خاصة وأنه ينشر المساواة يحاول أن يقضي على الفوارق لكن هذا النظام يحول دون تحقيق الحرية وبالتالي تقتل المبادرة الفردية مع العم أن كارل ماركس فيلسوف مادي اهتم كثيرا بهذه النزعة مجحفا في حق أهم جانب وهو الجانب الروحي وما قاله ماركس عن النظام الرأسمالي أنه يحمل بذور فناءه يقال كذلك عن النظام الاشتراكي بالنضر الى الطبيعة الفردية وغريزة حب التملك.
* إن النظام الاقتصادي الفعال الذي يجمع بين المبادئ والغايات والوسائل فلا ينظر إلى الاقتصاد نظرة مادية فقط دون مراعاة الضوابط الأخلاقية كما فعلت الرأسمالية كما قال عنها "جوريس" {إنها ترمز إلى سياسة الثعلب الحرّ في الخمّ الحرّ} بل لابدّ من السعي إلى تحقيق تكامل بين الروح والمادة وهذه هي فلسفة الاقتصاد في الإسلام فالبيع مقترن بالأخلاق لــ"قوله تعالى" {أَحَلَّ الله البَيعَ وحَرَّمَ الرِبَا} والملكية ثلاثية الأبعاد [الله, الإنسان, المجتمع] والزكاة تطهير للنفس ومواساة للفقراء لــ"قوله تعالى"{وفِي أَموَالِهِم حَقٌّ للسَائِلِ والمَحرُوم} هذه الاعتبارات الأخلاقية والروحية تدفعنا إلى تجاوز الرأسمالية والاشتراكية والدفاع عن الممارسة الاقتصادية في الإسـلام.
*وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-04-23, 18:50
العرض العادي
