المكتبات القانونية على الإنترنيت

[أمينة87]

عن دعوى الطلاق:
في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
1- التطليق للضرر.
2- التطليق، لعدم الإنفاق.
3- التطليق للغيبة.
4- التطليق للعيب.
5- الإيلاء، و الهجر.
6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
الحضانة:
تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
" تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
- و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
- إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
- إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
- إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
- إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
- أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
- أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
- و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
-سكن الزوجية:
بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.


و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
الولاية :
نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
"يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
النفقة:
سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
- أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
- تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
- إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.(35)
- و أخيرا، تعتبر النيابة العامة، طرفا أصليا في الدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و كذا تعزيز صلاحيات رئيس المحكمة، في مجال حق الخصائص، و حق الزيارة، و الحق في المسكن، و دفع النفقة الغذائية.(36)
-الطبقة السياسية، و الشخصيات الوطنية الإسلامية، و العلمانية، بين التأييد و المعارضة:
إن المطالبة بإلغاء، أو تعديل قانون الأسرة في الجزائر، بدأ مند سنوات طويلة من قبل المنظمات النسائية، و الأحزاب العلمانية، فقد طالبوا بضرورة التعديل الجذري، ووضعت صيغا ومشاريعا عديدة لدراستها، و الأخذ بها، حتى أصدر الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، في مطلع ولايته الجديدة، قرارا بتشكيل لجان عمل، تدرس تغيير قانون الأسرة، على أساس التغيرات، الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، للاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كمرجع للتشريع، والاعتماد على المذاهب الإسلامية كلها، للبحث عن أفضل الحلول.
و ما تزال دائرة النقاش، و الجدل تتمحور بشأن شروط التعديل، الذي يضم الأحوال الشخصية في الجزائر، حول ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بتعدد الأزواج، و مسكن الزوجية، و الولي للمرأة عند الزواج، ولا يستبعد المتبعون للملف، أن تطول الحرب حوله، بين دعاة تعديل القانون، ممن ينعتون" بالأصوليين والعلمانيين"، الذين يضغطون على الحكومة، لتعديل القانون، الذي يزعمون أن فيه إجحافا بالمرأة، و خرقا لمبادئ حقوق الإنسان، و تمزيقا لكيانها، وبين دعاة الإبقاء عليه، لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، الذين ينظرون إلى القانون، على أنه مكسب للأسرة الجزائرية، رغم ما فيه من نقائص، كما لا يستبعدون، أن يشكل الملف محور التنافس المستقبلي، بين مختلف الإطراف السياسية، و الحزبية (37).
و يرى كذلك، أصحاب التيار الإسلامي، خاصة في المادة التي تنص على إلغاء الولي، أنه لا صلاحيات لأي كان الاجتهاد في النص القرآني، ففي سورة النساء:
" فانكحوهن بإذن أهلهن".، كما يفسرون تجاوز الحكومة للمشاكل العويصة، و اهتمامهم في المقابل، بموضوعات فصل فيها قديما، و هي عبارة عن محاولة التمكين، لمشروع مجتمع هجين، بعيد عن أصالة الأمة.
كما يدعو البعض، إلى معارضة مشروع القانون المعروض، كونه يعتبر تعديا صارخا على الدين الإسلامي، و أحكام الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها صراحة في القرآن، و أن أصحابه يريدون فصل المشرع الجزائري عن دينه، و هويته بتواطؤ من أطراف في الجزائر، لها مصالح في تحقيق التعديل. وقد أكد وزير الخارجية الجزائري "عبد العزيز بلخادم"، عن معارضته الشديدة لتعديل قانون الأسرة، على أساس أنه لا يمت بصلة لدين الجزائريين، و يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن الجزائريين يعانون أزمات كبيرة، هي أولى بعناية السلطة، مثل ظاهرة الفقر، الذي طال أكثر من 14 مليون جزائري، و العنوسة التي تشمل 10 ملايين إمرأة، و مائة طفل، يشكون سوء التغذية، فضلا عن ظاهرة الانتحار.(38)
أما من جهة أخرى، نجد أصحاب الاتجاه الثاني، الذين يضغطون على الحكومة لتعديل القانون، و هم ممن يسمون ( بالأصوليين العلمانيين)، الذين يطالبون بتكتل القوى الوطنية و الديمقراطية، للتصدي لمعارضي قانون الأسرة الجديد، كما يطالبونهم بمناقشة قانون الأسرة باعتبارهم قادة سياسيين، لا بوصفهم رجال دين و أئمة.
كما يرون أن هذا القانون جاء في وقته، لكن شريطة الإسراع بالبت في بعض المواد، لتحقيق التوازن، داخل الأسرة الجزائرية، كون القانون الحالي ( 1984) قد أخل بالتوازن في الأسرة، ولا يمكن لنا نكران حقوق المرأة الجزائرية، التي كافحت من أجل تحقيق الاستقلال، و تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، ووضع حد للمشاريع التيوقراطية، التي تعارض كلية الآمال العميقة للمجتمع الجزائري، الذي يسعى إلى بناء دولة حقيقية وديمقراطية و اجتماعية.


و بناء على هده المعطيات، نجد رئيس الجمهورية، و بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2004/2005، يصرح بأن مراجعة قانون الأسرة، باتت أمرا حتميا، إذا ما أردنا ضمان استقرار و انسجام المجتمع، و ضمان احترام الشريعة الإسلامية(39).
كما دعا إلى حماية القيم الروحية و الثقافية للمجتمع، و تحقيق الهدف، المتمثل في وضع حد لاختلال موقع المرأة و هشاشته، بالنظر إلى القانون المدني، وكذلك ضمان حماية الطفل، بموجب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر.
ولقد أبقت الطبعة الجدية لقانون الأسرة الجزائري، التي صادق عليها مجلس الوزراء، على شرط تزكية الولي( الوصي)، للمرأة في عقد الزواج، حتى و إن كانت راشدة، مع توحيد سن الزواج عند الرجل و المرأة في 19 سنة، كما صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد في الآونة الأخيرة، تحت رئاسة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، بخصوص مسألة إلغاء الزواج عن طريق الوكالة، إخضاع تعدد الزوجات للرضا المسبق للزوجة أو الزوجات، و كذا للزوجة الجديدة، بالإضافة إلى إجبار الزوج، في حالة الطلاق، على ضمان السكن، للأبناء القاصرين الذين تسند حضانتهم لأمهم، مع منح الأب حق الحضانة بعد الأم.
ويمكن القول أن عدم إلغاء شرط الولي، في عقد الزواج، يرضي مصالح حزبين شريكين في الائتلاف الحكومي، و هما حزب حركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير الوطني (40)


كما تلقت الأوساط الإسلامية بارتياح كبير، إبقاء مجلس الوزراء، على بند حضور ولي المرأة، عند إبرام عقد الزواج، كشرط لصحة العقد، عند إقراره، التعديلات الجديدة على قانون الأسرة.
و رحب الشيخ" عبد الرحمن شيبان"، رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، بقرار الإبقاء على شرط الولي بقوله:" الرجوع إلى الحق فضيلة"
و قد أشارت بعض التحاليل الصحفية، إلى أن الرئيس بوتفليقة، يكون بمصادقته في مجلس الوزراء، على هذه الطبعة الجديدة من قانون الأسرة، و المتمثلة أساسا في تثبيت الولي، كشرط أساسي من شروط الزواج، قد" استجاب لضغوط شرائح كبيرة من الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والأسر الجزائرية"

[kamal_cat]

ألف شكر سهل الله لك الطريق الى خدمة العلم

[أمينة87]

آمين يا رب

[أمينة87]

|| الموسوعة الجنائية ||











صور للموسوعة:
















شرح الموسوعة:










محتويات الموسوعة:







الحجم قبل الضغط: 107 ميغا
الحجم بعد الضغط: 17,6 ميغا فقط


التحميل:

[أمينة87]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو ان تستفيدو من هذه المواضيع الجديدة

الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته







https://www.4shared.com/file/33316835...d3d/_____.html

************************************************** **************************************************
السلطة التقديرية للادارة ومدى رقابة القضاء عليها.

607 كيلو بايت


************************************************** **********************************

قوانين التحكيم فى الدول العربية



قانون التحكيم المصري .


- قانون التحكيم السعودي .


- قانون التحكيم التونسي .


- قانون التحكيم الجزائري .


- قانون التحكيم السوري .


- قانون التحكيم العماني .


- قانون التحكيم العراقي .

- قانون التحكيم اللبناني .


- قانون التحكيم القطري .



- قانون التحكيم الكويتي .

[أمينة87]

اكبر موسوعه للقوانين المصرية






الموسوعة مقسمه علي جزئين ومرفوعه على موقع فور شيرد


للتحميل

أضغط علي

الجزء الاول


الجزء الثاني


وكلمة فك الضغط

www.osamabelal.com





منقول للفائدة

[kamal_cat]

مشكووووووووووووورة

[أمينة87]

لا شكر على واجب أخي

[أمينة87]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

هذه مواضيع متنوعة في الإجراءات ، بنوعيها المدنية و الجزائية أرجو لكم الاستفادة منها

AP5.pdf
Cour de cassation -
محكمةالنقض الفرنسية.pdf
أساليــــــــــــب الإعـــــــــــــــــلان.rar
أنواع التحكيم.doc
أنواع الخبرة القضائية وتصنيف الخبراء.doc

إستقلالية القضاء في الجزائر.pdf
إعلان الأوراق القضائية.rar
اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي.doc
استدعاء.doc
الأوامر العدلية و الإنابات القضائية.pdf
الاثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية.rar

الاختصاص المحلى او الاقليمى للجهات القضائية.jpg

الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال.rar
الانابات القضائية لقاضي التحقيق _عبد المجيد زعلاني.rar
التعريف بالشرطة القضائية.doc
الحجر.pdf
الدعوى القضائية في قانون الاجراءات المدنية الجزائري.pdf
الطعن في الاحكام والقرارات الجزائية.jpg
الطعن في الاحكام والقرارات المدنية.jpg
الطلبات والدفوع على ضوء التشريع الجزائري.rar
العلاقة التكاملية بين.doc
القضاء الاستعجالي.pdf
القواعد العامة للتبليغ و أثرها على سلامة الإجراءات.rar
المعارضة و تكرار الغياب أمام المحاكم الجزائية في القانون الجزائري_المستشار نجيمي جمال.doc
الملخص_ الخبير.doc
النيابة العامة.rar
الوسائل البديلة لفض النزاعات.doc
اليمين الحاسمة وخطورتها في الدعوى.doc
اوامر قاضي التحقيق.pdf
بحث التنظيم القضائي.doc
بحث الطلبات والدفوع.doc
بحث حول التنظيم القضائي.doc
بحث حول النيابة العامة.pdf
تجربة المملكة المتحدة في مجال الحلول البديلة لفض النزاعات.pdf
تحريرُ الأحكَام و القرَارَات_من إعداد المستشار نجيمي جمال.doc
تسوية الطعون في محكمة الاستئناف الامريكية الثانية_ د عادل سالم اللوزي.pdf
تشكيل قسم الأحداث.doc
تشكيل ملفات التحقيق.pdf
تقسيمات الدعاوى القضائية في ظل القانون الجزائري.rar
حالة التلبس.rar
حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية في القضايا المصرفية .rar
حكم إثبات الحقوق بالقرائن_ بين الشريعة والقانون.doc
خصوصية قرار محكمة الجنايات_ملخص رسالة.doc
دراسة تحليلية للقضاء المصري في دعاوى بطلان أحكام المحكمين.rar
دعاوى الملكية الفكرية.doc
دليل المتقاضين.rar
دليل المحاكمات العادلة.doc
دور القاضي في نزاعات التأمين على المرض.rar
دور القضاء والنيابة العامة في حماية الملكية الفكرية.pdf
دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية.pdf
دور قانون المرافعات المدنية والتجارية في الدعوى الجزائية.rar
دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون.doc

سلطة التبعية ى وأثره والتأهيل للقضاة المالى الاستقلال.pdf

شرحالامر06-01 المتظمن تنفيذ ميثاق السلم.pdf

شروط الادعاء المدنى.doc
طبيعةأوامر الأداء والطعن فيها.doc
طرق الطعن الغير عادية_خير الدين بن بوضياف.doc
طرق الطعن في الأحكام الجنائية..pdf
طرق الطعن في القانون المغربي.pdf
عصرنة العدالة.pdf
عقد بيع ابتدائ1.doc
عوارض الخصومة القضائية.pdf

عوارض انقضاء الخصومة من غير حكم.pdf

فن المحاكمة.doc
في الأوامر على العرائض أو اختصاص القاضي الإداري.pdf
قانون التحكيم الجزائري.rar
كتيب إجراءات الوساطة لدى المحاكم.doc
كل ما يتعلق بالاجراءات امام المحاكم والمجالس القضائية.rar
ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟.doc
ما يضاف من مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف.doc
مبدأ الفصل بين السلطات.docx
مدونة الاحكام2.pdf
مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات_أحمد أنوار ناجـي.pdf
مرسوم رقم 85.doc
مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية_زهير كاظم عبود.pdf
مفهوم الورقة القضائية.pdf
مفهوم ورقة التبليغ.rar
ملاحظات عامة عن الاستجواب في قانون الإجراءات الجزائري.doc
من أوجه الطعن بالنقض_ إعداد المستشار نجيمي جمال.pdf
مواعيد المرافعات و المواعيد الإجرائية.rouab djamel.doc
نقل وزرع الاعضاء البشرية.doc
نموذج عقد إيجار واجهة أرض فضاء.doc
وسائل تسوية المنازعات في إطار جامعة الـــدول الــعـربـيـــة .doc
وقف التقادم للحوادث القهرية والظروف المعجزة.pdf

[أمينة87]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

كما وعدتكم إخوتي أخواتي ها أنا ذي أحاول جاهدة تجديد هذه المكتبة من حين لآخر.

و إن بدر مني تقصير ما فاعلمو أن الأمر خارج عن ارادتي و مبتغاي.

***أتمنى لكم الإستفادة مما أقدم لكم***



قائمة الروابط والعلاقات الدولية

الروابط و المواقع القانونية

• مواقع سويسرية:

- بوابة المواقع القانونية.

- قائمة مواقع الانترنت الرسمية للقطاع العام السويسري.

- مواقع قانونية رسمية.

• مواقع فرنسية:

- "Juriguide" (دليل المواقع القانونية).

"Légifrance" موقع واب -

• مواقع أوروبية:

-EUROPA" Le Portail de l'Union Européenne" (إمكانية الوصول إلى نصوص تشريعية
و منشورات المجتمع الأوروبي بالإضافة إلى مجلس العدالة الأوروبي).

- مواقع مؤسساتية و قانونية مشتركة.

• الولايات المتحدة:

- "FindLaw" (دليل قانوني (باللغة الانجليزية)).

• المجالس الدولية:

1-مجلس العدالة للمجتمعات الأوروبية - الاتحاد الأوروبي -.

2- المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان - الاتحاد الأوروبي - (الأحداث، القرارات و الاجتهاد القضائي).

3- المجلس الدائم لتحكيم القرارات-المحكمة البريطانية -.

4- المحكمة الجنائية الدولية لروندا.

5- المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا (سابقا).

6- مجلس"AELE"("EFTA Court": جمعية التجارة الحرة الأوروبية).

7- المجلس الدولي للعدالة.

8- الجهات القضائية الدولية.

9- المجلس الدولي الجنائي.

10-مشروع المجالس و المحاكم الدولية

- قائمة روابط نحو المجالس الدولية.

[أمينة87]

الروابط منقولة عن:

بوابة القانون الجزائري

[محمدعبدالهادي]

لا أجد العبارات المناسبة لأشكرك وأعبر لك عن مدى إعجابي بمجهودك المبذول سوى القول بعبارتنا البسيطة الموحية


ربي إحفضها ووفي لها كل ماتتمناه آمين آمين

[أمينة87]

آميـــــــــــــــــن يا رب

شكرا أخي محمدعبدالهادي

بارك الله فيك

[أمينة87]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- كتاب الادعاء العام في الفقه والنظام للدكتور طلحة بن محمد بن عبد الرحمن غوث ، هذا الكتاب يشمل على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وهي :

- الفصل التمهيدي : حقيقة الادعاء العام والفرق بينه وبين الادعاء الخاص.

- الباب الأول : أطراف الادعاء العام.
- الباب الثاني : محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه.
- لباب الثالث : انقضاء الادعاء العام.

تحميـــــــــــل كتاب الادعـــــاء العـــــام

2 - محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للدكتور عبد القادر البقيرات.

وتشمل مايلي :

- الأعمال التجارية.
- نظرية التاجر.
- المحل التجاري.
- الشركات التجارية.
- الشيك.

تحمـيـــــل المحاضــــــرات

3- كتاب القانون التجاري – الأوراق التجارية .

تأليف :

• الدكتور فوزي محمد سامي أستاذ القانون الخاص.
• الدكتور فائق محمد الشماع أستاذ القانون الخاص.
طبعة 1992 –بغداد.
ويتألف من :
 مقدمة عامة في الاوراق التجارية.
 الباب الاول : الحوالة التجارية ( السفتجة ) ويضم تسعة فصول.
 الباب الثاني : السند لأمر ( الكمبيالة ) ويضم خمسة فصول.
 الباب الثالث : الصك ( الشيك ) ويضم ستة فصول.

تحميــــــل كتــــاب كتاب القانون التجاري – الاوراق التجارية

4- كتاب نظرية الحق للدكتورة محمدي فريدة زواوي والذي يشمل أربعة أبواب وهي :

- الباب الأول : تقسيم الحقوق .

- الباب الثاني : أركان الحق.
- الباب الثالث : استعمال الحق ، حمايته وإثباته .
- الباب الرابع : انتقال الحق وانقضاؤه.

تحميـــل كتــــــاب نظريـــــة الحـــــق

5- كتاب مالية الدولة للدكتور محمد حلمي مراد الأستاذ بكلية الحقوق عين شمس ويتضمن ما يلي:

 الباب الأول: النفقات العامة ويشتمل على خمسة فصول.

 الباب الثاني : الموارد العامة العادية .
 الباب الثالث : موارد الدولة غير العادية .
 الباب الرابع : إعداد الميزانية .
 الباب الخامس : تنفيذ الميزانية.

تحميــــــل كتــــاب مالية الدولة

6- كتاب القانون الإنساني الدولي لمحمود شريف بسيوني ويتألف من ثلاثة أبواب وهي :

 الباب الأول: مراحل تطور القانون الإنساني الدولي.

 الباب الثاني : القانون الإنساني الدولي: الترابط والحدود الفاصلة بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
 الباب الثالث: تاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الدولية فرساي1919 إلى روما 1998.

تحميـــل كتـــاب القانون الإنساني الدولي

7- كتاب فلسفة القانون ل : ميشال تروبير ترجمة جورج سعد الطبعة الاولى 2004 ويضم :

 الفصل الأول:ماهي فلسفة القانون ؟.

 الفصل الثاني :علم القانون .
 الفصل الثالث :هيكلية القانون.
 الفصل الرابع :المنهج التحليلي في القانون .


تحميــــــل كتــــاب فلسفة القانون

8- كتاب المدخل الى علم القانون

تأليف :

 الدكتور غالب علي الداودي- كلية الحقوق جامعة جرش الأهلية ، الطبعة السابعة 2004.
ويتألف من :
 الباب الأول: نظرية القانون .
 الباب الثاني : نظرية الحق.

تحميــــــل كتــــاب المدخل الى علم القانون

9- كتاب حماية المال العام في الفقه الاسلامي للدكتور نذير بن محمد الطيب أوهاب، طبعة 2001 .

 الفصل الأول:مفهوم المال العام ومعيار تمييزه عن المال الخاص.

 الفصل الثاني :الحماية المدنية للمال العام.
 الفصل الثالث :الحماية الجنائية للمال العام.

تحميــــــل كتــــاب حماية المال العام في الفقه الاسلامي

10- معجم مصطلحات حقوق الانسان :

تأليف :

 اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي.
هذا الكتاب يقع في 528 يظم مفهوم للمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان وهي مرتبة ترتيبا أبجديا.

تحميــــــل كتــــاب معجم مصطلحات حقوق الإنسان

أرجو لكم التوفيق

[kamal_cat]

الف شكر امينة على المجهوووووووود المبذول.ارى لك مستقبل زاهر