كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية

[طالب العلم والمعرفة]

إمكانية منح علاوة لموظفي المصالح الاقتصادية قيد الدراسة

كشف وزير التربية أن القرار البديل حول ملف الخدمات الاجتماعية سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر، وكل أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة بـ700 مليار سنتيم وجميع الممتلكات محفوظة لموظفي القطاع.
تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدى استقبال أعضائه من قبل وزير التربية بمبدأ الانتخابات القاعدية ''لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسيّر أموالهم بعدالة وشفافية وصرامة في تطبيق القانون''. وأشار بيان الاتحاد إلى أن دور النقابة يكمن في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أما جانب الرقابة فيبقى للهيئات العمومية المختصة الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها.
كما تم التطرق لملف المتعاقدين، حيث أكد وزير التربية إدماج كل المتعاقدين الذين هم في حالة الخدمة، أما الذين زاولوا مهامهم قبل ذلك ولم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس فتعطى لهم الأولوية في المسابقات لإنجاحهم نظير رصيدهم في الخبرة المهنية، كما تم التطرق إلى بعض نقائص القانون الخاص خاصة غلق آفاق الترقية المجحف وغير المبرر الذي يجب تسويته بالنسبة للمساعدين التربويين والمخبرين، إضافة إلى المناصب النوعية التي تم بها إلغاء أسلاك قائمة، فيما تم تحديد لقاء آخر الأحد القادم لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد والرد عليها.
وقال بيان المكتب الوطني للاتحاد الذي اجتمع بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، أمس الأول بالعاصمة، إنه طالب إعادة النظر في المرسوم 08/315 بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال آفاق الترقية، والتمسك بمبدأ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية قاعديا بغض النظر عن انتمائها النقابي، ورفض إشراك النقابات في التسيير، بالإضافة إلى التقاعد المسبق وإقرار 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن، وبنسبة 100 بالمائة ولراتب آخر شهر.
كما طالب الاتحاد بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، مع إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ15 ألف دينار وتجسيد القانون 07/88 المتعلق بطب العمل، وإيجاد حل لمعضلة السكن لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل، مع احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/.300
من جانب آخر، شكلت لجنة مكوّنة من إطارات بوزارة التربية واتحادية عمال التربية وممثلي موظفي المصالح الاقتصادية، كلفت بدراسة انشغالات موظفي هذه الفئة. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنه تجسيدا لقرار الوزير الذي رفع رسالة إلى الوزير الأول، تم تحرير مشروع رسالة التمس من خلالها النظر في الأمر، ودراسة إمكانية منح علاوة إضافية لهذه الفئة من الموظفين مرفوقة بجدول مفصل لهذا الانشغال.
وفيما يتعلق بباقي الانشغالات فتواصل الوزارة البحث عن الحلول مع الهيئات المعنية، ويتعلق الأمر بالسعي لإيجاد صيغة ملائمة لتسوية وضعية أعوان المصالح الاقتصادية وترقيتهم، باعتبار أن هذه الرتبة في طريق الزوال.. وأبدت الوزارة استعدادها لدراسة مطلب التعويض عن المهام الملحقة، حيث أكد أعضاء اللجنة ضرورة تحيين التعويض الخاص، مع العلم أن الوزارة ستسعى لدى وزارة المالية لإيجاد الصيغة المناسبة. وبخصوص التعويضات الجزافية اليومية عن الخدمة الإلزامية للموظفين المسخرين على مستوى مراكز الإجراء والتصحيح والتجميع للامتحانات، أكد ممثلو وزارة التربية أن دراسة هذا المطلب جارية. أما عملية بيع الكتاب المدرسي، فقد انطلقت المفاوضات مع ديوان المطبوعات المدرسية لتحديد صيغة ونسبة الاستفادة من التعويض الخاص بهذه العملية تحت إشراف الاتحادية الوطنية لعمال التربية.

[طالب العلم والمعرفة]

المقتصدون بوهران يثورون ضد الأوضاع المهنية المزرية
إعتصموا أمس أمام مقر مديرية التربية


انتقلت عدوى الاعتصام بقطاع التربية إلى موظفي المصالح الاقتصادية، إذ تجمع أمس أزيد من 40 مقتصدا أمام مقر مديرية التربية أملا في تجسيد المطالب المهنية والمتمثلة
في فتح الوصاية والمديرية الولائية الحوار مع المكتب النقابي الولائي واللجان متساوية الأعضاء. وفي لائحة مطالب سلّمت إلى مدير التربية استلمت جريدة "الوطني" نسخة منها عدد المحتجون المنضوون تحت لواء المكتب الولائي التنسيقي لموظفي المصالح الإقتصادية نقائص القطاع في تسوية وضعية المقتصدين، ما دفعهم إلى المناشدة في ترسيم الحلول الخاصة بالمشاكل التي يتخبط فيها موظفو المصالح الاقتصادية أهمها إرجاع مصلحة المستخدمين إلى النصوص المنظمة للمسار المهني والخاصة بالمقتصدين وإعادة النظر في التسيير بالنيابة واعتماد الموضوعية والعقلانية في عملية تكليف بالنيابة مع احترام قرارات وصلاحيات اللجان متساوية الأعضاء عملا بالمرسوم الرئاسي 84 / 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984. وطالب المحتجون في سياق متصل في اعتصامهم أمام مقر مديرية التربية نظرا للأداء الهزيل لمصلحة المالية والوسائل بمراجعة الوضع خاصة سوء معاملة المسؤول المكلّف بالمصلحة للمسيّرين الماليين. ورأى موظفو المصالح الاقتصادية أن العبث في تسيير السكنات الإلزامية للموظفين طرح إشكالا كبيرا لا سيما أن شؤون تسيير الملف أضحت تعتمد على مقاييس غير قانونية جعلت العشرات لا يستفيدون من السكنات، لذلك حان الوقت على حد قولهم الرجوع إلى النصوص التنظيمية لها فضلا عن تطبيق المناشير الخاصة بتسيير الكتاب المدرسي. هذا وطالب المقتصدون بالترخيص لفائدتهم عقد جمعية عامة انتخابية لموظفي المصالح الإقتصادية واحترام التعدّدية النقابية.
ح. نصيرة
جريدة الوطني : 18 - 04 - 2011

[طالب العلم والمعرفة]

المقتصدون يقاطعون التحضير للامتحانات المدرسية

عبد الله ندور
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 27 أفريل القادم، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، احتجاجا على ما وصفته ''عدم احترام'' الأمين العام لوزارة التربية للموعد المحدد، حيث رفض أعضاء لجنة التسيير والمتابعة، وعدم تقديم المبررات الموضوعية لذلك، ما اعتبرته التنسيقية تهربا من طرف الوصاية من مسؤولياتها.

وحمّلت التنسيقية في بيان لها، وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ''التلاعب'' بالنتائج المترتبة على ذلك، كما أعلنت التنسيقية عن مقاطعة كل مختلف الأعمال الإدارية، منذ أول أمس، لتشل عددا كبيرا من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بما فيها مقاطعة التحضير للامتحانات المدرسية، عدم استلام وتوزيع وبيع الكتب المدرسية، عدم استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة ''3 آلاف دينار''، ما يعني حرامان العديد من التلاميذ وعائلاتهم من هذه المنحة، رغم تواضعها.
كما علقت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عملية التسيير بالنيابة، بالإضافة للامتناع عن مختلف الاجتماعات والأيام الدراسية. وعبر موظفو المصالح الاقتصادية عن استيائهم لرفض ممثل وزير التربية، استقبالهم دون تقديم مبررات واضحة عن هذا الإخلاف بالوعد، وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بضرورة فتح أبواب الحوار بكل جدية مع الوزارة والممثلين النقابيين للعمال، وتوسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية.
المصدر: جريدة البلاد ليوم الخميس 21/04/2011

[sofiane1984]

المقتصدون يسيرون على خطى الأساتذة ويتجهون لمقاطعة الامتحانات

2011.04.20


بدأت الأوضاع تتأزم أكثـر بقطاع التربية الوطنية، بعد إعلان التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قرار مقاطعة كل التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية، ما تعلق بالبكالوريا والشهادات النهائية على وجه التحديد، مع إصدارها قرارا بالخروج إلى الشارع والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل
مهددة باعتصام مفتوح، إثـر تلاعب الأمين العام للوزارة بمطالبهم، الأمر الذي تسبب في تحريض هذه الفئة من عمال القطاع على خلق الاضطرابات حسب التنسيقية.
في الوقت الذي دخلت وزارة التربية في صراع مع الزمن لوقف الإضراب الوطني المعلن عنه من قبل ست نقابات ناشطة في القطاع، محاولة إقناع هذه الأخيرة عن طريق استدعائها للحوار للتراجع عن هذا الاحتجاج لضمان نهاية موسم دراسي، تسببت تصرفات الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي في خلق فوضى في القطاع، ودفع أكثـر من 20 ألف مقتصد إلى الانضمام للاحتجاجات التي ستشل المؤسسات التربوية بالكامل، والذي يوضحه جليا أسباب الإشعار بالاحتجاج الذي قدمته التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي كشفت، حسبما نقله الناطق الرسمي بوبحة عبد الواحد في لقائه مع “الفجر”، عن جملة من الاحتجاجات التي انطلقت في بعضها بداية من أول أمس.
وقبل الكشف عنها تطرق المتحدث إلى الدوافع التي أجبرتهم للعودة للاحتجاجات، موضحا أنه بعد ثماني سنوات من التهميش الذي يعانيه موظفو المصالح الاقتصادية، قررت الوزارة الوصية وبعد خوض سلسلة من الاعتصامات، فتح التفاوض حول مطالبهم المرفوعة التي خلقها مسؤولي هذه الأخيرة بسبب قراراتهم الارتجالية واللامسؤولة وتماديهم في الإجحاف والإقصاء، حيث تعمدوا خرق قوانين الجمهورية عبر المرسوم التنفيذي رقم10/78 المؤرخ في 24 فيفري2010، المتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح، الذي جاء مخالفا ومناقضا للقانون الخاص لموظفي قطاع التربية، بعد أن خلق، على حد قول المتحدث، فوارق معنوية ومادية كبيرة بين مختلف الأسلاك، بتجريد المقتصدين من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، رغم ممارستهم مهامات إدارية تربوية ومالية ومحسباتية، وتأدية مهامات مستشارين لمديري المؤسسات التربوية.
وكان التفاوض الذي فتحته الوصاية مع التنسيقية، حسب عبد الواحد، بعد اعتراف الوزير بأخطاء وزارته، حيث وجه رسالة للحكومة لتلقي الضوء الأخضر لمراجعتها، مع تشكيل لجنة لمعالجة هذه الأخطاء، وتلبية كل المطالب، حيث ترأسها بتاريخ 15 مارس الماضي الأمين العام الخالدي، وانتهت أعمالها في الخامس أفريل بتحديد 19 من هذا الشهر لعقد لقاء حول مدى تحقيق انشغالاتهم، غير أنهم تفاجأوا بتصرفات الخالدي الذي رفض استقبالهم مع عدم تقديم أية مبررات موضوعية، ما اعتبرته التنسيقية تنصلا وتهربا من الوزارة الوصية من مسؤوليتها محملين إياها عواقب هذا الاستهزاء بهم. وفور ذلك أعلنت التنسيقية تنظيم اعتصام يوم 27 أفريل أمام رئاسة الجمهورية، وفي حالة عدم الاستجابة تقرر وبالتشاور مع المنسقين الولائيين وخلال الاعتصام، الدخول في اعتصام مفتوح، حسب بيان عنها الذي أكدت فيه أنها شرعت في احتجاجات أخرى في الضغط على الوزارة التي تتحجج بالحكومة لتحقيق مطالبهم، في الوقت الذي تتهرب من حل مشاكل هي من اختصاصها، تتمثل في مقاطعة الأعمال الإدارية، على غرار استلام وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي الخاصة بالدخول المقبل، باعتبارها تحضر في هذا الشهر من الموسم الدراسي، كما ستتم مقاطعة التحضير للامتحانات المدرسية، وعدم استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة بـ3000 دينار، وتعليق التسيير بالنيابة، ومقاطعة مختلف الاجتماعات والأيام الدراسية مع المفتشين. جريدة الفجر

[طالب العلم والمعرفة]

بن بوزيد يفاوض اتحادية عمال التربية

اجتمعت، أمس، لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، الذي وجه دعوة رسمية للاتحادية الوطنية لعمال التربية، الخميس الماضي، بعدما أخلف الأمين العام لوزارة التربية الموعد المحدد، حيث رفض استقبال أعضاء لجنة التسيير والمتابعة، وعدم تقديم المبررات الموضوعية لذلك، مما اعتبرته التنسيقية تهربا للوصاية من مسؤولياتها.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الاجتماع، الذي دام عدة ساعات دون أن تعرف نتائجه، تحقيق جملة من المطالب التي ترفعها الاتحادية، خاصة أن الوزارة نجحت في إقناع النقابات الأخرى في العدول عن الإضراب الذي كان مزمعا تنظيمه ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام. فيما أوضحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أنها لاتزال متمسكة بالوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء القادم، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، بالإضافة إلى تمسكها بمقاطعة مختلف الأعمال الإدارية لتشل عددا كبيرا من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بما فيها مقاطعة التحضير للامتحانات المدرسية، عدم استلام وتوزيع وبيع الكتب المدرسية، عدم استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة ''3 آلاف دينار''، مما يعني حرمان العديد من التلاميذ وعائلاتهم من هذه المنحة رغم تواضعها.
المصدر:جريدة البلاد ليوم 25/04/2011

[طالب العلم والمعرفة]

بن بوزيد: ''سيتم صب كل المخلفات المالية للأسلاك المشتركة

أعلن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد عن تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالولايات التي ستعاني من تأخر في الأيام المقبلة، في الوقت الذي سيستفيد فيه المقتصدون من منحتين جديدتين. وحسب محضر اجتماع أمضاه وزير التربية الوطنية عقب لقاء جمعه بالإتحاد العام لعمال التربية والتكوين أمس، بمقر الوزارة، فإن المقتصدين سيستفيدون من منحتين جديدتين بغض النظر عن تعوضهما منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق، كما أكد الوزير أن مصالحه تسعى إلى تثمين أعمال الأسلاك المشتركة، من خلال منح لهذه الشريحة تحفيز مادي نظير الخدمات المقدّمة، مشيرا إلى أنه سيتم التعجيل بتسوية جميع المخلفات المالية للأساتذة والمعلمين في الآجال المحددة قانونيا من قبل الحكومة. وبشأن احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الإمتياز المتعلقة بالمرسوم 95/300، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن فوج العمل المشترك بين الوزارة والمديرية العامة للوظيف العمومي تعمل على هذا الملف للفصل فيه في الأيام المقبلة. وبالمقابل أعلن الوزير أن مصالحه تسعى إلى إضفاء المزيد من الشفافية في المسابقات والإمتحانات المهنية، سواء تعلق الأمر بالداخلية أو الخارجية منها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي.

ومن جهة أخرى، أوضح المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية التكوين مسعود عمراوي، أنه خلال الإجتماع الذي جمع وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد والنقابة تعرض الطرفان إلى دراسة اللائحة المطلبية المتضمنة النقاط التالية أولا التعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالإضافة إلى ضرورة استفادة العمال المهنيين من تعويضات مقابل مشاركاتهم في توفير أجواء المسابقات واحتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الإمتياز، على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحومة والمعنية بالمرسوم 95/300
المصدر: جريدة النهار ليوم 26/04/2011

[طالب العلم والمعرفة]

بعد استجابة الوزارة لبعض مطالبها المرفوعة

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين تعليق الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها اليوم أمام رئاسة الجمهورية، بعد قبول الأمين العام لوزارة التربية مواصلة فتح النقاش والنظر في المطالب المرفوعة. وأوضح بيان لجنة المتابعة للتنسيقية الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، أنّه بعد اللّقاء المنعقد بوزارة التربية بين الأمين العام ومستشاريه وأعضاء اللجنة، تم مناقشة ملف التعويضات، حيث أبلغوا أنّ الوزارة لم تتلق الرد من الوزارة الأولى حول المراسلة المتعلقة بالمنح والتعويضات، كما طلب منهم بهذا الخصوص إعطاء مهلة إضافية، لتمكين الوزير من الإتصال بالوزير الأول في القريب العاجل. أمّا بخصوص ملف الكتاب المدرسي، فكشف البيان ذاته، أنّ الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، وعد بالإسراع في تسوية الملف مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وبالنسبة لموضوع التسيير بالنيابة والإمتحانات، فإن المراسيم التنفيذية قيد الإنجاز، كما تم أيضا معالجة ملف أعوان المصالح الإقتصادية، سيدرس الملف بعد مراجعة بعض القوانين المقترحة لجميع الفئات.

المصدر:جريدة النهار ليوم 27/04/2011

[باهي جمال]

يوم 02/05/2011

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الحادي عشر من الشهر الجاري أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد تعنت وزارة التربية الوطنية بالرد على أرضية مطالبهم المرفوعة.

وأكدت لجنة المتابعة والتسيير لموظفي المصالح الاقتصادية، في بيان تلقت ''النهار'' نسخة منه، أنها ستتمسك بمقاطعة الأعمال الإدارية المتمثلة في عدم استلام وتوزيع الكِتاب المدرسي، مقاطعة تحضير الامتحانات الرسمية للفصل الثالث للسنة الدراسية الجارية، عدم استلام القوائم الاسمية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة بثلاثة آلاف دينار للسنة الدراسية 2011 /2012 تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية ومع الإدارة الوصية وكذا كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها.

واعتبرت اللجنة في البيان ذاته، أن هذه المدة بمثابة إشعار ومهلة مقدمة إلى وزارة التربية الوطنية للإجابة عن أرضية المطالب.

للإشارة، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين سبق وعلقت وقفة احتجاجية تقرر تنظيمها أمام رئاسة الجمهورية، بعد قبول الأمين العام لوزارة التربية على مواصلة فتح النقاش والنظر في المطالب المرفوعة، حيث إنه وبعد اللقاء المنعقد بوزارة التربية بين الأمين العام ومستشاريه وأعضاء اللجنة، تم مناقشة ملف التعويضات، حيث أبلغوا أن الوزارة لم تتلق الرد من الوزارة الأولى حول المراسلة المتعلقة بالمنح والتعويضات، كما طلب منهم بهذا الخصوص إعطاء مهلة إضافية لتمكين الوزير من الاتصال بالوزير الأول في القريب العاجل.

[كمال21000]

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
عمال المصالح الإقتصادية في أمس الحاجة لمن يدافع عنهم لإسترجاع حقوقهم المهضومة

[كمال21000]

إن شاء الله وقفة يوم 11/05/2011 أمام رئاسة الجمهورية تحقق مطالب هاته الفئة المظلومة في قطاع التربية

[باهي جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال21000

إن شاء الله وقفة يوم 11/05/2011 أمام رئاسة الجمهورية تحقق مطالب هاته الفئة المظلومة في قطاع التربية

بارك الله فيك

نتوقع مشاركة قياسية هذه المرة

[طالب العلم والمعرفة]

قرّروا رسميا مقاطعة تحضير الامتحانات :المقتصدون يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية هذا الأربعاء
عبد الله ندور
البلاد أون لاين : 08 - 05 - 2011


أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، احتجاجا على عدم رد الوصاية على جملة المطالب المرفوعة، حيث تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء القادم، ومقاطعة التحضير للامتحانات الرسمية للسنة الدراسية الحالية، مطالبين وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تلبية المطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية.
أوضح بيان التنسيقية، أنها أمهلت وزارة التربية الوطنية ''الوقت الكافي'' منذ سنة ,2002 للبت في القضايا المطروحة بصفة إيجابية ونهائية، وتؤكد تمسكها بالمطالب المرفوعة لموظفي المصالح الاقتصادية، وفي حال عدم الاستجابة فإن اللجنة ستلجأ إلى التصعيد في طريقة احتجاجها، وشدد بيان التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تمسكها بمقاطعة الأعمال الإدارية، وعدم استلام وتوزيع الكتاب المدرسي، مقاطعة تحضير الامتحانات الرسمية، عدم استلام القوائم الاسمية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة للسنة الدراسية القادمة 2011 / ,2012 والمتمثلة في 3 آلاف دينار جزائري، تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية ومع الإدارة الوصية، بالإضافة لمقاطعة كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، مؤكدة في السياق ذاته أنها ستصعد من الحركة الاحتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة.
تجدر الإشارة إلى أن أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، عقدت جلسة مع وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، وحسب محضر الجلسة، أبدى الوزير استعداده لإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، وذلك بحصرها ودراستها بين الأمانة العامة للاتحادية ومصالح الوزارة الوصية، كما وعد الوزير بدراسة ملف أسلاك التأطير من طرف لجنة ثانية، وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع، أوضح الوزير أنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية، وعمدت وزارة التربية إلى تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة لدراسة ملف رفع الأجور، نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات.

[م.زيــان]

السلام عليكم
وهل يمكن للمقتصدين الذين هم في فترة تكوين الإلتحاق بالوقفة ؟

[قاسيمي]

نعم ياأخي و قد سبق الزملاء في سنة 1990 القيام بالمسيرة الكبرى التارخية التي أرجعت المصلحة رجالة
فانتم الذين ستحملون المشعل ان شاء الله

[طالب العلم والمعرفة]

بعد تجاهل الوصاية مطالبهم مدة سنة كاملة

المقتصدون يعتصمون اليوم أمام مقر وزارة التربية

عاشور علي

يدخل، اليوم، موظفو المصالح الاقتصادية في حركة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تنديدا بما أسموه التمييز ، الذي تمارسه الوصاية في حق هذه الفئة وحرمانهم من الاستفادة من المنح والعلاوات، على غرار موظفي قطاع التربية، وتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في بيان تلقت وقت الجزائر نسخة منه، أن انشغالات هذه الفئة لم تلق أي اهتمام من قبل وزارة التربية الوطنية، رغم المراسلات الكتابية، وعليه لم يبق أمام موظفي المصالح الاقتصادية سوى التصعيد والاعتصام السلمي، حيث تم وبتاريخ، 24 فيفري، اثر تنصيب لجنة المتابعة وتسيير التنسيقية، تحديد تاريخ اليوم المصادف لـ28 من الشهر الجاري موعد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، ستشارك فيه ما يزيد عن 34 ولاية ممثلة في هذه الفئة العمالية.
ولائحة مطالب التنسيقية، أضاف البيان، أنها في حدود 14 مطلبا جوهريا يتقدمها الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي من سنة 2008 طبقا للمرسوم التنفيذي 08 ـ 315 المتضمن القانون الخاص بموظفي قطاع التربية واستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 251 ـ 92 المؤرخ في 16 جوان 1992 الى جانب ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على مهام التسيير بالنيابة، تسوية وتصحيح الحسابات وتسيير المطاعم المدرسية، وحدات الكشف والمتابعة، مراكز التوجيه المدرسي، كما أضافت التنسيقية، في لائحة مطالبها، ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 31 المؤرخ في أفريل 2008 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية عن الخدمة الإلزامية للموظفين المسخرين على مستوى مراكز الأجراء والتصحيح والتجمع للامتحانات الرسمية، وذلك بأثر رجعي وإعادة النظر في طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة وإيجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي. وفي سياق متصل طالبت تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية وزارة التربية الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الرتبة 9 وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نواب مقتصدين وفتح المجال أمام هذه الفئة للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة، والسماح في الانتداب النقابي وضرورة إشراك ممثلي التنسيقية الشرعيين في الحوار الجاد والتفاوض الفعلي في كل القضايا المتعلقة بموظفي المصالح الاقتصادية.

المصدر: جريدة وقت الجزائر 11/05/2011