╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[محمود العمري]

الأساتذة احتجّوا عن حالة اللا أمن داخل المؤسسات التربوية
حبس ولي تلميذ خنق مدير ثانوية في براقي بسبب كشف نقاط



أودع وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، كهلا في الـ50 سنة من العمر رهن الحبس المؤقت عن جنحة الاعتداء على مدير ثانوية "طارق بن زياد" ببراقي في مكتبه وخنقه، حيث التمس ضده أول أمس عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج.

وكان أستاذة الثانوية دخلوا في احتجاج مساندة لزميلهم المدير، وعن حالة العنف التي أصبحت تهدد الأسرة التربوية حتى داخل المؤسسات.

القضية تعود إلى يوم 17 مارس الماضي، أين قصد المتهم الثانوية للاستفسار عن تأخر تسليم كشف النقاط الخاص بالفصل الأول لابنه المتمدرس هناك، وكان السبب أن هناك علامة خاصة بمادة كان سيعيد أستاذ النظر فيها، وأمام حالة القلق عن كشف نقاط ابنه طلب مقابلة المسؤول الأول عن الثانوية، هذا الأخير الذي اخبره أن المراقب العام هو المسؤول عن كشوف النقاط.

وقال المتهم في الجلسة أن المدير طلب منه أن يخرج من مكتبه مما جعله يتشاجر معه بعد مناوشة كلامية وعاد إليه يوم 18 من نفس الشهر فتأزم الوضع بينهما، ليقوم المتهم حسب شهادة بعض العاملين في المؤسسة، بخنق المدير وركله في فخذه.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

القرار يشمل المجندين في البكالوريا والحراس
"الشهادات الطبية" مرفوضة طيلة فترة الامتحانات



أعلنت، وزارة التربية الوطنية، عدم قبولها الشهادات الطبيبة، المقدمة من قبل الأساتذة الحراس خلال الامتحانات الرسمية الثلاثة، إلى في حالة تواجد المعني بالمستشفى، وبالتالي فكل من يتخلف بمركز الإجراء فإنه يحال فورا على مجلس التأديب وتتخذ ضده عقوبات باعتباره تخلى عن مهامه. ونفس القرار سيطبق على العاملين المجندين بمراكز التصحيح والتجميع والإغفال.

وأوضحت، المراسلة التي بعث بها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بوشناق خلادي سيدي محمد، إلى مديريات التربية الحاملة لرقم 696 المؤرخة في 12 مارس الماضي، تتضمن تنظيم الامتحانات الرسمية دورة 2013، دعا فيها الجميع إلى التجند واليقظة وأخذ جميع الترتيبات التنظيمية، المادية والبشرية، لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المترشحين للامتحانات المدرسية، مذكرا ببعض الجوانب التي تحتاج العناية والمتابعة من طرف مديري التربية.

وبخصوص الإجراءات التحضيرية، أوضحت المراسلة أنها تتعلق بتنصيب اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة والتي يرأسها والي الولاية، حيث تهتم بالجوانب التنظيمية، الأمنية ومراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، ومرافقة المواضيع وحفظها وإيصال أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع والتصحيح، كما تعمل أيضا على وضع شبكة اتصال لكل المراكز ليلا ونهارا، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية للبريد والمواصلات لضمان فعاليات الاتصال.

تنصيب خلية التنشيط والمتابعة قبل 17 ماي

وأشارت الوزارة أنه فور تنصيب اللجنة الوطنية المركزية، يقوم مدير التربية بتكوين "خلية التنشيط والمتابعة"، وذلك قبل 17 ماي المقبل، التي تكون على مستوى كل مديرية يرأسها مدير التربية ويختار عناصرها بكل عناية، وتعمل على مدار 24 ساعة، وتتكفل بجمع وتوزيع المعلومات على المراكز وتبليغها للخلية المركزية الوطنية، على أن يدوم عملها إلى غاية 30 جويلية القادم. كما شدد الأمين العام في الجانب المتعلق بالإجراءات التنظيمية على مديري التربية بضرورة تحضير الغرفة المحصنة والمؤمنة للمواضيع سواء على مستوى مديرية التربية أو مراكز التوزيع، الذين حملهم مسؤولية مواضيع الامتحانات الثلاثة، أما بخصوص مراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، التي تم تعيينها بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ألزمهم بضرورة زيارتها قبل 15 أفريل وموافاته بتقرير مفصل عن وظيفيتها .

وحسب خطة عمل ديوان المسابقات والإمتحانات فيتم تعيين 3 حراس في البكالوريا من أساتذة التعليم الثانوي، و4 للأحرار، في حين يعين الحراس في شهادة "البيام" من أساتذة التعليم المتوسط، في حين يمكن انتقاء الحراس في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية من أساتذة الابتدائي والمتوسط.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

24 يوما قبل انتهاء البرنامج وعتبة دروس البكالوريا خيارا لا مناص منه
تأخر في المقرر الدراسي بثانويات 13 ولاية



كشفت مصادر مُطلعة من اللجنة الوطنية لسير برامج الأقسام النهائية، عن تفاوت بين الولايات من حيث سير دروس البكالوريا، ففيما تتقدم ولايات في البرنامج الدراسي تشهد ولايات أخرى تأخرا فادحا سيما ولايات الجنوب، وقدّر مصدرنا التفاوت في الدروس من ثانوية إلى أخرى بحوالي 7 دروس كاملة.

أعطت اللجنة الوطنية لسير برامج الأقسام النهائية، أوامر لعدد من الولايات لتدارك الدروس بالنسبة للثانويات التي تشهد تأخرا، قبل إتمام البرنامج الذي لم يبق منه سوى 24 يوما .

وينتظر أن تنتهي الدروس رسميا في 2 ماي، على أن تُنشر عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا في نفس التاريخ، حيث تحصي حاليا اللجنة المكلفة عددا من الدروس يمكن إلغاؤها من امتحان البكالوريا، في حال عدم تداركها من قبل الثانويات المعنية بالتأخر.

وأحصت اللجنة 13 ولاية تعاني ثانوياتها التأخر، ويتعلق الأمر بكل من ولايات الأغواط، باتنة، غرداية، تمنراست، إليزي، الجلفة، النعامة، سوق أهراس، البويرة، برج بوعريريج، مستغانم، ورڤلة، وأشارت اللجنة إلى إمكانية تدارك الدروس الضائعة من برامج الشعب الأدبية، غير أنه يستحيل تدارك الدروس الضائعة للشعب العلمية والتكنولوجية، كون ذلك يحتاج إلى ساعات عمل تطبيقية وتمارين يُطلب من التلاميذ حلها للتمرن عليها.

وحذّرت وزارة التربية من الإسراع في الدروس والحشو، وأكدت على تسيير الأمر بشكل عادي، ورفعت اللجنة في تقرير الثلاثي الثاني من سير وإتمام برامج دروس البكالوريا، أن أهم المواد التي تعرف تأخرا تتمثل في كل من مواد الرياضيات واللغات الأجنبية في الشعب العلمية والأدبية، وتشهد ولايات الجنوب تأخرا في مقدمتها ولاية ورڤلة، الأغواط، أدرار والوادي.

وفي ولايات الغرب يشهد عدد من الثانويات من بينها ولاية مستغانم تأخرا في متابعة الدروس، ووجّهت وزارة التربية الوطنية أوامر بإتمام جميع الدروس في أوانها وآجالها، سواء داخل المدارس الإبتدائية أو الطورين المتوسط والثانوي.

وشدّدت اللجنة على ضرورة إجبارية تعويض الدروس الضائعة للمواد الأساسية، وقالت مصادر "الشروق" أن لجنة تقييم المناهج والتحضير لشهادة البكالوريا، اجتمعت مع مديري التربية لـ 48 ولاية والمفتشين التربويين وبعض ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، لإتمام دروس البكالوريا قبل انتهاء البرنامج. وتتوجس وزارة التربية خيفة من تأثير سير الدروس على عتبة الدروس، إذ تراهن على إكمال جميع الدروس في آجالها المحددةو حتى يصنع بابا أحمدو مجدا فشل سابقه وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، من تحقيقه بعد أن سن سنّة العتبة التي تلقى الكثير من الاتهامات.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

قصد لفت الانتباه لوضعهم
معلمو وأساتذة الأساسي في إضراب يوم العلم



سيتوقف معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الآيلة رتبهم للزوال، عن العمل في الـ16 أفريل الجاري، المصادف ليوم الاحتفال بيوم العلم، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لإيصال معاناتهم إلى السلطات العليا في البلاد.

وأوضح بيان التنسيقية الوطنية لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه بعد الخطوات التي وصفتها بالجبارة والتي قطعتها في مرحلة وجيزة، تمكنت من خلالها من الوصول أولا إلى إعادة فتح النقاش مجددا، بعد أن ظنت الوصاية أن قضية الآيلين للزوال انتهت بتواطؤ من حاول تلخيص الحل في تقليص مدة التكوين، توعية الزملاء بقضيتهم وبالحق المسلوب، حيث تحولت القضية إلى المطالبة باسترداد الحقوق بعد تشكيك الزملاء في حقوقهم، وبعث الأمل في نفوس كل من تضرر من القوانين المجحفة وخصوصا الأساتذة والمعلمين. وكذا إقناع الرأي العام الذي توهم أن قضية أسلاك التدريس حلّت كلها. و عليه قررت الدخول في إضراب يوم العلم.

وجدّدت التنسيقية مطالبتها بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من جانفي 2008، في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون ابتداء من جوان 2012، مع تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة وكذا اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بالتعليم ووضع آلية للمشاركة في المسابقات للترقية لرتبتي مدير وVمفتش.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

إصلاحات التربية: أموال ضخمة وجهود مضنية.. تنتهي بجيل من “الأميين“


الإصلاحات ضيعت 15 سنة من عمر الجزائر
ميزانية وزارة التربية تعادل مزانية دول إفريقية
إصلاحات المنظومة التربوية.. من يتحمل مسؤولية الفشل



تُباهي وزارة التربية سنويا بعدد التلاميذ الذين يجتازون امتحاناتها النهائية في مختلف الأطوار، وتتخذ من هذه الأرقام المهولة مبررات للتدليل على تطور قطاع التربية في الجزائر على درب ما وصلت إليه أكبر البلدان في العالم اهتماما بمجال التربية والتعليم.

تحصي الجزائر أكثر من 8 ملايين مسجلين في الأطوار الثلاثة من التعليم بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني، والتحق في بداية الدخول المدرسي الحالي 700 ألف تلميذ جديد بأقسام الدراسة في الأطوار الثلاثة. ويبلغ معدل التلاميذ في الأقسام بين 40 و45 تلميذا في عدد من الولايات.

لكن لغة الأرقام التي تبرع في استعمالها الوزارة، تخفي واقعا مخيفا تعيشه المدرسة الجزائرية، حيث ازدادت بشكل كبير نسب التسرب المدرسي، وأصبحت العديد من الدراسات تتكلم عن ضعف مستوى التلاميذ وارتفاع معدلات الرسوب لديهم، ولجوء الوزارة إلى إقرار امتحانات استدراكية في الطور الثاني، في وقت يُقر أهل القطاع وخاصته بضعف التكوين لدى الأساتذة والمؤطرين.

إصلاحات.. أم زلزال دمر التعليم؟

بشرت وزارة التربية في عهد الوزير المعمر السابق أبو بكر بن بوزيد بإصلاحات واسعة في القطاع، تضع الجزائر على سكة الدول المتطورة في مجال الاهتمام بالتعليم الذي يعتبر العصب الحيوي في بناء مستقبل الأمم، غير أن الإصلاحات الموعودة تحولت إلى كابوس أرق الجزائريين خوفا على مستقبل أبنائهم.

دافع الوزير السابق بضراوة عن مسار الإصلاحات، لكن الواقع المزري للقطاع بعد سنوات من تجريب المناهج الجديدة، دفع السلطات العليا في البلاد للتخلي عنه بعد 15 سنة قضاها على رأس أكثر القطاعات حساسية في الدولة، واصطدم الوزيرالجديد، عبد اللطيف بابا أحمد، حين توليه للملف بواقع القطاع المخيف، فقرر أن يفتح ملف الإصلاحات أمام التقييم، وخرجت بعض التقارير تتحدث صراحة عن فشل إصلاحات في المنظومة التربوية، ولم تضف شيئا سوى أنها أبرزت العديد من النقاط التي لاحظها من قبل الأساتذة والمعلمون في الميدان، على غرار كثافة العديد من البرامج وعدم ملاءمتها لقدرات التلميذ النفسية والعقلية، إلى جانب التدهور الكبير في التحصيل العلمي خاصة في اللغات الأجنبية، وضعف مستوى الأساتذة والمكونين، الذي لا يخضع للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وبدلا من التصدي لهذه المشكلات الأساسية، حسب مراقبين لواقع المدرسة الجزائرية، بشرت إصلاحات بن بوزيد بإدخال الأنترنت إلى المدارس، واستخدام تقنيات التعليم عن بعد، وباقي التصورات المثالية التي عجزت الإصلاحات عن تجسيدها. غير أن أهم استنتاج يمكن الخروج به، وفق أحد الأساتذة، أن “هذه الإصلاحات وضعت في ظل غياب كلي لرؤية متكاملة للسياسة التربوية التي يجب أن تسير عليها منظومتنا التعليمية، فتم إهدار الوقت والجهد والمال في إصلاحات يقال الآن إنها أخرجت تلاميذ أميين”. فمن يتحمل مسؤولية إهدار جيل بأكمله؟

مدارس تعاني من التبذير وسوء التسيير

استعادت ميزانية وزارة التربية المرتبة الثانية، من وزارة الداخلية، في ميزانيات القطاعات المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2013، حيث رصدت للوزارة ميزانية ضخمة قدرت بـ 628 مليار دينار، مقابل 566 مليار دينار لوزارة الداخلية، في حين تحتفظ وزارة الدفاع بالمرتبة الأولى بـ 825 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار).

ومع أن الميزانية المرصودة للقطاع ضخمة وتناهز حوالي 8 ملايير دولار، وهو مبلغ يمثل الناتج المحلي الخام لعدد من الدول الأإفريقية مجتمعة، إلا أن الأثر الميداني لهذا الغلاف المالي لا يظهر على الميدان، حيث تشهد الاقسام في كثير من الولايات خاصة في الجنوب اكتظاظا كبيرا يفوق 40 تلميذ في القسم.

ويرجع الكثير من الفاعلين في قطاع التربية، السبب في ذلك، إلى سوء التسيير على مستوى المدارس، حيث يقوم المدير والمقتصد بصرف الأموال المخصصة للمدرسة أو المتوسطة أو الثانوية في تسيير الحاجيات اليومية. ويعلق “لمين” وهو مقتصد في إحدى المتوسطات حول هذه النقطة، قائلا “الميزانية بالمدارس هي ميزانية تسيير وأعتقد أن الدولة منصفة جدا في هذا المجال، إلا أن سبب تدهور حال كثير من المؤسسات التربوية يرجع إلى سوء التسيير للمدارس حيث تشهد فسادا كبيرا، وهو ما يعكسه اقتناء معدات غير صالحة أو ذات نوعية رديئة”.

وحول ما تشهده المطاعم بالمدارس من تبذير، يقول المتحدث: “أعتقد أن سهولة عقد الصفقات مع الممونين خاصة أنها لاتمر عبر مناقصات تفتح باب كبير لنهب المال”. ويقترح المتحدث لتدارك هذا الخلل الفاضح “أظن أن جمعية أولياء التلميذ أصبح من الضروري جدا إدخالها ضمن مجلس التربية والتسيير الذي هو مخول بتسيير الميزانية”.

أحزاب سياسية غافلة عن قطاع التربية

تُغفل الأحزاب السياسية الحديث عن المنظومة التربوية في الجزائر، وتغيب مشاكل القطاع ومتطلباته عن الحملات الانتخابية، أمام ارتفاع الوعود التي يقدمها المرشحون في باقي المجالات التي تشغل بال المواطن كالسكن والشغل والزواج وغيرها.

ونادرا ما يسمع لرئيس حزب سياسي رأي أو اقتراح في المنظومة التربوية، رغم أن قضية التعليم ينبغي أن تحظى بالأولوية في برامج الأحزاب وتدخلاتهم لأنها تتعلق بمستقل البلاد، الذي يرافع الجميع من أجل أن يكون مزدهرا ، بينما يعجزون عن اقتراح الطريق الذي يوصل إليه.

واللافت أن الأحزاب الإسلامية لا تتحرك في قضايا التربية إلا للاحتجاج على ما تعتبره تخليا من المدرسة عن أصالتها أو انحرافها عن هوية الشعب الإسلامية، في حين لا تتحدث إلا نادرا عن ضرورة الإصلاح بما يضمن مواكبة التطور الحاصل في مجالات التعليم وتقنياته في العالم.

أما باقي الأحزاب فتستغل خلافها مع الأحزاب الإسلامية، لتصفية حسابات إيديولوجية بعيدة عن مصلحة المدرسة الجزائرية، وبين هذا وذاك يستمر جيل بأكمله في الضياع.
المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

فيما لم تستجب لدعوة الوزير لضبط أسباب اختلالات المنظومة التربوية: الأولياء ينتقدون عدم دفاع النقابات عن مصلحة التلاميذ

اعتبرت فيدرالية أولياء التلاميذ أن الإضرابات التي تشنها نقابات التربية بين الفينة والأخرى، لا تخرج عن المطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة وموظفي القطاع، وهي بعيدة كل البعد عن المطالب البيداغوجية والتربوية التي تهدف إلى الرفع من المستوى الدراسي. وأشارت إلى أن مطالب النقابات لم تخرج يوما عن المطالبة بالمنح والتعويضات والمشاكل الاجتماعية والمهنية، رغم اعترافه لها بأحقية هذه المطالب ودستورية اللجوء للإضراب.

وفي هذا السياق يحمل العديد من أولياء التلاميذ نقابات التربية مسؤولية عدم الدفاع عن مصلحة التلاميذ، مقابل استخدامهم كرهائن للي ذراع الوزارة وتحقيق مطالب “غير مشروعة”، دون الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتربوي، في حين تعتبر نقابات التربية المنظومة التربوية قضية الجميع، في مقدمتهم النخبة وكذا الأولياء. ويرى الأولياء أنه يتعين على المعلمين والمربين الدفاع عن مصلحة التلميذ، وهي الملاحظات التي لم يتوقفوا عن توجيهها إلى النقابات في ظل تهديداتها المتكررة بالإضراب والمساس بالامتحانات الرسمية، حيث تصر جمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة إدراج المشاكل البيداغوجية والتربوية ضمن اللوائح المطلبية، مقابل مساندة التنظيمات النقابية التي كانت تلجأ بشكل لافت للانتباه لشن إضرابات متتابعة لتحقيق مطالبها، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف رفض هذه النقابات الدفاع عن مصالح التلاميذ، في حين أنهم يستخدمونهم كرهائن لتحقيق مطالبهم والمتمثلة في رفع الأجور. فيما يرى البعض أن ما يتلقاه التلميذ من برامج هو مشكل يخص السياسيين والمجتمع المدني أيضا، وأن الأستاذ بإمكانه التدخل فقط في الطرق التقنية لتطبيق المناهج، منها الحجم الساعي للتدريس وتكوين المكونين، ويرى هذا الطرف أن النقابة لا تستطيع الضغط على الوزارة لتدريس موضوع دون غيره.

للإشارة فقد أطلق الوزير بابا أحمد دعوة صريحة بداية السنة الحالية للنقابات بغرض ضبط الأسباب التي أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية ومن ثم القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار استكمال إصلاح المنظومة التربوية، غير أنه يبدو أن نقابات التربية لم تستجب لنداء الوزير، خاصة أن المحاور التي طالب الوزير بتقييمها بمشاركة النقابات تتضمن أساسا أربعة محاور تتعلق بالبرامج التعليمية وتكوين المكونين وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح وأخيرا محور عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية.
المصدر صحيفة البلاد

[محمود العمري]

مجانية التعليم في طريقها إلى الزوال : الأساتذة يبتزون التلاميذ بالدروس الخصوصية الإجبارية

صمت الحكومة على الظاهرة معناه التوجه نحو خوصصة التعليم



أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية في المدرسة الجزائرية بمثابة السرطان الذي ينخر مهنة التعليم وخصوصياتها النبيلة والأخلاقية والمعرفية، وتهدد في نفس الوقت مجانية التعليم التي أقرها الدستور الجزائري بالزوال في ظل استفحال هذا المرض على مستوى المنظومة التربوية بعدما تحول الأستاذ إلى تاجر والتلميذ إلى سلعة بكل ما تحمله الكلمة من معان وأبعاد.

تشهد المنظومة التربوية في الجزائر آفة جديدة دخلت قاموس التربية الوطنية بقوة منذ بداية عهد سياسة إصلاح التعليم في بلادنا، حيث أضحى الأستاذة والمعلمون يتعاطون مخدر الدروس الخصوصية على نطاق واسع ويفرضونه على التلاميذ بطرق مختلفة تصنف ضمن خانة الابتزاز والعقاب في بعض الأحيان، حيث يؤكد في هذا الإطار الأستاذ إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر، أن الدروس الخصوصية أصبحت وضعية جديدة في التعليم ببلادنا، لأن هذه الدروس تدخل في إطار إضعاف دور المدرسة العمومية وبالتالي التوجه تدريجيا نحو خوصصة التعليم في الجزائر. وأضاف “المدرسة العمومية في الجزائر مهددة بالزوال طالما أن هناك إرادة كبيرة من طرف الدولة لخوصصة التعليم في بلادنا بسبب سكوتها على مثل هذه الجريمة المرتكبة في حق التعليم الوطني”.

واتهم النقابي وزارة التربية والتعليم بالتسامح مع هذه الظاهرة والتماطل في إيقافها أو حتى الحد منها على الأقل بتشديد الرقابة على المدارس، وهذا ما يفسر حسب رأيه إرادة قوية من طرف الوصاية بالتوجه نحو خوصصة المدارس تدريجيا والقضاء على المدارس العمومية مع الوقت، خاصة أن هذه الدروس الخصوصية تقدم بشكل جماعي داخل المدارس على مرأى الإدارة والجميع على علم بها بما في ذلك الوزارة.

وبخصوص مسؤولية الأستاذ والمعلم في هذه المسألة، أوضح الأستاذ إيدير عاشور رئيس مجلس ثانويات الجزائر أن الوضع الاجتماعي هو الذي يدفع بالأستاذ والمعلم لمثل هذه الدروس الخصوصية بهدف تحسين مدخوله ومعيشته مثله مثل الصحفي والطبيب والبناء…. وأي جزائري آخر يبحث عن راتب إضافي يقيه شر الظروف المعيشية الصعبة في بلادنا.

وقال “تحسين الوضع الاجتماعي للأستاذ هو الحل الوحيد لإيقاف ظاهرة الدروس الخصوصية والوصاية هي المسؤول الأول عن تحسين هذه الأوضاع من خلال المصادقة على القانون الأساسي الذي يحمي الأستاذ والتلميذ في آن واحد من مثل هذه المظاهرة السلبية التي شوهت مهنة التعليم وحولت المعلم إلى تاجر والتلاميذ إلى سلعة”. وأضاف “الزيادات التي تتحدث عنها الوزارة والحكومة في كل مرة هي مجرد در للرماد في العيون لأن الوضع الاجتماعي للأستاذ والمعلم مازال بعيدا كل البعد عن تطلعات الأسرة التربوية، وعلى السلطات العليا في البلاد تحمل مسؤولياتها إزاء الكوارث التي تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على كل الجبهات.

في سياق ذي صلة، باتت ثقافة المتاجرة بالعلم والمعرفة بداية من الطور الابتدائي مرورا بالثانوي إلى الجامعي من أبشع مظاهر الاستغلال في حق التلاميذ والطلبة على حد سواء، فبحجة تحسين الوضع الاجتماعي أصبح المعلم والأستاذ يستعمل كل الحيل والأساليب التي تمكنه من الحصول على “شهرية إضافية” وذلك من خلال بيع المنسوخات والكتب وحتى أوراق الامتحانات لم تعد هي الأخرى مجانية…

هذه الظاهرة التي نمت كالفطريات في المدارس العمومية الجزائرية في السنوات الأخيرة أصبحت تقلق كثيرا أولياء التلاميذ بفعل التكاليف المالية المعتبرة التي يتكبدونها جراء مثل هذه الابتزازات التي يتعرض لها أبناؤهم في كل مرة من طرف معلمين وأساتذة همهم الوحيد تحسين دخلهم الشهري بأي ثمن وبكل الطرق.

هذا وقد انتقد رئيس مجلس ثانويات الجزائر بشدة مثل هذه السلوكات التي أضرت كثيرا بمهنة التعليم وأخلاقياته، غير أن النقابي إيدير عاشور يرى أن الإشكال الكبير في هذه القضية يكمن في الدولة بالدرجة الأولى بسبب إهمالها لهذا القطاع الحساس وعدم قيامها بدورها على أكمل وجه وتحويله إلى سلعة تباع وتشترى وهذا ما يدل حسب رأيه على التوجه المقصود للحكومة نحو خوصصة المدرسة العمومية.
المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

فيدرالية أولياء التلاميذ تطالب بتقليص المواد الدراسية: الإصلاحات “قصمت” ظهر التلاميذ بكتب لا تنمي معارفهم


أكد رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ الحاج دلالو في اتصال بـ«البلاد”، أن معظم المواد الدراسية التي أضافتها الإصلاحات للمناهج التربوية لا جدوى منها ولا تنمي المعرفة لدى التلميذ. ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في هذه الإصلاحات وإخضاعها بدورها لعملية “إصلاح”، خاصة من ناحية البرامج والمناهج الدراسية، التي تحتاج إلى تعديل عدة نقاط حتى تتم “عصرنة” ما لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة من الناحية البيداغوجية للتلميذ، و«غربلة” أو حذف ما لا يعود عليه بالنفع، لأن العديد من الدروس لا تفيد التلميذ في شيء ولا تنمي قدراته المعرفية والعلمية، فمثلا ما جدوى أن يطلب كتاب السنة الثانية ابتدائي من التلاميذ كتابة تعبير يشرح فيه دور المجلس الشعبي البلدي ومهام المنتخبين فيه؟ كما انتقد رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ كثرة الكتب والمواد المخصصة لتلاميذ الطور الابتدائي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يدرس تلميذ في السنة الأولى ابتدائي 9 مواد لأنه لا يمكنه الاستيعاب. كما أن معظم هذه المواد لا تؤثر إن تم إلغاؤها، وإلا كيف يمتحن تلاميذ شهادة التعليم الابتدائي في ثلاث مواد فقط هي المواد الأساسية اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية، دون باقي المواد.

وفي السياق ذاته دعا المتحدث إلى تقليص الحجم الساعي للدروس، والرجوع لدراسة ست سنوات في الابتدائي بدل خمس، وإلغاء الدورة الثانية في اجتياز شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط، وإلغاء نظام العتبة بالنسبة لطلبة شهادة البكالوريا الذي يمكن أن يتم إلغاؤها بدءا من السنة الحالية، خاصة أن مشكل عدم إتمام البرنامج الدراسي لن يكون مطروحا بالنسبة لطلبة شهادة التعليم الأساسي، المتوسط والثانوي. من جهة أخرى تساءل الحاج دلالو عن بقاء المنظومة التربوية على حالها، رغم قيمة الميزانية المخصصة لوزارة التربية، وبالرغم من الجهود المبذولة، حيث إن مشكل الاكتظاظ مازال مطروحا وكذلك بالنسبة للهياكل والمؤسسات التربوية التي يعتبر معظمها بعيدا عن معايير الحداثة والعصرنة، رافضا أن يكون هذا دليلا على فشل الإصلاحات، وقال “الإصلاحات ليست قرآنا منزلا لا يحتمل الخطأ، صحيح أنها جلبت بعض الاختلال للمدرسة الأساسية لكنها تبقى مكسبا للمدرسة الجزائرية”.
المصدر صحيفة البلاد.

[رشدي الزعيم]

انها اقوال في اقوال

[رشدي الزعيم]

ماذا قالت الصحف غير الموالية للحكومة عن اضرابنا في الجنوب؟

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

انها اقوال في اقوال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

ماذا قالت الصحف غير الموالية للحكومة عن اضرابنا في الجنوب؟

[محمود العمري]

يدخلون في إضراب موحد مع المقتصدين هذا الأربعاء
مديرو الثانويات يلوحون بورقة مقاطعة البكالوريا ومراكز التصحيح لنيل مطالبهم


دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ما يزيد 20 ألف مقتصد إلى تجنيد أنفسهم للدخول في إضرابات مشتركة مع مدراء ونظار الثانويات بداية من هذا الأربعاء، على أن يتم تصعيدها في 15 أفريل على شكل إضراب لثلاثة أيام، مع التهديد باللجوء إلى إضراب وطني أيام امتحان شهادة البكالوريا ومقاطعة مركز التصحيح والتجميع.

حذّرت اللجنة التي اجتمعت مع رؤساء اللجان الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بولاية المسيلة، لدراسة المستجدات الطارئة على الساحة التربوية، من إصرار الوزارة الوصية على ”التنكر للمطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية”.

وأكدت وفق ما نقلها رئيسها نواورية مصطفى أنه ”وفي ظل هذه الأوضاع والرفض القاطع لموظفي المصالح الاقتصادية قبولها جراء التعسفات والظلم المسلط عليهم في غياب العدالة والإنصاف، كان النقاش حادا، جادا ومسؤولا، وبناء على الاستشارة الواسعة في الولايات قرر المجتمعون التوقـف عن العـمل والمشــاركة القـوية والفعــالة في الوقفات الاحتجــــاجية ليوم الأربعاء، أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن”.

وعلاوة على ذلك، خرج المجتمعون -على حد قول المتحدث- بقرار الدخول في إضراب وطني لموظفي المصالح الاقتصادية مع مديري ونظار الثانويات ومستشاري التربية أيام 17.16.15 أفريل الجاري، مع الدعوة إلى الحضور القوي للوقفة الاحتجاجية في الجزائر العاصمة يوم 17 من الشهر ذاته، أمام وزارة التربية، تلبية لقرار المجلس الوطني في بيانه رقم 05/2013.

واتخذ المجتمعون قرار إرجاع الاعتمادات حيث تم دعوة المحاسبين العموميين إلى الاستعداد لإرجاعها إلى الجهات المعنية، وأكدوا -وفق ما أضافه المتحدث- أنه في حال استمرار السلطات العمومية في سلوكها سيكونون مضطرين لمواصلة الاحتجاجات بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها الدخول في إضراب وطني خلال الامتحانات الرسـمـيـة (شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط، شهادة البكالوريا، مراكز التصحيح ومراكز التجميع).
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الأول خطط لها والثاني تبنّاها، نقابات التربية تطالب عشية الندوة الوطنية:
بن زاغو وبن بوزيد مطلوبان في ندوة إصلاح إصلاحات التربية



اقترحت نقابات التربية المستقلة، استدعاء كل من وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والبروفيسور علي بن زاغو، مهندس إصلاحات المنظومة التربوية لحضور الجلسات الوطنية حول تقويم الإصلاح التي ستنطلق غدا لمدة 3 أيام، في حين اعتبرت نقابات أخرى أن حضورهما ليس مهما لأن الإصلاحات هي إصلاحات دولة ولا علاقة لها بالأشخاص.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لـ"الشروق" أن الإصلاحات التربوية التي أطلقت في 2003، قد تبتنها الدولة وبالتالي ليس من الضروري استدعاء وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والبروفيسور علي بن زاغو، باعتباره مهندس إصلاحات المنظومة التربوية. مؤكدا بأن عملية تقويم وتقييم 10 سنوات من الإصلاح لا بد أن تتم بعيدا عن أية ضغوطات أو مزايدات سياسية أو نقابية، لأن تسليط الضوء على السلبيات ومعالجتها وتحديد الإيجابيات وتثمينها ليس الهدف منها إلقاء التهم على أشخاص معينين كالوزير السابق، وإنما الغاية هي بناء مدرسة جزائرية قوية تكون في مستوى التحديات العالمية، في الوقت الذي أشار أن حضور بن بوزيد، الجلسات لن يقلقهم وإنما لا يدعوه لذلك.

ومن جهته اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أن مناسبة انعقاد أشغال الندوة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية، جد ملائمة لدعوة كلا من البروفيسور علي بن زاغو، ووزير التربية الوطنية السابق لحضور الجلسات، لكي يعبّر كل واحد منهما عن آرائه والدفاع عن أفكارهما، على اعتبار أن الأول يعد مهندسها، والثاني قد نفذها في الميدان ودافع عنها بقوة نظرا لأن حتى اللجان التي أسست آنذاك لتجديد برامج الإصلاح كانت في عهده، وبالتالي فحضورهما "مشجع" لفتح الباب أمام الجميع، لأن فائدة النقاش ستعود على الجميع ومن ثمة الخروج من دائرة إلقاء التهم والفشل على الآخرين.

وأما النقابة الوطنية لعمال التربية، فقد أوضحت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، أنها ليست راضية إطلاقا على المدة الزمنية التي وضعت لدراسة الإصلاح لأنها جد قصيرة، وأما بخصوص حضور بن بوزيد من عدمه فلا يعد مهما .
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

لمدة 3 أيام وللمطالبة بتعميم الاستفادة من منحة المنطقة
معلمو وأساتذة الجنوب والهضاب العليا يشلون المدارس اليوم


يشل ابتداء من اليوم، أساتذة ولايات الجنوب والولايات المتخامة للهضاب العليا بالتنسيق مع نقابات الوظيفة العمومية، كافة المؤسسات التربوية لمدة ثلاثة أيام، للضغط على السلطات المعنية بغية تحقيق مطلب الاستفادة من محنة الجنوب والمنطقة التي لا زالوا يتقاضونها وفقا للأجر القاعدي لسنتي 1989 و1996.

وأوضح بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المكاتب الولائية للجنوب والولايات المتاخمة للهضاب العليا والأوراس، تؤكد تمسكها بمطالبها التي وصفتها بالمشروعة، محمّلة الحكومة المسؤولية كاملة في حالة أي انزلاق لو لم تتعامل جديا إزاء الحقوق المغتصبة، وبالتالي فقد قرر الأساتذة تنظيم حركة احتجاجية متجددة كل أسبوع ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام.

وأضاف نفس البيان، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون أدنى مؤشر إيجابي للاستجابة لمطالبهم، بعد الإضراب الذي وصفوه بالتاريخي أيام 25-26 و27 فيفري الماضي، غير أن الحكومة تستمر في صمتها الرهيب وتجاهلها غير المبرر إزاء المطالب المتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد، والتي لا يزالوا يتقاضونها وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب (الامتياز) لكل الأسلاك والفئات دون إقصاء، مع احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية تعويض مصاريف السفر والمهمات.
المصدر الشروق أون لاين.

[رشدي الزعيم]

السلام عليكم ورحمة الله