╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2013***╣◄

[hizoka]

استنكرت نقابات التربية الوطنية ما أقدمت عليه الوزارة الوصية في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين، فيما يخص الاستفادة من الرحلات إلى تركيا في إطار تكريم متفوقي البكالوريا، حيث حازت نقابة سيدي السعيد على حصة الأسد من خلال تمكين نقابيين منها من الاستفادة من الرحلة في الوقت الذي اقتصرت الاستفادة على نقابي واحد فيما يخص باقي التنظيمات النقابية.

انتقدت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، استمرار وزارة التربية الوطنية في منح الامتيازات لاتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، على حساب باقي الشركاء الاجتماعيين، متسائلة عن أسباب ذلك، حيث أكدت النقابات أن الوزارة سمحت لنقابيين من اتحادية عمال التربية والتكوين ممثلين في رئيس الاتحادية العيد بوداحة ومسؤول ثان بالنقابة بالإستفادة من رحلة السفر إلى تركيا في إطار تكريم متفوقي البكالوريا في الوقت الذي اقتصرت فيه الرحلة على عنصر واحد لباقي النقابات الست المعتمدة في القطاع، وقد قامت وزارة التربية هذا العام بتقليص عدد النقابيين المعنيين بالرحلة إلى واحد بدل اثنين، كما حدث العام الماضي في حين قررت الوزارة الوصية أيضا استدعاء أستاذين من كل ولاية للاستفادة من الرحلة، وقد كانت الرحلة الأولى قد انطلقت إلى تركيا يوم الجمعة الماضي، وخص 100 متفوق من جميع الأطوار يضاف إلى عدد من النقابيين ممثل عن كل نقابة وكذا بعض مدراء التربية الذين سجلوا أعلى نسب نجاح في الامتحانات الرسمية.

[kbabdellah]

الله يستـــر . هنمبر وزيد يا مدرس ؟؟؟

[masque 19]

نقابات الهف والجري وراء الرحلات المخصصة اصلا للمتفوقين .

لماذا البكاء اصلا لو لم يكونوا من طينة البائدين لانهم لاحقون بهم ان شاء الله

[سالم27]

الأخ العربي محمود شكرا جزيلا لك.

[محمود العمري]

جزاكم الله خيرا وشكر سعيكم.

[khalilakram]

لمتصفحي جريدة الخبر بصيغة pdf لشهر أوت 2013
رابط التحميل :
https://www.elkhabar.com/ar/archives/...3/index.1.html

[لوز رشيد]

و ما دخل النقابات في الرحلات ؟

[*مجيد*]

https://www.elkhabar.com/ar/archives/...pdf_aout_2013/

[khalilakram]

مراقبون ماليون يتسببون في فوضى بقطاع التربية
الحكومة تُراسل ولاة الجنوب لمباشرة ضخ منحة الامتياز
أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.

جريدة الخبر يوم 2013/08/03

[khalilakram]

لإلزام لجان الانتقاء بالتقيد بالمعايير وتفادي "الأسئلة الساذجة"
"بطاقة تنقيط" للمترشحين لوضع حد للتلاعب بمسابقات التوظيف

استحدثت، وزارة التربية "بطاقة تنقيط" للمترشحين في مسابقات التوظيف، بغية تقييد اللجان وإلزامها باحترام المعايير الثلاثة للمقابلة، ووضع حد للتلاعبات، فيما تم تحديد مدة 20 دقيقة للمقابلة الواحدة.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن "بطاقة التنقيط" لا بد أن تمضى من قبل المترشح الذي لا بد أن يدون عليها معلوماته الشخصية ليقوم الأعضاء الثلاثة للجنة الانتقاء، بتنقيط المترشح على المعايير الثلاثة المحددة للمقابلة وهي القدرة على التحليل والتلخيص، القدرة على التواصل والمؤهلات الخاصة، بشرط أن ينقط كل "معيار" على عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت النقاط الثلاة تجمع، ولا تدون بصفة مفصلة، ليقوموا في الأخير بالإمضاء، مع إرفاق توقيعاتهم بمعلوماتهم الشخصية، الوظيفة، الرتبة والتخصص .

وقالت مصادرنا أن الإجراء جاء لوضع حد للتلاعبات بنقاط المقابلة وإضفاء شفافية عليها، وبهذه الطريقة يتمكن المترشح من التعرف على علاماته، لأن البطاقة تعد "فردية" تضاف إلى ملفه، وكذا لوضع حد للأسئلة الساذجة التي ليس لها علاقة بالمعايير، والتي كانت تطرح على المترشحين في السنوات الماضية، وأمثلة ذلك من أين قدمت، ولماذا شاركت في المسابقة، وما هذا الهندام الذي ترتديه؟ وذلك عقب الشكاوى التي تلقتها الوصاية من المترشحين.

وكشفت نفس المصادر، أن الملفات المودعة لمسابقات التوظيف في التربية قدر عند الإغلاق 400 ألف ملف للتنافس على 12 ألف منصب جديد في سلك التدريس، وذلك بناء على الإحصاء الأخير الذي أعدته الوزارة. وفيما يتعلق بالطعون، أكدت مصادرنا أنه من الناحية القانونية لا يوجد نص يجيز الطعن في المسابقات، لأن الوظيفة العمومية تتابع كل مراحل التوظيف عبر كافة الولايات، بالتنسيق مع مديريات التربية.

جريدة الشروق يوم 2013/08/03

[akhanne]

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/347773.html

[محمود العمري]

سيجتازون الامتحان كمترشحين "أحرار" بدل نظاميين
حرمان 3180 "غشاش" من البكالوريا لمدة سنة




فصلت، اللجنة الوزارية المحايدة المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، بصفة نهائية في الملف، بإقرار سنة إقصاء لكافة المترشحين البالغ عددهم 3180 مترشح من دون استثناء من بينهم 742 مقصى بالجزائر العاصمة لوحدها. وعليه فإنهم سيعيدون اجتياز الامتحان كمترشحين "أحرار" وليس كمتمدرسين طبقا لما تضمنه التشريع المدرسي.

وأوضح، بيان وزارة التربية الوطنية الذي بعثت به مساء أول أمس إلى كافة مديريات التربية، بأن كافة المترشحين الذين كانوا في مراكز الإجراء والذين رفعت ضدهم حالات "غش جماعية"، قد تم إقصاءهم من امتحان البكالوريا لمدة سنة واحدة، وهو القرار الذي وصفته الوصاية بالمخفف، على اعتبار أنه في بداية الأمر قد تقرر إقصاءهم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات حسب كل حالة، مضيفا بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات التالية والمتعلقة بتأكيد قرار رسوب كل المترشحين الذين ثبت أنهم قد مارسوا "الغش الجماعي" في امتحان شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات ضد الإداريين المتسببين في الغش، الذين قد تتم إحالتهم على مجالس التأديب، أو توجيه توبيخات لهم.

وعلمت "الشروق"، بأن المقصيين سيعيدون اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، كمترشحين "أحرار"، وليس كمتمدرسين، لأن قانون التشريع المدرسي يقر بانقطاع التلميذ عن الدراسة وشطبه من القوائم وبالتالي فليس من حقه العودة إلى مقاعد الدراسة، خاصة بعد سنة من الانقطاع، علما أن نسبة 80 بالمائة من الغشاشين لم يسبق لهم وأن أعادوا السنة، وعليه فإنهم عوقبوا في المرة الأولى بثبوت الغش والمرة الثانية بإسقاط حق الإعادة لهم كمترشحين متمدرسين.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

الوزير الأول وعد بتمكينهم من المشاركة في دورة 2014
بابا احمد يخالف قرار سلال ويقصي غشاشي البكالوريا لعام واحد



لجنة الوزارة تكشف عن أسماء الولايات المعنية بالغش

رفضت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان البكالوريا دورة جوان 2013 الامتثال لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تعهد من قبل بالسماح للتلاميذ ”الغشاشين” باعادة السنة خلال السنة الدراسية المقبلة واكتفت بتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاه المترشيحين المعنيين بالمشاركة بالغش الجماعي إلى سنة واحدة نافذة بدل خمس سنوات للنظاميين و10 سنوات للمترشحين الأحرار.

أوضحت اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أول أمس أن هذه الإجراءات جاءت ”حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا والظروف التي تمت فيها عملية الغش وكذا المحافظة على مستقبل تلاميذتنا”. مشيرة إلى”تأكيد رسوب كل المترشحين المعنيين بالمشاركة في عملية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2013 وتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاههم إلى سنة واحدة نافذة وذلك بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة آنفا”.

وسيتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إرسال كشوف النقاط إلى كل المترشحين المعنيين فضلا عن تطبيق عقوبات تجاه المؤطرين الذين اظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم. حسب البلاغ ذاته الذي أشار أن مديرية التربية المعنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتولون اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع.

وكشفت اللجنة في بلاغها عن اسماء الولايات المعنية بالغش بعد أن تسترت الوزارة عن اسمائها في وقت سابق. مذكرة أن امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 تميز بـ”بعض الاضطرابات” حدثت خلال اختبار مادة الفلسفة في 11 مركزا بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة ووهران وتلمسان وعين تيموشنت والتي أدت ببعض المترشحين إلى التحرك والخروج من الاقسام ولجوئهم بشتى الطرق إلى المشاركة في الغش.

وكانت لجان المداولات قد أقرت بثبوت حالة المشاركة في الغش وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي الواردة في القرار الوزاري واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان وتقارير رؤساء المراكز.

وعاد البلاغ إلى تفاصيل القضية. مذكر أنه بعد إعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان. طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة. ما دفع الوزارة إلى مطالبة المترشحين المعنيين حينها بتقديم طلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة. وأُنشئت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات باشرت مهامها يوم السبت 6 جويلية وعكفت على دراسة كل الملفات المحالة عليها حالة بحالة واعدت ملاحظات خاصة بكل حالة معتمدة على عدة معطيات ثبوتية ومراعية التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة. كما استدعت رؤساء المراكز وبعض الحراس وكل شخص بامكانه أن يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها.

وأعدت اللجنة في الأخير تقريرا مفصلا حول النتائج المتوصل اليها أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة آنفا. مما سهل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز. كما ثبت عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات. ما مكن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أو بآخر. فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم.

وسجلت اللجنة أنه في ظل ”الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة أعلاه. فإن اتصال المترشحين ببعضهم ثابت وبالتالي فإن مشاركتهم في الغش مؤكدة”.

واعتبرت اللجنة أن ”مثل هذا التصرف الذي صدر داخل هذه المراكز يجعل المترشحين في وضعية غير قانونية بحكم المادة 14 من القرار الوزاري المعدل رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر 2007 المنظم للبكالوريا”. مشيرة إلى أنها خلصت بعد دراسة مختلف الوثائق ذات الصلة بقضية الغش والاستماع إلى كل الأطراف أن كافة المترشحين المعنيين بهذه المراكز قد شاركوا في الغش الجماعي في مادة الفلسفة.

وجاء هذا القرار مخالفا لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. أنه لن يكون هناك مقصون في البكالوريا. مضيفا أنهم ”سيعيدون السنة العام المقبل”. إلا أن اللجنة فضلت معاقبتهم بعام واحد.

المصدر صحيفة الفجر.

[رشدي الزعيم]

بارك الله فيك

[رشدي الزعيم]

جزاك الله كل الخير