نشرة اخبارية للحقوقيين - الصفحة 3

Boss02 · 2016-03-06, 01:28

بارك الله فيك على الرد أخي نبيل ofc هل نفهم أنه تم غلق اللعب فيما بينهم و هل هذا عدل .

DALOU26 · 2016-03-07, 21:44

رسالية تحمل طابع مستعجل جداً من وزارة العدل إلى أحد المجالس القضائية بتاريخ 03 مارس 2016 تطلب إنشاء خلية مشكلة من 10 أعضاء على الأقل تسند لها مهمة تلقي ملفات الترشح لمسابقتي التوثيق والمحضر القضائي والاستعداد لانطلاق العملية فور صدور الإعلان عن المسابقة في الصحف الوطنية وموقع الوزارة.

DALOU26 · 2016-03-31, 02:23

تجمد منح "شهادة العذرية" للفتيات
أوقفت المصالح الطبية في الجزائر، منح شهادات العذرية 29مارس 2016حتي لاسرة الفتاة اوعائلة العريس ، تنفيذا لتعديلات جرى إدخالها مؤخرا على قانون الأسرة.
وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي، في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، رشيد بلحاج، إن شهادات العذرية كانت مطلوبة بكثرة للفتيات الراغبات في الزواج.

ويلزم أزواج جزائريون في بعض مناطق البلاد، زوجاتهم المستقبليات بإطلاعهم على شهادات تثبت أنهن لا يزلن محتفظات بعذريتهن.

وبموجب التغيير الأخير، لم تعد شهادة العذرية تعطى إلا بأمر من القضاء، وذلك في التحقيقات المرتبطة بالفتيات المغتصبات أو الضالعات في شبكات إجرامية، وفق ما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية.

ويقول بلحاج إن تجميد شهادات العذرية في الجزائر من شأنه أن يضمن خصوصية وحرية أكبر للمرأة، فضلا عن مراعاة حرمتها.

وأضاف البروفسور أن شهادة العذرية في الوقت الحالي لا تعطى إلا بأمر من الجهات القضائية بالنسبة إلى التحقيقات التي تشمل الفتيات المغتصبات والهاربات من البيت والمنخرطات في شبكات إجرامية.
وحسب المتحدث، فإن التعديلات الأخيرة جاءت للحفاظ على خصوصية المرأة وحريتها وحرمتها.

DALOU26 · 2016-04-05, 22:40

مصادر قانونية لاتستبعد إحالة ملف زغماتي على العدالة ومتابعته قضائيا
صدر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، هذا الأخير الذي كان وراء إصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وقد تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر أمس قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء بجاية أيضا محمد حمادو، إضافة إلى تحويل العديد من نواب المجلس على الجهات القضائية.
وبخصوص صدور قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الذي كان وراء إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد الوزير شكيب خليل، أشارت مصادر قضائية في اتصال مع “الحوار” أن هذا القرار جاء بعد إنهاء مهام زغماتي شهر سبتمبر الفارط، لكن صدور القرار الرسمي كان أمس، وبالتالي تتوقع هذه المصادر إحالة ملف بلقاسم زغماتي النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر على العدالة، وذلك بسبب ما تم اعتباره خطأ فادحا ارتكبه بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وعائلته.
وأشارت ذات المصادر القانونية أن بلقاسم زغماتي بعد تنحيته سبتمبر الفارط، كانت أطراف تشيع على أنه لم يتنح من منصبه وأنه تم تحويله إلى منصب آخر، لتضيف أن صدور قرار إنهاء مهام زغماتي في الجريدة رسميا جاء لوضع حد للجدل، متوقعا أن يتم تحويل زغماتي على العدالة وتحويل ملفه على المحكمة العليا بسبب ما اعتبرته ذات المصادر بالخطأ المهني الفادح والمتمثل في إصدار مذكرة توقيف دولية غير قانونية ضد وزير وعائلته.
واعتبرت ذات المصادر حول احتمال إصدار عقوبة ضد زغماتي أن العقوبة الأولى التي تعرض لها زغماتي هي إنهاء مهامه، ليتم بعدها إرسال الملف إلى العدالة والنظر فيه ودراسته من طرف لجنة مختصة.
ولم تستبعد مصادرنا وجود متابعة قضائية ضد بلقاسم زغماتي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بسبب ما تم اعتباره بالخطأ الكبير بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير دولة وعائلته والتي حسبه كانت غير قانونية وارتجالية.
ويأتي صدور قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي مباشرة بعد عودة الوزير السابق شكيب خليل إلى الجزائر مؤخرا.
وكان المحامي محسن عمارة محامي نجلي رضا مزيان المدير العام الأسبق لسوناطراك قد دخل في معركة قضائية وإعلامية ضد النائب العام بلقاسم زغماتي اتهمه فيها بتلقي أوامر فوقية لإصدار هذه المذكرة، ونفس الشيء صرح به رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى منذ يومين الذي قال إن النائب العام بلقاسم زغماتي تلقى أوامر فوقية لإصدار مذكرة التوقيف ضد الوزير السابق شكيب خليل دون أن يحدد من أين جاءت هذه الأوامر الفوقية.

nabil ofc · 2016-04-06, 13:38

المشكل في استقلالية العدالة توجد او لا ؟؟؟؟؟؟

DALOU26 · 2016-06-11, 18:49

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تغيير حكومي جزئي مس العديد من الوزارات.
خروج وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة من الحكومة
تعيين غنية إيداليا وزيرة للعلاقات مع البرلمان
إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة
تعيين بابا عمي وزيرا للمالية
تحويل عبد القادر واعلي الى وزارة المورد المائية
تعيين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية والنقل
دمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة يقودها بوجمعة طلعي
تحويل عبد الوهاب نوري من الموارد المائية إلى السياحة
خروج عمار غول من الحكومة
انهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري
تعيين نور الدين بوطرفة وزيرا للطاقة
تجديد الثقة في عبد المجيد تبون على رأس وزارة السكن
تعيين شلغوم عبد السلام وزيرا للفلاحة

DALOU26 · 2016-06-13, 19:12

في الولايات المـتحدة الامريـكية تمنح هذه الضمانات للمحامي و للمتهم ،، ماهـو رأيـكم لو يتـم تقديم نفس الضمانات في النـظام و السياسة القضائية الجزائرية ؟؟
1 - يجوز للنيابة العامة ان تجري اتفاقيات مع المتهم او وكيله من تاريخ توجيه الاتهام اليه و قبل صدور الحكم النهائي بغرض الوصول الي الجاني الأصلي او استرجاع أموال مختلسة من قبل المتهم .
يستفيد المتهم في حالة تقديم يد المساعدة للقضاء من تخفيض في العقوبة او لا وجه للمتابعة او حكم البراءة تحت رقابة قاضي الموضوع بشرط ان لا يكون الاتفاق مخل بالنظام العام .
تسري هذه المادة علي جميع الجرائم ماعدا جرائم الارهاب و الجرائم التخريبية التي تمس بمؤسسات الدولة
2 - يتمتع المحامي بالحصانة القضائية داخل قاعة الجلسات و خارجها ويمنع منعا باتا من تحريك اي دعوى من اي جهة قضائية ضد المحامي بسبب سلوك صادر منه اثناء اداء مهنته او بسببها الا بعد استشارة نقيب الجهة القضائية التابع لها .
3 - يجوز للمحامي اي يجري اي تحقيق ميداني يراه مناسب للكشف عن ملابسات القضية و جمع الأدلة , كما يسمح له من الاطلاع علي جميع السندات و الوثائق المتعلقة بموضوع القضية اثناء التحقيق القضائي التي هي في حوزة النيابة العامة او قاضي التحقيق او ضباط الشرطة القضائية لتأسيس دفاع موكله بشرط ان لا ياثر ذلك عن سير التحقيق
4 - للمشتبه به الحق بان يلتزم بالصمت امام قوات الشرطة و تمكينه من اجراء اتصال هاتفي لاحد اقاربه و ان يستعين بمحامي للتقديم له نصائح و ارشادات قانونية .
و كل تصريح او محضر قضائي من قبل المشتبه به بدون حضرو محاميه بعد المطالبة به يعتبر باطل ولا يعتد به كقرينة امام الجهات القضائية .
5 - يلتزم المحامي بالاحتفاظ بخصوصية موكليه و يمنع منعا باتا من اجباره عن افشائها لاي سبب كان و يجوز للمحامي ان يرفض الادلاء بشهادة اثناء الجلسة اذا كانت تهدد مصالحه او مصالح موكله طبقا للتعديل الخامس للدستور.