البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية الأيلين للزوال

[hassen sas]

سؤال الى الاخ العابد بسيط ومباشر ارجو اجابتي من فضلك

من و ليس ما سبب الذي نحن فيه الآن؟

[لعليلي]

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة المساعدين التربويين الرئيسيين الذين يملكون 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للمشرفين الرئيسيين للتربية بالتوازي مع السماح للمساعدين التربويين الرئيسيين والذين يملكون 15 سنة أقدمية وشهادات علمية أو مارسوا التدريس لأكثر من 5 سنوات بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص المساعدين التربويين المدمجين كمشرفين بالمشاركة في مسابقات المشرفين الرئيسيين شريطة استيفاء 15 سنة أقدمية و كذا استصدار رخصة استثنائية تسمح بمشاركة المساعدين التربويين الذين يملكون 5 سنوات أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية لمشرفي التربية و في ظل وجود كل هذه الحلول يبقى الحل العادل والمنصف هو إعادة النظر في القانون الأساسي لتصحيح كل الإختلالات والخروقات وذلك بالرجوع إلى الرتب القديمة للإنطلاق من خلالها في استحداث الرتب الجديدة وفق معايير ومقاييس موحدة تطبق على كافة الموظفين دون إهمال عاملي الأقدمية والشهادات العلمية في الترقية والإدماج من رتبة لأخرى

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassen sas

سؤال الى الاخ العابد بسيط ومباشر ارجو اجابتي من فضلك

من و ليس ما سبب الذي نحن فيه الآن؟

بصدق وبكل وضوح أحمل المسؤولية لثلاث أطراف وبالترتيب هي:
1- بطانة السوء في وزارة التربية بالدرجة الاولى لخبثهم ودهائهم.
2- مفاوضوا نقابة الاونباف من أعضاء مكتبها الوطني بالدرجة الثانية لغبائهم او لسذاجتهم, لانهم فرطوا في حقوق هاته الفئات المظلومة.
3- النقابات الاخرى لعدم فعاليتها فلم نسمع لها صوتا معبرا واقتراحات قوية أثناء المفاوضات , وتركت المجال المفتوح لاحادية الطرف والتفاوض.

[novosti]

السلام عليكم. بعد ان عجزت وزارة التربية الوطنية عن العدول عن قانون العار الذى ظلم الاساتذة وخاصة " الايلون للزوال " ورغم كل التهديدات بالاضرابات ومقاطعة الامتحانات فى اخر السنة فبيت لقمان بقيت على حالها وكان الاساتذة يطلبون المستحيل رغم ان مطالبهم مشروعة وقانونية ولكن فى "جزائر العز والكرامة " نعيش الظلم بعينيه " اذا ظلمك القاضى لمن تشكى " ولا يوجد من يدافع عن المظلومين بدءا برئيس الجمهورية الذى لا يعنيه ذلك وصولا الى وزير التربية الوطنية الذى يتهرب عن المسؤولية واصبح يتجاهل مطالب هذه الفئة وكانهم ليسوا منه وليس منهم بحجة ان القانون وضع من طرف الوزير الاسبق بن بوزيد الذى حطم التعليم كما يشهد عليه اصحاب القطاع. وقد قامت جريدة " الفجر " وهى مشكورة بمبادرتها بفتح فضاء لابداء الاراء والاقتراحات الخاصة بهذه الفئة المحقورة لعلها تلقى ادانا صاغية فى ظل انسداد قنوات الحوار. وقد بادر اخينا العابد الكونتى باقتراحه الموضوعى الذى نشرته الجريدة فى عددها لهذا اليوم الموافق للاربعاء 04 افريل 2013 وهو مشكور على ذلك. ونتمنى من اخواننا المعنيين المشاركة بقوة لايصال افكارهم للجهات الوصية عن طريق الاعلام ما دامت نقابات التربية التى تمثلنا قد عجزت عن الدفاع عنا والتى لا تقوم بذلك فى غالب الاحيان وتشارك بتحفظ فى لقاءاتها مع الوزارة الوصية. اذن لقد جاءت الفرصة هذه المرة من الصحافة الوطنية بعد ان كانت دائما تستغل الفرصة لنشر البلبلة والفوضى كلما تعلق الامر بالتربية ومطالب الاساتذة وكانت تتلقى دائما الانتقادات من اهل القطاع وخاصة بعد ان فضحتهم عن طريق كل الوسائل حتى اصبح الشارع الجزائرى لا يرى فى الساحة الا الاساتذة وخاصة عندما تعلق الامر برفع الراتب وكان الاساتذة افرغوا خزينة الدولة من محتواها. فما علينا الا ان نثنى على هذه المبادرة ونطالب اخواننا المتضررين من قانون العار بالمساهمة فى اثراء الموضوع لعله يكلل بالنجاح وبالنتائج التى ننتظرها جميعا وعلى راسها رد الاعتبار لفئة " الايلون للزوال ". مرة اخرى نشكر زميلنا على اقتراحاته ونتمنى من الوزارة الوصية ان تاخدها بعين الاعتبار فى انتظار المزيد من المشاركات. شكرا.

اليكم الموضوع الذى جاء به الاخ العابد الكونتى كما نشر فى الجريدة المذكورة ولكم التعليق والاثراء والمساهمة من اجل ان يصل صوتنا الى المسؤولين على هذا القطاع.

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”

2013.04.02

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي

[لعليلي]

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة المساعدين التربويين الرئيسيين الذين يملكون 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للمشرفين الرئيسيين للتربية بالتوازي مع السماح للمساعدين التربويين الرئيسيين والذين يملكون 15 سنة أقدمية وشهادات علمية أو مارسوا التدريس لأكثر من 5 سنوات بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص المساعدين التربويين المدمجين كمشرفين بالمشاركة في مسابقات المشرفين الرئيسيين شريطة استيفاء 15 سنة أقدمية و كذا استصدار رخصة استثنائية تسمح بمشاركة المساعدين التربويين الذين يملكون 5 سنوات أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية لمشرفي التربية و في ظل وجود كل هذه الحلول يبقى الحل العادل والمنصف هو إعادة النظر في القانون الأساسي لتصحيح كل الإختلالات والخروقات وذلك بالرجوع إلى الرتب القديمة للإنطلاق من خلالها في استحداث الرتب الجديدة وفق معايير ومقاييس موحدة تطبق على كافة الموظفين دون إهمال عاملي الأقدمية والشهادات العلمية في الترقية والإدماج من رتبة لأخرى

[soufrani]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة novosti

السلام عليكم. بعد ان عجزت وزارة التربية الوطنية عن العدول عن قانون العار الذى ظلم الاساتذة وخاصة " الايلون للزوال " ورغم كل التهديدات بالاضرابات ومقاطعة الامتحانات فى اخر السنة فبيت لقمان بقيت على حالها وكان الاساتذة يطلبون المستحيل رغم ان مطالبهم مشروعة وقانونية ولكن فى "جزائر العز والكرامة " نعيش الظلم بعينيه " اذا ظلمك القاضى لمن تشكى " ولا يوجد من يدافع عن المظلومين بدءا برئيس الجمهورية الذى لا يعنيه ذلك وصولا الى وزير التربية الوطنية الذى يتهرب عن المسؤولية واصبح يتجاهل مطالب هذه الفئة وكانهم ليسوا منه وليس منهم بحجة ان القانون وضع من طرف الوزير الاسبق بن بوزيد الذى حطم التعليم كما يشهد عليه اصحاب القطاع. وقد قامت جريدة " الفجر " وهى مشكورة بمبادرتها بفتح فضاء لابداء الاراء والاقتراحات الخاصة بهذه الفئة المحقورة لعلها تلقى ادانا صاغية فى ظل انسداد قنوات الحوار. وقد بادر اخينا العابد الكونتى باقتراحه الموضوعى الذى نشرته الجريدة فى عددها لهذا اليوم الموافق للاربعاء 04 افريل 2013 وهو مشكور على ذلك. ونتمنى من اخواننا المعنيين المشاركة بقوة لايصال افكارهم للجهات الوصية عن طريق الاعلام ما دامت نقابات التربية التى تمثلنا قد عجزت عن الدفاع عنا والتى لا تقوم بذلك فى غالب الاحيان وتشارك بتحفظ فى لقاءاتها مع الوزارة الوصية. اذن لقد جاءت الفرصة هذه المرة من الصحافة الوطنية بعد ان كانت دائما تستغل الفرصة لنشر البلبلة والفوضى كلما تعلق الامر بالتربية ومطالب الاساتذة وكانت تتلقى دائما الانتقادات من اهل القطاع وخاصة بعد ان فضحتهم عن طريق كل الوسائل حتى اصبح الشارع الجزائرى لا يرى فى الساحة الا الاساتذة وخاصة عندما تعلق الامر برفع الراتب وكان الاساتذة افرغوا خزينة الدولة من محتواها. فما علينا الا ان نثنى على هذه المبادرة ونطالب اخواننا المتضررين من قانون العار بالمساهمة فى اثراء الموضوع لعله يكلل بالنجاح وبالنتائج التى ننتظرها جميعا وعلى راسها رد الاعتبار لفئة " الايلون للزوال ". مرة اخرى نشكر زميلنا على اقتراحاته ونتمنى من الوزارة الوصية ان تاخدها بعين الاعتبار فى انتظار المزيد من المشاركات. شكرا.

اليكم الموضوع الذى جاء به الاخ العابد الكونتى كما نشر فى الجريدة المذكورة ولكم التعليق والاثراء والمساهمة من اجل ان يصل صوتنا الى المسؤولين على هذا القطاع.

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”

2013.04.02

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي

الأخ العابد أخطأخطأين الأول لم يثمن الشهادة الجامعية والثاني اشترط الترقية بالمسابقة وهذا تحفظ عليه كثيرا ممن يهمهم الأمر.

[boubernous]

تم تعديل المشاركة.

[boubernous]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة novosti

اليكم الموضوع الذى جاء به الاخ العابد الكونتى كما نشر فى الجريدة المذكورة ولكم التعليق والاثراء والمساهمة من اجل ان يصل صوتنا الى المسؤولين على هذا القطاع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة novosti

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”

2013.04.02

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي

وطبعا استثنى من اقتراحاته الذين خضعوا الى التكوين واشترط 20 سنة اقدمية للسماح لهم بالمشاركة في مسابقة استاذ مكون. فالمتكون يخضع للمسابقة اما الذي قاطع التكوين يطالب بالترقية مباشرة الى استاذ مكون.

فماذا بالنسبة للذين انهوا تكوينهم في 2008 وبموجب المرسوم التنفيذي 08-315 فانهم يرقوا الى استاذ رئيسي قبل صدور القانون المعدل فهم لا يحتاجون الى تفعيل المادة 31 مكرر للاستفادة من المشاركة في مسابقات الترقية الى الرئيسي. نحن لسنا ضد ترقية الاساتذة والمعلمين الى اساتذة مكونين شريطة ان تكون وفق شروط معينة تتحدد بالكفاءة. علينا ا لا نكون عاطفيين اكثر من اللازم. اما اذا اردتم فقط ترقية هؤلاء الى مكونين لتحسب لهم عند خروجهم الى التقاعد بحكم ان اغلبيتهم جاوزا 50 سنة فمالفائدة اذن. فالاستاذ المكون له دور تربوي بحكم كفاءته وتجربته يقوم بتكوين المتربصين من زملائه ولايمكن ترقية استاذ الى مكون ليخرج الى التقاعد في العام الموالي هذا عبث.

الاقتراحات.

1. ترقية الاساتذة والمعلمين المستوفون لعشر سنوات او اكثرمن الخدمة والذين خضعوا الى تكوين ثلاث سنوات الى رتبة استاذ رئيسي والسماح لهم بالمشاركة في مسابقات الترقية كمكون ومدير ومفتش بعد خمس سنوات فعلية في هذا المنصب.
2. ترقية الاساتذة والمعلمين المستوفون لعشر سنوات او اكثر من الخدمة والذين لم يستفيدوا من التكوين الى الرتب القاعدية والسماح لهم بالمشاركة في مسابقة استاذ رئيسي بتفعيل المادة 31 مكرر وهذا حسب رغبة كل واحد منهم وحسب كفاءته واستعداده لمزاولة الخدمة. فالتجربة كما نراها في الواقع لاتعني الكفاءة.

[آيل للزوال1989]

كفاكم عبثا


الإدماج والترقية دون شرط أو قيد.


ما طبق على الآ خرين يطبق علينا.

ارجو من هؤلاء الفلاسفة ان يحتفظوا بآ رائهم عندهم[/i

[ayache1212]

ولكن فى "جزائر العز والكرامة " نعيش الظلم بعينيه " اذا ظلمك القاضى لمن تشكى " ولا يوجد من يدافع عن المظلومين

[boubernous]

الترقية ليست بعدد سنوات الخدمة انما بالكفاءة. شمر على ساعديك وشارك في المسابقات ولا تتحجج بالغش والمحسوبية.

الترقية بدون قيد او شرط اكذوبة لايصدقها الا الجزائريون في عصر الرداءة.

[ابو اسامة زاكي 25]

كفاكم عبثا
الإدماج والترقية دون شرط ولا قيد.

أما ردي فهو أن الكل لما إشتم رائحة إمكانية التصحيح، راح ينظر للإنهزامية، ويدافع ولو من حيث لا يدري على بقاء الحال على حاله، ولتخرج الوصاية منتصرة بمظالمها، وتتوسع قائمة مساعيديها وللأسف...

لعله سيكون تشتيت آخر للمشتت....
1. أرى أن المقدمة جعلتنا نستجدي الحقوق ولا نطلبها من موقعها كحقوق...
2. المعلوم أن الحقوق التي حصلتها مختلف أسلاك التربية أصبحت حقوق مكتسبة، ولا يُمكن بحال من الأحوال أن تُمس أو يُفقد جزء منها... أبدا... أبدا ...
3. يبقى وضع الأساتذة الذين لم يتكونوا هو الرهان الحقيقي لأجل تفاعل النقابات وقيامها بالدور الحقيقي وهو المطالبة بالحقوق وأخذها أخذا وليس تسولا ( كما قد يتبادر لنا من موضوعك...).
4. قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".
5. كذلك القانون والحق والعدل يمنع أن يكون لنفس المهام المؤداة رتبتين متمايزتين،...
6. هناك حلول ترقيعية يتضمنها المرسوم 12-240، وقد طبق بعضها على مساعدي التربية، وقد يستفاد منها لمعالجة أو تشتيت أكثر للأساتذة والمعلمين، حيث نجد أنه قد:
- أدمج المساعد التربوي ذو 10 سنوات فأكثر في رتبة مساعد رئيسي،...
- أدمج المساعد التربوي الذي يملك شهادة الدراسات الجامعية إلى رتبة مشرف تربوي
- سيُرقى المساعد التربوي الرئيسي عندما يحصل على شهادة الدراسات الجامعية ...
بالمطابقة واستغلالا لهذه العينات، يكون بالنسبة للمتكونين:
-إدماج أستاذ التعليم الأساسي / المعلم الذي تكون إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط / ابتدائي.
- يُدمج أستاذ التعليم المتوسط / الإبتدائي الذي يملك + 10 سنوات إلى رتبة أستاذ رئيسي ( بتفعيل المادة 60 م من المرسوم 12-240 للمتوسط، والمادة 48 مكرر للابتدائي..)
يُدمج أستاذ التعليم المتوسط/ الإبتدائي الذي يملك + 20 سنة إلى رتبة أستاذ مكون ( بتفعيل المادة 60 مكرر من المرسوم 12-240 للمتوسط، وتعديل المادة 48 للابتدائي..).
لكن يبقى المظلوم الحقيقي الذي لم يرضى بضياع حقه المتأصل وهو أنه كان قيد العمل في 01/01/2008، وكل القوانين والأعراف المحلية والعالمية تعترف بحقه في الإدماج التلقائي في رتبة الوظيفة التي يؤديها منذ العشرات من السنين هو الرقم الصعب لإثبات مبدأ الدفاع عن الحقوق وليس عقد الصفقات والربطات مع الوصاية للإمعان في تشتيت الأسرة التربوية ....

والله أعلم ....
أبو اسامة زاكي25 قسنطينة.

[آيل للزوال1989]

هذا ما جعل فلسطين محتلة كل هذه المدة


المناداة بالسلام عفوا الإستسلام

[آيل للزوال1989]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boubernous

الترقية ليست بعدد سنوات الخدمة انما بالكفاءة. شمر على ساعديك وشارك في المسابقات ولا تتحجج بالغش والمحسوبية.

الترقية بدون قيد او شرط اكذوبة لايصدقها الا الجزائريون في عصر الرداءة.

تكوين الغش ومسابقات ال.............................

[boubernous]

القانون الاساسي ياسس لمرحلة أطول والاستاذ والمعلم يفكران فقط في المكاسب.

بربكم ايرقى الاستاذ الى مكون ليخرج الى التقاعد؟

فما دور الاستاذ المكون؟

جدير بنا ان نعلقها يافطة ونكتب عليها " يحدث هذا فقط في الجزائر"