╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[محمود العمري]

فيما تجبرهم الوزارة على قبولهم
مدارس ترفض استقبال مئات الأطفال المصابين بالسيدا والسكري



صونية ورميساء وكريم.. صغار كُتب عليهم أن يصابوا بأمراض رافقتهم طيلة سنوات وكانت وطأتها ثقيلة عليهم، لكن ما زاد من حدّة معاناتهم منعهم من متابعة دراستهم، والسبب أمراض وإصابات ابتلوا بها، فوجدوا أنفسهم محبوسين بين
جدران منازلهم، محرومين من حق كفله لهم الدستور.
يُحرم عشرات، إن لم نقل مئات، الأطفال من مختلف أنحاء الوطن من التمدرس، بسبب إصابتهم بمرض مزمن، حيث تتعمّد إدارة المدرسة أو بعض المعلّمين، على حدّ سواء، منعهم من متابعة دروسهم، متذرعين بمرضهم الذي يقف عائقا دون تلقيهم العلم.
ومن بين هؤلاء الصغيرة ''ع. صونية''، ذات الـ11 سنة، والقاطنة بمدينة باتنة، التي بصعوبة كبيرة استطاعت الحصول على ما أرادت، وهو تمكينها من الدراسة، بعدما استجابت إدارة المتوسطة التي تدرس بها بباتنة لمطلب تغيير القسم الدراسي في طابق أرضي بدل الطابق العلوي. حالة صونية، ليست الوحيدة، إذ هناك العشرات من الحالات التي ينبغي على الجهات المعنية أخذها بعين الاعتبار.
150 طفل مصاب بـ''السيدا'' يدرسون في السرّ
فئة أخرى من هؤلاء الأطفال، ممثلين في صغار مرضى السيدا، حيث أكدت لنا الدكتورة أوران صليحة، رئيسة وحدة معالجة صغار المصابين بالداء على مستوى مستشفى القطار بالجزائر العاصمة، وجود 150 طفل مصاب بالسيدا متمدرس في الخفاء عبر مختلف مدارس الوطن، مضيفة أن التكتم عن إصابتهم ضروري، لتمكينهم من متابعة مسار مدرسي بعيدا عن الأحكام المسبقة.
وأشارت المتحدثة إلى أن هؤلاء الأطفال يتلقون حصصا خاصة بالتربية الصحية، لاتقاء نقل العدوى لزملائهم. وعن سبب تكتمهم على إصابة هؤلاء الأطفال وعدم الجهر بها لمسؤولي المدارس، أضافت أوران أنه يكمن في الأفكار المسبقة التي تغذي عقول مسؤولي المدارس، مشيرة إلى حالات 3 أطفال مصابين بالسيدا بكل من تيارت، ورفلة وبسكرة، رفض المشرفون على مدارسهم تمدرسهم، لأنهم يشكلون خطرا على صحة زملائهم.
وواصلت في السياق: ''أصررت على مكاتبتهم عديد المرات لشرح الوضع، مؤكدة أن الانتقال يكون فقط عبر الجنس. كما هدّدت بإيداع شكاوى لدى العدالة لحرمان طفل جزائري من حق كفله له الدستور، مع التأكيد أن الصغار تحت المتابعة الطبية''. عندها فقط، تم قبول التحاق الصغار بمدارسهم و''كان لنا ذلك درسا، قرّرنا بعده الاحتفاظ بسرية المرض عند كل حالة جديدة''.
مرضى السكري محرومون أيضا
كما أن لصغار المصابين بداء السكري معاناة أخرى مع حرمانهم من الدراسة. وعن هؤلاء، قال السيد نور الدين بوستة إن 20 بالمائة، من بين 3 ملايين مصاب بالسكري بالجزائر، هم شباب، وغالبية هؤلاء الشباب أطفال يعالجون بالأنسولين. مضيفا أنه في الوقت الذي عانت الفيدرالية الأمرّين، في السنوات السابقة، من أجل إدماج هؤلاء الأطفال ضمن مدارسهم عبر المناطق الحضرية، لازال المشكل مطروحا بالريف الذي عادة ما تبعد فيه المدرسة عن المستوصف. وعليه، يتخوّف مديرو المدارس من إدماج أطفال مرضى بالسكري ضمن مدارسهم، خوفا من إصابتهم بمضاعفات صحية، يتعذّر معها على المدرسة نقلهم في أقرب وقت للمستوصف قصد إسعافهم.
وعن موقف فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ من المسألة، قال السيد خالد أحمد، رئيس الفيدرالية، إنه سبق لهم أن سجلوا حالات صغار منعوا من متابعة دروسهم، بسبب إصابتهم بمرض مزمن، حيث تدخلوا كجهة مساندة للتلميذ وعالجوا المسائل بصفة قانونية، ليعاد إدماج أولئك التلاميذ مثل ''حالة التلميذ المعاق القاطن ببلدية تسالة المرجة الذي تمكننا منذ فترة من إعادته لمدرسته، بعد أن رفض المدير دخوله للمدرسة بكرسيه المتحرّك، حيث اتصلنا بالمدير وتوصلنا لحلّ مكّن التلميذ من متابعة دروسه''.
كما حثّ خالد أحمد أولياء التلاميذ الذين تصادفهم مشاكل من هذا القبيل، أن يتقدّموا بشكاويهم لمديرية التربية الخاصة بالقطاع الذي يدرس به التلميذ، وإن لم تكن هناك استجابة في ظرف أسبوع، عليهم أن يراسلوا أو يتوجهوا لمقر فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ التي ستعمل على حلّ الإشكال بكل الطرق، آخرها اللجوء إلى العدالة ''حيث نلجأ إلى رفع دعوى قضائية في الاستعجالي ضد إدارة المدرسة التي حرمت التلميذ من الدراسة، رغم أنها حق مكفول ضمنه له دستور البلاد'' يضيف خالد أحمد.
وتبقى هذه حال عيّنة من أطفالنا المصابين بأمراض مزمنة، كانت وراء حرمانهم من متابعة تمدرسهم، رغم قدرتهم على ذلك.
عن صحيفة الخبر

[محمود العمري]

تقارير لاتحاد الأولياء اتهمتها بالوقوف وراء أمراض خطيرة للتلاميذ
بابا احمد يدرس قرار سحب المطاعم المدرسية من البلديات


عبّر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، عن نيته في سحب تسيير المطاعم المدرسية التابعة للابتدائي من البلديات المتهمة بحرمان الأطفال من أبسط حقوقهم ومن التغذية الجيدة، والتي تجبر أحيانا الآلاف من البقاء ببطون خاوية على مدار 7 ساعات، ما جعل الوزير يطرح المشكل على الأسرة التربوية في إطار مشاورات وتقييم إصلاحات التربية الذي باشرته المؤسسات التعليمية، أول أمس، من أجل المشاركة في حل قضية المطاعم.
قال بابا احمد خلال الندوة الوطنية لمديري التربية لتحضير جلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي التي عقدت السبت الماضي بوزارة التربية، إن ملف المطاعم المدرسية وسحبها من تسيير المجالس الشعبية البلدية قابل للنقاش، و”لما لا أن تسترجعها الوزارة الوصية لتكون تحت وصايتها إذا كان هذا مطلب ملحا من طرف الأسرة التربوية، والتي شرعت ومنذ، أول أمس الأحد، في مشاورات لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية، والذي سيتم التطرق بهذه المناسبة لكل المعوقات التي تحول دون رفع مستوى المدرسة الجزائرية، من بينها الإطعام.
ويأتي تحرك وزير التربية بناء على العديد من النداءات التي وجهتها عدة نقابات والاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ إلى الوصاية في أكثر من مرة للتدخل، لاسترجاع تسيير المدارس الابتدائية التي هي في يد البلديات التي ”عاشت فيها فسادا وحرمت التلاميذ والأسرة التربية من أبسط حقوقهم، من التدفئة والتغذية الجيدة، بسبب إفلاسها أو انشغالاها بمشاريع أخرى”.
وجدّد بالمناسبة رئيس الاتحاد أحمد خالد في تصريح لـ”الفجر”، مطلب فتح تحقيقات في العديد من المؤسسات للنظر في النقائص في الوسائل البيداغوجية الضرورية لمعالجتها قبل عودة التلاميذ، مشيرا ”إلى المئات من الشكاوي التي تم تلقيها منذ بداية السنة الدراسية من أولياء التلاميذ ومختلف الأسرة التربوية، التي تضاف إلى آلاف الشكاوى المقدمة في السنوات الماضية حول المدارس الابتدائية المسيرة بارتجالية من قبل البلديات، التي أضحت لا تقوم بدورها وبواجبها تجاه تربية الأطفال”.
وأوضح خالد أن المشكل في تحسين ظروف التمدرس بالابتدائية راجع إلى إفلاس أغلبية البلديات، في الوقت الذي تصب اهتمامات البقية لمشاريع التنمية والري والبناء متناسية المدارس، ما يستدعي إعادتها إلى يد وزارة التربية، على غرار ما هو معتمد بمؤسسات المتوسط والثانوي التي تشهد حالا أحسن من الابتدائي، وذلك بعد حرمان البلديات التلاميذ من التدفئة في شدة البرد، بأغلبية ولايات الهضاب والمناطق النائية وغياب الوسائل الضرورية لضمان تعليم جيد.
واستنكر في سياق آخر، الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ التلاعب بالتلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية، حيث لا تقوم المطاعم بتقديم الوجبات الساخنة رغم شدة البرد، حيث تكتفي بتقديم الوجبات الباردة، ما يجبر آلاف التلاميذ على البقاء ببطون خاوية على مدار 7 ساعات في الكثير من الأحيان، وهو الذي يتكرر خاصة مع اقتراب كل عطلة، حيث تغلق المطاعم أبوابها قبل خروج المتمدرسين على غرار ما حصل في العطلة الشتوية الماضية.
وحمّل أحمد خالد وزارة التربية مسؤولية ما يحدث على مستوى المطاعم المدرسية من ”تجاوزات”، بالنظر إلى قلة المفتشين حيث خصصت الوزارة 96 مفتشا من أجل مراقبة 12 ألف مطعم مدرسي، ما كرس الرداءة في التسيير على الرغم من الميزانية التي خصصتها وزارة التربية لهذه المطاعم، والتي تتجاوز 13 مليار دينار سنويا، إلا أن هذه المطاعم تبقى بعيدة كل البعد عن مستوى تقديم الوجبات المتكاملة للتلاميذ.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، أن اسم المطاعم المدرسية ما هو إلا شعار في ظل رداءة نوعية الوجبات، وانعدام شروط النظافة التي يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة للتلاميذ، في ظل توظيف عاملات وعمال النظافة للطهي وتحضير الوجبات للتلاميذ، دون اللجوء إلى توظيف اليد العاملة المتخصصة مطالبا تدخل الوزير لإعادة النظر في تسيير هذه المطاعم، ورفع القيمة المخصصة التي لا تتجاوز 50 دينارا للوجبة إلى 200 دج.
عن صحيفة الفجر

[هزلون محمد]

بورك فيك أخي محمود

[محمود العمري]

يحضرون 10 مذكرات يوميا ويتحولون إلى حاضنين للأطفال لتفادي العقاب
تقرير يكشف معاناة أساتذة الابتدائي والمتوسط في مدارس تفتقد حتى للمراحيض



“الكناباست” يدعو الوزارة لإدماجهم سريعا وإعادة النظر في المواد التعليمية



كشف تقرير حول معانات المعلمين وأساتذة الطور الابتدائي والمتوسط عن تحويل وزارة التربية هؤلاء إلى “خماسين” بسبب الحجم الساعي الكثيف، وإجبارهم على تحضير أكثر من 10 مذكرات يوميا في مدارس لا تتوفر حتى على مراحيض، في ظل عراقيل الإصلاحات التي كرّست التمييز بين التلاميذ وهمشت مواد مهمة، زادت من حدتها “إجحافات” القانون الخاص للقطاع المعدل.

قال معد التقرير الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع)، بوديبة مسعود “منذ فتح النقابة أبوابها لأسلاك التدريس بالطورين الابتدائي، المتوسط وصلتنا العديد من التقارير أهمها الإجحاف الذي مسّ معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، بعدم إدماجهم في الرتب القاعدية رغم السنوات الطوال التي قدموها خدمة لقطاع التربية”، مضيفا أن “كنابست - الموسع” طلب ضرورة تسوية هذه الوضعية بإيجاد آليات عملية تسمح بإدماجهم وفي أقرب الآجال، هوالطلب الذي كان من ضمن انشغالات النقابة في بيانها الأخير.

ويأتي هذا بعد أن أحصى التقرير الذي استلمت” الفجر”، نسخة منه، المشاكل المهنية المطروحة في الميدان والتي استهلها بمعلمي الابتدائي “الذين يجبرون على حجم ساعي يقدر بـ 30 ساعة، وحثه على تدريس جميع الأنشطة والمواد العلمية والأدبية (5 مواد أدبية 5 مواد علمية) بالإضافة إلى مواد النشاط ( الرسم، الأشغال اليدوية، النشيد والتربية البدنية)، فهو مطالب بتحضير أكثر من عشر 10 مذكرات يوميا، في ظل عدم وجود مساعدين تربويين، فالمعلم هو الذي يقوم بحراسة التلاميذ خلال تواجدهم في الساحة وفي المطعم وهو مجبر على ذلك وإلا تعرض للعقاب في المدارس الإبتدائية التي لا تتوفر على قاعة للمعلمين، ولا تتوفر على دورة مياه خاصة بالمعلمين، وهي المنشآت التابعة للبلدية من حيث البناء، الترميم والتجهيز وتعيين الحراس وهذا ما يحول دون حل المشاكل التي تتخبط فيها”. ولإخراج هؤلاء المعلمين من المستنقع، اقترحت “الكناباست” العمل بالتخصص في التعليم الابتدائي، بحيث يكون هناك معلم للمواد الأدبية، معلم للمواد العلمية، معلم للغة الفرنسية ومعلم مواد النشاط تقسم على جميع المعلمين مهما كان تخصصهم مع أولوية إتمام النصاب بها، وتعيين مساعدين تربويين في الإبتدائي، وتخصيص قاعات للمعلمين ودورات المياه خاصة بهم وأهم شيء -يقول بوديبة- هو إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات إلى وصاية مديرية التربية.

وفي الطور المتوسط، أكد التقرير الحاجة إلى التخصص في مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، مع العلم أنه هناك إمكانية استحداث تخصص لتدريس المادتين معا من طرف المنحدر من ليسانس شريعة أو حقوق، إضافة إلى ضرورة تدريس مادتي العلوم والفيزياء بساعتين اثنتين كحصص تطبيقية وساعة واحدة في الحصة النظرية كما كانت قبل الإصلاحات (اليوم ترس بحصة ساعة تطبيقية وساعة نظرية).

ودعا بوديبة إلى ضرورة تعيين مرشد نفسي في كل متوسطة لمعالجة مشكل المراهقين، محذرا في سياق آخر، من عدم تكافئ الفرص بين التلاميذ في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بحيث تستفيد المتوسطات المتوفرة على أساتذة الرسم والموسيقى من امتياز احتساب نقاط المادتين في مجموع نقاط الشهادة دون احتساب معاملات المادتين في الجمع، أما تلاميذ معظم المتوسطات فهم محرومون من هذا الامتياز، والمطلوب تعميم هذه المواد على جميع المتوسطات وعدم احتساب الامتياز.

وشدّد التقرير في الأخير على ضرورة احتفاظ الأساتذة المدمجون من السلم 11 إلى السلم 12 بالمنصب العالي (منسق مادة ومنسق القسم)، المكتسب سابقا، مع العلم أن تغطية هذا المنصب بالأساتذة الرئيسيين غير ممكن لأن عددهم قليل.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

في تقرير أسود رفعه "الكناباست" حول وضعية المدرّسين
معلمون يتحوّلون إلى "حرّاس" للتلاميذ بساحات المدارس والمطاعم

المعلم مطالب بتحضير 10 مذكرات يوميا وتدريس 30 ساعة أسبوعيا

رفع، معلمو التعليم الابتدائي، تقارير عن المشاكل المهنية التي يعانون منها، وعلى رأسها تحول المعلم إلى حارس للتلاميذ خلال تواجدهم بالساحة والمطعم بسبب غياب مساعدين تربويين، بالإضافة إلى عدم توفر الابتدائيات على قاعة للمعلمين، كما أن المعلم مطالب بتحضير أكثر من 10 مذكرات يوميا.



وتطرق التقرير الذي أعده المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، إلى ما أسماه بالإجحاف الذي مس معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الابتدائي، بعدم إدماجهم في الرتب القاعدية، وعليه طالب بضرورة تسوية هذه الوضعية بإيجاد آليات عملية تسمح بإدماجهم في أقرب الآجال.

كما تطرق التقرير إلى المشاكل المهنية التي يتخبط فيها معلمو المدارس الابتدائية، على اعتبار أن المعلم يدرس جميع الأنشطة والمواد العلمية والأدبية، بالإضافة إلى تدريسه لمواد النشاط كالرسم، الأشغال اليدوية، النشيد والتربية البدنية، وبالتالي فهو مطالب بتحضير أكثر من 10 مذكرات يوميا. وأشار التقرير إلى مشكل غياب مساعدين تربويين بالابتدائيات.

كما اشتكى المعلمون من غياب قاعات خاصة بالاجتماعات، وعدم توفر دورات مياه، ويرجع ذلك لكون أن المدارس الابتدائية هي منشآت تابعة للبلدية من حيث البناء والترميم والتجهيز وتعيين الحراس، وهذا ما يحول دون حل المشاكل التي تتخبط فيها. في الوقت الذي تحدث تقرير الكناباست إلى عدد الساعات التي يدرسها المعلم المقدرة بـ30 ساعة أسبوعيا.

واقترح أصحاب التقرير العمل بالتخصص في التعليم الابتدائي، بحيث يكون هناك معلم للمواد الأدبية ومعلم للمواد العلمية ومعلم للغة الفرنسية ومواد النشاط، تقسم على جميع المعلمين مهما كان تخصصهم مع أولوية إتمام النصاب بها، وكذا تعيين مساعدين تربويين في الابتدائي، مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات إلى وصاية مديريات التربية.

وأما بخصوص الطور المتوسط، فأكد نفس التقرير على ضرورة تدريس مادتي العلوم والفيزياء بساعتين اثنتين كحصص تطبيقية وساعة واحدة في الحصة النظرية، كما كانت قبل الإصلاحات، على اعتبار أنه حاليا تدرس بحصة ساعة تطبيقية وساعة نظرية واحدة. كما دعا إلى أهمية تعيين مرشد نفسي في كل متوسطة لمعالجة مشكل المراهقين
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بسبب سوء التسيير لأموال المطاعم وغياب المراقبة
تلاميذ مدارس الشلف يعانون من ظاهرة ''الأمعاء الخاوية''


يعاني تلاميذ المدارس، بعدة بلديات في ولاية الشلف، من استمرار ظاهرة ''الأمعاء الخاوية''، بفعل حرمانهم من تناول وجبات غذائية، سواء كانت ساخنة أو باردة، أثناء مزاولتهم للدراسة. وقد اجتمعت عدة ظروف لبقاء الوضع على حاله، منها العجز في الهياكل وتجاهل مسؤولي البلديات التكفل بإطعام تلاميذ المدارس الابتدائية التي تقع تحت وصايتهم.
وقد سجلت الإدارة الوصية نقصا في مجال الإطعام المدرسي بعدد من المؤسسات التربوية عبر البلديات، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى التمدرس بهذه المناطق. وقدرت إدارة القطاع حجم العجز المسجل في مجال الإطعام بنحو 80 مطعما يتعين إنجازها عبر عدد من البلديات، خاصة بالمدن الكبرى للولاية التي يطرح بها مشكل ندرة العقار لاستقبال هذه الهياكل.
وحسب مصادرنا، فإن عدد المطاعم المدرسية المفتوحة وصل إلى نحو 570 مطعم، توفر الوجبات الساخنة لأكثـر من 106 آلاف تلميذ يوميا. ورغم أن الولاية خصصت نحو 3 ملايير سنتيم، السنة الماضية، من ميزانية الولاية لتغطية عجز البلديات في توفير وجبات غذائية لتلاميذ المدارس التي لا تتوفر على مطاعم، إلا أن المشكل مازال مطروحا بعدد من البلديات، منها بريرة، الهرانفة، مصدق، الزبوجة، الحجاج وبني بوعتاب، في انتظار إنجاز مطاعم جديدة بها.
ويشتكي الأولياء من الانعكاسات السلبية لعدم إطعام أبنائهم على صحتهم الجسدية والنفسية، نتيجة مصارعتهم للجوع طيلة النهار. وفي أحسن الأحوال تجتهد بعض المدارس في توفير وجبات باردة، يصعب على الأطفال تناولها تحت تأثير قساوة البرد التي تميز المنطقة في هذا الفصل.
ويعترف بعض الأولياء من محدودي الدخل أنهم يتحملون مصاريف إضافية من أجل تمكين أبنائهم من بعض المواد الغذائية المعلبة، رغم انعدام شروط حفظها داخل محافظهم، ما يشكل خطرا إضافيا على صحة التلميذ. وتساءل محدثونا عن دور مسؤولي مفتشية التغذية المدرسية في تفحص ومراقبة نوعية الوجبات المقدمة، لكونها تفتقد إلى المكونات الأساسية للتوازن الغذائي الصحيح. وتفيد مصادرنا أن انعدام المراقبة المستمرة ساعد بعض مسؤولي المؤسسات التربوية على سوء التسيير والاستيلاء على كمية من المواد الغذائية لفائدتهم الخاصة بتواطؤ من الممونين أو المكلفين بمهمة المراقبة.
المصدر صحيفة الخبر

[محمود العمري]

القانون الأساسي أطاح برتبة المساعد التربوي
مؤسسات تربوية من دون مساعدين تربويين منذ 5 أشهر


اشتكى العديد من مديري المؤسسات التربوية لا سيما مديري الثانويات، من انتشار حالات التسيب والفوضى وسط التلاميذ، بسبب النقص الفادح في عدد المساعدين التربويين على المستوى الوطني، رغم مرور 5 أشهر عن الدخول المدرسي، نظرا لأنه هذه السنة لم يتم تنظيم مسابقات لتوظيف هذه الفئة من الموظفين، بالمقابل أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن المؤسسات أصبحت توفر مساعدين تربويين فقط لتأطير أزيد من 800 تلميذ، رغم أنه من المفروض توفير مساعد تربوي واحد لكل 100 تلميذ.



وأشار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، على لسان أمينه الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، أنه رغم انقضاء الفصل الأول من الدخول المدرسي الحالي، إلا أن مشكل نقص المساعدين التربويين لا يزال مطروحا، مضيفا في ذات السياق، بأن العديد من مديري المؤسسات التربوية خاصة مديري الثانويات، قد اشتكوا من حالات الفوضى والتسيب التي أضحت تميز يومياتهم، خاصة في ظل ارتفاع عدد التلاميذ مقابل تسجيل نقص فادح في عدد المراقبين، على اعتبار أن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع المعدل والمتتم، قد أزال رتبة "مساعد تربوي"، وتم تعوضيها برتبة "مشرف تربوي"، هذه الرتبة التي تستوجب وتشترط في المترشحين توفرهم على شهادة بكالوريا و3 سنوات.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

حسب تقرير سيسلّم إلى وزير التربية
عصابات منظمة تستغل التلاميذ لترويج المخدرات داخل المدارس


أكثر من 4 آلاف اعتداء تورّط فيها تلاميذ متسربون خصوصا من المتوسطات

كشف تقرير حديث لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن عصابات منظمة أصبحت تستغل تلاميذ الابتدائي والمتوسط، لترويج المخدرات داخل المؤسسات التربوية وخارجها، بعد أن تقوم باستدراجهم لمغادرة مقاعد الدراسة، وهو ما أكدته أرقام مصالح الدرك الوطني التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف اعتداء، سجلت في العاصمة وما جاورها، تورّط فيها تلاميذ متسربون خاصة من التعليم المتوسط.
حذر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، من تراجع خطير لمستوى التعليم في الطورين الابتدائي والمتوسط، بسبب نقائص تم تسجيلها من خلال تحقيقات شملت ولايات عديدة، بيّنت أن خللا كبيرا يميّز تسيير هذه المؤسسات التربوية، ناهيك عن الإجحاف الذي مسّ معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، بعدم إدماجهم في الرتب القاعدية، رغم السنوات الطويلة التي عملوا فيها بالقطاع.
وطالب ''الكناباست''، في تقرير تحوز ''الخبر'' نسخة منه، سيتم تسليمه إلى وزير التربية في إطار عملية التقييم والاستشارة الواسعة التي شرعت فيها مصالحه مؤخرا، بالتعجيل في تعيين مرشد نفسي في كل متوسطة لمعالجة مشاكل المراهقين، وبالتالي مواجهة مختلف الظواهر النفسية التي تؤدي إلى التسرب المدرسي والعنف، بعد أن تم تسجيل ارتفاع معدلات الإجرام وسط المراهقين المتسربين من المتوسطات والثانويات، لتنتقل الظاهرة إلى الابتدائيات، حيث تحوّل تلاميذها إلى هدف سهل لمروجي المخدرات، الذين يقومون بـ''توظيف'' الأطفال لتسويق هذه المواد السامة.
من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى مشكل كبير تم تسجيله على مستوى الابتدائيات، يتمثل في غياب قاعات المعلمين، ما يقف وراء لجوء هؤلاء إلى استعمال أروقة المؤسسات التربوية وحتى حجرات الدراسة، كمكان للاجتماعات والاتصال، والأخطر من هذا أن يتم ذلك خلال ساعات التدريس.
ليس هذا فقط، فعدم وجود مساعدين تربويين في المدارس الابتدائية، يجبر المعلم على تولي عملية حراسة التلاميذ في الساحة والمطعم، ليضاف ذلك إلى حجم ساعي بثلاثين ساعة، وأي تقصير في هذا الإطار يعرّضه للعقاب، يقول التقرير، علما أن المعلم يدرّس جميع الأنشطة والمواد العلمية والأدبية، بالإضافة إلى مواد النشاط، ما يجعله مطالبا بتحضير أكثر من عشر مذكرات يوميا.
وتقترح النقابة العمل بالتخصص في هذا الطور، حيث يكون هناك معلم للمواد الأدبية ومعلم للمواد العلمية واللغة الفرنسية، ومواد النشاط تقسم على جميع المعلمين مهما كان تخصصهم.
وحذر تقرير ''الكناباست''، في المقابل، بالنسبة للمتوسطات، من تراجع مستوى التلاميذ في مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية، بسبب عدم وجود مختصين في تدريسها، وأشار إلى مشكل كبير في شهادة التعليم المتوسط، نتج عنه عدم تكافؤ الفرص بين الممتحنين. وشدد التقرير أيضا على تدريس مادتي العلوم والفيزياء بساعتين اثنتين كحصص تطبيقية وساعة واحدة في الحصة النظرية، كما كانت قبل الإصلاحات، إضافة إلى ضرورة احتفاظ الأساتذة المدمجين من السلم 11 إلى السلم ,12 بالمنصب العالي، منسق مادة ومنسق القسم، المكتسب سابقا.
المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

حسب تقرير سيرفعه اتحاد أولياء التلاميذ إلى الوزارة
”70 بالمائة من الأساتذة غير مؤهلين لتدريس التلاميذ”


ينتظر أن يرفع الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ ملفا كاملا لوزارة التربية حول مقترحاته المتعلقة بتقييم الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية بعد 10 سنوات من التطبيق، ومن أبرز ما سيركز عليه هي قضية التكوين بعد أن تبين أن 30 بالمائة من الأساتذة المتخروجون من المدرسة العليا للأساتذة فقط، من لديهم تكوين كاف لتطوير المعلومات العلمية للتلاميذ.

قال رئيس الاتحاد أحمد خالد، في تصريح لـ”الفجر”، إن تقريرا مفصلا سيرفع إلى المسؤول الأول للقطاع عبد اللطيف بابا احمد الذي فتح ملف الإصلاحات لتقييمها، موضحا أن مقترحات الاتحاد تتضمن العديد من النقاط والانشغالات الخاصة بمتخلف الأطوار التعليمية، وأهمها ”ستتركز على الجانب المعنوي قبل الجانب المادي، خاصة ما تعلق بتكوين الأساتذة ورسكلتهم”.

و أضاف أحمد خالد في هذا الصدد ”نعلم أن توظيف الأساتذة في السنوات الأخيرة يتم عن طريق المسابقات، لكن التكوين غير كاف، لذا ينبغي إعادة تحيين المعلومات المدرسية لديهم كل سنة، لإعطائهم معلومات جديدة عن كل التطورات الحاصلة في مجال العلمي”.

ويأتي طلب الاتحاد بعد أن كشف تقرير أن 30 بالمائة من الأساتذة المتخرجين، والقادمين من المدرسة العليا للأساتذة فقط من لديهم تكوين كاف لتطوير المعلومات العلمية للأطفال، أي أن 70 بالمائة المتبقين يفتقرون لهذا التكوين. وإلى جانب التكوين، لم يغفل الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على حد قول أحمد خالد الاهتمام بالعديد من المشاكل التي تواجه التلاميذ، لا سيما التدفئة والحجم الساعي للتلاميذ.

وعلى أثر ذلك، دعا أحمد خالد الوزارة الوصية إلى معالجة هذا المشكل من الابتدائي إلى الثانوي حتى لا يكون التلميذ محبوسا داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب قضية المطاعم والصحة المدرسية، بحيث أصر ممثل الأولياء على التغذية الجيدة للتلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية وأن تكون الوجبات الغذائية كاملة، وتتناسب ونمو الطفل لأن الطريقة المتبعة حاليا غير ناجعة وغير كافية لنمو جيد للأطفال.

ولا تكتمل الانشغالات سالفة الذكر - على حد قول أحمد خالد - إلا إذا كانت الصحة المدرسية جيدة، ما جعله يطالب بتخصيص وحدات الكشف والمتابعة على مستوى كل المؤسسات التربوية وتزويدها بالوسائل اللازمة للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة التي تهدد أطفالنا. وطالب المتحدث في صعيد آخر بوضع خطط مدروسة في المشاريع التربوية المتعلقة بالإنجاز، فقد شدد التقرير على أهمية البدء منذ هذه السنة في اختيار الأماكن التي يتم فيها بناء المؤسسات التربوية، وذلك لتوفير الجو الملائم للتلاميذ، على أن تكون الحجرات المدرسية خاضعة للمقاييس العالمية الصحية والعالمية والعلمية، وبعيدة عن الطرقات السريعة والأراضي القاحلة والمصانع.
عن صحيفة الفجر

[filassi]

ندد أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط بمعية منتسبي عدد من الأسلاك التربوية، بتأخر تسليمهم مقررات الإدماج في رتبهم الجديدة. ودعا هؤلاء وزير القطاع إلى التدخل من أجل تأجيل تنظيم المسابقات المهنية الداخلية المزمع إجراؤها بدءا من الأسبوع القادم، إلى غاية حصولهم على هذه المقررات التي تسمح لهم باجتياز المسابقات. وأكد المعنيون بأنه من المجحف أن يحرم آلاف المستخدمين من المشاركة في المسابقات المهنية، وبالتالي من الترقية، لمجرد تعطل إصدار الوثيقة المذكورة في عدد من الولايات للأساتذة المكوّنين في التعليم الابتدائي، الذين يرغبون في إجراء مسابقة المفتشين للطور الأول، في حال حصولهم على قرارات الإدماج، والشيء نفسه بالنسبة للأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين لديهم الحق في اجتياز مسابقة مفتشي التعليم المتوسط. وتخص المسابقات الداخلية، أيضا، نائب مقتصد ومقتصد بتاريخ 16 و17 فيفري الجاري وكذا مفتشي الابتدائي ومديري الطورين الابتدائي والمتوسط نهاية شهر فيفري الجاري، علما أنه سبق لوزارة التربية أن أمرت مديريات التربية بضرورة الشروع في تطبيق عملية إدماج موظفي القطاع، الذين استفادوا من الترقيات طبقا للقانون الأساسي

https://www.elkhabar.com/ar/watan/322069.html

[هزلون محمد]

بورك فيكم إخوتي الكرام .

[filassi]

تشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ابتداء من الأسبوع الأول لشهر مارس الداخل، في استقبال الملفات الجديدة لمستخدمي قطاع التربية للاستفادة من السلفيات، وفق شروط جديدة وسلم تنقيط معدّل وتمديد فترة التشديد.
تشير وثيقة أصدرتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، خاصة بالخدمات العامة التي تقدّمها في إطار منح وسلفيات مختلفة، وذلك بالموازاة مع شروع اللجنة، ممثلة في مكاتبها الولائية، في استقبال، منذ بداية الأسبوع الماضي، الملفات القديمة لسنتي 2011 و2012 المتعلّقة بالديون العالقة، وأعطيت فيها الأولوية بمنح الوفاة والأرامل والتقاعد.
واستنادا إلى ذات الوثيقة، تمنح اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سلفة السكن لمستخدمي التربية من أجل بناء أو شراء سكن. وهنا، حُدّد نوعان من المستفيدين، الأول الموظف ومبلغها 50 مليون سنتيم، يقتطع من راتبه الشهري 10 آلاف دينار ويسدّدها لمدة تصل إلى 50 شهرا، أمّا النوع الثاني، فيتعلق بالأعوان، وتقدّر قيمة السلفة بـ40 مليون سنتيم، يخصم من أجره 8 آلاف دينار شهريا، ومطالبون بتسديدها على 60 شهرا.
وعن شروط الاستفادة، يلزم على المعنيين ألا يكونوا في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد، وأن تكون فترة عملهم قبل الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض، بالإضافة إلى عدم كونهم مُدانين لدى الخدمات الاجتماعية بمختلف فروعها، مع العلم أن هناك شروطا مشتركة ومطبقة على جميع المنح والسلفيات.
وعلى الراغب الحصول على هذه السلفية، تقديم ملف يتكون من استمارة حسب النموذج المحدّد من طرف اللجنة، وكشف مجمل الخدمات وشهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة وفروعها، وشهادة عمل وقرار التنازل أو قرار الاستفادة والتسديد، أو تقديم وثيقة تثبت أن المعنيين قد شرعوا فعلا في عملية الشراء كوثيقة للدفع الأول بما يقل عن 10 بالمائة من المبلغ الكلي، وكشف الراتب، وعقد السلفة ويسلم من طرف اللجان الولائية، وصك مشطوب ورخصة بناء صالحة.
وتدرس ملفات الاستفادة من السلفة الاجتماعية حسب سلم تنقيط يتكون من ثلاثة فروع، الأول يخص الأقدمية بنقطة واحدة عن كل سنة، والثاني في عدد الأطفال بنقطة واحدة عن كل طفل، وثالثا فرع يسمى ''ثنائي في القطاع'' محدّد بـ3 نقاط. وضبطت اللجنة الوطنية عدم الاستفادة مرة ثانية من سلفة السكن، إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تسديد القرض.
وفيما يتصل بسلفة شراء سيارة، تمنح اللجنة الوطنية قروضا بنفس قيمة سلفة السكن وبذات الشروط، مع سقوط قرار التنازل أو قرار الاستفادة والتسديد، أو تقديم وثيقة تثبت أن المعنيين قد شرعوا فعلا في عملية الشراء كوثيقة للدفع الأول بما يقل عن 10 بالمائة من المبلغ الكلي، وكشفت اللجنة أن هذا القرض يستفيد منه المعني مرة واحدة خلال مساره المهني.
أمّا باقي المنح، وهي مساعدات الأيتام، فيستفيد كل طفل يتيم الأبوين من 3 آلاف دينار، ويتيم أحد الأبوين من 2000 دينار، وحدّد سن اليتامى من 5 إلى 21 سنة. ويجدّد الملف سنويا بتقديم الشهادة العائلية فقط، ويسقط حق الاستفادة منها بعد ثلاثة أشهر على عملية الدخول المدرسي، ومنحة الأرامل بـ20 مليون سنتيم. وفي حال تعدّد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي، ومنحة الختان بـ3 آلاف دينار، ولا تحق الاستفادة بعد مرور 3 أشهر على عملية الاختتان، ومنحة الإعاقة ضبطت الاستفادة منها للذين بلغت نسبة إعاقتهم 80 بالمائة فما فوق، ويسقط حق الاستفادة منها عند بلوغ الطفل 21 سنة، ومنحة التقاعد بـ25 مليون سنتيم، ومنح الوفاة مقسمة إلى 70 ألف دينار لوفاة العامل، و15 ألف دينار سنتيم لوفاة الزوج، و10 آلاف دينار لوفاة أحد أبناء العامل، و10 آلاف دينار كمنحة لوفاة والد أو والدة العامل


https://www.elkhabar.com/ar/watan/322218.html

[filassi]

سيستفيد جميع متقاعدي عمال التربية، ممن سيحالون على التقاعد ابتداءا من هذا الموسم، من معاشات بقيمة آخر أجر يتقاضونه لعام 2013، وهو ما يعني أن معاش موظف التربية سيبقى دون زبر، وستقدر قيمته بنفس آخر راتب تقاضاه، وذلك بسبب مرور 5 سنوات كاملة ابتداء من 2008، على الزيادات في الأجور التي تلقاها موظفو القطاع.



تعيش عدد من مديريات التربية على وقع تزاحم ملفات عدد الراغبين في الخروج إلى التقاعد، بالنسبة لموظفي قطاع التربية سواء كانوا في الطور الأساسي أو الطور الثانوي أو إداريين، يحدث هذا التدافع لأول مرة بسبب رغبة الكثير من موظفي التربية في الاستفادة من منحة التقاعد التي تمنحها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، المسماة منحة التقاعد التي تقدر بـ 25 مليونا إلى جانب حصول هذه الدفعة التي استوفت 5 سنوات من معاش يساوي راتب آخر شهر، وهو ما يعني عدم دحرجة معاشه بعد خروجه للتقاعد.

كما فرض القانون الأساسي معادلة منطقية بواسطتها سيحصل موظف قطاع التربية على معاشه بنفس قيمة راتبه لآخر شهر، أي بمعنى أن معاش موظف قطاع التربية سيحسب وفق 5 سنوات الأخيرة، أي وفق راتب 60 شهرا، وهذه السنوات عرفت زيادات معتبرة قفزت براتب موظفي قطاع التربية، مما سيجعل معاشات موظفي تقاعد هذه الدورة، ستحتسب وفق آخر أجر.

وتقدر معادلة التقاعد احتساب تقاعد موظف في قطاع التربية على حساب 60 شهرا الأخيرة، وإذا كان الموظف قد استوفى شروط الحصول على التقاعد ابتداءا من استفادته من النظام التعويضي الأخير ودخوله في شبكة الأجور الجديدة والشبكة الاستدلالية وتطبيق القانون الأساسي 315 / 08 وبالتالي فإن أجر موظفي القطاع يبقى ثابتا.

هذا وتقرّر تمكين الأسرة التربوية من منحة الخدمات الاجتماعية، والتي تقرر خلال أكتوبر 2012 حصول كل متقاعدي التربية على منحة نهاية التقاعد والمقدرة بـ25 مليونا، وهو ما جعل الكثير من المعلمين والأساتذة يفضلون التوجه لخيار التقاعد عكس السنوات الماضية، التي كان فيها موظف القطاع عندما يستفيد من التقاعد يتدحرج راتبه إلى حوالي النصف.

وكشفت مصادر "الشروق" أن منحة التقاعد للموظفين المحالين على التقاعد ستبقى ثابتة، وهي تخص كل الموظفين في قطاع التربية أساتذة أم إداريين، وسيحصلون عليها فور دفع ملفات التقاعد والتأشير عليها، ويتعلق قرار الاستفادة من التقاعد بجميع موظفي قطاع التربية ممن تقدر سنوات عملهم في القطاع 32 عاما، بغض النظر عن وصولهم للسن القانوني والمحدد بـ60 عاما للرجال و55 عاما للنساء.

[محمود العمري]

تحدثت عن محاباة في توزيع مناصب لأساتذة أمراضهم مستعصية
”السباست”: ”تقويم إصلاحات بن بوزيد لا تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية”



إيقاف أساتذة عن العمل دون إشعار مسبق

اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي الذي شرعت فيه الوزارة الوصية، وما سيترتب عنها من قرارات لا تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية ولتجنيبها ”الخطر والمأزق الحقيقي الذي تعيشه المنظومة التربوية التي أضحت انعكاساته ونتائجه جلية في تردي مستوى التحصيل العلمي والتكويني للطلبة، واستفحال ظاهرة العنف المدرسي”، كاشفة في الوقت ذاته، عن ” فضيحة” في القطاع متعلقة بتوقيف أساتذة نجحوا في مسابقة التوظيف دون إشعار مسبق.
قال المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” مزيان مريان، إنه ”يتوجب على وزارة التربية التحرك فورا وبشكل استعجالي لفتح نقاش وطني معمق جاد وفعال، مدعما بقرارات سياسية جريئة من أعلى سلطات البلاد حول إصلاح وإنقاذ المنظومة التربوية قبل وقوع الكارثة”.
وجاءت تصريحات مزيان مريان عقب اجتماع المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات يومي 6 و7 فيفري الجاري بولاية البليدة، في الوقت الذي عكفت فيه الوصاية على تطبيق أحكام المرسوم 12/240، خاصة ما تعلق منها بالإدماج، رغم ما يتضمنه -حسبها- من اختلالات، حيث اغتنمت النقابة الفرصة لدعوة الوزارة إلى إعادة ملف القانون الخاص، وتصحيح ما جاء فيه من ”إجحاف”، وذلك باعتماد الترقية الآلية في الرتب العليا، إنصافا لجميع أساتذة التعليم الثانوي وتعويضا للضرر الذي لحق بهم، خاصة بعد أن تم إسقاط المقترح القاضي بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي، وتمكينهم من الترقية المهنية وكذا إنصاف النظار ومدراء الثانويات ومختلف الأسلاك المتضررة.
وطالبت النقابة بالتعجيل في تسديد المستحقات المالية للأساتذة الجدد الموظفين منذ سبتمبر الماضي.
واستنكرت النقابة بشدة ”فضيحة توقيف الأساتذة الناجحين في المسابقة دون إشعار مسبق على غرار ولايات وهران، سعيدة، أدرار، جيجل، ميلة وقسنطسينة..”، وقال مزيان إن النقابة تتابع الملف على مستوى الوزارة والهيئات المعنية. وسجّل المتحدث ذاته ”وبكل أسف رداءة وفشل بعض مديري التربية وعجزهم عن التسيير”، بعد أن قال ”بل ووصل لحد البعض منهم الهروب والتهرب من مكتبه تفاديا لمواجهة مشاكل التربية في ظل تهاونهم في صب رواتب ومخلفات الموظفين في ظل انتهاج سياسة الإقصاء والتمييز بين النقابات وتكريس الفساد الإداري المتمثل في توزيع تحت التصرف لموظفين وأساتذة أصحاء بالمحاباة والمحسوبية في مقابل معاناة آخرين من الأساتذة أمراضا مستعصية ومزمنة تحول دون قدرتهم على مواصلة التدريس.
وفي شق آخر، حذّرت النقابة ذاتها من التقارير الولائية، لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنيية بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض المعنوي عن المنصب، بحتمية الدخول في حركة احتجاجية قوية يتجاوز سقفها الاحتجاجات التحذيرية، والتي يحضر لها وعلى حد قول مزيان بالتنسيق مع باقي نقابات قطاع الوظيفة العمومية.
عن صحيفة الفجر.

[هزلون محمد]

بورك فيك على الإعلام أخي محمود .