مصطلح الحديث - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مصطلح الحديث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-03, 01:57   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث موضوع في فضل أهل البيت ، وفيه : (يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء، وادع ربك وسله يعطك).

السؤال :

وردتني هذه الرسالة ، وأريد التحقق من صحة ما ورد فيها من أحاديث . عن ابن عباس قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ، وأخذ بيد علي فصلى أربع ركعات ، ثم رفع يده إلى السماء فقال: ( اللهم سألك موسى بن عمران، وإن محمداً سألك أن تشرح لي صدري ، وتيسر لي أمري

وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي ، علياً اشدد به أزري، وأشركه في أمري). قال ابن عباس: فسمعت منادياً ينادي: يا أحمد ، قد أوتيت ما سألت ، فقال النبي: (يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء، وادع ربك وسله يعطك)، فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل لي عندك عهداً

واجعل لي عندك وداً ، فأنزل الله على نبيه (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا)، فتلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فعجبوا من ذلك عجباً شديداً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مم تعجبون؟

إن القرآن أربعة أرباع: فربع فينا أهل البيت خاصة ، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل في علي كرائم القرآن) ، "مناقب مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام " لابن المغازلي


الجواب :


الحمد لله


هذا الخبر رواه ابن المغازلي في "مناقب عليّ" (375)، فقال :

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن طلحة بن غسان بن النعمان الكازروني -إجازة- أن عمر بن محمد بن يوسف حدثهم قال: حدثنا أبو إسحاق المديني، حدثنا أحمد بن موسى الحرامي، حدثنا الحسين بن ثابت المدني خادم موسى بن جعفر حدثني أبي عن شعبة عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس ... فذكره .

وهذا إسناد مظلم إلى شعبة ، ولو كان يصح عن شعبة عن عكرمة عن ابن عباس ، لرواه أصحاب شعبة الثقات الأثبات ، الذين هم أعرف بحديثه وأجمع له من هذا الذي رواه عنه ، وهو

ثابت بن أنس بن ظهير ، وهو رجل مجهول ، قال ابن أبي حاتم : " روى عنه ابنه الحسين بن ثابت سمعت أبى يقول ذلك ويقول: هو مجهول " .

انتهى من "الجرح والتعديل" (2/ 449).

وابنه الحسين مجهول مثله

كما في "الجرح والتعديل" (3/ 48) أيضا .

وأحمد بن موسى الحرامي لم نجد له ترجمة ، وكذا أبو إسحاق المديني راويه عنه .

وقد روى هذا الخبر مختصرا فرات بن إبراهيم الكوفي الشيعي في تفسيره ، عن أحمد بن موسى هذا به .

ينظر كتاب : "الشيعة والقرآن" (ص: 158) للشيخ إحسان إلهي ظهير.

فهذا الخبر لا يعرفه أهل السنة ، إنما يرويه الشيعة عن مجاهيل لا يُعرفون ، كما هي عادتهم في رواياتهم .

وروى أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين" (2/ 364)

من طريق إِسْحَاق بْن بِشْرٍ الْكَاهِلِيُّ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَّاءِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: ( قَلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا، وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ وِدًّا، وَاجْعَلْ لِي فِي صُدُورِ الْمِؤْمِنِينَ مَوَدَّةً ).

وإسحاق بن بشر هذا متهم كذاب ، قال مطين: ما سمعت أبا بكر بن أبى شيبة كذب أحدا إلا إسحاق بن بشر الكاهلى. وكذا كذبه موسى بن هارون وأبو زرعة.

وقال الفلاس وغيره: متروك.

وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث.

"ميزان الاعتدال" (1/ 186) .

ومما يدل على بطلان هذا الخبر قوله فيه : ( وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح البشر ، وأبلغهم لسانا ، وأحكمهم بيانا ، ولم يَشكُ يوما – لا قبل النبوة ولا بعدها – من آفة في لسانه ، تمنعه من حسن البيان .

أما موسى عليه السلام : فقد ذكر المفسرون أنه كان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام ، ولذلك دعا ربه قائلا : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ).

انظر: "تفسير السعدي" (ص: 504) .

أما الثابت في السنة في تفسير الآية فهو ما رواه الترمذي (3161)

وصححه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ "، قَالَ: " فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ المَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ).

وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

قال السعدي رحمه الله :

" هذا من نعمه على عباده، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ود ، تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل " .

انتهى من "تفسير السعدي" (ص: 501)

فالآية عامة في حق كل مؤمن صالح ، وليست خاصة بعلي أو بأهل البيت رضي الله عنهم .

وخلاصة الجواب :

أن هذا الحديث واهي الإسناد ، وهو من أحاديث الشيعة ، وهم معروفون بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ..








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 02:02   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قراءة فاتحة سورة البقرة وخاتمتها بعد دفن الميت

السؤال :

ما صحة الأحاديث التالية ؟

حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: قال لي أبي: " يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله ، ثم سن علي الثرى سنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك" . أخرجه الطبراني، وذكر في آخره "سمعت عبد الله بن عمر أوصى بذلك" ، و حكم الحافظ الهيثمي على رواة هذا الحديث بأنهم موثوقون في "مجمع الزوائد" (3/47) ؟

هذه الرواية أيضاً صنفت حسنة بواسطة الإمام النووي ، والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى . "الأذكار" برقم (493) ، و" الفتوحات الربانية " الجزء الثالث روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا مات أحدُكم فلا تَحْبِسُوهُ، وأَسْرِعُوا به إلى قبرِهِ، وَلْيَقْرَأْ عند رأسِه فاتحةَ البقرةِ، وعندَ رِجْلَيْهِ بخاتمةِ البقرةِ )

وذكر ذلك عند البيهقي في "شعب الإيمان" ، وقال: " الحقيقة إن هذه الرواية لعبدالله بن عمر موقوفاً" . انظر "مشكاة المصابيح" رقم (1717) ؟


الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (491) من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: " يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سَنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ ".

ورواه البيهقي (7068) والخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص: 87) والدينوري في "المجالسة" (757) بلفظ:

" إِذَا أَنَا مُتُّ، فَضَعْنِي فِي اللَّحْدِ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، وَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا "

فجعله موقوفا من قول ابن عمر .

وهذا إسناد ضعيف ، عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج رجل مجهول

قال الذهبي في "الميزان" (2/ 579):

" ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل " انتهى .

ومن مشّى حال هذا الأثر فإنما اعتمد على توثيق ابن حبان لعبد الرحمن هذا ، وابن حبان رحمه الله معروف بالتساهل في التوثيق، حتى إنه ربما ذكر في الثقات من يصرح بأنه لا يدري من هو ولا من أبوه، ولذا قال الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا في التقريب (ص348)

: "مقبول" يعني عند المتابعة ، وإلا فهو لين الحديث، كما نص عليه في المقدمة.

والصحيح عن ابن عمر ما رواه الترمذي (1046) من طريق نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ المَيِّتُ القَبْرَ، قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ) .

وقال الترمذي عقبه :

" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا " انتهى .

وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

فهذا القدر من الحديث هو الصحيح .

وروى الطبراني أيضا في "المعجم الكبير" (13613)

والبيهقي في "الشعب" (8854)

من طريق يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ الْبَابْلُتِّيّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ).

وهذا إسناد واه ، أيوب بن نهيك ، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي: متروك.

"ميزان الاعتدال" (1/ 294)

والبابلتي: قال ابن أبي حاتم: يأتي عن الثقات بأشياء معضلة ، يهم فيها ، فهو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به ، وقال ابن عدي : أثر الضعف على حديثه بيّن.

"تهذيب التهذيب" (11/ 211) .

وقال الألباني في الضعيفة (4140): "حديث ضعيف جدا" .

وينظر للاستزادة : "أحكام الجنائز" (1/ 192).

والله أعلم.

ملخص الجواب :

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر، استحباب قراءة شيء من القرآن بعد دفن الميت، لا أوائل سورة البقرة ، ولا خواتيمها ، ولا غير ذلك. ولا نعلم شيئا ثابتا في الباب عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 02:06   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قصة رجوع الإمام أحمد عن النهي عن القراءة عند القبر غير صحيحة

السؤال:


ما حكم قراءة القرآن على الأموات ؟

حيث يذكر ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله بعد إنكاره على الرجل الضرير حين كان يقرأ القرآن على القبر ، أخبره محمد بن قدامه الجوهري خبر ابن اللجلاج ، فقال له الإمام أحمد : ارجع وقل للرجل يقرأ ؛ فهل هذه القصة صحيحة عن الإمام أحمد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قراءة القرآن على القبور ، وإقامة السرادقات والاحتفال بالميت وبذكرى وفاته وجلب المقرئين لذلك من البدع المحدثة .
والمشروع هو الدعاء للميت والصدقة عنه وإكرام صديقه وإيفاء عهده وتنفيذ وصيته الصحيحة وصلة الرحم المتصلة به ، وإذا كان لم يحج أو لم يعتمر حج عنه وليه واعتمر .

قال ابن باز رحمه الله :

" قراءة القرآن عند القبور لا أصل لها بل هي من البدع ، القبور تزار للذكرى والعظة والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة ، أما القراءة عند قبورهم فما تفيدهم ، انقطعت أعمالهم ، يفيد الدعاء لهم والصدقة عنهم ، والحج عنه والعمرة عنهم ، وقضاء ديونهم هذا الذي ينفعهم ، أما القراءة عند قبورهم فلا تشرع بل هي بدعة "
.
انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (14/ 217-218) .

ثانيا :

قال أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص 88) :

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الوراق ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْحَدَّادُ، وَكَانَ صَدُوقًا، وَكَانَ ابْنُ حَمَّادٍ الْمُقْرِيءُ يُرْشِدُ إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: " كُنْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيِّ فِي جَنَازَةٍ ، فَلَمَّا دُفِنَ الْمَيِّتُ جَلَسَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: يَا هَذَا إِنَّ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ

فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرٍ الْحَلَبِيِّ ؟ ، قَالَ: ثِقَةٌ ، قَالَ: كَتَبْت عَنْهُ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مُبَشِّرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ ، وَخَاتِمَتِهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُوصِي بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَحْمَدُ: ارْجِعْ فَقُلْ لِلرَّجُلِ يَقْرَأُ " انتهى .

وهذا إسناد لا يحتج به ، الحسن بن أحمد الوراق : مجهول ، وكذا شيخه .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر، لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند إنه كان صدوقا، فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عرفت حاله "

انتهى من "أحكام الجنائز" (192) .

وقال الخلال أيضا :

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيَّ، قَالَ: " كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي جَنَازَةٍ وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: فَلَمَّا قُبِرَ الْمَيِّتُ جَعَلَ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِرَجُلٍ: تَمُرُّ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي يَقْرَأُ، فَقُلْ لَهُ: لَا تَفْعَلْ. فَلَمَّا مَضَى قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ: مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ كَيْفَ هُوَ؟ ... فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِعَيْنِهَا .

وعثمان الموصلي لم نجد له ترجمة ، فلا يحتج بروايته أيضا .

ثم إن الإسناد المذكور في القصة إلى ابن عمر ضعيف أيضا ، لا يصح ، ويبعد عن مثل الإمام أحمد أن يحتج به في إثبات حكم شرعي .

فعبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج مجهول

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (2/ 579)

: " ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل " .

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص348)

: " مقبول " ؛ يعني عند المتابعة ، وإلا، فليّن الحديث ؛ كما نص عليه في المقدمة . ولم يتابعه أحد على هذه الرواية .

وينظر : "أحكام الجنائز" ، الموضع السابق .

والمشهور عن الإمام أحمد الذي يرويه عنه كبار أصحابه : النهي عن القراءة عند القبور .

قال أبو داود في "مسائله" (ص224) :

" سمعت أحمد، سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ. وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعَلَيْهَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 /362) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 02:12   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من الذي وقع في الشك في هذا الحديث من صحيح مسلم؟

السؤال:

وجدت في "صحيح الإمام مسلم" [رقم/715] الحديث التالي في "باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ": حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ِ: " أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ - أَوْ قَالَ سَبْعَ - فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ؟)، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ( فَبِكْرٌ، أَمْ ثَيِّبٌ؟ )

قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ( فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ )، أَوْ قَالَ: ( تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ )

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ - أَوْ سَبْعَ -، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، وَتُصْلِحُهُنَّ، قَالَ: ( فَبَارَكَ اللهُ لَكَ ) أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ: ( تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ) ".

أريد أن استفسر عن الراوي الذي اضطرب في عدد البنات ، أم إن هذا الحديث يجمع روايات مختلفة ؛ لأن الرواية يكثر فيها استعمال كلمة "أو" .


الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث يرويه كل من (سفيان بن عيينة ، وحماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ولم نجد في جميع موارد رواية سفيان بن عيينة كلمات الشك والتردد في ألفاظ الحديث، فعلمنا أن الشك لم يقع من قبل سفيان بن عيينة ، ولا من جهة شيخه عمرو بن دينار، بل وقع من حماد بن زيد ، أو من تلاميذه ، وليس ثمة احتمال ثالث .

والترجيح بين هذين الاحتمالين يكون بجمع مرويات تلاميذ حماد بن زيد، فإن وجدناهم مجتمعين على حكاية الشك والتردد في بعض ألفاظ الحديث، تبين لنا أن السبب هو حماد بن زيد نفسه، وليس من أحد تلاميذه ؛ لأن من البعيد أن يجتمع تلاميذ حماد بن زيد على "الشك" من تلقاء أنفسهم ، إلا أن يكونوا سمعوا الرواية بالشك عن شيخهم حماد بن زيد رحمه الله .

وقد تبين لنا – بعد تتبع طرق الحديث – أن السبب الراجح في ورود الشك في الرواية هو حماد بن زيد، وأنه هو الذي تردد وجاء بحرف الشك ( أو ) في بعض ألفاظ الحديث، وأن الرواة عنه إنما كانوا يؤدون بنحو ما يسمعون منه، بدليل أن جماعة من تلاميذه رووا الحديث بالشك، وهم:

1. مسدد بن مسرهد :

كما في "صحيح البخاري" (رقم/5367) .

2. أبو النعمان محمد بن الفضل عارم،

كما في "صحيح البخاري" (رقم/6387) .

3. يحيى بن يحيى

كما في "صحيح مسلم" (رقم/715) .

4. أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني

كما في "صحيح مسلم" (رقم/715) .

5. قتيبة بن سعيد

كما في "سنن الترمذي" (رقم/1100).

6. عبيد الله بن عمر القواريري

كما في "مسند أبي يعلى" (3/473).

7. أحمد بن عبدة

كما في "صحيح ابن حبان" (16/86).

8. سليمان بن حرب

كما في "المسند المستخرج على صحيح مسلم" (4/138).

فهؤلاء ، وإن كان بينهم بعض التفاوت في حكاية الشك بحرف (أو)، إلا أنهم جميعهم رووا الحديث بقدر من التردد ، الأمر الذي يدل على سماعهم الحديث على هذا الوجه من حماد بن زيد، فيتحمل هو رحمه الله ما وقع في الرواية.

يقول يعقوب بن شيبة رحمه الله:

"حماد بن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد ، ويوقف المرفوع ، كثير الشك بتوقيه ، وكان جليلا ، ولم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث، وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه"

انتهى من "إكمال تهذيب الكمال" (4/139) .

فحماد بن زيد إمام حافظ ولا شك ، ولكن وقعت له بعض الشكوك في بعض الروايات ، وذلك من تثبته وتحريه رحمه الله .
ومن أمثلة تردداته المشهورة قول أبي داود رحمه الله: قال قُتَيبةُ: قال حمَّاد: لا أدري هو مِن قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة، يعني قصَّة الأُذُنين [يعني قوله: والأذنان من الرأس]"

انتهى من "سنن أبي داود" (1/ 94) .

ومما يؤكد ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله نبه على الخلاف بين سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، في بعض ألفاظ الحديث، الأمر الذي يشير إلى وقوع المخالفة من حماد بن زيد، وليس من الرواة عنه.

يقول البخاري رحمه الله:

"حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر رضي الله عنه، قال: هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجت يا جابر» قلت: نعم، قال: «بكرا أم ثيبا» قلت: ثيبا، قال: «هلا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو تضاحكها وتضاحكك» قلت: هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن، قال: «فبارك الله عليك».

لم يقل ابن عيينة، ومحمد بن مسلم، عن عمرو: بارك الله عليك" .

انتهى من "صحيح البخاري" (8/ 82) .

هذا وللحديث طرق أخرى عن جابر، ليس في شيء منها هذه الشكوك الواردة في طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، ليس هذا محل تفصيلها وبيانها. يمكن مراجعة بعضها في "المسند المصنف المعلل" (5/438، 465، 470، 472، 473، 476، 478) (6/114) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-03, 02:18   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مقامات ثلاثة تحكم علاقة الحديث الضعيف بالسير والمغازي

السؤال:

يقال : إن العلماء يتساهلون في أحاديث السير ونحوها ، فما رأيكم في كتاب: "ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية"؛ فإنه قد بيَّن فيه ضعف كثير من القصص والوقائع المشهورة ، التي يتناقلها الناس، بل حتى العلماء منهم؟

الجواب :

الحمد لله

لا بد أن نفرق في حديثنا عن الأحاديث الضعيفة في جناب السيرة النبوية المطهرة بين مقامات ثلاثة:

المقام الأول:

أن علماء الحديث لا يختلفون في أن أبواب السير والمغازي من الأبواب التي يجوز "رواية" الأحاديث الضعيفة فيها، و"حكايتها"، و"نقلها" في الكتب والمجالس وحلق العلم والدرس، لا على سبيل الجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على سبيل الحكاية والنقل والرواية.

يقول عباس الدُّوري:

"سمعت أحمد بن حنبل - وسئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن القاسم فقيل له: يا أبا عبد الله! ما تقول في موسى بن عُبيدة الربَذَي، وفي محمد بن إسحاق -؟

فقال: أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - كأنه يعني المغازي ونحوها - وأما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا. وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد، ولم يضم الإبهام، وأرانا أبو الفضل يديه وأرانا أبو العباس" .

انتهى من "تاريخ ابن معين رواية الدوري" (3/60) .

ويقول الإمام الحاكم رحمه الله:

"وأنا بمشيئة الله أُجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في قبولها، فإني سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري، يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: كان أبي يحكي، عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول:

إذا روينا، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام : شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال ، والثواب والعقاب، والمباحات والدعوات : تساهلنا في الأسانيد"

انتهى من "المستدرك على الصحيحين" (1/ 666) .

وقد عقد الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص: 133) بابا بعنوان: "باب التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال. " .

قال : " قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة ، بعيدا من الظِّنَّة ، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك : فإنه يجوز كَتْبُها عن سائر المشايخ".

وأورد فيه بأسانيده:

سمعت سفيان الثوري، يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ.

قال: سمعت ابن عيينة، يقول: لا تسمعوا مِن بَقِيَّة ما كان في سُنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.

يقول: سمعت النوفلي يعني أبا عبد الله، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكما ولا يرفعه : تساهلنا في الأسانيد.

قال: سمعت أبا زكريا العنبري، يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا، ولم يحل حراما، ولم يوجب حكما، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد أو ترخيص : وجب الإغماض عنه ، والتساهل في رواته"

انتهى باختصار من "الكفاية" .

ومن هنا امتلأت كتب العلماء والمحدثين في القديم والحديث بمثل هذه الروايات، التي لا يجدون فيها شذوذا أو نكارة تستوجب الرد والحذر، ولكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا يوردونها على سبيل جزم النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لفضائل العمل، أو استرسال الأخبار، أو كل ما لا يترتب عليه تشريع أو اعتقاد.

المقام الثاني:

أن ما سبق من التساهل في أسانيد السير والمغازي لا يعني إطلاقا أننا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم – على وجه الجزم - كلاما لم يثبت بالأسانيد الصحيحة أو الحسنة، سواء في الأحكام أو العقائد أو الفضائل أو السير والمغازي أو غيرها من أبواب العلم والدين، فالتساهل في المغازي والسير هو تساهل على مستوى "النقل" و "البحث العلمي" فحسب، وليس على مستوى جزم النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.

المقام الثالث:

أما ما ورد عن طريق الكذابين والوضاعين وسُراق الحديث، وما اشتمل على نكارة أو شذوذ لا يصدر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله لا يروى إلا على سبيل التحذير منه، ولا يحكى إلا على وجه التنبيه على غلطه، كي لا يُتخذ حجة للطعن على الدين، ولا يكون سببا في إفساد تصورات الناس الإجمالية عن أبواب الفضائل والسير والمغازي.
ومن هنا يمكننا تفصيل الحديث عن كتاب محمد عبد الله العوشن، بعنوان:

"ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية"، ومثله جميع الكتب التي تعتني بالسيرة النبوية تصحيحا وتضعيفا، كلها يشملها التأصيل الحديثي السابق:

فما كان في كتاب العوشن والباحثين الأفاضل الآخرين من مقاصد تسعى لإلغاء الروايات الضعيفة من كتب السيرة، بالكلية ، ومنع التحديث بها، وترك كتابتها، وعدم الاستئناس بالمناسب منها، كما يقول المؤلف العوشن في مقدمته "والهدف من ذلك تنقية السيرة من هذه الأخبار التي لم تثبت"

انتهى من "ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية" (ص3)- دار طيبة.

فهي مقاصد غير محررة ، نراها محل بحث ونظر، ولا تتسق مع مناهج المحدثين الأوائل، الذين نقلوا لنا هذه الروايات في كتبهم، واستأنسوا بها، وساقوها في حديثهم مساق الإحاطة والعناية.

وهكذا فالعلم باب واسع، لا يجوز لأحد حصره فيما يراه – برأيه – صحيحا، ويسوي بين الضعيف والمكذوب، فيتعامل معها بوزان واحد، ولا يفرق بين درجات الثبوت ودركات عدم الثبوت. وهو المزلق الذي وقع فيه كتاب العوشن.

أما ما يجده القارئ في هذا الكتاب وغيره من مقاصد موضوعية، تبحث في صحة "النسبة"، أي تركز بحثها في تحرير صدور ذلك القول أو الفعل المعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا تمانع الأصل الوجودي لهذه المرويات في كتب السيرة، بل تفرق بين الضعيف والموضوع، وتنتهج نهج العلماء الأوائل في "كتابة" الضعيف في السير والمغازي، فهذه مقاصد حسنة، عمل بها الأولون، ولا نراها بعيدة عن قواعد علوم الحديث ومناهج المحدثين.

خاصة حين تركز البحث في المكذوب من روايات السيرة، أو المنكرات التي تتناقض مع حقائق التاريخ وصحيح الأحاديث، وصريح القرآن الكريم، فمثل هذه المرويات حَرِيَّة أن تنتقد، وتتخصص فيها الدراسات والبحوث.

يقول الدكتور أكرم ضياء العمري:

"ينبغي ملاحظة منهج المحدثين عند التعامل مع الرواية التاريخية، فهم يتساهلون في رواية الأخبار التاريخية، كما نلاحظ عند ثقات المؤرخين، مثل محمد بن إسحاق، وخليفة بن خياط، والطبري، حيث يُكثرون مِن الأخبار المرسلة والمنقطعة. كما أن الطبري يكثر النقل عن رواة في غاية الضعف مثل هشام بن الكلبي، وسيف بن عمر التميمي، ونصر بن مزاحم، وغيرهم.

ولا شك أن عدم تمحيص المؤرخين للأخبار كما فعلوا في الحديث، واكتفاءهم بإلقاء العهدة على الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى عبئاً كبيراً على "المؤرخ المعاصر المسلم" لأنه يحتاج إلى بذل جهد ضخم للوصول إلى الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج المحدثين، وهو أمر لم يعد سهلاً ميسورا

كما كان بالنسبة لخليفة بن خياط، أو الطبري، بسبب تضلعهم في مناهج المحدثين، وطريق سبرهم للروايات وتمييزها، وعلى أية حال فنحن لا نبخس قدامى المؤرخين حقهم وفضلهم، فقد جمعوا لنا المادة الأولية بالأسانيد التي تمكننا من الحكم عليها ولو بعد جهد وعناء.

والآن ماذا بعد سبر الروايات وتمييز صحيحها من سقيمها؟

المطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها، ثم الحسنة، ثم ما يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام ....

وعند التعارض يقدم الأقوى دائماً ...

أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة، على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي، لأن القاعدة "التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة" .

ولا يخفى أن عصر السيرة النبوية والخلافة الراشدة ملئ بالسوابق الفقهية، والخلفاء الراشدون كانوا يجتهدون في تسيير دفة الحياة وفق تعاليم الإسلام، فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من أحكام ونظم لأقضية استجدت بعد توسع الدولة الإسلامية على أثر الفتوح.

أما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران، كتخطيط المدن، وريازة الأبنية، وشق الترع ... أو المتعلقة بوصف ميادين القتال ، وأخبار المجاهدين الدالة على شجاعتهم وتضحيتهم : فلا بأس من التساهل فيها.

وقد تعقب ابن حجر العسقلاني إنكار بعض النقاد لخبر غريب فقال: "في طرق هذه القصة القوي والضعيف، ولا سبيل إلى رد الجميع، فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع، والإقدام على رد مالا يعلمه، لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص، فيؤخذ بما اجتمعت عليه ، ويؤخذ من المختلف ما قوي، ويطرح ما ضعف وما اضطرب، فإن الاضطراب إذا بَعُد به الجمع بين المختلف، ولم يترجح شيء منه : التحق بالضعيف المردود" [العُجاب]

لا شك أن اشتراط الصحة الحديثية في كل رواية تاريخية نريد قبولها : فيه تعسف، لأن ما تنطبق عليه هذه الشروط لا يكفي لتغطية العصور المختلفة للتاريخ الإسلامي، مما يولد فجوات في تاريخنا، وإذا قارنا ذلك بتواريخ العالم ، فإنها كثيراً ما تعتمد على روايات مفردة أو مؤرخين مجهولين، بالإضافة إلى ذلك فهي مليئة بالفجوات ..

لذلك يكفي في الفترات اللاحقة : التوثق من عدالة المؤرخ ، وضبطه لقبول ما يسجله، مع استخدام قواعد النقد الحديثي في الترجيح عند التعارض بين المؤرخين"

انتهى باختصار من " السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية" (1/ 39-45)

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 15:48   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




العلاقة بين الحديث النبوي والواقع العلمي


السؤال:

على الرغم من عدم علمي بحديث يناقض الواقع ، ولكن هل يمكن أن ينسخ الواقع الحديث ، على سبيل المثال: لو وجد هناك حديث يخالف حقيقة علمية ، فهل يجوز لنا رد هذا الحديث والحكم بعدم صحته ؟

فحسب علمي فإنه في حال عدم التمكن من الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض، وكان درجة صحة أحدهما أقوى، فإنه يمكن أن ينسخ الحديث الأقل منه صحة. وهل يُحكَم على من يرد الحديث لمخالفته الواقع أو حقيقة علمية بالكفر، ولم يتمكن من الجمع بين الحديث والعلم ؟

أرجو منكم شرح المسألة بالتفصيل ، وما قول أهل العلم في هذه المسألة؟


الجواب :

الحمد لله

الحقيقة العلمية من خلق الله عز وجل ، والكتاب والسنة مصدرهما الله سبحانه ، وما يصدر عن الله سبحانه – سواء وحيا أم خلقا وإيجادا – لا يمكن أن يتناقض ؛ لأنك تتحدث عن الله سبحانه الذي هو صاحب الكمال المطلق

والعلم الشامل لجميع الكليات والجزئيات ، فهو منزه سبحانه وتعالى عن التناقض في خلقه ووحيه ، فهما من مشكاة واحدة ، قال تعالى: ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) النساء/ 82 .

فإذا انطلقت من هذه الفكرة أدركت أن كل ما نظنه تعارضا – في الظاهر – بين الحقيقة العلمية والحديث النبوي فهو ظن خاطئ ، لا بد على الباحث أن يسعى في دراسته والتأمل فيه من المنظور الكلي السابق، منظور "اتحاد" العقل (ومنه التجربة والعلم) والشرع، ليكتشف أن ثمة مغالطة أدت إلى ظن هذا التعارض

وإلا فحقيقة الأمر هي التوافق والاتحاد، كما يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله – عن العقل والشرع-: "هما متعاضدان ؛ بل متحدان" .

انتهى من "تفصيل النشأتين" (ص74).

وهذا يعني احتمال البحث لأوجه عديدة في فض هذه المعارضة الظاهرية، نذكر بعضها ، أو أهمها:

الوجه الأول:

تحقيق أن الحديث المعين، المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : لا يثبت إسناده أصلا، وأن صحته المظنونة بنيت على أساس خاطئ ، يتبين ضعفه مع إعادة الدراسة ، وتحقيقها ، لفك التعارض.

فتكون الحقيقة العلمية في هذه الحالة وسيلة مساعدة لاكتشاف العلة الإسنادية، ولولا الوقوف على هذه الوسيلة ، لكان الناقد قد أخذ بالصحة الظاهرية ، دون التعمق في العلل الخفية.

يقول ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله:

"يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة" .

انتهى من "الجرح والتعديل" (1/351) .

وكما قال ابن الجوزي أيضا:

"ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات، فأخبروا أن الجمل دخل في سم الخياط، لما نفعتنا ثقتهم، ولا أثرت في خبرهم؛ لأنهم أخبروا بمستحيل، فكل حديث يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع ، فلا تتكلف في اعتباره"

انتهى من "الموضوعات" (1/106) .

ونحوه قول الإمام العراقي رحمه الله :

"ومما يستدل به على وضع الحديث : مخالفةُ الواقع" .

انتهى. نقله ابن حجر في "القول المسدد" (ص9) .

ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا ، فَعَطَسَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ حَقٌّ) رواه أبويعلى في "المسند" (11/234) بإسناد حسنه بعض العلماء

كالنووي في "الأذكار" (ص275)

والسيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (ص183)

ولكن قال بعض المحدثين المتأخرين: "هذا حديث باطل ؛ ولو كان إسناده كالشمس"

انتهى. نقله الزركشي في "اللآلئ المنثورة" (ص211) .

وقال ابن القيم:

"هذا – وإن صحح بعض الناس سنده – فالحس يشهد بوضعه؛ لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عكسوا عند شهادة زور لم تصدق" انتهى.

فتأمل استدلال ابن القيم رحمه الله بمخالفة الحديث للحس والواقع؛ على بطلان الحديث .

على أن إسناد هذا الحديث ليس صحيحا ولا حسنا

بل هو ضعيف جدا ، ولذلك قال أبو حاتم الرازي: "

هذا حديث كذب" ، كما في "العلل" (6/311).

وللوقوف على تفصيل علة الحديث يرجى مراجعة "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني،

وتعليق العلامة المعلمي عليه (ص224)

وأيضا : "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني (136).

ولكن هذا المنهج النقدي – كما ترى – منضبط بعلوم الحديث وقواعد التعليل، ومنضبط أيضا بمخالفة الحديث للواقع مخالفة صريحة واضحة، وليس كما ينحو بعض الطاعنين في السنة ، إلى رد كل حديث لا يخالف الواقع والعلم، وإنما يخالف أهواءهم ورغباتهم التي لا ضابط لها، ولا حاكم عليها، ودون الرجوع إلى قواعد تعليل الأحاديث التي يرجع إليها المحدثون.

وينبغي أن نشير هنا إلى مسألة ، هي من الأهمية بمكان في هذا الصدد ، سبق إلى تقريرها الإمام الشافعي رحمه الله ؛ وهي أن هذا النوع من الحديث ، الذي تكتشف ضعف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذه الوسيلة ، ونحوها ، لا يكاد يتفق إلا في القليل النادر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"ولا يُستدل على أكثرِ صدق الحديث وكذبه إلا بصدق اُلمخبِر وكذبه، إلا في الخاصِّ القليل من الحديث، وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أَثبتُ وأكثرُ دلالاتٍ بالصدق منه

" انتهى من "الرسالة" (ص399).









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 15:48   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوجه الثاني:

قد يتبين للباحث أن ما يظنه حقيقة علمية في واقع الأمر ليس كذلك، بل للعلم والتجربة فيه كلمة أخرى باقية توافق الحديث النبوي، فلا يبقى وجه لدعوى التناقض.

ومن أمثلة هذا الوجه رد بعض الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً) البخاري (3320) .

قال الخطابي:

"تكلم على هذا الحديث بعض من لا خَلاق له ، وقال: كيف يكون هذا ؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة ؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها ، حتى تقدم جناح الداء ، وتؤخر جناح الشفاء، وما أَرَبُها إلى ذلك"

انتهى من "معالم السنن" (4/259) .

وهذا الاعتراض سببه الأول التسرع في النفي، وقد كان بالإمكان الجواب على هذا الطعن كما قال المعلمي:

"بأي إيمان ينفي أبو رية وأضرابه ، أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعد "

انتهى من "الأنوار الكاشفة" (ص221) .

وقد أكدت بعض الأبحاث المعاصرة أن حديث الذباب يشتمل على واقع علمي، وأن الذباب يشتمل فعلا على الداء المتمثل بالبكتيريا الضارة، وعلى الدواء المتمثل بالمضادات لتلك البكتيريا. ومن أقوى الأبحاث العلمية التجريبية التي أقيمت في هذا الموضوع : بحث الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، أستاذ الحشرات الطبية ، ومدير مركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض، بعنوان "الداء والدواء في جناحي الذباب"

ولذلك لا يجوز أن يستعجل الباحث في ادعاء امتلاك الحقيقة العلمية، سواء في ضرر غمس الذباب في الماء ، أو في غيرها من المسائل – قبل أن يتحقق من الأمر بالتجارب العلمية المنضبطة.

وليعلم أن التسرع "بالنفي" آفة خطيرة ، غالبا ما تؤدي إلى الوقوع في المغالطات والنتائج الخاطئة. وحديث "الذباب" هذا أكبر عظة في هذا السياق.

ونحوه أيضا حديث "انشقاق القمر"، فعلماء الحديث لم يروا في التصديق بحادثة انشقاق القمر أي غضاضة أو تردد، وأثبتوا كثيرا من المرويات الواردة في تقرير هذه الحادثة .

من أهمها ما يروى في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اشْهَدُوا) " البخاري (3636) ، ومسلم (2800).

وما يستعجل به بعض الباحثين من استعجال رد الحديث بدعوى مخالفته واقع العلوم الفلكية ، هو من مغالطة النفي السابقة ، فعلوم الفضاء لا تنفي أبدا تعرض القمر للانشقاق، وعدم إثباتها وجوده لا يعني النفي، فلا بد من إحالة الأمر إلى البحث العلمي الخاص ، قبل التعرض للحديث بالتأويل، فضلا عن الرد.

الوجه الثالث:

في العديد من الأحوال يتبين أن التعارض الظاهري سببه الفهم الخاطئ للحديث النبوي الشريف، وأن التفسير الصحيح، والتأويل الدقيق، هو السبيل الكفيل بفك ذلك التعارض الظاهري.

كمثل الفهم الخاطئ لحديث (لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ) رواه البخاري (5707)، ومسلم (2220) .

حيث ظن بعض الطاعنين أن الحديث ينفي العدوى ، بمعنى السبب الطبيعي الذي ينتقل المرض خلاله من المريض إلى السليم، فراحوا ينكرون الخبر ويردونه .

في حين أن هذا فهم خاطئ للحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى السليم أن يختلط بالمريض، وأوصى بالحجر الصحي على المصاب بالطاعون، وكله ثابت في أحاديث صحيحة مشهورة، بل في سياق الحديث نفسه ـ (لا عدوى) ـ يقول : (فر من المجذوم)، فلا يمكن أن يقع التناقض في حديث واحد.

فالعدوى المنفية إذن هي تلك التي تعشعش في أذهان الجاهليين، والتي ترتبط بدواب وكائنات خرافية، تسكن المريض ثم تغادره وتسكن جسد السليم فيسقم.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله:

" الصفر: دواب البطن. قال أبو عبيدة: سمعت يونس يسأل رؤبة بن العجاج عن الصفر فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب.

قال أبو عبيد: فأبطل النبي عليه السلام أنها تعدي. ويقال: إنها تشتد علي الإنسان إذا جاع وتؤذيه"

انتهى من "غريب الحديث" (1/ 25) .

فإذا ثبتت الحقيقة العلمية ، وكان إسناد الحديث صحيحا : فلا بد من حمل الحديث على معنى لا يخالف الحقيقة العلمية ، ولو بنوع من التأويل ، بشرط أن تكون اللغة تسمح بذلك الوجه من التأويل .

هذه أوجه مختصرة، يمكن الاستعانة بها في حل التعارض الظاهري بين العلم أو الواقع من جهة، والحديث الشريف من جهة أخرى، يظهر من خلالها أن الأمر لا يخضع لقاعدة واحدة مطلقة، بل لا بد من التفصيل والبيان، والموازنة بميزان العلم والعدل.

ومن سلك هذا السبيل فقد أصاب وأنصف، ولا يجوز أن يتعرض له بالتكفير أو التبديع.

أما من ينكر الحديث من غير سلوك مناهج العدل والإنصاف

وللتوسع يمكن الرجوع إلى أطروحة دكتوراة بعنوان: "أثر العلم التجريبي في الكشف عن نقد الحديث النبوي"، للدكتور جميل أبو سارة ، وفقه الله ، من مطبوعات مركز نماء. فعنها استفدنا أكثر أفكار ما سبق من الجواب.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 15:53   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث وقوع الذباب في الإناء فيه إعجاز طبي

السؤال:

سمعت شخصاً يستهزئ بحديث الذبابة ، وقال بأنه لو غمست جناح ذبابة - كما جاء في الحديث -

وكانت هذه الذبابة تحمل مرض الملاريا ، لأدى ذلك إلى إصابة الشخص بمرض خطير

. فكيف يمكننا الرد عليه ؟


الجواب :


الحمد لله

يمكننا الرد على صاحب هذه الدعوى بأن الذي يبدو عليه أنه لم يتابع الجديد ، فدعواه هذه قديمة أكل الدهر عليها وشرب ، وأما اليوم فقد انقلبت إلى الضد تماما ، فقد أصبح هذا الحديث واحدا من أشهر أمثلة الإعجاز الطبي في الحديث النبوي الشريف .

فقد أثبت العلم الحديث بالأبحاث التجريبية المختبرية المحكمة والمعتمدة

أن الذباب يشتمل فعلا على الداء المتمثل بالبكتيريا الضارة ، وعلى الدواء المتمثل بالمضادات لتلك البكتيريا . مصداقا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً ) رواه البخاري (3320)

ومن أقوى الأبحاث التي أقيمت في هذا الموضوع بحث الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن ، أستاذ الحشرات الطبية ، ومدير مركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض ، وكان بحثه بعنوان : " الداء والدواء في جناحي الذباب "، يمكن الاطلاع عليه على الرابط الآتي :


https://www.eajaz.org/pdf/12.pdf

وقد جاء في نتائجه (ص9-11) قوله :

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ كثافة ﻋﺩﺩﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ أﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒكتيريا ﻋﻠـﻲﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ أﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻠﺕ أﻋﺩﺍﺩ البكتيريا ﻭأﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻋﻠى ﺠﻨﺎﺤﻲﺍﻟﺒﻌﻭﻀـﺔ .

كما اتضح أﻥ أكثر أﻨﻭﺍﻉ البكتيريا ﺸﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ (B. circulans) ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺯ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﻭﻴﺔ لكثير ﻤﻥ أﻨﻭﺍﻉ البكتيريا الأخرى، ﺴﻭاء ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻡ .

ﻭﻟﻘﺩﻟـﻭﺤﻅ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻫﺫﻩ البكتيريا بكثافة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠى ﺍﻟﺠـﻨﺎﺡ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻟﻠﺫﺒﺎﺏ . كما ﻟﻭﺤﻅﻭﺠﻭﺩ أنواع ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤـﻴﻭﻴﺔ لكثير ﻤﻥ أنواع البكتيريا .

كما ﺍﺘﻀـﺢ ﻗﺩﺭﺓ البكتيريا (B. circulans) ﻋلى ﻗﺘل ﺍلأﻨﻭﺍﻉ الأخرى ﻤﻥ البكتيريا ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍ . ﻭﻫﻲ البكتيريا ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ الأمراض للإنسان ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ذكرها .

ﺇﺫﺍﺭﺠﻌﻨﺎ إلى ﻨﺹ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ أﺒﻲ ﻫﺭﻴـﺭﺓ : ( إﺫﺍ ﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﻓﻲ إناء أحدكم فليغمسه ، ﺜﻡ ﻟﻴﻁﺭﺤﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ أﺤﺩ ﺠﻨﺎﺤﻴﻪ داء ، وفي الآخر شفاء )

ﻨﺠﺩ أﻥ ﺤﺭﻑ الفاء ﻓﻲ ( ﻓﻠﻴﻐﻤﺴﻪ ) ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ( ﺜﻡ ) ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨـﻲ والبطء . ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻐﻤﺱ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟـﺴﺎﺌل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ، وكلمة ( ثم ) ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻐﻤﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼـﺔ للأنواع ﺍﻟﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ البكتيريا ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ لكي ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﻭﻴﺔ والدواء أو ( الشفاء ) لكي تقضي ﻋﻠـى البكتيريا ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ( الداء ).

ﻭﻟﻘﺩﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ أكل الإنسان ﺃﻭ ﺸﺭﺏ ﻤﻥ الإناء ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺘﻅل ﻨﺸطة ﻓﻲ أمعاء الإنسان ؛ لأن ﻫﺫﻩ البكتيريا ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ معايشة في أمعاء العائل . كما أنها ﺘﺘﺤﻤـل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ الإشعاع ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ الكيميائية ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ، ﺃﻱ أﻥ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﺤﺘـﻰ ﻟﻭ ﺴﻘﻁ ﻓﻲ إناء به ﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺏ ﺴﺎﺨﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﺭﺩ ، ﻓﺈﻥ البكتيريا ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ (الدواء) ﺘﻅـل ﻨـﺸﻁﺔ ، ﻭﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ لأنواع الميكروبات الأخرى بأقل تركيز ، ﻭﻫﻭ 5 µg/ml . ﺃﻱ ﺃﻥ 5 ﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ كافية ﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ١٠٠٠ ﻟﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﻥ ﺃﻭ ﺃﻱﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻡ .

ﻭﻟﻌل ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻐﻤﺱ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﺘﺘﻀﺢ ﻓـﻲ ميكانيكية إفراز ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ( الدواء ) ، ﺤﻴﺙ إﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺃﻨﻭﺍﻉ البكتيريا ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻁ ، ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺨل الإناء ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﻁ لأن يتقابل كل من الداء والدواء ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ، ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﻭﻋﻨـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺘﻘـﻭﻡ الكائنات المفيدة بالقضاء على الكائنات الضارة .

ﻭﻟﻘﺩﻭﺠﺩ أﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺘل البكتيريا ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﻡ ، ﻻﺘﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﺇﻻ إﺫﺍ ﺍﻤﺘﺼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌل ، ﻭﻋﻨـﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁﺍلإﺴﻤﻭﺯﻱ : تنفتح ، ﺜﻡ ﺘﺘﻔﺠﺭ ﻭﺘﻁﻠﻕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ كالقنابل ، وتقوم بالقضاء على البكتيريا الضارة .

ﻭﻟﻭﺤﻅﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺘﻘﺫﻑ ﻟﻤـﺴﺎﻓﺔ ٢ ﻤـﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺎﺌل ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﺤﺠﻡ الكائنات الدقيقة .

وفي أبحاث كثيرة ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ الحالي ﻤﻊ ﺁﺨﺭين ، ﺘﻡ ﻋـﺯل ﻤﻌﻅـﻡ البكتيريا ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻋﻠى ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺫﺒﺎﺏ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻋﻠى ﺍﻷﺭﺠل ﻭﺍﻟﺒﻁﻥ ، مثل بكتيريا الجمرة ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ، ﺍﻟﺘﻴﻔﻭﺩ ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺘﻴﻔﻭﻴﺩ ، ﺍﻟﺩﻭﺴﻨﺘﺎﺭﻴﺎ ، أﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯﺍﻟﺘﻨﻔـﺴﻲ ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ كثير . ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨـﻪ ﻋﻨـﺩ ﻏﻤﺱ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﻓﻲ الإناء ﻓﺈﻥ البكتيريا ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، بالإضافة إلى ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ : ﺘﻘﻭﻡ بالقضاء على كل هذه الأنواع ﺍﻟـﻀﺎﺭﺓ .

ﻭﻟﻌﻠﻨﺎﻓﻬﻤﻨﺎ الحكمة ﻤﻥ ﻗﻭل ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ( ﻓﻠﻴﻐﻤﺴﻪ ) ﻭﻓﻲ أﺤﺎﺩﻴﺙ ﺃﺨﺭﻯ : ( ﻓﺎﻤﻘﻠﻭﻩ ) ﺃﻱ : ﻓﺎﻏﻤﺴﻭﻩ .

ﻟﻘﺩﻟﻭﺤﻅ أﻥ أﻋﺩﺍﺩ البكتيريا ﺒﻌﺩ ﻏﻤﺱ ﺍﻟﺫﺒﺎﺒﺔ : ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ كثيرا ﻋﻤﺎ كانت عليه ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻤـﺱ ؛ ﻭذلك لأن البكتيريا ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺎﺕ : ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘل البكتيريا ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌل .

ﻭﻫﺫﺍﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل إﻟﻴﻬﺎ ﺩ / ﻨﺒﻴﻪ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺒﺎﻋﺸﻥ والمشاركون معه في تناقص أعداد البكتيريا ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺒﻌﺩ ﻏﻤﺱ ﺍﻟﺫﺒﺎﺒﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ كما ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ (ﺩ/ ﺨﻠﻴل ﺨﺎﻁﺭ – ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ) .

ﻭﺃﻫﻡﻤﺎ ﻨﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻫﻭ أﻥ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ الكريم ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﺃﺤـﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﻓﻲ الإناء ﻋﻨﻭﺓ ، ﺃﻭ إلى الشرب أو الأكل من الإناء ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟـﺫﺒﺎﺏ ، ولكنه ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻜل داء دواء ، ﻭﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻩ إلى ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ الدواء أو الشفاء ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏﻟﻺﻨﺴﺎﻥ .

ﺇﻥﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل لاكتشاف ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺒﺎب...ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺤﺼل على ﻋﻼﺝ ﺃﻭ دواء لكل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ولعل هذا البحث هو الأول من نوعه في هذا المجال ، وربما يفتح الطريق لتحقيق مزيد من الانتصارات العلمية لعلماء المسلمين " انتهى .

ولذلك فإن من أهم ما يجب العناية به الحذر البالغ من مغالطة " النفي " ، نعني نفي دلالة العلم على ما ورد في الحديث ، وبناء عليه عدم التصديق بالحديث ، فهذه إحدى المزالق النقدية التي وقع فيها بعض الناس قديما وحديثا .

وقد قال ابن تيمية رحمه الله :

" أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب ، لا في الإثبات ؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه "

انتهى من " اقتضاء الصراط المستقيم " (1/145) .

ومن المعلوم كذلك : أن عدم وجدان الدليل المعين ، لا يعني العدم ، بل " كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل ، لا يجوز النفي إلا بدليل "

ينظر: " مجموع الفتاوى " (16/431).

قال الخطابي رحمه الله :

" تكلم على هذا الحديث بعض من لا خَلاق له ، وقال : كيف يكون هذا . وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة ، وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء ، وتؤخر جناح الشفاء ، وما أَرَبها إلى ذلك "

انتهى من " معالم السنن " (4/259).

وهذا الاعتراض سببه الأول التسرع في النفي ، وقد كان بالإمكان الجواب على هذا الطعن كما قال المعلمي رحمه الله : " بأي إيمان ينفي أبو رية وأضرابه أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعد ؟! "

انتهى من " الأنوار الكاشفة " (221).

وجاء في كتاب " مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها " (ص47) قوله :

" فمن أين علم هؤلاء أن ذلك الدواء الذي رواه الحديث ليس موجوداً في الذباب ؟! ومن أين علموا أن الذباب لا يحمل شفاء ؟!

إن جهلهم لذلك لا يدل على عدمه في نفسه ، وهم يعرفون أن عدم العلم بالأمر لا يدل على أنه مفقود في الواقع ... وما ذكر ليس مما يدفعه العقل أو الطب ، لا يدفع العقل ولا الطب أن تجتمع المتضادات في الأمر الواحد والجسم الواحد .

وأما قول هؤلاء على الحديث : إنه من أمور الدنيا التي يجوز أن يخطئ فيها الرسول عليه السلام .

فيقال : هل مثل هذا يقال رأياً بدون وحي ؟!

ولو قاله بعض الصحابة أو التابعين لقلنا إنه تلقاه ، وإن حكمه حكم المرفوع ، ولا يمكن أن يكون قاله اجتهاداً ، إذ لا يمكن أن يقول ذلك تهجماً من غير رواية ، وكل العلماء يقولون ذلك في أمثاله ، ويا ليت شعري كيف قال ذلك وهو يجهله ؟

! وكيف عرض أمته لخطر الذباب وما فيه من أمراض ؟! " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:03   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى"

السؤال:

ما النص الأصلي لحديث "لا عدوى في الدين" و ما هو المقصود به ؟.

الجواب :

الحمد لله

الحديث مروي بألفاظ ،

منها : ما رواه البخاري (5776) ومسلم (2224) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : "َ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ".

ورواه البخاري (5316) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ) . لا نافية للجنس ، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة ؛ لأنه نفي للجنس كله ، فنفي الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها .

والعدوى : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح ، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية ، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه رائحة كريهة.

فقوله : ( لا عدوى ) يشمل الحسية والمعنوية ، وإن كانت في الحسية أظهر .

قوله : ( ولا طيرة ) الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم .

قوله : ( ولا هامة ) . الهامة ؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين :

الأول : أنها طير معروف يشبه البومة ، أو هي البومة ، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل ؛ صارت عظامُةُ هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره ، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه .

التفسير الثاني : أن بعض العرب يقولون : الهامة هي الطير المعروف ، لكنهم يتشاءمون بها ، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت ؛ قالوا : إنها تنعق به ليموت ، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله ، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة .

قوله : ( ولا صفر ) . قيل : إنه شهر صفر ، كانت العرب يتشاءمون به ولاسيما في النكاح .

وقيل : إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر ، وعلى هذا ؛ فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام .

... والأقرب أن صفر يعني الشهر ، وأن المراد نفي كونه مشؤوما ؛ أي: لا شؤم فيه ، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر .

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود ؛ لأنها موجودة ، ولكنه نفي للتأثير ؛ فالمؤثر هو الله ، فما كان منها سببا معلوما ؛ فهو سبب صحيح ، وما كان منها سببا موهوما ؛ فهو سبب باطل ، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا ، ولكونه سببا إن كان باطلا .

فقوله : ( لا عدوى ) : العدوى موجودة ، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يورد ممرض على مصح " أي : لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة ؛ لئلا تنتقل العدوى .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه ؛ حتى قيل : إنه الطاعون ؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك ، وفيه إثبات لتأثير العدوى ، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا ، بحيث تكون علة فاعلة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار

وأن لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب نفسها ؛ فالأسباب لا تؤثر بنفسها ، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء ؛ لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) البقرة/195 ، ولا يمكن أن يقال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى ؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى .

فإن قيل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال : " لا عدوى . قال رجل : يا رسول الله ! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء ، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فمن أعدى الأول ؟ " يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى ، بل نزل من عند الله عز وجل ؛ فكذلك إذا انتقل بالعدوى ؛ فقد انتقل بأمر الله ، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم

فَجَرَبُ الأول ليس سببه معلوما ؛ إلا أنه بتقدير الله تعالى ، وجرب الذي بعده له سبب معلوم ، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب ، ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ، ثم يرتفع ولا تموت ، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية ، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون .

فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ، ويتوكل عليه ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم ، فأخذ بيده وقال له : " كل " يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوة توكله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي .

وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث ) انتهى من شرح كتاب التوحيد 2/80

وعلى هذا فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (لا عدوى ) أي أن المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح بنفسه ، وإنما ينتقل بتقدير الله تعالى ، فمخالطة المريض للصحيح سبب من أسباب انتقال المرض ، ولكن ليس معنى ذلك أنه واقع لا محالة ، بل لا يقع إلا إذا شاء الله ، ولهذا نجد كثيرا ما يخلف المرضى الأصحاء ولا ينتقل إليهم المرض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:11   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم من يرد الحديث الصحيح

السؤال:


هل يكفر من يرد الحديث الصحيح ؟

أحد الإخوة يرد بعض الأحاديث الصحيحة الواردة فی الصحيح : البخاری ومسلم وغيرها... بحجة أنها تعارض القرآن ، فما حکم من يرد الحديث الصحيح ، هل يکفر ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع ، فقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ، ومصداق ذلك قول الله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم/3-4.

وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين التسليم التام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وحكمه ، حتى لقد أقسم بنفسه سبحانه أن من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده ولم يقبل به : أنه ليس من الإيمان في شيء ، فقال عز وجل : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65.

ولذلك وقع الاتفاق بين أهل العلم على أنَّ مَن أنكر حجية السنة بشكل عام ، أو كذَّبَ حديث النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يعلم أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم – فهو كافر ، لم يحقق أدنى درجات الإسلام والاستسلام لله ورسوله .

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله :

" من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ يُقرُّ بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر" انتهى.

وقال السيوطي رحمه الله :

" اعلموا رحمكم الله أنَّ مَن أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم - قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول - حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة " انتهى.

"مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة" (ص/14)

وقال العلامة ابن الوزير رحمه الله :

" التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح " انتهى.

"العواصم والقواصم" (2/274)

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :

" الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرا ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين " انتهى.

"المجموعة الثانية" (3/194)









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:11   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

أما مَن رَدَّ الحديث ولم يقبله ، مُنكِرًا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا ليس كالقسم الأول ، ونحن ندرك أن أكثر أصحاب التيار " التنويري " الجديد ، هم الذين تصدوا للحكم على السنة النبوية من خلال آرائهم

وتوجهاتهم ، وهؤلاء ـ في واقع الأمر ـ لم يأتوا بجديد ، وإنما هم امتداد لأهل البدع من قبلهم ، الذين حكى أهل العمل شبهاتهم ، وتولوا الردع عليها .

ولهؤلاء ، وأمثالهم نقول :

المنهجية العلمية تقتضي النظر في أمور مهمة قبل رد الحديث وإنكار أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الشروط هي :

الشرط الأول :

المناقضة التامة بين ما ورد في الحديث وما ورد في القرآن الكريم من نص واضح الدلالة غير منسوخ ، ونحن نؤكد هنا على قيد " المناقضة التامة "، وليس مجرد تعارض ظاهري يبدو في ذهن الناظر العجل ، ولعل أولئك الذين يخوضون في إنكار الأحاديث يوافقوننا على هذا التقييد

لأن غالب التعارض الظاهري الذي يعرض في أذهان كثير من الناس لا حقيقة له ، وإنما هو ظنٌّ قائمٌ في ذهن المعترض ، يمكن بالتأمل وتلمس أوجه اللغة والمعاني الجواب عليه ، وبيان موافقته لأصول الشريعة ومقاصدها ، ومن تأمل كتاب العلامة ابن قتيبة الدينوري ، المسمى " مختلف الحديث "، عرف قدر المجازفة التي جازفها كثيرون في إنكارهم

الأحاديث بدعوى عدم موافقتها للقرآن ، أو عدم تصديق العقل بما فيها ، ثم إذا ذكر ابن قتيبة تفسير العلماء الصحيح لهذه الأحاديث تبين أن لها أوجها صحيحة موافقة للشريعة ، وأن توهم المعارضة للقرآن إنما هو ظنون فاسدة .

إننا نسأل هؤلاء وأمثالهم ممن يتجرأ على رد السنة ، والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير منهجية علمية ، أو أصول نقدية مقبولة ، ومن غير أن يحكموا أصول العلم الذي يتحدثون فيه :

هل ترون أن مِن الممكن أن يناقض الحديثُ القرآن الكريم مناقضة تامة بحيث يجزم الناقد بأن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ونرى مع ذلك جميع علماء الإسلام ، من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، متوافقين على قبول هذا الحديث وشرحه وتفسيره والاستدلال به والعمل بما جاء فيه ؟!

ألا يقضي العقل السليم – الذي يزعمون التحاكم إليه – باحترام اتفاق أهل التخصص على أمر هو في صلب تخصصهم ؟!
هل يجرؤ أحد على تخطئة علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو علوم التربية أو الاقتصاد مثلا إذا اتفقوا

وتواردوا على أمر معين ، خاصة إذا لم يكن المعترض عليهم من أهل العلم بذلك التخصص ، وإنما غاية أمره أن يكون قد قرأ بعض المقالات حوله ، أو شيئا من كتب : تبسيط العلوم ، أو : العلم لكل الناس ؟!

الشرط الثاني :

وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي ، التي تتحمل الخطأ الوارد في المتن :

ونظن – كذلك – أن هذا الشرط منهجي قويم ، لا ينبغي أن يخالف فيه من يفهم شيئا في أصول النقد العلمي ، وذلك أن إنكار المتن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني وجود حلقة ضعيفة في السند هي التي أوهمتنا أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله ، وهو من هو في منازل العلم والإيمان ، وهو أول من صنف في علم أصول الفقه :
" الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "

"اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107) " .

ويقول :

" لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المُخْبِر ، إلا في الخاص القليل من الحديث " .

"الرسالة" : فقرة (1099) .

ويقول أيضا :

" المسلمون العدولُ : عدولٌ أصحاء الأمر فى أنفسهم ... ، وقولُهم عن خبر أنفسهم ، وتسميتُهم : على الصحة والسلامة ، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك ، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم " .

"الرسالة" : فـ (1029-1030) ، وانظر : الأم (8/518-519) .

وبعد أن يحكي الإمام الشافعي رحمه الله بعض الأصول العلمية في هذا الباب ، وهو أمر تعرض له كثيرا في كتبه المختلفة ، يذكر لنا أن ما قرره ، مما نلقلنا بعضه هنا ، ليس اجتهادا فرديا ، أو مذهبا شخصيا له ، وإنما هي أصول أجمع عليها أهل العلم من قبله . يقول :

" فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا ، لعدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة ، واختلاف الناس ، والقياس ، والمعقول ، فما خالف منهم واحدٌ واحدا ، وقالوا: هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومذهبُنا ؛ فمن فارق هذا المذهب : كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهلِ العلم بعدَهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة

وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل ، وجاوزوا ، أو أكثرهم ، فيمن يخالف هذا السبيل ، إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه " !!

" اختلاف الحديث" ـ الأم ـ ( 10/21)

وانظر نحوا من ذلك في : الرسالة : فـ (1236-1249) .

إن أول ما يجب على من رد حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يبحث ويفسر من هو الراوي الذي أخطأ في نقله هذا الحديث ، فإذا لم يجد المُنكِرُ سببا إسناديا مقبولا لإنكاره الحديث فذلك علامة على خطأ منهجيٍّ ، وهو علامة أيضا على ضرورة مراجعة فهم الحديث والقرآن والمقاصد الشرعية .

فكيف إذا كان الحديث واردا بأصح الأسانيد على وجه الأرض ، بل كيف لو كان الحديث قد ورد بطرق كثيرة جدا – كما هو حال أكثر الأحاديث التي يردها " التنويريون " - ، وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!

الشرط الثالث :

نسبة الأمر كله إلى الاجتهاد المحتمل ، ونبذ أساليب الجزم والحسم واتهام المخالف والطعن في عقول المسلمين ، وهذا فيما إذا كان هناك وجه لهذا الاحتمال ، وكان من يتكلم في هذا مؤهلا ـ بأدوات البحث اللازمة ـ لإدراك ذلك والبحث فيه . فقد يبدو لأحد العلماء ضعف حديث معين لعلة معينة ، ولكنه لا يستعمل لغة الاتهام لكل من قبل الحديث .

فمن خالف هذه الشروط الثلاثة ، وأصر على إنكار الحديث وتكذيبه ، فهذا على خطر عظيم ، إذ لا يجوز للمسلم أن يتأول متهجما من غير شروط ولا ضوابط ، وإلا أثم ووقع في الحرج .

يقول الإمام أحمد رحمه الله :

" من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة " انتهى.

ويقول الحسن بن علي البربهاري :

" وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثر ، أو يرد الآثار ، أو يريد غير الآثار : فاتّهمه على الإسلام ، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع .

وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن ، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة ، فقمْ من عنده وودّعه " انتهى.

"شرح السنة" (113-119) باختصار.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ، فإنه يجب الإيمان به ، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ؛ لأنه الصادق المصدوق . فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به ، وإن لم يفهم معناه " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (3/41)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:14   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحديث الشريف

السؤال

لماذا يعتبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟.


الجواب


الحمد لله

الحديث هو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .

والحديث أما أن يكون مؤكداً لما في القرآن كالأمر بالصلاة و الزكاة ونحوهما أو يكون مفصلاً لما أجمل في القرآن كعدد ركعات الصلوات , وأنصبة الزكاة وصفة الحج ونحو ذلك أو يكون مبيناً لحكم سكت عنه القرآن كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج .

وقد أنزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره ببيانه للناس بقوله : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) النحل/44 .

وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من ربه قال تعالى : ( ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ) النجم/2-4 .

وقد بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده والكفر بما سواه مبشراً بالجنة ومنذراً بالنار : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) الإسراء/105 .

والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة ما علم من خير إلا دل الأمة عليه وما علم من شر إلا وحذرها منه : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) التوبة/128 .

وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة إلى الناس كافة : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء/107 .

ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغاً عن ربه الوحي الذي أنزل عليه فقد وجبت طاعته , بل صارت طاعته طاعة لله : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء/80 .

وطاعة الله ورسوله هي سبيل النجاة وطريق الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة : ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) الأحزاب/71 .

ومن هنا وجبت طاعة الله ورسوله على جميع الناس لأن فيها فلاحهم ونجاتهم : ( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) آل عمران/132 .

ومن عصى الله ورسوله فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئاً : ( ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) النساء/14 .

وإذا حكم الله ورسوله في أمر فليس لأحد أن يختار أو يعترض بل تجب الطاعة والإيمان بالحق : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) الأحزاب/36 .

ولا يتم إيمان العبد إلا بمحبة الله ورسوله والمحبة تستلزم الطاعة ومن أراد أن يحبه الله ويغفر له ذنوبه فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم , والله غفور رحيم ) آل عمران/31 .

محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد بل هي عقيدة وسلوك تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع .

ولما أكمل الله هذا الدين وبلغ الرسول رسالة ربه قبضه الله إلى جواره وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) المائدة/3 .

وقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم بفضل الله أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء من بعدهم السلف الصالح فدونوها في كتب عرفت بالصحاح والسنن والمسانيد ومن أصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الأمام أحمد وموطأ مالك وغيرها .

وقد أكمل الله هذا الدين وما علم الرسول صلى الله عليه وسلم من خير إلا دل الأمة عليه وما علم من شر إلا حذرها منه فمن أحدث في دين الله شيئاً من البدع , والخرافات كسؤال الموتى , والطواف على قبورهم ودعاء الجن والأولياء وغير ذلك مما لم يشرعه الله ورسوله فذلك كله مردود غير مقبول كما قال عليه الصلاة والسلام : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه مسلم/1718 .

من كتاب أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:21   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السنة النبوية الصحيحة وحي من الله

السؤال

أولا : أعتذر عن إثارة مثل هذا السؤال ، ولكي لا أترك مجالا للشك في نيتي ، أقول : إنني أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وإنني راض تمام الرضى بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

. أسأل عن السنة ، لأنه توجد روايات كثيرة لحديث واحد ، فمثلا نجد في صحيح البخاري حديثا ما بأسلوب مخالف لما هو عليه في صحيح مسلم ، فلماذا لا تكون السنة مثل القرآن العظيم ؟

ما الفرق بين السنة المطهرة والقرآن العظيم ؟

هل السنة النبوية الشريفة هي من الوحي الذي يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ، أم هي من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم ؟

هل هي من خصائص النبوة أم ماذا ؟


الجواب


الحمد لله

أولا :

لا بد أن يستقر في عقل وقلب كل مسلم أن السنة - وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير - هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أُنزِل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم .

قال تعالى ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىْ ) النجم/3-4

وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ )
رواه الترمذي (2664) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2870)

وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من ديننا الحنيف :

يقول حسان بن عطية "الكفاية" للخطيب (12) :

" كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن " انتهى .

رواه الدامي في سننه (588)

والخطيب في الكفاية (12)

وعزاه الحافظ في الفتح (13/291)

إلى البيهقي ، قال : " بسند صحيح " .

وأهمية السنة في كونها مبيِّنةً لكتاب الله وشارحةً له أوَّلًا ، ثم من كونها تزيد على ما في كتاب الله بعض الأحكام .
يقول الله تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) النحل/44

يقول ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/190) :

" البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين :

الأول : بيان المجمل في الكتاب العزيز ، كالصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر الأحكام .

الثاني : زيادة حكم على حكم الكتاب ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها " انتهى .

ثانيا :

لما كانت السنة القسمَ الثانيَ من أقسام الوحي ، كان لا بد من حفظ الله تعالى لها ، ليحفظَ بها الدين من التحريف أو النقص أو الضياع .

يقول ابن حزم رحمه الله "الإحكام" (1/95) :

" قال تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر/9

وقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ ) الأنبياء/45

فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي ، والوحي بلا خلاف ذِكْرٌ ، والذكر محفوظ بنصِّ القرآن ، فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل ، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء ، إذ ما حَفِظَ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء ، فهو منقول إلينا كله ، فلله الحجة علينا أبدا " انتهى
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:22   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا :

وإذا ثبت أن السنة من الوحي الإلهي ، لا بد من التنبه إلى أن الفرق بينها وبين القرآن يكمن في أمر واحد فقط ، وهو أن القرآن كلام الله تعالى ، نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أما السنة فقد لا تكون من كلامه تعالى ، بل من وحيه فقط ، ثم لا يلزم أن تأتي بلفظها ، بل بالمعنى والمضمون .

ومِن فَهْمِ هذا الفرق ، يظهر أن العبرة في نقل السنة هو المعنى والمضمون ، وليس ذات الألفاظ التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ، والشريعة الإسلامية إنما حُفظت بحفظ الله تعالى للقرآن الكريم كاملا ، وبحفظه سبحانه للسنة النبوية في مُجمَلِها ، ومعناها ، وما بيَّنَتهُ من كتاب الله ، وليس في ألفاظها وحروفها .

ومع ذلك فإن علماء هذه الأمة على مدى القرون السالفة ، قد قاموا بحفظ الشريعة والسنة ، ونقلوا لنا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالها ، وميزوا ما فيها من الصواب والخطأ ، والحق والباطل .

وما يراه السائل الكريم من تعدد الروايات للحديث الواحد لا يعني أبدا التقصير في حفظ السنة ونقلها ، وإنما اختلفت الروايات لأسباب عديدة ، إذا تبينت ظهر الجواب واضحا ، فيقال :

رابعا :

أسباب تعدد الروايات :

1- تعدد الحادثة :

يقول ابن حزم رحمه الله في "الإحكام" (1/134) :

" وليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ عنه أنه إذا كان يُحَدِّث بحديثٍ كَرَّرَه ثلاث مرات ، فينقل كل إنسان بحسب ما سمع ، فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا " انتهى .

2- الرواية بالمعنى :

وهو أكثر ما يسبب تعدد الروايات للحديث الواحد ، فإن المهم في نقل الحديث أداء مضمونه ومحتواه ، أما ألفاظه فليست تعبديةً كالقرآن .

مثاله : حديث ( إنما الأعمال بالنيات )

: فقد روي بلفظ ( العمل بالنية ) ولفظ ( إنما الأعمال بالنية ) وآخر ( الأعمال بالنية ) ، وهذا التعدد سببه الرواية بالمعنى ، فإن مخرج الحديث واحد ، وهو يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه ، والملاحظ أن المعنى الذي يفهم من هذه الجمل واحد

فأي ضرر في تعدد الروايات حينئذ ؟!

ولكي يطمئن العلماء أكثر إلى أن الراوي نقل المعنى الصحيح للحديث ، كانوا لا يقبلون الرواية بالمعنى إلا من عالم باللغة العربية ، ثم يقارنون رواية الراوي برواية غيره من الثقات ، فيتبين لهم الخطأ في النقل إن وقع ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، ليس هذا محلها .

3- اختصار الراوي للحديث :

أي أن يكون الراوي حافظا للحديث كله ، ولكن يكتفي بذكر جزء منه في حال ، ويذكره كاملا في حال أخرى .

مثاله : روايات حديث أبي هريرة في قصة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاة الظهر ، فكلها جاءت عن أبي هريرة ، وهي قصة واحدة ، وذلك يدل على أن اختلاف الروايات سببه اختصار بعض الرواة . انظر صحيح البخاري (714) (715) (1229)

4- الخطأ :

فقد يقع من أحد الرواة الخطأ ، فيروي الحديث على غير وجهه الذي يرويه الآخرون ، ويمكن معرفة الخطأ بمقارنة الروايات بعضها ببعض ، وهو ما قام به أهل العلم في كتب السنة والتخريج .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الجواب الصحيح" (3/39) :

" ولكن هذه الأمة حفظ الله تعالى لها ما أنزله ، قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر/9 ، فما في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلط ، فإن الله يقيم له من الأمة من يبيِّنُه ، ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب ، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة

ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة ، إذ كانوا آخر الأمم ، فلا نبي بعد نبيهم ، ولا كتاب بعد كتابهم ، وكانت الأمم قبلهم إذا بدَّلوا وغيَّروا بعث الله نبيا يبين لهم ويأمرهم وينهاهم ، ولم يكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ، وقد ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من الذكر " انتهى .

والسنة ، على الوجه الذي ذكرناه أولا ، من كونها وحيا من عند الله تعالى : يبين للناس ما نُزِّل إليهم في كتاب الله تعالى ، ويعلمهم من الأحكام ما يحتاجونه في دينهم ، ولو يأت تفصيله

أو أصله في كتاب الله تعالى ، نقول : السنة على هذا الوجه هي من خصائص النبوة ؛ فهذه الوظيفة هي من أجل وظائف النبوة ، وما زال الناس يرون السنة على هذا الوجه ، بما تحمله الكتب ، أو الروايات الشفهية من اختلاف في بعض الألفاظ ، أو تعدد لسياقات الحديث ، ولم يكن في ذلك ما يدعو للتشكك في منزلتها

أو القلق من حفظها ، أو التردد والخلاف في حجيتها وحاجة الناس إليها ، على كثرة ما اختلف الناس وتنازعوا في المسائل العلمية والعملية.

يقول العلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالق ـ رحمه الله ـ :

" لا نجد في كتب الغزالي والآمدي والبزدوي ، وجميع من اتبع طرقهم في التأليف من الأصوليين ، تصريحا ولا تلويحا بأن في هذه المسألة خلافا ، وهم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ، وتتبعوا الاختلافات ، حتى الشاذة منها ، واعتنوا بالرد عليها أشد الاعتناء"

ثم نقل عن صاحب المُسَلَّم ، وشارحه : " أن حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس : من علم الكلام ، لكن تعرض الأصولي لحجية الإجماع والقياس ، لأنهما كثر التشغيب فيهما من الحمقى ، من الخوارج والروافض ( خذلهم الله تعالى ) ، وأما حجية الكتاب والسنة : فمتفق عليها عند الأمة ، ممن يدعي التدين كافة ، فلا حاجة إلى الذكر " انتهى .

انظر : حجية السنة ( 248-249) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 16:34   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا كان القرآن كاملا مكتملا وافيا للشريعة فما الحاجة إلى السنة ؟!

السؤال


إذا كان القرآن كاملا مكتملا وافيا للشريعة فما الحاجة إلى السنة ؟ .

الجواب

الحمد لله


أولاً :

لا يزال أعداء الدِّين يحرصون على النيل من دين الله تعالى بشتى الصور والأساليب ، وينشرون شبهاتهم وضلالاتهم بين عامة المسلمين ، فينساق وراءهم بعض ضعاف الإيمان ، والجهلة من المسلمين ، ولو أن واحداً من هؤلاء العامة فكَّر قليلاً لعلم أن شبههم خاوية ، وأن حجتهم داحضة .

ومن أيسر ما يمكن أن يرد به العامي على هذه الشبهة المتهافتة أن يسأل نفسه : كم ركعة أصلي الظهر ؟

وكم هو نصاب الزكاة ؟ وهذا سؤالان يسيران ، ولا غنى بمسلم عنهما ، ولن يجد إجابتهما في كتاب الله تعالى ، وسيجد أن الله تعالى أمره بالصلاة ، وأمره بالزكاة ، فكيف سيطبق هذه الأوامر من غير أن ينظر في السنَّة النبوية ؟ إن هذا من المحال ، ولذا كانت حاجة القرآن للسنَّة أكثر من حاجة السنَّة للقرآن ! كما قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - : " الكتاب أحوج إلى السنَّة من السنَّة إلى الكتاب " ،

كما في " البحر المحيط " للزركشي ( 6 / 11 )

ونقله ابن مفلح الحنبلي في " الآداب الشرعية " ( 2 / 307 ) ع

ن التابعي مكحول .

ولا نظن بالأخ السائل إلا خيراً ، ونظن أنه سأل مستفهماً عن أوجه الرد على من يقول بمثل هذه الأقاويل زاعماً تعظيمه للقرآن الكريم .

ثانياً :

من أوجه الرد على من يزعم أنه لا حاجة للمسلمين للسنَّة المشرفة ، وأنه يُكتفى بالقرآن الكريم : أنه بهذا القول يرد كلام الله تعالى في كتابه الكريم ، حيث أمر في آيات كثيرة بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالانتهاء عما نهى عنه ، وبطاعته ، وقبول حكمه ، ومن ذلك :

قال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر:من الآية7 .
وقال تعالى : ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ) النور/54 .

وقال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ) النساء/من الآية64 .

وقال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 .

فماذا يصنع هذا الزاعم المدعي أنه يُكتفى بالقرآن ويُستغنى به عن السنَّة في هذه الآيات ؟ وكيف سيستجيب لأمر الله تعالى فيها ؟ .

وهذا بالإضافة إلى ما قلناه أولاً باختصار

وهو أنه كيف سيقيم الصلاة التي أمره الله تعالى بها في كتابه الكريم ؟

وما عددها ؟

وما أوقاتها ؟

وما شوطها ؟

وما مبطلاتها ؟

وقل مثل ذلك في الزكاة ، والصيام ، والحج ، وباقي شعائر الدين وشرائعه
.
وكيف سيطبق قول الله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 ؟

فكم هو نصاب السرقة ؟ ومن أين تُقطع اليد ؟

وهل هي اليمين أم الشمال ؟ وما هي الشروط في الشيء المسروق ؟

وقل مثل ذلك في حد الزنا والقذف واللعان وغيرها من الحدود .

قال بدر الدين الزركشي – رحمه الله - :

وقال الشافعي في " الرسالة "

- في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم -

: قال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه : كالحج ، والصلاة ، والزكاة : لولا بيان الرسول ما كنا نعرف كيف نأتيها , ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات , وإذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة : كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله .

" البحر المحيط " ( 6 / 7 ، 8 ) .

وكما يرى المسلم العاقل أن الزاعم أنه معظم لكتاب الله تعالى هو من أعظم المخالفين للقرآن ، ومن أعظم المنسلخين عن الدين ؛ حيث جعل القرآن كافيا لإقامة الدين والأحكام ، وهو بالضرورة إما أنه لا يفعل ما جاء بالسنة فيكفر ، أو أنه يفعلها فيتناقض !









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله الحديث و علومه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc