الوزارة تعلق تعاملها مع النقابة الوطنية لعمال التربية snte

[كمال يحيى18]

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، ”أسنتيو”، مراسلة الوزير الأول لمطالبته بالتدخل العاجل بعد القرار الذي اتخذه وزير التربية بابا أحمد بتعليق التعامل مع النقابة، على أن تتبعها مراسلة للهيئات الدولية إذا لم يتم رفع التوقيف، في الوقت الذي طالبت بفتح تحقيق موسع حول ملف الخدمات الاجتماعية بسبب التجاوزات ”الخطيرة” المسجلة عبر الولايات.
وصف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، قرار وزارة التربية بتعليق العمل معهم بـ”الاستفزازي”، وهو ناجم، حسبه، عن ”مؤامرة” تحاك ضدهم، ”لأنهم أثبتوا قدرتهم على التجنيد، خاصة وأنهم أكثر النقابات المستقطبة للأسلاك التربوية”، حيث انبثقت عنها 9 تنسيقيات، وكلها تمكنت من تجنيد أعداد هائلة من عمال القطاع أصبحت اليوم تشكّل ضغطا على الوزارة، يضيف بوجناح.
وحول هذه المستجدات، قال المتحدث إنه سيراسل الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعمل على تقييد الحرية النقابية، على أن تتبعها مراسلة أخرى لرئاسة الجمهورية، وإذا لم يتلقوا الرد الإيجابي ستلجأ بعدها النقابة إلى الهيئات الدولية للتدخل، منها المنظمة العالمية للشغل، ”لأن ما يحدث سابقة خطيرة في تاريخ القطاع”، يقول بوجناح.
واتهم المتحدث الوزير بابا أحمد بخرق القوانين الوطنية والدولية بلجوئه إلى هذا القرار، الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى محاولة إضعافهم، خاصة وأن الاحتجاجات التي أطلقتها النقابة الوطنية لعمال التربية وجدت صداها في الميدان، آخرها الاعتصام الذي نُظم بملحقة الوزارة برويسو، الأربعاء الماضي، الذي وعلى الرغم من أنه أدى إلى اعتقال أساتذة وموظفين، منهم سيدات وجدوا صعوبة في العودة إلى ديارهم، إلا أن ذلك لم يثبط عزيمتهم، حسبه، وجددوا قرارهم العودة إلى الاحتجاج كلما اقتضت الضرورة ذلك.
احتجاجات سيعلن عن تاريخها بعد عيد الأضحى، يضيف بوجناح، وستعمل النقابة على التصعيد للتنديد بالقرارات التعسفية ضد النقابة من جهة، وللتمسك بالمطالب المرفوعة لكل الأسلاك، منها إعادة التصنيف للمساعدين التربويين والمخبريين، والإقرار بمنحتي البيداغوجيا والمسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى الحل العاجل لملف المناصب الآيلة للزوال والتخلي عن سياسة ”التمييز” التي انتهجتها الوزارة بين الأساتذة القدامى والجدد. كما تتمسك النقابة بتسوية وضعية مدراء الأطوار الثلاثة، ناهيك عن مراجعة قانون الأسلاك المشتركة.
وفي سياق منفصل، كشف بوجناح عن تجاوزات خطيرة في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي طالب بخصوصها بفتح تحقيق موسع عبر الولايات، واستدل بالاتفاقيات المبرمة مع المطاعم التي أصبح يدخلها غرباء عن القطاع، بالإضافة إلى استغلال بعض رؤساء اللجان الولائية المنصب لتضخيم الفواتير وصرف مبالغ تزيد عن المتفق عليه قانونا.