كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[مقام الشهداء]

ان اسياب الازمة يا عصفورة الغرام هي
1- زيادة الاقتراض
2- تركيز المخاطر
3- نقص الرقابة والاشراف

[RIBA-18]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

[KMALA]

أبحث عن بحث حول مدخل إلى عالم الأزمات المالية العالمية
-تعريف الأزمة
- أنواع الأزمات المالية، اقتصادية مع الشرح
- أسباب الأزمة المالية
- مؤثرات الأزمة المالية

[abdelaziz_dz]

الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادى الاسلامى

رابط تحميل الموضوع

https://www.zshare.net/download/52304165d3d0e843/

[brotherhood]

جزيل الشكر لك...

[amigoo]

بارك الله فيك

[magic_dream]

أنا كنت من الباحثين في هذا المجال لكن لم أجد اي اشكالية تربط بين الزمة المالية و ااتفاقية بروتن وودز مع انها هي السبب الرئيسي في الأزمة فانا رايت ان الكثير يربطها بالرهونات و مقايضات الإئتمان مع ان هده الخيرة وليدة بروتن وودز فكل الأبحاث الحديثة لم تتطرق الى المسألة بدقة . عودو ايها الباحثون بالزمن قليلا الى الوراء وستكتشفون المشكلة

[فضيلة13]

يختزل خبراء المالية أهم الأسباب التي ساهمت في بروز الأزمة المالية الجديدة فيما يلي:
1 قامت مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال ''عقارية'' لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية، وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977 ينص على إمكانية أن تطلب أي مؤسسة مالية وتحصل على ضمانات لودائعها المالية من الدولة ''الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع'' إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.
2 طلب من الأسر الأمريكية أن تسدد خلال سنتين فوائد القرض معفية من الضرائب، ثم في السنة الثالثة الفوائد وأصل الدين. علما أن الأسر التي قامت بالاقتراض لشراء عقارات وسكنات استفادت مقابل نسب فوائد عالية من قروض تصل إلى 110 بالمائة من قيمة العقار، أضف إلى ذلك رسم إضافي للمخاطر أعلى بكثير من نسب الفوائد.
3 بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسها عاجزة عن التسديد وأدى ذلك إلى تراجع قيمة القروض وتشكل هذه النقطة أول مشكل طرح، أي عدم قدرة مئات الآلاف من الأسر تسديد ملايير الدولارات من القروض.
4 قامت مؤسسات مالية بإقراض الأسر المالكة لعقارات -الفئة السابقة تريد شراء عقارات- مقابل ضمان العقار، ولكن منذ بداية سنة 2008 عرف سوق الأملاك العقارية ركودا وتراجعت أسعار العقارات والمساكن في الولايات المتحدة، حينها طلبت البنوك من الأسر تسديد ديونها، إلا أن آلاف الأسر أضحت عاجزة عن تسديد ديونها، بينما فقدت القروض الممنوحة من قيمتها. والنتيجة أن الأسر العاجزة خفضت استهلاكها وتراجعت قدرتها الشرائية، فأصيبت العديد من الشركات والمؤسسات بالعجز، فقامت بتسريح مكثف للموظفين والعمال، إذ ارتفعت نسبة البطالة في أوت وسبتمبر 2008 بصورة قياسية، بالمقابل، مع عجز البنوك على استرجاع أموالها وعلى بيع الأملاك العقارية التي تقوم بحجزها لانعدام من يشتريها، فإن البنوك أضحت تعاني من نقص في السيولة المالية ومن عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأضحت مهددة بالإفلاس.
5 قامت المؤسسات المالية بتوريق قروضها أي إصدار سندات وحوّلتها إلى منتوج يمكن بيعه أو شراءه في البورصة، فالبنوك سعت إلى بيع الديون إلى طرف آخر عبر البورصة، خاصة صناديق الاستثمار، ولكن حينما كانت قيمة الديون في البداية عالية كان الطلب عليها، ولكن السندات مع بروز المشاكل فقدت من قيمتها، بدأت صناديق الاستثمار تسعى للتخلص منها بأي ثمن لانعدام المشتري وهو العامل الثالث.
6 لتفادي العجز قامت صناديق الاستثمار ببيع سندات كانت تحوزها وليس لها علاقة من القروض الرهنية، فقدت هذه السندات والقيم أيضا من قيمتها، في وقت أضحت البنوك تعاني من نقص في الموارد المالية، لأن الصناديق اشترت السندات من البنوك وبالتالي سحبت منها أموالا كبيرة وأضحت البنوك تعاني من نقص الأموال ونقص السيولة.
7 مع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الاقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي، ولكن البنوك أضحت ترفض الاقراض لغيرها واتسعت رقعة البنوك التي تعاني، مما ساهم في بروز أزمة في النشاط المالي. ولتفادي اتساع رقعته بدأت البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع ازداد سوءا.
8 بدأت مضاربة كبيرة في البورصة، حيث أقدم الوسطاء الماليون في بيع سندات بأعداد كبيرة لضمان الحصول على السيولة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة السندات، ولا تزال قيمة الأسهم والسندات التي تمثل قطاعات صناعية تسجل تراجعا.
9 أدت هذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة تأمين أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها شهريا، مما أثّر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة بين تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم.
الخبر اليومي.....

[BEZGHOUCHE]

شكرا على التضحيات المقدمة لاجل العلم .... هل من الممكن الحصول على تاثير الازمة المالية عل السوق المصرفية الحديثة.. ودمتم في خدمة اتلعلة

[walido_star]

تحليل للأزمة.... الاقتصاد كشبكة العنكبوت

بسم الله الرحمن الرحيم

الازمة لهاامتدادات ، وتفرعات ، وسبب جوهري ، واسباب عمقت من الازمة ، فالاقتصاد بترابطاته ،يشبه شبكة العنكبوت ، فاذا تمزق خيط من الشبكة ، يسهل تمزق البقية ، فالسبب الجوهريللازمة هو معدل الفائدة ، الذي لعب به الاحتياط الفدرالي من اجل تخطي ازمة الكسادسنة 2003 ، لاجل توفير قروض لرواج الاعمال الاقتصادية ، وتوفير السيولة ، و الرفعمن مقدرة البنوك على الاقراض ، حيث خفضة بنسبة كبيرة ، ما ادى بصورة غير مباشرة الىانخفاض الطلب على الدولار و بالتالي انخفاض قيمته، وبدأ يختل التوازن الخارجي وزادعجز ميزان المدفوعات ، واختلطت الحسابات هذا من جهة ، بعد التوسع في منح الائتمانوتوفير القروض ازدادت السيولة ، بدأ بعد مدة يلوح التضخم، وهو ما يتطلب من البنكالفدرالي التدخل ، للحفاظ على الاستقرار الداخلي ،عن طريق ما يسمى سياسةالاستهداف، فرفع معدل الفائدة لامتصاص فائض الكتلة النقدية ، فأرتفع معدل الفائدةفي البنوك ،وهو ما يعني ان الافراد المقترضين من البنوك ، سيدفعون اقساط وفوائداكبر من المتفق عليها اولا ، حيث ان تلك القروض معدلها متغير، خلاف القروض العاديةبحيث ان هذه توجه لتمويل الرهون العقارية ، وهو ما غفل عليه اغلب المقترضين ،فحدث تمزق الخيط الاول من الشبكة، وهوعجز المدينين،فانخفضت سيولةالبنك،فتمزق الخيط الثاني، حيث اصبحتلا تمنح القروض للمؤسسات التي تتعامل معها، و التي من عادتهااستثمار اغلب سيولتها للرفع من ربحيتها ، وبذلك تلجأ الى البنوك ،فتقطع الخيط الثالث،من خلالنقص السيولة، انخفضت ربحية المؤسسات ، وبالتالي ،انخفضت اسهمها فيالبورصة،فتقطع الخيط الرابع،فبدأت المضاربةالهبوطية من اجل التخلص من الاسهم ، وتقليل الخسائر، فانهارت البورصات ، ومنالاسباب التي عمقت من الازمة ارتفاع البترول ، وانخفاض الدولار ، وعدم الاستقرارالامني ، وزيادة درجة المخاطرة ، من حالة عدم اليقين ، وبالتالي زاد كره المخاطرة،فتقطع الخيط الاخير،وتهشمت شبكةالعنكبوت فانهار الاقتصاد.

[BENSAADIBENSAADI]

أزمة المال تنتظر سقوطا في سوق بطاقات الائتمان



ثامر السماري



--------------------------------------------------------------------------------



أزمة المال العالمية تنتظر سقوط جديد في سوق بطاقات الائتمان

يبلغ حجم سوق بطاقات الائتمان حول العام أكثر من 900 مليار دولار تقتطع دول الخليج وحدها قرابة الستين مليار دولار تقريبا من هذا السوق، وهذا السوق لم يفتح ملفه بعد في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تنشأ فضيحة أخرى بعد فضيحة الرهن العقاري في أميركا.

ويقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة شمس عبدالله الذيب لــ"إيــلاف" إن عمليات البيع والشراء بالبطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة تتم بطريقة أشبه بالخيال حيث يستطيع المواطن الأميركي أن يشتري كل ما يريد دون أن يملك نقودا بل لا يحتاج أبدا للنقود ولا يكلف نفسه بحمل دولار واحد حتى عند تزويد سيارته بالوقود يتم ذلك عن طريق البطاقات الائتمانية ولهذا حدثت فجوة كبيرة في هذا السوق بسبب أن ما يتم تداوله مجرد أرقام على جهاز الحاسب الآلي مما زاد من عمليات البيع والشراء دون الالتفات إلى أن كان العميل يملك نقودا حقيقية.

وتابع أن هذا الوضع تسبب في التساهل بعمليات الإقراض حتى وصلت المبالغ المقترضة عن طريق البطاقات الائتمانية في إلى مبلغ يقترب من المبلغ الذي طلبته الحكومة الأميركية أخيرا لعملية الإنقاذ وفي حال فتح ملف البطاقات الائتمانية في البنوك الأوربية وخصوصا في البنوك الأميركية فقد تكون العواقب وخيمة جدا على الاقتصاد العالمي خصوصا أن مجموعة سيتي غروب هي من أكبر البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان في أميركا .

وأضاف أن خسائر مجموعة سيتي غروب في النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من أثنين ونصف مليار دولار بالإضافة إلى أن وحدة الأوراق المالية والعمليات المصرفية في البنك شطبت أصولاً ضخمة بلغت 7.2 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا.

وأكد الذيب أن لديه معلومات بنكية من يو بي أس UBS وبعض البنوك الأخرى بأوربا بأن العديد من المودعين الخليجيين في البنوك السويسرية قد قدموا طلبات سحب لأرصدتهم من البنوك السويسرية وتحويلها إلى بنوك محلية في بلدانهم وذلك بسبب تخوفهم من أن تحترق ودائعهم في البنوك بسبب الأزمة الراهنة .

ومعلوم ان من أكبر المستثمرين العرب في مجموعة سيتي غروب "مجموعة المملكة القابضة 4.9%", ومن المتوقع نرى أثر تراجع أرباح سيتي غروب على سهم المملكة القابضة خلال تداولات اليوم في السوق السعودية.

وتشهد مبيعات التجزئة باستخدام البطاقات الائتمانية نموا مطردا في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد نسبته على 20 في المئة سنويا، وتتجاوز قيمة هذه المبيعات في المتوسط بحسب مؤسسات بحثية معنية تعمل في المنطقة 50 مليار دولار.

ويقدر عدد البطاقات الائتمانية التي من المفترض استبدالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليون بطاقة، حسب تقديرات عائدة إلى مؤسسات وشركات متخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية في المنطقة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا متسارعا نحو استخدام الحلول الإلكترونية لشراء الاحتياجات اليومية مهما انخفضت قيمتها بعد أن أدرك المتسوقون أن الدفع الإلكتروني يمثل بديلا عمليا للدفع النقدي، فضلا عما يوفره من سهولة وأمان في التعامل.

وأوضحوا أن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتبلور في المنطقة، حيث أصبح الدفع بالبطاقات الائتمانية أمرا اعتياديا ليس في محال ومتاجر بيع التجزئة فحسب، بل وفي مختلف مجالات القطاع العام والخدمات الحكومية.

[khadir90]

[krimosoft]

جاري التحميل، بارك الله فيك أخي وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.

[انيس الربيع]

هل و كيف تؤثر الازمة المالية على قيمة النقد ؟

[sofi h]

اشكركم اخوتي الاعزاء على كل هذه المعلومات لكن اريد مفهوم بسييييييط للازمة المالية العالمية