╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

تشرع وزارة التربية الوطنية الأسبوع المقبل في سلسلة من اللقاءات مع شركائها الاجتماعيين لمناقشة المطالب المهنية والقضايا العالقة لا سيما ما تعلق بالقانون الأساسي لعمال القطاع ومشكلة الأساتذة الأيلين للزوال.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست موسع) مسعود بوديبة قوله " إن اللقاء يعتبر الثاني من نوعه وسينعقد الأربعاء المقبل مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط سيخصص لمناقشة "مدى التقدم في الالتزامات التي تعهدت بها الوصاية بخصوص أرضية المطالب المهنية والاجتماعية".
وكانت نقابات التربية قد دخلت في سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأولى من الموسم الدراسي المنصرم للمطالبة خاصة بمعالجة الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي و إدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة على غرار أساتذة التعليم الثانوي.
ولم يتم توقيف الحركات الاحتجاجية إلا بعد التزام وزير التربية السابق عبد اللطيف بابا احمد خلال اجتماع منتصف فبراير الماضي بين الوزارة والنقابات ومديرية الوظيف العمومي تم بموجبه الإمضاء على محضر موافقة لإدماج أساتذة الطورين الأول والثاني في الرتب المستحدثة الذي يعتبر من اهم المطالب، حسب النقابات.
وأضاف مسؤول الكنابست، أنه سيتم التطرق خلال اجتماع الأربعاء المقبل أيضا إلى الظروف المهنية للأستاذ.
ومن جهته، أوضح المكلف بالاعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أن وزارة التربية الوطنية وجهت دعوة رسمية للنقابة من أجل عقد لقاء الخميس المقبل لمناقشة كل القضايا والملفات العالقة.
وأضاف عمراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم مناقشة مدى التجسيد الفعلي لعملية الإدماج في الرتب المستحدثة والفصل في ملف الآيلين للزوال مع مراجعة اختلالات القانون الأساسي إلى جانب إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل ومضامين البرامج الدراسية و أوقات العطل والامتحانات الرسمية إلى جانب مشكلة تحديد عتبة الدروس المعنية بامتحانات شهادة البكالوريا.
وصرح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) مزيان مريان أن لقاءا سيجمع النقابة مع وزيرة التربية على ان يحدد تاريخه لاحقا مشيرا إلى انه سيتم على غرار النقابات الأخرى التطرق إلى أرضية المطالب المهنية والاجتماعية خاصة ما تعلق بإنصاف الأساتذة التقنيين.
وكانت وزارة التربية قد نظمت أمس الأربعاء يوما إعلاميا مع نقابات القطاع حول التعليمة المشتركة التطبيقية رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، لاسيما ما تعلق بشروط الإدماج في سلك التعليم الابتدائي.
وتنص التعليمة على أنه يدمج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الأساسية أساتذة المدرسة الابتدائية الذين أثبتوا 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
ويتعلق الأمر حسب التعليمة بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تابعوا تكوينا مؤهلا قبل جوان 2012 والحاصلين قبل نفس التاريخ على شهادة لسانس في الاختصاص.

[AMIRA76]

إسقاط إدماجهم بحجة غياب سند قانوني واستحالة تسوية وضعيتهم

حرمان 30 ألف معلم وأستاذ أساسي من الترقية

الوظيفة العمومية تبقي على الغموض بخصوص بقية الأسلاك الآيلة للزوال

أسقطت المديرية العامة للوظيفة العمومية، من حسابات الإدماج فئة "الآيلين للزوال" في قطاع التربية الوطنية، حجتها في رفض إدماج هؤلاء غياب السند القانوني واستحالة تسوية وضعية هذه الفئات التي قدر عددها بـ30 ألف معلم وأستاذ وطنيا، فيما أبقت على "الغموض" بخصوص بقية الأسلاك، بعد أن كانت قبل سبعة أشهر قد وعدت بالتسوية النهائية لهذا الملف العالق في إطار إخماد نيران الإضرابات التي كادت أن تلتهم الموسم الدراسي. في المقابل انتفض كل من نقابتي "لونباف" و"أسانتيو" ضد هذه التعليمة التي قرؤوها دعوة للفوضى والتشنج.
انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي، محتوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 4، الموقعة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، المالية ووزارة التربية، الصادرة في 6 جويلية والمحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، واعتبرت النقابة التعهدات السابقة للوظيف العمومي بخصوص تسوية وضعية فئة الآيلين للزوال، قد اندثرت باندثار وزارة إصلاح الخدمة العمومية، فيما ظلت قضية ترقيتهم في رتب مستحدثة "مبهمة" رغم استفادتهم من تكوين.
وأكد المتحدث أن مصالح الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، قد تراجعتا عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية، في رتبة أستاذ مكون، بعد 10 سنوات أقدمية، في الرتبة قبل تاريخ 31 /12/2011، والاكتفاء بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي، وعجزت المديرية عن إيجاد حل نهائي لفئة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا، بحيث رفضت إدماجهم كأساتذة رئيسيين ومكونين، رغم أن عملية الإدماج مجرد تسوية لوضعيات عالقة.
التعليمة الوزارية المشتركة، أقصت أيضا فئة الآيلين للزوال من معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، الذين تحصلوا على شهادات ليسانس أثناء الخدمة، من عملية الإدماج، بحجة عدم التخصص، إلى جانب إقصاء أساتذة "مواد الإيقاظ" رسم، موسيقى وتربية بدنية، من العملية رغم أن الوزارة لم تقرر السماح لهم بالتكوين إلا مؤخرا.
وانتقد قويدر يحياوي، الكيفية المجحفة التي تم اعتمادها في طريقة تقدير أقدمية 20 سنة للإدماج في رتبة أستاذ مكون، وإهمال الخبرة المهنية المكتسبة في السلك الأصلي لأساتذة التعليم المتوسط والأساسي المنحدرين من "رتبة معلم"، ما يعني حرمانهم من الحق في الإدماج، وذنبهم أن الإدارة قامت بترقيتهم لما احتاجت إلى شهاداتهم في تأطير مرحلة التعليم المتوسط. بالإضافة إلى عدم السماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بالمشاركة في مسابقات الإدارة مثلما هو الشأن بالنسبة للرئيسيين في التعليم الابتدائي والمتوسط عملا بمبدأ التساوي بين الرتب والأسلاك في الأطوار الثلاثة.
واستنكر محدثنا، التهميش الذي لحق بقية الأسلاك والرتب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، أعوان المصالح الاقتصادية، أعوان المخبر، وأساتذة التعليم الثانوي والتقني)، والاكتفاء بالإشارة إليهم من خلال التعليمة ضمنيا، دون تسوية نهائية لوضعيتهم، وأكد على ضرورة تأهيلهم آليا من خلال التحويل الآلي لمناصبهم المالية وإدماجهم تلقائيا في الرتبتين المواليتين لسلكهم الأصلي خلال السنة المالية 2014 مثل ما تم مع أسلاك التعليم.
من جهتها، وصفت نقابة "لونباف" التعليمة الوزارية، "بالإغفال الكلي" عن ملف الرتب الآيلة للزوال، "المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ". بالإضافة إلى المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة التأطير التي وعدت الحكومة بتسويتها قبل أكتوبر 2014. كما أهملت التعليمة موضوع مراجعة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظار، ومستشاري التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني... والترقية الآلية وغيرها.

[AMIRA76]

تعليمة مشتركة بين القطاعات المعنية تطبق بداية من الأسبوع المقبل : كل التفاصيل عن الشروط الجديدة للترقيات والإدماج في قطاع التربية

تكشف "الإخبارية" التعليمة المشتركة الصادرة عن كل من وزارتي التربية والمالية والوظيف العمومي، والتي تخص ترقيات وإدماج عدة أسلاك في قطاع التربية الوطنية، والتي بلورت بعد اجتماعات ماراطونية كانت جمعتها مع نقابات قطاع التعليم، هذا وينتظر دخولها حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل من خلال توزيعها على مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن.
وحسب نص التعليمة المؤرخة في 6 جويلية 2014 والتي وزعت على نقابات القطاع، وكذا مختلف مديريات التربية عبر الوطن، وتخص كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا لتعليمات الوزير الأول، ففيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإدماج تقرر إدماج في رتبة أستاذ كل مكون في المدرسة الابتدائية أساتذة المدرسة الابتدائية الذين ادمجوا في هذه الرتبة، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تابعوا تكوينا قبل تاريخ 3 جوان 2012 ومعلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل 3 جوان 2012 على شهادة ليسانس في الاختصاص، وأضافت التعليمة ذاتها أنه يتم تقدير أقدميه 20 سنة خدمة فعلية المشترطة في رتبة أستاذ مكون للمدرسة الابتدائية، عن طريق الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة معلم المدرسة الابتدائية، عن تاريخ 1 جانفي 2008 والأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.
ويدمج في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية أساتذة المدرسة الابتدائية الذين ادمجوا في هذه الرتبة والذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية، إلى غاية 31 ديسمبر 2011، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية الذين تابعوا تكوينا قبل 3 جوان2012 والحاصلين قبل ذات التاريخ على شهادة ليسانس في الاختصاص.
كما يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل تاريخ 3 جوان 2012 على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة في غير الاختصاصات، أما الإدماج في أسلاك التعليم المتوسط فيدمج في رتبة أستاذ مكون الذين ادمجوا في هذه الرتبة تطبيقا لأحكام المادة 59 من مرسوم 08/315 والذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر ، ويتعلق الأمر بالذين نجحوا قبل 3 جوان 2012 في تكوين خاص، وكذا الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص قبل 3 جوان 2012.

الترقيات لخريجي المدرس العليا للأساتذة

وأكدت التعليمة ذاتها أنه يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الذين ادمجوا في هذه الرتبة، تطبيقا لأحكام المادة 59 من مرسوم 08/315 الذين يثبتون 10 سنوات خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، ويتعلق الأمر بالذين تابعوا تكوينا بنجاح قبل 3 جوان 2012، والحاصلين قبل ذات التاريخ على شهادة ليسانس في الاختصاص وهذا بما فيهم الحاصلون قبل ذات التاريخ على شهادة مهندس دولة في الاختصاص.
وفي الطور الثانوي يدمج في رتبة مكون خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تم توظيفهم سابقا في مختلف أسلاك التعليم، للطورين الابتدائي والمتوسط والذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011، ويدمج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي خريجو المدارس العليا للأساتذة، الذين تم توظيفهم في مختلف أسلاك الطورين الابتدائي والمتوسط ولهم 10 سنوات خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، وفيما يخص بالوضعيات الخاصة ـ فبالنسبة لإدماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبة مكون وأساتذة التعليم المتوسط حسب الحالة في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للتعليم المتوسط.
ويخص الإجراء الذين تم ترقيتهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2012، عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية أو الاستثنائية، حيث تتم تسوية وضعيتهم من خلال إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، بالنسبة الذين يثبتون 20 سنة خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2001، قصد تمكينهم من الإدماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الثانوي.

إلغاء قرارات الترقية إلى مستشار التربية

وتم إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية للموظفين المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط، الذين يثبتون 20 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، قصد تمكينهم من الإدماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم المتوسط، وإلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية بالنسبة للمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية، إلى غاية 31 ديسمبر 2011 من أجل الإدماج في رتبة أستاذ رئيس للتعليم المتوسط، على أن تجسيد الإجراءات تبقى متوقفة على طلب الموظف المعني، أما بالنسبة للمنحدرين من رتبة أستاذ مهندس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين نجحوا في الامتحان المهنية لسنة 2011 واعتماد نجاحهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
بالنسبة للرتب الآيلة إلى الزوال للأسلاك الخاصة وقصد التكفل بهذه المسالة، وفقا لتعليمات سلال تم الاتفاق على ترقية الموظفين المنتميين إلى هذه الأسلاك الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحانات المهنية، والتسجيل على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية مع إمكانية لوزارة التربة تنظيم دورتين للامتحانات المهنية خلال 2014، أما بالنسبة لمشرفي التربية الحاصلين على ليسانس المرقين إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية فتم إعفاؤهم خلاص 2014 و2015 من التكوين.

[AMIRA76]

الأنباف ينتقد إغفال التعليمة المشتركة الخاصة بالادماج لملف الرتب الآيلة للزوال

كانت تتوقع أن تحمل إجابات واضحة وحلولا للملفات العالقة المرفوعة للوزير الأول اعتبر المجلس الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن التعليمة المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية سجلت التراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، وإدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي. وأكد بيان للانباف تلقت “اليوم” نسخة منه بأن هذه التعليمة قامت بالاغفال الكلي عن ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال (المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) حيث كان المجلس ينتظر قرارا وردا رسميا في إدماج جميع المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال لكل الأسلاك في الرتب القاعدية، إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، بالاضافة الى عدم التطرق لوضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012 (ابتدائي ومتوسط)، والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية وكذا منحة التأطير التي وعدت الحكومة بحلهما قبل أكتوبر 2014. كما لم يتم التطرق خلال الاجتماع الذي حضرته نقابة الانباف يوم الاربعاء الماضي مع وزارة التربية لمختلف الملفات خاصة ما تعلق بمراجعة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظار، ومستشاري التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والترقية الآلية، وغيرها. وأضاف ذات المصدر بأن ما تحقق هو مكسب لقطاع التربية وموظفيه، غير أن الانباف كانت تنتظر من التعليمة إجابات واضحة وصريحة وحاسمة وحلول للملفات العالقة المرفوعة استعجالا للوزير الأول وعلى رأسها ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال والمتكونين بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين باعتبارها حقوقا مسلوبة منذ صدور المرسوم 08/315. ن.حاشي

[AMIRA76]

سيتلقون تربصا في 10 مواد تعلمية

تكوين تحضيري للأساتذة الجدد ابتداء من 16 أوت المقبل

بن غبريط تفتح اليوم ملف "إصلاح الإصلاحات"

نظم وزارة التربية الوطنية، تكوينا تحضيريا بيداغوجيا، للأساتذة الجدد الناجحين في الامتحانات والمسابقات الخارجية في الأطوار التعليمية الثلاثة، في الفترة الممتدة بين 16 و29 أوت، لتحضير التحاق أزيد من 32 ألف أستاذ جديد بأقسامهم التربوية شهر سبتمبر المقبل.
أفادت مديرية التكوين بوزارة التربية، في تعليمة وزارية حاملة لرقم مؤرخة في 9 جويلية بأنه في إطار تحسين التكوين والممارسات البيداغوجية داخل القسم وفي مختلف الفضاءات البيداغوجية والتربوية، فإن وزيرة التربية، اتخذت جملة من الإجراءات لمعالجة النقائص المسجلة على مستوى التكوين المهني للأساتذة الناجحين في مختلف الامتحانات والمسابقات الخارجية.
وتطرقت المديرية في نفس المراسلة، إلى المواد التعلمية العشر، التي سيتلقاها الأساتذة الجدد، ويتعلق الأمر بمواد، التشريع المدرسي، نظرة مختصرة عامة على تعليمية المادة، البيداغوجيا، المناهج، البرامج والكتاب المدرسي، إدماج وسائل الإعلام الحديثة في العمليات التعلمية للمواد: وتتضمن هذه المادة العناصر الأساسية للجانب النظري، علم نفس الطفل: بحيث يتضمن العناصر الأساسية لعلم النفس التربوي والمرجع في البرامج الرسمية، مفاهيم أساسية حول التقييم: وتتضمن المادة تعريف التقويم، أنواع التقويم، فترات التقويم وأهداف التقويم، تسيير القسم 01 من خلال إعداد وحدة تعليمية وبناء مشروع على شكل تعلمات صفية، وتسيير القسم 02، تسيير القسم 03، يتضمن التسيير البيداغوجي للفوج القسم، آليات المساعدة والدعم المكملة كالمعالجة البيداغوجية، الدعم والاستدراك، وتسيير القسم 4، على أن يقوم الأستاذ الجديد في نهاية التكوين بتقييم التربص في أشغال "ورشات"، أين سيتلقى توجيهات عامة وخاصة بكيفية التكفل بالقسم، توصيات محددة من أجل التحضير النفسي والمادي للتربصات القادمة وكذا تقييم أشغال التربص.

بن غبريط تفتح اليوم ملف "إصلاح الإصلاحات"
تشرع اليوم ولمدة يومين، وزيرة التربية الوطنية، نورية رمعون بن غبريط، في تقييم الإصلاحات المطبقة منذ سنة 2003، بثانوية الرياضيات بالقبة، وذلك بحضور الشركاء الاجتماعين، جمعيات أولياء التلاميذ وخبراء في التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ستفتح، المسؤولة الأولى عن القطاع، ملف "إصلاح الإصلاحات"، لتثمين الإيجابيات واعتمادها كقرارات وتعليمات تطبق في الدخول المدرسي المقبل 2014/2015، مع تسليط الضوء على السلبيات التي لا بد من تقويمها، بحيث سيتم التطرق لعدة ملفات، أهمها تقييم المنظومة التربوية من كل جوانبها، ملف المدارس الخاصة، وكذا تقييم الامتحانات المدرسية خصوصا الرسمية، خاصة بعد تسجيل تراجع في نسب النجاح في الامتحانات الرسمية الثلاثة.

[AMIRA76]

هذا سر التعليمة التي أغضبت معلّمي الابتدائي

شرط 20 سنة خدمة للادماج في رتبة أستاذ مكوّن

أسقطت التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في السادس من الشهر الجاري، والممضاة من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط، وزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية، شرط 10 سنوات خدمة فعلية الذي تم تحديده في محضر الاتفاق الممضى بين وزارة التربية في عهد بابا أحمد والوظيفة العمومية والشريك الاجتماعي للادماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الابتدائي الصنف 14.
وحملت التعليمة المشتركة رقم 4، التي اطّلعت عليها "الشروق" شرط 20 سنة خدمة فعلية للادماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الابتدائي الصنف 14، الذي يناسب تصنيف مدير الابتدائية وناظر الثانوية؛ ما رأى فيه معلمو الطور الابتدائي تنصلا من الوزارة الوصية والوظيفة العمومية، وتهرّبا من ممثليهم، الذين لم يرفضوا محتوى التعليمة الوزارية المشتركة المحدد لشرط 20 سنة خدمة فعلية للادماج في رتبة أستاذ مكوّن بالطور الابتدائي، على الرغم من أن المرسوم التنفيذى 240 الخاص بعمال التربية أدمج الأساتذة الرئيسيين السابقين ممن لهم عشر سنوات في رتبة أستاذ مكون.
.. في حين اشترطت التعليمة على المعلمين عشرين سنة خدمة فعلية عند 31 ديسمبر من 2011، مثلما نص على ذلك القانون الأساسي لعمال التربية، كما لم تتطرق التعليمة المشتركة الصادرة بتاريخ 6 جويلية الجاري إلى مصير باقي فئات الرتب الآيلة للزوال كمساعدي التربية الذين يطالبون بادماجهم في رتبة مشرف تربوي الصنف عشرة، ومستشاري التوجيه المدرسي والأساتذة التقنيين والمعلمين الذين لم يتكونوا قبل صدور القانون الخاص الجديد، ونواب المصالح الاقتصادية.
ومثلما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 ليوم 6 جويلية الجاري، التى تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمبة المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، فإن الهدف منها هو تحديد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية الخاصة بالموظفين المنتمين للتربية الوطنية تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، ووفقا للمرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية صفر ثمانية ثلاثمائة وخمسة عشر الذي عدله المرسوم التنفيذي 240/12 اشترطت التعليمة مدة عشرين سنة للادماج في الرتبة المستحدثة للأستاذ المكون بالطور الابتدائي المصنف في السلم أربعة عشر مع مدير الابتدائية وناظر الثانوية، وأكدت على ضرورة أن تكون للمعلمين المعنيين مدة عشرين سنة خدمة فعلية عند تاريخ 31 ديسمبر 2011 وتخص العملية معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين قبل تاريخ الثالث جوان 2012.
كما أن التعليمة لم تحدد طبيعة شهادة الاختصاص، هل طبقا للمنشور الوزاري 2009 المحدد لقائمات الشهادات المطلوبة في الطور الابتدائي أم المنشور الحالي الذي أسقط شهادة الليسانس في التاريخ، ما جعل حامليها يناشدون رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة أحقية ليسانس في التاريخ بالطور الابتدائي، كما سيتم إدماج كل من له عشر سنوات خدمة فعلية عند 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ رئيسي الصنف اثنا عشر بما يسمح لهؤلاء بعد خمس سنوات المشاركة في مسابقات الترقية لرتبة مدير ابتدائية أو أستاذ مكون الصنف 14 بشرط شهادة الليسانس في التخصص أو التكوين عن بعد قبل الثالث جوان 2012.
أما المعلمون الذين لهم أقل من عشر سنوات عند 31 ديسمبر 2011، والحاصلون على شهادة الليسانس، أو شهادة مهندس دولة قبل تاريخ الثالث جوان 2012، فسيتم إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية الصنف 11، أما في الطور المتوسط، فسيتم الادماج في رتبة أستاذ مكون الصنف خمسة عشر مع مدير المتوسطة كلا من أساتذة التعليم الأساسي المتكونين أو الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص، قبل صدور القانون الخاص الحالي، أما الذين لهم نفس المؤهلات، وليس لهم عشرون سنة خدمة فعلية فيتم إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي الصنف ثلاثة عشر.. كما سيتم إدماج خريجي المدارس العليا للأساتذة العاملين بالطور الابتدائي أو المتوسط الذين لهم عشرون سنة في رتبة أستاذ مكون الصنف ستة عشر مع صنف مدير الثانوية، وفي رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي الصنف أربعة عشر مثل تصنيف مدير الابتدائية والناظر خريجي المدارس العليا، ممن لهم عشر سنوات خدمة فعلية عند 31 ديسمبر 2011.
كما حملت التعليمة قرارات إلغاء للترقية لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط، قصد تمكينهم من الترقية لرتبة أستاذ مكون الصنف 15 بدل صنفهم الحالي، فيما تم إسقاط حق النظار ممن لهم عشرين سنة، والمصنفين في السلم 14 لم يتم إلغاء قراراتهم للاستفادة مثل مستشاري التربية من رتبة استاذ مكون في التعليم الثانوى مثلما جاء في محضر الاتفاق بين الوزارة والوظيفة العمومية والنقابات في وقت سابق، فيما أعفت التعليمة المدمجين في رتبة مشرفي التربية رئيسي الحاصلين على شهاد الليسانس من التكوين للموسم الدراسي 2014-2015، وقد اشترطت التعليمة إعداد قرارات جماعية للإدماج وفقا للنموذج الذي حملته الشبكة الاستدلالية للأجور، في 2007، مع التكفل المالي التلقائي عن طريق التحويل التلقائي للمناصب.

[AMIRA76]

وزارة التربية توفد مفتشي الإدارة والبيداغوجيا إلى غرداية
مقترح إقصاء التلاميذ المشاركين في أعمال العنف مدى الحياة

تدرس وزارة التربية الوطنية مقترح تنفيذ عقوبات ضد تلاميذ الثانويات المشاركين في أعمال العنف، يتضمن إقصاءهم من الدراسة مدى الحياة، بعد إخضاعهم لمجالس تأديبية خاصة.
قررت وزارة التربية الوطنية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمنع تأثير أي أعمال عنف طائفية على المسار الدراسي لأكثر من 20 ألف تلميذ، خلال الموسم الدراسي القادم، وأشركت وزارة التربية في موضوع المشاورات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تأثير أعمال العنف على مسار التلاميذ الدراسي، كلا من جمعيات أولياء التلاميذ ومصالح الأمن والطاقم التربوي في عدد من المؤسسات التربوية التي عانت من مضاعفات أعمال العنف وانقطاع الدراسة.
وشهدت العديد من المدارس منها مؤسسات ابتدائية ومتوسطات وثانويات في بلديتي غرداية وبنورة اضطرابات خطيرة في سير الدراسة طيلة الموسم الدراسي الماضي، لدرجة وصف معها مدير التربية بولاية غرداية في تصريخ سابق انتهاء الموسم الدراسي قبل أسابيع بالمعجزة.
وأوفدت وزيرة التربية المفتش العام للإدارة ومفتش البيداغوجيا إلى مديرية التربية لغرداية من أجل الاطلاع على نتائج العام الدراسي الصعب الذي مرت به ولاية غرداية من جهة، وتثمين جهود الطاقم الإداري الذي سيّر المرحلة الصعبة وكذا التحضير للموسم الدراسي القادم، مع إعداد مقترحات قرارات خاصة بغرداية ستصادق عليها الوزارة.
وقد قررت الوزارة حسب مصدر من مديرية التربية بولاية غرداية، وضع ضوابط صارمة لسلوك التلاميذ في المؤسسات التربوية لمنع أي استغلال للمؤسسات التربوية والتلاميذ في أعمال العنف، حيث يمكن أن تصل العقوبات التي يتعرض له التلاميذ المخالفون للإقصاء مدى الحياة من الدراسة. وتراهن الوزارة على تعاون جمعيات أولياء التلاميذ لمنع وقوع أعمال عنف في الثانويات والمتوسطات بين التلاميذ، من أجل عقد ندوة بمقر مديرية التربية حول التحضير للدخول المدرسي 2014/2015 ومناقشة جملة من النقاط أهمها قضية التكوين لجميع إطارات التربية دون استثناء، وقضايا أخرى منها المناهج والكتاب المدرسي والبرامج.
كما صرح أحد المفتشين العامين بأن الأولوية في وزارة التربية ستكون بولايات الجنوب في مختلف القضايا التي تخص التربية وهو ما توليه الدولة الجزائرية أهمية قصوى.
وقد حضر اللقاء عدد من مديري المؤسسات التربوية والمفتشين والشركاء الاجتماعين وممثلو جمعيات أولياء التلاميذ، وقد تم فتح النقاش الذي تمحور حول التحضير للدخول المدرسي بالولاية خاصة على إثر الأحداث التي عرفتها غرداية والتي جعلت تمدرس التلاميذ يعرف تذبذبا كبيرا لذلك ركز الحضور على ممثلي الوزارة أن تعمل هذه الأخيرة على مساعدة مديرية التربية على التحضير الجيد لهذا الدخول الاجتماعي القادم.

[AMIRA76]

الجلسات الوطنية للتربية اليوم وغدا
الفصل في ملفات العتبة والإنقاذ وتمديد السنة الدراسية

تنطلق اليوم الجلسات الوطنية للتربية التي ينتظر أن تعالج أهم الملفات حول إصلاح المنظومة التربوية من أجل اتخاذ قرارات مصيرية حول إلغاء العتبة وإمكانية اعتماد نظام الإنقاذ خلال امتحانات شهادة البكالوريا، كما ستدرس الوزارة كيفية تمديد الأسابيع خلال السنة الدراسية لكي تقترب من المعدل العالمي.
وستستمر هذه الجلسات يومين كاملين بثانوية الرياضيات بالقبة في الجزائر العاصمة تحت عنوان ”الوجهة نحو النوعية” للتقييم المرحلي لإصلاح المدرسية، ويتوج هذا الحدث العلمي أشغال الورشات المتخصصة التي انعقدت في سنة 2013 بعد الاستشارة الوطنية الواسعة التي دامت من شهر جانفي إلى مارس 2013 والتي جمعت جل أعضاء العائلة التربوية والشركاء الاجتماعيين والخبراء الجامعيين.
وسيحضر هذه اللقاءات جميع الفاعلين في القطاع التربوي، حيث ينتظر أن تقرر رسميا إلغاء العمل بنظام العتبة وإمكانية استبداله بنظام الإنقاذ، خاصة وأن إلغاء العتبة يمكن أن ينجر عنه تدهور في نتائج البكالوريا خلال السنوات المقبلة، ويطرح ملف التمدرس في الجنوب والهضاب العليا من بين أهم الملفات التي ينتظر أن تدرسها الوزارة بجدية، خاصة وأن وزيرة التربية الوطنية المنصبة حديثا نورية بن غبريط رمعون أكدت على ضرورة تحقيق التساوي في الفرص بين الولايات، كما يفترض أن تستمع الوزارة إلى مطالب النقابات البيداغوجية والمهنية على غرار تنفيذ ما جاء في المحضر المشترك الأخير الموقّع مع الوزارة لدى الوزيرة الأولى المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بتاريخ 17 فيفري الفارط، ومن ذلك في ذلك الترخيص بالإدماج سواء إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات، إدماج معلم المدرسة الابتدائية وكذلك أساتذة التعليم الأساسي.
وتدوم الندوة خلال جلستين عامتين وخمس محاضرات وثماني ورشات متخصصة تتناول كل الملفات المتعلقة بإصلاح المدرسة، على أن تخرج بتوصياتها مساء يوم غد الإثنين.

[AMIRA76]

بعد ثمانية أيام من المعالجة الآلية لبطاقة الرغبات
221 ألف ناجح جديد في البكالوريا يتعرفون اليوم على نتائج التوجيه

يتعرف اليوم 221 ألف و156 ناجح جديد في البكالوريا على نتائج توجيههم بعد ثمانية أيام من المعالجة الآلية وبإشراف من رؤساء الندوات الجهوية، تم خلالها مراعاة المعدلات المحصل عليها وقدرة استيعاب المؤسسات الجامعية بمختلف التخصصات.
وبالموازاة ستنطلق مرحلة الطعون التي ستمتد إلى 26 جويلية أين ستعطي الحق لكل الطلبة الذين لم يُستجب لإحدى رغباتهم العشر المدونة في بطاقة الرغبات القيام بهذا الإجراء.
يشرف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي على عملية الإعلان عن نتائج التوجيهات بالمدرسة الوطنية للإعلام الآلي بواد السمار، أين سيعطي نسبة الاستجابة للرغبات وكذا المعدلات الدنيا التي توقفت عنده أهم التخصصات كالعلوم الطبية والمدارس العليا والمدارس التحضيرية.
وسيتعرف بذلك اليوم 33.99 بالمئة من الناجحين الجدد في البكالوريا ممن استوفوا إجراءات التسجيل الأولي على التخصصات التي وجهوا إليها بعد أن سبق وقاموا في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 جويلية بالتسجيلات الأولية متبوعة بالتأكيد على التسجيل الذي امتد من 11 إلى 12 من نفس الشهر.
وبهذا ستسمح فترة التوجيهات بتعرف الطلبة على التخصصات التي حولوا إليها ليكون بإمكانهم بعد ذلك إما القبول بالتخصص الذي نالوه وبهذا ينتظرون إلى الثاني من شهر أوت بداية مرحلة التسجيلات النهائية لتسجيل أنفسهم في الكليات المعنية ويضمنون مقعدهم البيداغوجي للموسم الجامعي المقبل، أو عدم الرضا بهذا الأخير الذي سيجعلهم أمام خيارين، إما تقديم طعن وهنا ينبغي أن يتوفر فيهم شرط وهو عدم الاستجابة لأحد الرغبات العشر المدونة في بطاقة الرغبات، أو انتظار مرحلة التحويلات لتغيير التخصص.
من جهته تحدث رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فارس بن جغلولي لـ”الخبر” عن أهمية الموعد، أين ذكر أنه يتوجب على الطلبة الذين وجهوا إلى تخصصات خارج رغبتهم التسجيل النهائي في الفترة الممتدة مابين 2 و7 أوت وهذا لضمان مقعد بيداغوجي، محذرا من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة عادة بإهمال التسجيل النهائي ليحرموا من السنة الجامعية بعد نهاية مهلة التسجيلات النهائية، موضحا أنه يمكن لهذه الفئة أن تسجل على أن تستفيد من مرحلة التحويلات التي سيجدون فيها التنظيمات الطلابية بما فيها تنظيمهم يضيف بن جغلولي حاضرا بممثليه عبر مختلف المؤسسات الجامعية لإرشادهم إلى التخصصات التي ترضي طموحهم وتتماشى مع معدلاتهم.

[AMIRA76]

ديوان الامتحانات يتكفل بتأطير مسابقة 23 جويلية
تكليف 3 معاهد للإشراف على مسابقات الأساتذة

قررت وزارة التربية الوطنية تكليف ثلاث مؤسسات عمومية بالإشراف وتنظيم وتأطير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ويعني القرار المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومعاهد تكوين المعلمين، فيما ستوكل مهمة التأطير للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وحسب المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن مهمة إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، توكل إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ويعني هذا القرار رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومقتصد ومقتصد رئيسي ومفتش التعليم المتوسط ومدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية، فيما تكلف معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة معاون تقني للمخابر وملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر ومستشار التغذية المدرسية ومساعد مدير المدرسة الابتدائية ومديري الابتدائية والمتوسطة ومفتش التعليم الابتدائي ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية ونائب مقتصد ونائب مقتصد مسير.
وتوكل إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مهمة تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، وأستاذ مكون في التعليم المتوسط وأستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال، وأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي وأستاذ مكون في التعليم الثانوي وناظر الثانوية ومشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومستشار التربية ومستشار رئيس للتربية، حيث أن الديوان سيؤطر المسابقة المبرمجة بداية من 23 من شهر جويلية الجاري والتي ينتظر أن تفتح قرابة 24 ألف منصب عمل في القطاع.
وحسب نفس المرسوم، فإنه يمكن لمدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري المعاهد الوطنية لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم، أن ينشئوا بموجب مقرر عند الحاجة وكل فيما يخصه مراكز امتحان ملحقة، حيث ترسل نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إمضائه، كما يتعين على مديري مراكز الامتحانات المذكورة إمضاء دفتر الشروط المتعلق بتنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية مع رئيس مفتية الوظيفة العمومية مقر تواجد المركز المعني.

[AMIRA76]

القرار أزعج النقابات التي توعدت بالرد

شرحت وزارة التربية للشركاء الاجتماعيين مضمون التعليمة المشتركة المحددة لكيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة، في اجتماع مغلق جمع الطرفين نهاية الأسبوع الماضي، وهي الأحكام التي حملت في طياتها إسقاطات بحق العديد من الأسلاك، حيث تراجعت الوزارة عن إدماج معلمي الابتدائي وتجاهلت ملف الآيلين للزوال الذي يشمل 7 أسلاك كاملة، وهو الإجحاف الذي توعدت النقابة بالرد عليه قريبا.
اللقاء المشترك ترأسته الوزيرة بن غبريط، وتبين من خلال التعليمة رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2014 أن وزارة التربية تراجعت عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، وإدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي، كما لم تتطرق التعليمة إلى ملف الآيلين للزوال، وإلى وضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، وكذا منحة التأطير التي وعدت الحكومة بحلهما قبل أكتوبر 2014.
وفي تعليقها على التعليمة، أبدت نقابات التربية انزعاجها من النقاط التي أسقطتها، حيث ذكر المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أنهم كانوا ينتظرون من التعليمة التطرق للنقاط العالقة المرفوعة استعجالا للسيد الوزير الأول، وعلى رأسها ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال والمتكونين بعد 3 جوان 2012.
كما أن قرار التراجع عن إدماج أساتذة الابتدائي، يضيف عمراوي، فيه قفز على المحضر المشترك الذي سبق ووقعه الإتحاد مع الوظيف العمومي الذي قضى بإدماجهم في رتبة مكون، وسيعرضون النقاط العالقة في اللقاء المرتقب على أن يعلن الإتحاد رده بعد ذلك.
من جهتها، سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية ”سنتيو” باستياء إقصاء فئات الآيلين للزوال وكذا الضرر الذي سيلحق بمعلمي التعليم الابتدائي، حيث ذكر المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي أنه وبعد اطلاعهم على التعليمة قررت النقابة استدعاء تنسيقيات الفئات المتضررة منتصف شهر أوت المقبل، على أن تعقد النقابة مجلس وطني طارئ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل لمناقشة تقارير التنسيقيات والخروج بقرار يرضي الأسلاك التي مسها الإجحاف.
في المقابل تحدث المكلف بالإعلام المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كناباست”، مسعود بوديبة، عن التعليمة أنها ستضع حدا للتأويلات والقراءات المختلفة لتطبيق قرارات الإدماج، إلا أن محتوى هذه الأخيرة تضمن عدة نقاط سلبية، كإهمال ملف الآيلين للزوال وغموض بعض النقاط كوضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس، وعدم وضوح وضعية أساتذة التعليم الثانوي خريجي المدارس العليا المنتدبين من التعليم الابتدائي والمتوسط، وهي النقاط التي ستعرضها الكناباست في اللقاء الذي سيجمعها بالوزارة الأربعاء المقبل على أن تحدد موقفها بعد ذلك.

[AMIRA76]

أساتذة التعليم التقني يستنكرون تنكـــر الوصاية لشهاداتهم
دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، الوزيرة بن غبريط، إلى التحقيق في التناقضات الصادرة عن مصالحها فيما يخص أستاذ التعليم التقني من خلال وضع حد للتضارب الحاصل بين مصلحة المفتشية العامة التي أقرت قيام هؤلاء بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق وبين مصلحة الموارد البشرية التي أقرت عكس ذلك.
وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات لعدم اعتراف وزارة التربية بشهادات رسمية هي من سلمتها، ووصفت موقف الوصاية بالمتعنت على إثر عدم تغير في تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها، ولم تجهد نفسها لتقصي الحقائق وتنصفهم ولا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا، حيث حرموا من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة.
واكدت اللجنة أن الوصاية لا تزال تعتمد على السياسة نفسها في التعامل مع الملفات العالقة، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل.
وأشارت اللجنة إلى التعليمة المشتركة لوزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية التي تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية والتي قامت الوصاية من خلالها بالتأكيد على عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (capes) التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، وضرب بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتأكيدها عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (capes) وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (cafptlt)، حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وتمسكت اللجنة بمطلب تسوية وضعية لا ترقية، ودعت نقابات إلى التمسك بمطالب أساتذة التعليم التقني والمتمثلة في الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون قيد أو شرط وهذا من تاريخ صدور القانون الأساسي 08ـ 315.

[AMIRA76]

دراسة 400 مقترح لإنقاذ المستوى الضعيف للتلاميذ وإنقاذ مصداقية البكالوريا الجزائرية
بن غبريط تباشر بداية من اليوم طي 11 سنة من إصلاحات بن بوزيد
يبدأ اليوم العد التنازلي لطي صفحة 11 سنة من إصلاحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، من خلال إشراف اليوم المسؤولة الأولى عن القطاع على الندوة الوطنية التي قررت نورية بن غبريط أن تكون تحت شعار ”الوجهة نحو النوعية”، في محاولة للوصول إلى إصلاحات جديدة وتغييرات تربوية، بعد أن طعنت في الإصلاحات الراهنة والبرامج المتداولة واعتبرتها سببا للمستوى الضعيف لملايين التلاميذ الجزائريين في ظل عدم مصداقية البكالوريا والتي تخبئ لها الوزيرة أفكار جديدة لإعادة مصداقيتها.
وفق البيان الذي صدر عن وزارة التربية، استلمت ”الفجر” نسخة منه، فإنه سيتم تنظيم ندوة وطنية تحت شعار ”الوجهة نحو النوعية” حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة على مستوى ثانوية الرياضيات بالقبة، تبدأ اليوم وتتواصل غدا. وأكد ذات البيان أن هذه الندوة ستتمحور في جلستين عامتين وخمس محاضرات وثماني ورشات متخصصة، تتناول كل الملفات المتعلقة بإصلاح المدرسة، على أن تنتهي بقراءة التوصيات التي ستنبثق عن 400 مقترح رفعت إلى وزارة التربية من قبل مختلف الشركاء الاجتماعيين والباحثين والتربويين في عهد الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد. وموازاة مع عشية الندوة الوطنية رفعت لجنة حقوق المربي آخر مقترحاتها، وشددت على أهمية إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وإجراء امتحان البكالوريا على مرحلتين، في السنة الثالثة المرحلة الأولى للمواد المكملة ثم يجتاز المرحلة الثانية في السنة الرابعة في المواد الأساسية كما هو معمول به عالميا، وهذا لتخفيف الأعباء.
تمديد المناهج إلى 4 سنوات في الثانوي والتحضير لبكالوريا رمضان
ودعا تقرير اللجنة إلى تمديد المناهج على أربع سنوات في الثانوي - بعد تنقيحها - بدلا من ثلاث سنوات الحالية (وهي في الحقيقة سنتان، لأن التلميذ يمر بالجذع المشترك) وضمان تعليم فعال وتطبيق الإصلاح الحقيقي بدلا من التفكير في إنهاء المنهاج على حساب التلميذ ووضع حد لسياسة العتبة، كون التلميذ يدرس مرتاح البال لمدة أطول مما يسمح بإنهاء البرامج والمناهج والتخفيف من ظاهرة البطالة بتأجيلها بعام لكل دفعة من التلاميذ.
كما طالبت اللجنة بن غبريط بالتحضير لبكالوريا رمضان التي يتعذر تنظيمها في 5 أيام إن بقيت على شكلها الحالي، مثل شعبة التسيير التي ستتطلب 7 أيام في وقت دعا شركاء آخرون إلى تخفيض الحجم الساعي للأعمال التطبيقية والمخبرية tp من ساعتين إلى ساعة ونصف الساعة مما يسمح بربح ساعتين في اليوم وإعادة النظر في نظام الاختبارات والعطل على أساس تقسيم السنة الدراسية إلى سداسيين تفصل بينهما عطلة 15 يوما مع عطلة أسبوع وسط كل سداسي (عطلة نوفمبر أسبوع - عطلة جانفي 15 يوما - عطلة مارس أسبوع).
ومن بين المقترحات المرفوعة أيضا إجراء امتحان استدراكي لتلاميذ مختلف الأطوار خاصة التعليم الثانوي ذوي المعدلات من 09 - 09.99 الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال حتى لا يدفع التلميذ في كل مرة فاتورة الإضرابات النقابية والعودة إلى النظام القديم ومنع الاختبارات المغلقة، وتعيين الأساتذة كرؤساء مراكز إجراء مختلف الامتحانات لإقحامهم في الميدان وتحضيرهم للمستقبل وإدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة، مع الدعوة لتخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي، حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع وإعفاء الأساتذة المكونين من حراسة مختلف الامتحانات الرسمية نظرا لتقدمهم في السن، دون إهمال مطالب الجنوب، من خلال اعتماد رزنامة العطل والامتحانات مخالفة لتلك في الشمال نظرا لخصوصية هذه المنطقة بسبب الحرارة.

قضية الأساتذة التقنيين الذين أقصيت مطالبهم من قرارات الوصاية والوظيف العمومي
وزارة التربية ترفض شهادات رسمية هي من سلمتها وشكوى إلى بن غبريط لفتح تحقيق

دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى التحقيق في التناقضات الصادرة عن مصالح وزراتها، فيما يخص أستاذ التعليم التقني بين مصلحة المفتشية العامة، التي تقر في تقاريرها قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق، وبين مصلحة الموارد البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن السار المهني للأستاذ. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات عن عدم اعتراف وزارة التربية بشهادات رسمية هي من سلمتها، حيث عبرت عن أسفها واستنكارها الشديد لموقف الوصاية التي وصفتها بالمتعنتة على أثر عدم تغيير تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها ولم تكلف نفسها عناء تقصي الحقائق وتنصف هؤلاء ولا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا حيث حرموا من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة. وأكدت اللجنة أن الوصاية تعود مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة، فرغم تغير الوزراء إلا أن سياستهم في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل، وها هي تؤكده من خلال اللقاء المنبثق من جلسة وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث صدرت تعليمة مشتركة بتاريخ 06/ 07/ 2014 تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي قامت الوصاية من خلالها بالتأكيد على عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (capes) التي تم الحصول عليها من طرف أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، وضرب بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتأكيدها عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (capes) وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (cafptlt) حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وبالمناسبة حذرت اللجنة من عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني وطلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، منذ تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315، أي سنة 2008، نظراً للإجحاف الذي لحق به لعدم إدماجه قبل صدور القانون الأساسي 90-49 سنة 1990 وعدم إعطائه حقه في الترقية رغم وجوده في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي، الحق الذي يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03.

[AMIRA76]

وزارة التربية الوطنية ترفض التكفل بمطالبها
”سناباست” تحذّر وتهدّد بدخول اجتماعي ساخن

هددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” بالاحتجاج والإضراب خلال الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية بالوعود التي أخذتها على عاتقها في آخر اجتماع جمع الطرفين الأربعاء المنصرم بالتكفل بالمطالب المقدمة إليها منذ مدة. وقال منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، أمس في تصريح لـ”الفجر”، إن موقف وزارة التربية الوطني الأربعاء المنصرم جاء مغايرا تماما لما تم الاتفاق بشأنه في السابق، خصوصا ما تضمنته التعليمة رقم 004/ المؤرخة في 06 جويلية 2014 المشتركة بين وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، حيث رفعت الوصاية يدها عن انشغالات موظفي التربية الوطنية بالرغم من أنهم تابعون لها، حيث أكدت استحالة التكفل النهائي بمطالبهم وهي التي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستناقش مشاكلهم مع ممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي، وممثلي وزارة المالية لكن دون جدوى. وأكد منسق ”سناباست” مزيان مريان أنه أمام هذا الوضع فإن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” لن تقف عاجزة أو مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات الجديدة التي جاءت بعيدة عن توقعاتها، حيث كنا تنتظر من وزارة التربية الوطنية أن تؤكد جديتها في التعامل مع انشغالات الأساتذة لكن ذلك لم يحدث بتاتا، وهو ما ترجمه رفضها التجسيد الميداني لمطالب المهنيين. وعلى ضوء هذه المعطيات أكد المتحدث أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخنا على وزارة التربية الوطنية وعليها وضع في الحسبان أنه لا خيار ولا بديل عن الاحتجاج والإضراب لتحقيق المطالب.

[هزلون محمد]

شكرا أختنا أميرة على الإعلام . بورك فيك على المجهود المبذول . وتقبل الله منا ومنك الطاعات .