يعتبر التجنيد الإجباري أو ما يسمى بالخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية في الجزائر, من بين أهم مصادر خلق المشاكل في البلاد, وذلك بين صفوف فئة الشباب وخاصة الطبقة الجامعية والطبقة الحائزة على شهادة البكالوريا على الأقل. بحيث صارت تمثل هذه العملية أهم العوائق التي تواجه خريجي الجامعات في الوطن, وذلك بالنظر إلى إجباريتها, وكذا اشتراط تأديتها أو الإعفاء منها بسبب طبي أو ما شابه ذلك, كشرط أساسي في الكثير من الأمور التي ينوي الشباب القيام بها والتي أهمها البحث عن وظيفة.
ولا يخفى على أحد أن مرور البلاد بأزمة أمنية على مدى عقد من الزمن خلال تسعينيات القرن الماضي, أدى إلى ضرورة التجنيد الأجباري وكذا تشجيع التطوع في الجيش, وذلك بالتنويع في الإغراءات وخلق امتيازات كبيرة للمتطوعين. إلا أن انقشاع ضباب الإرهاب مع مطلع القرن الحالي, افرز من بين ما أفرزه حالة اقتصادية أقل ما يقال عنها بأنها صعبة بالنسبة للمواطن العادي, الذي اختل عنده ميزان الحقوق والواجبات. الأمر الذي أدى بكثير من الشباب إلى طلب التطوع في صفوف الجيش ابتداء من حصولهم على شهادة البكالوريا, إلى غاية حصولهم على شهادات التعليم العالي, وهذا كحل نهائي وجاهز للأزمة المعيشية التي تواجه هؤلاء, وكذا لعدم توفر مناصب الشغل أو اقتصارها فقط على عقود ما قبل التشغيل.
وبما أن تأدية الحياة العسكرية هي واجب وشرط إجباري, فإن الفائدة الأكبر تكون في التطوع نظرا لامتيازات كثيرة, منها أنها تعتبر البديل عن الوظيفة المفقودة, وبالتالي ضرب عصفورين بحجر (تأدية الخدمة العسكرية والحصول على وظيفة وكل ذلك داخل الجيش).
ولكن المتابع لما يجري اليوم يجد أنه من الصعب جدا أن تجد فرصة التطوع, ومن السهل جدا إيجاد عذر وسبب يقصيك من الانتقاء عكس التجنيد الاجباري الذي تحول وتزول خلاله كل الأسباب الموجبة للإعفاء حتى ولو كانت طبية. حتى ولو كان الشاب معتوها أو مجنونا أو مجذوما أو أعرجا أو غيره, ولكنك ترفض عند التطوع لأي سبب أو بدون سبب, فإنك قد ترفض لأن نبرات صوتك خشنة أو لينة, وربما سترفض لأنك فتاة, وأنت في الواقع ولد. والأسباب تتعدد, والرفض واحد.
كما نضيف, بأن عملية التجنيد صارت تعرف اليوم وضعا لا يمكن السكوت عنه بأن حال من الأحوال, ولا يمكن تفسيره إلا برغبة أطراف معينة في تضييع الشباب وتضييع مستقبلهم وصرفهم عن البحث عن الوظيفة المفقودة. فإذا كانت عملية التجنيد الإجباري ضرورية كما يدّعي البعض, فلماذا تكثير الرشوة والمحسوبية لنيل شهادة الإعفاء. وإذا كان التجنيد كذلك, فلماذا اليوم نتحدث عن ظاهرة " الفائض" التي صارت تميز كل عمليات التجنيد منذ سنة 2004 على الأقل. فإذا كان هناك فائض في الجيش فعلا, فلماذا التماطل في إصدار قرار إلغاء هذا النوع من التجنيد. لماذا يصر البعض على التمسك بفكرة تجنيد الجامعيين, لا لسبب آخر إلا لكسر شوكتهم التي يتخيلها أفراد وقادة الجيش.
إن جيشنا اليوم يعرف فائضا كبيرا في المتطوعين, إلى درجة صار فيها المترشحين للتطوع خلال كل موسم يفوق الألف بينما العدد المراد تجنيده هو مائة منصب فقط, فهذا يكشف فعلا, أن الجيش لا يحتاج إلى من يؤدي فترة 18 شهرا إجبارية بينما يطلب آخر أن يتطوع لمدة تفوق 4 سنوات على الأقل. وهنا المفارقة كبيرة جدا, والأمر غاية في الحيرة.
ما حاجة الجيش إلى المجندين إجباريا إذا كانت المؤسسات العسكرية عبر كامل التراب الوطني لا تستطيع تقديم أدنى الخدمات المعيشية لهؤلاء وأولئك
ما حاجة الجيش إلى التجنيد الإجباري وهو ينطوي على عدد كبير من المتطوعين والراغبين في التطوع
ما حاجة الجيش إلى التجنيد الإجباري إذا كان هناك احتمالات كبيرة في أن الإرهابيين تكونوا داخل مؤسسات هذا الجيش وتدربوا على السلاح وغيره
ما حاجة الجيش إلى أشخاص لا يرون في هذه العملية واجبا وطنيا وإنما عائقا مستقبليا لكل حائز على شهادة البكالوريا.
ما حاجة الجيش إلى كل ذلك, إذا كانت الظروف كلها ملائمة ولا تحتمل التأخير لاتخاذ أهم قرار في تاريخ الجزائر, وهو قرار إلغاء التجنيد الإجباري الذي صار يكلف ميزانية الدولة أكثر مما يتصوره الكثيرون.
أيها الشباب الجزائري, أيها الراغبون في خدمة الوطن ولكن بطريقة أخرى غير طريقة التجنيد الإجباري. نحن هنا لنقول, لا للتجنيد الإجباري, لا لتضييع المزيد من الوقت في مكان ومشروع لا فائدة ترجى من ورائه إلا اكتساب صورة سيئة عن الوطن نظرا لما يواجه الجامعيين من سوء معاملة داخل الثكنات العسكرية, التي تنسيك بأنك جزائري.
لا لدخول مكان تسب فيه أمك وأبوك وعائلتك وأصلك وفصلك
لا لدخول مكان لا تعد فترته ضمن سنوات تقاعدك غدا
لا للحاجز الذي يسد طرق المستقبل
لا للحاجز الذي جعل الأولاد يتهمون البنات بعدم العفة لحصولهم على الوظائف, ولكن الحقيقة أن أخواتنا ليس لهم أي ذنب لأن سبب عدم التوظيف يعود إلى مشكل الخدمة العسكرية.
لا للتجنيد الإجباري بعد اليوم
نعم للتطوع في الجيش, نعم لقبول الجامعيين داخل صفوف الجيش كإطارات حقيقية لبناء جيش احترافي حقيقي
نعم لإعطاء الجامعيين فرصة تكوين هذا الجيش العصري
لا لتجنيد إجباري لمواطن جزائري يريد خدمة بلده بطريقة أخرى
وإذا كان لابد من هذا التجنيد, فيجب أن يرفق بوثيقة أخرى تضمن الوظيفة بعد تأدية الخدمة. فكيف يعقل أن ترفض عند تقدمك للتطوع, وليس فيك من عيب إلا لأنك جامعي, ثم تقبل بل تجبر على قبول التجنيد الإجباري وكل الظروف تقول بأنك أحق بالإعفاء, وذلك ليس لعيب فيك إلا لكونك جامعيا. فصفة الجامعي هذه صارت نقمة حقيقية على الجزائريين. ولعل الأفضل لنا لو أننا توقفنا عن الدراسة في الابتدائي أو المتوسط, فربما كنا اليوم جنرالات أو وزراء أو سفراء أو إطارات في سونطراك أو سونلغاز.
سايدة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, نحن على يقين بأنك تملك من الحكمة القدر الذي يغنيك عن عرضنا هذا حتى تتخذ قرارا حكيما كالذي اتخذته من قبل بالنسبة لفئات الشباب غير الجامعي. وقد تفهم الجميع سبب استثناء الحاصلين على شهادة البكالوريا والجامعيين, وذلك لنيتك في تكوين جيش احترافي. ولكن الواقع اليوم يقول عكس ذلك. فإن الجامعيين لم يستفيدوا من ذلك القانون بأي وجه, فلا هم أعطيت لهم فرصة تكوين جيش احترافي, ولا هم أطلق سراحهم من تبعية الخدمة العسكرية.
وقد اخترنا اليوم, أن نطالبكم بإلغاء التجنيد الإجباري قبل دخول سنة 2008. ونعتقد بأنه أمر غاية في السهولة. كما نعتقد أن القرار شبه صادر حاليا بالنظر إلى الفائض الذي يعرفه الجيش. فلماذا هذا التقييد الذي لا طائل منه إلا سد سبل المستقبل أمام شباب هذا الوطن.
سيادة الرئيس, أيها الإخوة قادة الجيش, أيها الشعب الجزائري, نحن جزء من هذا الوطن, فلماذا نعامل كعدو, لماذا يتم تهميشنا إلى هذا الحد, لماذا نعامل وكأننا أسرى في يدي عدو. لماذا يصر البعض على تحسيسنا بأن الخدمة العسكرية هي بمثابة الجزية التي يجب دفعها.
نقول لكم, بأن إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية, هو أحكم قرار سيتم اتخاذه في تاريخ البلاد, ونتائجه ستنعكس ماديا ومعنويا على البلد. ونتائجه الإيجابية ستنعكس إيجابا على المؤسسة العسكرية التي تكابد في استقبال المجندين إجباريا مرتين في السنة.
هذا مشروعنا, مشروع التوقيعات للمطالبة بإلغاء التجنيد الإجباري قبل دخول العام الجديد. كما نطلب من الأحزاب الوطنية, السعي في إيصال هذه الرسالة, وكذا السعي في مساندة هذا المسعى, ودعم هذا المشروع. وإلا سيكون الرد عبر الانتخابات (كل المواعيد الانتخابية)
أيها الشباب الذي يحول التجنيد الإجباري بينه وبين مستقبله وحريته, نطلب منكم التوقيع الرسمي والجدية في ذلك, لكي يتحقق المشروع, ويلغي التجنيد نهائيا قبل دخول عام 2008. ولا تتصورا أن اتخاذ مثل هذا القرار هو بالأمر الصعب. لأن العديد من المحللين للوضع الراهن والمتابعين لعمليات استقبال المرشحين للتجنيد, أكدوا أن القرار موجود حاليا ينقصه فقط الظهور, لأن هناك جهة معينة ترفضه, لأنها تستفيد من الإبقاء على التجنيد.
لا للتجنيد الإجباري بعد اليوم, لا لعام جديد بالتجنيد الإجباري.
نعم لقرار إلغاء التجنيد الإجباري
نعم لحرية الجامعيين
لا للتصويت خلال المواعيد الانتخابية في المستقبل في حالة عدم تحقيق هذا المشروع
لا للتصويت لأي جهة, إذا لم يتحقق مشروعنا هذا
إخواني, الكل يبحث عن مصلحته, فلماذا تستغنون أنتم على مصلحتكم
لا للحسد بين الجامعيين, يجب أن يشارك في هذا المشروع الشباب الذي أدوا الخدمة والذين لم يؤدوها بعد, فلا تتحاسدوا ولا تتباغضوا. لأن معظم الذين أدوها كانوا ضحيتها لأن فرصا كثيرة للتوظيف ضاعت منهم, كما أن رصيدهم المعرفي تضاءل.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-02-23, 17:45
عاجل
العرض العادي
