مصر المستقبل

[الـعـثـمـاني]

من سجون الإنقلاب

جولة في مقبرة العقرب: أشد السجون المصرية تنكيلًا بالمعتقلين

نحو 42 سجنًا و328 قسمًا للشرطة في مصر فضلًا عن عشرات من معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز السرية تكتظ في الوقت الراهن بما يتجاوز 50 ألف معتقلًا سياسيًا يعيشون أوضاعًا مزرية للغاية، وصل تكدس المعتقلين نسبة 400% في أقسام الشرطة، و160% في السجون بحسب تقارير جهات حقوقية تابعة للدولة المصرية، أوضاعهم متشابهه إلى حد كبير رغم توزيعهم على مختلف أماكن الاحتجاز بالمحافظات، فالأوضاع الإنسانية التي يعيشها 50 ألف مواطنًا تتقارب بشكل كبير في مدى قسوتها لما يلقوه من تنكيلٍ من الأجهزة الأمنية لانتماءاتهم السياسية بجملة القمع الممارس من قِبل السلطات في الداخل المصري.

سجن العقرب أحد تلك السجون التي زادت بها مآسي المحتجزين داخله، وإن كان الوضع الإنساني المتدني بالسجن قريبًا من غيره من السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، إلا أنه يبدو أن الأجهزة الأمنية اختارته ليكون نموذجًا واضحًا على جرائمها، فالسجن مورس داخله كافة أنواع التنكيل والتعذيب التي سمعنا ولم نسمع عنها منذ أحداث 30 يونيو 2013، من التعذيب والضرب المبرح بالهروات والصعق بالكهرباء وتعليق المعتقلين من أيديهم لساعات في جدران السجن، مرورًا بالإهمال الطبي ومنع الدواء والغذاء والمسلتزمات الشخصية وحتى الأغطية والملابس، مع منع تقديم الطعام للمعتقلين وتجويعهم، إلى التحرش الجنسي والاغتصاب الكامل، وغيرها من وسائل التنكيل التي أصبحت وردًا واجبًا يمارس بشكلٍ دوري على المعتقلين.

السجن شديد الحراسة الواقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوبي القاهرة على بعد 2 كم من بوابة سجون طرة الرسمية، تصميمه الهندسي غريب عن باقي السجون المتعارف عليها، فالسجن محاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار بالإضافة إلى البوابات المصفحة من الداخل والخارج، يتكون من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف، يحوى مساحة 25 في 15 مترًا على شكل حرف (l) مخصصة للتريض لا تسخدم حاليًا لهذا الغرض، حيث يمنع التريض عن المعتقلين بالسجن، كما يوجد به نحو 20 زنزانة تأديب يُمنع فيها الإضاءة ولا يُسمع فيها الأصوات من الخارج، كل عنبر ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بفضل البوابات المصفحة والخرسانة المسلحة المانعة لانتقال الصوت، فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل الصوتي عبر الزنازين.

فكرة السجن الذي اُفتتح قبل 22 عامًا، بعد استغراق بنائه عامين، كان اقتراح مجموعة من ضباط الشرطة العائدين من بعثة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية، لاقت الفكرة حينها قبولًا كبيرًا لدى وزارة الداخلية الذي ترأسها ذلك الحين الوزير حسن الألفي وكان حبيب العادلي مساعدًا له لشؤون أمن الدولة، الذين سعوا لتنفيذ الفكرة كما حرصوا على أن يكون السجن ناجحًا في إخفاء المعتقلين، واستنطاقهم باعترافات بشتى الطرق.

روى معتقلون سابقون بالسجن أنه مكون من أربعة عنابر، حيث العنبران الأول والثاني يقعان في جانب والثالث والرابع في جانب آخر، وكل جانب متصل بمبنى أرضي وله عيادته الخاص وقائد من أعلى الرتب الشرطية. العنبر الثاني من السجن بالتحديد تم تخصيصه لقادة جماعة الإخوان المسلمين حاليًا، والرابع خصصته إدارة السجن للمحكوم عليهم بالإعدام الذين يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم حتى داخل زنازينهم، وكذلك للمعتقلين لدواع أمنية والمنقولين لزنازين التأديب، أما العنبرين الأول والثالث فبهما المعتقلون من مختلف التيارات.

يقبع بالسجن حاليًا ما بين 150 : 200 معتقل سياسي من قيادات من المعارضة المصرية على رأسهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المتهمين في الضلوع في عمليات نوعية ضد النظام، وذلك بحسب تصريحات خاصة من أسر المعتقلين داخل السجن، تعيش تلك الأسر معاناة متضاعفة حيث إنها ممنوعة من الزيارة منذ نقل ذويهم للعقرب، إذ من المفترض أن تكون مسموحًا بها كل أسبوع دون تصريح؛ ما يضطر أسر المعتقلين إلى استخراج تصريحات لزيارة استثنائية للقاء ذويهم بالسجن، لكن تلك الميزة متاحة مرتين فقط بالشهر.

تستعد أسرة المعتقل بالسجن للزيارة من الرابعة فجرًا، حيث تخرج من منزلها على أمل الوصول للسجن في السادسة أو السابعة صباحًا لضمان الوقوف في بداية طابور الزيارة إلى أن يتم فتح باب السجن في الثامنة، فالاستعداد المبكر للزيارة يعود لسياسة السجن في إتاحة الزيارة لأول 15 تصريحًا بالطابور فقط، لتعود باقي العائلات بخفي حنين أملًا في محاولة استخراج تصريح آخر بعد 15 يومًا، أما بالنسبة لمن حالفهم الحظ في تسجيل الزيارة ينتقلون من البوابة الرئيسية بسيارة تقلهم حتى باب سجن العقرب خلال منطقة صحراوية ليقوموا بتسجيل الزيارة منتظرين فرجًا يأتيهم سريعًا في ظهر اليوم في أفضل الأحوال إن لم يأتيهم عشاءً وذلك للدخول لرؤية المعتقلين.

الفوز في نهاية المطاف بلقاء الأسر بمعتقليهم يأتي بعد المرور بتفتيش ذاتي مهين لأشخاصهم وللمستلزمات التي يحضروها للمعتقلين من طعام يقوم الضابط المكلف بتفتيشيه بتقليبه بيده أو إلقائه على الأرض بشكل همجي فلا يسمح بدخول أكثر من ربع قطعة من الدجاج أو قطعة صغيرة من اللحم لا تتجاوز عشرة جرامات مع وجبة طعام واحدة، كما يُمنع الدواء عن المرضى من المعتقلين حتى بعد تفريغه للتأكد من أنه دواء حقًا، فالأهالي يعيشون معاناتهم الأولى في الإهانة التي يلقوها حتى رؤية ذويهم، ومعاناتهم الثانية تتمثل في الزيارة ذاتها حين يروي المعتقلون لهم عبر أسلاك حديدية وألواح زجاجية أشكال التعذيب والتنكيل الممارسة بحقهم، فزنازين المعتقلين صودرت منها كافة المستلزمات والأسرة وحتى الأغطية والأدوية، ليبقى المعتقل في زنزانته بملابسه التي يرتديها فقط إن لم تصادر هي الأخرى.

تروي عائشة خيرت الشاطر، نجلة القيادي بجماعة الإخوان المسلين خيرت الشاطر المعتقل بالسجن مع ولده سعد الشاطر، أن التشديدات بالسجن زادت في الفترة الأخيرة حيث منعت الزيارة عن أغلب المعتقلين رغم استخراجهم تصاريح لها وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأكدت الشاطر أن مع بداية شهر رمضان صادرت إدارة السجن الساعات من المعتقلين حتى لا يتمكنوا من تحديد وقت الإفطار والسحور، حيث إنها كانت سبيلهم الوحيد لمعرفة مواعيد تناول الطعام خلال الشهر داخل زنازين لا تدخلها إضاءة الشمس، كما أن "كافتيريا" السجن التي كانت مصدر طعام بالنسبة للمعتقلين حيث يشترون طعامهم منها عبر النقود التي تتركها أسرهم بالأمانات أغلقت هي الأخرى.

ليصبح سبيلهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة تناول طعام السجن المتكون من قليل من الأرز أو العدس المُعجن أو المحروق يقدم لهم في أيديهم بجوار رغيف خبز أو أقل عليه آثار من جُبن، وهذه الكمية هي طعام اليوم بأكمله لكل معتقل يأكلها حين يتبين له وقت الإفطار والسحور، كما أن الطعام الذي يُمنع أحيانًا يقدم دون ملح ما تسبب بآلام في الأسنان والعظام للمعتقلين، كما أن المرضى منهم بأمراض مزمنة يتم التعنت معهم في إدخال الأدوية أو صرفها، كما يُحرم البعض من القيام بإجراء عمليات جراحية، لنتأكد أن تهديدات إدارة السجن المتكررة للمعتقلين بالقتل البطئ أو التصفية المباشرة ليست مجرد كلام وأنها بدأت في تنفيذ خطوات عملية لتحقيق ما صرح به عدد من ضباط السجن لقيادات الإخوان بأن مصيرهم سيكون كمصير قادة الإخوان الـ 9 الذين تمت تصفيتهم قبل أكثر من أسبوعين داخل شقة سكنية بأكتوبر، إذ تقوم إدارة السجن باللعب على وتر القتل والموت كنوع آخر من التعذيب النفسي.

لفتت نجلة خيرت الشاطر كذلك إلى أن زيارة المحامين مُنعت هي الأخرى منذ مطلع شهر رمضان، ومنذ ذلك الحين وانقطع اتصال الأسر بالمعتقلين وانقطعت معرفة أخبارهم إلا القليل الذي يصلهم من خلال جلسات محاكماتهم، وإن علمت إدارة السجن بإخبار أي من المعتقلين شيء عن أوضاع السجن للمحامين خلال جلسات المحاكمة يتم نقله لعنابر التأديب، وأشارت إلى أن الكهرباء والمياه تًقطع عن المعتقلين منذ حادث مقتل النائب العام طيلة 23 ساعة في اليوم، كما أكدت نقل إدارة السجن القيادي بجماعة الإخوان محمد طه وهدان إلى عنبر الإعدام رغم أنه لم يصدر بحقه حكمًا عليه بعد، والقيادي محمد سعد عليوة الذي نقل إلى عنبر الدواعي الأمنية.

أما منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية نقلت عدة أشكال من أنواع التنكيل والتعذيب التي يلقاها المعتقلون مؤخرًا على لسان أحدهم، إذ قالت المنظمة في بيان لها نشرته قبل أيام إنها تمكنت من التواصل مع أحد معتقلي عنبر h1، ونقلت عنه ما يتعرضون له من ضرب مبرح بالعصي والهروات، وصعق بالكهرباء يزيد في الأماكن الحساسة وكذلك تعليق للمعتقلين لساعات طويلة في الحائط، كما تحدثت المنظمة في بيانها عن تعرض عدد من المعتقلين للاغتصاب الكامل فضلًا عن التحرش الجنسي للعشرات، ونلقت على لسان المعتقل قوله إجبار إدارة السجن لعدد منهم على الجلوس على أربع كالحيوانات وقاموا بوضع العصي في دبر المعتقلين كنوعٍ جديدٍ من الإذلال والتنكيل، كما أشار البيان إلى تلقي المعتقلين تهديدات باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة حال حديثهم عن أوضاع السجن.

معتقلو السجن قدموا العديد من الشكاوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الممول من الدولة، وصلت إلى 10 شكاوى بعضها تجاهله المجلس من الأساس ولم يتعامل معها بجدية، وشكاوى أخرى يكون الرد عليها بأن المجلس لن يستطيع أن يقدم أي شيء حيالها، الأمر الذي يجعل وضع هؤلاء المعتقلين في هذا السجن أشبه بكونهم في مقبرة لا يعرف عنها شيء ولا تخضع لأي رقابة.

كانت هذه جولة في أحد أشد السجون المصرية حراسة وكذلك أشدها تنكيلًا وقمعًا لمن يحمله حظه العثر أن يكون أحد المعتقلين بداخلها.

شيماء الحديدي

[أبو هاجر القحطاني]

ما هو طريق الحرير الذي انضمت له مصر لربط العالم تجاريا؟

القاهرة – أشرف عبد الحميد

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير الذي تعتزم الصين إنشاءه ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بتكلفة تبلغ 47 مليار دولار ويمر عبر 56 دولة.
وقال السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في مأدبة عشاء رسمية في القاهرة الأربعاء إن القاهرة سوف تستجيب بنشاط لطلب الصين بإحياء طرق الحرير ورحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية في بناء مصر الجديدة مضيفا أن مصر ستعمل مع الصين من أجل تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستقبلية، ستعود بالنفع أيضا على البشرية بأكملها.
لكن ما هو طريق الحرير، وأين يمر، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما فائدته الاقتصادية؟.
يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وترجع تسميته إلى عام 1877م، حيث كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند.
وسمي طريق الحرير بهذا الاسم لأن الصين كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان القز وتنتج المنسوجات الحريرية، وتنقلها لشعوب العالم عبر هذا الطريق لذا سمي طريق الحرير نسبة إلى أشهر سلعة تنتجها الدولة التي أطلقته.

وفي سبتمبر عام 2013 أعلن الرئيس الصيني مبادرة جديدة تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي وفي أكتوبر الماضي دعا إلى إعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحري لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة.
جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور أصدرت دراسة حول هذا الطريق تناولت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية لمصر بعد انضمامها إلى قائمة الدول المار بها الذي يضم 50 دولة حتى الآن.
وأوضحت الدراسة أن الطريق يمر بـ65 دولة وافقت 50 منها حتى الآن و يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا مؤكدة أن مصر ستصبح مركزا للطريق.
وأكدت أن الصين تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطريق في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار وتستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.
ويبدأ طريق الحرير من الصين ويمر عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا إلى مصر ودول شمال إفريقيا مرورا بأوروبا.
الدكتور خالد عبد العظيم الخبير الدولي في تخطيط النقل ومدير معهد النقل سابقا يؤكد لـ"العربية.نت" أن طريق الحرير سيجعل مصر مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية ومعبرا لمرور حركة التجارة من التنين الصيني لمختلف دول العالم.
وقال إن الطريق لن يؤثر على قناة السويس بل سيكمل دورها ويعظم الاستفادة منها ويجعل محور إقليم قناة السويس مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة ويحقق بالتالي إيرادات إضافية من رسوم مرورها فضلا عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة.

[الـعـثـمـاني]

تلغراف تنقل معاناة المعتقلين من داخل السجون المصرية

نشرت صحيفة تلغراف البريطانية فيديو قالت أنها حصلت عليه يعرض "الأوضاع المزرية اللا إنسانية الرهيبة التي يعاني منها المعتقلون في السجون المصرية".

أحد الأشخاص الذي تمكن من إدخال كاميرا إلى داخل أحد السجون المصرية نقل كيفة يتم حشر السجناء بزنازين ضيقة جدا؛ لدرجة أن اضطر هؤلاء السجناء لتعليق أغراضهم الشخصية على الحائط حتى يتمكنوا من الجلوس، كذلك كيف تم احتجاز ثلاثة سجناء في الأقبية الانفرادية التي صممت لاستقبال شخص واحد فقط.

ويعرض الفيديو الوضع المزي من النظاقة وتناثر أدوات وبقايا الطعام في الزنزانة، حيث يجبر السجناء على النوم والأكل وسط الذباب ومياه المجاري العفنة.

الفيديو الذي جاء تحت اسم "جولة من خلال الثقب" يظهر زنازين المعتقلين التي لا تزيد مساحتها عن مترين طولاً ومتر ونصف عرضاً، والتي من المفترض أن تكون انفرادية، إلا أن سلطات الأمن المصرية تزج فيها 3 من المساجين فيها.

كما يشير مصور الفيديو إلى الملابس المعلقة والأكياس والأغطية وزجاجات المياه والأغراض الشخصية التي علقت كلها على الجدران؛ حتى يفسح مجال للمعتقلين في الزنزانة للجلوس أو النوم.


ويعتبر الفيديو المعروض هو الأول من نوعه في عرض ما يجري داخل السجون المصرية، كما يقوم سجناء بتوجيه اتهامات للحكومة من داخل الزنازين، معتبرين أن أهمية الكشف عما يجري وتعرضوا له في السجن يفوق على المخاطرة المتمثلة بتعرضهم لعمليات الانتقام في حال تم الكشف عن هوياتهم.

ويعرض الفيديو شهادات لمعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب من قبل حكومة الانقلاب العسكري بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حيث يتحدث أحد المعتقلين الذي عذب لـ 4 أيام متتالية لإجباره الحديث عن "نشاطات إرهابية مزعومة" فيقول: "ضربوني طوال أربعة أيام، وعرضّوا جسدي للصعقات الكهربائية، وعذبوني بطريقة يصعب علي وصفها"، مضيفاً :"أمروني بحفظ الاعترافات، وقالوا ستقف أمام شخص وستردد ما نقوله كلمة كلمة.. وبسبب التعذيب والتهديد قلت لهم: سأفعل كل ما تريدون".

وتظهر اللقطات في زاوية الزنزانة مطبخا أو مكانا ضيقا للطبخ يمكن للسجناء استخدامه لتحضير طعامهم وإلى جانبه مرحاض مؤقت قذر، ولا يوجد في الزنزانة سوى شباك ضيق جدا لإدخال النور للمكان.

تلجراف تقول أنها قدمت الفيديو بما فيه من شهادات لمنظمة العفو الدولية - أمنستي - لتقييمه، حيث تقول المنظمة أنها قامت بتوثيق حالات مشابهة سابقا لمؤيدي الإخوان المسلمين الذين تمت معاملتهم بطريقة سيئة.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في المنظمة محمد المسيري قائلاً : "لا نزال نحاول التحقق من صحة الروايات، ولكنها تبدو متشابهة مع حوادث إساءة المعاملة التي وثقناها في السجون والتي يقول مؤيدو الإخوان والناشطون الليبراليون أنهم تعرضوا لها، حيث تؤكد تلك الروايات أنهم ضربوا وتعرضوا للتعذيب بالأجهزة الكهربائية".

وتضيف الصحيفة، أنا لقطات الفيديو هذا هي جزء من ملف كامل تم اعداده من قبل شركة قانونية في لندن تترافع عن حزب الحرية والعدالة المصري الذي يعدّ الذراع السياسي للإخوان المسلمين، حيث يقوم المكتب بتحويل هذه المعلومات لمحكمة جرائم الحرب الدولية وللشرطة البريطانية على أمل صدور قرارات بإلقاء القبض على المسؤولين المتورطين أو المتواطئين على ممارسة التعذيب.

المحام البريطاني طيب علي يعلق على الفيديو قائلاً : "كما هو واضح من اللقطات فالأوضاع في السجن هي أدنى مما يمكن وصفه بالمقبول، ولكنها تعبر عن الحالة الطبيعية التي يقوم النظام باحتجاز السجناء السياسيين فيها"، مضيفاً :"لدينا أدلة واضحة وقوية عن عمليات تعذيب مورست من أجل الحصول على اعترافات".

وتعلق الصحيفة على الـ 37 سجين الذي ماتوا في سجن "أبو زعبل" المزدحم بالمعتقلين وتركوا لساعات في سيارات الشرطة تحت الشمس الحارقة ما أدى إلى موتهم من الاختناق.

في الجهة الأخرى، رفضت المتحدثة باسم السفارة المصرية في لندن سهير يونس التعليق للصحيفة بدون تقديم تفاصيل عن حالات محددة، إلا أنها وافقت على عدم وجود مساحة في تلك السجون، مضيفة "لا نعذب السجناء"، ثم علقت: "هناك الكثير من الأموال التي تنفقها بعض الحكومات لتشويه صورة مصر".

بامكانكم مشاهدة الفيديو من هنا
https://www.telegraph.co.uk/news/worl...tian-jail.html

[أبو هاجر القحطاني]

مصر تشارك بتدريب عسكري سعودي – عربي بالمملكة

القاهرة – إيهاب عبدالله

تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية في التدريب العسكري المشترك "رعد الشمال"، والذي تستضيفه السعودية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في إطار التعاون المشترك والدائم بين مصر والسعودية في كافة المجالات.
والتقى الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري مع عناصر القوات المصرية المشاركة بالتدريب، والمخطط سفرها للمملكة العربية السعودية.
وألقى اللواء أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية المشاركة في التدريب، كلمة أكد فيها حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية في الإعداد والتدريب والروح المعنوية العالية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها ضمن منظومة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأشاد وزير الدفاع المصري بقوات التدخل السريع، واستعدادهم القتالي الجاد لتنفيذ أي أنشطة تدريبية أو مهام قتالية يكلفون بها تحت مختلف الظروف، وإعطاء الثقة الكاملة في قدرات والإمكانات القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية، لتنفيذ أي مهام تسند إليها دفاعاً عن ركائز الأمن القومي المصري والعربي والإسلامي، مؤكداً أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك جيش وطني قوي قادر على مواجهة كافة التحديات .
وأشار الوزير إلى أن مصر تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي الإقليمي والعربي، وأن ما تشهده المنطقة من متغيرات حادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تستلزم التكامل والتعاون المشترك بين كافة الدول الشقيقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .
وأشاد بعمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء العرب خاصة في مجالات التعاون العسكري، مؤكداً أن التدريب يعد نموذجاً للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا، وبما يحقق المصالح القومية والعربية المشتركة .
وأكد الفريق أول صدقي صبحي، على أن التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة هي أحد الركائز التي تكفل للقوات المسلحة القدرة على تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفة بها بنجاح، وصقل مهارة الوحدات والتشكيلات على تنفيذ المهام في مسارح العمليات المختلفة تحت أصعب الظروف، وطالب القوات المتجهة الى المملكة العربية السعودية، بالحفاظ على أرقى مستويات الاستعداد والتدريب على الموضوعات العامة والتخصصية والتمسك بالانضباط العسكري الذاتي والقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، والتعاون مع الأشقاء المشاركين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من التدريب .

[الـعـثـمـاني]

حصري: شهادات تعذيب ووثائق من داخل سجن طرة المصري

حصل نون بوست على فيديوهات وصور تؤكد مرة أخرى حدوث تعذيب بشع لمعارضي الانقلاب العسكري في مصر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الصور التي حصل عليها نون بوست -عن طريق محامي أحد المعتقلين- يظهر معتقل يعاني من كسور في معصميه وذراعيه، وتعرض الصور آثار تعذيب شديد تعرض له المعتقل.

وفي الفيديو - بحوزة نون بوست - يحكي المعتقل "رفعت طلعت عبد الجابر" وعمره 47 سنة، عن كيفية القبض عليه بواسطة قوات مباحث أمن الدولة من مقر عمله قبل عدة أيام من تصوير الفيديو.



وبعد أن قُبض عليه، تم نقل عبد الجابر إلى قسم بولاق الدكرور، في قلب القاهرة، ومنذ الساعة الخامسة مساءً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، تعرض عبدالجابر لتحقيق مطول تم فيه تعذيبه باستخدام الكهرباء في جميع أنحاء الجسم، خاصةً الأماكن الحساسة، كما تم تعليق المعتقل من ذراعيه لأكثر من ثلاث ساعات مع استمرار ضربه على الأكتاف، واستمرار التعذيب بالكهرباء.

وتحدث المعتقل عن الضرب على الرأس والظهر بشكل مستمر طوال فترة التحقيق، والضرب على باطن الأقدام (المد)، ومع استمرار التعذيب تكسرت عظام ذراعيه، فيما كانت عيناه مغمتين طوال فترة التعذيب بحيث لا يستطيع التعرف على أي من الضباط أو الجنود المسؤولين عن تعذيبه.

وبعد أن تكسرت عظام عبدالجابر، ظل لثلاثة أيام في قسم شرطة بولاق الدكرور، مغمى العينين "كي لا أستطيع رؤية سوء حالتي"، فيما كانوا يحضرون له خلال تلك الفترة عدد من الأدوية السطحية، وبعدما ساءت الحالة، يقول جابر "نقلوني إلى مستشفى بولاق، فيما كانت عيناي ما تزالان مربوطتان بالعصابة، ولو سألتني كيف عرفت أنها مستشفى بولاق؟ سأخبرك أنني خرجت من القسم وبعد دقائق قليلة فقط كنت في المستشفى، وأقرب مستشفى للقسم هي مستشفى بولاق".

وفي النيابة، عندما تم عرضه على النيابة، كشف التقرير الطبي الصادر عن المستشفى ذاتها، أن عبد الجابر سقط على ذراعيه "أثناء وجوده في القسم"؛ ما تسبب في تلك الإصابات، وهو التقرير الذي أصدرت النيابة قرارها بحبس عبد الجابر بناءً عليه في اليوم السابع من اعتقاله.

يقول عبدالجابر إنه في المستشفى لم يتم تجبير ذراعيه سوى بجبيرة بدائية "خايبة" على حد تعبيره، وظل هكذا لثلاثة أيام أخرى في القسم، حيث كان في زنزانة، وصفها بأنها "عبارة عن سبع أو تسع سلالم" كانت هي كل ما يعيش فيه طوال تلك الفترة؛ مما حرمه من النوم أو من الجلوس بشكل مريح رغم إصابته، كما لم تكن هناك دورة مياه في ذلك المكان، فيما كانت تستمر الاستجوابات لأكثر من سبع ساعات يوميًا.

وبعدها تم نقله إلى النيابة بدون علمه، حيث نُقل لنيابة أمن الدولة، في الوقت الذي كان يعتقد فيه أنه في مقر مباحث أمن الدولة، وبعد تحقيق لم يستطع فيه جابر أن يتكلم بشيء، حتى أنه لم يستطع أن يوقع بإمضائه أو حتى ببصمته على ما كتبه المحقق.

وعندما تم نقله إلى سجن طُره، رفضت إدارة السجن استقباله لأكثر من أربع ساعات، قبل أن يأتي ضباط من أمن الدولة مرة أخرى ليدخلوه إلى السجن.

إدارة السجن أحضرت طبيبًا من سجن مزرعة طرة، ليكتب تقريرًا حصل عليه نون بوست أيضًا.



وفي التقرير الذي كتبه طبيب السجن وصف حالة المعتقل رفعت طلعت عبد الجابر بأنها "كسر بعظمة العضد الأيمن، وكسر مضاعف بالعضد الأيسر، واشتباه قطع بالعصب في الناحيتين اليمنى ويسرى، وسقوط الرسغ Wrist Drop في الناحيتين اليمنى واليسرى كما يعاني من تورم شديد بالطرفين العلويين".

وقال الطبيب إن المعتقل يحتاج الحجز بملاحظة عظام بمستشفى ليمان طرة، واستكمال الفحوصات والتحضير للتدخل الجراحي من خلال استشاري العظام حيث إنه لا يستجيب للعلاج المحلي ولا يزال الذراعان متورمان.

وأوصى الطبيب في تقريره باعتماد الترحيل الفوري لمستشفى ليمان طرة للحجز بملاحظة العظام واستكمال الفحوصات والعلاج تحت ملاحظة أخصائي العظام.



ويعتذر نون بوست عن نشر فيديو رفعت عبدالجابر، للحفاظ على المصدر من داخل السجن، مع التأكيد على أن الفيديو سيكون متاحا لأي مؤسسة حقوقية مستقلة تقرر التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المصريون في سجون السلطات العسكرية في مصر.

وفيما يلي بعض الصور التي حصل عليها نون بوست من مصادر داخل سجن طرة المصري

[الـعـثـمـاني]

التعذيب في مصر .. تقرير من داخل السجن

كشف "عبدالله الفخراني" وهو طبيب يبلغ من العمر 24 عامًا، وأحد مؤسسي شبكة رصد الإخبارية، والمعتقل منذ يوم 24 أغسطس الماضي عن حالات بشعة من التعذيب والاعتداءات الجنسية والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي المتعمد لمعتقلي المعارضة المصرية، ويقول مدافعون عن هذه الحالات أنها جزء من حملة منهجية تستهدف المعارضة في مصر.

الفخراني، تحدث عن زميله في السجن "خالد" - ولن نستخدم الأسماء الحقيقية في هذا التقرير- عضو حركة الجهاد، تعرض للصعق بالكهرباء في أعضائه التناسلية كما تعرض لاعتداء جنسي باستخدام عصا خشبية أثناء الاستجواب، وهدده المحققون باغتصاب والدته إذا لم يعترف بالاتهامات التي يوجهونها إليه.

علاوة على ذلك، يتحدث "أحمد مفرح" الباحث القانوني بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان والمهتم بقضايا ضحايا الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب في العالم العربي، فيقول إن السلطات المصرية تخطف النشطاء وتعتقلهم في سجون سرية في المناطق الصحراوية، حيث يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء الاستجواب، وكشف عن حالة معتقلة تم القبض عليها أثناء تظاهرة مناهضة للعسكر في منطقة العباسية، حيث تم تغطية عينيها خلال التحقيق معها فيما تعرضت للاغتصاب، وتقول هذه المعتقلة إن هناك 30 امرأة أخرى تعرضن معها لنفس الاعتداءات.

هذه الشهادات هي جزء من سلسلة من الأحداث التي بدأت في التصاعد خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كشفت تقارير سابقة لبي بي سي، والأوبزرفر عن استخدام الجيش والشرطة الاغتصاب والتعذيب كسلاح ضد المعارضة، وحتى غير المعارضين.

"فادي سمير" مسيحي احتفل بإسقاط مرسي، و"أحمد عبدالفتاح" الذي يبلغ من العمر 15 عامًا تعرضوا لذلك، كما أن هناك معلومات حول وفاة معتقل في سجن الزقازيق في مصر "هاني الديدموني". لقد تم استهداف الجميع في هذه الحملة، الإسلاميين والعلمانيين، الذكور والإناث، وحتى الأطفال والمراهقين.

"رودني ديكسون" من الفريق القانوني الذي يمثل الإخوان المسلمين أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضية يطلب فيها التحقيق في جرائم حرب ارتكبها النظام العسكري في مصر، يقول إن "الأدلة كثيرة ومؤكدة بحدوث استهداف ممنهج للمعارضة، سواء العلمانية أو الإسلامية، من خلال الاعتقال والتعذيب وحتى القتل".

التعذيب

هناك درجات متفاوتة من التعذيب في السجون المصرية لإلحاق الأذى بالمعتقلين، وأشد تلك الحالات الموثقة وأسوأها تتعلق بانتهاكات ضد أعضاء في الإخوان المسلمين أو في الجماعات الإسلامية الأخرى أو الإعلاميين الذين نشطوا لفضح الانتهاكات التي تحدث.

الاعتداء الجسدي والضرب من الممارسات المعتادة خلال "التشريفة" ويُقصد بها عملية استقبال المعتقلين الجدد في السجن، هذا الاستقبال عادةً ما ينطوي على الضرب والركل، حيث يُجبر السجناء الجدد على خلع ملابسهم حيث يتم الاعتداء عليهم لساعات من قبل صف من العساكر والمجندين وضباط الشرطة لساعات.

يقول "مفرح" إن هناك استخدام منهجي للتعذيب والإيذاء البدني داخل السجون المصرية، بل إن هؤلاء الذين لم يتعرضوا لاعتداءات هم الاستثناء.

الفخراني شهد تمزق عين صديق له داخل السجن، يقول إنه "ضُرب حتى غطى الدم وجهه وفقد عينه". ويقول المحتجزون إن عددًا منهم يعاني من كسور في الأضلاع والأطراف أثناء استجوابهم أو خلال استقبالهم في التشريفة.

ونقل عبدالله الفخراني عن أحد زملائه السجناء "سعيد" وهو عضو في الإخوان يبلغ من العمر 47 عامًا، اُعتقل خلال احتجاج في القاهرة، وصل إلى الزنزانة بذراعيه مكسورين، وكاحله مخلوع، بعد أن تعرض للتعذيب لمدة عشر ساعات في مركز شرطة بولاق، يقول الفخراني إن "سعيد عُلق من معصميه وضُرب على رأسه وتمت كهربته في أعضائه التناسلية حتى فقد وعيه".

وطبقًا للفخراني، فإن اثنين من المعتقلين الآخرين، ناشطين أحدهما يُدعى "أحمد"، والآخر يُدعى "محمد"، يبلغان 24 و23 عامًا، يؤكدان أنهما كانا مكبلين اليدين من الخلف وعُلقا من أيديهما لساعات حيث ضربا في جميع أنحاء أجسادهم، ويؤكد الشابان أيضًا توثيقهما في وضع الجنين، مع لوح خشبي علي بطونهم، وتعليقهما وتعرضهما للضرب أثناء الاستجواب، كلاً منهما اُعتقل في مارس الماضي، وعانوا من إصابات خطيرة لفترة طويلة بدون تلقي أي عناية طبية.

وبالمثل، تعرضت "أمينة زغلول" وهي طالبة في المدرسة الثانوية، تبلغ من العمر 17 عامًا وتقيم بالقاهرة، للاعتقال بينما كانت تشارك في مظاهرة طلابية بجامعة الأزهر في ديسمبر الماضي، أمينة تعرضت للضرب في بداية اعتقالها وتم تهديدها خلال 28 يومًا من الاعتقال، كما شهدت تعذيب معتقلين عبر الضرب بالأحزمة والصفع على آذانهم وصفق رؤوسهم بالجدار حتى تغطي وجوههم الدماء.

الإهمال الطبي

يواجه المعتقلون انتهاكًا خطيرًا آخر وهو الإهمال الطبي المتعمد.

يروى عبدالله الفخراني قصة "سامي محمود" الذي يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن مرض السكر، سقط في ما يشبه الغيبوبة يوم 6 يناير الماضي، وحاول زملاؤه طلب المساعدة لثلاث ساعات، لكن نداءاتهم أُجيبت بعد فوات الأوان، وبمجرد نقل سامي للعيادة، توفي على الفور.

يقول الفخراني إن "عائلته استطاعت تهريب بعض الدواء أثناء الزيارة، واستخدمه لاحقًا لعلاج زملائه السجناء الذين تم تعذيبهم وتكسير عظامهم، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا للسجناء الذين يعانون من إصابات خطيرة أو أمراض مزمنة".

أمينة زغلول شاهدت صديقتها "هنادي أحمد" وهي طالبة في السنة الثانية في جامعة الأزهر، مصابة بالصرع، أثناء إصابتها بنوبات الصرع ثلاث مرات خلال فترة اعتقالها التي دامت شهرًا، لكن هنادي ما زالت معتقلة حتى الآن.

هنادي بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية لكن الدواء لا يُسمح به داخل الزنازين - حسبما تؤكد أمينة -.

الكرامة لحقوق الإنسان تؤكد أن هناك أكثر من 5000 معتقلاً سياسيًا بحاجة عاجلة للرعاية الطبية، وكثيرون منهم يعيشون في ظروف صحية حرجة للغاية ما يجعل حياتهم مهددة.

لقد دعا بيان مشترك من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية، بما فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشرطة المصرية لإخضاع آلاف السجناء لفحوص طبية أمام لجان مستقلة.

ظروف غير إنسانية

لقد حاول آلاف السجناء والمعتقلين البقاء في ظروف بالغة السوء أثناء اعتقالهم في زنزانات الاحتجاز وداخل أقسام الشرطة أو أثناء ترحيلهم من مكان إلى آخر.

"يحي الشيخ" محاسب يبلغ 28 عامًا ويقيم بالإسكندرية، قدم معلومات حول الإذلال الذي يتعرض له والظروف غير الإنسانية التي يعيشها في سجنه.

الشيخ، الذي اعتُقل في 6 أكتوبر الماضي، وتم الإفراج عنه في 8 أبريل الجاري، يقول إنه ظل لستة أشهر في زنزانة تبلغ مساحتها حوالي 4 أمتار مربعة، وحمام واحد مع 25 معتقلاً آخر، يُقدم له طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي وغير صالح حتى للحيوانات، لقد كانت له مساحة شخصية لا تتعدى ذراع واحد من أجل النوم، فيجب على المعتقلين أن يتناوبوا أو أن يثنوا أجسادهم في أوضاع مؤلمة.

لم يستطع يحيى أن يحصل على أي طعام حتى استطاعت أمه تهريب بعض الطعام له داخل الزنزانة بعد أن أعطت 100 جنيه لضابط الشرطة، يحيى يؤكد أنه غادر السجن مصابًا بالحساسية وأمراض الجلد بسبب انعدام النظافة داخل الزنزانة.

عبدالله الفخراني يؤكد أنه أمضى يومين داخل مركز شرطة الخليفة في القاهرة، في زنزانة لا تتعدى مساحتها خمسة أمتار مربعة، مع ستين سجينًا آخر معظمهم من المجرمين، "كانت الزنزانة معبأة مثل علبة السردين، مليئة بمدمني المخدرات والمجرمين الذين لا يتوقفون عن التدخين في الزنزانة، لم يكن قادرًا على التنفس، فضلاً عن النوم لأكثر من 48 ساعة".

أمينة ويحيى وعبدالله يحكون روايات متطابقة عن نقلهم من مركز الشرطة إلى السجن، حيث "حشروا مع عشرات من الرجال والنساء الآخرين في شاحنة"، لقد كانوا "أجسادًا ملقاة واحدًا فوق الآخر، مع كميات ضئيلة من الهواء، والحرارة لا تطاق، وسقط العديدون فاقدي الوعي أثناء عمليات الترحيل تلك".

وفي الوقت الذي اكتظت فيه السجون المصرية، تحولت أقسام الشرطة إلى سجون كذلك، يقول "أحمد مفرح" إن "هذا التحول من مركز شرطة إلى سجن هو انتهاك للقانون الدولي الذي يفرض على السلطات أن تحتجز السجناء في أماكن ذات معايير محددة".

ووفقًا لأكثر من منظمة حقوقية، فقد اُعتقل عشرات الآلاف من النشطاء المصريين منذ 3 يوليو الماضي، بل إن البعض يتم تجديد اعتقاله لخمسة عشر يومًا أو خمسة وأربعين يومًا حتى بعد الإفراج عنه من قبل القضاء، هذا ما يحدث حاليًا مع أكثر من 20000 معتقل.

وتقول جماعات حقوقية إن "هناك أكثر من 16 ألف معتقل مصري قرر تنظيم الإضراب عن الطعام في 11 سجنًا خلال الأسبوع المقبل للاحتجاج على سوء المعاملة".

وما زالت السلطات المصرية تنفي بشكل مستمر التقارير التي تؤكد التعذيب الذي يستهدف المعارضين المصريين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

لكن في وقت سابق هذا الشهر، أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرًا أكد فيه توثيق أكثر من 270 حالة تعذيب و3 حالات اغتصاب ضد معتقلين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في شهر مارس فقط، وكما حذر التقرير من الانتهاكات ضد المعتقلين، خاصةً الطلاب، من خلال السلطات المدعومة من الجيش في مصر.

تقول ديكسون "مع ثبوت قتل أكثر من 1000 شخص، واعتقال أكثر من 20000 آخرين، وروايات عديدة عن التعذيب، تصبح هذه جريمة ضد الإنسانية".

المصدر: ميدل إيست آي

أروى ابراهيم

[الـعـثـمـاني]

مصر تستقبل 2016 بالديون ومزيد من التبعية

عبدالحافظ الصاوي
خبير اقتصادي مصري

لحديث عن عام قادم أو مستقبل، شيء من الترف في اهتمامات المواطن المصري أو الحكومة المصرية، فسياسة تسيير الأمور يومًا بيوم، هي التي تحكم تفكير المواطن وسلوك الحكومة، فلم يعتاد المواطن المصري على محاسبة الحكومة منذ عقود، وبالتالي غاب الزمن واعتباراته.

من يخطط لعام جديد في مصر: نحو 43% من السكان يعيشون تحت خط الفقر؟ أم ما يزيد عن 3.5 مليون عاطل؟ أم 10 مليون عانس من الشباب والفتيات؟ أم من صدمهم العسكر في عام 2013، فقضى على حلمهم في بناء دولة ديمقراطية حرة؟

يعيش المواطن المصري حزمة من الهموم تتعلق بمعيشته، فلا يرى في الأفق حلمًا يداعب خياله أو يراهن عليه في تحقيق حالة من الآمان نحو مستقبله أو مستقبل أبنائه.

فالتفكير في الهجرة للخارج لم يتوقف على أرباب الأسر أو الشباب الذي يفكر في تكوين أسر جديدة، ولكنه نال أطفال قصر، حيث شكا ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة خلال الشهور الماضية، من وصول مركب من المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلى إيطاليا تحمل على متنها أطفال قصر دون سن الـ 18 سنة.

والمتابع لخطاب الحكومات المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013، يجد أنه يخلو من ثمة الاعتماد على الذات أو التفكير في توظيف الموارد المحلية بشكل أفضل، فحكومات الببلاوي ومحلب وإسماعيل تراهن على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتتباهي بما تحصل عليه من مساعدات من دول الخليج، بل وتعتبر هذا إنجاز يحسب لها.

إن أجندة المشكلات الاقتصادية في مصر طويلة، ولكن العاجل منها والمتعلق بتسيير حياة الناس بشكل يومي يتمثل في أزمة الطاقة والمياه وتوفير فرص العمل، وهي قضايا لا تمتلك فيها الحكومة الحالية ولا من سبقها، رؤية وحلول ترتبط ببرامج زمنية يمكن أن تحاسب عليها، سواء أمام البرلمان أو في مؤسسات المجتمع المدني.

مصر ليست دولة صغيرة، فلديها تحد إقليمي في ظل المشروعات المتعددة التي تستهدف المنطقة، كما أن عليها التزام ورهان في دوائر مختلفة منها الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية، ويزيد على هذا العدد الضخم من السكان، الذي يعاني من نقص شديد في متطلباته المعيشية الأساسية.

إن الحديث عن الاقتصاد المصري خلال عام 2016، تفرض قضاياه الواقع المعيش سواء على مستوى الحكومة أو الأفراد، وفيما يلي نتناول أهم القضايا التي يتوقع لها أن تشكل أجندة الحياة الاقتصادية بمصر خلال العام القادم.

استمرار أزمة التمويل

لا تخفى أزمة التمويل التي تعاني منها الحكومة المصرية على أحد، فالمصريون يشاهدون مسلسلًا أسبوعيًا يتمثل في قيام الحكومة باقتراض 7 مليارات جنيه، لتلبية احتياجات الموازنة العامة، حتى تجاوز الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه.

وسقطت رهانات الحكومة خلال العامين الماضيين في لجم عجز الموازنة العامة للدولة ليكون دون سقف نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية وصل عجز الموازنة لنسبة 11.5% في الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015، والذي انتهى في 30 يونيو 2015.

ولا يعني ذلك سوى تزايد الدين العام خلال الفترة المقبلة، لتتجاوز فوائده فقط 244 مليار جنيه مصري، أي بما يزيد عن المخصصات العامة بموازنة الدولة لقطاعات التعليم والصحة والاستثمارات العامة.

الحكومة المصرية الحالية، لم تقدم برنامجًا اقتصاديًا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة أزمة الدين العام، أو يمكن محاسبتها عليه أمام البرلمان، لما لهذه القضية من تبعات تحرم المواطن من الخدمات العامة بشكل لائق، فأعباء الدين هي خصم من فرصة بناء مدرسة أو مستشفى أو رصف طريق عام أو تقديم خدمات المياه الصاحة للشرب أو الصرف الصحي الآمن.

وللأسف تتجه الحكومة المصرية لإطلاق يدها في المديونية الخارجية، وتمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2016، سيكون له تبعاته الاقتصادية والاجتماعية السلبية على محدودي الدخل والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة، من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة وتخفيض قيمة الدعم وبخاصة دعم الطاقة، ويخشى أن تزيد أعباء الدين الخارجي نتيجة التوجه للاقتراض من الخارج، حيث تصل هذه الأعباء الآن إلى 5.2 مليار دولار سنويًا، في ظل تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي بمجالات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

تفاقم أزمة الطاقة

تشكل الطاقة في مصر أزمة كبيرة منذ نهاية عام 2007، حيث تحولت مصر إلى مستورد صاف للنفط، وحسب التقديرات فإن استهلاك مصر من الطاقة يزيد بنحو 3%، وحسب بيانات النشرة الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تعيش حالة شديدة السلبية في النفط والغاز، حيث تزيد معدلات الاستهلاك وتتراجع معدلات الإنتاج.

وعلى الرغم من أن انهيار أسعار النفط في السوق الدولية يمثل فرصة لمصر لتدبير احتياجاتها بتكلفة أقل، إلا أن عجز مصر عن تدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد النفط والغاز يمثل أحد التحديات، كما أن الطريقة التي تفكر بها مصر لحل أزمة الطاقة لازالت طريقة عقيمة، وهي أنها تعتقد أن أزمة الطاقة في مجال توليد الكهرباء تتوقف فقط على بناء محطات توليد الكهرباء، في حين أن المشكلة الأهم في هذا المضمار هي توفير الوقود لهذه المحطات، وبخاصة أنها تعتمد على النفط والغاز المستورد، وأن قدرات مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لازالت ضعيفة.

تستقبل مصر عام 2016، وهي تواجه تحدي الطاقة لتوفير احتياجاتها المحلية، سواء في قطاع الصناعة أو للأغراض المنزلية والتجارية، كما تعتبر الطاقة أحد التحديات الذي يقف الآن حجر عثرة في دعوة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ودعت مصر عصر الطاقة الرخيصة أو المدعوة، التي كانت تخاطب بها ود المستثمر الأجنبي، وستظل قضية الطاقة وتكلفتها بالأسعار الحرة، أحد أسباب التضخم في مصر، لاعتبار أن تكلفة الوقود تمثل نحو 30% من تكلفة السلع والخدمات بمصر.

تكريس التبعية

تتشابك المشكلات الاقتصادية فيما بينها، حتى يعصب فك هذا الارتباط نتيجة للآثار الناتجة عن كل مشكلة على الأخرى، فتراجع مدخرات المصريين بما لا يزيد عن 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أدى إلى تراجع الاستثمارات العامة، بحيث لا تزيد عن نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك تحقق مصر معدلات نمو اقتصادي متواضعة، 4.2% في أحسن الأحوال -التقديرات الحكومية محل شك من قِبل الكاتب، حيث يرى أن معدلات النمو بمصر أقل من المعلن عنها -، وهي معدلات لا تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية، فمصر تحتاج لمعدل نمو لا يقل عن 7% ولفترات ممتدة لا تقل عن 10 سنوات، حتى يمكنها التعامل مع الداخلين الجدد لسوق العمل والمقدر عددهم بنحو 850 ألف عامل.

ونتيجة تراجع المدخرات والاستثمارات، وتباطؤ معدلات النمو، ارتفعت واردات مصر السنوية إلى 80 مليار دولار، وأكدت دراسة للمعهد القومي للبحوث الزراعية على أن مصر تسورد 65% من احتياجاتها من الغذاء.

إذًا مؤشر التبعية الاقتصادية للخارج في مصر، أصبح في أعلى درجاته، بعد استيراد الطاقة واستيراد الغذاء واستيراد العدد والآلات واستيراد مستلزمات الإنتاج؛ فمصر تستقبل عام 2016 وهي تكرس لمزيد من التبعية.

إن خطاب الحكومة بنجاحها في الحصول على المزيد من الدعم من دول الخليج، سواء كان هذا الدعم نفطيًا أو ودائع لدعم احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، هو ترحيل للمشكلات وليس حلًا لها، ولا يلوح في الأفق أن الحكومة المصرية يمكنها في 2016 أن تعلن عن تبني إستراتيجية للتنمية واضحة المعالم لتوفير احتياجات مصر الأساسية للإنتاج وخلق فرص العمل.

بل الواضح أن السياسة المتبعة هي أطفاء الحرائق، وهي سياسة أدمنتها الحكومات المصرية في ظل سلبية المواطن المصري ووجود برلمانات هشة وأجهزة رقابية لا تملك استقلاليتها.

التعليم

رأس المال البشرية، أهم ما تملكه الدول، لذلك رأس المال البشري، لا يقتصر على مجرد العدد، ولكن بما يتوفر لهؤلاء السكان من خدمات تعليمية وصحية ومستويات دخول تمكنهم من معيشة كريمة، يصنعون فيها التنمية، وينعمون بها.

للأسف تستقبل مصر عام 2016، ولديها رصيد هائل من المشكلات التعليمية، ودلالات ذلك أتت واضحة من مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى دافوس، والذي أظهر في المؤشر الفرعي للتعليم، بأن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة في التعليم من بين 134 دولة شملها المؤشر على مستوى العالم.

فضلًا عن تراجع الجامعات المصرية وتدني مساهمة الجامعات ومراكز البحوث في تطوير الصناعة ومختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية؛ مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاجية للعامل المصري مقارنة بغيره من العمال في الدول المماثلة.

كما ذكرنا من السطور السابقة، فإن المشكلات والقضايا الاقتصادية متشابكة، فتدني خدمات التعليم له آثاره الاقتصادية السلبية، المتمثلة في انخفاض الإنتاجية وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن التواجد بمصر بسبب عدم توافر اليد الماهرة والمدربة، ومن جانب آخر يكرس هذا الوضع لاستمرار مصر في استيراد التكنولوجيا، وهو ما يعني أن بين مصر وبين تحقيق حلم التنمية مسافات طويلة.

لا جديد

الحديث عن عام قادم يعني التفاؤل، يعني الحديث عن الجديد، ولكن مصر واقع مختلف، سيمر عام 2016 كما مر عام 2015، المواطن في جانب يعاني مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، والحكومة في جانب آخر تعاني مشكلاتها العامة، ولكنها لا تكف عن الوعود التي لا تتحقق ولا المشروعات القومية الوهمية.

أتوقع ألا يختلف سلوك المواطن المصري في تعامله مع مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، من حيث فقدانه لثقته في الحكومة، وأنه سيعمل على أن يحل مشكلاته بنفسه، فتراجع خدمات التعليم لأولاده يستعوضه بالدروس الخصوصية، وتراجع خدمات الصحة سيعالجه باللجوء للمستشفيات الخاصة، وكل هذا خصمًا من دخله، وحرمانًا له ولأبنائه من الاستمتاع بحياة أفضل.

ولذلك لن يحتفل الفقراء في العشوائيات ولا في مساكن الإيواء ولا في الريف الفقير ولا في المناطق الشعبية، بقدوم العام الجديد 2016 خلال الأيام القادمة، لن تكون لديهم القدرة على قضاء أجازة طويلة في نهاية العام خارج مدنهم وقراهم، ولن يتبادلوا الهدايا بهذه المناسبة، لكن لن يفوتهم أن يمارسوا هوايتهم في السخرية من واقعهم وإطلاق النكات على الحكومة ومسؤوليها.

[أبو هاجر القحطاني]

وزير الصناعة: تحقيق التكامل المالي بين مصر والصين

لفت المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الاتفاق مع الجانب الصيني المرافق لرئيس الصين خلال زيارته لمصر سيعمل على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهني في المجالات الرئيسية من خلال تبني الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجى والتعاون وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات، في محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادى والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية.
كما يتضمن الاتفاق أيضًا تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة في البلدين إلى جانب المساهمة في تطوير المناطق الصناعية، هذا فضلا عن تحقيق التكامل المالي وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية في البلدين لتوفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، وكذا إنشاء آلية للتعاون في حل المخاطر المالية والأزمات.

[الـعـثـمـاني]

بالحقائق والأرقام.. 2016 لن يكون عام الشباب المصري

مع مطلع العام الجديد، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن عام 2016 سيكون عام الشباب المصري، ففي التاسع من يناير، وخلال احتفالية أُقيمت في دار الأوبرا المصرية بمناسبة يوم الشباب المصري، أعلن السيسي أن 2016 سوف يكون هو عام الشباب المصري، مع حزمة من القرارات والإجراءات المتعلقة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم مراكز الشباب، وتطوير مناهج التعليم.

هذا الإعلان استقبلته العديد من الأوساط، حتى المحايد وبعض المؤيد منها لـ "ثورة" 30 يونيو، وانقلاب 3 يوليو 2013، بالكثير من الريبة والتوجُّس، في ظل العديد من المؤشرات التي تقول بأن أوضاع الشباب المصري لا تسير على ما يُرام.

مبدئيًا؛ فإنه ولئن كانت هناك دلالة مهمة في هذا الإعلان من جانب الرئيس المصري بشأن عام للشباب، في مقابل مؤشرات إحصائية لا يمكن تجاهلها حول واقع الشباب المصري وسلوك الدولة تجاه هذه الشريحة التي تمثل حوالي ثُلُث المجتمع، فإن هذه الدلالة تقول بأن الدولة المصرية تفرق بين مواطنيها بناءً على الانتماء السياسي أو الفكري.

وهذه الحقيقة لا يمكن القول إنها افتئات على الدولة أو على النظام الحالي، فكيف يكون العام 2016، هو عام الشباب المصري، بينما من بين هؤلاء الشباب، عشرات الآلاف خلف القضبان في قضايا سياسية، ويقوم القضاء - قضاء الدولة - بتبرئتهم في كثير من الأحيان، من الاتهامات التي توجه إليهم، والتي تتعلق في الغالب بمواقفهم المعارضة للنظام الحالي في مصر، والذي أفرزته حركة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو؟!

أي أن عشرات الآلاف من الشباب - وغالبيتهم الساحقة من خريجي الجامعات وأصحاب مؤهلات جامعية عليا وما بعد الجامعية، وكفاءات يمكن للوطن الاستفادة بها - قابعون خلف القضبان، كطاقات معطلة، بل وتزيد من الحالة السلبية داخل المجتمع، ويبتعدون أكثر فأكثر عن انتمائهم الوطني، وذلك لمجرد كونهم ينتمون إلى مبدأ سياسي مختلف عن الدولة، أو يرون أن يكون حِراك المجتمع والدولة، من وجهة نظرهم لمصلحة الوطن الذين هم أحد أبنائه، مختلفًا عن ذلك الذي يراه الرئيس أو تراه الدولة ومؤسساتها.

وهو بالمناسبة، من أبسط حقوقهم ليس كبشر فحسب، ولكن كمواطنين بالمعنى السياسي والقانوني؛ حيث إن اختلاف الرؤى سُنَّة وقانون من قوانين العمران البشري التي وضعها الله تعالى في خلقه، وتجاوزها يقود إلى مشكلات مدمرة لمن يقوم بذلك.

وهو يبدو واضحًا في الحالة السياسية والأمنية في مصر، فبالرغم من كل الإجراءات التي تبنتها الدولة لكتم أصوات شريحة الشباب التي لا تزال مؤمنة برسالة الثورة؛ فإن الحالة الثورية لا تزال حاضرة، وربما أبرز مؤشرات ذلك حالة الهوس الأمني والإعلامي التي تجتاح مصر حاليًا استعدادًا للذكرى الخامسة لثورة يناير، مع استمرار الكثير من الشباب الثوري في العمل من خارج مصر، بشكل قوي وفعال، من خلال الأطر الثورية في الخارج، مثل المجلس الثوري المصري، والتنسيقية المصرية للحريات وحقوق الإنسان، وغير ذلك من الأطر.

والسؤال المهم الذي يؤكد هذا الأمر المبدئي الذي نناقشه هنا، هو: كيف سوف تجسد الدولة شعار "2016عامًا للشباب"؟! هل سوف تجسده كما جسدت شعار أن ثورة يناير، والتي اعترف بها الدستور المصري الجديد ذاته، هي ثورة الشباب؟!

تجسيد الدولة لشعار "ثورة يناير.. ثورة الشباب"، يمكن أن نعرفه من مطالعة قوائم المعتقلين والمقيمين في المنافي الإجبارية خارج الوطن، وقوائم من ماتوا في المواجهات مع الدولة ذاتها، منذ أحداث محمد محمود الأولى، وحتى الآن، مرورًا بأحداث الاتحادية وفض اعتصامَيْ رابعة والنهضة، حيث سنجد في هذه القوائم غالبية من شاركوا في أحداث ثورة يناير من النشطاء الشباب.

هذا أمر، الأمر الآخر المهم أن النظام حاليًا، ومن خلال قنواته الإعلامية يروج لفكرة أن أكثر من ثلث برلمان "ثورة" يونيو الجديد، هو من الشباب "المستقل" الذي لا ينتمي لأية قوى سياسية، ونزل إلى المعترك الانتخابي، وجاس في الدوائر، حتى نجح.

هنا لا بد من نقطة نظام لتوضيح الأمور، فالشباب الذي دخل مجلس الشعب، غالبًا، من الشريحة المؤيدة للشرعية التي أفرزتها 30 يونيو/ 3 يوليو، ولا توجد أصوات من شباب 25 يناير بداخل المجلس.

وهو مؤشر مهم للغاية يؤكد صحة نظرية أن للدولة "شباب وشباب"، أو كما تساءل الناشط إبراهيم الجارحي في "المصري اليوم"، يوم 11 يناير، أي بعد يومين من إعلان السيسي هذا: "أي شباب يا سيادة الرئيس؟"، فيلخص الجارحي، وهو من رموز الميدان في 25 يناير وما بعده، الموقف في العبارة التالية: "بدا لي أننا - نحن من ناحية والرئيس من ناحية - لسنا على اتفاق واضح عن الشباب الذي يقصده كل منا، فكل جانب له تصره عن الشباب، وهناك صورة ثالثة هي الحقيقة التي لا يراها أينا كاملة من زاويته"

وحتى على المستوى القريب للتفكير، وهو كيف ستجعل الدولة عام 2016، عامًا للشباب، فإن هناك خلل كبير في التصور، سيقود بكل تأكيد إلى خلل في التخطيط، ثم خلل في السياسات بطبيعة الحال.

فالشريحة العمرية المسماة بالشباب، والتي تمتد في الفترة ما بين سن 18 عامًا إلى 30 عامًا، ليست موحدة في مصر، لا على المستوى الفكري ولا الاقتصادي ولا السياسي، ولا تحتفظ بذات النصيب من التعليم وفرص العمل.

وهذا طبيعي، فهذه الشريحة هي جزء أصيل وضخم من المجتمع المصري الذي يعاني بشكل عام، من تمايزات في عملية توزيع السلطة والثروة، وكانت تلك واحدة من أكبر الأسباب التي اندلعت لأجلها ثورات الشباب العربي في العامين 2010 و2011.

فمصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير - وللآن للأسف - من المعروف أن الثروة والسلطة في يد نسبة لا تزيد على الـ 5% من أبنائها، من بينهم العاملين في قطاع القضاء والمؤسسة العسكرية، وهي مؤسسات تسيطر عليها الشرائح العمرية الأكبر سنًّا، مما اصطلح على تسميته بـ "دولة عبد الناصر".

أي أنه فعليًّا، تُعتبر شريحة الشباب في مصر، قابعة في ذيل القائمة فيما يتعلق بتوزيع السلطة والثروة، وهو ما يعني استمرار بذور الثورة في التواجد داخل المجتمع، باعتبار أن هذه الشريحة العمرية - كما تقدَّم - توازي ما يقرب من ثُلُث المجتمع المصري.

وبنظرة أكثر دقة؛ فإنه وفق إحصائيات أصدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في أغسطس 2014، ووزارة الإسكان في أغسطس من العام 2015، فإن تعداد الشريحة العمرية الأقل من 30 عامًا، هي حوالي 62% من تعداد سكان البلاد، بينما الفئة العمرية ما بين 18 إلى 30 عامًا، أي الشباب "رسميًّا"، حوالي 23.5% من تعداد السكان في مصر.

التباين داخل هذه الشريحة واسع بالفعل، فهناك نحو 27.7% منهم يعانون الفقر، و24.1% يقتربون من خط الفقر، فى حين يمثل غير الفقراء 48.2% لذات الفئة العمرية.

هذا عن المستوى المعيشي، ونجد ذات التباينات داخل الشريحة الواحدة في سوق العمل؛ حيث تبلغ معدلات البطالة بين الشباب حوالي 29%، كما بلغت نسبة العاملين بعقد مؤقت 35.1%، فيما لا تصل النسبة سوى إلى 44.9% من هؤلاء المشتغلين بعمل دائم، أي أن أكثر من نصف تعداد شباب مصر عاطلون عن العمل أو معرضون لذلك، وتبلغ النسبة أشدها في أوساط الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، بنسبة 36.4%، بينما تزيد هذه النسبة في أوساط الإناث إلى 57.2%!

ذات التباينات سوف نجدها في باقي القطاعات المرتبطة بالشباب، فحالات العنوسة أكبر في حالة الفقراء، وحالات الطلاق كذلك أكبر في حالة القاطنين في العشوائيات، وهكذا.

في المقابل، لا تراعي خطط الدولة ذلك، بافتراض حُسن النية فيها، فالرئيس المصري ووزراؤه لا يتحدثون سوى عن سياسات عامة، ولا تقترب من هذه الخريطة المتشابكة المعقدة لشريحة الشباب في مصر؛ فهناك تطوير مراكز الشباب، وهناك تطوير مناهج التعليم، ولكن ماذا عن مكافحة الفقر والبطالة، وتوزيع فرص العمل بالشكل العادل؟

فعلى سبيل المثال، فإن فرص العمل التي تعلنها الدولة، وتمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الغالب تختص بها شريحة دون أخرى من الشباب، فهي لا تتضمن أي شيء يخص شباب العشوائيات، أو موظفي التعيينات المؤقتة، وتعداد هؤلاء بالملايين بالفعل.

أي أننا سوف نظل في ذات الحلقة المفرغة، هذا حتى لو كانت الدولة صادقة النية، كما ذكرنا، في تبنيها لشريحة الشباب في العام 2016.

ثم إن الإعلان مثير لبعض السخرية، فهل العام 2016، سوف يكفي لحل مشكلات الشباب؟! كلا بطبيعة الحال؛ فهي مشكلة تتعلق بثلث الشعب المصري بالكامل، ثم ماذا بعد 2016، هل سوف تعلن الدولة تخليها عن الشباب باعتبار أن "المهمة قد أُنْجِزَتْ"، بحسب تعبيرات العسكريين؟!

إن الإجراء الأول للدولة - بنظري - كان ينبغي أن يكون عبارة عن مبادرة للمصالحة مع الشباب، كل فئات الشباب، والإفراج عن المعتقلين والسماح لمن هم بالخارج منهم بالعودة إلى وطنهم للمشاركة في بنائه.

كما كان من اللازم اللازب، كما يقول النحويون في صيغ التشديد في اللغة العربية، أن يتم طرح خطة عاجلة لعلاج المظالم التي يواجهها بعض الشباب، كحالات كبيرة العدد، ولكنها خاصة بأصحابها، مع أجهزة الدولة.

فهذا ممنوع من السفر لاعتبارات أمنية، فضاعت عليه فرصة تعليم أو عمل جيدة، وهذا بينه وبين إدارة الكلية/ الجامعة التي درس أو يدرس فيها، مشكلات سياسية وأمنية، فلا يتم تعيينه كمعيد برغم أحقيته بذلك.

هذه الأمور وغيرها، بالرغم من أنها حالات فردية، إلا أنها تمثل قلبًا مهمًّا للأزمة، لأنها تخص عددًا معتبرًا من الشباب، وشريحة مهمة منه، وهي شريحة المتعلمين المستنيرين القادرين على الفعل والحركة، وهي شريحة إما أن تكون عونًا وساعدًا في بناء الوطن، أو تكون أحد أهم أسباب الفوضى والعجز فيه.

وفي الأخير؛ فإنه بكل تأكيد، ووفق الصورة الحالية، ووفق ما نعلمه من سياسات الدولة والواقع الاقتصادي لمصر، فإنه حتى لو خلُصَتْ النوايا - وهي غير خالصة كما يقول الواقع - فإن العام 2016 لن يكون عام الشباب المصري.

[أبو هاجر القحطاني]

وزيرا تجارة مصر وروسيا يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي أواخر يناير

كشف سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية عن الاتفاق مع الجانب الروسي على عقد اجتماع للجنة التجارية المشتركة يوم 31 يناير الحالي برئاسة وزيري التجارة والصناعة بالبلدين.
وقال عبد الله - على هامش مشاركته في مؤتمر "التصدير الزراعي قاطرة التنمية" الذي نظمه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الغرفة الألمانية - إن الاجتماع سيعقد في مدينة شرم الشيخ، وسوف يتناول عددا من الملفات أهمها تطورات علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا وبحث سبل إزالة آية عقبات أمام نمو الصادرات المصرية للسوق الروسية العملاقة، خاصة في ظل اتجاه روسيا للاعتماد على المنتجات المصرية بصورة أكبر لتحل محل الواردات الروسية من تركيا.
وأضاف أن اللجنة ستتناول أيضا ملف المفاوضات التجارية بين مصر والتجمع الأوروأسيوي الذي تقوده روسيا والمتعلق بتحرير التجارة بين الجانبين، لافتا إلى أن هذه تعد المرة الرابعة لمناقشة هذا الملف الذي تأمل مصر في إقراره في أقرب وقت ممكن،وإن كان الانتهاء من التفاوض قد يستغرق عاما أو اثنين آخرين.

[أبو هاجر القحطاني]

مصر تنجح في انعاش قطاع الصادرات.. 60 سلعة زراعية تصدرها مصر إلى روسيا.. خبراء: مصر تأخذ مكان تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ويجب الاهتمام

بمعايير جودة المنتج المصري بصورة أكبر

استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي إقناع الرئيس ‏فلاديمير بوتين خلال المباحثات المشتركة بين الجانبين ‏حول تصدير السلع الزراعية إلى روسيا بعد أن كانت ‏روسيا قد أعلنت إيقاف استيراد السلع الزراعية التي ‏تقدر ب6 مليارات دولار من تركيا على خلفية استهداف ‏تركيا للطائرة الروسية خلال الهجوم على تنظيم ‏داعش.‏
ودشنت مصر مؤخرًا، أكبر خط تجاري مع روسيا، ‏لتصدير 60 سلعة زراعية إلى هناك خلال موسم ‏الشتاء الحالي بالتعاون بين وزارتي الزراعة والنقل في مصر، في إطار التعاون الإيجابي المشترك بين مصر وروسيا في كل المجالات وهو الأمر الذي جاء تنفيذا للاتفاق ‏المشترك بين الجانبين المصري والروسي خلال لقاء ‏الرئيسين في قمة المناخ بباريس وهو ما يطرح تساؤلات حول مزايا ذلك للاقتصاد المصري
وأبدي الدكتور الدكتور نادر نور الدين، العالم المصرى وأستاذ ‏الموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاءله من الخطوة الأخيرة ‏الخاصة بتصدير مصر ل60 سلعة غذائية إلى روسيا، ولاسيما أن ‏مصر تمتلك فائضا وفيرا من الخضروات والفواكه التي يمكن ‏الاستفادة منها في التصدير.‏
وشدد نور الدين على ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقعت ‏من قبل والمتمثلة في غياب الرقابة على الأغذية، وهو الأمر الذي ‏أدي إلى إلغاء روسيا صفقتها مع مصر بعدما كانت قد اتفقت معها ‏حينما فرضت أوروبا وأمريكا الحصار الاقتصادي على روسيا ‏لإرضاء أمريكا على خلفية موقف روسيا مع أوكرانيا.‏
ولفت نور الدين إلى أنه بسبب عدم جودة الخضروات المصرية ‏وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية حيث ذهبت أكثر من شحنة ‏موالح مصابة بديدان الفاكهة وبطاطس مصابة بالعفن البني وأكثر ‏من شحنة في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي أدي لانتهاز تركيا ‏الفرصة وملكت السوق الروسي وأصبحت تستورد منها روسيا ‏المواد الغذائية بقيمة نحو 6 مليارات دولار وهو ما يجب أن ‏نحذر من وقوعه مرة أخرى خلال الفرصة التي أتيحت لمصر مرة ‏أخرى على حدة وصفه.
وأكد أنه يجب وجود جهاز رقابة قوي على سلامة الغذاء ومراقبة ‏المواصفات بصورة جيدة بشكل لا يجامل المصدرين، ويفضل أن ‏يتبع ذلك الجهاز رئاسة الوزراء أو الجمهورية مباشرة حتى لا ‏يخترقه المصدرون لمنع تكرار تلك الواقعة، لأن الجهاز هو السبب ‏في غلق الأسواق تباعا لسماحه بخروج بضائع دون المستوى ‏والأمر الذي يؤثر على التصدير وبالتالي الاقتصاد المصري.‏
من جانبه أكد الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ ‏الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن تصدير مصر ‏المنتجات الزراعية للخارج خطوة إيجابية ومطلوبة ‏وتعمل على إنعاش المنتج المصري. أنها فرصة لزيادة ‏الصادرات الخاصة بمصر مثل الموالح والبطاطس ‏وغيرها من الخضروات والفواكه بشكل عام وذلك بسبب ما ‏يمر به السوق الروسية من حاجة ماسة إلى الاستيراد ‏لتحقيق كفايته الغذائية. ولاسيما مع وجود عقوبات ‏مفروضة على روسيا من قبل أوروبا وعدم وجود بديل ‏لتصدير المنتج.‏
وأشار صيام إلى أنه لا بد من خلق فرصة من أجل ‏تحسين جودة المنتج المصري حتى يكون هناك ثقة ‏في المنتج المصري، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي ‏الذي يواجه مصر هو الاتجاه للسوق الأوروبي وهو أمر ‏صعب في ظل متطلبات السوق الأوروبي الذي يحتاج ‏إلى منتج ذات مواصفات وجودة مرتفعة لا تتوافر ‏داخل مصر وهو ما يتطلب وضع سياسات مشددة ‏حول ذلك الصدد.‏
وأكمل: يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لأن يكون ‏المنتج المصري ذات جودة مرتفعة في المواصفات ‏والمساهمة في تقليل نسبة السلبيات التي توجد في ‏المنتج، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال العفن البني ‏الذي يوجد في البطاطس كان جزءا من العيوب التي ‏تعطل توريد البطاطس إلى أوروبا، وهو ما يتطلب انتهاز ‏فرصة السوق الروسية لأن عدم وجود التصدير للسوق ‏الروسي يسبب مشاكل لقطاع الزراعة.‏

[الـعـثـمـاني]

في ذكرى 25 يناير : نظام السيسي مرعوب



السيسي ورجاله يرتعدون والقوى الثورية تشارك

تحل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011 الإثنين المقبل، وهو ما يجعل النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي يعيش أيام صعبة، لاسيما وأن تونس التي سبقت مصر بثورة الياسمين قبل 5 سنوات، تشهد اليوم احتجاجات واسعة تطالب بإصلاحات جديدة، على خلفية تزايد البطالة بين الشباب في البلاد.

تكثيف أمني

هذا الوضع المضطرب الذي تشهده مهد الربيع العربي خلال الأيام الجارية، دفع القاهرة إلى تعزيز القبضة الأمنية وتكثيف تواجد قواتها المسلحة والشرطة بالمناطق التي يتوقع خروج احتجاجات فيها خلال الذكرى المقبلة، خاصة منطقة وسط البلد، حيث يتواجد ميدان التحرير الذي حضن الملايين الغاضبة قبل 5 سنوات وكان شاهدا على إسقاط نظام حسني مبارك.

وكان لافتا خلال الساعات الماضية انتشار عناصر القوات المسلحة المصرية بجانب الشرطة المدنية في شوارع القاهرة وباقي مناطق الجمهورية، استعدادا للذكرى الخامسة لثورة يناير، وهو ما يعكس مدى تخوف الحكومة الحالية من يوم الإثنين المقبل، واحتمالات انفجار الوضع وخروج احتجاجات واسعة على غرار ما حدث في تونس قبل يومين.

مذيعة تدعو للمشاركة في التظاهرات

دعت الإعلامية ميرنا جميل، مذيعة برنامج “صباح أون” الشباب إلى النزول للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والمطالبة بتحقيق أهداف الثورة التي لم تجد صداها بعد.

وأضافت: شباب 25 يناير لازم يكونوا موجودين بشكل واقعي مفعل، مش بس كلام، مشيرة إلى أنه من حق المواطنين أن يعترضوا أو يختلفوا مع ثورة يناير، ولكن ليس من حق أحد تخوين فصيل قام بالثورة.

الإشتراكيون الثوريون و6 إبريل يشاركون

دعت الحركات الشبابية أبرزها “الاشتراكيون الثوريون” و”6 إبريل” المواطنين للنزول للتظاهر فى الذكرى الخامسة لـثورة 25 يناير، مؤكدين أن الثورة لم تحقق مطالبها حتى اللحظة الحالية، وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين، فضلا عن استمرار أزمات الكهرباء، والغاز، وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الاختفاء القسرى لبعض النشطاء الثوريين، وقتل المواطنين فى السجون.

منشورات ساخرة

وزعت حركة “تحرر” المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسى آلاف المنشورات فى أنحاء الجمهورية بشكل ساخر تحت هاشتاج جديد دعت إليه الحركة بعنوان مش نازل 25 يناير.

وتضمن المنشور بشكل ساخر أن “تحرر” تدعو للاحتفال بـ 25 يناير نتيجة الإنجازات الثورية التى تحققت مثل الكهرباء والبنزين وتوظيف الشباب والقبض على البلطجية ومحاكمة مبارك ونظامه.

وقال محمد فوزى المنسق العام لحركة “تحرر” إن الثورة تخلق فينا الابداع، مؤكدًا أنه أعد حملة إعلامية ضخمة لتغطية الحدث من الآن، وأن الشعب المصرى سيقول قراره للسيسى يوم 25 يناير.

دعوات فيسبوك

تم إطلاق صفحة “هنسقط الاستبداد 25 يناير 2016” والتى أعلن نحو 100 ألف شخص من خلالها مشاركتهم فى تظاهرات 25 يناير المقبل، بالإضافة إلى 25 ألف مهتم، ويترقب الموقف من بعيد، وذلك بعد أيام قليلة من الدعوة بالصفحة.

وأعرب نشطاء وحركات ثورية عن استعدادهم للنزول والمشاركة فى هذه التظاهرات بعد استيائهم من الوضع الحالى وفشل النظام فى تحقيق ما كان يتطلع إليه الناس.

تشابه 2011 و2016

قال محمود عزت القيادى بحركة “الاشتراكيين الثوريين” إن أسباب نزول الناس للشارع فى 25 يناير 2011 متوفرة حاليًا وربما أقوى من أى وقت مضى، لأنه بعد مرور ما يقارب من 5 أعوام على الثورة لم يتحقق شىء من أهدافها.

وأضاف أن النظام الحالى ينتقم من كل ما يمثل 25 يناير، مشيرًا إلى أن قطاعات كبيرة من الشعب غيرت رأيها فى النظام الحالي بعد كم المشاريع الوهمية والمشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب واتباع سياسة الاعتقال العشوائى بحق كل من يفكر فى معارضة الدولة.

وفي السياق ذاته؛ أكدت الناشطة غادة نجيب، المنشقة عن حركة “تمرد”، أن كل يوم يمر فى وجود هذا النظام يدعونا إلى الرجوع للميدان والمشاركة فى مظاهرات ذكرى يناير، لأننا نتجه وبقوة للهاوية بسبب السياسات الفاشلة المتبعة فى إدارة الدولة.

واعتبرت غادة أن الثورة مجرد فكرة فى الأذهان ولا تقمعها أى سلطة فى الدنيا، مستدلة بوقفات حملة الدكتوراة والماجستير وطلبة الثانوية العامة والموظفين، وعن توقعاتها لنسبة المشاركة فى المظاهرات، قالت: إن حجم المشاركة يعتمد فى الأساس على كسر حاجز الخوف لدى الناس والذى حاول النظام الحالى إيجاده من خلال قمعه لأى صوت مخالف.

النور يرفض التظاهر

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن حزبه يرفض دعوات التظاهر في 25 يناير، داعيًا المواطنين لعدم النزول وعدم الاستجابة لهذه الدعوات، مُعتبرًا أن مصر تتعرض لمخاطر ومؤامرات داخلية وخارجية وبحاجة لحالة من الاستقرار.

وطالب مخيون بضرورة تجنب آثار هذه الفعاليات، التي تؤدي إلى إرسال صورة سلبية للعالم الخارجي بعدم استقرار مصر بما يؤدي إلى هروب الاستثمار وهذا يكون له أثر سلبي على الفقراء، وهم أكثر الفئات تضررًا من مثل هذه الفعاليات، حسب قوله.

مصطفى بكرى: السيسي خلع أعز ما يملك

قال الإعلامي مصطفى بكري إن عبد الفتاح السيسى أعطى مثالًا للجميع من قبل بالتضحية من أجل الوطن، عندما خلّع أعز ما يملك وهي البدلة العسكرية إرضاءً لمطالب المصريين بتوليه الحكم.

وأضاف أن رجال الشرطة، والجيش يقومون بدور مشرف لخدمة المصريين وحمايتهم، مطالبا ما أسماهم الـ “كتائب شبابية” النزول يوم 25 يناير المقبل للقبض على مثيري الشغب، قائلا: أنا عايز في 25 يناير تطلع كتائب من الشباب المصري العظيم، وتقبض على أي حد يعمل حاجة وتسلمه للشرطة.

[الـعـثـمـاني]

رويترز‘: النّظام المصري يخشى 25 يناير .. وهذا ما يفعله ‘السيسي‘ للقضاء على المعارضين

نشرت وكالة رويترز تقريراً لها تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير” ، قائلةً إن سلطات النظام تشن “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.



ونقلت الوكالة عن “تيموثي قلدس” وهو خبير في شؤون الشرق اﻷوسط:” هناك مستوى عالٍ من الشك واﻷضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات”.



وأوضح قلدس انّ :”الاقتصاد واحد من العوامل التي ساهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا زال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير”.



وبحسب الوكالة “بعدما عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب احتجاجات ضد حكمه، كانت الجماعة قادرة على حشد الآلاف بالشوارع. لكن الأمن قتل المئات منهم ووضع آلاف بالسجون، بتهم اﻹنتماء لجماعة إرهابية. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي (خاطئة)”.



وفي الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الاجانب بالتحريض على الاحتجاجات.



وقالت الوكالة:” كان النشطاء علي الخولي ومحمد علي يجلسان على مقهى في وسط القاهرة عندما أمسك بهما ضباط يرتدون ملابس مدنية وأخذوهم إلى مركز الشرطة، أكثر ما كانوا يريديون معرفته هو، ما هي خططهم ( النشطاء) الاثنين القادم؟”.



ونقلت عن الخولي بعد اﻹفراج عنه قوله:” إنهم يتخذون خطوات وتكتيكات ﻹخافة الناس ﻷنهم خائفون بشدة.. بصراحة لا أعرف لماذا القي القبض علي؟ ولماذا أطلقوا سراحي؟ ولكن لا يوجد مبرر لهذا الرعب.”



و أشارت الوكالة إلى إن بعد عزل مرسي كان شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السماء، لكن مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين.



وقال محامي الخولي وعلي -وكلاهما علماني- :”إن النشطاء تم استجوابهم لمدة خمس ساعات في مركز للشرطة عن وجهة نظرهم السياسية ، ورايهم في الرئيس السيسي، وهل سيشتركوا في اي احتجاجات خلال 25 يناير”.



وقال علي: “إن معظم المصريين ليسوا معارضين للسيسي ومع إنتشار ثقافة اللامبالاة، فأن العديد من النشطاء تعبوا من مواجهة عنف الدولة المتزايد”.



وقال الخولي عن احتمال اندلاع احتجاجات ضخمة في ذكرة يناير:” هذا لا يمكن أن يحدث.. لا يمكننا إجبار الناس.. حتى لو كنا معارضين للنظام يجب علينا احترام رغبات الجماهير”.



وتحدثت رويترز مع ثلاثة نشطاء آخرين رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفا من الانتقام، على النقيض من أيام توافد مئات الآلاف من المصريين إلى ميدان التحرير في 25 يناير 2011، حيث قالوا جميعا إنهم سوف يبقون في المنزل يوم 25 يناير رغم اعتقال العديد من زملائهم ، وإغلاق أماكن تجمعهم في حين لا يزال السيسي يتمتع بشعبية بين كثير من المصريين، لم تعد صورته لها نفس البريق الذي كان في السابق حينما كانت توضع على كل شيء من الملصقات، لملابس النساء الداخلية.



و نقلت الوكالة عن أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر السياسية قوله : ” هذا النظام يخاف من كل شئ”.



وقال مسؤول رفض اﻹفصاح عن اسمه : إن اﻷمن اتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تجمع النشطاء بإغلاق العديد من المقاهي، وأماكن تجمعهم، واعتقال بعض النشطاء لتخويف البقية”.



وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر التي تمت مداهمتها مؤخرا :” أنهم ينشرون الخوف والترهيب”.



وألمحت الوكالة إلى اتجاه وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله”، في إشارة إلى من يريد التظاهر في 25 يناير.

[أبو هاجر القحطاني]

استعدادات الداخلية تربك الجماعة الماسونية .. مصادر: الإخوان يدرسون تأجيل التصعيد يوم 25 يناير بعد القبض على قيادات المكاتب الإدارية.. التنظيم الدولي

يرمي الكرة في ملعب "إخوان الداخل"


ارتباك كبير تعاني منه جماعة الإخوان الماسونية الآن بعد الاستعدادات المكثفة لوزارة الداخلية لـ 25 يناير المقبل، والقبض على قيادات المكاتب الإدارية، ومنهم أعضاء المكتب الإدارى بالمنيا، أثناء اجتماعهم بكورنيش النيل.

اللجنة الإدارية العليا التي تقود الجماعة في مصر أعادت النظر في تظاهرها يوم 25 يناير خوفا من خسارتها للعديد والعديد من أنصارها وأعضائها وقياداتها مما يشكل أزمة أكبر لها في مصر.

في هذا الصدد، كشف مصدر بالتنظيم الدولي للإخوان- رفض نشر اسمه- عن وجود نية حقيقية لدى الجماعة لتأجيل تظاهراتها المكثفة يوم 25 يناير الجاري، والاكتفاء بتظاهرات عادية بسيطة في عدد من القرى والنجوع وبعض المناطق في القاهرة لإحياء ذكرى الثورة والتأكيد على وجود الإخوان في المشهد.

استعدادات الداخلية

شدد المصدر في تصريحاته الخاصة لـ "البوابة" على وجود نية حقيقية لدى التنظيم لتأجيل ما أطلق عليه "التصعيد الثوري" ضد النظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 25 يناير، واختيار يوم بديل بعد الاستعدادات المكثفة للداخلية وتأمينها لكل المنشآت العامة والخاصة، موضحا في الوقت ذاته أن قرار تأجيل التظاهر من عدمه لن يصدر من التنظيم الدولي للإخوان "مكتب لندن" بل سيكون من خلال اللجنة الإدارية العليا كونها أدرى بالأمور داخل مصر وهي وحدها صاحبة الحق في تأجيل تلك التظاهرات.
العقيد عمر عفيفي
العقيد عمر عفيفي

في سياق متصل، أكد العقيد عمر عفيفي- أحد أبرز مؤيدي جماعة الإخوان الإرهابية والمقرب من حركة حازمون التابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل- على أن 25 يناير المقبل لن يكون ساعة الحسم الخاصة بالإسلاميين بعد التأمين المكثف للداخلية.

وأشار في تصريحاته الصحفية إلى إمكانية تأجيل ساعة الصفر –كما أطلق عليها- إلى يوم آخر، من الممكن أن يكون يوم 26 يناير أو 27 يناير أو يكون تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أي 11 فبراير المقبل، وذلك للهروب من قبضة الداخلية القوية.

[أبو هاجر القحطاني]

الحكومة المصرية تقر مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

العربية.نت

أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، في إطار مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية.
وذكرت صحيفة "الرياض" أن المشروع يقوم على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل "بدر" في مصر إلى محطة تحويل "شرق المدينة المنورة"، مرورا بمحطة تحويل "تبوك" في السعودية بطول 1300 كلم، وبقدرة نقل تبلغ 3000 ميغاوات، بما يؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميغاوات.