╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[الباديسي]

الشروع في إحصاء المستفيدين من ”مخلفات التعويض عن المنصب” 25 مليون لأكثر من 250 ألف أستاذ في التربية -



لمؤسسات التربوية ملزمة باستقبال ملفات المعنيين
شرعت مديريات التربية في إحصاء الأساتذة الذين تم إدماجهم أو توظيفهم أو ترقيتهم في رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري لتسوية المستحقات المالية الخاصة بمخلفات التعويض عن المنصب، حيث يلزم المعنيون بإيداع ملفات على مستوى المؤسسات التربوية، وتحتسب هذه المخلفات لمدة 4 سنوات وتصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليون سنتيم يستفيد منها 250 ألف عامل.
تأتي هذه المخلفات بناء على ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 13/211 المعدل والمتمم للمرسوم 95/300 لاسيما الفقرة 5 منها، فإن المواطنين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم أو ترقيتهم في رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري للفترة الممتدة من الفاتح من شهر جانفي إلى 31 ديسمبر 2011 والذين لم يستفيدوا من الامتيازات المذكورة في المرسوم التنفيذي 95/300 نظرا لتطبيق المادة 20 من المرسم الرئاسي 07/304، وبهذا يستفيد المعنيون على سبيل التسوية من هذه المستحقات للفترة المذكورة أي من جانفي 2008 إلى نهاية سنة 2011، على أساس تصنيف رتبهم المطبق قبل 31 من شهر ديسمبر 2007.
ويخص هذا التعويض الموظفين غير المستفيدين المصنفين (12 فما فوق) حسب المرسوم 95/300، والذين تم إدماجهم أو ترقيتهم في الفاتح جانفي 2008 أو عن طريق توظيف جديد بين نفس الفترة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، فتمنح لهم استحقاقات مالية على سبيل التسوية، أي (03% من الأجر الرئيسي زائد ألف دينار منحة السكن)، كما سيستفيد من هذا التعويض الموظفون الذين كانوا يستفيدون من منحة الامتياز والسكن ممن أدمجوا في الفاتح جانفي 2008 في رتبة ”متصرف إداري” فما فوق (12 فما فوق حسب المرسوم 95/300 والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المؤرخة 29 سبتمبر سنة 2007)، وتتقاضى هذه الفئة استحقاقات مالية ناتجة عن الفرق بين التعويض النوعي الجديد (منحة الامتياز بعد 2012) والتعويض النوعي عن المنصب سابقا (منحة الامتياز سابقا قبل 2012).
وطالبت مديريات التربية في التعليمة التي أرسلتها إلى مديري المؤسسات التعليمة بجميع الأطوار ومفتشي التربية الوطنية والتعليم الابتدائي ومفتشي المطاعم المدرسية ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني للإعلام والتنفيذ، بإعلام الأساتذة المعنيين من أجل التمكن من دراسة الحالات المذكورة في التعليمة وتسويتها بعد استهلاك الاعتمادات المالية، وضرورة استلام الملفات اللازمة بعد جمعها من أصحابها المعنيين وملء الاستمارات الشخصية المرفقة بكل عناية ودقة وتسليمها بالبريد المحمول إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين.
ويتضمن الملف 3 نسخ مصادق عليها من قرار الإدماج عند 1 جانفي 2008، و3 نسخ مصادق عليها من قرار الترقية في الرتبة خلال الفترة من الفاتح جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011، و3 نسخ مصادق عليها من قرار الترقية في الدرجة خلال نفس الفترة، و3 نسخ مصادق عليها من محضر التنصيب أو استئناف العمل خلال نفس الفترة أي من الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 2011، كما يتضمن الملف 3 نسخ مصادق عليها من قرار التوظيف من 2008 إلى سنة 2011، وتصريح شرفي بعدم الاستفادة من سكن وظيفي في 3 نسخ مصادق عليها من طرف مصالح البلدية للفترة من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011 (هذا التصريح يخص رتب: مستشار رئيسي في التربية ونائب مقتصد مسير، ومدير مدرسة ابتدائية ومدير مدرسة متوسطة) و3 نسخ من آخر كشف راتب خاص بالزوج الموظف بالنسبة للسيدات المتزوجات.
وطلبت مديريات التربية التي سجلت تأخرا في العملية من المؤسسات التربوية التقيد بهذه الإجراءات حتى ”نتمكن من ضبط الوضعية، وعلى كل موظف أن يسهر شخصيا على تقديم ملفه كاملا في الآجال المحددة”، كما يطلب من السادة مديري المؤسسات والمسيرين الماليين الاتصال بالمصلحة في حال أي استفسار.
عدد القراءات : 242 | عدد قراءات اليوم : 242
أنشر على
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/414....GyNu1EXw.dpuf

[AMIRA76]

عملية استلام الملفات تنتهي غدا

مديرو التربية يخالفون تعليمات بن غبريط ويضعون شروطا جديدة للمترشحين في مسابقة التوظيف





أقدمت بعض مديريات قطاع التربية على عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، حول تخفيف ملفات الترشح لمسابقات التوظيف والتي يستعد إليها قطاع التربية يوم 23 جويلية الجاري، حيث قامت برفض التقيد بالشروط التي وضع من قبل الوصاية وذهبت إلى إدخال شروط على مقاسها، على غرار اشتراط شهادة الإقامة.

في جولة قادت ”الفجر” إلى مديرية التربية الجزائر وسط، بالعاصمة، نقلت سخط المقبلين عن مسابقة التوظيف بقطاع التربية من الخريجين الجدد للجماعات والذين صرحوا بأنهم تفاجأوا لدى لجوئهم إلى وضع الملفات بوجود نقص، يتعلق الأمر بغياب شهادة الإقامة التي لم تدون في الإعلان الصادر عن وزارة التربية الوطنية، والذي وزع على مستوى مختلف ولايات الوطن والذي التزمت أغلبيتها بتطبيقه فيما قصرت أخرى، على غرار مديرة الجزائر وسط والتي خالفت أوامر الوزيرة وحتى الوزير الأول والذي شدد على تخفيف من حجم الملفات المطلوبة لدى الترشح.
ويأتي السخط خاصة وأن موعد وقف عملية وضع الملفات حدد ليوم 17 جويلية، وليس كما تم تداوله أن آخر أجل هو 19 جويلية، مما جعلهم يطالبون بتدخل وزيرة التربية لوقف القرارات العشوائية التي أضحت تتخذ من قبل مسؤولين دون غيرهم، وكأن كل مدير يعمل في دولة مستقلة لوحدها.
هذا وكانت ”الفجر” قد نشرت محتويات ملف الترشح وفق ما صدر عن وزارة التربية والمتمثل في طلب خطي؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح وشهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية للمترشح بصفة مستخلف أو متعاقد في رتب التدريس ممضاة من مديري التربية، أو مديري المؤسسات والإدارة العمومية الأخرى، التي تضمن مهام التدريس أو مديري المؤسسات الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء، ووثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته عند الاقتضاء، على أن يلزم المترشحون المقبولون نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين بإتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق التالية: نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق عليها، وشهادة السوابق العدلية سارية المفعول، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول وشهادة الميلاد وشهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب).
وكانت وزارة التربية أعلنت رسميا يوم 28 جوان عن مباشرة استقبال ملفات التوظيف على مستوى مديريات التربية، وبدأ العد التنازلي لأكبر عملية توظيف بالقطاع التي ستشمل 23 ألف و931 منصب مالي والتي من المنتظر أن تنطلق يوم 23 جويلية القادم، على أن تكون النتائج في 30 من ذات الشهر، تحسبا للدخول المدرسي 2014-2015، وهذا في وقت أدخل الوظيف العمومي والوزارة الوصية تغييرات في ترقية تقييم المترشحين وفي معايير التنقيط، حيث توجد نقاط إضافية لخريجي المدارس الكبرى وكذا الأوائل في دفعاتهم في الجامعات.
وقدرت وزارة التربية الوطنية التي أعلنت عن المسابقات على أساس الشهادة لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية، عدد المناصب لأساتذة المدرسة الابتدائية بـ14694 منصب، أما فيما يتعلق بأساتذة التعليم المتوسط فقد خصص لها 6256 منصب، أما أساتذة التعليم الثانوي فلم تتجاوز عدد المناصب 2981، أي أن مجموع المناصب التي ستفتح للتوظيف هي 23931 منصب (وهي قابلة للزيادة باعتماد القوائم الاحتياطية وفق التعليمة رقم 01 م ع و ع).
ومع بدء فترة إيداع الملفات تم السماح للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعونهم مباشرة بعد الرفض لمكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، وستجتمع لجنة الطعون للبث في الطعون يوم 20 جويلية 2014.

[الباديسي]

[AMIRA76]

مـدراء تربية ومسؤولــون كبــار يستولون عليـها ويورثونــها لأبنائهـم
65 ألــف سكـــن وظيـــفي بقطــاع التربيــة يسيــل لعــاب مافيــا العقـار

عبد الله.م

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزيرة التربية، نورية بن غبريط، التحرك وفتح تحقيق عاجل في تجاوزات تورط فيها بعض مدراء التربية بعدة ولايات لاسيما الكبرى منها، الذين استحوذوا على السكنات الإلزامية بطرق ملتوية ومشبوهة.

أصبحت العقارات التابعة لقطاع التربية، التي يفوق تعدادها نحو 65 ألف سكن وظيفي تسيل لعاب المسؤولين، الذين جعلوها خلفا عاما لهم وورثوها لأبنائهم، ناهيك عن بزنسة مسؤولين كبار بمساحات كانت مخصصة لتلك السكنات الوظيفية كما هو الحال لمساحة أرضية كبيرة بالقرب من ثانوية الأمير عبد القادر بالبركي بوهران، بالإضافة إلى تغاضي مدراء التربية عن تطبيق قرارات العدالة فيما يخص طرد المسؤولين الذين رفضوا إخلائها.
وحسب بيان النقابة الذي تسلمت أمس، وقت الجزائر نسخة منه، فإن النقابة طالبت من وزيرة التربية فتح تحقيق عاجل ووضع حد لما يحدث من مهازل مدوية.
ومن ضمن التجاوزات، ما يحدث بولاية وهران، حيث حدث ولا حرج، حيث يحضر مدير التربية الحالي نفسه بعد الإحالة على التقاعد أو تغييره من منصبه بالدخول المدرسي المقبل، على الاستيلاء على سكن إلزامي بمتوسطة نعيش بومدين، بعد أن قرر التخلي عن السكن الذي تمنحه الولاية للمدراء التنفيذيين، ناهيك عن شغور عشرات المساكن التي لا زال مدراء التربية يستولون عليها حتى بعد إحالتهم على التقاعد، مثلما هو الحال مع مدير التربية للجزائر ناحية شرق، الذي لحد الآن لا زال يستولي على سكن وظيفي بثانوية عمر المختار، ناهيك عن مدير التربية السابق بين سنتي 1996 و 2000 والذي أحيل على التقاعد، لكنه لحد كتابة هذه الأسطر -يضيف البيان- فإنه يستولي على سكنيين من 9 غرف بثانوية حيرش محمد، مرورا بقيام بعض مدراء المدارس والثانويات المحالين على التقاعد بواسطة معارفهم ونفوذهم على الإبقاء على تلك السكنات، كما هو الحال لمديرة مدرسة خميستي بنون، التي زوجت ابنها بالسكن الوظيفي بعد خروجها على التقاعد والعينات والأمثلة كثيرة، ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى رغبة بعض الجهات النافذة بقطاع التربية بعاصمة غرب البلاد على محاولتها الاستيلاء على قطع أرضية كبيرة كانت موجودة بالقرب من ثانوية الأمير عبد القادر بحي فلاوسن البركي ، التي تم هدمها بسبب مادة الأميونت، حيث تحاول جهات البزنسة بهذه المساحة من خلال مطالبتها من زوجة الحاجب، بالخروج منه للاستيلاء عليه.
وشددت العديد من الجهات النقابية بتدخل عاجل لوزيرة القطاع نورية بن غبريط، لوضع حد للمافيا التي حولت ملكيات والسكنات الوظيفية والإلزامية للقطاع إلى ملكية خاصة تفعل فيها ما تشاء.
جدير بالذكر، أن حتى بعض القياديين النقابيين هم الآخرين استولوا على سكنات وظيفية دون وجه حق، هي في الأصل موجهة للحجاب، كما هو الأمر بالنسبة لمسؤول ولائي لإحدى نقابات التربية، الذي تمكن من الحصول على سكن وظيفي لحاجب بثانوية الأرض الكبيــرة، علما أنه يعمل كمدير متوسطة والقانون يمنعه من ذلك.

[الباديسي]

بسبب نفاذ وثائق فتح الحسابات وارتباطهم بآجال محددة
"بريد الجزائر" يرهن المنح الجامعية للطلبة الجدد



الوطني قراءات (194) تعليقات (1)
بسبب نفاذ وثائق فتح الحسابات وارتباطهم بآجال محددة
"بريد الجزائر" يرهن المنح الجامعية للطلبة الجدد
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/07/16 (آخر تحديث: 2014/07/16 على 19:12)

صورة: (الأرشيف)

Decrease font Enlarge font
يواجه العديد من الطلبة الجدد، حاملو شهادة البكالوريا، مشكلة في فتح حسابات بريدية لهم على مستوى مؤسسة بريد الجزائر، بسبب انعدام المطبوعات الخاصة بعمليات الفتح، ما عطل إيداع ملفات الاستفادة من "المنحة الجامعية" المحددة بآجال يجب احترامها.

أوضحت جبهة حماية حقوق الإنسان وكرامة عامل البريد الجزائري، في بيان صدر لها تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن عددا كبيرا من الطلبة الجدد قد وجدوا صعوبة في فتح حسابات بريدية لهم بسبب نفاذ المطبوعات التي تستخدم عادة في عملية الفتح والمتعلقة بـch25bis ، ch25terre ، ch3 وch1 وch6-1.

وعلى صعيد آخر، أكدت الجبهة في نفس البيان، أن زبائن قد اشتكوا من الندرة في "صكوك النجدة"، على مستوى مكاتب بريد الجزائر، في الوقت الذي طالبت بضرورة توفيرها في أقرب الآجال على اعتبار أن المشكل تواجهه العديد من مكاتب البريد على المستوى الوطني لإنهاء معاناة المواطنين.

[الباديسي]

أكدت أن العتبة وإعادة تصحيح أوراق البكالوريا مستحيلة
بن غبريط: ظلمتموني

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مصالحها تلقت 145 طعن في نتائج البكالوريا، موضحة انها تتعلق بإعادة التحقق من كشوف النقاط على مستوى ديوان الامتحانات، مستبعدة تصحيحا ثانيا للأوراق، في حين لامت على من تحدثوا عن أصولها وقالت أنهم ظلموها و"غلطوا في حقها".

وأوضحت الوزيرة خلال نزولها على فوروم جريدة "ليبيرتي" الناطقة بالفرنسية أن لجنة خاصة تم تنصيبها على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لدراسة الطعون التي لم تتعد حسبها 145 طعن، معتبرة أن الرقم ضعيف مقارنة بالتهويل الاعلامي، مشيرة إلى أن العملية تقتصر على التحقق من كشوف النقاط والتأكد من احتساب النقاط، وترى الوزيرة ان نتائج البكالوريا لهذه السنة جاءت بعيدة عن أهداف إصلاح المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن ضعف النتائج وخصوصا بعض الشعب، قابلته ظروف إجراء الاختبار التي كانت جيدة، وعددت الوزيرة أسباب تراجع نسبة البكالوريا وصنفت أسابيع الدراسة الفعلية للتلاميذ في الصف الأول، معتبرة اننا نحصي ما بين 24 إلى 26 اسبوع دراسة، وهو رقم بعيد جدا عن المعايير الدولية، ونحن في تأخر يقدر بـنحو شهرين.

كما حملت الوزيرة النقابات مسؤولية تراجع نتائج البكالوريا، مشيرة إلى أن توقف الدراسة جراء إضراب النقابات تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة، واستدركت بالقول رغم مشروعية مطالبها، ولم تستثن بن غبريط مسألة العتبة واعتبرتها من الأسباب التي أدت إلى تراجع النتائج، فضلا عن الدروس الخصوصية التي دفعت التلاميذ إلى هجرة قاعات التدريس بعد عطلة الربيع.

وبدت بن غبريط جد حازمة في قضية العتبة والتي اعتبرتها فصلا من فصول الماضي ولا مجال على الإطلاق للعودة إليها، واصفة إياها بأنها اجراء غير بيداغوجي، وقالت في هذا الإطار "على الجميع تحمل مسؤولياته، وفي حال حدوث إضراب او تأخر في الدروس فيجب إيجاد الحلول والإمكانيات للاستدراك".

وعرجت بن غبريط على قضية الجدل التي أثير حول أصولها اليهودية، وقالت من تحدثوا عن هذا ظلموني، وأكدت أنها أحست بالظلم هي وعائلتها على حد سواء، مشيرة إلى أنها جزائرية ولم تغادر البلاد حتى في أحلك الظروف خلال العشرية السوداء، وتحدثت وزير التربية عن برنامج للحد من الفوارق في التربية والتعليم والنتائج بين الشمال والجنوب من خلال برنامج خاص فضلا عن تخصيص نحو 6000 مسكن وظيفي لعمال القطاع بولايات الجنوب، وهذا بالتنسيق مع الولاة.

وأعلنت الوزيرة عن ندوة وطنية يومي 20 و21 جوان بثانوية الرياضيات بالقبة التي تأتي كتتويج للاستشارة الواسعة التي اطلقتها الوزارة عام 2013 وخرجت بـ400 اقتراح، وستدرس عدة ملفات، منها: ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص وتكوين المكونين والبرامج المدرسية والإجراءات المرافقة والتسيير وغيرها.

[AMIRA76]

تراجع مستوى الناجحين في مسابقات التعليم

• بن غبريط: الدروس الخصوصية تحولت إلى مدارس موازية و لا أريد سماع الحديث عن العتبة

وزيرة التربية نورية بن غبريط تصرح
الدروس الخصوصية تحوّلت إلى مدارس موازية و لا أريد سماع الحديث عن العتبة

• 6000 مسكن وظيفي لتشجيع الأساتذة على العمل بالجنوب
دعت مساء أول أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ، نقابات القطاع إلى مساعدتها على كسب التحدي الرامي إلى الرفع من نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية سيما في شهادة البكالوريا، في الموسم الدراسي المقبل من خلال جعل السنة الدراسية 2014 - 2015 سنة استقرار، وأعلنت عن رزنامة لعقد جلسات حوار مع النقابات بداية من هذا الشهر ، وأعربت عن أملها في أن يكون الشركاء الاجتماعيون طرفا فاعلا في الوصول بالإصلاحات التي يعرفها القطاع منذ 2014 إلى مداها، فيما أعلنت بأن عدد طعون المترشحين الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان الماضي قد بلغت 145 طعنا.
وأكدت بن غبريط بأن نقابات القطاع مدعوة للمشاركة في ربح رهان القطاع بالنسبة للموسم الدراسي المقبل المتمثل في الرفع من نسبة النجاح سيما في شهادة البكالوريا، بتجنب اللجوء إلى الإضرابات وقالت '' أوجه ندائي للنقابات وأخاطب ضمائرها من أجل الحرص على استقرار القطاع لبلوغ الأهداف المسطرة في دفع عملية الإصلاح وتحقيق أهدافها سيما الرفع من نسب النجاح في الامتحانات الرسمية ''، مؤكدة بأن إنجاح إصلاحات المنظومة التربوية التي تعطلت بسبب عدة عوامل تتطلب احترام الزمن المحدد للتعليم والتصديق على البرامج و إلغاء العتبة، وقالت بأنه من غير المعقول أن يختزل الموسم الدراسي في 24 أو 25 أسبوعا كما حدث خلال السنة الدراسية المنصرمة، باعتبار أن ذلك يتنافى والمعايير الدولية المعمول بها.
وفي نفس السياق دعت بن غبريط النقابات في حال عودتها إلى شن إضرابات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة أمام التلاميذ وأوليائهم من خلال تعويض كل الدروس الضائعة كاملة حتى لا يطالب التلاميذ مرة أخرى بالعتبة وقالت '' لا أريد سماع الحديث عن العتبة من الآن فصاعدا، لأن قرار إلغاء العتبة لن يتم التراجع عنه''.
من جهة أخرى أكدت الوزيرة خلال استضافتها في فوروم يومية '' ليبارتي '' أولويات برنامج قطاعها يتمثل في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية واحترافية مجموع الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية و التسيير الرشيد، فيما أكدت حرص قطاعها على مكافحة الفوارق في التعليم لاسيما في مناطق جنوب البلاد وقالت "لن يقبل من الآن فصاعدا أن يحرم تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات الأجنبية و الرياضيات"، وتحدثت بالمناسبة عن مشروع انجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في ولايات الجنوب الرامي إلى تحقيق استقرار الأساتذة في المنطقة وجذب أساتذة الشمال إلى هذه الولايات، وقالت أنها ستتقدم بطلب إلى الحكومة من أجل أن يرافق إنجاز المؤسسات التربوية في المستقبل، بناء مساكن وظيفية لفائدة الأساتذة.
وبخصوص عدد طلبات الطعن التي تقدم بها الراسبون في امتحانات شهادة البكالوريا في دورة جوان الأخيرة، عبر الوطن، كشفت بن غبريط بان العدد قد بلغ 145 طعنا وهي قيد الدراسة بالديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، مؤكدة أن الطعن "يتمثل في التحقق من نقل النقاط و ليس في تصحيح ثان لأوراق الامتحان".
وأثناء تطرقها للحديث عن الجلسات الوطنية للتربية الوطنية المقررة يومي 20 و 21 جويلية المقبل في ثانوية الرياضيات بالعاصمة، أشارت الوزيرة إلى أنها ستكون بمثابة آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدم خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل على مستوى الولايات، مبرزة بأن أشغال الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات و ثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمس عروض لكل ورشة على أن يدور النقاش حول مجمل المشاكل التي يواجهها قطاع التربية، مؤكدة بأن جميع الفاعلين في القطاع معنيون بهذه النقاشات ولن تستثنى أي فئة منهم.
وفي ردها عن سؤال متعلق بموقفها من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، أبدت الوزيرة استيائها من ما وصفته بالتزايد المقلق للطلب على هذا النوع من الدروس التي قالت أنها تحولت إلى مدارس موازية وتحدثت عن إجراءات للحد منها من خلال تحسين أداء المنظومة التربوية وتعميم مرحلة التعليم التحضيري بمدارس ولايات الجنوب الجزائري.
أما عن ردها عن سؤال للنصر حول بعض المطالب التي ترفعها النقابات الداعية إلى إعادة فتح المعاهد التكنولوجية للتربية قالت بن غبريط أن الوزارة تعمل حاليا على استرجاع هياكلها وتوجيهها للتكوين المستمر للأساتذة، فيما وعدت بفتح تحقيق حول السكنات الوظيفية التي ما تزال مشغولة من طرف مستخدمين سابقين في القطاع، من أجل تطهير هذا الملف الذي وصفته بالثقيل.
ع.أسابع

حسب مفتش مركزي بوزارة التربية
تراجع في مستوى الناجحين في مسابقات التعليم

كشف، أمس، مفتش مركزي بوزارة التربية عن تسجيل تراجع في مستوى الناجحين في مسابقات التعليم إثر عملية تقييمية للتكوين الموسم الماضي وأعلن أنه تم تقديم تاريخ المسابقات هذه السنة لتمكين الفائزين من إجراء تربصات على مستوى 31 مركزا و الالتحاق بمناصبهم مع الدخول المدرسي.
و أشار المفتش المركزي بوزارة التربية السيد أوقلال زغداني ، خلال الملتقى الجهوي التنظيمي الخاص بالتكوين التحضيري البيداغوجي للأساتذة الناجحين في المسابقة المزمع تنظيمها في جويلية 2014 والذي عقد بثانوية الاختين سعدان بقسنطينة، إلى تراجع الكفاءات في القطاع بسبب التراجع الكبير في المستوى التكويني لعدد معتبر من المتربصين السابقين، بعد أن قامت وزارة التربية بتقييم التكوين الإلزامي للعام الماضي، مطالبا بضرورة الإلتزام الكلي بالبرنامج التكويني المسطر لهذه السنة من أجل التكوين الجيد للمتربصين، ومقترحا خلق مرجعية تكوينية و اعتمادها كمعيار للكفاءات، حيث يمكن من خلالها اختيار الأساتذة المؤهلين لمنصب أستاذ التعليم.
كما أثار مفتشون و رؤساء مصالح التكوين المشاركون في الملتقى إشكالات عديدة، منها ما هو متعلق بحالات تعدد المراكز و من يسيرها، وكذا قضية الأغلفة المالية المرصودة للمسابقات و التربصات، و طالب بعض رؤساء مصالح التكوين بضرورة تحديد الإطار القانوني لها، و كذا ضبط ملف مالي خاص بكل مركز، في حين سجل مشكل الاكتظاظ في بعض المراكز كولاية قالمة مثلا التي تعرف توافد أعداد كبيرة من خارج الولاية وصلت إلى 4000 مسجل لحد الآن، و يتوقع أن تبلغ 10000 مسجل في مختلف الأطوار بعد انتهاء عملية التسجيل، خاصة بعد إلغاء العمل بنظام الإقامة هذه السنة.
ممثل وزارة التربية، قال أنه في حالة تعدد المراكز سيتم تعيين مسؤولين من مديرين و مفتشين، يشرفون على العملية بالملاحق التابعة للمراكز الرئيسية، موجها تعليمات بضبط الأفواج و عدد المؤطرين في أقرب وقت ممكن، أما في ما يخص الأغلفة المالية، قال ذات المتحدث أن الأموال متوفرة، و أن مديرية التكوين ستأخذ على عاتقها مهمة تمويل العملية، خاصة ما يتعلق بمنح المؤطرين و مصاريف الإطعام و الإيواء الخاصة بالمتربصين.
كما أشار المفتش المركزي بالوزارة إلى أن المسابقات يجري التحضير لها في ظروف استثنائية هذه السنة، نظرا للتعود على تنظيمها بعد الدخول الدراسي بخلاف هذا الموسم، حيث تقرر من الوزارة فتح المسابقات في شهر جويلية، على أن يتلقى الناجحون تربصا عبر 31 مركزا من أجل الإلتحاق بمناصبهم مع الدخول المدرسي القادم.
خالد ضرباني

[SKYALGERIA]

لتفادي دخول مدرسي على وقع الاحتجاجات
يلتقي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” الخميس المقبل بوزيرة التربية، بدعوة من هذه الأخيرة من أجل تجنب دخول مدرسي على وقع الاحتجاجات، علما أن هذا التنظيم سبق وهدد بالإضراب مع بداية الموسم الدراسي المقبل بسبب المطالب العالقة التي لم تتجسد في الميدان.

كما يأتي هذا الاجتماع بعد جدل واسع بين الوزارة والاتحاد حيث سبق وان برمجت الوزارة لقاء معه، اعتذر خلاله الاتحاد لظروف تنظيمية فيما أعلنت الوزارة أنه رفض اللقاء، وهو ما أدى إلى التوتر بينهما وتنظيم وقفات احتجاجية في جوان الماضي.
ورغم أن الاتحاد سيشارك في جلسات التربية التي ستعقد يومي 20 و21 جويلية أين سيقدم مقترحاته مثل باقي النقابات بعد أن لبى دعوة وزارة التربية، إلا أن هذه الأخيرة وجهت له دعوة رسمية لحضور لقاء مشترك سيكون يوم 24 جويلية للتفاوض حول أرضية المطالب، وهي خطوة من هذه الأخيرة لشراء ”السلم” مع التنظيم الذي سبق وأعلن أنه سيدخل في احتجاج وطني مع الدخول المدرسي المقبل.
وحسب تصريحات المكلف بالإعلام بالاتحاد مسعود عمراوي لـ”الخبر” فإن الاجتماع يكتسي أهمية واسعة ونتائجه ستكون الفاصل في قرارهم في الدخول في الاحتجاج من عدمه.
وعن النقاط التي سيعرضها ”الأنباف” خلال اللقاء المرتقب، ذكر عمراوي أنها تشمل كل المطالب العالقة التي لم تتحقق، منها ضرورة تطبيق المحاضر التي سبق ووقعوا عليها مع الوظيف العمومي بإشراف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والتي كانت وراء توقيف إضرابهم بعد شهر كامل في الموسم الدراسي الماضي، حيث لم تتحقق هذه المطالب لحد الآن ما أزعج القاعدة العمالية التي تطالب بالرد على هذا التماطل بالدخول في احتجاج وطني، مع العلم أن المحاضر نصت على موافقة استفادة معلمي المدرسة الابتدائية والمتوسط الحاصلين على شهادة ليسانس أو الذين أنهوا التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي قبل 3 جوان 2012 ولهم خبرة مهنية بـ10 سنوات من تاريخ أول تعيينهم كمعلمي مدارس أساسية، من الرتبة المستحدثة أستاذ مكون من الصنف 14، وأستاذ المتوسط يستفيد من الرتب المستحدثة رئيسي لمن له خبرة 10 سنوات ومكون لمن له 20 سنة خبرة مهنية، مع إدماج معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 وبصفة استثنائية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية في إطار أحكام المادة 12 من ذات المرسوم ثم الرتبة المستحدثة أستاذ مكون لمن لهم خبرة 10 سنوات منذ تاريخ تعيينهم.
في المقابل هناك فئات أسقطها القانون الأساسي المعدل يضيف عمراوي وتنتظر التسوية على غرار إدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات في رتبة مشرف تربوي و20 سنة في رتبة مشرف رئيسي دون قيد أو شرط تثمينا لخبرتهم المهنية، وإيجاد حل لمستشاري التغذية المدرسية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فيما يتعلق بفتح آفاق الترقية، وتسوية وضعية فئة الآيلين للزوال، مع إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.

[AMIRA76]

مسابقة توظيف واسعة للسلك الإداري

نقلت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية ستنظم مسابقات التوظيف الخاصة بالسلك الإداري شهر أكتوبر المقبل على أن يتم تحديد عدد المناصب الخاصة بالعملية بعد الانتهاء من عملية الجرد الخاصة بالإحالة على التقاعد و تحديد المناصب الشاغرة

^ليلى.ع
ومن المقرر أن يتم تنظيم المسابقات بالتنسيق مع المعاهد التكنولوجية الخاصة بتطأير مستخدمي التربية البالغ عددها 12 عبر المستوى الوطني و التي ستشرف على تنظيم المسابقات من الإجراء إلى التصحيح ثم الإعلان عن النتائج ثم تكوين الناجحين التي ستكون خلال عطلتي الشتاء و الربيع، و بحسب المصدر فإن تنظم المسابقة سيكون عقب الإعلان عن النتائج النهائية، وتعيين الأساتذة في مناصبهم الجديدة شهر سبتمبر المقبل، ستشرع الوزارة في التحضير للمسابقة الإدارية في القطاع و التي ستشمل آلاف المناصب و أوضحت مصادرنا أن تم مطالبة مديريات التربية بإنهاء مخططات التسيير الخاصة بها في الآجال المحددة حتى يتسنى المصادقة عليها من طرف الوظيف العمومي و بالتالي جرد المناصب الشاغرة و إحصاء المحالين على التقاعد لضبط احتياجات كل ولاية على أن يتم تنظيم المسابقات شهر أكتوبر المقبل والتي قد تمتد إلى شهر نوفمبر هذا وقد طالبت وزارة التربية مديرياتها بتحديد احتياجاتها من المناصب الإدارية بمختلف الأسلاك الإدارية مباشرة بعد الانتهاء من مسابقات السلك البيداغوجي.

[AMIRA76]

سلال: تطبيق منحة المنطقة غير وارد حاليا

قال إن تطبيقها سيعود بالأثر على التوازنات المالية للدولة ونظام الأجور...


أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن احتساب منحة المنطقة لمستخدمي الوظيف العمومي غير وارد حاليا بسبب ما سينجم عنه من أثر مالي سيمس التوازنات المالية للدولة واختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي للقطاع العام.
وأضاف الوزير الأول في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه "تقرر في الوقت الراهن عدم إعادة النظر في تطبيق منحة المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه والذي سيمس التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض".
وأوضح سلال أن "الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي الخاص بالموظفين والأعوان العموميين بما فيهم العاملون في الجنوب والهضاب العليا".
كما أشار الوزير الأول إلى أن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرستها منظومة قانونية مجمدة منذ سنة 1989 "ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995" مذكرا بالمناسبة أن "ملف النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تم إعادة النظر فيه سنة 2013 من طرف لجنة خاصة".
وأضاف سلال في ذات السياق أن الحكومة وفي إطار برنامج عملها "تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا قصد الحفاظ على ملائمته وانسجامه مع النظام التعويضي العام وجعله يخدم استمرار الأهداف التي انشأ من أجله".
ويتعلق الأمر -كما قال- بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتحسين تاطير الإدارة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزها على العمل فيها من خلال تحسين مستوى مرتباتهم وظروف معيشتهم.

[AMIRA76]

التنظيم النقابي يؤكد عدم تنازله عن انشغالات الأساتذة : اجتماع حاسم بين بن غبريط و"أنباف" في 24 جويلية حول المطالب العالقة



استجابت وزيرة التربية نورية بن غبريط، لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ودعتها إلى لقاء تفاوضي حدد تاريخه ليوم 24 جولية الجاري، وسيعرف هذا اللقاء طرح كل القضايا العالقة المهنية والبيداغوجية، في ظل عدم تنازل "الأنباف" عن مطالبه السابقة، حيث سيحاول وضع النقاط على الحروف من أجل سنة دراسية هادئة ومستقرة.
وأرسلت مساء أول أمس وزارة التربية فاكس إلى نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية، جاء فيه النقاط الثلاث التي ذكرها مسعود عمراوي المكلف بالإعلام، حول التعليمة المشتركة التطبيقية رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، هذا وتم دعوة "الأنباف" أيضا لحضور الندوة الوطنية الخاصة بإصلاح المنظومة التربوية يومي 20-21 جويلية، ولقاء بين نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية يوم 24 جويلية.
وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" قد وجه تهديدات إلى وزارة التربية الوطنية، بعد أن أكد أن الدخول المدرسي في السنة المقبلة، لن يكون عاديا في حالة الإخلال بوعودها وعهودها في شأن المطالب المرفوعة، وجاءت تهديدات "الأنباف" خلال دورة المجلس الوطني العادية التي تم عقدها بثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي بعين تيموشنت في ماي المنصرم، وتمت المصادقة على البيان الختامي بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، إذ تم فيها توجيه دعوة للوزيرة لفتح أبواب الحوار، وتهديدها بأن الدخول المدرسي في السنة المقبلة لن يكون عاديا، في حالة الإخلال بوعودها بخصوص عمليات الإدماج وملف الأسلاك الآيلة للزوال.
هذا وداعا "الأنباف" إلى التعجيل بالتطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية ،والمديرية العامة للوظيفة العمومية ( الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثةلكل الأسلاك المعنية ، منح التسيير والبيداغوجيا )، والتمسك بالأثر المالي للمستفيدين من العملية ابتداء من 3 جوان 2012، وكذا معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240، بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة (النظار، مساعدو التربية، المخبريون، مستشارو التغذية المدرسية، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التربية، المقتصدون)، كما شدد التنظيم النقابي على البت في ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال، لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية وشهادتهم العلمية، وتوحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في مديريات التربية، ومفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية عبر كامل ولايات الوطن، والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك.
ومن بين المطالب المرفوعة من قبل التنظيم ذاته هو إدماج موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، ضمن السلك التربوي باعتبارهم أعوان دعم، طبقا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي وقوانينهم الأساسية، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وزيادة أجورهم بنسب معتبرة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عيشهم الكريم، ودعا "الأنباف" إلى إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989، وتعميم منح الامتياز على كل الموظفين العاملين بنفس المناطق، والإفراج العاجل عن التعليمة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01/01/2008.

[الباديسي]

تحذيرات من طريقة دراسة ملفات المترشحين
المُراقبة البعدية ستُحدث اضطرابات في الدخول المدرسي

انتقد العديد من التنظيمات النقابية الطريقة التي اعتمدتها مديريات التربية في دراسة ملفات المترشحين للمسابقة التي فتحتها وزارة التربية مؤخرا لتوظيف آلاف الأساتذة، مُحذرة من عواقب المراقبة البعدية وآثارها السلبية على المترشحين، والجهات المسؤولة على القطاع.
دعت أمس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”ستابست”، على لسان منسقها الجهوي أوس محمد، وزارة التربية الوطنية إلى تدارك الوضع من خلال توجيه تعليمات مستعجلة إلى جميع مديري التربية بالوطن، لإعادة نمط دراسة ملفات المترشحين المتنافسين على المناصب المفتوحة في إطار المسابقة الوطنية، مؤكدة بأن ”الجهات المسؤولة عن دراسة الملفات ستقع في نفس الورطة التي شهدها القطاع سنة 2011، وانتهت بسجالات قضائية فاز فيها في آخر المطاف العديد من المترشحين ممّن سجلوا دعاوى ضد مديريات التربية صاحبة الاختصاص الإقليمي، التي أمرتها مختلف المحاكم بإعادة إدماج الأساتذة المقصين بموجب المراقبة البعدية التي عكفت عليها مصالح الوظيف العمومي”.
وحسب ذات المتحدث، فإن العديد من المديريات لجأت بحجة ضيق الوقت، إلى دراسة الملفات من خلال إعداد قوائم المقبولين على أن تتم الغربلة في المرحلة الثانية عن طريق المديريات الولائية للوظيف العمومي، الأمر الذي من شأنه تفجير منازعات كبيرة على غرار ما حدث في وقت سابق في العديد من الولايات وعلى رأسها وهران، وسعيدة، والبويرة، وبومرداس وغيرها من الولايات الأخرى، مضيفا بأن الحل الأمثل لتفادي هذه الاضطرابات مع بداية الدخول المدرسي، يكمن في إجراء المراقبة القانونية بالتوازي مع كل الهيئات المعنية، من خلال لجنة واحدة تضم الإدارة والوظيف العمومي، واللجان المتساوية الأعضاء، لاسيما وأن الأمر يتعلق بآلاف المناصب المفتوحة على المستوى الوطني منها قرابة 11 ألف منصب يخص السلك الثانوي لوحده.
من جهته، ندّد موسى بلكحل عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى ذات التنظيم، بتفاوت المقاييس التي تعتمدها لجان التوظيف من ولاية إلى أخرى، ”وكأننا في جمهوريات مختلفة، باعتبار أن بعض المديريات تُساوي بين أصحاب شهادات المطابقة وأصحاب التخصص، الأمر الذي يتنافى مع المقاييس المفترضة في ضوء الأولوية المكفولة قانونا لأصحاب التخصص في المواد المطلوبة”، مضيفا بأن الوزارة مطالبة بالتدخل لتوحيد مقاييس التنقيط تفاديا لأي تلاعبات أو تجاوزات محتملة.

[الباديسي]

وزارة التربية تعتمد ما رفضه بابا أحمد وبن بوزيد
إعادة بعث مرصد التربية والتكوين والمجلس الوطني للمناهج

قررت وزارة التربية الوطنية رسميا إعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني للمناهج، اللذين سيشرفان على مراقبة برامج التعليم والتقويم، كما يعتبران هيئة مراقبة لجميع المؤسسات التابعة للقطاع والعالمين ومن شأنهما القضاء على البيرواقراطية.
وحسب مصدر عليم من وزارة التربية الوطني، فإن المسؤولة الأولى عن القطاع قررت رسميا إعادة بعث المؤسستين، اللتين تم استحداثهما بموجب مرسومين رئاسيين سنة 2003، غير أن الوزيرين السابقين للقطاع أبو بكر بن بوزيد وعبد اللطيف بابا أحمد، قاما بتجميد عمل هذين المؤسستين.
وتهدف المؤسستان إلى القضاء على البيروقراطية في الإدارة والمؤسسات التربوية في القطاع، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة مستقلة منتخبة، للتكفل بنقل تقارير حية عن واقع قطاع التربية، بعيدا عن التقارير الأكاديمية وتواطؤ الإداريين ما يؤدي إلى تعتيم على الواقع الحقيقي الذي تعيشه مديريات ومؤسسات التربية على المستوى الوطني.
وكانت وزيرة التربية الوطنية قد أشارت إلى أهمية هاتين المؤسستين خلال أول لقاء لها مع مديري التربية في شهر ماي الماضي، قبل أن تقرر رسميا إعادة بعثهما وهو القرار الذي لن تتم مناقشته على مستوى الجلسات الوطنية المنعقدة يومي 20 و21 من الشهر الجاري عكس باقي القرارات التي تنتظر التثمين والإثراء على غرار اعتماد نظام الإنقاذ خلال السنوات المقبلة.
كما ينتظر أن يكون للمؤسستين مهمة المراقبة الإدارية والحد من التقارير الخاطئة التي تعدها بعض المصالح الإدارية والتي تتسبب في احتقان الأوضاع بين الشركاء الاجتماعيين والجهة الوصية، وبقاء القطاع دائما في دوامة الاحتجاجات والإضرابات.

[رشدي الزعيم]

اجراء جديد اذن؟

[AMIRA76]

صدرت عن الوظيف العمومي والتربية والمالية وتجاهلت 6 مطالب أساسية
تعليمة وزارية حول الإدماج تفجّر قطاع التربية وتثير غضب نقابات التربية

فجرت التعليمة المشتركة التطبيقية رقم 004 المؤرخة في 06/ 07/ 2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية والصادرة عن كل من الوظيف العمومي ووزارة التربية والمالية غضب الشركاء الاجتماعيين بعد فشلها في تحقيق 6 مطالب رئيسية أهمها قضية الآيلين للزوال، والتي من المنتظر أن تدخل القطاع مجددا في مشاحنات وتوترات مع الدخول المدرسي المقبل وفق تهديدات النقابات التي باشرت التحضير لموسم الغضب من الآن.
أصدرت نقابات بيانات استهجان عقب لقائها مع مسؤولي وزارة التربية مساء الأربعاء حول التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004، حيث أشارت نقابة عمال التربية ”أسنتيو”، إلى أنه ”مثلما كان متوقعا وأشرنا إليه في تصريحاتنا السابقة فكل الوعود والإغراءات التي زجت بالآيلين للزوال في إضرابات شتاء 2014 قد اندثرت باندثار وزارة إصلاح الخدمة العمومية”، مضيفة أنه ”وبعد اطلاعنا على محتوى هذه التعليمة المجحفة، فإننا ندين ونستنكر بشدة تراجع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة التربية في إدماج معلمي المدارس الابتدائية في رتبة مكون بعد 10 سنوات أقدمية في الرتبة قبل تاريخ 31/ 12/ 2011، والاكتفاء بإدماجهم في رتبة رئيسي، بالرغم من تعهد المديرية العامة للوظيفة العمومية ومن ورائها وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بإدماجهم كأساتذة مكونين”، مشيرا إلى ”الظلم الشديد الذي طال المعلمين والأساتذة الذين تابعوا تكوينهم بنجاح ومنحت لهم شهادات التخرج بعد 3 جوان 2012، رغم أن عملية الإدماج مجرد تسوية لوضعيات عالقة... فقد حرمت هذه الفئة من حقها، وكذا التلاعب بمصير الآلاف من الآيلين للزوال ممن تحصلوا على شهادات ليسانس أثناء الخدمة فلم تعتمد شهاداتهم العلمية (ليسانس) في الإدماج والتسوية بحجة عدم التخصص، بل تمت معاملتهم معاملة المقبل على التوظيف من جديد”.
تحذيرات من تجاهل ملف ”الآيلين للزوال” وعواقب دخول مدرسي مضطرب بسببه
هذا وتمت الإشارة إلى ”الكيفية المجحفة التي تم اعتمادها في طريقة تقدير أقدمية 20 سنة للإدماج في رتبة أستاذ مكون، فقد تم إهمال الخبرة المهنية المكتسبة في السلك الأصلي، فأساتذة التعليم المتوسط والأساسي المنحدرين من رتبة معلم ليس لهم الحق في الإدماج وذنبهم الوحيد أن الإدارة قامت بترقيتهم لما احتاجت لشهاداتهم في تأطير مرحلة التعليم المتوسط”، وهذا في ظل ”إقصاء أساتذة مواد الإيقاظ (رسم، موسيقى) والتربية البدنية من عملية الإدماج، رغم أن وزارة التربية لم تقرر السماح لهم بالتكوين إلا مؤخرا”، كاشفا في الوقت نفسه اللثام عن ”التهميش الذي لحق بقية الأسلاك والرتب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، أعوان المصالح الاقتصادية، أعوان المخبر وأساتذة التعليم الثانوي والتقني) والاكتفاء بالإشارة إليهم من خلال التعليمة ضمنيا، لذا نطالب بتأهيلهم آليا من خلال التحويل الآلي لمناصبهم المالية وإدماجهم تلقائيا في الرتبتين المواليتين لسلكهم الأصلي خلال السنة المالية 2014 مثل ما تم مع أسلاك التعليم”.
واستنكرت النقابة ”عدم السماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بالمشاركة في مسابقات الإدارة، مثلما هو الشأن بالنسبة للرئيسيين في التعليم الابتدائي والمتوسط عملا بمبدأ التساوي بين الرتب والأسلاك في الأطوار الثلاثة”، معتبرة أن ”صدور هذه التعليمة في هذا الوقت بالذات بحثا عن توترات وافتعال أزمات قبيل الدخول المدرسي واستفزازا صريحا لمشاعر عمال القطاع وخاصة الآيلين للزوال، ودعوة صريحة للفوضى والتشنج الذي كان سببا في إخراج التلاميذ للشارع”.
في المقابل أشار الاتحـاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” إلى الإغفال الكلي عن ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال (المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني)” وقال ”كنا ننتظر قرارا وردا رسميا على مطلبنا في إدماج جميع المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال لكل الأسلاك في الرتب القاعدية، إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة، مضيفا أن قطاع التربية يضم أسلاكا عديدة، وليس مقتصرا على سلك أو سلكين مما يستوجب الاهتمام بها جميعا لضمان العدل والإنصاف، وأن استقرار القطاع مرهون أساسا بتحقيق باقي المطالب والملفات ومعالجة مشاكل القطاع التي ستعرض في اللقاء الثنائي المرتقب يوم 24 جويلية 2014”.