عرض مدير عام شركة “سيدكارموتورز” الحاج عبد الله الصيغة المعتمدة من قبل المؤسسة والتي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، ويتعلق الأمر باعتماد صيغة المرابحة الإسلامية للبيع بالتقسيط في عمليات تسويق السيارات موجهة للمؤسسات والهيئات، وشملت العملية 23 مؤسسة وهيئة رسمية، عمومية وخاصة، يستفيد مستخدموها من اقتناء سيارات من أهم العلامات الدولية المتوفرة في السوق مقابل تسديد نسبة 40% واقتطاع شهري على مدى أربع سنوات تؤخذ من الخدمات الاجتماعية للمؤسسات المتعاقدة.
وأوضح مسؤول شركة “سيدكار موتورز” أن الصيغة التي تشبه “الإيجار المالي” في عدد من الجوانب تمنح مزايا أكبر، كما تمس شرائح كبيرة من السكان الذين يمتنعون عن التعامل بنسب الفوائد البنكية، حيث تنعدم في هذه الصيغة نسب فوائد البنوك، كما تسلم السيارة باسم الطالب مباشرة بعد دفع القسط الشخصي المقدر بـ40% من قيمة السيارة.
وأشار الحاج عبد الله إلى أنه تم التعاقد مع 23 مؤسسة عمومية وخاصة وهيئة رسمية منها الوزارات والشركات مثل بريد الجزائر وطاسيلي للطيران، إذ يقوم مستخدم المؤسسات المتعاقدة بتسليم ملف إداري يضاف إليه القسط الخاص المقدر بـ40%، بالمقابل يستفيد المعني من السيارة باسمه ويكون الضمان هو الصيغة التعاقدية مع المؤسسة والاقتطاع من رصيد الخدمات الاجتماعية على مدى 48 شهرا أي أربع سنوات.
وعن الدافع لاختيار مثل هذه الصيغة، أكد المسؤول أن الطلب عليها كبير جدا كما بينته الدراسات التي تم القيام بها قبل اعتمادها، فضلا عن أن الآلية تتوافق والقوانين المعتمدة لمنع استلام الشركات لصكوك من زبائنهم، وتم الشروع في العملية بمساعدة بنكي السلام والبركة للتحكم في نظام التمويل، فضلا عن مجموعة من الخبراء، ملاحظا أن قيمة المرابحة 11%.
وتم الاعتماد على العلامات الرئيسية في السوق “رونو وبوجو وفولكسفاغن سوفاك وشوفرولي فورد وداسيا وهيونداي”، وسجل تسليم أكثر من 1400 وحدة لحد الآن، إلا أن النشاط الرئيسي سيركز بعد فيفري المقبل على المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش التي تضم حوالي 130 ألف منخرط. وتقوم الشركة بدفع قيمة السيارة كاملة للوكلاء، ثم يتم الاقتطاع وفقا للصيغة التعاقدية مع الشركة أو الهيئة من الخدمات الاجتماعية للمعنيين.
وعن بداية المشروع، أكد المسؤول أنه تم من خلال الاعتماد على برامج التمويل التي يقوم بها بنك التنمية الإسلامي من خلال كفالات مالية دولية، وعلى أساس البرامج الخاصة بدعم القطاع الخاص، حيث تعتبر الجزائر عضوا مساهما في البنك لكنها لا تستفيد كثيرا من البرامج التمويلية له، وتم مع بداية تجسيد المشروع إنشاء 60 منصب عمل، إضافة إلى مئات مناصب العمل غير المباشرة، مشددا على مزايا الصيغة “حينما يدفع المستفيد 40 مليون سنتيم مثلا من مجموع 100 مليون فإن قيمة المرابحة لا تتعدى 6.6 مليون في السنة، كما يتم فرض شروط تتسم بالليونة مع احتفاظ المعني بملكية السيارة مباشرة، وتحديد قدرة تسديد بمدخول في حدود 25 إلى 30 ألف دينار على الأقل.
في نفس السياق، كشف المعني عن مشروع جديد سيتم إطلاقه قريبا يخص مجال العقار وبنفس المزايا والصيغة التي تعتمد على المرابحة لتطوير العروض وتنويعها في مجال السكن والبناء بذات طرق التمويل من خلال الاتفاقيات الجماعية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-06-18, 23:03
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
العرض العادي
