╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

أساتذة ومعلمون بالعاصمة مطالبون بتعويض 33 مليون سنتيم

موقوفون عن العمل من طرف مصالح الوظيف العمومي..


تلقى أساتذة الجزائر غرب الموقوفين عن العمل من طرف الوظيف العمومي، الأسبوع الماضي، استدعاءات من الخزينة العمومية تطالبهم بتعويض ما قيمته 33 مليون سنتيم للخزينة العمومية، قيمة المخلفات التي تقاضاها هؤلاء العام الفارط لدى توظيفهم في السنة الدراسية 2011 2012 وأمهلت الخزينة هؤلاء مدة ثمانية أيام لتسديد الديون قبل اللجوء إلى مقاضاة هؤلاء. وتفاجأ أساتذة الجزائر غرب الموقوفون من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط بتلقيهم استدعاءات ثانية من الخزينة العمومية، بعد التي تلقوها من وزارة التربية الوطنية تطالبهم بتعويض المرتبات التي تقاضوها خلال السنة الدراسية الفارطة، وأكد هؤلاء أن الاستداعات التي تحمل تأشير الخزينة العمومية طالبتهم بتعويض ما قيمته 33 مليون سنتيم للطور المتوسط و27 مليون سنتيم للمعلمين دون تحديد أي مبررات. وأبدى الأساتذة استنكارهم الشديد لاستمرار السلطات في إهانتهم، فبعد توقيفهم تعسفا تقوم الخزينة العمومية بمطالبتهم بتعويض المرتبات التي تقاضوها، رغم أنه كان من المفروض أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعهم إلى مناصب عملهم. والأخطر من ذلك أن الخزينة العمومية أمهلت المعنيين ثمانية أيام لتعويض المخلفات المالية وإلا سيتم مقاضاتهم. بدورهم قرر المحتجون اللجوء إلى العدالة ورفع شكوى ضد وزارة التربية لوقف الإجحاف الذي طالهم ومن المقرر أن يقوم هؤلاء بتنظيم اعتصامات أمام مقر الوصاية ومقر مديرية التربية، مطالبين الوصاية بإعطائهم توضيحات عن أسباب مطالبتهم بالتعويض ورفضها إعادة إدماجهم في مناصب عملهم مثلما وعدت به في السابق.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

منح لدراسة المـــاجستيـــر والدكتــوراه في الجامعــات التركيــة

تكفل تام بمستلزمات الدراسة، الإقامة والإطعام وراتب شهري للطالب..


الأولويـــة لطلبـــة العلـــوم الاجتمـــاعيـــة والإنسانية وخريجــي كليــات الطـب والزراعـــة





أطلق مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، برنامج المنح الدراسية لدرجات الماجستير والدكتوراه لصالح الطلبة الأجانب الراغبين في استكمال الدراسات العليا في مختلف الجامعات المحلية، وذلك من خلال حصولهم على المنح المقدمة من طرف المجلس، حيث يسمح هذا البرنامج للطلبة الجزائريين الحاصلين على شهادة الليسانس، الماستر أو الماجستير، بالتسجيل في هذا البرنامج والحصول على منحة دراسية تغطي كافة التكاليف، وتأخذ على عاتقها كل مصاريف الدراسة والإقامة على غرار تذاكر سفر من الجزائر إلى تركيا، رسوم الدراسة، التأمين الصحي والطبي، منحة للإقامة والإطعام وغيرها من المصاريف والامتيازات التي تحققها المنحة.

ومن أجل التقدم للحصول على المنحة، يجب على المترشح القيام بمجموعة من الإجراءات على غرار تعبئة جميع الطلبات الكترونياً عبر الموقع الالكتروني https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm- ********-en، حيث يتم تعبئة نموذج الطلب الكترونياً من خلال خدمة تقديم الطلبات عبر الانترنت، ليتم إرسال مجموعة من الوثائق على غرار نسخة عن شهادة الميلاد أو جواز السفر (الصفحات التي تتضمن المعلومات الشخصية)، نسخة عن شهادتي الليسانس والماجستير، نسخة عن كشوف علامات الليسانس أو الماجستير، رسالة الدوافع (بيان الهدف)، سيرة ذاتية، رسالتي توصية والتي تتمثل في رسالة تزكية من طرف أستاذين سبقا لهما تدريس الطالب المترشح، إضافة إلى شهادة اختبارات التوفل أو IELTS أو GRE أو TOMER أو غيرها إن وجدت.

وقد وضع المجلس مجموعة من الشروط التي يجب على مقدمي الطلبات استيفاءها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على المنحة، وتتمثل أساسا في شرط السن، حيث يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 30 سنة لبرامج الماجستير وألا يزيد عمرهم عن 35 سنة لبرامج الدكتوراه في اليوم الأول من فترة تقديم الطلبات، حيث يحق للمتقدمين الحاصلين على درجة الليسانس أو الملتحقين بسنتهم الرابعة تقديم طلباتهم للحصول على منحة لبرامج الماجستير. كما يحق أيضا للطلبة الملتحقين حالياً ببرنامج ماجستير في تركيا تقديم طلباتهم للحصول على منحة دراسية شريطة ألا يكونوا قد أكملوا فصلهم الثالث في البرنامج.

ويحق للمتقدمين الحاصلين على درجة ماجستير أو الملتحقين حالياً ببرنامج ماجستير من الذين يرغبون في الالتحاق ببرنامج دكتوراه تقديم طلباتهم للحصول على منحة، ويحق أيضاً للمتقدمين الملتحقين حالياً ببرنامج دكتوراه في تركيا تقديم طلباتهم للحصول على منحة بشرط ألا يكونوا قد أكملوا فصلهم السادس في البرنامج. ويتم تعبئة استمارة التسجيل باللغتين. كما يجب أن تكون كافة الوثائق باللغة الانجليزية أو التركية، حيث يمكن استخدام نسخة رسمية مترجمة في الطلب، ولا يطلب تقديم النسخ الأصلية أثناء تقديم الطلب، لكن يجب على المتقدمين الذين سيحصلون على المنحة إرسال نسخ أصلية من الوثائق المطلوبة من أجل أن يكونوا قادرين على الاستفادة من منحهم، ولن تقبل الطلبات التي لا تستوفي أحد معايير الأهلية والتي تفتقر إلى أي من الوثائق المطلوبة.

وقد حددت 28 فيفري كآخر موعد لتقديم الطلبات، والتي حددت مجموعة من المجالات التي ستكون فيها الأولوية، على غرار مجالات العلوم الطبيعية، الهندسة والعلوم التكنولوجية، العلوم الطبية، العلوم الزراعية، العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. وقد جاءت هذه المبادرة من طرف مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا الذي أطلق برنامج المنح الدراسية لصالح الطلبة الأجانب، في انتظار برنامج آخر تطلقه وزارة التعليم التركية في كل عام لصالح الطلبة الأجانب والذي يسمح هو الآخر بالتسجيل من أجل استكمال دراسة الماجستير أو الدكتوراه في الجامعات التركية على غرار جامعة الفاتح التي تشهد في كل عام استقطابا واسعا للطلبة الأجانب من مختلف بقاع العالم.

المصدر صحيفة البلاد.

[filassi]

أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب المتجدد الذي شنه بمؤسسات التربية منذ الأسبوع الفارط إلى غاية تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة.

وفي بيان تحصل موقع الشروق أونلاين على نسخة منه، الثلاثاء، استغرب "أنباف" لجوء وزارة التربية إلى العدالة لوقف الإضراب وهو ما اعتبره خرق لقوانين الجمهورية وللدستور، مشيرا إلى أنه كان الأجدر بالوصاية الحرص على تطبيق القوانين وليس خرقها.

وأضاف البيان أن الوزارة كانت ملزمة قانونا قبل اللجوء إلى العدالة بإجراءات طبقا للمادة 57 من الدستور والقانون 90/02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حـق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة وإحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون وهي الإجراءات التي لم تتم حسب بيان "أنباف".

وفي هذا السياق طلب الإتحاد من جميع المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.

وذكر البيان أنه بعد التجمعات الحاشدة التي وصلت من مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب والفئات تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من الأضرار التي مست كل الأسلاك، استجاب مساعدو التربية لقرار اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتحقوا من مختلف ولايات الوطن للاعتصام أمام مقر الحكومة غير أن الشرطة حاصرتهم وضيقت الخناق عليهم وفرقتهم دون الوصول لقصر الحكومة.

وأكد "أنباف" أن الإضراب سيبقى متواصلا حيث فاقت نسبته اليوم الثلاثاء 60 بالمائة على المستوى الوطني.


https://www.echoroukonline.com/ara/articles/194006.html

[omayoub2]

بارك الله فيكakhi mahmoud

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بارك الله فيكakhi mahmoud

وفيك بركة يا أم أيوب.

[محمود العمري]

قرروا مقاطعة الدراسة إلى غاية استجابة بابا أحمد لمطلبهم
"العتبة" تخرج تلاميذ البكالوريا إلى الشارع

انتفض أمس، تلاميذ الأقسام النهائية، عبر كافة ولايات الوطن، حيث قرروا مقاطعة الدراسة وعدم الالتحاق بأقسامهم، إلى غاية استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلبهم الرئيسي، المتمثل في تحديد عتبة الدروس. في الوقت الذي أكدوا في تصريحاتهم لـ"الشروق"، بأنهم سيجتازون امتحانا مصيريا كالبكالوريا بالدروس الجاهزة أو ما يعرف "بالبوليكوب"، لأن أساتذتهم في إضراب.

وقد خرج التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، إلى الشارع، حيث ضربوا موعدا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، لتنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات، للضغط على وزارة التربية الوطنية، ومطالبة مسؤولها الأول بابا أحمد عبد اللطيف، بالاستعجال لتحديد العتبة، خلال جانفي الجاري، رافضين أن يعلن عنها شهر أفريل المقبل كما حدث في السنة الماضية، وعليه قرروا البقاء في الشارع، ومقاطعة الدراسة إلى غاية نيل مطلبهم.

وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض ثانويات الجزائر ومديريات التربية، فكانت وجهتنا الأولى الشراڤة، أين تقع مديرية التربية للجزائر غرب، حين وقفنا على مشهد مقاطعة تلاميذ الأقسام النهائية للدراسة، حيث نظموا اعتصاما أمام مقر مديرية التربية للجزائر غرب الواقعة بالشراڤة، القادمين من ثانويات، محمد إسياخم متعددة الاختصاصات، الدكتور بشير منتوري، محبوبي بدالي ابراهيم، أولاد فايت، عين البنيان، اسطاوالي.

وفي حديث جمعنا مع بعض التلاميذ، صرح لنا التلميذ "سمير.س" شعبة تسيير واقتصاد قائلا "الأساتذة يدخلون في إضرابات متكررة طوال الموسم الدراسي، ويستندون في ذلك إلى حقهم في الدستور، في حين نحن التلاميذ من ندفع الثمن غاليا"، بالمقابل أضاف "صفوان.ش" شعبة علوم طبيعة وحياة، أنهم لن يلتحقوا بأقسام الدراسة إلى غاية أن تستجيب لهم الوزارة وتتخذ قرارا يقضي بتحديد عتبة الدروس المعنية بامتحان شهادة البكالوريا خلال هذا الشهر الجاري وليس شهر أفريل المقبل.

وأما التلميذ "سعيد.ج" الذي يدرس بثانوية الدكتور بشير منتوري بالشراڤة، أكد في تصريحه بأن البرنامج الدراسي يستلزم سنة كاملة لاستكماله بدون تسرع ولا حشو وبالشرح وحل التمارين، لكن الأساتذة وبسبب إضراباتهم المتكررة يسعون ويجتهدون لاستكماله في عدة شهور فقط إن لم نقل شهرا، على حسابنا نحن التلاميذ. بالمقابل منعت قوات مكافحة الشغب التلاميذ من الوصول إلى مقر مديرية التربية للجزائر وسط، حيث قامت بإحباط اعتصامهم الذي كان مقررا تنظيمه أمس.

[محمود العمري]

في بيان للتنسيقية الوطنية لمفتشي التربية والتعليم
نصوص جديدة تحدث فتنة داخل المدارس الابتدائية


طالبت التنسيقية الوطنية لمفتشي التربية والتعليم في بيان، وزارة التربية وضع حد للفوضى العارمة والفتنة التي تسبب فيها تطبيق النصوص الجديدة للقانون الأساسي المتعلقة بتحديد مهام مفتشي التعليم الابتدائي وفق تخصصات، المواد، إدارة المدارس والتغذية المدرسية، واقترحوا تجميد، إلغاء أو تعديل المادة 140 مكرر 16 الواردة في الفصل المحدد لرتب أسلاك المراقبة والتفتيش.
تضمن البيان دعوة صريحة من ممثلي سلك التفتيش للوزارة الوصية لوقف العمل بهذه المادة المحددة لمهام المفتشين وتخصصاتهم التي تسببت، حسبهم، ”في تداخل الصلاحيات، إحداث فتنة بين الموظفين في الإطار الواحد، تشجيع التمرد عند بعض الموظفين نتيجة صعوبة الفصل بين المهام الإدارية والبيداغوجية، صعوبة تعامل مديري المدارس الابتدائية مع الأنشطة، وخاصة متابعة تنفيذ المناهج، عدم تحديد مسؤولية النتائج المدرسية سلبا أو إيجابا وصعوبة وصول المراسلات...”. وكشفت التنسيقية بأن تجسيد ما سمي بالمفتش الإداري للأعمال الإدارية بالمدارس الابتدائية والمفتش البيداغوجي، أحدث صراعات بين المفتشين وصلت تداعياتها إلى المدارس.
واقترحت التنسيقية بعد تقييم الوضع بناءا على معطيات ميدانية ”تجميد أو إلغاء أو تعديل ما ورد في المادة 140 مكرر 16، وتقسيم تخصصات المفتشين إلى فئتين فقط عوض ثلاثة وحصرها، أولا في الإشراف الإداري والتربوي، ثانيا التغذية المدرسية”، كما طالبوا بالحفاظ على خصوصية المدرسة الابتدائية التي تتطلب الإشراف من مفتش واحد على جميع الجوانب الإدارية والتربوية، توحيد التصنيف بين مفتشي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط في الصنف 16 لأن المهام والشهادة واحدة، توفير الإمكانيات والوسائل المادية المساعدة على تنفيذ المهام، إقرار منحة خاصة بالأعمال الإدارية بدل المنصب المالي الخاص بالمفتش الإداري، وتمكين مفتش التعليم الابتدائي من الترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية مع إيجاد آليات للتكوين والرسكلة للمفتشين
حمّلت التنسيقية وزارة التربية والتعليم مسؤولية الانعكاسات السلبية لتطبيق النصوص الجديدة بسبب اتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة الفاعلين في الميدان من مختلف التخصصات، أثناء إعداد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 /05/2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في الفصل المحدد لرتب أسلاك المراقبة والتفتيش، وخاصة المادة 140 مكرر 16 حول مهام مفتشي التعليم الابتدائي في تخصصات، المواد، إدارة المدارس والتغذية المدرسية.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

عقب اكتشاف أخطاء وتجاوزات في مسابقة التوظيف
توقيف عشرات الأساتذة بعد تعيينهم في مراكز التكوين بباتنة


قرر مدراء مراكز التكوين بباتنة توقيف أكثر من 50 أستاذا وموظفا، بعد أن تم توظيفهم بصفة رسمية منذ عدة أشهر، إثر المسابقة التي تم فتحها في العديد من مراكز التكوين المهني لتوظيف أساتذة وإداريين في 2012 . وعبّر الأساتذة الذين شملتهم عملية التوقيف عن احتجاجهم الشديد جراء هذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية والمجحفة، بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف وفق الشروط المعلن عنها عبر الصحافة، وتم تنصيبهم بقرارات إدارية قانونية، إلا أنهم تفاجأوا بقرارات التوقيف بعد اكتشاف مفتشية الوظيفة العمومية لعدة مخالفات وأخطاء ارتكبت من قبل مديرية التكوين المهني والمؤسسات المعنية بالتوظيف، قبل وبعد إجراء مسابقة التوظيف، خاصة ما تعلق بالآجال القانونية للقيام بالإشهار في الصحافة المكتوبة، وكذا قبول بعض الملفات لا تتطابق مع التخصصات المطلوبة، وغياب كشوف النقاط للمسار التكويني لبعض المترشحين، وأخطاء في احتساب الخبرة المهنية لبعضهم، وعدم احترام المدة القانونية لتبليغ محضر النتائج النهاية الخاصة برتبة مستشار التوجيه التربوي والتقييم والإدماج المهني إلى مصالح الوظيفة العمومية .
وقد لجأ عدد من الأساتذة الذين شملهم التوقيف إلى رفع شكوى وتظلم إلى كافة الجهات الإدارية المحلية والقضائية للطعن في قرارات توقيفهم، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مراكز التكوين التي يعملون بها، في انتظار تدخل الوالي لإنصافهم وإعادتهم إلى مناصب عملهم وانتظار حكم المحكمة الإدارية يوم العاشر من هذا الشهر بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعت من طرف 11 أستاذا وإداريا ضد الوزارة، ممثلة في مراكز التكوين التي أجريت بها مسابقات التوظيف . وقال عدد منهم إنهم لا يتحمّلون مسؤولية الأخطاء المرتكبة، كما عبّروا عن رفضهم إعادة إجراء المسابقات .

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

سحبت منهم بطاقات التعريف واقتيدوا إلى مراكز الشرطة
توقيف 150 مساعد تربوي أمام قصر الحكومة

المحتجون طالبوا الوزير الأول بالضغط على الوصاية لتلبية مطالبهم

أوقفت قوات الشرطة، أمس، حوالي 150 مساعد تربوي في أعقاب احتجاجهم أمام قصر الحكومة لـ”إبلاغ” الوزير الأول صوتهم بشأن ما وصفوه بـ”الظلم” الممارس في حقهم من قبل تجاهل وزارة التربية لانشغالاتهم. وأعلن المساعدون عن عودتهم للاحتجاج باعتصامات أمام مديريات التربية، يوم 19 فيفري، واعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية (ملحقة رويسو) يوم 26 فيفري الجاري.
أجهض أفراد الشرطة الاعتصام الذي نادت إليه اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين، أمس، أمام قصر الحكومة وسط العاصمة، وذلك عن طريق غلق كافة المداخل المؤدية إلى قصر الدكتور سعدان عبر نشر المئات من رجال الأمن وشاحنات وسيارات الشرطة، فتحوّل الوصول إلى مدخل مبنى الحكومة صعبا على المساعدين التربويين، وحتى على مستعملي الطريق.
ومع الدقائق الأولى التي استطاع فيها المساعدون التربويون القادمون من 37 ولاية، التسلّل والهرب من أعين ”الرقابة”، حتى حوصروا من طرف رجال الأمن بـ”طريقة مدروسة”، وتم اقتيادهم نحو مراكز الشرطة وتحرير محاضر توقيف في حقهم، لكن ”احتواء” اعتصام المحتجين لم يخل من تجاوزات ارتكبها أفراد الشرطة أثناء توقيفهم للمعتصمين.
وتفرّق المحتجون على الأزقة المجاورة لقصر الحكومة واتفقوا على الالتقاء بحديقة ”الساعة”، لكن تحركات رجال الأمن كانت أسرع منهم، وتم محاصرتهم بداخل الحديقة ونزع منهم بطاقات التعريف ونقلهم بواسطة حافلات نحو محطة الحافلات وسيارات الأجرة في خروبة، فيما بلغ العدد الإجمالي الذين تم توقيفهم ما يقارب 150 مساعد تربوي. واستنكر محتجون في تصريح لـ”الخبر”، الطريقة التي تم بها إجهاض اعتصامهم الذي أرادوه سلميا بعيدا عن الفوضى، مشيرين إلى أن الأوضاع المهنية والاجتماعية ”غير الطبيعية” التي يعلمون فيها، دفعتهم إلى اختيار الاعتصام، في أعقاب عدم وجود استجابة من طرف وزارة التربية.
نقابة ”الأسنتيو” تمنح مهلة إلى نهاية فيفري
في المقابل، منحت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” مهلة لوزارة التربية إلى نهاية الشهر الحالي لرفع قرار تجميد التعامل معها، قبل اللجوء إلى التصعيد والدخول في حركات احتجاجية وطنية وولائية. واعتبرت النقابة في بيان لها، أن قرار الوزارة عبارة عن ثمن يدفعه التنظيم النقابي نظرا لمواقفه الشجاعة في مختلف المحطات ومع كافة الأسلاك والرتب. وحسب بيان النقابة، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، نتج عن الندوة تجديد الثقة في عبد الكريم بوجناح، الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المنتخب بصفة شرعية في المؤتمر الوطني المنعقد سنة 2009، ومطالبة الوزارة بالعدول عن قرار تجميد التعامل مع النقابة، باعتباره خاطئا، وفقا للمصدر، وبدون سند قانوني وخرقا لقوانين الجمهورية وتعديا على الحريات النقابية.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

النقابات تصف قرار العدالة بـ “لا حدث”
إضراب الأساتذة لن يتوقف


تفاقم، أمس، الوضع عبر المؤسسات التربوية بسبب الإضرابات بعد انضمام الـ”كنابست” إلى إضرابي ”الأنباف” و”السناباست”، ليحدث شبه شلل بالقطاع، كما كان لقرار الوزارة اللجوء إلى العدالة أثر واسع في تأجيج الوضع أكثر، التحق بموجبه الأساتذة بزملائهم المضربين منذ أسبوعين. - بقية المقال في النسخة الورقية -

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

أكدت عدم تلقيها حكم عدم شرعية احتجاجها
النقابات تواصل شل المدارس وترفض قرار العدالة


فشل وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد في تركيع النقابات بلجوئه إلى أروقة العدالة لوقف إضراباتها، بعد أن أجمعت هذه الأخيرة على أن الوزير أساء التقدير بالاستنجاد بالقضاء، والذي سيزيدهم إصرارا على مواصلة الاحتجاجات، في ظل عدم استدعائهم من قبل المحكمة للمثول أو تلقيهم أي قرار منها، وذلك في ظل اتساع الاحتجاجات أمس والتي شملت تقريبا كل المؤسسات التربوية عبر الوطن وخروج المساعدين التربويين إلى الشارع في اعتصام أمام الحكومة حيث حاصرتهم الشرطة وأوقفت العديد منهم.

وباشر أمس مجلس ”الكناباست” إضرابه ليومه الأول بصفة عادية رغم الدعوى التي رفعتها الوزارة أمام المحكمة الإدارية بالجزائر والتي قضت بعدم شرعية الإضراب، حيث أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس، بوديبة مسعود، أن ”الحركة عرفت استجابة واسعة وكان شبه شلل بجميع الثانويات بنسبة استجابة وصلت إلى 87 بالمائة، وحتى في المتوسطات والابتدائيات التي سجل فيها 45 بالمائة و30 بالمائة على التوالي”، مشيرا إلى أن ”قرار العدالة سمعوه عبر وسائل إعلامية وليس بطريقة رسمية ما يجعل إضرابهم شرعيا”.

وأكد بوديبة أن وزير التربية أخطا التقدير بلجوئه إلى المحاكم، في الوقت الذي كان الأولى به أن يلبي التزاماته ويعيد الاعتبار للمحاضر الموقعة من طرفه، من أجل تلبية مطالبهم العالقة، وهو ما وافقه عليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي أكد أنه ”في الوقت الذي كان فيه موظفو وعمال التربية ينتظرون انفراجا للأزمة الحاصلة هذه الأيام في مؤسساتنا التربوية نتيجة الحركات الاحتجاجية التي تسببت فيها الوزارة نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها التي حددت لها تواريخ بنفسها من أجل حلول ملموسة، ها هي بالأمس تكون قد خرقت قوانين الجمهورية - في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها - إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب وإن لجأت فعلا إلى أروقة العدالة تكون قد أساءت التقدير لأنها كانت ملزمة قانونا إجراءات قبل ذلك”، مؤكدا حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم. وأضاف ”إنباف” الذي يواصل إضرابه لليوم التاسع أنه بعد التجمعات الحاشدة من مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب ”فها هم مساعدو التربية يستجيبون لقرار اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد” بعد أن حضروا ومن مختلف ولايات الوطن للاعتصام أمام مقر الحكومة، غير أن ”الشرطة حاصرتهم وضيقت الخناق عليهم وجرجرت الكثير منهم إلى مراكزها وفرقتهم دون الوصول لقصر الحكومة”، مؤكدا أن الإضراب يبقى متواصلا ونسبته فاقت 69 بالمائة على المستوى الوطني.

ومن جهتها قالت نقابة ”السناباست” إنه ”رغم كل الاستفزازات والمضايقات من هنا وهناك المحاكة ضد المضربين والتي تسعى من ورائها الجهات المأجورة والمسخرة لذلك إلى تثبيط عزيمة الأساتذة وترهيبهم للعدول عن الإضراب، إلا أنّ الأساتذة ظلوا ملتزمين بمواصلة الإضراب في يومه الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل الصمت الرهيب للسلطات العمومية إزاء مطالبهم المرفوعة، ومن دون اكتراثها للدروس الضائعة وفي هذه الفترة الحساسة من الموسم الدراسي، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا”.

وقال المنسق الوطني مزيان مريان ”في الوقت الذي كنا ننتظر فيه بوادر للحوار الجاد والبناء، تفاجئنا بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب بالنسبة لزملائنا، ومن دون التعليق على هذا القرار، فإننا نستغرب مثل هكذا قرار ونعتبره مساسا بالحريات وتضييقا صارخا على الممارسة النقابية في بلادنا، كما نعبّر ونعلن عن مساندتنا المطلقة لزملائنا المعنيين بمختلف مشاربهم النقابية”.

وينتظر أن تجتمع ”السناباست” غدا الخميس للنظر في تصعيد الاضراب الأسبوع المقبل، بعد أن عقدت أمس جمعيات عامة للأساتذة، على أن تُستكمل باقي الجمعيات العامة اليوم.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

واصل دوريات حشد التأييد عبر الولايات
بوجناح يخير بابا أحمد بين رفع قرار المقاطعة أو الاحتجاج


أعطى الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة مهلة حتى نهاية الشهر، قصد رفع قرار المقاطعة الذي اتخذته ضد تنظيمه قبل اللجوء الى الاحتجاج ، مواصلا في الوقت ذاته جولاته الولائية لإعادة رص صفوف النقابة في محاولة لإخماد نار الانشقاق المتواصلة بداخلها.

وأشار بيان صادر عن النقابة - حصلت ” الفجر”على نسخة منه - إلى عقد يوم السبت الماضي الندوة الجهوية للإطارات النقابية لولايات الشرق بمقر الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بقسنطينة بحضور 15 ولاية هي مسيلة، بسكرة، باتنة، الطارف، سوق اهراس، بجاية، سكيكدة، سطيف، أم البواقي، ڤالمة، عنابة، برج بوعريريج، تبسة، ميلة وقسنطينة.

وأفاد البيان أن الاجتماع أشرف عليه بوجناح وأعضاء من الأمانة الوطنية، بحضور كل الأمناء العامين الولائيين وكذا المنسقين العامين الولائيين لمختلف التنسيقيات الناشطة، وبحث مستجدات الساحة التربوية والنشاط النقابي بها، خاصة ”القرار الجائر الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بتعليق التعامل مع النقابة وجميع التنسيقيات المنضوية تحت لوائها، والذي تسبب بصفة مباشرة في تعطيل نشاط النقابة بجميع هيئاتها”.

وجاء في المصدر ذاته أنه ”بعد المناقشة وتدخلات الحضور خلص الجميع إلى تجديد الثقة في بوجناح الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المنتخب بصفة شرعية في المؤتمر الوطني المنعقد سنة 2009، ومطالبة الوزارة بالعدول عن قرار تجميد التعامل مع النقابة، لأن قرارها يعتبر خاطئا وبدون سند قانوني وخرقا لقوانين الجمهورية وتعديا على الحريات النقابية، كما اعتبر الحاضرون أن ما صدر من الوزارة ما هو إلا ثمن تدفعه النقابة لمواقفها الشجاعة في مختلف المحطات مع مختلف الأسلاك والرتب”. وقرر المجتمعون ”منح مهلة للوصاية إلى نهاية الشهر الحالي (فيفري) للفصل في القضية تدعيما لما جاء في قرارات الندوة الجهوية لولايات الوسط أو اللجوء إلى التصعيد والحركات الاحتجاجية الولائية والوطنية، وكذا التنديد بما يحاك في الخفاء من مؤامرات دنيئة من طرف بعض الخونة المرتزقة لضرب وحدة واستقرار النقابة”، داعين في الإطار ذاته ”كل المنخرطين وإطارات النقابة للالتفاف حول قيادتها الشرعية وأمينها الوطني عبد الكريم بوجناح”، على حد ما جاء في البيان سالف الذكر الذي من المؤكد أنه لا يتطابق مع وجهة نظر الطرف المناوئ لبوجناح.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

علماء وأئمـة: أجور الأساتذة المضربــين حرام
بوعافية: احترام قرار العدالة واجب لأن عدم احترامه سيؤدي إلى الفوضى

حرّم شيوخ ودعاة أجور الأساتذة المضربين الذين يرفضون تعويض الدروس من جهة ويأخذون أموالهم بتهديد الجهة الوصية من جهة أو بالضغط عليها لتحصيل هذه الأجور، رغم أنهم لا يؤدون أي عمل مقابل ذلك، معتبرين الإضراب الذي تقوم به نقابات التربية غير شرعي، نظرا للضرر الذي يلحقونه بالتلاميذ .وقال الشيخ نسيم بوعافية إن الإضراب الذي يضر بالمصلحة العامة ويخدم المصلحة الشخصية فقط أمر محرم وغير شرعي، لأن ذلك من شأنه أن يوصل إلى نتائج سلبية لا يحمد عقباها، والقاعدة الفقهية تقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.وقال بوعافية في الحديث الذي خص به «النهار» أمس، إن «الإضراب حق مشروع وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أشخاص يطالبون بحقوقهم» وأضاف «إن المطالب يحفظها الشرع والقانون لكن إذا كانت لا تضر بالمصلحة العامة»، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «لا ضرر ولا ضرار»، وفي هذه القضية فإن الأساتذة لا يضرون الوزارة بإضرابهم بل يضرون التلاميذ الذين يريدون طلب العلم، وهذا يعد من أبسط الحقوق الواجب توفيرها لهم، حيث أقر بوعافية بعدم شرعية الإضراب في هذه الحالة. من جهة أخرى، قال بوعافية في حال أقرت العدالة بأن هذا الإضراب غير شرعي وواصل الأساتذة إضرابهم، فإن الأجر الذي يتقاضون حرام ولا يجوز لهم أخذه، لأنه في هذه الفترة التي أضربوا فيها لم يقوموا بأي عمل على أساسه يستحقونه. وأكد بوعافية أنه على المضربين أن يحترموا قرار العدالة لأن العكس سيؤدي الى الفوضى، وهذا لا يخدم لا مصلحة المضربين ولا مصلحة الوطن.من جانبه، قال الشيخ شمس الدين أنه إذا أقرت العدالة عدم شرعية الإضراب، فإن الأجر الذي يتقاضاه الأساتذة حرام ولا يجوز، إما إذا سار الإضراب بصفة عادية فإن الأجر حلال لأن الإضراب حق من حقوق العامل. وأضاف شمس الدين «أن الدروس الخصوصية التي يقوم بها الأساتذة في أيام الإضراب أمر عادي، لأن الأموال التي يتقاضونها مقابل هذه الدروس ناجمة عن شرحهم للدروس لمدة ساعات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2sQ32qZ2b

[محمود العمري]

قرار العدالة لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيـد


زادت الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية من خلال لجوئها إلى أروقة العدالة في تأزم الوضع في القطاع، خاصة أن النقابات أكدت أنها لم تتلق أية دعوى قصد الاستماع إلى التهم الموجهة إليها، كما أن العدالة لم تراسلهم ولم تقدم لهم أي إشعار على أساسه يتم الشروع في تنفيذ القرار القاضي بعدم شرعية الإضراب .قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، «إنه لم يتم استدعاء النقابة لأية جلسة قضائية، وبالتالي فإن هذا القرار لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد». وأكد عمراوي أن إضراب «إينباف» شرعي 100 من المائة حسب ما تنص عليه المادة 57 من الدستور، وكذا المادة 90 من قانون العمل، مبديا استغرابه من هذا القرار حيث قال: «من المفروض أن تفتح الوزارة قنوات الحوار وتستدعينا لمناقشة المطالب قبل لجوئها للعدالة». من جهة أخرى، أشار بيان للنقابة إلى أن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية هو غير الشرعي، لأنها لم تلتزم بثلاث نقاط رئيسية تتمثل في المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 من القانون 90.02، وكذا الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و47 إضافة الى إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها. من جهته قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» «إن وزارة التربية الوطنية أخطأت التقدير من خلال لجوئها للقضاء، وأن هذا الإجراء هو إساءة للعدالة ولا يخدم الطرفين .

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2sQ3Fvg2q

[محمود العمري]

96 ساعـة أمام 200 ألـف أستاذ للعدول عن الإضـراب أو الفصـل

أمهلت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المضربين 4 أيام فقط للعودة إلى مناصبهم، قبل الشروع في شطب أسمائهم نهائيا من قائمة الموظفين على مستوى الوظيفة العمومية، طبقا للإجراء القانوني الذي يتبع الحكم القضائي المتعلق بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابات «إينباف»، «سناباست» و«كناباست»، حيث سيشمل قرار التوقيف من العمل أكثر من 200 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث .أسرت مصادر حسنة الإطلاع من مبنى وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، أن الوزارة ستقوم ابتداء من يوم غد بتسليم إشعارات للأساتذة المضربين وإبلاغهم بضرورة العودة إلى مناصبهم في مدة لا تتعدى 48 ساعة، كما كشفت مصادرنا أنه في حال مرت هذه المهلة من دون الإستجابة لقرار الوزارة، سيقدم لهم إشعار آخر يتكفل أعوان من الوزارة بتسليمه شخصيا لكل أستاذ مضرب، وإن لم يقم هذا الأستاذ العودة إلى منصبه في فترة تحدد أيضا بـ48 ساعة فسيشطب اسمه تلقائيا من قائمة الموظفين بالوظيفة العمومية، ويحرم من كل حقوقه لأنه لم يحترم حكما قضائيا أصدرته العدالة.وقالت مصادر «النهار» أن هذا الإجراء «القانوني» لا يشوبه أي ظلم، لأن الأساتذة المضربين هم من أوصلوا أنفسهم إلى هذا الوضع، مؤكدا أن الإشعارات التي ستقدم لن تسلم إلى مسؤولي النقابات بل ستسلم للأساتذة المضربين شخصيا.وأشارت نقابة «إينباف» أن عدد الأساتذة المضربين على مستواها يفوق 100 ألف أستاذ، في حين يصل عدد الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة «الكناباست» إلى 100 ألف أستاذ، أي أن قرابة 200 ألف أستاذ على الأقل مهددون بالطرد في حال عدم الاستجابة لقرار العدالة.وعلى صعيد آخر، عرف اليوم الأول من إضراب «كناباست» استجابة واسعة حسب ما صرح به المكلف الإعلام على مستوى النقابة مسعود بوديبة، أين كشف أن النسبة الوطنية وصلت إلى 87 من المائة، وحسب الولايات فقد عرف الجزائر العاصمة استجابة تراوحت بين 50 و90 من المائة في المديريات الثلاث التابعة لها، في حين عرفت كل من البليدة، بومرداس، عنابة وتيسمسيلت نسبة 90 من المائة وخنشلة 80 من المائة أما بسكرة فبلغت النسبة 70 من المائة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2sQ3tIF3x