لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DZ-23

السلآم عليكم و رحمة الله

من فضبكم أبحث عن التعاريف التالية : المنهج الإحصائي , الإسثمارة , المنحنى

بارك الله فيكم

- المنحى التكاملي: ( Integrated Multimedia System)
المنحىالتكاملي هو المفهوم الحديث في الاتصال عن طريق اليات التعلم عن بعد, وهذه الآليات تشمل مختلف وسائل التقنيه في ايصال المعلومه والتفاعل مابين الطالب المتلقي والمعلم المرسل وكذلك بين المتعلم والمشاركين الاخرين وامكانية التفاعل بينهم جميعا متى رغبوا , كل ذلك عبرتوظيف الوسائط المباشره والغير مباشره بصوره تكامليه ,تساعد في تحقيق أهدافها وخدمة طلبتها بصوره فاعله وتعظيم نتاجات التعلم عن بعد .
وقدتحقق ذلك في مرحلة مايسمى بالجيل الثالث والتي أستخدمتها الجامعه العربيه المفتوحه وتتكون هذه التقنيات من الاتي:
1- الوسائط المطبوعه (أدلة الدراسه وموادها المقروءه)
2- الوسائط المسموعه ( كالتسجيلات الصوتيه )
3- الوسائط المتلفزه ( كشبكات الفيديو)
4- الوسائط المحوسبه( كمعالجة الكلمات والبرامج الأحصائيه)
5- الشبكات العنكبوتيه المحليه منها والعالميه


مافوق يعبر عن ما أدركته لقرائتي الماده في الكتاب ( يعبر عن فهمي المتواضع )
https://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=15693

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DZ-23

السلآم عليكم و رحمة الله

من فضبكم أبحث عن التعاريف التالية : المنهج الإحصائي , الإسثمارة , المنحنى

بارك الله فيكم

منحنى
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


منحنى
في الرياضيات،المنحنى هو، كائن رياضي يتألف من مجموعة من النقاط بحيث أن النقاط المتجاورة تظهر كخط متشوه. ويكون الخط المستقيم حالة خاصة من المنحني، بحيث أن نصف قطر الانحناء يصل إلى اللانهاية.[1] ويمكن أن تكون المنحنيات ثنائية الأبعاد (المنحنيات في المستوي) أو ثلاثية الأبعاد (المنحنيات في الفراغ الإقليدي)
من أبسط الأمثلة على المنحنيات هو الدائرة.
محتويات [أخف]
1 تعريفات
2 تقعر المنحنى
3 انظر أيضا
4 المراجع
[عدل]تعريفات



منحنى مغلق
يمكن تعريف المنحنى (الطوبولوجي) كما يلي: لتكن I فترة من الأعداد الحقيقية. المنحنى هو مخطط متصل حيث X هو فضاء طوبولوجي. المنحنى يسمى بسيط إذا كان واحد لواحد؛ بعبارة أخرى لكل x‏، y في الفترة I، فإن:

إذا كانت I فترة مغلقة ، فإنه يسمح بأن تكون . إذا كانت γ(x) = γ(y)‎ لنقطتين باستثناء حدود I، فإن γ(x)‎ تسمى نقطة مزدوجة للمنحنى.
يسمى منحنى مغلق إذا كان و.
[عدل]تقعر المنحنى

إذا كان مماس المنحنى تحت المنحنى فالتقعر لأعلى وتكون المشتقة الثانية موجبة
وإذا كان مماس المنحنى فوق المنحنى فالتقعر لأسفل وتكون المشتقة الثانية سالبة
[عدل]انظر أيضا

انحناء
نظام إحداثي
هذه بذرة مقالة عن الرياضيات تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
بوابة رياضيات تصفح مقالات ويكيبيديا المهتمة بالرياضيات.
[عدل]المراجع

^ In current ********, a line is typically required to be straight. Historically, however, lines could be "curved" or "
traight
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...AD%D9%86%D9%89

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DZ-23

السلآم عليكم و رحمة الله

من فضبكم أبحث عن التعاريف التالية : المنهج الإحصائي , الإسثمارة , المنحنى

بارك الله فيكم

تقنيات البحت المبداني
تعتبر الكفايات مجموعة من القدرات (الاستطاعة على انجاز نشاط معين من شيء نظري إلى شيء تطبيقي) و المهارات (إنتاج شيء معين) في وضعية محددة (مرتبطة بالزمكاني).
الكفايات 5 أنواع :
الكفايات المعرفية: هي كم من المعلومات في وضع واحد قد تكون كيفية أو كمية أو بصرية و يكتسي أشكال عدة.
الكفايات الإستراتيجية: هي القدرة على موضع في المكان و الزمان. تعتمد على البعد الزمكاني.
التوطين مهم اد يعتبر بعد استراتيجي .
الكفايات المنهجية: هي عبارة عن طريقة التي تمكننا من انجاز شيء معين وهي تعتمد على التصميم و الوصف و التفسير و المقارنة.
الكفايات التكنولوجية هي عبارة عن مهارة بمعنى أنها إنتاج هي المهارة على تحويل شيء إلى شيء آخر.
الكفايات التواصلية:هي عبارة عن إيصال المعلومات ويكون بتواصل كيفي أو نواصل لفظي و كتابي. أشكال التواصل تدعم بدعامات عدة قد تكون صورة أو خريطة. فالتواصل هي حصيلة كل الكفايات.
لانجاز بحت ميداني ننهج 5 مراحل وهي :
المرحلة الأولى طرح الإشكالية مكونة من 4 خطوات وهي: تحديد موضوع البحت تحديد وقراءة المراجع وضع الأهداف تحديد منهجية العمل
المرحلة الثانية جمع البيانات تتكون من خطوة واحدة وهي: تحديد منهجية العمل
المرحلة الثالثة الفرز و الجدولة مكونة من خطوة واحدة وهي: وضع جدول التقاطعات
المرحلة الرابعة ترتيب ووصف وتفسير البيانات تتكون من خطوتين وهما: وضع تصميم البحت و تحليل البيانات
المرحلة الخامسة تقديم نتائج البحت تتكون من خطوة واحدة وهي: صياغة التقرير
المرحلة الأولى :
الخطوة الأولى :
تتمثل في تحديد موضوع البحت و تتجلى الأنشطة المكونة من الخطوة الأولى في:
أ- اختيار عنوان لموضوع البحت :
إن موضوع البحت لابد أن يتضمن علاقة بين شيئين و تدقيق في الموضوع ومثال على دلك : دور القروض الصغرى في رفع من مداخل الأسرة
ب- تحديد مجال البحت :
أي حدود مجالية ترابية التي سيهتم بها الباحث اد انه يجب تحديد الإحداثيات الجغرافية التي تتضمن خطوط الطول والعرض
ج- إبراز دواعي اختيار موضوع البحت ك تتمثل في:
- دواعي ذاتية: الانتماء إلى منطقة.
- دواعي موضوعية: أهمية الموضوع و المشكلة المطروحة
د- القيام باستطلاع ميداني :
أي معاينة المجال و قراءة المشهد أخد صور ثم انتهاء بالتقرير
الخطوة الثانية :
المتجلية في تحديد وقراءة المراجع إن عدد الأنشطة المكونة للخطوة من نشطين:
أ- وضع قائمة لأهم مراجع البحت حسب نظام الاسم و السنة :
إن المراجع تتضمن اسم كتاب و مؤلفه و سنة ودار النشر مدينة أو بلد و عدد الصفحات.
أنواع المراجع: كتاب( خير صفوح (2000 )"الجغرافيا موضوعها و مناهجها وأهدافها" دار الفكر المعاصر بيروت لبنان) .
مقالة من كتاب( الأسعد (محمد) 1997 "تكون الشخصية المجالية للشاوية" دفاتر الشاوية، منشورات لجنة الشاوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، المغرب ص. 193- 209 ) ثم مقالة من مجلة
ب- قراءة المراجع ووضعها في جدادات :
الجدادة هي ورقة استخلاص المعلومات من كتاب أو مجلد أو مقالة ولابد أن تتضمن الجدادة مرجع واحد فكل مرجع أصغ له جدادة بهدف ترتيب جدادة كيفما أريد.
الجدادة نوعين جدادة صغيرة تتكون من اسم الكتاب و سنة و من الناشر لجنة إخراج الكتاب و دار النشر مطبعة التي تقوم بسحب النسخ المطلوبة منها.
أما جدادة كبيرة فتتكون من نفس عناصر الجدادة و نضيف إليها تعليق ووضع مصطلحات و تلخيص.
من اجل استخلاص معلومات من مرجع معين يجب إتباع الخطوات التالية:
- استخلاص الإشكالية: يتكون من موضوع البحت ووضع المفاهيم و المصطلحات و السؤال المطروح.
- استخلاص الأهداف : أي الجانب المستهدفة و الأسئلة الخاصة.
- استخلاص الدعامات: المصادر الأساسية كالإدارية.
- استخلاص النتائج: أي الأهداف
- ووضع التعليق: معيار أساس للتعليق هو التحكيم في التعليق يمكن تحديد انه هناك تنافر في علاقة بين النتائج و الأهداف
الخطوة الثالثة :
تتجلى في تحديد المصطلحات الأساسية للبحت وتتكون من نشطين وهما:
أ‌- استخلاص تعريف المصطلحات : ودلك بتفكيك عنوان البحت وتحديد مصطلاحاته مثلا :
أنواع السياحة
الترفيهية الثقافية رجال الأعمال
هدا التفكيك يعتمد على الخوارزميات اللوغاريتم وهي عبارة عن شجرة مقلوبة .

ب - طرح السؤال الإشكالي :
أما السؤال الإشكالي فهو سؤال عام يرتبط بالموضوع المراد البحت عنه و بالمؤثرات التي تؤثر عليه مثال دور القروض الصغرى في تنمية المحلية.
ويتضمن هدا السؤال عنصرين وهما : العامل التنمية المحلية و السبب القروض الصغرى
الخطوة الرابعة :
تتمثل هده الخطوة في وضع الأهداف
تتكون هده الخطوة من نشطين وهما: الجوانب المستهدفة من البحت و الأسئلة التي تترجم إشكالية البحت.
أ- الجوانب المستهدفة من البحت:
الجانب المستهدفة من البحت هي أهداف البحت مثلا التنمية تضم جوانب عدة منها الحفاظ على البيئة وتلبية الحاجية الأساسية للسكان.
* تحديد الأهداف : أي تحديد الروابط الممكنة بين العامل و الموضوع مثلا دور القروض الصغرى في تحسين وضعية النساء
ب - الأسئلة التي تترجم إشكالية البحت:
• تحديد الأسئلة : مثلا دور جمعيات ذات سلفات صغرى في رفع من مداخل النساء الأرامل في الوسط القروي.
المرحلة الثانية :
تتمثل في تحديد منهجية العمل تتكون هده الخطوة من ثلاثة أنشطة وهي:
أ- تحديد المرافق الإدارية:
هناك نوعين من المرافق: مرافق إدارية ومرافق غير إدارية
المرافق الإدارية تتجلى في الجماعات التي هي وحدة ترابية تتخذ فيها قرارات عن طريق مجلس منتخب
"خطاطة الهيكل التنظيمي للجماعة المحلية ":
بناءا على نموذج الهيكل التنظيمي للجماعة المحلية تتفرع من الجماعة المحلية 5 أقسام وهي : القسم الاقتصادي وتنمية الموارد الجماعة والقسم التقني والقسم الشؤون الإدارية و قسم الحالة المدنية و الإمضاءات و قسم الشؤون الاجتماعية و الثقافية. هده المصالح تتفرع عنها مكاتب انظر الخطاطة.
هدا الهيكل التنظيمي يفيد التعرف على مصادر المعلومات من الجماعة المحلية.
هناك مصالح أخرى لجمع معلومات وهي:
♣ المصالح الخارجية : هي كل المصالح التابعة للوزارات لكن المصالح الإقليمية لها فروع في كل مدينة مثلا : المندوبية السامية للتخطيط و الوكالة الحضرية
♣ المصالح المركزية : هي الوزارات و المندوبيات و تتجلى في : وزارة الصحة ووزارة الفلاحة و مديرية المياه والغابات
ب- تحديد عينة البحت:
♣ تعريف العينة :
العينة هي فئة من جموع الساكنة وتصلح العينة لاختزال الوقت والماديات
♣ تحديد العينة : يتم تحديد العينة ودلك ب :
● تحديد الإطار الترابي أي تحديد الوحدات المجالية للمعاينة بمعنى الأماكن التي سيعاينها الباحث
● نسبة من كل وحدة مجالية أي أخد نفس النسبة من كل وحدة مجالية تمثل مجموع المستفيدين
ج- ووضع استمارة البحت :
♣ تعريف الاستمارة :
الاستمارة هي الترجمة الإجرائية للبحت الميداني
♣ شروط الاستمارة :
لاستمارة لابد ان تتضمن العناصر التالية : الجهة، الإقليم، الجماعة، الحي ،عدد الاستمارة أي عدد الاستمارات التي تم ملؤها، تاريخ الاستمارة أي تاريخ المقابلة الميدانية
♣ شروط الأسئلة :
● أن تكون الأسئلة متسلسلة منطقيا
● أن يكون السؤال واضحا وفسرا للمستجوب
● ألا يتعدى مجمع الأسئلة 15 سؤالا
● ألا تتعدى مدة ملئ الاستمارة 30 دقيقة
♣ متغيرات الاستمارة:
متغيرات البحت تصنف إلى صنفين من المتغيرات:
● متغيرات تابعة: تتعلق بالموضوع مثال التنمية المحلية في عنوان "دور القروض الصغرى في التنمية المحلية؟ "
● متغيرات مستقلة: وهي أسباب مثال القروض الصغرى
يجب عزل الأسئلة المتعلقة بالموضوع و الأسباب أي بين ص و س
نموذج" دور القروض الصغرى في التنمية المحلية بالهراويين " مكون من 16 متغير (س 7 ) و (ص 9)
ادن هناك علاقة ما بين الأهداف و الاستمارة
المرحلة الثالثة :
تتكون من خطوة واحدة والتي تتجلى في وضع جدول تقاطعات متغيرات الاستمارة
تعريف التقاطعات:
هي عدد الجداول المجردة من الاستمارة
جدول التقاطعات :

V4 V3 V2 V1 No عدد استمارات
2 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3 2 3 1 3
1 4 2 2 4
2 3 1 2 5

V1 □ : تمثل مقاطعات التي تم فيها ملئ الإستمارة.
□ V2 : الأحياء : 1 حي سباتة ، 2 حي صدري، 3 حي للا مريم.
V3 □ و …..V4 تمثل الأسئلة :
1،2،3،4، تمثل الأجوبة لكل سؤال.
المرحلة الرابعة :
مكونة من خطوتين وضع تصميم البحت و تحليل البيانات هده الخطوة تتكون من نشطين وهما: ترتيب المتغيرات البحت ووضع عناوين معبرة ووصف وتفسير الدعامات.
إن وضع تصميم البحت فيه قسمين :
1 تقديم حصيلة أولية: أي عناصر متركبة منها و التي تشكل عناصر مقدمة البحت
2 النتائج : كيفية وضع الجوانب المتعلقة بالبحت أي المتغيرات التي تتحول إلى أرقام:
الفصل الأول: موضوع البحت ص
1
2 عناوين الفصل الأول
3
الفصل الثاني: علاقة الموضوع بالعامل أي (ص) ب (س)
1
2 عناوين الفصل الثاني
3
خاتمة خاصة:
خاتمة عامة:
الملاحق: الدعامات
المرحلة الخامسة :
مكونة من خطوة واحدة وهي تقديم نتائج البحت
هده الخطوة تتكون من نشاط واحد وهو تقديم النتاج البحت أو تقرير البحت ويتم دلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
مدخل عام تحديد المجال المدروس، تحديد المفاهيم، تحديد الدوافع من اختيار الموضوع، تحديد السؤال الإشكالي ثم تحليل الموضوع من الدعامات.
خلاصة :
من خلا هدا التقرير حول مناهج البحت، نستخلص أن إتباع خطوات أو مناهج البحت بداية للطالب أو الباحت كيفما كان تخصص هدا الباحت ، بداية لتقديم بحت دقيق و ممنهج.
إن دراسة تقنيات البحت الميداني في الجغرافيا البشرية تمكننا من إستوعاب مجموع من الأمور المتعلقة بكيفيات إنجاز بحت التي بإمكان الطالب أن ينجز بها بحتا حول أي ظاهرة .
وإنطلاقا من هده المناهج يجب الإعتماد على مجموع من الدعامات) خرائط ، جداول ، صور ...) لبناء معرفة علمية أصيلة .
https://geographie.yoo7.com/t44-topic

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DZ-23

السلآم عليكم و رحمة الله

من فضبكم أبحث عن التعاريف التالية : المنهج الإحصائي , الإسثمارة , المنحنى

بارك الله فيكم

https://forum.egypt.com/arforum/%DA%E...-%C7%D3%CA%E3%

[aouiti.com]

ممكن مساعدة :بحث حول الرسومات الجدارية ماقبل التاريخ

[جوهرة العدالة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hano.jimi

لكل من يبحث عن مرجع ساساعده في جمع مراجع من خلال الانترنت لتكون صدقة جارية لشخص عزيز لدي متوفي رحمه الله

شكرا لكي ربي يرحمو و يوسع عليه اختي ابحث عن مرجع اسمو نظرية الاحكام في المرافعات للدكتور المصري احمد ابو الوفا انا بحث عنه ولم اجده

[la2010]

لسلام عليكم اخي اللهم يرحم قريبك ويتقبل منك اليه اخي ارجوك اريد نصيحة بخصوص مدكرة ليسانس علم اجتماع اتصال بعنوان معوقات اتصال الادارة مع الجمهور الخارجي

[Annaba 23]

السلام عليكم
أشكرك أختي صاحبة الموضوع على مبادرتك الطيّبة لمساعدة الآخرين جزاك اللّه كلّ خير.
أنا حائرة في موضوع بحث لم أجد أيّ مرجع أو معلومات.أرجو المساعدة
الموضوع: التّشريعات الإعلاميّة في مجال الإذاعة و التّلفزيون في فرنسا و الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
جزاكم اللّه كلّ خير

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Annaba 23

السلام عليكم
أشكرك أختي صاحبة الموضوع على مبادرتك الطيّبة لمساعدة الآخرين جزاك اللّه كلّ خير.
أنا حائرة في موضوع بحث لم أجد أيّ مرجع أو معلومات.أرجو المساعدة
الموضوع: التّشريعات الإعلاميّة في مجال الإذاعة و التّلفزيون في فرنسا و الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
جزاكم اللّه كلّ خير

مقارنة بين وسائل الإعلام لائحة فرنسا والولايات المتحدة والمكسيك وغانا

روبرت ماكنزي

1. مقدمة

في جميع أنحاء العالم ، ويتم تنظيم المؤسسات الاعلامية لتصورات الجميع أن وسائل الإعلام المحتوى وعمليات وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات والسياسات الاجتماعية والنقاش السياسي ، وقبل كل شيء ، وحياة الناس. ولكن الناس الذين يسافرون إلى بلدان مختلفة غالبا ما يلاحظ مدى اختلاف مضمون وسائل الإعلام يمكن أن يكون من بلد إلى آخر. على سبيل المثال ، في بعض البلدان يبدو أن هناك على حصة عادلة من محتوى عنيف عبر البرامج التلفزيونية ، بينما في دول أخرى ، مثل هذا المحتوى غير متوافرة. ويمكن إجراء نفس البيانات المتناقضة حول الإعلان والسياسية والتعليمية والمحتوى الجنسي. في كثير من الأحيان ، مثل هذه الاختلافات في محتوى وسائل الاعلام هي نتيجة لوائح ملزمة من الناحية القانونية التي تطبقها حكومات أو وكالات حكومية في محاولة لتحقيق الأهداف المجتمعية التي تنسجم مع الفلسفات السائدة لنظام معين وسائل الإعلام المحلية.

هذه المقالة يقارن التنظيم الحكومي وسائل الإعلام في أربعة بلدان هي : فرنسا والولايات المتحدة والمكسيك وغانا. هذه البلدان الأربعة وتمثل تنوع واسع في وسائل الاعلام الحكومية لنهج التنظيم. هذا الاختيار كما يوفر التنوع سيما على طول الأبعاد التالية : هناك نوعان من البلدان المتقدمة (فرنسا والولايات المتحدة) واثنان من الدول النامية (المكسيك وغانا) ، وهناك دولتان في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة والمكسيك) ، أحد البلدان الأوروبية (فرنسا) ، وبلد أفريقي واحد (غانا) ، وهناك نوعان من البلدان الناطقة بالانكليزية (الولايات المتحدة وغانا) ، وبلد واحد الناطقة بالفرنسية وبلد واحد الناطقين بالاسبانية. في نهاية المطاف ، ينبغي لهذه المادة بعض الاختلافات رائعة في نهج ، ونتائج ، والتنظيم في هذه البلدان الأربعة مختلفة جدا.

ويعرف التنظيم في ناحيتين في هذه المقالة. في أوسع معانيها ، وتنظيم يتكون من أي تأثيرات على عمليات وسائل الإعلام والمحتوى الإعلامي ، أن التأثيرات الخارجية على حد سواء والداخلية للصناعات وسائل الإعلام. التعريف الواسع للتنظيم والتأثيرات القادمة إلى مفهوم الأنظمة ، ليس فقط من الهيئات الرقابية التي لديها أساس قانوني لسلطتهم خلال عمليات وسائل الإعلام ، ولكن أيضا من الكيانات أحيانا أقل وضوحا مثل التفاعل بين مقدمي وسائل الإعلام ، الممولين والمستخدمين. في جوهرها ، وتعريفا واسعا للمحتوى وسائل الإعلام تنظيم المواقف بأنها شكل من قبل أكثر من القواعد الحكومية فقط.

لذلك ، يمكن تنظيم وسائل الإعلام تتخذ أشكالا عديدة وذات مستويات متفاوتة من التأثير ، بدءا من الاقتراحات التي نأمل جماعات المجتمع المدني ، إلى توصيات ملزمة من الاتحادات الصناعية ، لولاية من المنظمات الدولية ، والسيطرة المباشرة من جانب الحكومات الوطنية -- فضلا عن العديد من تدرجات النفوذ داخل هذا النطاق. وتهدف معظم المبادرات التنظيمية سواء في محتوى وسائل الإعلام أو عمليات وسائل الإعلام. لوائح تهدف إلى عمليات وسائل الإعلام تتعامل عادة مع المعايير التقنية. على سبيل المثال ، والاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU) يخصص ترددات الراديو الفرقة في جميع أنحاء العالم. لوائح تهدف إلى محتوى وسائل الاعلام التعامل مع عادة إما حماية الجمهور من الأذى المتصورة ، أو مع رفع علم السكان أو التقدير للثقافة.

ومع ذلك ، نظرا للدور المركزي الذي تؤديه الحكومات الوطنية في تحديد محتوى وسائل الإعلام ، هو أيضا تنظيم تعريف شائع في أكثر بالمعنى الضيق على النحو التالي : القواعد الملزمة قانونا الحكومة ، التي يجب أن تعمل المؤسسات الإعلامية. بينما تناولت تعريف أوسع للتنظيم في هذه المقالة في المقطع الذي يحدد الهيئات التنظيمية ، وناقشت أضيق تعريف التنظيم في مقارنات من التنظيم الحكومي في البلدان الأربعة. الكثير من المعلومات التي تم جمعها لهذا المقال من المقابلات الشخصية أجريتها مع ممثلي الحكومة المنظمين في سياق كتابة كتابي ، وبمقارنة وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم (ينشر من قبل ألين وبيكون في سبتمبر 2005). هؤلاء الممثلين ، جنبا إلى جنب مع مواقفها ، المسرودة في نهاية هذه المقالة.

ويتم تنظيم بقية هذه المقالة وفقا للأقسام التالية. ويتم تعريف ، المفتاح الأول حيث التنظيمية. الثاني ، توصف فئات الهيئات التنظيمية. موصوفة الثالثة اللوائح الحكومية ، في كل بلد. وتتلخص fourth اللوائح الحكومية ، وعبر البلدان الأربعة ومقارنتها.

2. الشروط التنظيمية

للمناقشة في هذه المقالة يحتوي على ثلاثة شروط التنظيمية التي يشيع استخدامها في جميع أنحاء العالم. المصطلح الأول هو مستجمعات المياه (تسمى 'الملاذ الآمن' في الولايات المتحدة) ، مما يعني فترة زمنية محددة في وقت متأخر من الليل والتي خففت بعض القيود على المحتوى بسبب افتراض أن القصر لا يتم مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو. المصطلح الثاني هو minutage ، مما يعني أن إجمالي عدد دقائق الإعلانات المسموح خلال شريحة محددة من الزمن (عادة ساعة واحدة). المصطلح الثالث هو الوفير ، والتي هي صورة لحظة الرسم الذي يظهر على شاشة التلفزيون بين البرمجة العادية والإعلان ، من أجل خلق فصل واضح بين هذين النوعين من المحتوى.

3. التنظيمية الاختصاص

الهيئات التنظيمية الفردية ونادرا ما يكون تأثير الحصرية على عمليات لمؤسسة اعلامية. في الواقع ، وهيئات تنظيمية مختلفة تمارس في بعض الأحيان متداخلة تؤثر على عمليات وسائل الإعلام. هذه التأثيرات المتداخلة في بعض الأحيان تتعارض مع بعضها البعض من حيث ما يتوقعون من منظمات وسائل الإعلام. على سبيل المثال لا الحصر محددة في الولايات المتحدة ، لجنة الاتصالات الاتحادية (هيئة حكومية تنظيمية) في 1990s التي تنظم البث توفير مبلغ محدد من برامج الأطفال ، في حين أن الرابطة الوطنية للمذيعين (هيئة الصناعة التنظيمية) قاوم إنشاء هذه اللائحة لجنة الاتصالات الفدرالية على أساس أن يجري المذيعين 'حرية التعبير الحقوق المنتهكة). قاد هاتين القوتين لتأثيرات متناقضة لفترة على محتوى قناة الجزيرة. غالبا ما يتم حل الخلافات بين الهيئات التنظيمية الحكومية والهيئات التنظيمية الصناعة من خلال نظام المحكمة ملزما.

ولا سلطة الهيئات التنظيمية النهائية والمطلقة. حتما ، والتكنولوجيات الجديدة حيز الاستخدام وتوقعات المجتمع ومحتوى وسائل الاعلام حول الرد على التكنولوجيات الجديدة -- وكلاهما من تأثره العولمة -- بشكل مستمر سلطة واختصاص الهيئات الرقابية التي يجري تنظيمها. منطقة واحدة رائعة لا سيما التغير التكنولوجي ينطوي على التقارب بين وسائل الإعلام التقليدية مع وسائل الإعلام الحديثة الشخصية. تقليديا ، وقد تم تنظيم الاتصالات الهاتفية والالكترونية وسائل الاعلام من قبل حكومة مستقلة ذات الصلة الوكالات. على نحو متزايد ، ومع ذلك ، فإن تقنيات ، الحاسوب التلفزيون والأقمار الصناعية والإذاعة والكابلات هي متشابكة مع بعضها البعض في تقديم المحتوى من مؤسسات اعلامية عالمية لجماهير مختلفة ، مما أدى إلى زيادة التحول في مختلف البلدان لتنظيم جميع التكنولوجيات في إطار الوكالة نفسها.

منطقة أخرى مثيرة للاهتمام للتغيير في التنظيم هو في الواقع تحرير الإذاعة. في وسائل الإعلام الالكترونية بشكل عام الماضية تم تنظيم أكثر صرامة من وسائل الاعلام المطبوعة بسبب ندرة `حجة الطيف الفضائي". هذه الحجة تفترض النطاق الترددي البث لديها عدد محدود من الترددات لاستخدامها من قبل المذيعين ، والذي بدوره يحد من خيارات المحتوى ، وهذا بدوره يعني أن محتوى البث لها تأثير أكثر على الجمهور الذي لا مفر منه وليس على المحتوى الطباعة. وبالتالي ، فقد تم تخصيص ترددات البث للشركات مع النص على أن هذه المشاريع الوفاء بالتزامات معينة للجمهور في ضوء الدور المميز الذي تلعبه في الخطاب العام. في المقابل ، فقد تم توزيع نحو التفكير وسائل الإعلام المطبوعة أن المساحة المطلوبة لتوزيع وسائل الإعلام المطبوعة هو أكثر مرونة ، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الخيارات المحتوى ، والذي بدوره يقلل من تأثير منشور واحد على الجمهور. ومع ذلك ، واثنين من التطورات التكنولوجية التي تسبب المنظمين إلى إعادة النظر في النموذج ندرة من بين الفضاء الذي قاد التنظيم في الماضي. واحد هو استخدام التكنولوجيا الالكترونية وسائل الاعلام المطبوعة لتوزيع المحتوى. والآخر هو نمو تكنولوجيات الكابل والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت لتوزيع المحتوى ، ما يقلل من أهمية الحاجة تردد الراديو أو التلفزيون لتوزيع المحتوى إلكترونيا. وقد كانت نتيجة هذا إعادة النظر عموما تخفيف تنظيم البث في جميع أنحاء العالم.

والمجال الثالث الذي ملحوظ في وجود تغيير في النظام العام في جميع أنحاء العالم هو تحديد المواقع أو إعادة تنظيم الوكالات الحكومية التنظيمية والهيئات "المستقلة" التنظيمية. وتهدف هذه الهيئات إلى أن تكون أقل عرضة للمراقبة المباشرة السياسية والحكومية من قبل الوزارات والإدارات والمسؤولين قوية ، وأكثر ميلا بدلا من ذلك نحو المبادئ المبينة في القانون الدستوري والتشريعي. ويرافق عادة في الموضع الهيئات الرقابية المستقلة التي قام بها وكالات دورا أكبر في السوق الاستهلاكية في تنظيم وسائل الاعلام العمليات. مرة أخرى ، ودفع هذا التغيير هو أن التفكير بسبب انتشار أساسا من وسائل الإعلام الإلكترونية ، وأنه لم يعد ضروريا بالنسبة لبعض الحكومات للسيطرة من جانب واحد خرج من محتوى وسائل الإعلام.

لعل المجال الأكثر توسعية محتملة لتغييرات مستقبلية في التنظيم تكون الإنترنت. لأن الإنترنت يقدم الكثير من الميزات على حد سواء البث والإعلام المطبوع ، ولأن الإنترنت العالمية وذلك ، والحكومات الوطنية مواصلة الصراع مع مسألة ما إذا كان ينبغي أن تنظم شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، ما إذا كان يمكن أن ينظم وماذا ينبغي للوائح أن. ومع ذلك ، ومناقشة الحكومات سواء لتحقيق التنظيم الإنترنت تحت سلطة الوكالات القائمة ، افتراضيا يتم تنظيمها على شبكة الإنترنت بطريقة تدريجية من خلال التشريعات أو من خلال الدعاوى القضائية -- على سبيل المثال ، حكم المحكمة عام 2003 في فرنسا التي لا يمكن التذكارات النازية في المزاد على المواقع الفرنسية.

4. فئات الهيئات الرقابية

تصور نظام تصنيف للتأثيرات تنظيمية في معظم أو كل دول العالم هي عملية صعبة ولكنها مفيدة لفهم اللوائح اللازمة في جميع أنحاء العالم. نظام تصنيف يساعد على تحديد الفوارق بين مساحات كبيرة من النشاط التنظيمي فيها فروق مهمة يجب القيام بها. حتى الآن ، وبسبب الطابع الفريد للظروف الثقافية التي توجد في كل بلد ، توجد مجموعة من التأثيرات التنظيمية بين اثنين أو أكثر من الدول على حد سواء هو حقا -- رغم أن هناك العديد من أوجه الشبه بين التأثيرات التنظيمية في كثير من البلدان.

ومع ذلك ، يمكن استخدام خمس فئات أساسية لتجميع التأثيرات التنظيمية الرئيسية في كل بلد : وكالات الحكومة ذات الصلة واللجان المهنية (الصناعة) الجمعيات والجماعات المدنية ، والمعلنين والمؤسسات الاعلامية نفسها. وكان التفاعل بين مضيئة معظم هذه التأثيرات التنظيمية التي كتبها ادوارد ج. ابشتاين في الأخبار من أي مكان آخر ، وهو كتاب حول هذا الموضوع المنوي خطية من وجهة نظر داخل داخل شركة الاذاعة الوطنية (ان بي سي) الشبكة في الولايات المتحدة. أدناه ، وتتميز الفئات الخمس الرئيسية للهيئات التنظيمية جنبا إلى جنب مع المنطق العام لهذه الوكالات لماذا تأتي الى حيز الوجود :

ألف حكومة ذات الصلة وكالات
في جميع أنحاء العالم ، والحكومات إنشاء وكالات لتنظيم وسائل الإعلام. في عام 2003 ، كان هناك ، وسط مستقلة ذات الصلة بالحكومة في الهيئات التنظيمية في 65 بلدا. في كثير من الأحيان ، وهذه الوكالات التنظيمية على مزيد من السلطة التنظيمية من التأثيرات الأخرى من حيث وضع القواعد الأساسية التي يجب أن تعمل وسائل الاعلام. بطبيعة الحال ، ترتبط ارتباطا وثيقا مناطق نفوذ الوكالة ذات الصلة بالحكومة في أي بلد التنظيمية لثقافة الأمة وفلسفتها للنظام السائد في وسائل الإعلام.

ذات الصلة بالحكومة وكالات البيروقراطية التي لديها أكثر من عمليات الرقابة الرسمية وسائل الإعلام. في بعض الأحيان ، ذات الصلة بالحكومة وكالات ممارسة السيطرة المباشرة على جميع جوانب عمليات وسائل الإعلام ، في حين أنهم في بعض الأحيان فقط قادرة على تقديم المبادئ التوجيهية المقترحة. في بعض الأحيان ذات الصلة بالحكومة وكالات التقرير مباشرة إلى الإدارة أو فرع من فروع الحكومة ، في حين أنها تعمل في بعض الأحيان وكالات مستقلة تفسير وإدارة المهام التنظيمية المطلوبة من قبل القانون. ويتكون عادة ذات الصلة بالحكومة وكالة تنظيمية في المقام الأول إلى ضمان أن المؤسسات الإعلامية خدمة الجمهور وفقا لتفسيرات محددة بلد ما ينبغي أن تستتبع هذه المهام. يمكن لتفسيرات من هذا القبيل 'الخدمة العامة' تختلف على نطاق واسع عبر الثقافات والبلدان.

تستطيع الحكومة ذات الصلة الوكالات المشاركة في النشاطين التنظيمية الرئيسية. نشاط واحد ينطوي على إنفاذ اللوائح مرت بالفعل من قبل الحكومة. النشاط الثاني ينطوي على وضع لوائح وكالة نفسه. عادة يتم تطوير هذه الأنظمة وفقا للاختصاص الوكالة على النحو المحدد من قبل السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء) والقضائية (المحاكم) أو القانوني (التشريعي) فرع من فروع الحكومة.

باء المؤسسات الإعلامية / المنظمات المهنية
منظمات وسائط الإعلام على تنظيم نفسها بشكل فردي وجماعي. ويعرف هذا النوع من التنظيم والتنظيم الذاتي. المؤسسات الإعلامية والشركات ، والشركات والمؤسسات وأصحاب وسائل الإعلام الأخرى. وبعبارة أخرى ، فإن المؤسسات الإعلامية ومحطات التلفزيون والمحطات الإذاعية ، ومنازل الإنتاج ، والصحف ، ومزودي خدمات الإنترنت ، إلى آخره. التي تنتج وسائل الاعلام وتقديم المحتوى. التنظيم الذاتي الفردي هو عندما ، على سبيل المثال ، محطة إذاعية محلية أو شركة تملك العديد من المحطات الإذاعية تتبع سياسة الإبلاغ ضد الانتحار في القصص الإخبارية لتجنب تشجيع الإصدارات المقلدة. التنظيم الجماعي هو عندما ، على سبيل المثال ، محطة تلفزيونية تتبع سياسة من التنبيهات الطقس معلنا لتلبية الخدمة العامة الأهداف المحددة من قبل المنظمة المهنية التي ينتمي إليها تلك المحطة. وغالبا ما تطبق اللائحة الفردية والجماعية على حد سواء من قبل المؤسسات الإعلامية وفقا للقواعد التي وضعتها المبادئ التوجيهية الأخلاقية جمعيات التجارة والصناعة. أمثلة على مثل هذه الجمعيات تشمل NAB (الرابطة الوطنية للمذيعين) في الولايات المتحدة وجمعية الصحافيين غانا.

منظمات وسائط الإعلام على تنظيم نفسها للرد على مجموعة من الشروط بما في ذلك استراتيجيات منافس ، ولحكومة وجماعات الضغط المدنية ، وتفسير التشريعات والجمهور استخدام وسائل الإعلام. في كثير من الأحيان المؤسسات الإعلامية تتفاوض مع الحكومة على الدخول في نوع من التنظيم المشترك ، حيث الحوار بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة للطرفين من خلال تنظيم المتفق عليها بصورة متبادلة. هذه العملية شاقة في بعض الأحيان ، حتى المؤسسات الإعلامية في تنظيم أنفسهم من أجل تجنب التدخل الحكومي في عملياتها. ومع ذلك ، وبسبب التغييرات في التكنولوجيا يرافقه ظهور تكتلات وسائل الاعلام العابرة للحدود ، وعموما على السلطة من الحكومة لتنظيم وسائل الإعلام قد تضاءل يجري توزيعها داخل حدود بلده. على سبيل المثال ، أقامت شركات التلفزيون اثنين (TV 3 والقناة 5) مقرا لها في لندن ، بريطانيا العظمى ، بحيث تخضع عملياتها بنسبة أقل تقييدا ​​للوائح البريطانية بالمقارنة مع أكثر تقييدا ​​للوائح السويدية (مثل الحظر المفروض على استهداف الإعلانات على الأطفال). تلفزيون القناة 5 3 و توجد في المملكة المتحدة ولكن توزيع المحتوى عن طريق الأقمار الصناعية للمشاهدين في السويد.

جيم الجماعات المدنية
يتم تجميعها عادة الجماعات المدنية والمنظمات غير الربحية من جانب نشطاء بسبب القلق حول مختلف جوانب عمليات وسائل الإعلام. ويمكن لمجموعات المجتمع المدني مثل مجلس الآباء والتلفزيون (PTC) في الولايات المتحدة يجب أن تكون منظمات متطورة وقوية تتألف من ضباط الاستشارية والمجالس والملايين من الأعضاء. غالبا ما يكون الاهتمام الأساسي تحفيز مجموعة المدنية هو التزام أخلاقي لمنع وسائل الاعلام العمليات أو محتوى الوسائط ينظر إليها على أنها تسبب ضررا كبيرا للمجتمع. اثنين من المجالات المشتركة التي تهم تشمل انتهاك حق الفرد في الخصوصية من خلال برنامج إخباري وإمكانية القصر ، ليكون معطوبا معنويا المحتوى -- مثل الجراحة التجميلية والحياة الجنسية أو الألفاظ النابية. تبعا للبلد المعني ، قد يكون للمجموعات المدنية الحقوق القانونية لتجميع وصوت مخاوف بشأن عمليات وسائل الإعلام. ولكن عادة ، ونادرا ما يكون للمواطنين الحقوق القانونية التي تجعل توصياتها ملزمة تلقائيا. ولذلك ، والجماعات المدنية في كثير من الأحيان محاولة لممارسة نفوذ على عمليات الايداع من قبل وسائل الإعلام التحديات القانونية للتأثير على مضمون وسائل الإعلام ؛ استجواب تجديد رخصة محطة ؛ الاتصال المبرمجين محطة حول محتوى ينظر إليه على أنه هجوم ، أو عن طريق التصريحات العلنية حول القرارات الجائرة المزعومة أو غير أخلاقي ممارسات وسائل الإعلام من أجل إحراج مؤسسة اعلامية في الامتثال مع التغييرات المطلوبة. على سبيل المثال ، كما ورد في الصفحتين 1 و 48 من سبتمبر 20 ، 2004 ، ومجلة الإذاعة كابلات والمؤسسة العامة للاتصالات استعراض مستمر رئيس البرامج التلفزيونية الوقت والمادية المشاركات تعتبره هجوما على موقعها على الانترنت ، حيث يتم تشجيع الزائرين لملء شكوى النموذج على الانترنت ان المؤسسة العامة للاتصالات سوف ترسل إلى اللجنة الاتحادية للاتصالات.

دال معلن / رعاية العملاء
في معظم وسائل الإعلام الخاصة والتجارية والصناعات في بعض الشركات المملوكة للدولة وسائل الاعلام غير التجارية ، والمؤسسات الإعلامية تعتمد على المعلنين والرعاة للتيارات إيرادات كبيرة. عند الإعلان أو رعايته يمكن أن مصدر التمويل الرئيسي لعمليات وسائل الإعلام ، وهو شكل أقل علنية للتنظيم تحدث. هذا النوع من التنظيم النتائج عند المعلنين (أو مقدمي) تطلب بذل ضمني أو مطالب مباشرة على أن المؤسسات الإعلامية التي يفعلون الامتناع عن تسليم الاعمال نوع معين من المحتوى أو الإعلان (أو رعايته) وسيتم سحب الأموال.

الجماهير E.
الجماهير والمنظمين واضحة للعمليات وسائل الإعلام. من دون جمهور وقابلة للحياة ، وهي مؤسسة اعلامية لا تخدم إلا قليلا. إلى أي مدى الاعتماد على الجمهور لتحديد نجاح محتوى الوسائط تتراوح ما بين البلدان وعبر النماذج التي تستخدم لتمويل عمليات وسائل الإعلام. الكثير من الاعتماد على الجماهير لتبرير يغلي المحتوى وصولا الى الوسائل التي تمول وسائل الإعلام. وبعبارة أخرى ، إذا كانت الأولى أو الحصرية تدفق الايرادات المالية والإعلانات ، فإن حجم أو الميل المالية من الجماهير تلعب دورا أكبر في تنظيم عمليات وسائل الإعلام والمحتوى تصورات أذواق الجمهور.

الهيئات التنظيمية تسعى إلى إضفاء الشرعية على سلطتهم من خلال تركيبات مختلفة من الفقه القانوني. الجماعات المدنية عموما تميل الى تبرير نطاق نفوذها بالاستشهاد حقوقهم في حرية التعبير ، وحرية التعبير أو الرأي التي يضمنها القانون. المنظمات المهنية عموما أيضا تبرير نطاق نفوذها بالاستشهاد حقوقهم القانونية لحرية التعبير ، وحرية التعبير والرأي ، فضلا عن اختصاصها في الاستجابة للشواغل التي أثارتها الحكومة والجمهور. الوكالات الحكومية ذات الصلة واللجان التشريعية عموما تبرير نطاق نفوذها من خلال نقلا عن حقوقهم لحماية المصالح العامة من خلال القانون الدستوري والقانوني (التشريعي) أو القضائية.

في المقطع التالي ، تتم مقارنة التنظيم في الدول الأربع. للتذكير ، وتعطى الحكومة ذات الصلة الوكالات التنظيمية التركيز بشكل خاص في هذا القسم بسبب دورها المحوري في تشكيل العليا وحدود جميع الأنواع الأخرى من التنظيم. وقد جمعت معظم المعلومات عن حالة النشاط التنظيمي خلال مقابلات مع كبار المسؤولين في الحكومة مع الهيئات التنظيمية المذكورة في هذه المادة. هذا المقطع يبين أن كل وكالة ذات الصلة بالحكومة وهوية فريدة من نوعها من حيث الأساس القانوني ، اختصاصه وتفسيرها للجمهور المحلي ما يسعى أو يحتاج من حيث المحتوى وسائل الإعلام. لأن هناك الكثير من الأنظمة ذات الصلة بالحكومة التي تغطي عددا لا يحصى من العمليات المعقدة وسائل الإعلام والمحتوى ، وهذا المقال يسلط الضوء على مجالات المعايير وفريدة من التنظيم التي تقارن بين الدول الأربع.

5. تنظيم وسائل الإعلام

ألف فرنسا
هو الأكثر تطورا من قانون الإعلام والسياسة في فرنسا من قبل حكومة وطنية تضطلع بدور مركزي في السوق من نشاط وسائل الاعلام. في قلب الحكومة المركزية هو مفهوم الدولة. كما يفسر كون ريمون في وسائل الإعلام في فرنسا ، يتم استخدام روح الدولة لتبرير تدخل المركزي للحكومة وطنية في أنشطة وسائل الإعلام الفرنسية. تبعا لذلك ، فإن الحكومة الوطنية ليست مجرد هيئة التحكيم للسياسة وسائل الإعلام ، وإنما هو أيضا منافس في السوق للاستهلاك الإعلامي. الحكومة تفعل ذلك عن طريق التمويل المباشر والإشراف على محطات البث العامة لتوفير محتوى يلبي الأهداف الثقافية. هذا الوضع الذي ينظم ثقافة الحكومة على حد سواء التلفزيون العام والخاص ومؤسسات البث الإذاعي هو السمة المميزة للنظام وسائل الإعلام في فرنسا.

في فرنسا ، ويمنح النظام الأساسي الصحافة الصادر في عام 1881 على حرية وسائل الإعلام المطبوعة من التنظيم الحكومي من خلال ضمان حرية الرأي والحق في نشرها. وبالمثل ، لا يتم تنظيم الإنترنت من قبل وكالة مركزية ذات الصلة بالحكومة في فرنسا. ومع ذلك ، يتم تنظيم وسائل البث بنشاط في فرنسا من قبل الحكومة الوطنية ، وعلى الرغم من أن طبيعة هذه المنطقة التنظيمية قد تغيرت. على مدى عقود ، وكانت جميع وسائل البث التي تملكها حصرا وتشغيلها وتنظيمها من قبل الحكومة الوطنية. لكن بعد عام 1982 ، سنت الجمعية الوطنية قانونا يقوم على مبدأ أن "حرية التواصل هو حر". افتتح هذا القانون حتى إمكانية أن تكون وسائل البث التي تملكها وتديرها شركات خاصة ، وثبت -- كما يوحي الاسم -- ان الشركات التي تبث ليس بحاجة إلى دفع رسوم ترخيص للحصول على حق استخدام ترددات الراديو والتلفزيون.

الحكومة الرئيسية ذات الصلة وكالة لتنظيم البث في فرنسا هي وكالة الفضاء الكندية ، أو المجلس الأعلى للL' السمعي البصري (الكلمة العليا في ما يقرب من مجلس السمعي البصري) ، التي تشكلت في عام 1989 من وكالة فرنسا الاولى تنظيمية مستقلة تم تأسيسها في عام 1986. هيئة الرقابة الأولية عن وكالة الفضاء الكندية هي وزارة الثقافة. مجلس محافظي وكالة الفضاء الكندية تتألف من تسعة مستشارين : يتم ترشيح ثلاثة من المستشارين لمجلس الإدارة من الرئيس الفرنسي ، ويتم ترشيح ثلاثة من رئيس مجلس الشيوخ ، ويتم ترشيح ثلاثة من رئيس الجمعية الوطنية. المستشارين يأتي في المقام الأول من صناعات وسائل الإعلام أو الأوساط الأكاديمية.

جميع عمليات الإذاعة والتلفزيون -- الأرضية ، الكابل والأقمار الصناعية -- تقع تحت اختصاص التنظيمي لوكالة الفضاء الكندية. السلطة الرئيسية للCSA هو تطبيق القانون والمراسيم التي وضعت من قبل الحكومة الوطنية ، وإصدار آراء للحكومة وطنية حول قانون الإعلام والسياسة. ومن المهم أن نلاحظ أن وكالة الفضاء الكندية لديه السلطة الوحيدة لتفسير وتطبيق الأنظمة القائمة ، ولكن ليس لوضع لوائح جديدة -- الذي هو من اختصاص فقط من الحكومة الوطنية. اللوائح CSA يغطي ثلاثة مجالات رئيسية : تجديد تراخيص البث للمحطات التلفزيونية والإذاعية ، وإصدار تراخيص جديدة لمحطات التلفزيون والإذاعة ، وتأديبهم محطات الإذاعة والتلفزيون لوائح المخالفة. الترخيص من وسائل الإعلام في فرنسا هو مختلط. يتم ترخيص وسائل البث الإعلامي خاصة من قبل وكالة الفضاء الكندية. يتم ترخيص المحطات الإذاعية لمدة خمس سنوات ، بينما يتم ترخيص محطات التلفزيون لمدة عشر سنوات. يستخدم عملية الترخيص لضمان أن الإذاعات الخاصة الامتثال للالتزامات الخدمة العامة ما فسرته وكالة الفضاء الكندية. ومع ذلك ، فإن الجمهور غير مرخصة محطات الإذاعة والتلفزيون بسبب موقف الحكومة التي يملكها ترددات البث من قبل الدولة ، مما يعني أنه لا يمكن الترخيص لها ، أو بيعها. ومع ذلك ، في مقابل استخدام الترددات ، سواء في الاذاعة العامة والخاصة ومحطات التلفزيون لديها التزامات للدولة من حيث المحتوى. وزارة الثقافة تنظم هذه الالتزامات من خلال إصدار المراسيم. معظم هذه الأنظمة لها علاقة مع تعزيز الثقافة. على سبيل المثال ، واحدة تنص اللائحة على أن يتم عرض أي أفلام على شاشات التلفزيون يوم الأربعاء ليتم الافراج تقليديا الأفلام في دور السينما في ذلك اليوم. وتمول الاذاعة والتلفزيون من خلال محطات إدارة الحكومة للثقافة ، الذي يحدد محددة بين القطاعين العام وخدمة الالتزامات التي من المتوقع أن يجتمع.

في فرنسا ، وأربعة مجالات تنظيم المحتوى تشرف عليه وكالة الفضاء الكندية والمميزة بشكل خاص. في المجال الأول من اللائحة العامة والتعددية السياسية. على سبيل المثال ، كشرط مسبق لمنح الترخيص ، يتعين على وسائل الاعلام الفرنسية التجارية لضمان تمثيل مجموعة واسعة من الأصوات السياسية في التلفزيون والإذاعة. استنادا إلى هذه المهمة ، والجوائز وكالة الفضاء الكندية تراخيص لمحطات الراديو مع وجود خطط محددة لصيغ البرنامج الذي إضافة إلى طيف واسع من الرأي السياسي. والنتيجة هي أنه في فرنسا هناك الاذاعة الفوضوية ، الاشتراكية الراديو والإذاعة اليمينية المتطرفة والعديد من التوجهات السياسية الأخرى على الهواء.

المجال الثاني من العام ذات الصلة بالحكومة في التنظيم في فرنسا هو حماية القاصرين. وفي هذا المجال ، وهناك نوعان من المحتوى الذي يحظر قبل مستجمعات المياه ، والتي تعرف في فرنسا كما كان من قبل 08:00. منطقة واحدة هي البرمجة المثيرة تظهر الإيلاج أو أفعال جنسية من مسافة قريبة. ومع ذلك ، تصور محتوى عري من الذكور والإناث على حد سواء قبل وبعد ما سمح 08:00 ، طالما أن البرمجة ليست من النوع المثيرة المذكورة أعلاه. لا ينظم التجديف في محتوى البث من قبل وكالة الفضاء الكندية ، ولكن في العام هو تجديف تثير الامتعاض من قبل الشعب الفرنسي لانها تعتبر قبيحة. المجال الثاني من المحتوى البرمجة العنيفة ، التي لا يسمح لها قبل فاصلا إذا ما اعتبرت أن لا مبرر له أو الرسم بشكل مفرط.

والمجال الثالث هو التنظيم العام لحماية اللغة الفرنسية من خلال حصص المحتوى المحلي. إضافة إلى سياسة الاتحاد الأوروبي فيها بنسبة 50 في المائة من جميع البرامج التلفزيونية يجب أن تكون من أصل أوروبي ، والحكومة الفرنسية يتطلب أن 40 في المائة من نسبة 60 في المائة هذا يكون من أصل فرنسي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن 35 في المائة من الأغاني على محطات الإذاعة التي تستهدف المراهقين تكون من أصل الناطقة بالفرنسية (التي تضم فرنسا وكذلك الأفريقية العربية أو الفرنسية أو الفرنسية) ، في حين أن 60 في المائة من محطات الأغاني على استهداف كبار السن (45 عاما فما فوق) يجب أن تكون ذات منشأ الناطقة بالفرنسية.

والمجال الرابع من اللائحة العامة minutage الإعلان. وتنص اللائحة على أن القنوات التلفزيونية العامة أن الهواء ليس أكثر من ثماني دقائق من الدعاية للساعة الواحدة ، في حين أن القنوات التلفزيونية الخاصة أن الهواء لا يزيد عن 12 دقيقة من الدعاية للساعة الواحدة. لا توجد أية قيود على الإعلان عن minutage الراديو.

وكالة الفضاء الكندية يستخدم اثنين من القوى الرئيسية لانتزاع إنفاذ الامتثال للوائح. القوة الرئيسية لإنفاذ والغرامة ، والتي يمكن أن تفرض على CSA المذيعين التي تنتهك لوائح أو القانون الوضعي. على سبيل المثال ، CSA بشكل روتيني وتغريم محطات الإذاعة والتلفزيون لعدم الامتثال لحصص الحد الأدنى للبرمجة الفرنسية أو Francophile. سلطة CSA ثاني التطبيق هو اعتراف الإلزامية لعدم الامتثال. في إطار هذه السلطة ، لا يمكن للقوة CSA مذيعة على الهواء استنتاج الناجمة عن التحقيق وكالة الفضاء الكندية أن المذيع كان في انتهاك لائحة.

باء الولايات المتحدة الأمريكية
في الولايات المتحدة ، تم تطوير وسائل الإعلام التنظيم أساسا من لجنة الاتصالات الاتحادية ، ولكن أيضا من جانب السلطة التشريعية (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) ، وإلى حد ما ، والمحكمة العليا. وراء تصميم هذا النهج المجزأ لتنظيم وسائل الإعلام هو فكرة أن يكون هناك نظام فحص والتوازن بين فروع الحكومة. تنظيم وسائل الاعلام في الولايات المتحدة تتبع النظرة التحررية أنه ينبغي أن يكون الحد الأدنى من الحكومة المركزية المشاركة في العمليات اليومية ، اليوم المؤسسات الاعلامية -- حيثما كان ذلك ممكنا ، والسوق التجاري وينبغي تأثير أساسي على عمليات وسائل الإعلام والمحتوى. هذا الوضع من السوق التجارية في المقام الأول من المذيعين التي يوجد فيها الحد الأدنى من التدخل الحكومي هو سمة مميزة للنظام وسائل الاعلام في الولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة ، ليست مرخصة الصحف وشبكة الإنترنت ، أو التي تنظمها وكالة ذات الصلة بالحكومة المركزية. وقد المحمية سواء في الصحف وتنظيم محتوى الإنترنت من قبل التعديل الأول للدستور ، وقانون 1788 للكونغرس خلق عدة تعديلات على الدستور. التعديل الأول أيضا بمثابة المبدأ التوجيهي بالنسبة للتوقعات القانونية تجاه وسائل البث ، لكنها لم تمنح نفس المستوى من الحرية ، وسائل الإعلام المطبوعة. وكان الدافع لهذا التمييز الذي بثت وسائل الإعلام ينبغي أن يكون أكثر مساءلة أمام المصالح العامة من وسائل الإعلام المطبوعة ، لأن السابق يخضع للمنافسة أقل من وسائل الإعلام المطبوعة. ويستمد هذا الاستنتاج من حجة أن الطيف الترددي البث يمكن أن تستوعب سوى عدد محدود من القنوات الإذاعية والتلفزيونية ، في حين أن هناك مساحة غير محدودة تقريبا لتوزيع وسائل الاعلام المطبوعة. ومع ذلك ، فقد تقلص انتشار قنوات الكابل والأقمار الصناعية الاذاعة والتلفزيون "ندرة الفضاء" الوسيطة إلى حد أن خففت بعض الأنظمة التي تغطي ملكية وسائل الإعلام بموجب قانون الاتصالات لعام 1996.

في الولايات المتحدة ، وذات الصلة بالحكومة وكالة الرئيسي لتنظيم البث لجنة الاتصالات الاتحادية (FCC) ، التي تم تشكيلها بموجب قانون الاتصالات لعام 1934. وكان الدافع لإنشاء لجنة الاتصالات الفدرالية لإنشاء وكالة للخبراء لتنفيذ السياسات والتشريعات في الكونغرس ، بدلا من المجلس التشريعي الانخراط في عملية شاقة لصياغة قوانين لكل قطعة من سياسة إعلامية. على الرغم من أن لجنة الاتصالات الفدرالية إلى حد ما تنفذ قرارات المحاكم ، وهيئة الرقابة الأولية لجنة الاتصالات الفدرالية والكونغرس ، من خلال لجنة مجلس الشيوخ بشأن التجارة والعلوم والنقل ، ولجنة مجلس النواب للطاقة والتجارة. كل من هذه التسميات جنة نوضح وجهة نظر وسائل الإعلام في المقام الأول باعتباره نشاطا من التجارة. متداخلة يخدم كل منها لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي لجنة الاتصالات الفدرالية يتكون من خمسة مفوضين ، مع الآخرين. يتم تعيين مفوضين من قبل الرئيس والتي وافق عليها مجلس الشيوخ. قد لا يزيد عن ثلاثة مفوضين يكونوا أعضاء في الحزب السياسي نفسه. وقد عمل على تشكيل هيئة مستقلة ذات الصلة بالحكومة التنظيمية لوسائل الاعلام لبث يرمز اليه لجنة الاتصالات الفدرالية نموذجا لكثير من البلدان التي سعت إلى تنظيم وسائل الاعلام تنأى عن سيطرة الحكومة المركزية. في فرنسا ، على سبيل المثال ، كان على غرار وكالة الفضاء الكندية على بعض الصفات الأساسية للجنة الاتصالات الفيدرالية (على الرغم من أن هناك أيضا اختلافات كبيرة بين العديد من المؤكد أن لجنة الاتصالات الفدرالية ووكالة الفضاء الكندية).

All television and radio operations (terrestrial, cable and satellite) and all telecommunications (telephone and computer) fall under the regulatory jurisdiction of the FCC. The FCC has the authority to develop regulations grounded in existing legislation and to enforce such regulations. The FCC also has the responsibility to consult with Congress by issuing opinions about potential media legislation. Owing to a pervasive libertarian philosophy, the approach of the FCC in terms of regulatory activity is to let effective competition within the commercial marketplace have the first chance to regulate the operations of the media — especially in providing *******. In other words, the FCC expects most regulation to be self-regulation by media organizations. For the most part, only when there is a widespread perception by the public, the government or the media that the marketplace is inadequately regulating the activities of broadcast media will the FCC consider developing new regulations or enforce existing regulations more strongly. FCC regulations must be based on the framework of existing legislation or court cases. Often, any new regulations will be designed specifically to stimulate effective competition as a means of regulating activities of the broadcast media.

In the United States, all broadcasters — both public and private — have to be licensed by the FCC. Radio and television stations are both licensed for a period of eight years. License renewals are staggered across the country so that they do not all come up for renewal at once. Licensing is used to ensure that both public and private broadcasters meet the public´s `interest, convenience and necessity´ — a standard that was specified in the Communications Act of 1934, and which covers both media ******* and media accessibility. However, the FCC does not regulate much media *******, since the primary mechanism used for determining whether broadcasters are meeting this standard is the commercial marketplace.

In the United States, three areas of ******* regulation overseen by the FCC are particularly distinctive. One area, as indicated above, is indecency , which in the United States has a different legal definition than obscenity (the more punishable of the two activities). In the United States, the Communications Act of 1934 prohibits the broadcasting of obscenity at any time. Obscenity is defined by a three-pronged test arising out of the Supreme Court case Miller v. California , 413 US 15, 24 (1973). Essentially, obscenity is defined as whether an average person, applying contemporary community standards, finds that a broadcast appeals to the prurient [appealing to unusual desire] interest. On the other hand, some indecent programming is allowed between the watershed hours (in the United States called the `safe harbor´ hours) of 10:00 pm-6:00 am. Essentially, indecency is defined by the FCC as `******** that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards for the broadcast medium, sexual or excretory activities or organs´ ( Infinity Broadcasting Corporation of Pennsylvania , 2 FCC Rcd 2705, 1987; see also FCC Policy Statement , 2001). Again, the barometer of what is considered to be indecent is the marketplace of consumers, which generally has reacted unfavorably towards broadcast media ******* containing nudity and profanity.

A second area of regulation is in the area of commercial advertising by a non-commercial broadcaster. In the United States, non-commercial broadcasters —public, college and university stations and community broadcasters— are strictly prohibited from airing advertisements. However under strict guidelines, non-commercial broadcasters are allowed to air sponsorships, which are defined by clear boundaries. Some of these guidelines include the prohibition of programming that urges the audience to buy anything, or gives a price out for or favorably describes a product or service.

A third area of ******* regulation emphasized by the FCC is children´s programming . Through a combination of a 1996 FCC Report and Order, along with the 1990 Congressional Children´s Television Act, a set of regulations was developed that require all television stations to provide children´s programming according to certain requirements. One requirement is that all stations must provide at least three hours per week of educational/informational programming for children — though it is left to broadcasters to define what educational and informational programming is. A second requirement is that bumpers must be aired between children´s programming and advertising. And a third requirement is that advertising minutage is limited to 10.5 minutes per hour on weekdays and 12 minutes per hour at weekends (this regulation is the only restriction on advertising minutage that broadcasters in the United States are required to follow). In addition, as part of the license renewal process, the FCC evaluates a television station´s overall commitment to children´s programming.

The FCC uses two main powers of enforcement to elicit compliance with regulations. The FCC´s first power of enforcement involves revoking a license or failing to renew a license, a rarely invoked power reserved only for cases where a broadcaster demonstrates willful and repeated disregard for the law. The second and main power of enforcement is the fine, which the Enforcement Bureau of the FCC can levy on broadcasters that violate regulations or statutory law. The FCC has some officers in the field looking mostly for technical violations. However, for violations of *******-oriented regulations, the FCC relies more on receiving citizen complaints (as a function of the commercial marketplace). For example, in 2001 the FCC fined KKMG for airing unmistakably offensive sexual references from an Eminem song called `The Real Slim Shady.´ According to the Quarterly Report on Informal Consumer Inquiries and Complaints Released , in the third quarter of 2003, the FCC received 19,920 complaints relating to indecency and obscenity.

Overall, the FCC does not actively regulate broadcasting ******* in the United States. Rather, the default approach to influencing most media ******* in areas of violence, alcohol, advertising and indecency, is to let the consumer marketplace determine what is acceptable. Therefore, the FCC serves as a regulator of media ******* primarily when prompted by public outcry.

C. Mexico
The federal government is directly involved in the regulation of broadcast media, though that involvement has diminished somewhat as Mexico has been in transition to an open democracy. The national government licenses all television stations and radio stations. Newspapers and the Internet are not licensed or regulated by a centralized government-related agency in Mexico. Most media in Mexico are commercial and privately owned. The Mexican federal government does not fund national television. However, state governments fund regional public television networks. The Mexican national government does partially fund a national 26-station commercial radio network carrying many different genres of programming (from rap to classical) through an organization called the IMER (Mexican Radio Institute). In addition, for one hour on Sundays, all radio broadcasters must offer their frequencies during The National Hour to transmit government information. The Mexican government owns the country´s main news agency Notimex, which distributes news information primarily to Mexican media. This situation of a primarily commercial marketplace with strong government regulation is a defining feature of the media system in Mexico.

In Mexico, newspapers were guaranteed freedom from government regulation by two articles (the 6th and 7th) of the Mexican Constitution, providing for freedom of the press and freedom of expression. There is no national association widely subscribed to by newspapers for adhering to voluntary codes of conduct in journalism; most Mexican newspapers voluntarily follow their own individual codes of conduct. However, it is necessary to explain that there has been another regulatory force for both Mexican newspapers and the broadcast news media: surreptitious intimidation. Especially prior to 1998 during the PRI´s 70-year control of government, reporters working on certain stories about government officials and activities have sometimes been prosecuted by the authorities, have received threatening anonymous phone calls, or have been subject to other forms of intimidation, ostensibly designed to persuade them to back away from certain news reports perceived to be unfairly critical. It is difficult to assess the effects of such acts of intimidation on the ensuing reports, but they have undermined the constitutional ideal that the press in Mexico is free. It remains to be determined whether 1998 marks the year in which surreptitious intimidation as a form of regulation is permanently on the wane.

The broadcast media in Mexico are strongly regulated by the government, primarily through provisions of the 1940 General Communications Law, which was updated by the Federal Radio and Television Law of 1960. In Mexico, all broadcasters have to be licensed to deliver *******. The broader scope of Mexican law governing broadcasting can be described as permitting the country´s broadcast media to have general freedom in producing *******, but requiring respect for government institutions. In Mexico, the greatest freedoms from media regulation are in entertainment *******, while lesser freedoms exist for investigative journalism and even less for depictions either of the State or of symbols of the State (for example, the Mexican flag).

In Mexico, there are two main government ministries that regulate broadcasters, though regulatory powers over the media are distributed over several government agencies. The formation of these two ministries dates back to the 1940 General Communications Law. The heads of both of these ministries report directly to the president of Mexico.

One agency is the Communication and Transportation Ministry, which is staffed by officials who are appointed by the president. The ministry authorizes the technical licenses needed by broadcasters in order to operate. Licenses in Mexico take two forms: Concessions are licenses granted to commercial broadcasters, who have the right to air advertising. Permissions are granted to public broadcasters, who are prohibited from airing advertisements. In Mexico, the license period for all broadcasters is discretionary, with a maximum of 30 years. Typically, broadcasters are licensed for 15 years. Licensing is used to ensure that broadcasters follow government regulations.

The Communications and Transportation Ministry also coordinates the placement of government advertising in the broadcast and print media. Government advertising is placed in media through two methods. One is a commercial agreement between the government and a newspaper or a broadcaster for authorities to regularly buy airtime or newspaper space for official announcements. The second method is a tax levied on all broadcasters. This tax is payable by broadcaster to the government not in money but in airtime (as a condition for the privilege of holding a broadcast license). The scheduled airtime is an hour on Sunday evenings (called the National Hour ) in which government announcements, policies and reports are broadcast.

The second government regulatory agency is the Interior Ministry (which handles internal affairs), which is also staffed by presidential appointees. The central division that regulates media within the Ministry is the Undersecretary for the Media. This division has the power to implement existing regulations emanating from Congress, but does not have the authority to develop its own regulations. It monitors radio and television broadcasts to determine whether regulations are being followed.

In Mexico, three main areas of ******* regulation are particularly distinctive. One area is advertising. In Mexico, public television stations are prohibited from airing any advertising. But private television stations, as well as public radio broadcasting on the government´s IMER radio network, are allowed to carry advertising. Advertising minutage across radio and television is restricted to the following amounts: six minutes per hour on cable and satellite television channels (cable and satellite television in Mexico is also known as `restricted television´); 18 per cent of total transmission time per day on television; and 40 per cent of total broadcast time per day on radio.

A second area of regulation is questionable programming on television , or programming that may communicate inappropriate values to inappropriate audiences. The Radio, Television and Cinematography division of the Undersecretary for the Media at the Interior Ministry uses a classification system to evaluate programming in accordance with the ages of the audiences that are assumed to be watching television at certain hours of the day. The Radio, Television and Cinematography division also works in conjunction with the Health Ministry to classify certain kinds of programming as unsuitable for certain audiences. The major areas of potentially inappropriate programming that are assessed under this classification system are sex, violence, addictions and ********. All television programming exhibiting material in these areas must be submitted to and reviewed by the government before it can be broadcast. The classification system institutes increments of watershed time periods. For example, Classification `A´ programming is for All Audiences, and is allowed at any time of the day; while classification `B´ programming is for Teenagers 15 years old and older, and is allowed after 8 pm. One result of the classification process is that tobacco can be advertised on television, but not until 8 pm (a `B classification´ audience), and hard alcohol and prescription drugs can be advertised, but not until 10pm (a `C´ classification audience). All pharmaceutical advertisements must be submitted to the Health Ministry for approval before they are broadcast.

In the area of obscenity, terrestrial broadcasters are not permitted to broadcast nudity or profanity except in the context of a news program. In contrast, cable and satellite television broadcasters are allowed to broadcast some nudity and profanity; if they do so, they are expected to transmit such programming after 10pm. On radio, no regulations are in effect on profanity, but most broadcasters have responded to informal government requests to refrain from playing songs with profanity, or alternatively to bleep them out when they are aired.

A third area of regulation in Mexico that is distinctive is criticism of government . In the past, sharp criticism of government was not tolerated. Such criticism was met with threats from anonymous officials, prosecution of an individual by the government, or worse. But since 1998 the accelerated transition to an open democracy has paved the way for the Mexican media to be more openly critical of government actions. However, the Mexican media — including the print media — are still expected not to insult government officials and institutions, which may trigger government prosecution under criminal law.

The Undersecretary for the Media uses two main powers of enforcement to elicit compliance with regulations. First, fines can be levied for violations of any regulations. For instance, in 2003 terrestrial broadcaster Channel 40 was fined for corrupting ********. However, in 2003 there was some discussion that the financial penalties no longer serve as an adequate incentive to comply with regulations since the amounts had remained the same for some 40 years. Second, the Interior Ministry´s Undersecretary for the Media can request that the Communications and Transportation Ministry revoke a broadcast license. The Undersecretary for the Media tapes programming of all television broadcasters in Mexico City, and all national television broadcasters. The monitoring is done by taping programs, and by deploying officials in the field to listen to radio stations or watch television stations.

D. Ghana
In Ghana, the national government plays a limited role in regulating media. Regulations are passed by Parliament, but regulations and policies are administered by government-related agencies. Moreover, the pace of legislating regulations is cautious because Parliament is hesitant about unintentionally creating a media industry that leads the country back to a military dictatorship and to stalled economic development. The Ghanaian government provides some funding for a state-owned production company, which supplies programming to the state radio and television broadcasters. Furthermore, the Ghanaian government owns the Ghana News Agency (GNA), which distributes news information primarily to the country´s print and electronic media. This situation of an emerging marketplace in which state-owned media are making adjustments to the flourishing of private media, and both private and state-owned media are attempting to upgrade professionalism, is a defining feature of the media system in Ghana.

In Ghana, the 1992 Constitution guaranteed freedom and independence of both the print and electronic media. However, up until 2000, when an opposition party unseated the party that had formed the government since 1992, journalists were routinely intimidated into refraining from criticism of the authorities. For example, a common method of intimidation was for a military official to sit in the studio during a radio or television broadcast that involved news reporting or reporting on politics. In addition, journalists were imprisoned during this period under a Criminal Seditious and Libel Law if their reporting were deemed to be undermining the State. These two conditions led many journalists to engage in self-censorship. The government elected in 2000 began the process to repeal the Criminal Seditious and Libel Law, which was done in 2001.

In Ghana, two government-related bodies are responsible for regulating the media. The National Media Commission is responsible for regulating ******* and the National Communication Authority is in charge of the licensing of all telecommunication industries, including broadcasters. Both of these bodies were established by the 1992 Constitution.

The National Communication Authority (NCA) regulates the technical operations of all telecommunication organizations, including wireless, cable, satellite, terrestrial, telephone and the Internet. The NCA is staffed as follows: the director general is appointed by the president or a minister with presidential authority; the directors are appointed by the Board of the National Communication Authority; and the senior managers are appointed by the directors with final approval from the Board.

One of the main areas of regulation by the NCA is licensing. All telecommunications organizations — including Internet providers — have to be licensed by the NCA. In Ghana, the State owns the airwaves, which are leased to broadcasters through licensing agreements. One of the areas in which applicants for licenses are scrutinized is religion. The NCA takes great care to ensure a strict separation between Church and State. This does not mean that radio and television stations cannot provide religious programming. Rather, the intention is to avoid approving an application for a radio or television station offering programming that is dominated by proselytizing a specific religion.

In Ghana, broadcasters and Internet service providers are licensed for one year. License renewals are obtained by paying an annual fixed fee. Normally, the only circumstance in which licenses are revoked is when a company fails to pay the fee. Licensing is not used to stipulate that broadcasters or Internet service providers carry specific *******. Licensing is used to approve the technical specifications with which broadcasters and Internet service providers must operate. However, if a radio broadcaster sets up a transmitter or a signal repeater to extend the transmission of ******* to areas outside the zone specified by the license agreement, the NCA will often ignore the infraction. Owing to a developmental philosophy for media operations, the reasoning is that such expansions are helping to develop the industry so that radio broadcasting is extended to outlying regions receiving little or no coverage.

The National Media Commission regulates media *******, but does not fall directly under any government ministry. The National Media Commission was founded mainly to insulate state-owned media from government control, and on a larger scale to promote and ensure freedom and independence for the media to disseminate information. The National Media Commission is composed of 18 members nominated by various interest groups, including religious (Muslim and Christian) denominations, associations of private broadcasters, Parliament, the president, the National Association of Teachers and the National Council on Women and Development. The National Media Commission has a limited authority for regulatory oversight for both state and private media, and for both print media and electronic media (including the Internet). However, because of a lack of financial and other resources, the National Media Commission is not able to regulate the Internet. All newspapers must be registered with the Media Commission. The registration is used only to compile a database consisting mainly of how many newspapers there are, how frequently they are published and where they are based.

The National Media Commission has the authority to propose regulations to Parliament, but not to develop regulations. Instead of focusing on regulations, the National Media Commission relies on goodwill on the part of media organizations to adhere to guidelines that it set forth. The main purposes of providing these guidelines are to establish a code of conduct for ethics and professionalism in the media, and to provide a means of arbitrating complaints made by citizens about media *******. The National Media Commission promotes the guidelines by publishing them in pamphlets distributed to media organizations and by conducting workshops for media workers, particularly journalists who are in the early stages of their career.

There are three areas of ******* guidelines that are particularly distinctive in Ghana, most of which are oriented toward developing a self-sustaining and professional media industry that contributes to a stable democracy and helps to develop the country itself. The purpose of this larger effort is to ensure that the media act as a counterbalance to any potential government efforts to assert authoritarian control. In other words, the operating assumption is that a vibrant media industry will help Ghana continue down the path of democracy.

The first area of ******* guidelines is political reporting. Most of the guidelines in this area are designed to ensure free and fair campaigns and elections. The guidelines include: balancing discussion of personalities with analysis of the issues; making party manifestos intelligible to the electorate; remaining impartial; refraining from activities that compromise the integrity of the journalist; and avoiding the promotion of violent or ethnic conflict. This latter guideline fits in with the national movement to encourage citizens to think of themselves as Ghanaians first, and regional or tribal communities second. When the National Media Commission wrote this guideline it was particularly mindful of the generally accepted perception that the media had inflamed ethnic divisions in the neighboring African country of Rwanda, which resulted in a bloody civil war and a prolonged campaign of ethnic cleansing. In addition to the political reporting guidelines mentioned above, one of the more strongly asserted guidelines is that the state-owned media should, under no circumstances, endorse candidates for political office.

A second area of ******* guidelines is rejoinders. This guideline refers to a constitutional guarantee that if media ******* contains a statement about or against a person, that individual has the right to require the medium to carry a rejoinder — that is, a reply by the person in question to the statement. The preface of the pamphlet detailing the Guidelines for the Publication of Rejoinders acknowledges the precarious position of the National Media Commission in relying on the goodwill of media organizations to gain compliance: "It has not been easy enforcing the constitutional demand for mandatory rejoinders. But if the Commission is to succeed in its endeavors to persuade people not to take the media to court, then their right to rejoinders must be protected".

The rejoinder guidelines are based upon the responsibility of the National Media Commission to protect the rights of individuals from abuse by the media. The guidelines specify that: the aggrieved person or his/her authorized agent can write the rejoinder; the same prominence must be given to the rejoinder as the article or news item that made the statement; it should be made clear by the medium carrying the rejoinder that it is indeed a rejoinder; that media organizations must carry a rejoinder within a reasonable amount of time; and all rejoinders must be copied to the National Media Commission. The guidelines also state that if a rejoinder contains libelous information, the matter may be referred to the National Media Commission.

A third area of ******* guidelines is broadcasting standards . Some of those standards revolve around promoting a national identity for Ghanaians. For example, two guidelines urge broadcasters to promote national development as a major priority; and to facilitate the participation of marginalized individuals and communities in setting national priorities. But most of the guidelines revolve around protecting Ghanaians from harmful media *******. Some of the more distinctive guidelines include ensuring that documentaries about sexual themes do not make public and explicit what should be private and exclusive; presenting drunkenness and robbery only as destructive habits to be avoided or denounced; avoiding advertisements for alcohol that claim it has therapeutic qualities; avoiding the presentation of alcoholic drinks being consumed in a working environment unless it is clear that the working day has ended; avoiding ******** or scenes likely to incite crime or glorify war; broadcasting programs of an adult nature after 10:00 pm; and refraining from religious programming that attacks or ridicules other religions.

The National Media Commission does not have strong enforcement powers for the guidelines it promotes. The Commission does not have the power to levy fines or withdraw licenses. The main procedure for gaining compliance with the guidelines is an arbitration process headed by a Settlement Committee. This process involves the hearing of a case between the aggrieved party and representatives of the relevant media organizations. In 2003, 47 cases went before the Settlement Committee. If a judgment is reached in favor of the aggrieved party, the Settlement Committee will request that the media organization publish or broadcast a retraction, an apology, or the findings of the Committee. For example, one case involved a complaint by the ownership of a hotel against a newspaper headline titled `How Top Hotels duped Ghanaians´. This case was resolved when the newspaper published a retraction of the association of the hotel with the allegations in the story. Often the Settlement Committee sends out a press statement with the preferred wording to be published or broadcast. Though the Committee relies on the goodwill of media organizations to accede to the request, the outlets almost always comply — in large part to avoid government becoming more actively involved in media regulation. If the Committee does not find in favor of the aggrieved party, then the complainant can take the case to the Supreme Court — but not until the Settlement Committee has reached a judgment.

6. Comparative Summary

Now that government regulation of media has been described for each country, it is necessary to provide comparisons of the major areas in which the nations are similar and different. The table below summarizes the comparisons of regulatory activities in each country.

Summary Table Comparing the Regulation of Media



The first area of comparison is where the regulatory agencies across the countries are located within the government structure. Mexico locates its regulatory bodies mainly within government ministries. The country also splits regulating functions into two governmental bodies. France and the United States locate regulatory bodies in independent agencies under governmental oversight. Ghana locates a quasi-regulatory body in an independent commission.

In addition to observing where the regulation agency is found within the structure of government, it is interesting to note the larger social function that the regulation of media ******* is perceived to be fulfilling, as indicated by the name of the main government agency, body or committee with regulatory oversight authority. For example, France regulates media as an extension of culture . The United States largely regulates media as extension of commerce. Mexico largely regulates media as an extension of communication and transportation. Ghana largely regulates media as an extension of developing democracy .

The second area of comparison is the power enjoyed by the regulatory agencies in the different countries. The power of media regulators is determined by the total reach of a regulator across the following array of activities: the types of media operations it oversees; the ability to develop regulations in addition to enforcing them; the authority to elicit compliance with the regulations; and the propensity to be actively involved in regulation of the marketplace. The US FCC has the power to develop regulations, to regulate ******* and to fine violators. However, the FCC historically is reluctant to regulate ******* except in the area of potentially indecent material. France´s CSA has the power to enforce regulations on ******* (but not to develop them), and to fine violators. The areas of ******* that are highly regulated include culture and French-******** quotas. Mexico´s Interior Ministry Undersecretary and Communication and Transportation Ministry have the power to develop and enforce regulations with the consent of higher levels of government. But Mexico is not as active in stipulating ******* as France or the United States, except in the area of potential denigration of the government. Ghana´s National Communication Authority and the National Media Commission have the weakest concentration of power. The National Media Commission is mainly an advisory body without the power of enforcement, and the National Communication Authority sometimes puts aside existing regulation to help encourage the development of a telecommunications infrastructure.

The third area of comparison is which of the four media outlets — newspapers, radio, television, Internet — are regulated by the countries. Most of the countries —France, the United States and Mexico — center their regulations on radio and television. Ghana has newspaper licensing, but applies minimum regulation through that process.

The fourth area of comparison includes the ******* areas that are targeted by regulations in the countries. All the countries in some shape or form regulate taste and decency, which often comes down to nudity and profanity. The United States strongly regulates media to prevent nudity and profanity. France has strong and specific regulations protecting children. Many of these regulations are also tied in to regulations limiting advertising, though advertising ******* is regulated by most of the countries for other reasons as well. France has regulations to protect national culture and/or national media production. Two of the countries — the United States and Ghana — weakly regulate advertising in terms of minutage requirements and ******* restrictions. Ghana has regulations limiting religious *******, in response to the pervasiveness of religion in the country and the perception that the communication of religious divisions in media ******* may promote social instability.

Each of the four countries has government regulation of the media located in very different agencies, with different concentrations of power, and with different connections to governmental authority. Each of the four countries has government regulation that responds to a different set of conditions in each nation. It could be surmised that the main conditions impinging media regulation include: commerce in the United States, culture in France, poverty and development of national infrastructure and democracy in Mexico and similarly poverty and development of national infrastructure and democracy in Ghana. Though Mexico and Ghana display a similar set of conditions, the approaches to regulation are quite different. In the end, perhaps the biggest differences between the four countries center on where the government regulatory bodies are located in the state structure. The United States and France both have independent agencies. Mexico has two government agencies. And Ghana has one government department and one independent advisory agency.

7. Research Interviews

Ivor Agyeman-Duah, Head of Public Affairs, Ghana Embassy, Washington DC, USA.

Miguel Ángel Sánchez de Armas, Director of Radiotelevision of Veracruz, Mexico.

Abdulai Awudu, Head of Production, Television Africa, Ghana.

Angel Martinez Armengol, Website Coordinator, Diario Xalapa newspaper, Mexico.

Lydia Boakye, Editor, Ghana Broadcasting Corporation, Ghana.

Nana Essilfie-Conduah, Head of Current Affairs, TV Africa , Ghana.

Jon Henley, Paris Bureau Chief, The Guardian newspaper.

Ivonne Gutiérrez Carlin, Managing Editor for La Politica newspaper, Mexico.

Mario Lozano Carbonell, Coordinator of Information at Avan News, Mexico.

Joseph ET Dottey, Deputy Executive Secretary, National Media Commission, Ghana.

Waddick Doyle, Chair of the Department of International Communication, American.

University of Paris, France.

Bernard Forson, Deputy Director-General, National Communications Authority, Ghana.

Raymundo Jiménez Garcia, Columnist, Imagen de Veracruz newspaper, Mexico.

Mario Daniel Badillo González, Media Analyst for the Office of the Governor of the State of Veracruz, Mexico.

Miguel Valera Hernández, Coordinator of Information, Punta Yaparte newspaper, Mexico.

Daniel Kenu, Senior Reporter, Sports, Ghana News Agency (GNA), Ghana.

Alvaro Lozano, Legal Director for Radio, Television, Cinematography, Interior Ministry, Mexico.

Messan Mawugbe, Director of Research and Monitoring, National Media Commission, Ghana.

Isabelle Mariani, Director of International Affairs, Conseil Supérieur De L´Audiovisuel (CSA); Maitre de Confèrences à l´Institut d´Etnoles Politiques de Paris; Charges de Couter France à l´Université de Paris I, France.

Catherine Mathis, Vice President of Corporate Communications, The New York Times Company, New York.

José Ortiz Medina, Columnist, Coordinator of Information, The Local Milenio Newspaper, Mexico.

Julie McCatty, Chief Press Officer, The UK Radio Authority, UK.

Yvonne Mignot-Lefevre, Researcher, Centre National de la Recherche Scientifique, University of PARIS VII, France.

Felice Nudelman, College Marketing Manager, New York Times newspaper, New York, USA.

Carlos Antonio Ortiz, Contacto Informativo, Mexico.

Sam Quainoo, Professor of Political Science, East Stroudsburg University of Pennsylvania, USA.

Mike Perko, Chief of Office of Communications and Industry Information, Federal Communications Commission (FCC), USA.

Ebo Quansah, Editor, Evening News newspaper, Ghana.

Ekuba Quarmine, Producer, Ghana Television, Ghana.

Seth Quarmine, Public Relations/Media Coordinator, ArtRack, Ghana.

Leonel Bellido Villa, Coordinator of Engineering, Radiotelevisión de Veracruz, Mexico

Ernesto Villanueva, Coordinator of the Law and Information Department, National Autonomous University of Mexico, Mexico.

Patricia Boakye Yiadom, Editor, Ghana Broadcasting Corporation.

8. قائمة المراجع

A Free and Responsible Press (1947) Hutchins Report on Commission on Freedom of the Press (Chicago, IL, USA: The University of Chicago Press).

Albarran, Alan B. (2002) Management of Electronic Media (Belmont, CA, USA: Wadsworth/Thompson Learning).

Bagdikian, Ben H. (1990) The Media Monopoly . 3rd edition (Boston, MA, USA: Beacon Press).

Blanton, Thomas S. et al . (2003), Derecho de acceso a la información pública en América (Sinaloa, Mexico: Universidad de Occidente).

Browne, Donald R. (1999), Electronic Media and Industrialized Nations (Ames, IA, USA: Iowa State University Press).

Co-Regulation of the Media in Europe (2003) (Strasbourg, France: European Audiovisual Observatory).

Compaine, Benjamin M. (1979) Who Owns the Media? (White Plains, NY, USA: Harmony Books).

Beer, Arnold S. de and Merrill, John C. (2004) Global Journalism (Boston, MA, USA: Allyn and Bacon).

Epstein, Edward Jay (1974) News from Nowhere: Television and the News (New York, NY, USA: Vintage Books).

Featherstone, Mike (ed.) (1990) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity (London, UK: Sage).

Fox, Elizabeth (1997) Latin American Broadcasting: From Tango to Telenovela (Luton, UK: University of Luton Press).

Frederick, Howard H. (1993) Global Communication and International Relations (Belmont, CA, USA: Wadsworth Publishing Company).

Gannon, Martin J. (2001) Understanding Global Cultures (Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications).

Gershon, Richard A. (2001) Telecommunications Management (Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates).

Gross, Lynne Shafer (2000) Telecommunications: An Introduction to Electronic Media (Boston, MA, USA: McGraw-Hill).

Head, Sydney (1985) World Broadcasting Systems: A Comparative Analysis (Belmont, CA, USA: Wadsworth Publishing Company).

Herman, Edward S. and McChesney, Robert W. (1997) Global Media: The New Missionaries of Corporate Capitalism (London, UK: Cassell).

Hilliard, Robert L. and Keith, Michael (1996) Global Broadcasting Systems (Boston, MS, USA: Focal Press).

Kamalipour, Yahya R. (2002) Global Communication (Belmont, CA, USA: Wadsworth).

——— (1999) Images of the US Around the World (Albany, NY, USA: State University of New York Press).

Keith, Michael C. (2004) The Radio Station (Burlington, MA, USA: Focal Press).

Kuhn, Raymond. (1995) The Media in France (Cornwall, Britain: TJ Press Limited).

Lambeth, Edmund B. (1995), in John C. Merrill (ed.), Global Journalism: A Survey of International Communication , 2nd edition (New York, NY, USA: Longman).

Lorimer, Rowland (1994) Mass Communications: A Comparative Introduction (Manchester, UK: Manchester University Press).

Martin, L. John and Chaudhary, Anju Gover (1983) Comparative Mass Media Systems (White Plains, NY, USA: Longman Inco).

Marx, Karl (1967) The Communist Manifesto (Harmond- sworth, UK: Penguin Group).

MacBride, Sean et al . (1980) Many Voices, One World (London, UK: Kogan Page).

McQuail, Denis and Karen Siune (eds) (1986) New Media Politics. Comparative Perspectives in Western Europe (London, UK: Sage Publications).

McPhail, Thomas L. (2002) Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends (Boston, MA, USA: Allyn and Bacon).

Mohammadi, Ali (1997) International Communication and Globalization (London, UK: Sage Publications).

Raboy, Marc (ed.) (2002) Global Media Policy in the New Millennium (Luton, UK: University of Luton Press).

Raboy, Marc (1996) Public Broadcasting for the 21st Century (Luton, UK: University of Luton Press.

Rivers, William L., Schramm, Wilbur and Christians, Clifford G. (1980) Responsibility in Mass Communications (New York, NY, USA: Harper and Row).

Stevenson, Robert L. (1994) Global Communication in the Twenty-First Century (New York, NY, USA: Longman).

Tuft, Thomas (2000) Living with the Rubbish Queen: Telenovelas, Culture and Modernity in Brazil (Luton, UK: University of Luton Press).

World Press Trends (2002) (Paris, France: The World Association of Newspapers).

Derechos Reservados, (C)2011 IIJ-UNAM
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria,
CP. 04510, México, DF
Tel. (52) 55 56-22-74-74, Fax. (52) 55 56-65-21-93
https://www.juridicas.unam.mx/publica...6/arc/arc5.htm

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Annaba 23

السلام عليكم
أشكرك أختي صاحبة الموضوع على مبادرتك الطيّبة لمساعدة الآخرين جزاك اللّه كلّ خير.
أنا حائرة في موضوع بحث لم أجد أيّ مرجع أو معلومات.أرجو المساعدة
الموضوع: التّشريعات الإعلاميّة في مجال الإذاعة و التّلفزيون في فرنسا و الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
جزاكم اللّه كلّ خير

أثناء الاحتلال ، بدعم قسم من الصحافة الفرنسية على سياسة التعاون مع ألمانيا النازية. بعد التحرير وإزالة هذه المنشورات بدقة. بين يونيو وأغسطس 1944 أعلنت الحكومة المؤقتة ثلاثة مراسيم لحماية الصحافة من كل من الحكومة والتدخل من الضغوط المالية والتبعية للمصالح التجارية.

منذ ضغوط السوق لا تشجع دائما والتعددية ، وقوانين 23 أكتوبر 1984 ثم من نوفمبر و 27 أغسطس 1986 1 تم تصميمها لضمان تعددية الصحافة ، وحيوية للحوار الديمقراطي ، والحيلولة دون تركيز المفرط للملكية. منذ ذلك الحين ، سمح لمجموعة واحدة للسيطرة على الصحافة -- إما عن طريق الدمج أو الاستحواذ -- أي أكثر من 30 ٪ من مجموع التداول في فرنسا الصحف اليومية.

في الوقت نفسه ، على مدى عقود من الزمن ، تم تمرير تشريع لحماية الفرد وضمان النظام العام وضمان استقلال ووضع الصحفيين. هذا هو الأساس القانوني الذي يعمل في الصحافة في فرنسا اليوم.

في نهاية عام 1997 ، كان هناك ما يقرب من 30000 الصحفيين في حيازة بطاقة صحفية رسمية في فرنسا ، 37.5 ٪ منهم من النساء والنصف خلال أقل من 40 سنة.

وسائل الإعلام المطبوعة -- صورة مليئة بالتناقضات

مع حوالي 3100 الألقاب وسنوي إجمالي النسخ المطبوعة من 8 مليار نسخة ، وسائل الاعلام المطبوعة تواجه بعض الصعوبات. ومع ذلك ، فإن الوضع يختلف اختلافا كبيرا من نوع واحد من منشور إلى آخر : الصحف الوطنية يقاتلون بضراوة وقبل كل شيء من هذه ، لوموند ، واستعرضت صحيفة ليبراسيون ولو باريزيان - Aujourd'hui ، جوهريا استراتيجياتها منذ عام 1994 ، وحاول لتلبية توقعات جديدة من القراء اليوم -- بنجاح ، على ما يبدو ، استنادا الى أرقام المبيعات تحسنت كثيرا.

كان رد فعل الصحافة الإقليمية في وقت سابق لمطالب الجمهور الجديد ، ولا تزال وسيلة الأخبار الأكثر شعبية في فرنسا ، حتى قبل التلفزيون. أخيرا ، والصحافة المتخصصة تتمتع طفرة.

هناك ما يقل قليلا عن مئة الصحف الوطنية والإقليمية ، باستثناء الصحف المتخصصة ، وتطبع نحو 12 مليون نسخة يوميا.

الصحف الوطنية

معظم الصحف الفرنسية يخرج في الصباح ، فقط لوموند هي ورقة بعد ظهر اليوم. على العموم ، لم يعد ostensively تتبنى وجهة نظر سياسية ، والنغمة العامة أصبحت أكثر حيادا ، ما عدا في صفحات الرأي والافتتاحيات.

الصحافة المنحازة ايديولوجيا اليومية ، واضحة جدا قبل الحرب العالمية الثانية ، والآن اختفت تقريبا. الأمثلة الوحيدة المتبقية هي أمة لا يتر دي لوس انجليس ، وصوت لحزب التجمع من أجل REPUBLIQUE (RPR) ، والحزب الشيوعي صحيفة L' Humanité ، التي اسسها جان جوريس في عام 1904 ، والحاضر ، منبرا لليمين المتطرف. صحيفة لا كروا الكاثوليكية ينتمي إلى مجموعة أكبر الصحافة الدينية في فرنسا ، بايارد برس ، لكنه أكثر من صحيفة يومية عامة من ورقة دينية بصفتها هذه.

الصحف اليومية الرائدة في الجودة لوموند ، لوفيجارو والتحرير. لديهم تأثير هام ليس فقط على الرأي العام ، ولكن أيضا على وسائل الإعلام الأخرى. ومع ذلك ، تداولها مجتمعة (عدد النسخ المباعة) ما يقرب من مليون شخص ، مع ما يقرب من خمسة ملايين قارئ ، هو أقل من الصحف الرئيسية الأخرى في أوروبا. نجم الصحافة الشعبية لو باريزيان - Aujourd'hui. أصلا المحافظ ، اتخذت خطوات جذرية على حد سواء لتحسين الجانب المالي من عملها وكسب قراء جدد. حولت موقفها السياسي ، وفتح أعمدتها لزعيم يسار الوسط الكتاب ووضع استراتيجية إقليمية ، بل تنتج أيضا طبعة وطنية بعنوان Aujourd'hui. وقد توجت هذه الجهود بالنجاح ولو باريزيان - Aujourd'hui ، مع تداول ما يقرب من 500000 وعدد قراء 2000000 ، قد تصبح ثاني صحيفة يومية وطنية الأكثر شعبية.

على النقيض من ذلك ، فإن الأخبار اليومية الشعبية سوار الفرنسية لم تنجح في تسوية مشاكله وتعميمه قد انخفض من 1.5 مليون في عام 1955 إلى 400000 في 1985 و 173000 في عام 1997. اعتماده لشكل التابلويد في عام 1998 يعطيها فرصة جديدة لاستعادة القراء أكثر ولاء.

فعلت الصحف المتخصصة على نحو أفضل ، وخصوصا الصحف اليومية الاقتصادية والمالية مع يزيكو (تداول 129000 في عام 1997) ولوس انجليس تريبيون (90000) والصحافة الرياضية اليومية مع ليكيب ، والتي لديها أكبر من أي تداول اليومي ، مع اثنين ملايين القراء (متوسط ​​المبيعات من 381،000 نسخة في أيام الأسبوع ويوم الاثنين ما يقرب من 500،000).

وظهر نوع جديد من الصحف في الشوارع في عام 1993 (راجع العدد الكبير في المملكة المتحدة) ، مع مجموع الأولية المطبوعة وقال ان ما بين 45000 الى 50000. وتباع هذه الأوراق لمدة 10-15 فرنك في الأماكن العامة (محطات مترو الانفاق والسكك الحديدية ، الخ) التي أشر الباعة العاطلين عن العمل والمشردين الذين يحافظون على جزء من سعر الغلاف ، ومن خلال هذا البرنامج ، الحصول على استحقاق لتغطية الضمان الاجتماعي. هذا "شارع الصحافة" يواجه الآن صعوبات والمبيعات تنخفض. من بين العناوين المعروفة في أسبوعية وشهرية ودورية ، حصباء ، شارع مدينة لوس انجلوس ، وبلا العبري L' المتجولين ، التي لا تزال تظهر ، ولكن الآن أصغر النسخ المطبوعة وانخفاض أرقام المبيعات.

الصحف الإقليمية

الصحافة الإقليمية ، مع 409 العناوين والتداول المشترك السنوي الى 2.2 مليار صمدت أمام الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل من الصحافة الوطنية. الصحف الإقليمية في كثير من الأحيان الاستفادة من احتكار داخل منطقة معينة ، مما يعطيها حماية سوق الاعلانات والأخبار المحلية والخدمات التي تحتوي على حمايتهم من المنافسة من الراديو والتلفزيون.

وبدأت الصحف الإقليمية لتحديث في بداية من 1970s ، مع ظهور إزاحة التليماتية والطباعة والفاكس ، وهذه الحاجة الى موارد مالية كبيرة والتي يمكن العثور عليها إلا عن طريق دمج الشركات والعناوين. اليوم يسيطر على الصحافة الإقليمية من قبل مجموعات كبيرة قليلة : المجموعة Hersant تسيطر على نحو 30 ٪ من السوق (لو دوفين Libéré ، باريس نورماندي ، لو بروخرس دي ليون ، وليه Dernières الجديدة ديفوار الألزاس ، الشمال والمتن والشمال ، ايكلير ، لوهافر ليبري ، ميدي ليبري ، الخ) ؛ هاشيت - Filipacchi برس أيضا قوة رئيسية (لو بروفنس ، والزوالية لو REPUBLIQUE لوس انجليس) ، جنبا إلى جنب مع مجموعات صغيرة كل تراكمت حول صحيفة الرائد (غرب فرنسا ، سود الشمالي الغربي ، لا دبش دو ميدي ولوس انجليس لا صوت لهم من دو نورد). وتوزع غرب فرنسا ، الشركة الرائدة في مجال اليومية الفرنسية (17 طبعات ، ومجموع النسخ المطبوعة من أكثر من 800،000) في 12 إدارة في بريتاني ونورماندي ويدفع دو لا لوار. مع المبيعات اليومية لحوالي سبعة ملايين نسخة والقراء أكثر من 20 مليون دولار ، وتتنافس الصحف اليومية الإقليمية مع التلفزيون كوسيلة رقم واحد وطني.

وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة ايبسوس سائل الإعلام أن 45.4 ٪ من الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم على 15 قراءة الصحيفة الإقليمية في كل يوم ، مع 43.8 ٪ منهم القيام بذلك بشكل منتظم. القراء الذين تتراوح أعمارهم بين 35-59 ، ومعظمهم في العمل ، وتقسم بالتساوي بين الرجال والنساء. في حين تتم قراءة الصحف اليومية الإقليمية سوى 17 ٪ من السكان في منطقة باريس ، وقرائها يتجاوز 50 ٪ في بقية أنحاء فرنسا.

اقتصاديات الصحافة

الصحافة المكتوبة في فرنسا هي أكبر 22 في العالم وسابع أكبر دولة في أوروبا ، مع 157 نسخة بيعت في 1000 نسمة. قراءة 49 ٪ من الفرنسيين صحيفة يوميا ، مقارنة مع 55 ٪ قبل عشرين عاما. في عام 1998 ، كان متوسط ​​المبلغ ينفق على الصحف والمجلات من قبل الأسر في المنطقة من 793 فرنك سويسري (دولار أمريكي 132).

على قمة الأزمة الاقتصادية والمنافسة من التلفزيون ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الإعلان صحيفة ، فقد تم ضرب القطاع من الحظر أو القيود الشديدة المفروضة على التبغ والكحول الإعلان. في عام 1980 ، و 60 ٪ من عائدات الإعلانات لا تزال ذهب إلى الصحافة المكتوبة ، مع 20 ٪ يذهب إلى التلفزيون. في عام 1996 كان نصيب الصحافة تراجعت إلى 47.3 ٪ (بما في ذلك الإعلانات الصغيرة) مقارنة مع 33.5 ٪ للتلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك ، الصحافة الفرنسية تعاني من نقص حاد في أسهم رأس المال ، وبالتالي هي مثقلة تكاليف باهظة. ومع ذلك فقد كان ومازال هو وجود ، للاستثمار على نطاق واسع لتحديث والبقاء على قيد الحياة. ارتفاع في أسعار الورق وتكاليف التوزيع (التي تمتص ثلثي عائدات من المبيعات) زيادة سعر التكلفة للمنتج الذي يجب أن باعت أكثر من مرتين ، للقراء والمعلنين. الصحف الفرنسية تبيع بأسعار أعلى بكثير من نظرائهم البريطانيين أو الألمان ، على الرغم من المساعدات التي تقدمها الدولة : 7.50 فرنك للصحيفة لوموند ، مقابل 30 بنسا (حوالي 3،00 فرنك) لصحيفة التايمز. ارتفع سعر الصحف التي اعتادت ان تكون محفوظة في تمشيا مع ذلك من الطوابع البريدية العادية ، ثمانية أضعاف بين عامي 1970 و 1980 ، على الرغم من أن تكاليف المعيشة ارتفاعا بنسبة عاملا من أربعة.

في عام 1997 ، كان معدل دوران 60000000000 فرنك (10 مليار دولار أمريكي) للصحافة في فرنسا أقل من نظيراتها البريطانية أو الألمانية ، التي ضربتها الأزمة ، وتغلبت في وقت سابق. في عام 1996 ، تم تصدير حوالي 2000 إلى 107 ألقاب الفرنسية البلدان الأجنبية ، التي يبلغ حجم مبيعاتها 2740000000 فرنك سويسري (45 مليون دولار أمريكي).

الصحف الأسبوعية

الصحافة الدورية في ازدهار. 1354 مع نسخة لكل 1000 نسمة ، ويوجد في فرنسا أعلى مستوى من قراء المجلة في العالم. في عام 1998 ، 95.5 ٪ من الفرنسيين بانتظام أو أحيانا قراءة هذا النوع من النشر.

أخبار الاسبوعيات

فرنسا لديها ما لا يقل عن سبعة نوعية الأخبار الرئيسية والمصلحة العامة أسبوعية لونوفيل اوبزرفاتير ، الاكسبريس ، لوبوان ، L' Evénement Jeudi دو باري ماتش ، وبالإضافة إلى ذلك VSD الأخيرة ، ماريان ، التي تأسست في عام 1997. هم ، على العموم ، في صحة جيدة. بفضل اعادة الهيكلة الاقتصادية ، والتغييرات الناجحة لصيغة وعضوية كل من مجموعات صحافية كبيرة ، وتوزع الآن ما يقرب من 2320000 نسخة من هذه المنشورات ، بما في ذلك 828600 لقاء باريس وحدها. تمزج هذه المجلة ، التي تأسست في عام 1949 ، والشؤون الحالية ، والثقافة ، وميزات على مشاهير العالم (الفنانين والسياسيين والعائلات المالكة) ويكرس قدرا كبيرا من الفضاء إلى تقارير مصورة. احتفل الأسبوعية Courrier الدولية ، وهو ما يترجم وينشر في المادتين الأنباء الفرنسية من الصحافة الدولية ، بعيد ميلادها الثامن في عام 1998 ، والآن تداول 100000. ثمن هذه الدوريات يتراوح 12-30 فرنك سويسري (2 دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي).

إلى جانب هذه العناوين ، وهناك أيضا مجالا لمزيد من المجلات الإخبارية الأسبوعية الأصلي. وكانار انشان حيوية وربما كان المثال : هذا الاسبوعية الساخرة ، التي تحافظ على استقلالها من خلال رفض قبول أي الإعلان ، بمثابة barometre حرية الصحافة في فرنسا. يعود تاريخها إلى عام 1916 ، انها تبيع لمدة 8 فرنك سويسري (1.30 دولار أمريكي) ، ويجسد روح موقر وحرية إعلام ، وبغض النظر عن الأغلبية السياسية في السلطة. بفضل شبكة هائلة من المخبرين والصحفيين التحقيق ، فإنه ينتقد إساءة استخدام السلطة ويستنكر الفضائح ، واختلاس الأموال والمخالفات بجميع أنواعها ، مع استخدام كبير من التورية والسخرية اللاذعة ، ولكن دائما في الفرنسية الأكثر أناقة فقد أكثر من 2.5 مليون قارئ وتبيع 550000 نسخة من كل أسبوع. شارلي ابدو الاسبوعية الساخرة آخر ، والتي لديها الآن عدد قراء 200000.

المستهلك ، والأعمال الفنية والمسميات

شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة غير عادية في المجلات المتخصصة في فرنسا ، والتي تحمل عناوين عدة عشرات من جديد يخرج من كل عام. مجلات للأطفال وتوفير عناوين المستهلك القراء مع أوقات الفراغ والترفيه المعلومات تبلي بلاء حسنا بشكل خاص.

بين عامي 1979 و 1991 قفز الصحافة الاقتصادية 7-18 العناوين ، معظمها مزدهرة. الأزمة الاقتصادية ، والنجاح في البورصة الفرنسية ، والاهتمام المتزايد في الادخار والاستثمار ، ومؤخرا ، حفزت الانبهار طريقة عمل هذا القطاع التجاري. قصة النجاح الأبرز في السنوات الأخيرة هو رأس المال ، والذي ينتمي الى مجموعة ألمانية بريزما وتبيع 440000 نسخة في كل شهر ، بل يحتوي قصيرة ، ومقالات تتناول العملية الاهتمامات التجارية. التحديات (تداول 212000) ، Enjeux ليه زيكو (130،000) ، لو Revenu الفرنسي (170000) ، بديل أفضل التمتع بالحياة votre آرجنت (230،000) ، Investir مجلة (115000) ، L' التوسعة (145000) وValeurs actuelles (85000) ليست سوى بعض المنشورات مما يدل على حيوية الصحافة الاقتصادية والمالية.

الصحافة العلمية تتمتع النجاح المتزايد مع عناوين راسخة ، مثل العلوم وآخرون نافس (320000 نسخة) ، m'intéresse CA والعلوم أفينير آخرون ؛ رفيعة المستوى مثل منشورات وبحوث لا تسكب العلم لا يكون كبيرا أيضا النسخ المطبوعة.

المجلات الأسبوعية يحمل التفاصيل الكاملة لاذاعة الأسبوع المقبل ، والبرامج التلفزيونية هي من بين المجلات الفرنسية مع النسخ المطبوعة أكبر. في عام 1997 ، كان لديهم التداول الأسبوعية مجتمعة 20 مليون نسخة. قاد التلفزيون مجلة الميدان مع 13500000 القراء ، تليها Jours 7 تيلي ب 11.4 مليون دولار ، وتيلي ستار ، Z وLOISIRS تيلي تيلي مع كل ما يقرب من سبعة ملايين قارئ.

The French are individualists and the press mirrors this trait: every fashion, trend, sport, interest, art-form and way of life has its own publication. Over fifteen magazines are devoted to cars, six to motorcycles, nine to photography or the cinema, twenty to gastronomy, tourism and travel, seven to science, six to music, twenty or so to computers, nearly forty to sports of every kind, eleven to literature, history and the fine arts, twenty-three to homes and gardens, eleven to hunting and fishing, etc.. The press for young people from toddlers to students is also rapidly expanding, with almost 80 titles in 1997. From the birth of a baby (Famille magazine, Parents, Enfants Magazine, etc.) to retirement (Notre Temps, 1,054,000 copies), every age group has its own magazine.

Women's magazines, which have a very long history in France, are flourishing and often also sold abroad, where they propagate France's traditional image (fashion, beauty and art of living). Targeted at a very specific section of the population, they have managed to build up a loyal core of readers and advertisers. During the last few years, they have stopped being so focused on Paris and sought a broader, more family readership. Magazines such as Femme actuelle (circulation of 1,735,000), Prima (1,110,000), Modes et Travaux (800,000), Madame Figaro (545,000) and Marie-Claire (540,000) are among the 28 French titles with circulations of over 500,000. The most prestigious and most influential of the women's magazines is probably Elle. Founded in 1945, Elle has managed to keep pace with changing lifestyles and with women's issues both in France and abroad, whilst celebrating fashion and style. Sold for 13 francs (US$2.40) and with a print-run of 345,000, 29 foreign editions of Elle are also published: American, Canadian, English, German, Italian, Spanish, Mexican, Brazilian, Argentinian, Chilean, Greek, Dutch, Portuguese, Swedish, Czech, Norwegian, Polish, Romanian, Taiwanese, Korean, Singaporean, Thai, Vietnamese, Indian, Australian, South African, Hong Kong, Japanese and Russian.

News Agencies

Newspapers and television and radio stations could not operate without news agencies. News wholesalers supply the media and institutions with information of every sort - written copy, photos, graphics, etc., with subscribers paying for their services on a sliding scale based on their print-run or viewing or listening figures. In some newspapers more than 80% of the information published is provided by one or more news agencies, which gather and report in a totally neutral manner news of a purely factual nature, which their subscribers, of varying political tendencies and different nationalities, can then relay.

Agence France-Presse (AFP) is one of the world's three leading press services (with the American Associated Press and British Reuters). It has 150 offices around the world and is the only French-******** international news service. It employs 1,200 journalists, including 200 photographers, and also uses 2,000 freelancers in 165 countries. It transmits two million words a day in six ********s and 70,000 photographs a year. Its customers include 650 newspapers, 400 radio and television stations, 1,500 government departments and businesses and 100 national news agencies. So, directly or indirectly, it reaches three billion people and informs 10,000 media organisations. It also supplies radio features and reports, computer graphics and multimedia services on the Internet and Intranet.

There are also photo news agencies; the three world leaders -Gamma and Sipa - are French, with Sygma under French ownership until it was acquired by Corbis in 1999.

Boom in French Broadcasting

فقدت الصحافة المكتوبة الأرض في وجه نمو وسائل البث ، وإلى حد أقل ، على الكتب ، والتي ، عندما يتعلق الأمر الى التاريخ الماضي القريب ، وقد اتخذت على مدى الحفاظ على الصحافة التقليدية. في عام 1999 أمضى الفرنسي في المتوسط ​​ثلاث ساعات وعشرين دقيقة يوميا أمام أجهزة التلفزيون ، ولكن فقط 30 دقيقة في قراءة الصحف.

حتى عام 1982 ، وكان البث الإذاعي والتلفزيوني حكرا على الدولة في فرنسا. في تلك السنة كانت أذن eighteen محطات الإذاعة التجارية للبث. وضع قانون 29 يوليو 1982 ثم لحماية استقلال وسائل الإعلام ، وخاصة من الضغوط السياسية ، وجميع الشبكات الإذاعية والتلفزيونية في فرنسا ، باستثناء قناة آرتي الفرنسية الألمانية ، تحت إشراف هيئة إدارية مستقلة ، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا ، وفي عام 1989 كان اسم هذه الهيئة المجلس الأعلى للL' السمعي البصري (CSA -- المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري).

المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري

وكالة الفضاء الكندية هي المسؤولة عن رؤية هذا الشرف المذيعين التزاماتها القانونية. فإنه يعين أيضا الترددات التلفزيونية والإذاعية ، ويعين رؤساء مجالس إدارات القنوات الإذاعية العامة ويقدم المشورة للحكومة أو البرلمان عندما طلب رأيه. يجب أن تكفل احترام مبدأ التعددية السياسية ، وتشجيع المنافسة الحرة ، وحماية مصالح الأطفال والدفاع عن اللغة الفرنسية في وسائل البث. من الناحية القانونية ، فمن لديه القدرة على تطبيق العقوبات مثل الغرامات أو تعليق لانتقال العدوى.

البلد أعلى السلطات الثلاثة -- رئيس الجمهورية ، ورئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية -- يعين كل من ثلث الاعضاء التسعة في وكالة الفضاء الكندية ، ويتم تعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية. أعضاء المجالس ولاية مدتها ست سنوات للمكتب ، مع الثالثة للمجلس استبدال كل سنتين. قد لتعزيز استقلالهم لا يمكن عزله من منصبه أو تخدم أكثر من فترة واحدة.

تكاثر القنوات التلفزيونية

دخلت القطاع السمعي البصري الفرنسي في عصر المنافسة عندما سمح محطات التلفزيون التجارية في عام 1982. في غضون عشر سنوات قفز عدد من القنوات التي تبث من ثلاث إلى أكثر من ثلاثين (بما في ذلك الكابل).

عموما ، بغض النظر عن القناة ، والمشاهدين يفضلون الفرنسية فوق كل الأفلام والدراما والبرامج الترفيهية الخفيفة ومعلوماتية (الأخبار ، وتغطية الأحداث الجارية وبرامج وثائقية). المشاهدين في جميع أنحاء الأمة يتجمعون حول أجهزة التلفزيون الخاصة بهم لمجموعات TF1 اليومية وفرنسا 2 8 انباء مساء. ومع ذلك ، كما كان الحال بالنسبة للصحافة المكتوبة ، إلى جانب عدد قليل نسبيا من القنوات التلفزيونية بالمصلحة العامة ، وفرنسا شهدت ازدهار متزايد من الاشتراك المتخصصة أو قنوات التلفزيون المدفوع لكل رأي الناس مع استهداف مصالح معينة مثل الموسيقى والرياضة والحفلات والأفلام ، الخ.

بالإضافة إلى قنوات تلفزيون الكابل 20 أو نحو ذلك ، وهناك الآن سبع قنوات التلفزيون الأرضية في فرنسا ، أربعة منها -- فرنسا 2 ، فرنسا 3 ، والفرنسية الألمانية وقناة آرتي Cinquième لوس انجليس -- ينتمي إلى القطاع العام وتمول من قبل رسوم الترخيص التلفزيون -- 735 فرنك سويسري (دولار أمريكي 122) في عام 1998 -- الإعانات الحكومية وبيع الوقت المخصص للدعاية. الثلاثة الآخرون مستقلون : كلاهما يمول TF1 و M6 بواسطة مساهمين من القطاع الخاص وتمول فقط عن طريق الإعلان ، في حين تقدم قناة كانال بلوس تدافعت خدمة الاشتراك ، ولكن أيضا تبيع الوقت المخصص للدعاية.

منذ عام 1992 ، فقد كانت فرنسا (2) وفرنسا (3 أصلا Antenne 2 و FR3) جزء من مجموعة تلفزيون فرنسا ، في ظل رئيس واحد ، وبالتالي ترشيد انتاجها والتكامل مشجعة. فرنسا 2 هو وطني عام للمصلحة القناة مع موجز للإعلام وترفيه وتثقيف ، وجذب حوالى 25 ٪ من المشاهدين. ويخصص جزءا كبيرا من جدول أعماله في وقت مبكر مساء الدراما الفرنسية والأوروبية.

فرنسا 3 على حد سواء مسؤوليات وطنية وإقليمية ، لأن في أوقات معينة من اليوم الذي بث نشرات الأخبار الإقليمية والمحلية والبرامج. بفضل تعزيز هويتها الوطنية والجودة العالية لبرامجها ، وفرنسا 3 تكتسب باطراد عدد اكبر من المشاهدين وجذب حاليا ما يقرب من 20 ٪ من المشاهدين. 19-20 ، برنامجها الاخبار المسائية ، لديها أعلى تقييمات الجمهور للوقت مبكر من المساء إلى حد كبير لأن يتم تسليم جزء منه الى المذيعين الذين يغطون قضايا الإقليمية المحلية والأحداث.

ARTE ، والذي ينقل على قناة خامسة 7:00 حتي 3:00 ، هي قناة عالية الجودة لبث الثقافية أيضا في ألمانيا (بواسطة كابل) ، والتي تتخصص في المساء كله بالنظر الى الأفلام والبرامج ومناقشة التقارير مع نفس الموضوع. أنشئت نتيجة للمعاهدة الفرنسية الألمانية 2 أكتوبر 1990 ، كانت متجهة آرتي أن تكون القناة الأوروبية : البلجيكي الإذاعة والتلفزيون البلجيكية وربطت بالفعل معها ودول اخرى قد تتبع في وقت قريب. ARTE ما زال متواضعا عرض الأرقام في فرنسا ، ولكن هذه هي زيادة مطردة : ففي عام 1997 ، 19 مليون مشاهد عادية في فرنسا ، 5.6 مليون في ألمانيا و 27 مليون في أوروبا ككل.

ورأى 14 ديسمبر 1994 ولادة Cinquième لا ، والقناة التعليمية لفرنسا الأولى المكرسة ل"التعليم والتدريب والتوظيف". انها تبث على قناة آرتي نفس 6:00 حتي 7:00 آرتي عندما يتم إيقاف الهواء ، وتقدم برامج تعليمية وبرامج وثائقية وقادر على جذب جمهور واسع جدا وخاصة للمدارس.

هناك نوعان من القنوات بالمصلحة العامة في القطاع التجاري : TF1 و M6. التي تم تخصيصها في عام 1987 ، هي قناة TF1 الأكثر شعبية الفرنسية ، شاهدت من قبل 35 ٪ في المتوسط ​​من المشاهدين. وقد استفاد من ذلك على سمعة طويلة والخبرة والدراية ما كان أول ولفترة طويلة القناة الوحيدة للتلفزيون العام في فرنسا. فمن قناة بالمصلحة العامة التي الجدول الزمني يحتوي على نسبة عالية من العروض اللعبة ، البرامج الرياضية ، ويظهر تنوع وجاذبية الأفلام للجمهور العام. انها تجذب 55 ٪ من الإعلانات التلفزيونية ، والتي تسيطر عليها مجموعة بويج الهندسة المدنية بالاشتراك مع بولور.

M6 ، الذي المساهمين الرئيسيين هي luxembourgeoise COMPAGNIE دي télédiffusion (CLT) وقصر Lyonnaise EAUX - دوميز ، ويركز بشكل خاص على الدراما (خلال النصف الأول من المساء) والموسيقى. انها تبث أيضا برامج محددة الأخبار المحلية إلى المدن الفرنسية الرئيسية 12. نصف مشاهديها هم تحت سن ال 35.

كانال بلوس ، التي أنشئت في 1984 ، هي أقدم من قنوات مستقلة. وهو يقدم خدمة الاشتراك تدافعت (فمن الضروري استئجار جهاز فك لمشاهدة جميع برامجها ، باستثناء تلك التي هي غير مشفرة). رغم الترحيب في البداية مع شكوك واسعة النطاق ، قامت قناة كانال بلوس جيدا بشكل استثنائي : مع ما يقرب من 7 ملايين مشترك ، ويبلغ حجم مبيعاتها من 13.5 مليار فرنك (2.25 بليون دولار أمريكي) في عام 1997 ، هو انتصار المستحقة للقطاع السمعي البصري الفرنسي وصدرت نجاحها دول أوروبية أخرى مثل اسبانيا وبلجيكا وبولندا. مواضع قوتها والأفلام والرياضة. انها تبث أيضا واحدة من البرامج التلفزيونية الفرنسية الشهيرة ، وليه Guignols معلومات DE L' الذي المطاط شخصيات الدمى محاكاة ساخرة للغاية باستخفاف الرائدة من عالم السياسة والفنون والرياضة. وتسيطر الآن قناة كانال بلوس التي فيفندي (جنرال سابق قصر EAUX) ، الذي المراكز الإعلامية الجانب من أعمالها عن طريق هذه القناة للقطاع السمعي البصري ، في هافاس ، لنشره ، والوسائط المتعددة وأنشطة الدعاية وCégétel لصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

بالإضافة إلى هذه القنوات seven الأرضية ، يمكن تلقى نحو 250 القنوات الفرنسية والأجنبية عن طريق الكابل أو الأقمار الصناعية. في الممارسة العملية ، ولكن لحظة معظم المنازل الفرنسية تلقي حزم من القنوات تحت عنوان تنتقل عن طريق قمر صناعي واحد. أكثر من ثلاثة ملايين المنازل اما أن يكون طبق الأقمار الصناعية أو اتصال كبل ونصف من الاشتراك في هذه الخدمة الأساسية التي تتيح الوصول إلى خمسة عشر أو نحو ذلك القنوات ، والقنوات الأرضية والقنوات الفرنسية تحت عنوان (أي التركيز على مجالات محددة من الفائدة) ، وبعض الأجانب قناة (بي بي سي ، تي ، سي إن إن ، التعليم التقني والمهني ، وRAI ZDF ، الخ) مع قناة يورونيوز الأوروبية.

اليوم أهم القنوات الفرنسية تحت عنوان هي قناة ياء ، (قناة الشباب) وهو على الهواء كل يوم 07:00 حتي 20:00 ، قبل أن يسلم إلى جيمي قناة مما يدل على البرامج التي تهدف أساسا إلى المشجعين من 1960s و 1970s ، Planète (وثائقية والشؤون الجارية) ، يوروسبورت ، MCM (الموسيقى) و LCI (لا Chaîne معلومات) ، وفرنسا أول قناة إخبارية على مدار 24 ساعة ، التي أنشئت في يونيو 1994. LCI ، وهي شركة تابعة TF1 ، تبث برنامجا نشرة إخبارية كاملة كل نصف ساعة ، فضلا عن الأخبار المتواصل عند الأحداث تبرر ذلك. كما يقدم برامج حوارية ومقابلات. قناتين الفيلم الكابل المتوفرة في مقابل ارتفاع الاكتتاب.

حصل التلفزيون الرقمي على بداية الطيران في فرنسا في عام 1996 واكتسب أكثر من مليون مشترك في أقل من عامين. فمن الضروري لفرنسا لتطوير البث الفضائي من حزم متعددة وذلك لسببين : أولا ، للحفاظ على مكانتها ونفوذها في عالم الغد -- حيث الكثير من المصالح الاقتصادية والثقافية على المحك -- وذلك لمحاربة المنافسة من القنوات الأجنبية ، و وثانيا ، لتنويع بإعطاء الأعضاء أكثر مما هو متاح حاليا على القنوات الأرضية. القناة الفضائية ، ومجموعة متعددة يديرها كانال بلوس ، وتوفر بالفعل 750،000 مشترك (1998) مع تسع قنوات موضوعه.

التالية وراء الحق ، TPS (وهي شركة تابعة لTF1 ، فرنسا التلفزيون ، M6 وluxembourgeoise télécommications COMPAGNIE دي) هو الآن في تسويق حزمة الأقنية التي اشتركت 200000 أسرة. القادمون الجدد الأخرى في هذا القطاع تشمل AB السبت ، الذي سبق 50000 مشترك. كل هذه العوامل ويشن معركة شرسة في سوق تتوسع بسرعة : السوق التلفزيونية الفضائية قد يبلغ حجم مبيعاتها حوالي 5 مليار فرنك في عام 1998 ، متجاوزا في ذلك تلفزيون الكابل (4 مليارات فرنك). سوف الرقمية ضغط أيضا أن تشجع التنمية في الأجر مقابل عرض التلفزيون تمكين المشاهدين لمشاهدة البرامج التي يختارونها عندما يختارون ، وهي خدمة تقدم بالفعل Multivision 1 ، ترتبط أكثر من 25 شبكات الكابل ، وMultivision 2 ، الذي أنشئ في يناير 1995.

أخيرا ، وقنوات التلفزيون تدعم بنشاط السينما الفرنسية من خلال سياسة شراء والأفلام المشاركة في الإنتاج. في عام 1996 ، اشترت قناة كانال بلوس تصل الأفلام الروائية حوالي مائة بتكلفة اجمالية من 605 مليون فرنك سويسري (الولايات المتحدة 100800000 $) و 22 شارك في إنتاجه. استثمرت TF1 221200000 فرنك (الولايات المتحدة 36800000 $) في الإنتاج المشترك من 17 فيلما ، وفرنسا 2 ، أنفقت 120900000 فرنك (الولايات المتحدة 20100000 $) على التمويل المشترك 23 فيلما ، وفرنسا 3 أنفقت 99000000 فرنك سويسري (16.5 مليون دولار أمريكي) على 15 ؛ لا سبتمبر شاركت في تمويلها 11 و M6 ، 15 عاما.

واع -- أرشيف التلفزيون

لأكثر من عشرين عاما حتى الآن ، والمعهد الوطني السمعي البصري DE L' (INA -- المعهد الوطني للقطاع السمعي البصري) تم ، وهي شركة عامة ، المسؤولة عن إدارة التلفزيون الفرنسي المحفوظات. قانون الهجرة والجنسية ، مهندس "ذاكرة للمستقبل" ، تعتزم بقوة على مواصلة وتعزيز هذه المهمة للحفاظ على والاستفادة من هذا التراث ، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لتكنولوجيا المعلومات ، والشبكات عالية السرعة ولا سيما الرقمية ، ودي Inathèque فرنسا ، التي بدأت عملها في 1 كانون الثاني 1995. وتحافظ هذه الهيئة تتيح للتشاور ، لأغراض البحث ، للتلفزيون الفرنسي والمحفوظات الراديو ، الذي الباحثين والطلاب academicsanddoctoral ، يمكن استخدام أدوات computerandmultimedia مثل نظام "Vidéoscribe" ، والذي يسمح تحليل المواد أرشيف التلفزيون ، والإطار من جانب الإطار ، في حين كانت الإضاءة متفاوتة ، لقطات والصوت. بالإضافة إلى ذلك ، نشر نتائج البحوث والدراسات من قبل الأكاديميين الذين يستخدمون دي Inathèque فرنسا الانفتاح على مناقشة نقدية جادة وسائل الاعلام السمعية والبصرية ، والتي ستصبح موجودة ومؤثرة على نحو متزايد.

شعبية هائلة للإذاعة

نجاح التلفزيون لم يؤد إلى انخفاض في شعبية الاذاعة ، بل على العكس تماما. تكاثر المحطات الإذاعية ، في أعقاب قانون 1982 إنهاء احتكار الدولة ، وتنوعها المتزايد ، أعطت دفعة جديدة لهذه الوسيلة ، والتي لا تزال المفضلة لدى الفرنسيين ، إلا في المساء ، عندما تفضل مشاهدة التلفزيون. ومع ذلك ، فقد كان نجاح الإذاعة والتلفزيون على حساب الصحافة المكتوبة. الفرنسي ككل ، على مدى العمر كله ، وتنفق في المتوسط ​​ما يزيد على ساعتين في اليوم الاستماع إلى الراديو ، والقيام بذلك خصوصا خلال الوجبات ، والأعمال المنزلية والرحلات.

يتم تجميع العمومية للبث الإذاعي معا تحت مظلة شركة الإذاعة الوطنية وإذاعة فرنسا ، والذي يضع والبرامج الإذاعية على شبكة من محطات الراديو 53 من خمس منها وطنية و 39 محلية ، وهناك أيضا FIP ، المجموعة الأولى في عام 1971 إلى توفير معلومات عن حركة المرور لباريس سان جيرمان ، التي تبث الآن الدور على مدار الساعة أخبار ورسائل الخدمة العامة (الطقس وحركة المرور وظائف شاغرة ، ما الجديد في السينما والإذاعة والتلفزيون ، وغيرها) على خلفية من دون توقف الموسيقى ، إلى عشرة أو المحليات بذلك. راديو فرنسا توظف أكثر من 3000 شخص بينهم نحو 450 صحفيا ، واستوديوهات 124 ، أكثر من نصفها في المحافظات. يمكن أن ندعو أيضا على اثنين الأوركسترا ، وأوركسترا وطنية فرنسا وأوركسترا الفيلهارموني ، فضلا عن جوقة الخاصة به ، وآخرون لا Choeur راديو دي Maîtrise فرنسا. تماما ، وتبث اذاعة فرنسا ما يقرب من 500000 ساعة من البرامج سنويا. وتمول محطات الاذاعة الاسرائيلية العامة عن طريق الراديو والتلفزيون ورسوم الترخيص في بعض الحالات مباشرة من قبل الدولة والإعلان مقيدة بشدة.

فرنسا لديها خمس محطات إذاعية وطنية : فرنسا البرلماني الدولي ، التي تأسست في عام 1947 وفرنسا ثاني محطة الأكثر شعبية (بعد RTL) ، تبث على مدار الساعة ، وفرنسا ، الثقافة يوفر تشكيلة واسعة جدا من البرامج بما في ذلك الموسيقى ، ومقابلات ومناقشات ومتعمقة تغطية الأحداث الدولية الكبرى ؛ فرنسا والبث الموسيقي أكثر من 1000 حفلات موسيقية في كل عام ، بما في ذلك تلك التي ينتجها راديو فرنسا ؛ راديو بلو الأهداف أساسا على 50S ، مع الأغاني الفرنسية (لا الفرنسية تشانسون) ميزة خاصة من برامجها -- بل لا تشانسون الفرنسية هو النوع الموسيقي الشعبي في فرنسا والخارج ، والتي تتميز بنوعية كلماتها -- ، وأخيرا ، معلومات فرنسا ، التي أنشئت في عام 1987 والأولى ، وسريعا جدا ناجحة محطة أخبار المتداول ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا ، البث 24 ساعة في اليوم ، وتقدم عناوين الأخبار متكررة ونشرة أخبار كاملة كل نصف ساعة.

اذاعة فرنسا الدولية ، (RFI) ، والبث في فرنسا وفي جميع القارات الخمس ، هي واحدة من الركائز الأساسية لسياسة فرنسا الخارجية السمعي البصري. RFO (سوسيتيه دي الوطني راديو وتلفزيون كوت دي آخرون لما وراء البحار) الجداول الزمنية ، وتنتج وتبث برامج إذاعية وتلفزيونية في الإدارات الفرنسية في الخارج والأراضي.

فرنسا ثلاثة وطنية عامة للمصلحة محطات الإذاعة التجارية : RTL ، وأوروبا (1) وراديو مونت كارلو. هناك أيضا وطنية التردد التحوير (FM) محطات الكثير من إنتاجها الموسيقى ، مثل NRJ ، راديو نوستالجي ، ، متعة الراديو ، سكاي روك ، نحو 30 محطة إذاعية الإقليمية التجارية بما في ذلك الراديو والجنوب ، خدمة للإذاعة وراديو 1 ، وأكثر من 350 محطة إذاعية تديرها المنظمات الطوعية ، وتوفير ما مجموعه 450 خدمات الراديو على ترددات 2650 تقريبا. في نهاية 1980s ، خسر بالمصلحة العامة محطات الإذاعة التجارية لعدد كبير من المستمعين. لتصحيح الوضع ، وشكلت RTL ، وأوروبا (1) وRMC أوثق وأكثر من ذلك علاقات شخصية مع المستمعين ، وتسريع اتصالات مباشرة مع المجتمعات المحلية وإدخال الهاتف في البرامج. انهم اشتروا أيضا شبكات FM (RMC اكتسبت إذاعة ومونمارتر ونوستالجي ، واكتسبت CLT راديو المرح ، في حين اشترى RFM اوروبا 1) أو إعداد الخاصة بها محطات الراديو FM (أنشئت من قبل أوروبا أوروبا 2 1 ، والتي RTL2 RTL).

لحماية الثقافة الفرنسية ، وقانون 1 فبراير 1994 يتطلب أن يكون سونغ لا يقل عن 40 ٪ من الأغاني في بث أي برنامج واحد أو الموسيقى الشعبية الخفيفة في الفرنسية ، مع نصف يؤديها "المواهب الجديدة" أو يكون "إنتاجات جديدة". بالإضافة إلى ذلك ، هذا القانون نفسه تنص على أن أي فرد أو شركة يمكن أن يكون لها رقابة قانونية أو بحكم الواقع من العديد من الشبكات إلا إذا كان مجموع الحضور المحتملة لا يتجاوز 150 مليون نسمة.

وكالة الفضاء الكندية (انظر أعلاه) ولاية على الراديو ، وكذلك البث التلفزيوني.

الإذاعة والتلفزيون الفرنسي في الخارج

وكانت فرنسا واحدة من أول البلدان التي تجري سياسة حقيقية للدبلوماسية الثقافية من خلال المدارس والمراكز الثقافية والتحالف الفرنسية والتعاون العلمي والتقني. اليوم ، فإنه أيضا سياسة الخارجية السمعية والبصرية ، والتي وضعت الحكومة مبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى تطوير عمليات فرنسا الكبرى قنوات الاتصالات في العالم -- TV5 ، قناة فرنسا الدولية (CFI) ، راديو ، فرنسا الدولية (ار اف اي) -- وSOFIRAD لل المحطات الإذاعية ؛ SOFIRAD تدير كل دولة المصالح الفرنسية في الإذاعة ومحطات التلفزيون المستقلة في فرنسا والخارج. هذه المبادئ التوجيهية وثلاثة أهداف رئيسية هي : لجعل المعرض الدولي للTV5 لبرامج التلفزيون الفرنسي ، من أجل دعم التصدير للاذاعة الفرنسية والبرامج التلفزيونية وزيادة المساعدات المالية للقنوات التلفزيونية الفضائية.

ولهذه الغاية ، تم رفع التمويل العام للعمل في فرنسا في هذا المجال من 900 مليون فرنك سويسري (150 مليون دولار أمريكي) إلى 1.4 مليار فرنك في عام 1998. TV5 ، المسؤول حاليا عن الجزء الأكبر من بث البرامج الفرنسية إلى دول أجنبية ، هي قناة تلفزيونية متعددة الأطراف باللغة الفرنسية التي تنتقل عن طريق الأقمار الصناعية والكابلات. تأسست في عام 1984 ، وهو مشروع مشترك يديره القطاع السمعي البصري العمومي الفرنسي (فرنسا 2 ، 3 فرنسا ، SOFIRAD والمعهد الوطني السمعي البصري L' دي) والسويسرية والبلجيكية الفرنسية والكندية وشبكات التلفزيون العامة كيبيك -- ومن هنا اسمها : TV5. في عام 1998 ، وكان لها ميزانية قدرها 350 مليون فرنك سويسري (الولايات المتحدة 58000000 $) والتي تبث عبر الأقمار الصناعية نحو 20 إلى أكثر من 80 مليون منزل في حوالي مائة دولة في اوروبا واميركا وافريقيا وآسيا. أربع وعشرين ساعة في اليوم ، فإنه يضع بها من بين أعلى نطاق البرامج ، و 75 ٪ منهم في فرنسا ، بما في ذلك بث أخبارها الخاصة ومصالح ، والسويسرية الفرنسية ، وكيبيك ، والبلجيكية والكندية شبكات التلفزيون العامة ، وبرامج المجلة ، drama, films, variety and game shows, etc..

Canal France International (CFI) was set up in 1989 as a film/video library for French satellite channels and was essentially intended to serve the African national television channels. In 1997, CFI broadcast 27,500 hours of programmes to over 80 countries in partnership with over 100 foreign channels. It can reach up to 354 million viewers, thanks to six satellite channels covering the five continents. With a budget of 180 million francs (US$30 million) in 1998, CFI broadcasts 11 news bulletins per day, including two in English, and many live sporting events (Roland-Garros tennis tournament, World Football Cup, Tour de France cycling race, etc.). CFI also offers more than 150 full-length feature films a year, as well as documentaries, drama and current affairs, variety shows and programmes for young people. Under the new external audiovisual policy guidelines, CFI is concentrating on its role as film/video library and scientific and technical cooperation tool, and maintaining its role as broadcaster to African countries.

Finally, to encourage the two instruments of French televisual policy abroad to work together, CFI and TV5 now have a joint chairman.

RFI, the World Radio Station

Another pillar of France's audiovisual policy abroad, Radio-France Internationale (RFI) presents to listeners throughout the world French and international news as seen from a French and European angle. It was been on the air since 1931. Today RFI has a huge variety of programmes, makes use of every available broadcasting technology and has journalists known for their professionalism. Its 45 million regular listeners tune in to programmes in French and eighteen other ********s.

In autumn 1996, RFI launched a non-stop, 24-hour news and information service, with ten-minute news bulletins every half-hour and programmes covering every aspect of French culture, economics and society. European and African issues and international economic relations are also given substantial airtime. These programmes are also available (although not round-the-clock) in 18 foreign ********s.

RFI also has a service specifically devoted to French song and has two websites, one for news and the other for song. Its budget is in the region of 775 million francs (US$129 million).

With high-quality digital satellite coverage, RFI has set up a network of relay stations operating 24 hours a day and allowing rebroadcasting of its programmes on FM, medium-wave or cable in over 140 cities world-wide, including almost all the capitals of Francophone Africa and Central and Eastern Europe, as well as cities like New York, Amman and Phnom Penh.

In 1991, RFI took over RMC Moyen-Orient, a station which transmits on medium-wave sixteen-and-a-half hours a day in Arabic and one-and-a-half hours a day in French to 13 million listeners in the Middle East and, on FM, to a growing number of Arab capitals. In addition, Medi 1, with 19 hours a day of programmes in Arabic and French, reaches 11 million listeners in the Maghreb countries.

French Media in Australia

France is well represented through the media in Australia. Firstly, there is the monthly French newspaper, Le Courrier Australien. There is also SBS TV which broadcasts the France 2 evening news six mornings a week, as well as a number of French films and documentaries. SBS radio also broadcasts French programs throughout most of Australia, complementing the French programs that are broadcast on community radio in a number of cities throughout Australia.

For further details on French ******** Media in Australia please consult the following this link .

Source: Profile of France, French Ministry of Foreign Affairs


https://www.ambafrance-au.org/spip.php?article456

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Annaba 23

السلام عليكم
أشكرك أختي صاحبة الموضوع على مبادرتك الطيّبة لمساعدة الآخرين جزاك اللّه كلّ خير.
أنا حائرة في موضوع بحث لم أجد أيّ مرجع أو معلومات.أرجو المساعدة
الموضوع: التّشريعات الإعلاميّة في مجال الإذاعة و التّلفزيون في فرنسا و الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
جزاكم اللّه كلّ خير

وسائل الاعلام التشريع : فرنسا


القانون لا. 86-1067 في 30 سبتمبر عام 1986 على حرية الاتصالات والانتهاء من تعديل ما يلي (...)

المادة 1.
الاتصال السمعي البصري حر. لا يمكن إلا أن ممارسة هذه الحرية ينبغي أن يقتصر على القدر اللازم من ناحية ، من أجل احترام كرامة الإنسان ، والحريات والممتلكات لأشخاص آخرين ، والتعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي ، وعلى الجانب الآخر للحفاظ على النظام العام ، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني ، عن التزامات الخدمة العامة ، لالقيود التقنية الملازمة لوسائط الاتصال ، فضلا عن ضرورة تطوير الصناعة الوطنية الانتاج السمعي البصري. والمجلس الأعلى للL' السمعي البصري ، وهو سلطة مستقلة ، والضمانات لهذه الحرية وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ، ويضمن المساواة في المعاملة ، بل ضمانات استقلال ونزاهة القضاء والقطاع العام للبث الإذاعي والتلفزيوني ، بل يعتني لصالح المنافسة الحرة وإقامة العلاقات غير التمييزية بين المنتجين والموزعين من الخدمات ، وهي تشرف على جودة وتنوع البرامج ، وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني والإبداع ، فضلا عن الدفاع عن وتعزيز اللغة الفرنسية والثقافة. فإنه يمكن وضع مقترحات لتحسين نوعية البرامج. يمكن أن تعالج توصيات لمنتجي وموزعي خدمات الاتصالات السمعية والبصرية ذات الصلة على احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون الحالي ، ويتم نشر هذه التوصيات في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
(...)
المادة 13
والمجلس الأعلى للL' السمعي البصري يضمن احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في برامج الراديو وخدمات البث التلفزيوني ، وبخاصة في برامج المعلومات السياسية والعامة. والمجلس الأعلى للL' السمعي البصري يتصل كل شهر لرؤساء كل جمعية وقادة مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان البيان مع الوقت من التدخلات وسائل الاعلام من الشخصيات السياسية في الأخبار المتلفزة والنشرات الإخبارية والمجلات و البرامج الأخرى.

المادة 14
سيطرة المجلس الأعلى للتمارين L' السمعي البصري ، بكل الوسائل المناسبة على الكائن ، ومحتوى وطرائق إنتاج برامج الدعاية التي تبثها شركات برنامج وطني وتلك التي لديها الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات السمعية والبصرية في فضل هذا القانون. ويحظر على جميع برامج الدعاية ذات الطابع السياسي. infringment أي من أحكام الفقرة أعلاه يخضع لعقوبات النحو المنصوص عليه في المادة 90-1 L من قانون الانتخابات (المادة L.90 - 1 من قانون الانتخابات : كل مخالفة لأحكام of'article L.52 - 1 سوف يعاقب بغرامة من 000 75 €. يتم تضمين المادة L.52 - 1 في المرفق)


المادة 15
الماضي ، والمجلس الأعلى للL' السمعي البصري (...) يضمن أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية أو العنف على أساس الجنس ، والأخلاق أو الدين أو الجنسية.

المادة 16
والمجلس الأعلى للL' السمعي البصري ملزمة بإصلاح النظام فيما يتعلق بشروط وجدولة الإنتاج والبث للبرامج ذات الصلة على الحملات الانتخابية والبرنامج الوطني لشركات انتاج و
والجدول الزمني للشركة المذكورة في المادة 51 من القانون الحالي [TDF] ملزمة للبث فيها. وتقدم الخدمات التي تقدمها في هذا الصدد لفي اختصاصاتها. بموجب القانون الحالي للمجلس RECOMMANDATIONS عناوين لمديري خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بموجب هذا القانون (...)

الجزء الثالث

القطاع العام للاتصال السمعي البصري

المادة 43-11.
الشركات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 متابعة ، في المصلحة العامة ، وهي مهمة الخدمة العامة. أنها توفر للجمهور ، في ما يتعلق جميع مكوناته ، ومجموعة من البرامج والخدمات التي تتميز بالتنوع والتعددية ، والسعي لتحقيق الجودة والابتكار ، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المحددة في الدستور. أنها توفر مجموعة متنوعة من البرامج في وسائط التماثلية والرقمية في قطاعات الاعلام والثقافة والترفيه والمعرفة والرياضة. كانت تحبذ الحوار الديمقراطي ، والتبادلات بين أجزاء مختلفة من السكان ، فضلا عن الاندماج الاجتماعي والمواطنة. لأنها تسهم في التنمية و. انتشار المصنفات الفكرية والفنية والمعرفة حول القضايا المدنية (...). وتضمن النزاهة والاستقلال والتعددية في الإعلام والتعبير
(...)

المادة 54
يمكن للحكومة في أي لحظة تطلب من شركات mentionned آخرون في 1 2 من المادة 44 لإنتاج وشركة mentionned في المادة 51 إلى بث أي الرسائل والبيانات التي تراها ضرورية. ويعلن عن البرامج حيث أنها صادرة من الحكومة. يمكن أن يؤدي إلى نشوء الحق في الرد وفقا للأوضاع التي يحددها CONSEIL العالي السمعي البصري L' دي.

المادة 55
وينبغي إعادة الإرسال effectred من أعمال المجالس النيابية من قبل الشركات الوطنية في إطار برنامج مراقبة كل جمعية على التوالي. وجميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجموعة واحدة من جميع المجالس النيابية والنقابات والمنظمات المهنية الممثلة على الصعيد الوطني على نطاق الوصول إلى البث في البريد accordanc مع الأوضاع التي يحددها CONSEIL العالي السمعي البصري L' دي.
(...)



ومنظم -- المجلس الأعلى للL' السمعي البصري (CSA)
أ) إن المجلس الأعلى للL' السمعي البصري (CSA) تصدر قرارات وتوصيات بناء على طلب من المذيعين بمناسبة الانتخابات. لا يوجد رمز العامة الأخرى من النص المنشور في نشرة المجلس بالمعلومات مارس 2000.In هذا النص الجسم يشرح كيف تتصور التعددية ، وكيف يتم تقييم ذلك ومعنى مختلف المعايير المرتبطة به.
في توصيات المجلس يحدد التزامات المذيعين ، ومعنى "الإنصاف" ، وكيف ينبغي أن المذيع تنفيذ هذه التوصية. وتذكر أيضا أحكام القوانين ذات الصلة لمختلف الانتخابات ووسائل الإعلام. "الترجمة غير الرسمية التالية للRecommandation من وكالة الفضاء الكندية ، مؤرخة في 3 نيسان 2002 ، للانتخابات النيابية في 9 و 16 حزيران 2002 ، وتقدم فقط لأغراض هذا كتاب للمستخدمين تتطلب الترجمة لأي غرض آخر وحذر من أن كلا من EIM والمؤلف نفي أي مسؤولية ناجمة عن أي استخدام آخر "

توصية للانتخابات النيابية في 9 و 16 يونيو 2002
تاريخ : 3 أبريل 2002 ، الجريدة الرسمية في 12 أبريل 2002 24

النظر في قانون الانتخابات وبخاصة المواد L.49 الفقرة 2 ، L.52 - 1 و 2 - L.52 ؛
النظر في القانون العضوي رقم 2001-419 15 مايو 2001 ؛
النظر في تعديل القانون رقم 77-808 المؤرخ 19 تموز 1977 ، وعلى وجه الخصوص في المادة 11 ؛
النظر في تعديل القانون رقم 86 -1067 من 30 سبتمبر 1986 المتعلق بحرية الاتصال ، وخاصة في المواد 1 ، 13 ، 14 ، 16 ؛
بعد التداول ، وعناوين السمعي البصري والعالي للCONSEIL دي ل 'لجميع خدمات التلفزيون والراديو وشملت التوصية التالية التي ستكون سارية المفعول اعتبارا من 7 مايو 2002.

I -- الأحداث الحالية المتعلقة بالانتخابات

1 ° عندما يعالجون حي معين الانتخابية ، وخدمات التلفزيون والراديو الحرص على أن مختلف المرشحين والشخصيات الذين يدعمونهم الاستفادة من العرض العادل والحصول على البث من 7 مايو to 7 يونيو 2002 وشملت الجولة الأولى من الاقتراع لو 10-14 يونيو 2002 وشملت الجولة الثانية من الاقتراع ل.
هذه الخدمات تقدم سردا لجميع الترشيحات.

2 درجة عند معالجة هذه الانتخابات يتجاوز إطار دائرة انتخابية ، وخدمات التلفزيون والراديو التأكد من أن مختلف القوى السياسية تقديم المرشحين الاستفادة من العرض العادل والحصول على البث من 7 مايو to 7 يونيو 2002 وشملت في الاقتراع الأول و10-14 يونيو 2002 وشملت الجولة الثانية من الاقتراع ل.

3 يجب أن يتم عرض · والتقارير والتعليقات والعروض التي تثير هذه الانتخابات من قبل هيئات التحرير مع مصدر قلق دائم لتحقيق التوازن والصدق.
مجالس التحرير تأكد من أن اختيار مقتطفات من تصريحات المرشحين والكتابات ، وتلك من ممثلي القوى السياسية ، فضلا عن التعليقات التي يمكن أن تؤدي لا يشوه معناها العام.
4 درجات وفيما يتعلق المجلات أو البرامج الإخبارية الخاصة ، ويطلب المجلس أن تحترم الخدمات لتكون حذرا مع سياسة دعوتهم من أجل المبادئ المذكورة في 1 درجة و 2 درجة أعلاه.

5 درجات في برامج أخرى من المعلومات ، ويرى المجلس أن من الضروري تجنب التدخلات التي تتعلق بالانتخابات إذا كانت المبادئ المذكورة في 1 ° و 2 · لا يتم احترامها.

ثانيا -- الأحداث الحالية غير ذات صلة بالانتخابات البرلمانية

فيما يتعلق بتغطية هذه الأحداث الحالية ، لا بد من خدمات التلفزيون والراديو على احترام التوازن بين وقت الكلام من أعضاء الحكومة ، وذلك من شخصيات تنتمي إلى الأغلبية البرلمانية وذلك من شخصيات تنتمي إلى المعارضة في البرلمان وتضمن لهم ظروف مماثلة البرمجة. وعلاوة على ذلك ، يجب على المحررين اتخاذ الحذر لضمان وقت العادلة للكلمة امام الشخصيات المنتمين إلى التشكيلات السياسية غير الممثلة في البرلمان.
وخدمات التلفزيون والراديو وجود برامج محلية أو إقليمية ضمان تغطية الأحداث الحالية المحلية أو الإقليمية التي تأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية المحلية أو الإقليمية. عن الأحداث الجارية ليس له علاقة بالانتخابات ، ويرى المجلس أن من الأفضل عدم دعوة المرشحين ، إلا إذا كان ذلك مطلوبا من قبل الأحداث الراهنة.

ثالثا -- بيانات من التدخلات

من أجل ضمان احترام المبادئ المذكورة سابقا :

1 درجة على الهواء قنوات TF1 الوطنية الأمواج ، فرنسا 2 ، فرنسا 3 (البرنامج الوطني) ، بالاضافة الى قناة (للبرامج descrambled) و M6 (البرنامج الوطني) ، وسوف CSA (المجلس الأعلى للL' السمعي البصري) وضع وصفا مفصلا لل الوقت المخصص لكل من مختلف الأحزاب السياسية والتجمعات ويدعم بهم.

2 • سوف ترسل البيانات من تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية والتجمعات ويدعم بها إلى وكالة الفضاء الكندية وفقا للمؤشرات التي ستعطى لهم ، من خلال : Cinquième مدينة لوس انجلوس ، LCI ، يورونيوز ، ط التلفزيون ، فرنسا المشترك ، معلومات فرنسا ، RTL ، اوروبا 1 ، معلومات RMC ، BFM ، راديو كلاسيك الخدمات.

3 درجات وعلاوة على ذلك ، يجب على كل أيون televis والخدمات الإذاعية والتلفزيونية بما في ذلك موجات الهواء المحلي أو المذيعين الكابل ، وتكون قادرة على تزويد وكالة الفضاء الكندية ، بناء على طلبها ، وجميع عناصر المعلومات الضرورية ، وبخاصة للتحقيق في الاجراءات التي قد تكون المقدمة إليها (متحدثا مرة والصوت والمسارات البصرية...).

رابعا -- أحكام أخرى

1 ° حتى تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية الرسمية ، والمتعاونين من جميع الخدمات التلفزيونية والإذاعية الذين قد يكونون مرشحين الاعتناء بهم ذلك ممكنا
مداخلات على الهواء أو على شاشات التلفزيون لم يكن لديك أي حالات الانتخابية قد يضر المساواة بين المرشحين فيما يتعلق بوسائل الدعاية وبالتالي صدق هذا الاستطلاع.
هؤلاء المتعاونين نفسه الامتناع عن الظهور في البرامج الإذاعية أو التعبير عن أنفسهم على الهواء في أداء واجباتهم اعتبارا من افتتاح الحملة الرسمية يوم الاثنين 20 مايو وحتى الانتهاء من الانتخابات التي جرت في حي حيث كانوا مرشحين.

2 درجة وخدمات التلفزيون والراديو ضمان إمكانية استخدام المحفوظات السمعية والبصرية بما في ذلك الصور أو الكلمات من الشخصيات العامة :
-- لا تعطي للمكان القطع والتحرير أو أي استخدام المحتمل أن تشوه المعنى الأولي للوثيقة ؛
-- بيان منهجي مصدرها وتاريخ.

3 درجات علق بث برامج الوصول المباشر من 6 مايو -- 16 يونيو 2002 وشملت.

4 درجة يجب أن المبادئ المستمدة من السوابق القضائية للقضاة في الانتخابات يتعين مراعاتها بدقة.
على وجه الخصوص ، ونشر تصريحات مشينة وغير صحيح أو مسيئة أو خطب جلب عناصر جديدة من الجدل الانتخابي في تاريخ لصنع أو في ظل ظروف مستحيلة أو إجابة غير قابلة للتنفيذ ومن المرجح أن يشوه صدق هذا الاستطلاع ، وبالتالي يؤدي الى الغائه.
هو التذكير بأن التأييد الجماهيري لواحد أو أكثر من المرشحين أو تشكيل سياسي ، والتي سيجري تحليلها في وقت البث المخصصة لأغراض الدعاية الانتخابية ، ويمكن أن تكون عرضة للتشويه على صدق هذا الاستطلاع ، وتؤدي بالتالي إلى إلغائها. وعلاوة على ذلك ، يمكن اعتبار مثل برامج المساعدات العينية تقديمهم للمرشحين من قبل كيان قانوني (تحظرها المادة L.52 - 8 من القانون الانتخابي) ، ويؤدي بالتالي إلى رفض حساب الحملة الانتخابية لهؤلاء المرشحين.

5 درجات وتذكر أنه :
-- المادة 14 من القانون المعدل من 30 سبتمبر 1986 يحظر الدعاية التلفزيونية أو البرامج الإذاعية ذات الطابع السياسي ؛
-- الفقرة الفرعية المادة L.52 - 1 الثانية ، من قانون الانتخابات ينص على أنه : "اعتبارا من اليوم الأول من الشهر السادس الذي يسبق شهر خلال الانتخابات العامة التي تجرى ، لا حملة إعلانية تعزيز الإنجازات أو إدارة المجتمع المحلي قد تكون نظمت في أراضي المجتمعات المحلية المعنية من خلال هذا الاستطلاع.
دون المساس بأحكام هذا الفصل ، وهذا الحظر لا ينطبق على هذا العرض ، من قبل المرشح أو نيابة عنه ، في إطار لتنظيم حملته الانتخابية ، من نتائج إدارة المكاتب الذي يحمل أو قد عقدت . النفقات ذات الصلة تخضع لأحكام فيما يتعلق بالتمويل وسقف للنفقات الحملة الانتخابية الواردة في الفصل الخامس (أ) من هذا العنوان "؛
-- المادة L.49 ، الفقرة 2 ، من قانون الانتخابات ، تنص على أن : "من قبل يوم الانتخابات في 0 ساعة والنهي عن نشر أو توزيع لها ، بأي وسيلة من الاتصالات السمعية والبصرية ، أي رسالة لديها طابع الدعاية الانتخابية "؛ -- المادة L.52 - 2 من قانون الانتخابات ، تنص على أنه :" لا يمكن نقلها في حال اجراء انتخابات عامة ، أي نتيجة للانتخابات ، سواء كانت جزئية أو نهائية ، للجمهور ، من خلال الصحافة ... أو بأي وسيلة سمعية وبصرية للاتصالات ، في العاصمة ، وذلك قبل اقفال محطة الاقتراع الأخير في الأراضي الحضرية وينطبق الشيء نفسه ينطبق على الدوائر في الخارج قبل اقفال مراكز الاقتراع في كل دائرة مشاركة المعنية "؛
-- المادة 11 من القانون المعدل من 19 يوليو 1977 تنص على أنه : "في اليوم الذي سبقه وكذلك في يوم الاقتراع كل المنشور ونشرها والتعليق ، وبأي وسيلة كانت ، أي المسح على النحو المحدد في المادة 1 محظورة وهذا الحظر ينطبق أيضا على استطلاعات الرأي بعد أن كان موضوعا لنشرها ، ونشر أو التعليق قبل يوم الاقتراع التي تسبق كل هذا لا يعوق المجلات التي سبق نشرها أو وضع البيانات على الخط قبل هذا التاريخ من الاستمرار في أن تكون متوفرة ".
-- لا بد من خدمات الاتصال السمعي البصري لتنفيذ ، إذا لزم الأمر ، والحق في الرد وضعت بموجب المادة 6 من قانون 29 يوليو 1982 ، تظل سارية بموجب القانون المعدل 30 سبتمبر 1986 المشار إليه أعلاه.
ب) يتم طرح القضايا قرارات المجلس الذي يحدد الترتيبات العملية لإنتاج البرامج الإذاعية ووسائل الحزب في التخلص من الأحزاب أو المرشحين. بالإضافة إلى ذلك يتم تعيين لمتابعة الإجراءات اللازمة لإنتاج PPBs على طول مع القواعد المطبقة وتوقيت البث في التلفزيون والإذاعة. بدلا من ترجمة أحكامه وجميع التفاصيل الفنية ، قمنا بتجميع وشملت هنا لائحة من القضايا التي أثيرت في هذا القرار.
https://www.vintob.com/elections/docs_6_G_4_4a_14.aspx

[هيبة الرحمان]

السلام عليكم انا ابحث عن بحث في نظرية مابعد الحداثة في مقياس علم الاجتماع المعاصر وبحث علم اجتماع المعرفة في مقياس حقول علم الاجتماع ان امكن وشكراااااا

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aouiti.com

ممكن مساعدة :بحث حول الرسومات الجدارية ماقبل التاريخ

https://www.fnatk.com/vb/thread36745.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة العدالة

شكرا لكي ربي يرحمو و يوسع عليه اختي ابحث عن مرجع اسمو نظرية الاحكام في المرافعات للدكتور المصري احمد ابو الوفا انا بحث عنه ولم اجده

الحكم المعدوم
= = = =


إن الانعدام لم يذكر له مادة قانونية في قوانين الأصول ولكن الانعدام كرسه الاجتهاد ووضع له أسباباً منها ما يتعلق بتشكيل المحكمة أو انعقاد الخصومة أو إجراءات التقاضي أو القاضي بالذات.
والحكم المعدوم لا وجود له ولا أثر ولا حجية ولا يقبل التنفيذ ولا يكتسب الدرجة القطعية.
ولكن الاجتهاد والفقه سارا على جواز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة إعلان انعدام إذ أن الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به ولا يصحح مهما طال عليه الأجل ويثبت الانعدام متى فقد الإجراء أو الحكم ركناً أساسياً من أركان انعقاده وليس بحاجة إلى نص يقرره وليس بحاجة إلى إثبات ضرر أصاب المتمسك به هذا ما جاء في نظرية الدفوع في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا.
والحكم المعدوم هو الذي فقد أحد أركانه الأساسية وهي:
1-أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة.
2-أن يكون صادراً عن من يملك ولاية القضاء.
3-أن يكون صادراً عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
4-أن يكون صادراً في خصومة صحيحة بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التقاضي.
5-أن يكون مكتوباً ويتضمن البيانات الأساسية للحكم وموقعاً من القاضي والكاتب وصادراً باسم الشعب العربي في سوريا .

ويمكن التمسك بإعلان الانعدام عن طريق :
أ- الدفع بدعوى قائمة.
ب- عن طريق الإشكال التنفيذي.
ج- إقامة دعوى مستقلة.
وهذا قرار الهيئة العامة بمحكمة النقض.
وتقدم هذه الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعلان انعدامه.
وتنظر هذه المحكمة في الطلب المقدم إليها في قضاء الخصومة.
فإذا اكتملت الخصومة شرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ويحق لطالب إعلان الانعدام أن يطلب وقف التنفيذ ويعامل هذا الطلب بإيجاب في حال شعور الهيئة الحاكمة بأن تنفيذ هذا القرار يحتمل أن يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه مستقبلاً وتتابع جلسات المحاكمة حتى صدور القرار النهائي في الدعوى .

فإذا كان القرار :
1- رد دعوى الجهة المدعية طالبة إعلان انعدام القرار فإن القرار يتابع تنفيذه وتضمن الجهة المدعية الرسوم لهذه الدعوى والمصاريف والأتعاب كأي دعوة مبتدئة ويطبق على هذا القرار ما يطبق على القرار العادي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أو الثانية أو محكمة النقض فيما يتعلق بالطعن استئنافاً أو نقضاً أو مخاصمةً.
2- أما إذا صدر القرار بقبول الدعوى التي يطلب فيها المدعي إعلان انعدام القرار فإن المحكمة المقدم إليها هذا الطلب تعلن انعدام القرار المذكور وتعود بالدعوى وإجراءاتها إلى آخر إجراء تم قبل صدور هذا القرار إلى أخر إجراء صحيح تم قبل صدور هذا القرار.
3- فإذا كان القرار قد أبرمته محكمة النقض فإن إعلان الانعدام هو بقرار محكمة النقض وعليها أن تبحث في الدعوى فإما أن تصدق قرار محكمة الاستئناف مجدداً أو تنقضه وتعيده إلى محكمة الاستئناف لتبحث به على ضوء القرار الناقض وتعيد التأمين إلى مسلفه وتبقى رسوم هذه الدعوى على الفريق الخاسر في النهاية .
4- إن محكمة الاستئناف مع أنها محكمة موضوع فهي لا تملك البت بالموضوع في حال قررت إعلان انعدام القرار المطلوب إعلان انعدامه والصادر عن محكمة الدرجة الأولى صلحاً أو بدايةً فإن قدم إليها طلب إعلان انعدام القرار فهي مختصة بالنظر في هذه الدعوى المبتدئة إن كان القرار قد صدر عن هيئتها بالذات أما إذا كان قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى فيجب عليها إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا تضيع على المتداعين درجة من درجات التقاضي.
5- إن رئيس التنفيذ هو صمام الأمان في تنفيذ الأحكام فإذا ورد إليه قراراً فاقد أحد أركانه الأساسية فهو يعلن أن لديه إشكال تنفيذي ويقرر عدم تنفيذ القرار ويكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة مصدرة القرار ليتقدم إليها بطلب إعلان انعدام هذا القرار.

*دعوى الانعدام تقدم بدعوى مبتدئة.
عدم استئناف القرار البدائي يعني أن الطاعن قد رضخ للقرار المذكور وبالتالي أضحى مبرماً بحقه وطعنه والحالة هذه حري بالرفض شكلاً.
*إن الآراء متفقة على أن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام ولأن هذا الموجب من متعلقات النظام العام وأن خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً.

* طلب عدول – طلب انعدام حكم .
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة وإن هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد أقره الحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد ، وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.

* انعدام قرار – تشكيل غرفة في محكمة النقض – توزيع العمل الإداري – تكملة النصاب، المستشار الأقدم.
إن حالة تكملة النصاب والأشخاص المؤهلين لذلك في محكمة النقض هم من المستشارين الأقدم في الدوائر القضائية.
على فرض وجود خطأ في تكليف الغرفة برؤية نزاع معين فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض وإن توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً.

*على افتراض انعدام الحكم فإن الانعدام ليس من شأنه أن يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرماً وقد تكرس هذا الاجتهاد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /1/ تاريخ 18/2/1980.

*إن فصل إحدى غرف محكمة النقض بقضية في الموضوع يرفع يدها عن الدعوى وإن القرار الصادر عنها بصفته المبرمة بمقتضى نص القانون يعول دون وضع يدها عن الدعوى بمفهوم اتباع إحدى طرق الطعن، وإن الإدعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام الحكم المذكور إنما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة، وبالتالي فإنه لا يجوز لهذه الغرفة في مثل هذه الحالة طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في قرارها المبرم قبل تقرير انعدامه.

*خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو تأويله ، لا يعتبر من أسباب الانعدام التي يتجاوز في جسامتها ذلك إلى أمور تمس ولاية القضاء وتشكيل المحكمة وتمثيل الخصوم ودعوتهم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام.

*الانعدام لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لأنه عيب يزيل القرار برمته.

أخيراً :
ولا يقتصر الانعدام على القرارات وإنما يلحق ذلك الأوامر والقرارات الادارية والعقود وذلك كما في التعاقد والاتفاق على زراعة الحشيش أو تنظيم عقد للدعارة لقاء مبلغ معين أو استئجار عقار للقمار أو التعاقد مع موظف على رشوة تدفع له لقاء تامين نتيجة معينة فكل هذه العقود عقود باطلة بطلاناً مطلقاً ويجعلها معدومة لا تصححها الإجازة لأن محلها مخالف للنظام العام والآداب العامة .
حيث نصت المادة 136 من القانون المدني :
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب كان العقد باطلاً
وقد لا يكون محل الالتزام مخالفاً للنظام أو الآداب العامة ومع ذلك يكون عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً متى كان ممنوع التعامل فيه في القانون كالتعامل في تركة مستقبيلية أو بيع الوفاء ..


https://www.law-uni.net/la/archive/in...p/t-31266.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة العدالة

شكرا لكي ربي يرحمو و يوسع عليه اختي ابحث عن مرجع اسمو نظرية الاحكام في المرافعات للدكتور المصري احمد ابو الوفا انا بحث عنه ولم اجده

https://www.cscoit.com/alahmed-com-sa/coimages/a_15.doc