╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

فيدرالية المستهلكين تطالب بدعم مباشر للعائلات الفقيرة والمتوسطة
تمكين كل المتمدرسين من كأس حليب متوازن يوميا


حمّلت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين أزمة حليب الأكياس التي ضربت بأطنابها في كل ولايات الوطن إلى السلطات العمومية، مؤكدة بأن “الوقت قد حان لكي تُغير الدولة طرق الدعم لهذه المادة الأساسية، من خلال دعم مباشر للعائلات الفقيرة والمتوسطة “.
وحسب السيد حريز زكي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، فإن “كل المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من خلال المحافظة على استقرار سعر مادة الحليب في حدود 25 دينارا للكيس الواحد أصبحت تضيع سدى، في ضوء عدم وصول هذه المادة الخاضعة للتدعيم إلى مستحقيها من الفقراء وذوي الدخل الضعيف، الأمر الذي يعني خسائر مالية كبيرة تتكبدها الخزينة العمومية في صورة دعم مباشر أصبح لا يحقق أهدافه”. وطالبت الفيدرالية الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في طريقة الدعم التي تخضع لها هذه المادة الأساسية، على الأقل على المدى المتوسط، وذلك من خلال تحرير السوق وضخ إعانات مالية مباشرة للعائلات التي يقلّ دخلها عن 50 ألف دينار شهريا، باعتبار أن هذه الطريقة ستسمح بوصول الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود، فضلا عن تحسين جودة الحليب.
وفي هذا السياق، استنكر المتحدث نوعية الحليب الذي يتناوله الجزائريون “خاصة حليب الأكياس الذي لا يعدو أن يكون في كثير من الأحيان ماء أبيض خاليا من البروتينات والفيتامينات المفترضة، بسبب إنتاجه عن طريق غبرة حليب رديئة من الدرجة الثالثة يتم استيرادها من الخارج بفعل سعرها التنافسي، وهو الأمر الذي يفسر الوضعية الصحية المتردية على امتداد السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بارتفاع حالات هشاشة العظام في أوساط الأطفال نتيجة قلة استهلاك الحليب ومحدودية جودته”.
وأمام هذا الوضع، اعتبرت الفيدرالية، على لسان ناطقها الرسمي، الحليب خطا أحمر، مطالبة السلطات العمومية بتوفير الحليب في المدارس على غرار ما كان مطبقا في السابق، من خلال تمكين كل المتمدرسين من كأس حليب متوازن بصفة يومية حفاظا على الصحة العمومية للأجيال القادمة، خاصة وأن هناك عائلات كثيرة لا تقوى على توفير هذه المادة لأبنائها.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

طالبوا بتدخل سلال بعد لجوء الوزارة إلى خصم الأجور
الأساتذة يخرجون إلى الشارع وقرارات بعدم تعويض الدروس


صعّد أمس الأساتذة وعمال القطاع احتجاجاتهم تزامنا مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني بعد خروجهم للاعتصام أمام مديريات التربية، تلبية لنداء ”إنباف” الذي قرر هذه المرة تجاوز وزير التربية من خلال مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي دعاه للتدخل لمنع تعفن الوضع، والذي ترى بشأنه ”السناباست” التي جددت أمس إضراباتها أن المسؤول الأول للقطاع هو من تسبب في ذلك، بسبب شحن الأوضاع من خلال التعليمات الاستفزازية والخصم من الأجور الذي سيتسبب في عدم تعويض الدروس.

وخلال التجمعات التي نظمها أمس ”إنباف” في مختلف ولايات الوطن وبمشاركة جميع الأسلاك والرتب والفئات، حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، تم رفع رسالة تظلم إلى الوزير الأول عن طريق مديري التربية عبر ولايات الوطن نقلت فيه أسباب الخلاف مع وزارة التربية والناتج عن عدم التزامها بالمحاضر التي تم التوقيع عليها معه، والتي أضحت ”مجرد حبر على ورق بدون مصداقية”.

وجاء في نص الرسالة ”وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة اتخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسة لما توصلت إليه مع الجهات المختصة وفاء لالتزاماتها وتعهداتها التي تضمنتها مختلف المحاضر التي وقعتها مع نقابتنا، خصوصا ما تعلق بإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، التي كانت من المطالب المتعلقة بالمحضرين سالفي الذكر حيث تم الاتفاق على معالجتها، حيث حددت الوزارة وباختيار منها تاريخ 31 ديسمبر 2013 كأقصى حد لتحقيق وتجسيد المطالب، إلى أن حان التاريخ المذكور ولم يتجسد أي مطلب، ما جعل الوزارة في نفس جلسة العمل تطلب تمديد المهلة إلى غاية 31 مارس 2014 وهو ما اعتبره الاتحاد عدم جدية وتسويف غير مبررين، كما أن المؤشرات الأولية أثبتت فيها عدم تمكن الوزارة من تحقيق أبسط الالتزامات والمتعلقة بالرخص الاستثنائية وهو ما جعلنا نطالب بوثيقة رسمية من الوظيفة العمومية كضمان لتجسيد بنود الاتفاق التي تضمنها المحاضر السابقة”، وأضافت ”إن سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة من قبل الوزارة جعلت الأسرة التربوية تضيق ذرعا بها ونفد صبرها وعبروا عن ذلك بالاستجابة الواسعة للإضراب رغم محاولات التقزيم واللعب على الأرقام والنسب التي لا تجدي نفعا أمام واقع يعرفه العام والخاص”.

ودعت ”إنباف” سلال إلى أخذ المطالب المرفوعة مأخذ الجد من خلال معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة وإنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وجميع موظفي وعمال القطاع من أجل ضمان استقرار قطاع التربية. ودخلت أمس ”سناباست” مجددا في الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، في تحد جديد ضد الوزارة، بنسب استجابة بلغت 65.78 بالمائة. وفي هذا الإطار أكد المنسق الوطني، مزيان مريان، على ”عدم تعويض الدروس الضائعة للتلاميذ في حال قامت الوزارة بخصم أجور الأساتذة المضربين”، محملا إياها المسؤولية باعتبارها ”المتسبب الوحيد في الوضعية التي آلت إليها المنظومة التربوية”. وتساءل في المقابل مزيان ”عن أي حوار تتحدث الوصاية، وهي التي تعترف وفي أكثر من مرة أنّ معظم المطالب المرفوعة تتجاوز صلاحياتها إلى الجهات الحكومية المعنيّة”، مضيفا في ندورة صحفية نظمت بمقر النقابة أمس ”فعوض أن تستجيب السلطات العمومية لمطالبنا المرفوعة وتضع حدا لمزيد من تضييع الدروس لتلامذتنا ضحايا الإضراب، اهتدت إلى إصدار تعليمات استفزازية، وهي تصاعد من لهجتها الترهيبية يوما بعد يوم”.

ونقل استغراب النقابة لتصريحات الوزير حول ”عدم شرعية الإضراب”، قائلا ”فلتكن الشرعية للقمع وللأساليب البوليسية وللتضييق على ممارسة الحق النقابي مثلما يهيأ له، وعكس هذه المغالطات والتضليل، فإننا نؤكد أنّ إضرابنا قانوني وشرعي، وأملنا أن تتحرك السلطات العمومية وتستجيب لمطالبنا المرفوعة وبشكل استعجالي لإنقاذ الوضع الراهن في القطاع والذي يزداد تعفنا يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، فالإضراب ليس غايتنا وهو خيار فُرض علينا فرضا ودُفعنا له مكرهين”.

النقابة تتحدث عن ”أنجح” اعتصام بقسنطينة

وبقسنطينة، اعتصم صباح أمس، العشرات من أساتذة الطور الابتدائي والمتوسط إلى جانب بعض أساتذة الثانوي أمام مديرية التربية لولاية قسنطينة. وحسب السيد عرباوي ممثل ”إنباف”، فإنه يعتبر أنجح اعتصام يقوم به هؤلاء الأساتذة وكذا عمال التربية، مؤكدا على تمسكهم بالمطالب التي رفعت لوزير التربية، الذي طالبوه بالوفاء بوعوده وإلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتعجب المتحدث من استمرار بقاء هذه المادة وتأجيل الغائها في كل مرة وربطها بالثلاثية.

وطالب على لسان المحتجين التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012، والمقبلين على التكوين لاستفادتهم من الرتب المستحدثة باعتبار ذلك حقا لا غبار عليه، وكذا اعتماد الترقية الآلية لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار وجميع الأسلاك الأخرى، و توقيف التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربوي مع استحداث منحة خاصة لأسلاك التأطير واسترجاع الحق في المنحة البداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية.

23.30 بالمائة نسبة الاستجابة للإضراب بخنشلة

واستقرت حصيلة الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال قطاع التربية والتكوين بفروعه الولائية بما فيها مكتب ولاية خنشلة عند نسبة 23.30 بالمائة، أي بعدد 1177 أستاذ ومعلم مضرب من بين 5052، وهو العدد الإجمالي للأساتذة والمعلمين الموزعين على الاطوار الثلاثة، أي 1320 أستاذ في الطور الثانوي و2016 معلم في الطور الابتدائي و1716 في الطور المتوسط، وتعتبر هذه الارقام مؤشرا على عدم نجاح هذا التنظيم النقابي في شل المؤسسات التربوية التعليمية بالولاية، حتى أن نسبة الإضراب في الوسط الإداري بالمؤسسات التربوية لم يتجاوز 1.37 بالمائة.

أكثر من 60 أستاذا يحتجون أمام مديرية التربية لعين تيموشنت

وفي السياق نفسه، اعتصم صبيحة أمس وفي حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، ما يربو عن 60 أستاذا المنضوين تحت لواء ”إنباف” أمام مقر مديرية التربية لولاية عين تيموشنت، في وقفة منهم للفت انتباه الرأي العام والخاص أن أسبوع الإضراب دخل في أسبوعه الثاني على التوالي والجهات المعنية لم تحرك ساكنا.

وحسب البيان الذي تلقى مكتب ”الفجر” نسخة منه، فإن العمال يطالبون بإدماج أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، إلى جانب اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني للرتب العليا مع إلغاء المادة 87 مكرر، وتحسين أوضاع عمال الأسلاك المشتركة مع إعادة النظر في عملية الضريبة على الدخل. البيان حمل في آخره أن الإضراب متواصل إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

اضراب الأساتذة غير شرعي
قضت العدالة، في وقت متأخر من نهار أمس، بعدم شرعية إضراب نقابتي «إينباف» و«كناباست»، اللتين تمتلكان أكبر تمثيل وسط الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاث .وكشف بيان لوزارة التربية الوطنية تحوز «النهار» على نسخة منه، أن إضراب الأساتذة الذي انطلق في 12 جانفي 2014 الخاص بنقابة «إينباف» والإضراب الثاني المزمع الدخول فيه اليوم، يعدان باطلين من الناحية القانونية بحكم من العدالة. وجاء في البيان أنه المحكمة الادراية بالجزائر قضت بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه من طرف «إينباف» بموجب الإشعار رقم 05/2014 المؤرخ في 12/01/2014 المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد من يوم الأحد 26/01/2014، مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. كما حكمت ذات الجهة القضائية بعدم شرعية الإضراب الثاني المعلن عنه بموجب البيان 02/2014 ، المتضمن إضراب «كناباست» التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا، وذلك ابتداء من تاريخ 04/02/2014 ليوم واحد متجددا آليا، مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. وفي ذات السياق، أشار البيان إلى أن وزارة التربية تريثت مليا قبل اللجوء إلى العدالة، منتظرة استجابة تتضمن التفهم من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرة على مواصلة الإضراب.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2sK0XzSOK

[محمود العمري]

بابا أحمد يحضّر لحركة واسعة بترقية مديري ومفتشي التربية المتفوقين


الحركة تهدف إلى احتواء المناصب الشاغرة إثر إحالة مسؤولين سابقين على التقاعد

تعيش العديد من مديريات التربية حالة فوضى وسوء تسيير، بعد حملة الإقالات التي يشرف عليها وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، التي أحال بموجبها العديد من المديرين على التقاعد، وتكليف مسؤولين آخرين في مراكز حساسة بتسييرها بشكل مؤقت، في الوقت الذي لا تزال مناصب أخرى شاغرة .وقالت مصادر موثوقة لـ«النهار»، إن بابا أحمد تأخر في تعيين مديرين للتربية أو تنصيب إطارات لشغل المناصب الشاغرة بالمراكز الحساسة، لأنه يحضّر لحركة واسعة تهدف إلى تعيين وترقية مديري الثانويات من حاملي الشهادات العليا وأصحاب نسب النجاح العالية على مستوى مؤسساتهم، ممن أثبتوا تحكما كبيرا في تسيير الموارد البشرية رغم الإضرابات، إلى جانب مفتشي الإدارة ممن أثبتوا نجاعة وكفاءة في التسيير.وعمد وزير التربية الوطنية، في الفترة الأخيرة، إلى إجراء حركة واسعة مست رؤساء المصالح بالوزارة ومستشارين ومديرين مركزيين، إضافة إلى حركة أخرى مسّت مديري التربية بالولايات، وانطلقت الحركة بقرار تحويل وإحالة مديري التربية الثلاث بالعاصمة على التقاعد.كما أقدم بابا أحمد على القيام بحركة جزئية مست بعض مديري التربية ممن تم تحويلهم، وآخرون تمت إحالتهم على التقاعد، إلا أن الملاحظ بعد هذه الحركة هو بقاء بعض مديريات التربية من دون مديرين، مما خلق تساؤلات كبيرة وسط موظفي القطاع من الولايات التي لم يتم تعيين مديرين بها لأسباب تبقى مجهولة. وقد يتم أيضا إنهاء مهام مديري التربية ممن تجاوزا السن القانونية للعمل، والذين يوجدون حاليا في عطل مرضية، مما انعكس سلبا على التسيير بمديرياتهم ولا سيما مع تزايد الضغوط على الوزارة الوصية، التي رغم أنها عمدت إلى منح تراخيص بتسيير لا مركزى للمديرين كما هو الحال مع حركة مديري الثانويات وتعييناتهم والمفتشين، إلا أن الوزارة حسب ذات المصادر مازالت تشكو من ضغط العمل، الذي زاد بعد أن قام بعض مديري التربية بمنح تراخيص لموظفي القطاع بأداء العمرة.



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2sK0pfUpC

[محمود العمري]

حرمان الأساتذة المضربين من منحة المردودية وإحالتهم على المجالس التأديبية

قررت وزارة التربية حرمان الأساتذة المضربين من منحة المردودية، في خطوة لتشديد اللهجة والضغط على النقابات لإيقاف الإضراب والعودة إلى مناصبهم، كما ألزمتهم بالحضور إلى الأقسام وحراسة التلاميذ مع الخصم من الأجور.وحسب مراسلة وجهتها الوزارة للمديريات تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن كل أستاذ سيكون ملزما بالحضور طوال ساعات عمله داخل المؤسسة، وإبقاء التلاميذ في الأقسام وعدم إخراجهم، كما وصفت الوزارة الإضراب الذي يقوم به الأساتذة برفض العمل وليس بالإضراب، لأن الإضراب -حسبها -يتم وفق قوانين تنظيمية. كما جاء في المراسلة عدم احتساب منحة المردودية للأساتذة المضربين، لأنهم لا يقدمون دروس الدعم، وفي حال عودتهم إلى التدريس فإن تعويض الدروس لا يتم احتسابه ضمن العمل الإضافي الذي يقومون به، لأنه سيكون تعويضا للدروس التي ضيعوها بإضرابهم.وشددت المراسلة الموقعة من قبل الأمين العام للوزارة عبد المجيد هدواس، على ضرورة إشراف مديري المؤسسات التربوية على إمضاء كل الأساذة المضربين في محاضر الحضور، قصد المباشرة في الخصم من الأجور وتدوين ملاحظات في ملفاتهم الإدارية، مهددة في ذات الوقت أن كل أستاذ لم يلتزم بالإمضاء يحوّل إلى المجلس التأديبي قصد اتخاذ الإجراءات الخاصة والتي تصل إلى حد الطرد.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التربية الوطنية تفكر في إقصاء الأساتذة المضربين من مسابقات الترقية الداخلية التي سيتم تنظيمها ابتداء من شهر مارس القادم، في الوقت الذي اعتبرت نقابات التربية مسألة الخصم من الأجور ومنع منحة المردودية «استفزازا» من قبل وزارة التربية، في كل مرة يتم شل المؤسسات التربوية، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه الدفع إلى التمسك بالإضراب مهما كانت العراقيل.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2sK1ACbJ1

[omayoub2]

بارك الله فيكakhi mahmoud

[محمود العمري]

استنكرت حرب الأرقام التي تقوم بها وزارة التربية.. “السناباست”: الإضراب شرعي وأساتذة التعليم الثانوي يشلون المدارس بـ65 % وطنيا

مزيان: لو كانت نسبة الاستجابة بـ10% تعني 2,6 مليون تلميذ في الشارع

وجهت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني” السناباست” انتقادات شديدة اللهجة لتصريحات وزارة التربية حول الأرقام التي تعلنها للاستجابة للإضراب، مشيرا الى أن نسبة استجابة بـ 10 بالمائة للإضراب تعني أزيد من 2.6 مليون تلميذ في الشارع، مؤكدة ان الاضراب سيتواصل الى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة.

استنكر المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “ السناباست” مزيان مريان خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر النقابة بحسين داي بالعاصمة، بشدة حرب الأرقام التي اعتمدتها وزارة التربية حول نسب الإضراب، مؤكدا أن شل المؤسسات التربية بنسبة 10 بالمائة تعني مليونين و 600 الف تلميذ في الشارع وبدون دراسة، وتساءل المتحدث عن النسبة المطلوبة التي يبحث عنها الوزير بابا احمد لفتح أبواب الحوار والاستجابة للمطالب المرفوعة، مشيرا الى أن الوزير ربما ينتظر ان تصل نسبة الاضراب الى 100 بالمائة حتى يستجيب لمطالبهم، كما تساءل مريان عن الحوار الذي تتحدث عنه الوصاية وهي التي تعترف وفي أكثر من مرة أن معظم المطالب المرفوعة تتجاوز صلاحياتها إلى الجهات الحكومية المعنية وأنها غير مؤهلة قانونيا للخوض في تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ولا في تحيين منحة المنطقة الخاصة بموظفي الجنوب والهضاب العليا ـ حسب المتحدث ذاته، والاخطر من ذلك يضيف مزيان أنه عوض أن تستجيب السلطات العمومية للمطالب المرفوعة لتضع حدا لمزيد من تضييع الدروس للتلاميذ ضحايا الإضراب، لجأت إلى إصدار تعليمات استفزازية، وتعمل على تصعيد لهجتها الترهيبية يوما بعد يوم، واستغرب مريان من تصريحات المسؤول الأول عن القطاع بعدم شرعية الإضراب ، وهو ما يعني حسبه إعطاء الشرعية للقمع وللأساليب البوليسية وللتضييق على ممارسة الحق النقابي ، واكد أن الإضراب قانوني وشرعي وقد استوفى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وقد واصل أساتذة التعليم الثانوي إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي وفي يومه الأول، أمس، حيث بلغت نسبة الاستجابة حسب بيان النقابة 65 بالمائة وطنيا، وأكدت النقابة أن الإضراب متواصل الى غاية تلبية مطالب العمال.

المصدر الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بارك الله فيكakhi mahmoud

وفيك بركة أخي الفاضلة.

[رشدي الزعيم]

مشكووووووور اخي محمود

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

مشكووووووور اخي محمود

الشكر موصول لك أخي الفاضل رشدي

[محمود العمري]

قالت إن نسبة الاستجابة بلغت 87 ٪
"الكناباست" تشل الثانويات وتنذر بسنة بيضاء و "لونباف" تعلن مواصلة إضرابها المفتوح

استجاب، أمس، الأساتذة للإضراب الذي دعت إلى تنظيمه نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، على المستوى الوطني بنسبة 87 ٪. بالمقابل أكدت الكناباست بأنها لن تلتزم بحكم المحكمة القاضي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية على اعتبار أن الوصاية لم تبلغهم لا بالقرار ولا بالجلسة.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأساتذة لن يتراجعوا عن قرار الإضراب، وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية، الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الحكم الصادر عن العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب لا يخصهم على الإطلاق، وإنما يخص الوزارة لوحدها، على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تبلغهم لا بالجلسة ولا بالقرار. وبالتالي فالوزارة قد عملت على تبليغ القرار وتروجيه عن طريق قنواتها المختلفة.

وشدد المسؤول الأول على الإعلام بالنقابة، بأن لجوء الوزارة إلى العدالة لتوقيف الحركة الاحتجاجية، ليس بأسلوب للتفاوض، فكان من المفروض على وزير التربية الوطنية أن يستخدم سلطته التقديرية في تجسيد الالتزامات المكتوبة والممضاة من طرفه مع نقابات التربية المستقلة.

حكم العدالة بعدم شرعية الإضراب لا يخصنا

ومعلوم، أن مطالب النقابة عشرة، وتتعلق أساسا بالمحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف. وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة.

وكذا عقد جلسة عمل تضم الثلاثي: نقابتنا وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لمن تم وصفهم بالآيلين إلى الزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي و PTLT). مع إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي. بالإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة. وتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.

إلى جانب الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية. وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، تسوية ملف التقاعد وقف التحرش ضد النقابيين والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.



"لونباف" تعلن مواصلة إضرابها المفتوح

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن مواصلة إضرابها، وبالتالي فلن تلتزم بالحكم الصادر عن العدالة والقاضي بعدم شرعية حركتهم الاحتجاجية، على اعتبار أن الوزارة لم تبلغهم لا بالجلسة ولا بالقرار، معلنة بأن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني، قد بلغت 69 بالمائة. وأضافت "لونباف"، في بيان صدر لها أمس، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن إضراب عمال التربية هو صرخة الفئة المظلومة في وجه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، الذي وصفت إياه بالجائر، والذي طال أسلاكا كثيرة. مشددة بأن الوقت قد حان للاجتثاث النهائي للرتب التي وصفتها بـ "العار" والمسماة بالآيلة إلى الزوال.



العدالة تقرّ بعدم شرعية إضراب نقابتي "لونباف" و"الكناباست"

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدم شرعية الإضراب الذي شنته نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع.

وجهت، أمس، وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية للولايات، الحاملة لرقم 189، موضوعها، أمر استعجالي من ساعة إلى ساعة يخص نقابتي "لونباف" و"الكناباست"، بحيث أبلغتها بالحكم الصادر مساء أول أمس عن المحكمة الإدارية بقسمها الاستعجالي، والقاضي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية التي شنتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتي دخلت أسبوعها الثاني، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع. وكانت وزارة التربية الوطنية، قد رفعت دعوى قضائية، ضد نقابتي "لونباف" و"الكناباست"، على مستوى المحكمة الإدارية، بقسمها الاستعجالي، لتوقيف الحركات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، خاصة في هذا الظرف الحساس.

[محمود العمري]

مدير متوسطة سابق ومقتصد ومديرة بالوادي مهددون بالسجن

مثل الثلاثاء، أمام محكمة الوادي ثلاثة متهمين من بينهم مدير متوسطة أحمد تجاني المدعو"س .م .ص" والمسير المالي المدعو"ر.ع .ق" والمديرة "م .ا" المتهمين بإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والإساءة إلى الوظيفة، حيث التمس النائب العام في حقهم 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج في حق كل واحد منهم.

وقائع القضية تعود إثر استفادة متوسطة أحمد تجاني التي كان يترأسها المتهم"س م ص" من 2006 إلى غاية 2012 بتمويل قدره 177 مليون دج عن طريق مديرية التربية من أجل إنجاز مشروع التدفئة داخل الأقسام، وذلك بشراء الأجهزة الخاصة به.

وأثناء الجلسة العلنية أكدت القاضية أن المدير السابق قام بتضخيم الفواتير وأنه اقتنى حنفيتين، لكن تم تركيب واحدة، وهذه تعتبر مخالفة، بالإضافة إلى عدم تسليمه للمحضر الخاص بهذه الأشغال للمدير الموالي.

المدير السابق وفي رده عن التهم المنسوبة إليه، أكد أنهم شرعوا في الأشغال في صيف 2012، مشيرا إلى أن عهدته تنتهي في 1 سبتمبر 2012 وأن كل سلعة لها فواتير، كما أن المشروع تم بصفة قانونية والأشغال قدرت بـ 109 مليون، ولكنها لحد اليوم لم تكتمل والمسير المالي هو المسؤول عن التكاليف والصفقة.

من جهته، أوضح المسير المالي في رده حول الوصولات أنها محفوظة على مستوى المؤسسة، وأنه اختار هذا المقاول لأنه كان صاحب أقل عرض وبخصوص السلعة المتبقية لم يأت بها المقاول، إلا في عطلة الشتاء، ويوجد قرابة 59 مليونا في حساب المؤسسة، وأنهم اشتروا السلعة بحوالي 90 مليونا، لكن المديرة رفضت دخول السلعة إلى المؤسسة ورفضت مواصلتهم للأشغال، وهذا ما أدى بهم لرفع شكوى ضدها لدى مديرية التربية.

وبالنسبة لتهمة الإساءة للوظيفة التي توبع بها المدير، وذلك من خلال تزوير كشف نقاط التلميذة الراسبة "ل. ي" التي انتقلت إلى ثانوية بشوشة للدراسة، وقام المدير بزيادة نقاطها في الفصل السداسي الثالث، وهذا ما اكتشفته المديرة، وقامت بإرجاعها إلى المتوسط، وكذلك بالنسبة لابنه"س .م. ه" الراسب في السنة الأولى متوسط، حيث نقله إلى مدرسة أخرى من أجل استدراكه، بينما ينص القانون أن الراسب لايستدرك إلا في نفس المؤسسة ولا يجب خرق القانون.

وصرح المدير أن شهادة التعليم المتوسط شهادة رسمية لا يمكن تزويرها لأنها أتت من غرداية وأنه مجرد خطأ وتم استدراكه، وبالنسبة لابنه فقد صرح بأنه خاف على مستقبله، وذلك بعد تهديد من المديرة له فأراد نقله.

وأما بالنسبة للمديرة المتهمة المدعوة "م. ا"، فصرحت أنها لم تطلع على أي وصولات أو سجلات أو فواتير خاصة بمشروع التدفئة، وهذا ما جعلها ترفض استلام السلعة، وحين استلام إدارة المؤسسة لها وجدتها في حالة كارثية مع انعدام التدفئة، وهذا ما جعلها تراسل سونلغاز لحل المشكلة في الوقت الذي صرح لها المسير أن الأشغال لم تكتمل.

وأشارت قاضية الجلسة أن لجنة التحقيق بمديرية التربية بتاريخ 28 فيفري 2013 أثناء زيارتها للمؤسسة تفاجأت بعدم وضع الاستشارة الخاصة بتموين المطعم وعدم وجود نسخة الإعلان على الاستشارة ولا حتى دفتر الشروط، ولا أي سجل للتموين، ولا أي إعلانات وعدم استفادة التلاميذ خلال شهر سبتمبر من وجبات الغداء، وكذا استفادة 16 شخصا من الوجبة دون دفع أي مبلغ، بالإضافة إلى قبول المديرة تسجيل أبناء مطرودين من مؤسسات أخرى وإجراءها لامتحان استدراكي ثاني، مع العلم أنه تم إجراء امتحان استدراكي في آخر السنة، قبل مغادرة المدير الأخير ويمنع القانون إجراء امتحان استدراكي ثاني.

وأوضحت المديرة في ردها على التهم المنسوبة إليها أنها قامت بكل الإعلانات وأن التلاميذ استفادوا من كل الوجبات وبالنسبة للطاولة المشتركة أكدت أنها تأكل فيها هي وأبناؤها وأستاذين فقط، وبالنسبة للامتحان الاستدراكي نافية معرفتها إجراءهم امتحانا استدراكيا سابقا.

وذكرت المتهمة أن هذه التهم مجرد تواطؤ بين مديرية التربية والمتهمين للإطاحة بها وإسكاتها، لأنها كشفتهم، وذلك بعد صرفهم لمبلغ 117مليون ولم تطلع على أي فواتير.

كما صرحت أن المدير كان يقصد إنجاح التلميذة، وهي راسبة وابنه الراسب الذي نقله إلى مدرسة ثانية من أجل الاستدراك، وأكدت أن المديرة على تفاهم مع المتهمين، وصرحت أنه بالنسبة للطاولة المشتركة من المفروض أن يتم دفع ثمنها لأنها من ميزانية الدولة، وكذلك كيف يمكنه إرساء المناقصة الخاصة بمشروع التدفئة لمقاول، مع العلم أن ملفه ناقص وأن المديرة لم تحترم القانون، وذلك بإجرائها امتحانا استدراكيا ثانيا، وطالبت دفاع مديرية التربية بتعويض قدره100مليون من كل متهم.

[محمود العمري]

احتجاج طلبة معهد الهندسة المعمارية بجامعة البليدة

احتج طلبة كلية الهندسة المعمارية بجامعة البليدة احتجاجا على جملة مشاكل يتخبط طلبة الاختصاص فيها.

الاحتجاج كان من تنظيم الاتحاد العام الطلابي الحر، حيث أكد الاتحاد العام الطلابي الحر لفرع البليدة على ضرورة التزام مسؤولي معهد الهندسة المعمارية بحل جميع المشاكل العالقة والتخلص من عديد النقائص التي كان يعاني منها المعهد، ولكن رغم التقارير العديدة التي أصدرها الاتحاد حول الوضعية العامة للمعهد، إلا أنه قوبل بعدم الاهتمام من طرف الإدارة حسب بيان للمنظمة تلقت الشروق نسخة منه، وهو الأمر الذي يجعل الطلبة ملزمين باللجوء إلى خيار الاحتجاج.

[محمود العمري]

“الأنباف” و”السناباست” تواصلان شل المدارس بنسبة فاقت 60 بالمائة.. “الكناباســـت” يشـــل الثانويــات بنسبـــة 87 بالمائـــة وطنيــا

واصلت نقابات التربية، أمس، الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، وهذا بالتحاق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” بالإضراب الذي شلّ المدارس بنسبة فاقت 87 بالمائة وطنيا، وقد أعلنت النقابات مواصلة الاضراب الى غاية تلبية المطالب المرفوعة، مطالبة الوزير الأول التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي الجاري.

نفذ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” الموسع، تهدديده بالدخول في إضراب مفتوح بداية من أمس، حيث شلّ المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس المسعود بوديبة، أن الإضراب عرف استجابة واسعة من طرف الأساتذة والمعلمين في كل الأطوار التعليمية الثلاثة، كاشفا أن المجلس سجل استجابة وصلت 87 بالمائة على مستوى كافة ثانويات الوطن، أما في الطور المتوسط فقط سجلت نسبة الاستجابة حسب بوديبة 50 بالمائة، وفي التعليم الابتدائي فاقت نسبة الاستجابة 40 بالمائة على المستوى الوطني، وأكد المتحدث ذاته إصرار المعلمين والأساتذة على مواصلة الاضراب، خاصة وأنهم أصبحوا على دراية بأن وزارة التربية أصبحت غير قادرة على تلبية مطالبهم والالتزام بوعودها حسب بوديبة. وكشف المتحدث ذاته أنهم غير مسؤولين عن العواقب التي تنجر عن الإضراب، من تأخر في الدروس خاصة أن المضربين يرفضون تعويضها.

من جانب آخر، واصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” إضرابه لليوم الثالث على التوالي من الأسبوع الثاني من الإضراب، حيث كشف بيان الاتحاد أنه تم تسجيل نسبة استجابة فاقت 69 بالمائة عبر الوطن، داعيا قواعده العمالية الى مواصلة الإضراب وعدم الاستسلام للتهديدات والتلاعبات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية للتثبيط من عزيمة المضربين. من جهتهاو كشف النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست”، أن أساتذة التعليم الثانوي يواصلون إضرابهم وشلوا المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة فاقت 60 بالمائة على المستوى الوطني. وجددت “السناباست” تمسكها بالإضراب الى غاية تلبية المطالب المرفوعة، وأشارت الى أن تجديد الاضراب خلال الأسبوع المقبل وارد، خاصة في ظل عدم تحرك وزارة التربية لفك الخلاف الحاصل بينها وبين النقابات، والأدهى من ذلك حسب النقابة أنها لجأت إلى العدالة لتوقيف الإضراب، ما اعتبرته النقابات استفزازا للمربين.

ودعت النقابات الوزير الأول التدخل من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية من شبح السنة البيضاء الذي أصبح يهددها، وهذا من خلال تجسيد إلتزامات وزارة التربية التي وقعت عليها بالمحضر والمتمثلة في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون الى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين. ودعت النقابات إلى ضرورة تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية “وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابات” لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة، كما طالبت بإعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية وتطالب النقابات بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد وإدراج الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

النقابات تتحدى ”العدالة” وتواصل شل المؤسسات التربوية

"الكناباست يشل الثانويات بنسبة 87 بالمائة في اليوم الأول


استجابت اليوم أغلبية ثانويات ومؤسسات الوطن لنداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانو ي والتقني، محدثة شللا عبر مختلف ولايات الوطن في الوقت الذي واصل فيه الأساتذة المنخرطون في باقي التنظيمات إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قررت النقابات مواصلة الإضراب المفتوح، متحدين الوزير عبد اللطيف بابا احمد بالرغم من صدور قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب وتعزز أمس الإضراب الذي يشهده قطاع التربية الذي تخوضه كل من نقابتي الانباف والسنابست للأسبوع الثاني على التوالي بالتحاق أساتذة ومعلمي الكنابست بالحركة الاحتجاجية. وأكد نوار العربي المنسق الوطني للكنابست أمس، في تصريح لـ«البلاد”، أن الإضراب عرف استجابة واسعة خلال اليوم الأول، حيث حقق استجابة بـ87 بالمائة على مستوى كافة ثانويات الوطن، أما في الطور المتوسط فقط سجلت نسبة الاستجابة حسب المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم بـ50 بالمائة، وفي التعليم الابتدائي فاقت نسبة الاستجابة 40 بالمائة على المستوى الوطني، وأكد المتحدث إصرار المعلمين والأساتذة على مواصلة الإضراب، خاصة أنهم أصبحوا على دراية بأن وزارة التربية أصبحت غير قادرة على تلبية مطالبهم، والالتزام بوعودها. وكشف المتحدث أنهم غير مسؤولين عن العواقب التي تنجر عن الإضراب، من تأخر في الدروس، خاصة أن المضربين يرفضون تعويضها.



من جانب آخر، واصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” إضرابه لليوم الثالث على التوالي من الأسبوع الثاني من الإضراب، وأشار بيان للاتحاد إلى أنه تم تسجيل نسبة استجابة فاقت 69 بالمائة عبر الوطن، داعيا قواعده العمالية إلى مواصلة الإضراب وعدم الاستسلام للتهديدات والتلاعبات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية لتثبط من عزيمة المضربين. من جهتها، كشفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” عن أن أساتذة التعليم الثانوي يواصلون إضرابهم وشلوا المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة فاقت 60 بالمائة على المستوى الوطني، وجددت ”السناباست” تمسكها بالإضراب إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة. وأشارت إلى أن تجديد الإضراب خلال الأسبوع المقبل وارد، خاصة في ظل عدم تحرك وزارة التربية لفك الخلاف الحاصل بينها وبين النقابات.

ودعت النقابات الوزير الأول إلى التدخل من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية من شبح السنة البيضاء الذي أصبح يهددها، وهذا من خلال تجسيد التزامات وزارة التربية التي وقعت عليها بالمحضر.

وفيما يتعلق بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، اعتبرت النقابات الإجراء استفزازا للمربين، حيث كان من المفروض تلبية المطالب عوض اللجوء إلى العدالة، ورفضت النقابات الامتثال لقرار هذه الأخيرة، القاضي بعدم شرعية الإضراب، مبررة ذلك بعدم تلقيها دعوى للمثول أمام المحكمة، وكذا عدم تلقيها القرار القاضي بعدم شرعية الإضراب، وجددت النقابات تمسكها بهذا الأخير، وعن قواعدها العمالية مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم.

الكناباست ”لم نتلق أي قرار من العدالة لوقف الإضراب”

وقال نوار العربي في هذا الشأن، إن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب مثلما يقتضيه القانون، وأضاف المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد”، بأن الإضراب سيتواصل إلى غاية تلبية المطالب وأشار المتحدث إلى أن وزارة التربية بهذا الإجراء عملت على رفع حدة التوتر بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، ففي الوقت الذي من المفروض حل المشكل حسب المتحدث ذاته، تقوم وزارة التربية بالتحايل، حيث من جهة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع النقابات، من جهة أخرى، تلجأ إلى العدالة لإبطال إضرابها.

الأنباف: ”كنا ننتظر استجابة للمطالب عوض اللجوء إلى القضاء”

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن التنظيم كان ينتظر انفراجا للأزمة الحاصلة بين الوصاية والنقابات، التي تسببت فيها وزارة التربية الوطنية نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها، كما أكد الاتحاد أنهم لم يبلغوا بأي قرار إلى حد الساعة، وبالتالي الإضراب متواصل ودعا جميع المضربين إلى عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

مريان مزيان: ”وزارة التربية خرقت قوانين الجمهورية بلجوئها إلى العدالة وإضرابنا متواصل”

أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” مزيان مريان، أن التنظيم لم يتلق أي قرار من طرف وزارة التربية ولا من العدالة لتوقيف الإضراب الذي دخلت فيه لمدة ثلاثة أيام، وأكد المتحدث شرعية الإضراب، معتبرا قرار اللجوء إلى العدالة لوقف الإضراب مساسا بالحريات وتضييق صارخ على الممارسة النقابية في الجزائر، إلا أنه أكد أن الإضراب متواصل رغم كل الاستفزازات والمضايقات المحاكة ضد المضربين التي تسعى من ورائها جهات مسخرة لذلك إلى تثبيط عزيمة الأساتذة وترهيبهم لوقف الإضراب. وقال مريان إن الوصاية خرقت قوانين الجمهورية عندما رفعت القضية إلى العدالة لتوقيف الإضراب لأنها ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات قبل اللجوء إلى العدالة، على غرار المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 / 02 المعدل والمتمم وهذا لم يتم حسب عمراوي، إضافة إلى الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و47 التي لم تتم أيضا، يضيف محدثنا، وكذا الإجراء الخاص بإحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون ذاته.

المصدر صحيفة البلاد.