المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة

[roumaissa88]

لي موصلوش استدعاء يروح يشوف اسمو في قائمة لي موجودة في موقع خاص بمدرسة ويشوف كيفاه يسلك حقوق ويجيب معاه ورقة لي سلك بيها ويجي يعقب امتحان نومال وامتحان راهو في نهار واحد من 8 ونص حتان 17 ربي نجحنااااااااااااااااااااااااا

[شريان الحياة1988]

لنحاول اخوتي احضار مقالات عن البرنامج الذي وضعته المدرسة الوطنية للمنجمنت و ادارة الصحة لمقياس الاقتصاد و المالية العامة هذا اول درس




النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية





المقدمة
في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 عرف العالم تغييرا جذريا بعد الثورة الصناعية وضهور الآلة حيث عرف العالم الاقتصادي تغيرا من وسائل بسيطة الى وسائل اكثر دقة ومنه ظهرت فيه افكار بسيطة ونظريات علماء ومفكرون ساهمو في تطور العلم الاقتصادي من بينهم الام سميث وحيث اعتمدوا في دراساتهم التحليلية للضواهر الاقتصادية على نضريات من بينها من بينها النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية وهاتان الدراستان جاءتا لتصحيح بعض الافكار التي كانت تسود في الفكر الاقتصادي القديم وقد انبثق منها العديد من الفلاسفة المفكرين من بينهم دافيد ريكاردو ومالتس وجون ميل وكلارمنجر و.....الخ
ويمكن طرح الاشكالية ما هي النيو كلاسيكية ؟




الفصل الأول : النظرية الكلاسيكية
المبحث الاول : مفهوم النظرية ومساهمة رواد في النظرية الكلاسيكية ظهرت هذه المدرسة في انجلترا نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 بفضل مجموعة من المفكرين والعلماء من علم الاقتصاد حيث نستنبط من خلال دراساتهم لهذا العلم كونوا إطارا فكريا نحو استجلاء الظاهرة الاقتصادية والإحاطة بأسرارها وذلك تحت تأثير الفلاسفة الفردية التي تهتم بالإنسان الناجح والذي يدعونه بالرجل الاقتصادي وهو يوصف بأعماله لتحقيق مصلحته خاصة ليحقق أقصى استمتاع المامال يطرح بذلك شخصيته وقد قامت دراساتهم التحليلية للظواهر الاقتصادية للمجتمع انطلاقا من مميزات كانت تسودهم هي :
1. تكوين المجتمع في ثلاث طبقات محددة طبقا لوظائفها الاقتصادية وهي
‌أ) الطبقة الرأس مالية وهي التي تملك وسائل الإنتاج
‌ب) الطبقة الاستقراطية وهي التي تملك الأرض
‌ج) الطبقة العاملة وهي التي بأداء الأعمال وهي مرتبطة في ماهيتها بفعل عملية الإنتاج
2. يتركز النشاط الاقتصادي على مجال المبادلة والرق والتي تكون من نوع الأفراد من نوع الرجل الاقتصادي
3. المنافسة على المستوين الداخلي والخارجي حيث يقتضي دور الدولة على وضيفتها من خلال النظام العام من خلال حماية الملكية الفردية من كل اعتداء وهو ما يسمى اصطلاحا بالدولة الحارسة
4. والنتيجة ان التقليديون يركزون في تحليلهم للظواهر الاقتصادية على مظهرها لكمي مجسدمين هي ذلك اسلوب لمنهج الاستقراطي الانتاجي ومن اهم وابرز المفكرين الاقتصاديين ادم سميث ودافيد ريكاردو ومالتس



المطلب 2 آدم سميث واهم إسهاماته في تطور النظرية الكلاسيكية
آدم سميث ولد سنة 1723 في اسكتلندا وعاش حياة بسيطة حيث درس في كل من " جلاسوا" و"اكسقورد " حيث عمل في سلك للتدريس الجامعي للدب الانجليزي ثم الاقتصاد السياسي والفلسفة كما عاش لفترة طويل ة بفرنسا سواء في باريس او مدينته تولوز حيث كان على صلة وعلاقة دائمة مع الغير الفيزيوقراط والاسيمافوليتر وقد وضع أدم سميث الأسس والإطار المتكامل للنظرية حيث تجسدت أفكاره كالآتي
1. الثروة وتتمثل في مجموعة الأعمال والأموال المادية والمنتجات التي تصلح لإشباع الحاجيات الإنسانية ويتحصل عليها الإنسان من جهده وعمله المتواصل
كما يرى آدم سميث أن حجم الثروة يتوقف على عدد السكان العاملين على قطاع الإنتاج ومعدل الإنتاجية للعامل حيث تعتبر الإنتاجية هي كمية الإنتاج لكل عامل خلال مدة زمنية محدودة
2. تقسيم العمل : حيث اعتبره أساس ثروة الأمم كما إنتاجية كل عامل تتوقف على حسن تقسيم العمل والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتراكم رأس المال كما يؤدي تقسيم العمل إلى :
- زيادة مهارة كل عامل في العمل المخصص له .
- توفير الوقت عند الاشتغال من عمل إلى آخر.
- يساعد على تطوير المهارات لكل عامل ويزيد في الاختراعات العلمية .
حيث نجد أن آدم سميث وضع نموذج محتمل لصناعة الدبابيس فوجد أن كل شخص لا يستطيع بمفرده ا، يتنج إلا دبوسا واحدا أو عدد
قليل جدا من الدبابيس وذلك طول اليوم وفي نفس الوقت أشار إلى تقسيم العمل وتعدد المهن ووضوح التخصصات سوف يؤدي إلى زيادة السلع المنتجة وأيضا تحسين جودتها وهنا نسأل لماذا يجد الأفراد نفسهم حنفادين لهذا القسم في العمل والأداء وأجاب آدم سميث على ذلك بأن الأفراد لديهم وصول طبيعة التبادل وهذا ما يمكن ترجمته في الشكل الذي يقوم على إعطاء حصول الشخص على ما يحتاج عليه من الغنى في مقابل إعطائه ما يكون في حوزته للذين يحتاجون إليه من الغنى وعادة ما يكون التبادل لتحقيق النفع والصالح الخاص لكل فئة من المتبادلين بشرط توافق رغباتهم الزمانية والمكانية إلا أن هذه الاعتبارات أدت إلى ظهور وحدات والمؤسسات الاقتصادية القائمة على الأنشطة الفردية من أجل تحقيق وإشباع رغبات الفئات الاجتماعية المختلفة وعلى هذا الأساس وجب مضاعفة الإنتاج كلما تزايدت الحاجة وتعددت وأيضا وجب تحسين جودتها وخفض أسعارها من أجل المساهمة في زيادة الإشباعات الكلية للاقتصاد القومي ولذلك طالب آدم سميث أن يتولى كل شخص القيام بمهمة محددة بحيث تعتبر تلك المهمة جزء من العملية الإنتاجية بحيث يتخصص الفرد فيها بغرض زيادة كفاءته وخبرته في هذا المجال ينعكس على زيادة انتاجية تم بالقدر الذي يساهم في زيادة الإنتاج العام كما يؤدي إلى تخفيض نفقات التشغيل والقضاء على ظاهرة تبديد الموارد بتقليل التآلف إذا أدنى حد ممكن وفي النهاية تؤدي هذه العوامل إلى تخفيض نفقات الإنتاج وأيضا تخفيض الأسعار المبيعات النهائية وزيادة أرباح المنتجين وزيادة الرفاهية في الاقتصاد القومي .
ومنه أن آد م سميث كان من دعاة الحرية الاقتصادية ومن أكثر الناس معاداة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي وحتى لو كان ذلك لمعالجة الأزمات الاقتصادية و قد أوضح آدم عيوب الفكر الاقتصادي للفيزيوقراط كما نقد مذهب التجاريين وسياستهم الاقتصادية ، نظرا لأنه كان من أشد المؤيدين لفكرة حرية التجارية الخارجية .



المطلب الثاني : مالس ودافيد ريكاردو
يعتبر كل من مالتس وريكاردو خلفاء آدم سميث والأول هو صاحب نظرية السكان الشهيرة
أما الثاني فقد كان رجل أعمال وسياسي وقد كان مؤلفات اقتصادية اهمها مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب فضلا ان معظم كتاباته كانت لنقد آراء سميث .
والنسبة لمالتس فقد اشتهر بسبب مؤلفته الخاص ببحث كيفية الموامة بين الإنتاج وعلاقته بالزيادة السكانية حيث اتضح فيه ان نمو الموارد الاقتصادية تزيد طبقا لمتوالية حسابية فيسما يتزايد عدد السكان طبقا لمتولية هندسية ولذا فان لم تتخذ الإجراءات التي من شانها الحد من هذا النمو المتزايد لعدد السكان فسؤدي الأمر بوصول المجتمعات الى الكوارث والمجاعات
اما ريكاردو فقد اصبح معروفا معروفا جدا بعد أن كتب مقالاته عام 1815 اثر انخفاض أسعار البيع على الأرباح وفي عام 1918 اصدر كتابة الثاني عن الاقتصاد السياسي والضرائب ولو نظرنا إلى الفكر الريكاردي لوجدنا ان له صدي عميق في عصرنا الحالي ولا سيما بالنسبة للمهتمين بنظرية القيمة ونظرية رأس المال
وان كنا قد وضعنا هذان الكاتبان بأنهما من المتشائمين فقد يرجع ذلك الى الاتجاه الفكري لتنظيمهم الذي يعتمد أساسا على القوانين الطبيعية يمكن ان تؤدي الى نتائج مؤسفة بالنسبة للجنس البشري فضلا عن اعتقاد مالتس باتجاه نحو السكان إلى التزايد بمعدل يفوق نمو المواد الغذائية والموارد الاقتصادية التي اعتبرها محدودة للغاية ومن هنا نتوقع حدوث المجاعات والأزمات والكوارث الطبيعية فضلا على أن ريكاردو أشار أن ملاك الأراضي الزراعية عادة ما يحاولون الإثراء على حساب الطبقات الأخرى من المستهلكين كما اعتقد ريكاردو أيضا أن المرتبات وأجور العمال وأيضا أرباح المنظمين والرأسماليين الصناعية لا يمكن زيادتها إلا بزيادة إنفاق باقي طبقات المجتمع وأشار إلى أن تلك الأرباح عادة ما تتجه إلى الانخفاض مما يؤدي إلى وصول الصناعة إلى حالة ركود والسكون النسبي وفي هذا المصدر قال الكاتب كارليل أن علم الاقتصاد أصبح علم سوء على يد كل من مالتس وريكاردو
وبعد معرفة الاتجاه التشاكمي لكل منهما فمن المستحيل أن يكون منهما قد اقتنع بآدم سميث الذي ينادي بضرورة ترك الافراد يعملون بحرية للتحقيق مصالحهم حيث ان الفرد اجدر على تحقيق مصلحته بنفسه كما ان مجموع المصالح الفردية تشكل مصلحة الاقتصاد ككل بحيث لا يمكن ان تتعارض أي منهما على الاخرى . وبالرغم من نجد ان مالتس لم يكن من مؤيدي تدخل الدولة حيث اعتبر ان هذا التدخل عديم الجدوى لان القوانين الطبيعية تعتبر من قبيل القوانين الحتمية التي لا مفر من وجودها كما ان الحل الوحيد بالنسبة لمشكلة تزايد السكان انما يكون في أيدي الأفراد أنفسهم وليس في أيدي المسؤولين .
وفي النهاية نجد ان جميع آراء مالتس وريكاردو وأيضا نقدهم لآراء ادم سميث المتعلقة بعدم تعارض المصلحة الخاصة مع العامة انما وجدت بعد ذلك أصداءها في آراء الاشتراكيين الذين استندو على هذا المنطلق في بناء نظريات كما سنرى بعد .
جون بانيت ساي وستيورات مل
جون باتيت ساي 1767 – 1831 " المدرسة الفرنسية الكلاسيكية " وهو اقتصادي فرنسي من مؤسسي
الاقتصاد السياسي العام (يدرس قضايا بصيغة قانونية )وأفكاره هي بالأساس الدفاع عن الملكية الخاصة وما يميز الأفكار الاقتصادية العامة أنها تعترف بالأشكال الخارجية الظاهرة بينما تفتقر إلى المعرفة التي تطابق مع العلم والتجربة ؛وقد كان من المعارضين لتدخل الدولة في النظام الاقتصادي نذكر من بين أهم أفكاره :
*القيمة :وهي تسمى بنظرية الخدمات وتنظر إلى الإنتاج الاجتماعي (الدخل القومي ).
نحتاج للعمل ثلاثة عوامل :الأرض ؛رأس المال والعمل والقيمة لاتتحدد بالعمل وإنما بالخدمات والنفع وان الخدمات لاتنتج عن العمل وحده بل عن رأس المال والطبيعة أيضا .
*نظرية الأجور :لقد جاءت نظرية الأجور بناءا على تحليله لنظرية القيمة (الخدمات)حيث يقول أن مدا خيل مختلف الفئات في المجتمع تختلف باختلاف مشاركتها في صنع خيرات المجتمع وان هناك ثلاثة عوامل هامة هذا الصدر وهي :1-رأس المال 2-الأرض
العمل الرأسمالي :هو مايملكه المساهم وينال ربحه بمقدار مشاركة رأس ماله في صنع خيرات للمجتمع .
صاحب الأرض :شارك أيضا في صنع هذه الخيرات وربع الأرض هومكافاة عادلة ينالها لقاء ذلك .
العامل : يصبح الأجر هوالمكافاة العادلة على ذلك المجهود الذي يقوم به في صنع تلك الخيرات ومنه نلاحظ أن نظرية العوامل الثلاث للنفقات جاءت لإثبات وجود انسجام بين الطبقات بحيث تنال كل طبقة حصتها العادلة لقاء مساهمتها في الإنتاج .
ستيوارت مل :Stuart mill
يعتبر ستيوارت ميل احد أعضاء المدرسة التقليدية الانجليزية فضلا عن كونه من اكبر فلاسفة ومفكري القرن التاسع عشر ؛كما كان احد الاقتصاديين في هذا العصر وقد ظهر في الفترة التي كانت المدرسة التقليدية تمر بالغ فترات تاريخها وقد كان من أهم كتاباته مبادئ الاقتصاد السياسي les principe d’économie politique عام وقد استعرض في هذا الكتاب جميع النظريات والآراء الخاصة بمفكري المدرسة الكلاسيكية مثل كل من ادم سميث ومالتس وريكاردو ؛وذلك من خلال وجهة نظرة الاقتصادية .
ويعتبر هذا المؤلف بمثابة تجميع لجميع مذاهب المدرسة التقليدية بحيث استخدم هذا الكتاب فيما بعد كموجز للاقتصاد السياسي استخدمته الأجيال المختلفة من طلاب علم الاقتصاد في انجلترا .
وبالرغم من اعتقاد ميل بوجود القوانين الإلهية –كما كان يعتقد البعض به ولذلك تساءل عما إذا كانت هذه القوانين تحكم بنفس الصرامة جميع المتغيرات الاقتصادية الأخرى .
ومع ذاك كان ستيرات ميل من الاقتصاديين الذين ينادون بالحرية الاقتصادية كما كان يعتقد تماما في النتائج الايجابية والحيدة للمنافسة وكان يندد بأي عائق يعوق المنافسة الكاملة لان هذا في نظره كان معناه إفساد لعبة الحرية الاقتصادية مما يؤدي إلى أضرار المصلحة الاقتصادية العامة .إلا انه اعترف بان تدخل الدولة قد يكون ضروري في بعض الأحيان على أن يكون هذا قائم على التكامل بين عمل الأفراد وتدخل الدولة .
وجدير بالذكر أن جون ستيوارت ميل قد تأثر بآراء كومت comte وسان سيمون saint simoniens الاشتراكية ؛لذا حاول تطوير النزعة الفردية ؛السابق الإشارة إليها –التي سادت الفكر الحر ؛نحو الاشتراكية وذلك دون التوصل بينهما (فكرة الفردية وفكرة الاشتراكية )؛إلا انه حاول شرح أوجه الاختلاف بينهما .
المبحث الثاني :أهم الانتقادات الموجهة للمدرسة
المطلب الأول :نقد اشتراكيون سان سيمون
حيث يعتبرون الأوائل الذين انتقدوا كلاسيك لأنهم يهدفون إلى قضاء على نظام الرأسمالي ومن أهم عيوب كلاسيك التي حاول اشتراكيين إظهارها تتخلص في نقاط التالية :
- ترك بعض الحاجيات الإنسانية دون إشباع
- استغلال أصحاب الأعمال للطبقات العاملة
- استغلال الدول المستعمرة
المطلب الثاني : نقد كلاسيكيون
يكشف الواقع إن المصلحة الدائنة ليست وحدها الدافع للسلوك الاجتماعي كما يزعم الكلاسيك بل انه ثمرة تأثيره واضح لهياكل المؤسسة القائمة في المجتمع على هذا السلوك ومن هنا نشأت مدرسة الاقتصادية للمؤسسة التي تزعمها الاقتصادي تورسيت فيلين والتي تنادي بان السلوك الاجتماعي للإنسان هو سلوك غريزي وليس سلوك انعكاسي للمصلحة الذاتية
المطلب الثالث : نقد أسلوب السياسة المتبعة من طرف المدرسة .
النقد السياسي الاقتصادي :
- رفض فكرة تدعيم السياسة الاقتصادية الحرة ورفض تدخل الدولة في سير النشاط الاقتصادي لان الواقع يخالف ذلك في الحياة العلمية
- أن السياسة الاقتصادية حرة مراعاة في كثير من الأحيان إلى ظهور الاحتكارات ونشوء الأزمات والوقوع في خطأ تطبيق سياسة حرية التجارة من العالم الخارجي ما يعني ضرورة تدخل الدولة بالضوابط لسد مثل هذه التغيرات
أن عدم الاهتمام بدراسة تاريخ إلى جانب اعتقادهم وجود قوانين مطلقة لتنطبق على الاقتصادية كل الأزمة والأمكنة بلا تميز
يؤيد انصار التاريخية نقد اسلوب كلاسيكي في البحث حيث ان كل مرحلة من مراحل لتطوير الاقتصادي للامم تخضع لقوانين خاصة بها .

الفصل الثاني النظرية النيوكلاسيكية
المبحث الثاني : مفهوم النظرية النيوكلاسيكية ومساهمات الرواد في تطوير النظرية السلوكية النيوكلاسيكية
المطلب الأول : نبذة تعريفية عن النظرية
سميت بهذا الاسم لأنها تعتبر أفكار المدرسة الحدية لامتداد الفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية كأساس للتصرفات الاقتصادية لقد جاءت تسميت الحد من ناتية كلاسكين وقد تبلور هذه الفكرة في النصف الثاني من القرن 19 وتتلخص أهم الأسس التي اعتمدت عليها المدرسية الحدية هي مايلي :
1-تعتبر ان قيمة سلعة تصدر عن قيمة سلعة أخرى ويرجع ذلك إلى أن المنفعة الأولى اكبر من المنفعة الثانية بالنسبة للمستهلك فالحديون يرون ان المستهلك لسلع يهدف الى تحقيق لاشباع اقصى احتياجاته مستخدما موازن محدودة وبالتالي فهو يهدف الى تحقيق اقصى منفعة وهو ما يعتبرونه ضاهرة ذاتية تتوقف على الفرد المستهلك
2- يقوم البحث الحدي على معرفة المعطيات الوحدات الأخيرة فالأجر الحدي هو أجر آخر عامل و السعر الحدي هو آخر السعر وحدة منتجة من مادة معينة و رأس المال الحدي هو آخر قدر يتم من رأسمال.
3- إستعمال الرياضيات في تحليلاتهم الإقتصادية ومن أهم المفكرين الحديين نذكر منهم : جون ستوارت ميل (1806-1873) و هو مفكر انجليزي اعتبر أن الليبرالية في إنجلترا و فرنسا ،من مؤلفاته : المحاولات الخمس و كتابه مبادئ الإقتصاد السياسي الذي أصدره سنة 1844 و من أفكاره :
1- قانون العرض و الطلب ،2-قانون القيمة ، 3- قانون الأجور الذي ينقسم إلى قسمين :
عنصر ثابت : يتمثل في كمية الأجور المتداولة و المخصصة كأجور العمال
عنصر متغير : يتمثل في عدد العمال بالتالي الأجر كما يتحدد حسب قوة العمل.
و نذكر أهم الرواد في النظرية الكلاسيكية.
المبحث الثاني : مدارس و رواد المدرسة النيوكلاسيكية .
المطلب الثاني : مدرسة كمبريدج
كان ستالي جمفينس من الكتاب الحد بين الثلاثة دشنوا بدراستهم المدرسة الحدية و لقد انتقد الكلاسيك الماركسيين في قولهم أن سر و مصدر القيمة هو العمل و علل موقفه بحكاية الصياد الذي يقتني وقتا معينا صيد سمكة و لكنه يفاجئ بإخراج قطعة من الماس من عرض البحر عوض السمكة و هكذا يحصل على شيء له قيمة رفيعة رغم فتاءه نفس الوقت الذي كان عليه أن يقضيه لو اصطاد سمكة، أي أن قيمة لا تتأثر بعمل بل بالمنفعة.
و لكن يعتبر الفريد مارشال هو زعيم النيوكلاسيكية و هو أستاذ بجامعة كمبريدج حيث أنه أعاد تشكيل النظام الكلاسيكي بصورة فعالة إلى حد أنه منذ ظهور مؤلفه مبادئ الاقتصاد عام 1890 أصبحت الكلاسيكية الحديثة معترف بها في ربوع العالم الإنجليزي، اعتبر مارشال أن علم الاقتصاد يقتصر على تعاملاته في جانب معين من حياة الإنسان أو بعبارة أخرى قال أن هذا العلم يقتصر على دراسة الأفراد كأعضاء في جماعات صناعية.
اهتم ألفريد مارشال بقضية الأسعار و القيمة فقد جمع بين فكرتين قديمة و جديدة حول القيمة و الأولى نقول أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أما ثانية نعتبر مصدر قيمة يحدد على أساس المنفعة و اعتبر مارشال أن كلاهما يؤثر على القيمة لكن هذا الأثر يختلف باختلاف الفترة، ففي الفترة قصيرة تلعب المنفعة دورا أساسيا في تحديد القيمة أي أن الطلب هو محدد السعر أما في فترة طويلة المدى تلعب التكلفة دورا محددا ، القيمة و العرض محدد السعر و يكون هنا مارشال أول من قدم نظرية عامة لتحديد الأسعار في السوق.
أما بالنسبة لتوزيع دخل عند مارشال فهم مفهوم الربح فهناك ربح المنتج و هو ما يفوق الربح العادي للمنتج في حالة ارتفاع السعر على مستوى التوازن و هناك ربح المستهلك الذي يحصل عليه هذا الأخير في حالة ما إذا نجح في شراء
المطلب الثالث: مدرسة لوزان
تميز في هذه المدرسة الاقتصادي الفرنسي ليون والراس أصدر عدة كتب أسماه كتاب عناصر الاقتصاد السياسي سنة 1896 حيث أوضح نظرياته و حيث يظهر تأثير الاقتصادي رياضي كورنو و لقد اشتهر بنظريتين نظرية حول المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن العام ، فهو يعتبر أن المبادلة تترتب عن تداخل بين ظاهرتين : الندرة من جهة و المنفعة بمعنى أن ظاهرتين تلعبان دورهما في تحديد قيمة المواد و يعرف المنفعة بأنها إمكانية الشيء إشباع رغبات معينة للأفراد و يعتبر أن مقياس حدة الرغبات هو رغبة الإنسان في وحدة أي الوحدة الحدية التي تستجيب لحاجته.
و يرى أن التصرفات الاقتصادية لها صيغة ميكانيكية و عفوية : فالأسعار هي مجرد مداخيل و تعبير عن قوة شرائية لذلك يتصور توازنا عاما بين كل المتغيرات الاقتصادية أي أسعار كل المواد و أسعار عوامل الإنتاج و مقدار تلك المواد و تلك العوامل، فالمحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج أي عوامل الإنتاج و يبيعون الإنتاج ( الفلاحون، الرأسماليون، العمال) فإن التوازن يحصل على أساس شروط ثلاثة :
1- وحدة السعر في نفس السوق و نفس الوقت بالنسبة لكل السلع من النوع الواحد
2- يحدد هذا السعر الواحد بمعادلة الطلب السلع أو عوامل الإنتاج و عرضها.
3- يعادل سعر بيع السلع سعر تكلفتها أي قيمة عوامل الإنتاج فهكذا تساوي الأرباح الصفر .
المطلب الثالث : المدرسة النمساوية (كارل منجر)
تتسم المدرسة النمساوية برفضها كل التحاليل الكلاسيكية التي تعتمد على معطيات موضوعية و باستنادها على ذاتية الإنسان و نفسيته لتغيير تصرفاته الاقتصادية و تقييمه للثروات لذلك تسمى هذه المدرسة بالاتجاه النفسي أو البسيكولوجي و لقد اشتهر من بين المؤلفين الذين ينتمون إليه ثلاثة كارل منجر ،بوهم بافيرك ، و بون فيزير.
*كارل منجر (1840-1921) ولد في نمسا ، و في سنة (1871) أصدر كتابه Grunds ate)) و لقد اهتم بنظرية الخيرات و قيمة ، فهو يرى أن خيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس إلا إذا قابلتها حاجة بشرية. ويقسم الخيرات الى خيرات حرة (هواء، ماء) وخيرات اقتصادية وتقاس حسب الأهمية التي يعطيها الإنسان لها وقد تكون للخيرات قيمة استعمالية دون أن تكون لها قيمة تبادلية .
اما فيما يخص نظرية قيمة فالسلعة في نظره يجب إلى تكون مهيأة لإشباع حاجة إنسانية معينة ولها من خصائص ما يجعلها مرتبطة في علاقات نسبية بالسلع الأخرى (علاقات التكامل والإحلال )
* قسم تعتبر سلع الى سلع المرتبة الأولى وهي التي تشبع الحالات الإنسانية مباشرة وفي مرتبة عالية وهي السلع الإنتاجية (رأس المال).
* ويعتبر منجر أن السلعة لن تكون لديها قيمة اقتصادية ما لم يكن هناك طلب عليها أي تصرف وفق مبدا المنفعة.
* باقرك اتبع نفس أسلوب وأهم ما جاء به هو ضرورة التفريق بين الربح والفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم والفائدة تتعلق برأس المال ولقد جاء بنظرية الفائدة باعتبارها ناتجة عن تعلق الإيرادات بالوقت الحاضر لأن مال الحاضر هو أحسن من المستقبل لأسباب نفسية أي أن بوهم يعتمد على الزمن.
* وجاء فون فيزر ليعطي تفسيرا للإنتاجية الحديثة لعوامل الإنتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال أو عمل مثلا، ومعرفة قيمة هذه الإنتاجية شيء ضروري لأنه يعرفنا بنسبة كل عامل.
المطلب الثاني: تعقيب على أعمال المدرسة
إن ظروف المنافسة الكاملة التي تسود في غالبية النشاط ومن تبين للنيوكلاسيك أن هناك فروع من نشاط الإنتاجي تلك التي تسود فيها ظاهرة زيادة الغلة لا تتلاءم مع هذا الفرض وأن بعض أشكال التدخل الحكومي قد تلزم لهذا السبب وبالرغم من ذلك اعتقد النيوكلاسيك أن حرية اختيار المستهلكين وقدرتهم على تصرف رشيد تجعل لهم قوة في توزيع الموارد الاقتصادية وأن المنتجين لا يستطيعون وحدهم التأثير على الأسعار.
لكن لصحة هذه النتائج كان لا بد من احتفاظ بفرض عدم تعطيل أي موارد اقتصادية بصورة اختيارية، وفي الواقع فإن النيوكلاسيك كانوا على ثقة بأن حالة التوظيف الكامل سوف تكون دائما في حالة طبيعية للاقتصاد، حيث أكد النيوكلاسيك انه برغم من الإزعاجات المؤقتة المترتبة على سواء إدارة النظام النقدي فإن قوة السوق سوف تؤدي وبطريقة سريعة إلى إصلاح أي خلل في التوازن الاقتصادي، ولقد أثبتت أحداث الأزمة العالمية في بداية ثلاثينيات من هذا القرن افتراض كما أكد خطأه كينز.
إن الافتراض الأول حول المنافسة أدى إلى ظهور شركات احتكارية.
مسألة أخيرة ينبغي ذكرها عند التعقيب هي أن بعض المنشقين على هذه المدرسة مثل "فيلن" حيث يعتقد أن آراء النيوكلاسيك قد تمت في نطاق بعيد عن الواقع واعتمدت كثيرا على المنطق الاستنباطي.

[SAMBATIJAMI]

نشأة النظام الرأسمالي وخصائصه

أولاً : نشأة النظام الرأسمالي أو اقتصاد السوق :
إن معرفة الظروف التي وجد من خلالها النظام الرأسمالي، تمثل في نفس الوقت معرفة بتاريخ الفكر الاقتصادي إزاء المشكلة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، يذهب بعض مؤرخي الفكر الاقتصادي إلى القول بأن الفترة التي سبقت منتصف القرن الثامن عشر (تاريخ اكتمال أركان النظام الرأسمالي وظهوره على السطح)، وباستثناء النظام البدائي، قد سادها نظام اقتصادي واحد، وهو النظام الإقطاعي. في حين يذهب البعض الآخر إلى القول بأن هذه الفترة شهدت نظامين اقتصاديين متميزين ومتعاقبين، وهما – على التوالي – النظام الإقطاعي والنظام الحرفي، ويقولون بأن النظام الأول ساد الفترة من القرن الخامس وحتى القرن الثالث عشر، وساد النظام الثاني الفترة من القرن الثالث عشر حتى منتصف القرن الخامس عشر أو بداية القرن السادس عشر.
ويتفق الرأيان في أمرين، أولهما : أن الفترة الممتدة من منتصف القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، هي الفترة التي شهدت مقدمات ميلاد النظام الرأسمالي، أو هي الفترة الانتقالية لبروز هذا الأخير، وثانيهما : أن النظام الإقطاعي (والنظام الحرفي) قد ساد الفترة الزمنية التي تسمي بالعصور الوسطي، والتي يشير إليها الرأي الأول بالفترة البينية المستمرة.
وسوف نستعرض أولاً سمات النظام الاقتصادي السابق على ظهور النظام الرأسمالي، ثم نتلو ذلك ببيان المقدمات لميلاد الرأسمالية.
1) سمات النظام الاقتصادي السابق على الرأسمالية:

ثبت أن الأفكار الاقتصادية إلى حد كبير نتاج لزمانها ومكانها، ولذلك إذا ما أردنا أن نتفهم النظام الرأسمالي، فليس بوسعنا أن نحقق ذلك إلا من خلال إطلالة على الماضي، وضرورة معرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكر الاقتصادي للنظم أو النظام السابق على الرأسمالية.
ويمكن القول أن الحياة الاقتصادية في العصور الوسطي لا يجمعها شبه كبير بالمجتمع الاقتصادي الحديث، أو على الأقل بالفترة الانتقالية لميلاد النظام الرأسمالي، وتبعاً لذلك لم يكن هناك الكثير الذي يحتاج إلى بيان حسبما يرى علم الاقتصاد الآن.
من جهة ثانية، وصف هذا النظام بالنظام الإقطاعي، نظراً لاقتطاع الأسياد أجزاء من أراضيهم الزراعية للرقيق في مقابل التزامات نقدية وعينية متعددة. فقد حدث، وبعد انهيار الإمبراطورية الرومانية والحروب الأهلية والخارجية وتفتت السلطة المركزية العامة، أن قوى الاتجاه نحو النظام اللامركزي، فنشأت، على أنقاض الإمبراطورية الرومانية دول صغيرة، يرأس كل منها ملك، ويحكم أهلها وينظم اقتصادها على أساس هرمي، وبمقتضاه يقتطع الملك أجزاء من أراضى الدولة لتابعيه من الأمراء في مقابل التزامات مادية وحربية، ثم يقتطع الأمراء بدورهم مساحات من أراضيهم إلى تابعيهم من النبلاء، ثم يقتطع النبلاء أو السادة أجزاء للرقيق – بعد تحريرهم – في مقابل التزامات عينية ونقدية متعددة، وهكذا يكون الملك، من الناحية النظرية هو سيد الأسياد.
ويمكن إبراز السمات الأساسية للنظام الاقتصادي الإقطاعي فيما يلي:-
1- أنه نظام اقتصادي مغلق، استمر لفترة يقوم على الاكتفاء الذاتي أو الإنتاج بغرض الاستهلاك.
2- يمثل النشاط الزراعي النشاط الاقتصادي الهام، والذي ينظم وفقاً للعلاقات القائمة بين طبقتين وهما: والأشراف أو الأسياد أو أصحاب الأراضي، ورقيق الأرض.
3- كذلك كانت طوائف الحرفيين أو النشاط الحرفي، والذي ظهر بعد فترة من بداية النظام، بجانب النشاط الزراعي، من السمات المميزة للحياة الاقتصادية في العصور الوسطي، ومع هذا النشاط أصبح الإنتاج يتم بغرض التبادل، وإن كان على نطاق محدود.
4- تمثلت القوى الإنتاجية أو أدوات الإنتاج الأساسية، والتي تشمل أساساً الأرض والعمل ورأس المال والمهارات التنظيمية، القوى في عاملا الأرض والعمل.
5- إن السوق، بالرغم من تزايد أهميتها بمرور السنين، كانت على وجه التحديد جانباً ثانوياً من جوانب الحياة الاقتصادية في العصور الوسطي, فالجماهير الريفية كانت تزرع وتصنع ما تأكله أو تلبسه، وتسلم جزءاً منه إلى طبقة من الأمراء والسادة أحراراً أو مزارعين يقتسمون المحصول مع الملاك أو الأسياد أو مستأجرين، ويمكن أن يكون على رأسهم كأسياد الكنسية، والملك وكبار النبلاء، وطبقة عليا من المستأجرين، ولكن مهما تكن العلاقة بين السيد والعامل سواء كان الأمر التزاماً أو إكراها، فإن المنتجات والخدمات كانت تسلم ولا تباع، أو بعبارة أخرى لم تكن هناك السوق أو التجارة.
6- على أنه لا ينبغي بوجه عام تحميل عدم وجود تجارة أو سوق في العصور الوسطي أكثر مما يحتمل – فقد كانت هناك المدن، وإن كانت شديدة الصغر بالمقاييس اللاحقة ، وكانت هناك حاجات أو رغبات متنوعة للإقطاعيين الأعلى مرتبة يقوم على تحقيقها تجار من هنا وهناك أو يجرى إشباعها بالشراء من الحرفيين – ومن ثم فقد كانت هناك السوق، ولكنها ليست سوقاً من نمط العلاقات اليومية، ولم تكن تجتذب اهتماماً أو فكراً رئيسياً. وعلم الاقتصاد في جانب من جوانبه، يركز على السوق، ولكن في عالم كان السوق فيه نتاجا ثانويا من جوانب الحياة الاقتصادية في العصور الوسطي بل جانبا لا يهم إلا الخاصة، وبالنظر إلى أن علم الاقتصاد كما يعرف الآن لم يكن قد وجد بعد.
7- وعلى الرغم من الأهمية المحدودة للسوق وللتبادل، وعلى الرغم من أن علم الاقتصاد لم يكن قد عرف بعد في العصور الوسطي، إلا أن العمليات المحدودة للبيع والشراء، وعلى النحو الذي كانت تتم به، كانت قد اجتذبت فكر بعض الفلاسفة، والذين كان لهم فكر معين في بعض المسائل الاقتصادية كمسألة مشروعية السعر أو عدالته أو ما يسمي بمفهوم السعر العادل، والفائدة، والتجارة.
فإذا كنا قد ذكرنا أن الأسواق في العصور الوسطي لم تكن إلا جزءا صغيراً من الحياة الاقتصادية اليومية، إلا أنها رغم ذلك كانت لها سماتها الخاصة، منها أن مبيعات كثيرة من الخيول أو الماشية مثلاً، كانت تتم من شخص لآخر أو من تاجر أو من حفنة من التجار إلى الآخرين، أو كانت تخضع العملية للضوابط التي تقررها طوائف الحرفيين، والتي وجدت لأغراض كثيرة منها ضبط الأسعار وأجور العمال. وكان سعر السوق الذي يتحدد بطريقة تنافسية أو غير شخصية أمراً استثنائيا وليس هو المعتاد طوال العصور الوسطي. وفي كل الحالات، عدا أندرها، كانت هناك شواهد على قدر متفاوت من القوة الاحتكارية التي تزيد أو تنقص حسب الأحوال. في هذا الصدد يقول القديس الفرنسي توما الاكوينى (1225 – 1274) عن مشروعية السعر أو عدالته (أنه لأثم عظيم أن يمارس الاحتيال من أجل بيع شيئ لأكثر من سعره العادل …" فبيع شيئ بسعر أعلي مما يستحق، أو شراؤه بسعر أرخص مما يستحق يعد في حد ذاته سلوكاً غير عادل وغير قانوني". ومفهوم السعر العادل مازال على قيد الحياة.
كذلك وافق القديس توما الاكويني، بل أكد بقوة، الحظر على أخذ الفائدة، وربط ذلك بمراعاة صواب التجارة بوجه عام. ولم تكن إدانته للتجارة شاملة، حيث فرق بين نوعين من التبادل : الأول : يسمي التبادل الطبيعي والضروري، وعن طريقه تتم مبادلة شيئ بآخر أو مبادلة شيئ مقابل نقود بغرض تلبيه احتياجات الحياة، وهذا النوع من التبادل أو التجارة جدير بالثناء. أما النوع الثاني من التبادل أو التجارة : هو مبادلة نقود مقابل نقود أو أشياء مقابل نقود، لا لتلبية احتياجات الحياة، ولكن لتحقيق كسب، هذا النوع الثاني من التجارة مدان ومرفوض. وهكذا انضم التجار المحترفون – السماسرة والمضاربون والوسطاء – إلى مقرضي النقود في الإدانة الأخلاقية.
لكن، وبعد مرور أعوام طويلة على رأى وفكر القديس توما الاكويني، حدث تغير هائل في المواقف على يد الفرنسي نيكول أوريسم (1320- 1382). فالتجارة التي كانت هامشية وموضوع ريبة في فكر القديس توما الاكوينى، صارت محورية في فكر نيكول أوريسم. وبات ينبغي أن تقوم السياسة التي يتبعها الأمير أو الدولة أو المجتمع على تشجيع التجارة وتهيئة الظروف التي يتطلبها هذا التشيجع. كما تتبع أوريسم تاريخ النقود و إليه تعود نظرية المذهب النقدى Monetarism ، أو نظرية كمية النقود، ومفادها أن مقدار النقود المتداولة في الاقتصاد يؤثر في مستوى الأسعار، ومن ثم يمكن التحكم في التضخم عن طريق ضبط عرض النقود.
خلاصة الأمر، أنه وجد في هذه الفترة الطويلة ما هو أكثر من كلمات القديس توما الاكوينى ونيكول أوريسم، ولكن ليس أكثر كثيراً. ويرجع ذلك إلى أن علم الاقتصاد أو الفكر الاقتصادي لا يوجد بمعزل عن الحياة الاقتصادية ذات الصلة. فثبات وركود المجتمع الإقطاعي كان يهيمن على توزيع البضائع والخدمات، لا استجابة لسعر وإنما للقانون والعرف والخوف من العقوبات البالغة القسوة، كما كانت السوق استثناءا عل فئة قليلة، ومن أجل ذلك لم تولي اهتماما كبير. أما أوريسم فكان يستجيب أو يتنبأ بعالم جديد آخذ في الاتساع تواصل فيه الأسواق وكذلك النقود الظهور بقوة.
2) مقدمات ميلاد الرأسمالية :

تجمعت عوامل كثيرة، خلال فترة زمنية، أدت بدورها إلى تداعى وانهيار النظام الإقطاعي، وفي نفس الوقت مهدت لظهور نظام جديد. ويحدد مؤرخو تاريخ الفكر الاقتصادي هذه الفترة، بتلك الممتدة من منتصف القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، تلك الفترة التي شهدت بوضوح ببداية الثورة الصناعية ووقوع الثورة الأمريكية وصدور المؤلف العظيم " ثروة الأمم Wealth of Nations " لآدم سميث. ويشار إلى هذه المرحلة، أحيانا، والتي امتدت نحو ثلاثون قرون، الرأسمالية التجارية، وأحيانا لمذهب التجاريين أو المركنتيلية Mercantilism. وعموما فهذه الفترة تقدم لنظام جديد قادم. فهما هي إذن هذه العوامل؟ وما هي أهم الأفكار الاقتصادية التي سادت خلال هذه الحقبة؟ وأهم من قام بتحديد معالم هذه الحقبة؟
‌أ) أما عن إجابة التساؤل الأول، فيمكن إبراز أهم العوامل فيما يلي :
1- انتشار الأسواق والصعود الاجتماعي لطبقة التجار.
تزايدت، وبمعدلات كبيرة، حركة التجارة محليا ودوليا، وأصبحت تشمل الأراضي الأوروبية فيما بينها وكذلك بين الأخيرة وبلدان شرقي البحر المتوسط. كذلك ظهرت البنوك، أولاً في إيطاليا ثم تبع ذلك انتشارها في أوروبا الشمالية. كما أن بورصات النقود، حيث مكان وزن عملات البلدان المختلفة ومبادلتها، أصبحت من سمات هذه الفترة الزمنية.
وإذا كان التاجر متواريا في الفترة السابقة، وعمله منبوذا، صار شخصية مقبولة وذات مكانة اجتماعية. وفي نفس الوقت بدأ يتوارى، اجتماعيا، أصحاب الأراضي أو ورثة البارونات الإقطاعيين. ولم يكن كبار التجار مجرد ذوى نفوذ في الحكومة وإنما كانوا هم الحكومة، وكان نفوذهم يتزايد في الدولة القومية الجديدة، والتي يملون عليها ما يحقق أهدافهم من السياسات العامة والعمل العام بدوره، انعكاسا لآرائهم.
2- ظهور وتدعيم سلطة الدولة الحديثة:
فمع صعود القومية جاءت المصالح المتبادلة والعلاقة الحميمة بين سلطة الدولة ومصلحة التجار. وقد طرح البعض التساؤل التالي وهو : هل كانت الدولة القومية هي الأداة الضرورية لسلطة التجار؟ أم سعت الدولة نحو التجار في خدمة سلطاتها الأعلى؟
3- الاكتشافات الجغرافية الجديدة :
مثل رحلات كشف أمريكا والشرق الأقصى للملاحيين كولومبس وفاسكو دى جاما، ورحلات أخرى قامت بها دول البرتغال وأسبانيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا. وكان من نتيجة هذه الرحلات اتساع الأسواق، وتدافع منتجات جديدة وغير مألوفة إلى أوروبا من الشرق، والأكثر أهمية كان سيل الفضة والذهب من مناجم العالم الجديد.
4- الحركة الصعودية الكبيرة في الأسعار :
كان من أثر تدفق المعادن الثمينة إلى أوروبا من الأراضي الجديدة حدوث ارتفاع عام في الأسعار وظهور مبكر لنظرية كمية النقود "Quantity Theory of Money "، مؤداها أنه إذا كان حجم التجارة ثابتا ، تتغير الأسعار في تناسب مباشر مع عرض النقود. وقد تبين في ذلك الوقت أن وجود عملة معدنية مستقرة – قاعدة الذهب والفضة – يتفق مع تضخم الأسعار. وقد دخلت العلاقة بين عرض النقود والأسعار مجال التعليق الاقتصادي في تلك الأيام. من هؤلاء الاقتصادي الفرنسي جان بودان (1530- 1596) الذي هذب إلى القول بأن الأسعار المرتفعة يقف وراءها أسباب كثرة منها وفرة الذهب والفضة، وكذلك الاحتكار.
5- تطور التنظيم الصناعي :
فمن التنظيم الطائفي إلى الصناعات المنزلية، ثم الصناعة اليدوية، أو بتغيير آخر تطورت العملية الإنتاجية أو الفن الإنتاجي.
‌ب) أما عن أهم الأفكار الاقتصادية التي سادت خلال هذه الحقبة الزمنية، فقد كانت السياسة العامة والعمل العام انعكاسا لآراء وما يحقق مصالح كبار التجار. فقد تصور التجاريون أن المعادن النفسية من ذهب وفضة مصدر الثروة وأهم أشكالها، وأن قوة الدولة ومعيار ثرائها هو ما لديها من ذهب وفضة. لذلك يرون أن على الدولة أن تعمل على الحصول على أكبر كمية من المعادن النفسية، وذلك عن طريق الصادرات وفرض الضرائب على الواردات. وعادة ما كان يقول التجار " إن بيع البضائع للآخرين يكون دائما أفضل من شراء البضائع من الآخرين "، لأن البيع يحقق مزية مؤكدة والشراء يجلب ضرراً لا يمكن اجتنابه. وهنا يعتقدون ويؤمنون بالدور القوى للدولة وبتدخلها في الاقتصاد. وقد ترتب على ذلك أن كانت المراسيم والتشريعات المركنتيلية، وفي واقعها العملي، تتضمن فرض الرسوم الجمركية والقيود الأخرى المختلفة على الواردات.
كما أن من ضمن الفكر المركنتيلي الموقف السلبي تجاه المنافسة، وعدم الترحيب بها والموافقة والتشجيع على الاحتكار أو على التحكم الاحتكاري في الأسعار والمنتجات، وبذلك تراجع مفهوم السعر العادل أمام المركنتيلية، ومن هنا كانت منح وبراءات الاحتكار تعطى بحرية كبيرة في إنجلترا في عصر الملكة اليزابيث. وكانت هذه المنح هبة سخية إلى أن قيدها البرلمان الإنجليزي خلال حكم جيمس الأول بموجب قانون الاحتكارات في العامين (1623 و 1624).
من جهة أخرى، ولما كان الثراء والسعي إليه قد أصبح موضع احترام صار أخذ الفائدة على رأس المال إذا لم يتجاوز حد الاعتدال، أمراً مقبولا، وأصبح تمويل العمليات التجارية بأموال مقترضة عملا مشروعاً، ولم يعد في ذلك ما يحرم التجار من دخول الجنة, وقد كان ذلك تغيرا في المواقف وفي الفكر عما كان يجرى في الفترة السابقة، فقد كان هناك التمييز، كما سبق وأن بينا، بين نوعى الفائدة، فالفائدة تدان بشدة إذا كانت ابتزازا من جانب المحظوظين للمعوزين.
ولكن الأمر يختلف عندما يحقق المقترض مالا من القرض الذي يحصل عليه، فعند ذلك يكون من قبيل العدالة المجردة أن يقتسم ما يكسبه من المقرض الذي جعل القرض ممكنا، و أن يعوضه أيضاً عن خطر فقدان هذا القرض.
‌ج) وأخيراً، نصل إلى الإشارة إلى أهم الكتاب الذين قاموا بتحديد معالم الفترة الانتقالية السباقة على ظهور الرأسمالية : فنذكر بأن المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها لم يظهر فيها نظاما فكريا محددا من قبل علماء اقتصاد أو فلاسفة، وإنما كانت في المقام الأول نتاج عقوق رجال الدولة وكبار الموظفين ورجال المال والأعمال. لكن ظهر في هذه الفترة بعض من الرجال الذي أوضحوا المبادئ العامة، والسابق عرضها، من أبرزهم أنطوان دي مونكريتيان (1576 – 1621) في فرنسا، وانطونيو سيرا، وفيليب وفون هورنيك (1638 – 1712) في النمسا، وجوهان يواقيم بيشر (1635 – 1682) في ألمانيا ، وتوماس من (1517 – 1641) في إنجلترا.
3) خصائص النظام الرأسمالي أو اقتصاد السوق

يعتبر الفرد غاية هذا النظام وأداته في تحقيق أهدافه. فالفرد هو الوحدة الأساسية التي يقوم عليها تنظيم الحياة، وتتركز حولها كل أنواع النشاط الإنساني في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لذلك كان الإطار العام للنظام الرأسمالي ترجمة لمكانة الفرد في هذا النظام.
وترتكز خصائص وسمات اقتصاد السوق حول نوعين من الجوانب فهناك الجوانب التنظيمية والاجتماعية (أولاً) وهناك الجوانب الفنية والاقتصادية ( ثانياً).

أولاً : الجوانب التنظيمية والاجتماعية لاقتصاد السوق.
ثانياً : الجوانب الفنية والاقتصادية لاقتصاد السوق.

أولاً : الجوانب التنظيمية والاجتماعية لاقتصاد السوق:
يقوم النظام الرأسمالي على الحرية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على النحو الذي ينص عليه القانون. ويركز هذا النظام على مبدأي الملكية الخاصة وحرية التعاقد، ويقتصر دور الدولة على حماية حقوق الأفراد وحراسة مكاسبهم بالتأكيد على احترام حق الملكية وحرية التعاقد.

1) مبدأ الملكية الخاصة :
يعترف القانون في الدول الرأسمالية بحق الفرد في تملك الأموال ملكية خاصة، سواء كانت هذه الأموال سلعا استهلاكية أو سلعا إنتاجية. وحق الملكية على مال من الأموال يشمل مجموعة من الحقوق الفرعية تتمثل في حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، كما أنه يتضمن الاعتراف بحق الإرث كسبب من أسباب كسب الملكية.
ولا يعني الاعتراف للأفراد بحق الملكية أن تصبح كل الأموال الموجودة في المجتمع مملوكة للأفراد ملكية خاصة. فالدولة الرأسمالية تتملك جزءا من الثروة القومية تتمثل في المباني الحكومية، وأراضي الدولة، والمناجم ، والغابات، والهياكل الأساسية للنشاط الاقتصادي كالطرق والمصارف والجسور.
ويمكن للملكية الخاص في البلاد الرأسمالية أن تحاط ببعض القيود القانونية مراعاة لاعتبارات الصالح العام، كالقيود التي تمنع المالك من استخدام ماله على نحو يضر بمصلحة جيرانه أو رفاهية مجتمعه. ففي بعض البلاد تمنع القوانين الارتفاع بالمباني فوق حد معين، كما تحرم إنشاء المصانع الضارة بالصحة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
الاعتراف بالملكية الخاصة لأموال الإنتاج جعل الرأسماليين في القرن التاسع عشر ينكبون على تكديس رؤوس الأموال في حوزتهم للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، وأفقد العامل الحرفي وضعه الذي كان يتمتع به قبل ازدهار الرأسمالية، وفصل بشكل مطلق بين طبقة الرأسماليين المالكين لأدوات الإنتاج وبين طبقة العمـال التي تؤجر مجهودها لاستغلال أموال الإنتاج لصالح ملاكها، وأظهر التمايز الطبقي القائم على الانفصال الفني والاجتماعي بين العمل ورأس المال. لذلك تفرض بعض القوانين على ملاك المصانع المحافظة على بيئة العمل في حالة صحيحة، وتدبير الوسائل اللازمة لتأمين العمال من الحوادث. ثم توالت الحلول التي تضمن تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمل في إطار النظام الرأسمالي.
2) مبدأ حرية التعاقد :
إن الاقتصاد الرأسمالي اقتصاداً تبادلياً يقوم أساساً على وجود السوق التي تتم فيها مبادلة السلع والخدمات بين البائعين والمشترين دون تدخل من جانب الدولة بقصد الحد من قوى العرض والطلب أو توجيهها. فالقانون يكفل حرية التبادل وحرية التعاقد بالنسبة لكل الأموال الاقتصادية، بما فيها عوامل الإنتاج ومن بينها العمل.
ويعتبر العقد – وهو عمل قانوني يقوم على أرادتين أو أكثر – هو أسلوب الأفراد في تصريف شئونهم الاقتصادية. ويمكن بالعقد أن تقوم إلى جانب الملكية الفردية نوع آخر من الملكية يعرف بالملكية المشتركة وذلك بتأسيس الشركات.

ثانياً: الجوانب الفنية والاقتصادية لاقتصاد السوق:
يقوم النظام الرأسمالي على فن إنتاجي يرتكز على الاختراع وعلى بنيان اقتصادي يستند إلى حرية القرار.
1) الفن الإنتاجي :
قام النظام الرأسمالي في ظل الثورة الصناعية، فارتكز على التقدم التكنولوجي الذي أدت إليه هذه الثورة، وطبقت الفنون الإنتاجية المتقدمة نتيجة لمبدأ المنافسة. ففي ظل المنافسة يسعى المنتجون إلى تحسين وسائل إنتاجهم حتى يتمكنوا من تخفيض نفقات الإنتاج، وتحقيق أكبر قدر من الأرباح. فنجاح أي منتج في استخدام وسائل جديدة من شأنها تخفيض التكاليف، يدفع المنتجين الآخرين إلى تطبيق مثل هذه الوسائل الحديثة حتى يتمكنوا من البقاء في مجال الإنتاج.
ويجد تقدم الفن الإنتاجي أساسه في الاختراع الذي يعبر عن حركة التطور الصناعي. وقد يأخذ الاختراع شكل الاختراعات الميكانيكية أو شكل تغيير نسب التأليف بين عوامل الإنتاج. فالنظام الرأسمالي اعتمد في البداية على أسلوب الإنتاج الذي يستخدم العمل بنسبة أكبر من استخدام رأس المال، ثم أصبح يعتمد على طرق إنتاجية تعتمد على رأس المال أكثر من اعتمادها على العمل.
فالنظام الرأسمالي يضع تقدم فنون الإنتاج في مكانه الصحيح بعكس النظام الحرفي الذي كان يقوم على العمل اليدوي ولا يعمل إلى التجديد. وأدى استخدام الفن الإنتاجي المتقدم إلى سرعة زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وسيطرت على فنون الإنتاج الآلية والصناعات الكبيرة، وتطورت هذه الفنون دون توقف لتواجه تكاثر الحاجات، وذلك لأن المنظم هو الذي يوجه وينشئ هذه الحاجات. فزيادة الإنتاج خلال فترات قصيرة دعمت النظام الرأسمالي وجعلته قادراً على تحقيق الازدهار.
2) حرية القرار الاقتصادي :
يتم استغلال عوامل الإنتاج نتيجة لتفاعل القرارات التي يتخذها الأفراد دون إشراف من جانب الدولة. فالجماعة تستمد احتياجاتها من المجهودات التي يبذلها المنتجون دون أن ترسم لهم أي سياسة مشتركة. وذلك يعنى أن الحياة الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي لا تقوم على برنامج تضعه الدولة. وإنما تتم المبادلات طبقاً لإرادة الأفراد. فالأفراد في سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة يسعون في نفس الوقت إلى تحقيق مصلحة الجماعة.
وتعترف الرأسمالية للأفراد بحرية الاستهلاك. فهم أحرار في توزيع دخولهم بين الاستهلاك والادخار، كما أنهم أحرار في تحديد هيكل استهلاكهم، وفي استثمار ما ادخروه من أموال في المجال الذي يرونه مناسبا لهم. لذلك قيل أن المستهلكين هم الذين يوجهون الإنتاج في النظام الرأسمالي ويحددون هيكله حسب رغباتهم التي تظهر من كيفية إنفاقهم لأموالهم. فتهافتهم على سلعة من السلع يدل على زيادة تفضيلهم لتلك السلعة فيرتفع ثمنها وتزداد الكميات المنتجة منها على حساب الكميات المنتجة من غيرها من السلع التي ينقص الطلب عليها وينخفض ثمنها.
وتعترف الرأسمالية للأفراد والمشروعات بحرية العمل والإنتاج. فلكل فرد في ظل الرأسمالية أن يتصرف في قوة عمله وفي ممتلكاته بإرادة حرة لا تخضع لقيد. فهو حر في اختيار نوع العمل أو المهنة، وفي اختيار المجال الاقتصادي الذي يساهم فيه بنشاطه حسب مؤهلاته وظروفه والفرص المتاحة له. فقد يختار أن يكون زارعا أو صانعا أو تاجرا أو طبيبا تابعا أم مستقلا. وهو نظام يشجع على المخاطرة. وقد تؤدى مخاطرة المنتج إلى إنتاج سلعة جديدة تحقق له ربحا وفيرا وتحقق للمجتمع إشباعا إضافيا، فإذا فشل في ذلك فإنه يتحمل عاقبة سوء تدبيره بخسارة بعض أمواله. وقد تأخذ المخاطرة شكل التغيير في طرق الإنتاج بقصد تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح التي تنتج عن زيادة الكميات التي يصرفها المنتجون من السلعة. ويستفيد المستهلك من انخفاض تكاليف الإنتاج.
ويكمل حرية الإنتاج، وحرية الاستهلاك، حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال بين الدول، واتساع حجم المبادلات الدولية، وسيادة مبدأ حرية التجارة، نتيجة ازدهار النظام الرأسمالي، وتطور فنون الإنتاج، والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير. فحتى تتمكن الوحدات الإنتاجية الكبيرة من الاستمرار في زيادة الإنتاج كان من اللازم لها أن تضمن أسواقا متسعة ومصادر وفيرة للمواد الخام.

[best.2b]

شكرا جزيلا أخت ياسمين على كل المجهودات و المواضيع التي تقدمينها

أرجو أن تركزي على الإقتصاد لأن المالية سهلة نوعا ما



واصلي ولا تفاصلي
بالتوفيق

[ambitieuse]

يا اختي ياسمنة اريد مواضيع في قانون الاداري الني ساجتاز مسابقة معكم ولكني م اصحاب حقوق

[mohvw]

thank you so so so so much,, realy realy is a greaaaat job !! thnksss

[aiss_dz]

السلام عليكم شكرا على الموضوع اخت ياسمين ولكن ممكن مواضيع مبادئ مراقبة الميزانية وأدوات تسيير الميزانية والميزانية البرنامج وشكرا قبل كل شيئ

[dreamboydz]

merciiiiiiiiiiiiiiii

[chahine karim]

شكرا جزيلا أخت ياسمين على كل المجهودات

[جيدول]

شكككككككرررااااااااا

[شريان الحياة1988]

إقتصاد السوق مشتقات الرأسمالية
تعريف اقتصاد السوق يقصد باقتصاديات السوق تلك الاقتصاديات، التي تعتمد على ميكانيكية قوى العرض والطلب؛ لتحقيق توازن السوق. وهذا يعني اللجوء لقوى السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب؛ لتحديد وجهة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة كمستوى الإنتاج والأسعار والطلب، من دون أن يكون هنالك أي تدخل يعيق حركة قوى السوق أو يؤثر فيها. وبشكل عام فإن من أهم المبادئ التي يجب توافرها في اقتصاديات السوق الآتي: 1. مبدأ المنافسة الكاملة:يمكن القول إن حالة المنافسة الكاملة قد تحققت في السوق إذا توافرت الشروط التالية: أ. وجود عدد كبير من الوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية، بحيث لا تستطيع الوحدة الاقتصادية الواحدة التأثير في مستوى الأسعار السائدة في السوق. ب. حرية الدخول وإلى السوق والخروج منه من دون أي قيود أو تدخلات طبيعية، أو إجرائية. ج. حرية انتقال عناصر الإنتاج بين صناعات وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وفقاً للمعطيات المتوافرة في سوق عناصر الإنتاج وحدها. د. تجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق. هـ. قدرة الوحدات الاقتصادية على الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه، وبالدرجة نفسها. ويتضح مما سبق أن سيادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق يتطلب حرية التملك ومنع تدخل أي جهة أو فرض أي قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار السائدة في السوق. 2. مبدأ الحرية الاقتصادية:ويقصد به حرية الوحدات الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب،. * وفقاً لمعطيات السوق. * لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية خارج نطاق السوق. * وفي هذا الخصوص. يرى الاقتصادي الشهير "آدم سميث" أنه إذا تركت الحرية للأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة. فإن المصلحة العامة ستتحقق لا محالة لكونها تمثل المصالح الخاصة مجتمعة. 3 . عدم التدخل الحكومي: ويقصد به منع كل صور التدخل،. التي من شأنها أن تؤثر في قدرة قوى العرض والطلب أو تعيقها عن توجيه الإشارات المناسبة للوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية. مما قد يتسبب في تضليل تلك الوحدات،. أو في إلزامها باتخاذ القرار. الذي لا يحقق مصالحها الخاصة. ومن ثم فإن تحقق التوازن الجزئي والعام يتطلب إعطاء الوحدات الاقتصادية الحرية في قراراتها الاستثمارية أو الاستهلاكية،12. من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من الدولة في النشاط الاقتصادي. 4 . مبدأ حرية الملكية الفردية: ويقصد بها حرية تملك الأفراد لكل أدوات الإنتاج المختلفة وعناصره من دون قيود كمية أو نوعية، حيث يعتبر الفرد الوحدة الرئيسة للنشاط الاقتصادي، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه أ. اقتصاديات السوق والرأسمالية يتضح مما سبق أن اقتصاديات السوق ليست إلا صورة تطبيقية للفكر الرأسمالي، الذي وضع مرتكزاته الرئيسة آدم سميث وألفرد مارشال وغيرهما من الاقتصاديين، الذين حاولوا تفسير حركة النشاط الاقتصادي من خلال نظرتهم للملكية الخاصة والحرية الاقتصادية. فكما لاحظنا عند الحديث عن الفكر الرأسمالي أن مؤسسي هذا الفكر كلهم قد نادوا بحرية التملك، وعدم التدخل الحكومي، ومحاربة الاحتكار وغيرها من المبادئ، التي تقوم عليها فكرة اقتصاديات السوق، وتعد من ضروريات عمل قوى العرض والطلب، التي تحكم النشاط الاقتصادي. ولعل مبدأ اليد الخفية الذي نادى به "آدم سميث" يمثل واحداً من أهم منطلقات الفكر الرأسمالي، كما يمثل منطلقاً رئيساً للمؤمنين بقدرة قوى السوق على تحقيق المصلحة العامة . ففي كلتا الحالتين نجد أن الوحدة الاقتصادية تستجيب لإشارات السوق وتتخذ، وفقاً لذلك، قراراتها الاقتصادية المناسبة، التي تحقق مصالحها الخاصة، وبطريقة غير مباشرة تحقق المصلحة العامة، شريطة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. وكلتا الحالتين تعد الملكية الخاصة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، حيث يسعى الفرد الرشيد، في مجال الإنتاج والاستثمار، إلى تعظيم ربحه من خلال اختياره لأفضل توليفة من عناصر الإنتاج، التي تحقق أفضل توليفة من السلع والخدمات المنتجة، كما يسعى الفرد الرشيد في مجال الاستهلاك إلى اختيار أفضل توليفة من السلع والخدمات، التي تحقق له أقصى درجات الإشباع، وفقاً لدخله المحدود . ومما لا شك فيه أن سعي كل الأفراد إلى اتخاذ القرار الاستثماري والاستهلاكي المناسب سيكفل تحقيق المصلحة العامة، وسيعمل على تحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن هنا يمكن القول: إن اقتصاديات السوق تمثل الصورة التطبيقية المثالية للفكر الرأسمالي. ب. اقتصاديات السوق والاشتراكية عند الحديث عن الصور المختلفة للاشتراكية، لاحظنا أنها تنادي بالملكية العامة لعناصر الإنتاج لتكون وسيلة للحد من تمركز رؤوس الأموال وتراكمها لدى الرأسماليين، كما تنادي بحق الأفراد في الحصول على ما يكفل قدرتهم على الإنتاج فقط، ويستند الاشتراكيون في ذلك إلى نظريتهم الخاصة . في فائض القيمة والتركيب العضوي لرأس المال، مقيدين بذلك حق الفرد في التملك الخاص. كما لاحظنا عند الحديث عن المبادئ الرئيسة، التي تحكم اقتصاديات السوق أن حرية التملك وحرية القرار الاقتصادي، وفقاً لمبدأ المنافسة الكاملة، شرطان ضروريان لعمل قوى العرض والطلب اللازمة لتحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن ثم فإنه يمكن القول: ) إن اقتصاديات السوق تمثل المجال التطبيقي للفكر الرأسمالي، الذي يعد الفكر المضاد للفكر الاشتراكي منقوووووووول

[issamfbm]

اخوتي هل وصلت الاستدعاءات مع العلم اني لم يصلني اي استدعاء

[شريان الحياة1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة issamfbm

اخوتي هل وصلت الاستدعاءات مع العلم اني لم يصلني اي استدعاء

انا لم يصلني الاستدعاء بعد

[SAMBATIJAMI]

الأخت ياسمين هل استطيع مراسلتك على الخاص اذا احتجت لأي معلومة لأن النت عندي متذبذبة

[شريان الحياة1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sambatijami

الأخت ياسمين هل استطيع مراسلتك على الخاص اذا احتجت لأي معلومة لأن النت عندي متذبذبة

الفايسبوك الخص بي
حذف