╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر سبتمــــبر 2013***╣◄

[khalilakram]

تدخل حيز الخدمة بداية من الدخول المدرسي المقبل
القناة التلفزيونية ”ثقافة” لتعليم التلاميذ
كشف وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، لـ«الخبر” عن التحضير لإنشاء دائرته الوزارية لقناة تلفزيونية تعني بتلقين وتعليم التلاميذ للبرامج التربوية، وسيكون ذلك ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، وستسبق هذه الخطوة، حسب الوزير، تخصيص ساعتين من الزمن على شاشة التلفزيون الجزائري لاستغلالها في تعليم التلاميذ وتكون وسيلة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال بابا أحمد إن تطبيق التدابير التربوية الجديدة تسير بشكل جيّد وتسايرها تطبيقات عملية لتحسين النظام التربوي، وسيرافقها إنشاء قناة تلفزيونية لتعليم التلاميذ عبر دروس نموذجية يشرف عليها مختصون وخبراء في البيداغوجيا وموجهة للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. وأوضح الوزير، على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية المدية، أمس، أن الغرض من القناة القضاء على الدروس الخصوصية ومسايرة البرنامج التربوي للمدرسة وتلقينه للمتمدرسين بصفة شاملة، مضيفا أن دخولها حيز الخدمة يكون انطلاقا من الموسم المقبل، وفي انتظار ذلك ستخصص الوزارة، حسب مسؤولها الأول، ساعتين من الزمن عبر التلفزيون الجزائري لهذا الغرض.

جريدة الخبر يوم 2013/09/24

[محمود العمري]

شكرا جزيلا على الإعلام أخي .

[محمود العمري]

الإضرابات تباشر شل المدارس والوزارة تتفرج
الأساتذة يقررون وقف الدروس ويعلنون الحرب على بابا أحمد



بدأت الاحتجاجات تكتسح قطاع التربية لتشل المدارس مجددا، قبل أسبوعين فقط عن بداية الدخول المدرسي 2013-2014، بعد أن قررت عدة تنظيمات نقابية شن جملة من الاحتجاجات ابتداء من اليوم، يستهلها أساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، حيث قرروا التوجه إلى العمل والمكوث بالقاعات دون تدريس، وتجميد البرنامج الرسمي مع التلاميذ مهما كانت مستوياتهم، مع عدم التعامل رسميا مع أي مسؤول إداريا كان أم تربويا، وذلك بالموازاة مع التوقف الدوري عن العمل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الوصاية على كل المستويات، احتجاجا على صمت الوزارة الوصية على مطالبهم التي تتصدرها الإدماج دون أي شروط.

وبعد أن أجمع الشركاء الاجتماعيون أن الدخول المدرسي 2013-2014 فاشل بكل مقاييسه، بسبب اتساع رقعة المشاكل الإدارية والبيداغوجية، وما رافقها من فوضى في المؤسسات التربوية بسبب الاكتظاظ وكثافة الحجم الساعي في الثانويات الجديدة، وفي ظل غياب الأمن سارعت نقابات القطاع إلى اللجوء للاحتجاجات، ورهن مستقبل قرابة 8.5 مليون تلميذ، كوسيلة لتحقيق انشغالاتها خاصة المهنية الاجتماعية التي فجرتها -على حد رأيها -اختلالات القانون الخاص الذي سيكون وراء سنة دراسية أخرى مضطربة.

وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ما اعتبرته ”استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل حقوق الأساتذة الذين صنفتهم في فئة الآيلين للزوال وعدم التزامها بوعودها بالبحث عن الحلول الموجودة من خلال القانون الخاص الذي يُثبت ويُؤكد نيتها في اللعب على الوقت”، حسب تحذيراتها من خلال نشرية إعلامية وجهت إلى وزير التربية حملته فيها ”المسؤولية الكاملة عن خرق قوانين الجمهورية” والاستيلاء على حقوقهم.

وأكدت التنسيقية عدم الانتظار حتى نهاية السنة للدخول في احتجاجات، مشيرة إلى أنها ستنطلق بداية من شهر سبتمبر الجاري، وإلى غاية نهاية العام الدراسي، من خلال مقاطعة الامتحانات الرسمية وغيرها، محملة مجددا وزارة التربية والوزارة الأولى المسؤولية كاملة عن تبعات الحركة الاحتجاجية القادمة، وذلك قبل أن تدعو ”الآيلين للزوال” إلى الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد، كما أكدت رفضها لأيّ ”حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا، ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة، وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل اعتماد التعديل 240/12”. وتمسكت التنسيقية بكل مطالب ”الآيلين للزوال”، وفي مقدمتها الإدماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر، بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين سالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13)، و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15)، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 3 جوان 2012، وهذا أمر جلي حسب النشرية ”ما دام أستاذ التعليم الأساسي يحمل صفة أستاذ التعليم المتوسط في الوظيفة وفي طبيعة التلميذ المتعامل معه، أي نفس المنتوج مع إسقاط المادتين سالفتي الذكر على معلمي الابتدائي بالإدماج في الصنف 12 لكل من استوفى 10 سنوات والصنف 14 لكل من استوفى 20 سنة، بما أن لهم صفة أستاذ التعليم الابتدائي، وكذلك أساتذة التعليم التقني في الصنفين 13 و16 بما أنهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي في الميدان نفسه”.

ومن بين المطالب أيضا ”إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2008 إلى 2012، ولم نتقاض ما يقابلها من أجر، إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه، وإدماج كل الأساتذة المجازين والمهندسين”.

”الكلا” يلتحق باحتجاج أساتذة التعليم التقني اليوم

ويأتي هذا في الوقت الذي يشن اليوم 800 أستاذ تقني وأساتذة التعليم الثانوي باختلاف انتمائهم النقابي يوما احتجاجيا، تحت شعار ”أنصفوا أساتذة راحوا ضحية إهمال إداري”، بعد أن قررت نقابات التعليم الثانوي، وعلى غرار مجلس ثانويات الجزائر الاستجابة لنداء أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ومساندتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، وتسوية وضعيتهم وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، وإعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET)، وإدماجهم في الرتب القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم للرتب المستحدثة (أستاذ مكون وأستاذ رئيسي) بالبطريقة التي طبقت مع أساتذة التعليم الثانوي، وهي المطالب الكفيلة - حسب ”الكلا” - بتحقيق الاستقرار في القطاع.

وحذرت في المقابل لجنة الأساتذة التقنيين في بيان لها من حصر وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات في الآيلين للزوال، لأن ”وضعيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 كما هو مطروح حاليا، ولأنهم راحوا ضحية عدم تطبيق القانون الذي كان ساري المفعول”.

وتأتي الاحتجاجات الوطنية تكملة للاحتجاجات الولائية التي دخل فيها الأساتذة في عدة ولايات، على غرار المسيلة التي يشل فيها أساتذة التعليم الثانوي المؤسسات منذ أمس وعلى مدار ثلاثة أيام، استجابة لنداء نقابة ”الكناباست” التي استنكرت فوضى الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بفتح المناصب الخاصة بالخريطة التربوية أو الاكتظاظ، علاوة على مشاكل تتعلق بغياب الأمن وغياب التأطير الإداري ونقص التجهيز في الأقسام حتى الطاولات والكراسي.

المصدر صحيفة الفجر.

[filassi]

هددت نقابات التربية الثلاث، متمثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ونقابة مجلس أساتذة التعليم الثانوي، بالعودة مجددا إلى الاحتجاج في قطاع التربية. وتنتظر النقابات اجتماع مكاتبها الوطنية لتحديد موقفها من سياسة الصمت والتجاهل التي تنتهجها الوزارة الوصية.
قال بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (لونباف) والذي استلمت "الشروق" نسخة منه، أنها ستتجه إلى مقاضاة وزارة التربية الوطنية من أجل استرجاع الحقوق المهضومة من قبل وزارة التربية الوطنية حسب ما جاء في البيان .
وأكد البيان رفض النقابة المطلق لما وصفته بالإجحاف في حق التنفيذ والاستجابة بشأن مطالبها. وقد أعلنت تجندها التام لأي حركة احتجاجية يُعلنها المجلس الوطني. كما تسعى نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي (الكناباست) إلى تخاذ موقفها بشأن شن حركة احتجاجية في دورة مجلسها الوطني المقرر عقدها يوم 28 من الشهر الحالي.
وعلى عكس النقابات الأخرى، حددت من جهة أخرى نقابة مجلس أساتذة الثانويات تجنيد قواعدها هي الأخرى للدخول في حركة احتجاجية بدءا من اليوم تضامنا مع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ومساندة لهم، من أجل تحقيق المطالب المتمثلة أساسا في تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، وأيضا إعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني.
وتطالب نقابات التربية بضرورة تدارك تأخر إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية إلى مختلف الرتب، التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، وحتمية البحث عن حل لوضعية المُدرسين الموصوفين بالآيلين إلى الزوال من معلمي المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية المُستحدثة، وضرورة الاستجابة لمطلب تحيين منحة المنطقة وتعميمها، وتدارك التأخر في إنجاز المساكن، مع إعداد منشور يحدد معايير توزيعها على هيئة التدريس، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، وتحديد المسؤوليات، ووقف التعديات والتعسفات في حق النقابيين، ومنها التعسف الحاصل في حق عضو المجلس الوطني لولاية البويرة.
وتركز نقابة (لونباف) من جهتها على انتخاب اللجان الوطنية لهيئات التدريس الثلاثة (اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي - اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط - اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني). والتمسك بمطلب معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب التي اصطلح عليها ظلما بالآيلة إلى الزوال.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/178956.html

[صابر24]

إنّ غدا لناظره قريب

[khalilakram]

نفذوا حركة احتجاجية وهددوا بالتصعيد لاحقا
أساتذة التعليم التقني يتهمون وزراة التربية بازدواجية المواقف

وقف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أمس، في وقفة احتجاجية على المستوى الوطني، كرسالة ضمنية لدفع وزارة التربية لمراجعة موقفها من قضية هذه الفئة التي تضم 600 أستاذ، متهمين الوزارة الوصية بالكيل بمكيالين تجاه مطالبهم.
في السياق، طالبت لجنة أساتذة التعليم التقني الثانوي من الوزارة الوصية فتح تحقيق للتحري في مسار أساتذة التعليم التقني وتقييم مدى تحقيق الأهداف التي سطرت منذ الثمانينات.
وأوضح رئيس اللجنة، عز الدين باي، لـ"الشروق" أن قضية أساتذة التقني أسست بقرار سياسي ويجب أن تحل بقرار سياسي، مضيفا "الهدف كان تعريب التعليم التقني وتعويض الأجانب بالجزائريين، وعليه نطالب بقرارمماثل ".
وقال باي "الاحتجاج لم يكن الهدف منه شل الثانويات ويستحيل حصول ذلك 100 بالمائة، لأننا فئة لا تتجاوز 600 أستاذ، وعليه كانت الاستجابة معتبرة، لأن الوقفة شارك فيها بعض الزملاء من التعليم الثانوي ممن كانت لهم ساعة فراغ، وقد استغربوا وضعية زملائهم رغم العمل معهم أكثر من 25 سنة".
وأفاد المتحدث أن المعنيين نجحوا في مسابقة، والقانون أنذاك، بعد صدور المرسوم 90/49، يسمح لهم بالترقية لرتبة أستاذ تعليم ثانوي بعد 8 سنوات أقدمية، موضحا "لكن مع الأسف وزارة التربية بعد 18 سنة لم تنظم أية مسابقة للترقية مع العلم أننا نطلب من الوزارة تسوية وضعية لمهام منذ 20 سنة وليس ترقيتنا".
واستغربت اللجنة تصريح وزير التربية كيف أن المؤهل من التعليم التقني يصحح البكالوريا ويشارك في لجان الترسيم، وهو ليس مؤهلا للتعليم الثانوي في نظر الوزارة، واعتبرت اللجنة أن مردود الأستاذ مقبول، وعندما يطالب بحقه تشكك الوصاية في قدراته العلمية، وقال أيضا أن "تصريح الوزير هو ضرب لمصلحة من أهم مصالح الوزارة ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة والتي تعد تقارير عن مردود أساتذة التعليم التقني"، ورحب المتحدث بموقف نقابتي "السناباست" و"الكلا"، فيما استهجن موقف "الكنابست" المطابق للصورة التي تسوقها الوزارة.
من جهته، قلل نوار العربي المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من حجم الحركة الاحتجاجية، واعتبرها غير مؤسسة، باعتبار أنهم كنقابة افتكوا موافقة الوصاية بإجراء مسابقة لإدماجهم في الرتبة القاعدية 13، وأضاف "اتفقنا مع الوزارة على تحديد عدد مناصب ضعف المناصب حوالي 1300 منصب للمرور عن طريق التأهيل، غير أن الوظيف العمومي يرفض تصنيفهم نظرا لوجود حالات كثيرة ليس لديها دراسات جامعية". فيما اعترف نوار بتماطل الوزارة في برمجة مسابقة الترقية التي تعهدت بها.

جريدة الشروق يوم 2013/09/25

[محمود العمري]

نظموا احتجاجات شارك فيها أساتذة الثانوي
الأساتذة التقنيون ساخطون على بابا أحمد ويرفضون مقترحاته



أثارت تصريحات المسؤول الأول عن قطاع التربية سخط ما يزيد عن 650 أستاذ تقني بعد أن اعتبر أن مطالبهم ”غير مؤسسة”، وأن إجراء مسابقة لفائدتهم هي الكفيلة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي، وخرج الأساتذة التقنيون في احتجاجات بساحات الثانويات بمشاركة أساتذة التعليم الثانوي الذين أبدوا مساندتهم لقضية هذه الفئة التي تطالب برد الاعتبار لهم لما قاموا به لأكثر من 20 سنة.

واستهجنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، على لسان ممثلها باي عز الدين، في اتصال مع ”الفجر” تصريحات الوزير الأخيرة، ناقلا أنه في الوقت الذي كان أساتذة التعليم التقني ينتظرون موقفا يشرفهم من المسؤول الأول للقطاع يعيد لهم الاستحقاقات المعنوية قبل المادية، فإذا به يفاجئهم بإجراء مسابقة لفائدة هذه الفئة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي، بعد أن أكد الوزير أن تسوية وضعيتهم وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي غير مقبول، مبررا ذلك بتفاوت المستوى التعليمي لكلا الفئتين أن أساتذة التعليم التقني، وهو ما اعتبره المتحدث بغير المنطقي باعتبار مصلحة المفتشية العامة تؤكد عكس ذلك من خلال توكيلهم مهام أساتذة التعليم الثانوي.

ورفضت اللجنة مبررات الوزير واعتبرته أنه ”يكيل بمكيالين” أي ”يجب أن يطبق هذا على كل الشهادات المختلفة فلماذا شهادة أستاذ التعليم الثانوي أصبحت تساوي شهادة المهندس بالرغم من أنهم لم يتلقوا التكوين نفسه ولا مدة التكوين نفسه، وكانا في رتبتين مختلفتين في القوانين الساسية السابقة؟”.

ووفق بيان صادر عن اللجنة، فإن أستاذ التعليم التقني للثانويات ”راح ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي”.

وموازاة مع ذلك، دعا أساتذة التعليم التقني الوزارة لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ولمراجعة الخلل، دعا ممثل اللجنة الوزير إلى تخصيص يوم دراسي للتطرق بالتفصيل لقضية أساتذة التعليم التقني التي راحت ضحية بعض النقابات التي شوهت حقيقة قضيتهم في صفقة على حسابهم، حسب قول المتحدث الذي أكد أن أساتذة التعليم التقني مستعدون لمناقشة وضعيتهم مع وزارة التربية بالحوار البناء الذي يعيد الاعتبار للأستاذ الذي مارس مهامه كأستاذ للتعليم الثانوي أكثر من ربع قرن.

وبخصوص اليوم الاحتجاجي، نقل المتحدث أن ”الأساتذة خرجوا في احتجاجات في الساحات، أمس في وقت استراحة التلاميذ بمساندة أساتذة التعليم الثانوي دون أي انتماء نقابي” في ظل استجابة ”الكلا” للاحتجاج ومقاطعته من قبل ”الكناباست” وعدم اعتراضه من قبل ”السناباست”، يضيف المتحدث الذي أكد نجاح الحركة بكل مقاييسها بعد أن تمكنوا من إيصال صوتهم إلى الوزارة الوصية.

المصدر صحيفة الفجر.

[khalilakram]

45 لقاء مع الوصاية دون نتيجة
المساعدون التربويون في لقاء طارئ هذا السبت
تعقد التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت النقابة الوطنية لعمال التربية، مجلسا وطنيا طارئا، السبت المقبل، لتحديد تاريخ وشكل الاحتجاج، للرد على تماطل الوزارة في تسوية وضعيتهم، رغم أن المحاضر الموقّعة بين الطرفين في شهر مارس الماضي التزمت فيها الوصاية بمعالجة كل المطالب العالقة وعلى رأسها إعادة تصنيفهم.
وحسب ما صرح به المنسق الوطني للمساعدين التربويين، مراد فرتاقي، لـ«الخبر”، فإن المجلس الوطني جاء استجابة لمطلب 50 ألف مساعد عبر الوطن، بالنظر لحالة ”الغليان” المسجلة في سلك المساعدين عبر المؤسسات التربوية، خاصة أن وعود الوزارة، حسب المحاضر المذكورة، تؤكد على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة في الموسم الدراسي الماضي، إلا أن الموسم انتهى وبدأ موسم جديد، يضيف فرتاقي، دون أن تظهر بوادر تؤكد على ذلك.
تماطل وجّه المتحدث بموجبه اتهامات للوزارة بأنها ” تكيل بمكيالين” والدليل، حسبه، أنها قامت بحل كل الملفات الخاصة بأسلاك التربية، في حين ترفض القيام بنفس الخطوة مع المساعدين التربويين، مع العلم، يضيف المتحدث، أن اللقاءات التي جمعت التنسيقية بالوزارة وصل عددها إلى 45 لقاء دون أن تكون هناك نتائج مثمرة، محذرا، في ذات السياق، من الانعكاسات السلبية لتجاهل الوزارة الذي خلف حالة ”انسداد” غير مسبوقة، مذكرا بالاحتجاجات التي سبق ونظموها في وقت سابق والتي تسجل في كل مرة مشاركة قوية للمساعدين.
وبالعودة إلى المطالب العالقة، ذكر المنسق الوطني أن القانون الأساسي المعدل أعاد التصنيف لكل الأسلاك باستثناء المساعدين التربويين، حيث أبقى على تصنيفهم في الرتبة 8، وهذا إجحاف أجج الوضع أكثر، خاصة في ظل تجاهل الخبرة المهنية للمساعد وعدم تثمين الشهادات، مع العلم أن الأسلاك التربوية الأخرى استفادت من مزايا المادة 31 مكرر، هذه الأخيرة سبق وأعلنت الوزارة استفادة المساعدين منها لأنها تثمّن الشهادة، وربطت التحويل الآلي للمناصب من رتبة مساعد رئيسي إلى رتبة مشرف تربوي بموافقة مديرية الوظيفة العمومية.

جريدة الخبر يوم 2013/09/25

[ابوشيماءربوح]

السلام عليكم

حبر على ورق ، هناك الكثير من التلاميذ الذين لم يتحصلوا على كتاب واحد ، فكيف بكتابين ، هذا وهم

قائمة الادوات الجديدة هي أكثر مما كنا نرجوه

[hizoka]

أثارت تصريحات المسؤول الأول عن قطاع التربية سخط ما يزيد عن 650 أستاذ تقني بعد أن اعتبر أن مطالبهم ”غير مؤسسة”، وأن إجراء مسابقة لفائدتهم هي الكفيلة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي، وخرج الأساتذة التقنيون في احتجاجات بساحات الثانويات بمشاركة أساتذة التعليم الثانوي الذين أبدوا مساندتهم لقضية هذه الفئة التي تطالب برد الاعتبار لهم لما قاموا به لأكثر من 20 سنة.

واستهجنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، على لسان ممثلها باي عز الدين، في اتصال مع ”الفجر” تصريحات الوزير الأخيرة، ناقلا أنه في الوقت الذي كان أساتذة التعليم التقني ينتظرون موقفا يشرفهم من المسؤول الأول للقطاع يعيد لهم الاستحقاقات المعنوية قبل المادية، فإذا به يفاجئهم بإجراء مسابقة لفائدة هذه الفئة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي، بعد أن أكد الوزير أن تسوية وضعيتهم وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي غير مقبول، مبررا ذلك بتفاوت المستوى التعليمي لكلا الفئتين أن أساتذة التعليم التقني، وهو ما اعتبره المتحدث بغير المنطقي باعتبار مصلحة المفتشية العامة تؤكد عكس ذلك من خلال توكيلهم مهام أساتذة التعليم الثانوي.

ورفضت اللجنة مبررات الوزير واعتبرته أنه ”يكيل بمكيالين” أي ”يجب أن يطبق هذا على كل الشهادات المختلفة فلماذا شهادة أستاذ التعليم الثانوي أصبحت تساوي شهادة المهندس بالرغم من أنهم لم يتلقوا التكوين نفسه ولا مدة التكوين نفسه، وكانا في رتبتين مختلفتين في القوانين الساسية السابقة؟”.

ووفق بيان صادر عن اللجنة، فإن أستاذ التعليم التقني للثانويات ”راح ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي”.

وموازاة مع ذلك، دعا أساتذة التعليم التقني الوزارة لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ولمراجعة الخلل، دعا ممثل اللجنة الوزير إلى تخصيص يوم دراسي للتطرق بالتفصيل لقضية أساتذة التعليم التقني التي راحت ضحية بعض النقابات التي شوهت حقيقة قضيتهم في صفقة على حسابهم، حسب قول المتحدث الذي أكد أن أساتذة التعليم التقني مستعدون لمناقشة وضعيتهم مع وزارة التربية بالحوار البناء الذي يعيد الاعتبار للأستاذ الذي مارس مهامه كأستاذ للتعليم الثانوي أكثر من ربع قرن.

وبخصوص اليوم الاحتجاجي، نقل المتحدث أن ”الأساتذة خرجوا في احتجاجات في الساحات، أمس في وقت استراحة التلاميذ بمساندة أساتذة التعليم الثانوي دون أي انتماء نقابي” في ظل استجابة ”الكلا” للاحتجاج ومقاطعته من قبل ”الكناباست” وعدم اعتراضه من قبل ”السناباست”، يضيف المتحدث الذي أكد نجاح الحركة بكل مقاييسها بعد أن تمكنوا من إيصال صوتهم إلى الوزارة الوصية.

[hizoka]

أطلقت تنسيقية نقابات التربية لولاية الجلفة، صفارة الإنذار من تدني أوضاع القطاع بالولاية، سواء البيداغوجية أو المهنية، بسبب سوء التسيير، داعية المسؤول الأول عن القطاع من خلال مراسلة تم توجيهها له بضرورة فتح تحقيق للوقوف على الفوضى التي يعرفها القطاع ومعاقبة المتسببن فيه.

وأعلنت تنسيقية نقابات التربية بولاية الجلفة وجود 209 أساتذة دون تسوية مالية وإدارية في جميع الأطوار يعملون نتيجة جهل مدير التربية الحالي بالقوانين وإقدامه على تعيينهم في مناصب غير قاعدية، بالرغم من مشاركتهم في مسابقات على رتب قاعدية تطبيقا للمرسوم 12/240، حيث كانت وعودا من طرف الإدارة لم تخرج من دائرة التسويف والمماطلة.

وأوضحت تنسيقية نقابات التربية، أمس، في بيان لها "أن هناك أكثر من 800 منصب شاغر بعد ثلاثة أسابيع من الدخول المدرسي بمختلف الأطوار، الأمر الذي سيترتب عنه تأخر في الدروس وهو ما وقفت عليه لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى الفوضى الخلاقة في تعيينات الموظفين، خاصة الجدد منهم وأشارت التنسيقية في بيانها إلى "أنه رغم وضوح التعليمات الخاصة بالاستخلاف لا يزال وجود أكثر من 700 مستخلف تم تشغيلهم منذ العام 2010 غامضة ودون تسوية مالية"، موضحة "أن مدير التربية الحالي يطلب من المفتشين اللجوء للاستخلاف دون سند قانوني ولا يهمه مصير المستخلفين ماليا". كما أعابت تنسيقية نقابات التربية في بيانها على مدير التربية ووصفته بـ"الفاشل" نتيجة عدم تحكمه في إدارة الأزمات وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بخصوص ما يحدث في عدة متوسطات، من بينها متوسطة فبراير والأمير خالد وبعرير محمد والخنساء المشلولة نتيجة إضراب الأساتذة وتماطل هذا الأخير في فتح باب الحوار. كما اعتبرت التنسيقية "أن الإدارة أنهت مهمة التسخير للموظفين المرتكزة عليهم الأعمال اليومية للمديرية ما جعل المديرية شبه خالية إلا من بعض الأشخاص المنسوبين والمحسوبين على المسؤول الأول على قطاع التربية بالولاية.

من جانب آخر، استنكرت نقابات التربية "تصريحات مدير التربية الحالي التي وصفتها "بغير المسؤولة" ومحاولة إبعاد مدراء الابتدائي عن تطبيق صلاحياتهم داخل ابتدائياتهم ومنعهم من التعامل مع المصالح الخارجية كالبلدية والدائرة والمستشفى والحماية المدنية إلا بترخيص كتابي.

[masque 19]

كان الله في عونكم

[ayhab]

وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ayhab]

40 ليس اكتظاظا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 41 اكتظاظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[attala]

حدود المسؤلية المدنية يقر التطبيق على الالتزامات العامة للموظف