أفراد التعبئة ينتظرون وعود الرئاسة بتسوية ملفهم
ينتظر أزيد من 123 ألف عسكري، من أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999، تجسيد وعود رئاسة الجمهورية، بتسوية شاملة لمطالبهم المرفوعة، بعد الرئاسيات، معلنين عن تبني خطوات جديدة بداية من 01 ماي الداخل، في حال ما لم تؤخذ مطالبهم على محمل الجد.
أوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي، أنهم ينتظرون وعود الرئاسة، بتسوية مطالبهم العالقة، وذلك عقب عقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعاد انتخابه لعهدة رابعة، اليمين الدستورية، وقال إن اللقاء الأخير الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، قد خلص إلى وعود بتسوية شاملة تصل المائة بالمائة، لمختلف المطالب التي رفعوها بتاريخ 23 مارس الماضي لدراسة جملة المطالب التي رفعوها، من غير تحديد للنقاط التي ستكون لها الأولوية .
وقال فاطمي الذي عبّر عن تفاؤله من وعود الرئاسة، إن خطوتهم القادمة ستكون عقب تنصيب الرئيس الجديد رسميا بأدائه القسم الدستورية، هذا الأسبوع ، قبل أن يقرروا خطوتهم القادمة في الاحتجاج أو التفاوض، بداية من الفاتح ماي الداخل، مشيرا أن افتكاكهم لوعود بتسوية وضعيتهم والذي يظهر نية جادة لحل جملة المطالب، بعد أن لم يجلسوا على طاولة حوار مع أي جهة منذ 2003، وأنه يعدّ اللقاء الأول لهم مع رئاسة الجمهورية، والذي جاء عقب جملة من الاحتجاجات التي نظموها سابقا، والتي كان آخرها الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر البريد المركزي، والذي شهد تطويقا أمنيا مشددا، فرق المحتجين، الذين تنقلوا فورها إلى مقر رئاسة الجمهورية، وحصلوا على موعد ، والذي أتى بالجديد على أفراد التعبئة الذين لطالما انتظروا حلولا عاجلة لمطالبهم.
للإشارة فإن مطالب فئة أفراد التعبئة، تتعلق أساسا، بإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري .