طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

تعيين نمط الخلايا كعملة نقدية

ورقة العمل في أكسل تكون غالبا مكتظة بالأرقام، ولتمييز هذه الأرقام بحيث تدل على عملة نقدية نقوم بالتالي:
1- نحدد مجال الأرقام المطلوب تنسيقها كعملات نقدية وهي كما يوضحها مثالنا التالي

2- نفتح قائمة تنسيق Format ومنها نختار أمر "خلايا".

3- نحصل على صندوق حوار "تنسيق الخلايا" نختار منه لسان التبويب "رقم".
4- من لائحة تنسيقات "الفئة" أختر البند "عملة".
5- من مربع "رمز" نستطيع تغيير رمز العملة مثلاً (ر.ي.) وتعني ريال يمني أو (ل.س.) اختصار لعملة الليرة السورية... وهكذا

6- ننقر زر موافق Ok.


الحسابات

من الممكن القيام بعمليات حسابية مع البيانات باستعمال دالات الصيغ التي تتألف من عوامل حسابية مثل (= ، + ، - ) وغالباً من وظائف وهي الصيغ مضمنة بتضمن Microsoft Excel مئات الدالات التي يمكن استعمالها في الصيغ. تستعمل صيغة الجمع التلقائي Autosum الدالة جمع Sum لاحتساب مجموع البيانات الرقمية في الصفوف والأعمدة ويسهل معالج الدالات Function Wizard عمليات إنشاء الصيغ الحسابية كما سيتضح فيما يلي.



· تعريف :

الصيغة هي سلسلة من القيم ، أو مراجع الخلايا أو الأسماء ، أو الدالات ، او عوامل التشغيل الموجود داخل خلية تنتج قيمة جديدة انطلاقا من القيم الموجودة . وتبدأ الصيغة دائما بعلامة المساواة (=).



· كيفية عمل الصيغ :

بإمكان الصيغة أن تساعدك على تحليل البيانات على ورقة العمل ويمكنك إنجاز عمليات مثل الجمع والضرب والمقارنة على قيم ورقة العمل ، تستعمل الصيغة لإدخال قيم محسوبة على ورقة العمل.
بإمكان الصيغ أن تتضمن أياً من العناصر التالية : عوامل تشغيل ، ومراجع الخلاياً ، وقيم ، ودالات ورقة العمل ، والأسماء ، لإدخال صيغه في خليه ورقة عمل ، عليك كتابة خليط من هذه العناصر في شريط الصيغ يجب أن تبدأ الصيغة بعلامة (=).

[محب بلاده]

قواعد العمليات الحسابية :

1- تستخدم الأقواس الهلالية (( )) ، لتجميع العمليات الحسابية.
2- الرفع إلى قوة: لكتابة صيغة فيها رفع إلى قوة نستخدم الرمز ( ^ )، والذي نحصل عليه بالضغط على مفتاحي Shift+6.
3- نستخدم الرمز (*) لعملية ضرب ، وهو موجود في اللوحة الرقمية أو باستخدام Shift+8.
4- يستخدم الرمز ( / ) من أجل عملية القسمة وهو موجود في اللوحة الرقمية أو باستخدام مفتاح "؟".

· قواعد كتابة الصيغ الحسابية :

يتبع برنامج اكسل القواعد التالية عندما يتعامل مع الصيغ الحسابية:
1- تبدأ الصيغة الحسابية دوماً بإشارة المساواة " = ".
2- يقوم الأكسل بأداء العمليات الحسابية بالترتيب التالي ومن اليمين إلى اليسار:
أ‌- عملية فك الأقواس الهلالية من الداخل إلى الخارج..
ب‌- عملية الرفع إلى قوة ( ^ ).
ت‌- عملية الضرب ( * ).
ث‌- عملية الجمع ( + ).
ج‌- عملية الطرح ( ــ ).


3- يجب أن يتساوى عدد الأقواس الهلالية اليمينية " ( " مع اليسارية " ) ".
4- لا يوجد فرق بين استخدام الأحرف اللاتينية الكبيرة أو الصغيرة عند الكتابة مرجع الخلايا، فمثلاً G2 تساوي g2.

الجمع التلقائي للصفوف والأعمدة:

1- جمع نطاق خلايا تلقائي :
يمكنك القيام ببعض العمليات الحسابية الشائعة الاستخدام كعمليات الجمع دون الحاجة إلى إنشاء صيغ رياضية ولك عن طريق استخدام خاصية الجمع التلقائي Autosum اتبع خطوات المثال التالي :

مثال (4) :
1. حدد البيانات الموجودة في الشكل التالي واحفظ الملف باسم Lesson 2

2. حدد نطاق الخلايا التي تريد جمعها كما هو موضح في الشكل

3. لمشاهدة حاصل جمع الخلايا المضمنة في الحساب ، انقر فوق زر الجمع التلقائي في شريط الأدوات القياسي .

2- جمع صفوف وأعمدة متعددة :-
يمكن جمع الصفوف والأعمدة باستخدام خاصية الجمع التلقائي وذلك بتباع الخطوات التالية :
1- حدد الصفوف والأعمدة التي تريد جمعها . تأكد من إضافة خلايا فارغة بحيث يمكنها أن تحتوي نتائج . الحساب . لجمع صفوف وأعمدة غير متجاوزة عليك أيضاً تحديد الخلايا التي تتخللها .
2- أنقر فوق زر الجمع التلقائي في شريط الأدوات القياسي .

ملاحظة : لجمع الصفوف والأعمدة في الوقت نفسه عليك ترك خلايا فارغة في أسفل التحديد وإلى يساره .

إنشاء صيغ حسابية بسيطة:

لإعلام Microsoft Excel بإدخال صيغة في إحدى الخلايا ابدأ الإدخال بعامل حسابي مثل علامة المساواة (=) تتألف الصفة البسيطة كالجمع أو الطرح أو القسمة من قسمين : عامل لبدء الصيغة ومرجع خلية واحدة على الأقل.
عند إنشاء صيغ تؤدي الحسابات أو توليد المعلومات انطلاقاً من البيانات يجب إعلام Microsoft Excel بموقع البحث عن البيانات اكتب مرجع الخلية أو اسم النطاق أو انقر فوق الخلايا في أثناء إنشاء الصيغة تحاط الخلايا التي تنقر فوقها بخط منقط يسمى حدداً متحركة بحيث ترى الخلايا المحددة بينما تعمل على الصيغة لإجراء عمليات حسابية بسيطة مثل الفرق بين الخلايا المحددة بينما تعمل على الصيغة.

لإجراء عمليات بسيطة مثل الفرق بين A1 و B1 أتبع الخطوات التالية : -
1- إدخال بيانات حسابية في كل من الخلية A1 و الخلية B1 .
2- حدد الخلية C1 لوضع نتائج الطرح فيها .
3- اكتب علامة (=) ثم أنقر الخلية A1 .
4- اكتب علامة ( - ) ثم أنقر الخلية B1 .
5- اضغط مفتاح الإدخال Enter .

مثال (5) :
عن طريق فتح الملف Lesson 2 يمكنك حساب معدل كل طلب بأتباع الخطوات التالية :-
1- قم بإضافة عمود باسم المعدل النهائي .
2- في الخلية G2 قم بإدخال المعادلة F2/4 = ثم اضغط مفتاح الإدخال Enter .

3- أجعل الخلية G2 نشطة ثم قم بتحريك المؤشر إلى الزاوية السفلية اليسرى لمربع التنشيط حتى يتحول شكل مؤشر الماوس إلى (+) ( كما هو في الشكل) ثم أستمر بالضغط على زر الماوس وقم بسحب المؤشر إلى الخلية G5 ( كما هو في الشكل ) بهذا الطريقة سوف تتمكن من نسخ المعادلة إلى كل الخلايا المحددة .

[محب بلاده]

إدراج الخلايا والصفوف والأعمدة وحذفها:

يمكن نسخ الخلايا لإعادة ترتيب البيانات في ورقة العمل لكن ماذا لو احتجت إلى مجال أوسع في ناحية واحدة معينة ؟ يمكن إدراج أو حذف الخلايا أو الصفوف أو الأعمدة بسهولة عند حذف أحدى الخلايا لا يتم فقط مسح المحتويات بل إزالة الخلية بكاملها من الورقة وتأتي الخلايا الأخرى لتشغل مكان الخلية المحذوفة من اليمين أو في أسفل هذه الخلية لإدراج خلية أو صف أو عمود أستعمل الأوامر خلايا Cells أو صفوف Rows أو أعمدة Columns في القائمة إدراج Insert لحذف خلية أو صف أو عمود يمكنك استعمال الأمر حذف Delete في القائمة Edit .
عند إدراج أو حذف صف أو عمود يجب تحدد الصف أو العمود بكاملة وليس جزءاً منهما للقيام بذلك انقر الرأس الموجود إلى يسار الصف أو في أعلى العمود .

عند إدراج خلية أو عمود أو صف يجب تحديد الخلية أو ألعمود أو الصف فوراً إلى الأسفل حيث أن تظهر الخلية الجديدة أو العمود أو الصف عند استعمال أوامر القوائم لإدراج خلية يمكن اختيار أي خلايا سيتم نقلها لتحل الخلية الجديدة محلها عند استعمال أوامر القوائم لإدراج خلية يمكن اختيار أي خلايا ستنقل لتحل محل الخلايا المحذوفة .
يمكن أيضاً أو حذف أعمدة أو صفوف بكاملها ثم نقلها تمام كإمكانية أدراج أو حذف ونقل الخلايا
إنشاء الصيغ بواسطة معالج الدالات:

تتألف الصيغة البسيطة من عوامل حسابية ومن مراجع الخلايا أما الصيغ الأكثر تعقيداً فقد تتضمن كذلك أرقاما ودالات توجد في Microsoft Excel مئات من دالات أوراق العمل للمساعدة على تأدية الحسابات المتخصصة بسهولة .
إن دالة ورقة العمل هي صيغة مضمنة تقوم بالعملية بالاستناد إلى القيم التي تعطيها أنت مثلاً الصيغة = Sum(C22:C26) تستعمل دالة لإضافة القيم إلى نطاق الخلايا C22:C26 أنت تحصل على النتيجة نفسها التي تعطيها الصيغة التالية والتي تضيف القيم الفردية (C22+C23+C24+C25+C26).
يمكن استعمال الدالات منفردة أو ضمن دالات أخرى يمكن إدخال الدالات بكتابتها في الخلية مع غيرها من المعلومات الضرورية للصيغة استعمال معالج الدالات لإدخال الدالة تلقائياً.

مثال (6) :
يمكن احتساب معدلات المواد الدراسية للطلاب باستخدام الملف Lesson 2 وذلك من خلال استخدام معالج الدالات دون الحاجة لإنشاء صيغة لهذا الغرض كالتالي :-
1- قم بفتح الملف Lesson 2.


2- حدد خلايا عمود المعدل النهائي وقم بحذف الصيغة السابقة.
3- حدد الخلية المراد وضع الناتج فيها ولتكن الخلية G2 ثم انقر معالج الدالات في شريط الأدوات القياسي .

يفتح معالج الدالات ويظهر صندوق حوار كما في الشكل

3- من قائمة فئة الدالة Function Category أختار إحصاء Statistical ونتيجة ذلك الاختيار تظهر قائمة أخرى بالدالات الإحصائية في مربع اسم الدالةName Function اختر منها AVERAGE كما هو موضح في الشكل

4- أنقر مفتاح التالي Next وينتج عن ذلك ظهور صندوق حوار كما هو موضح في الشكل ثم اسحب هذا الصندوق وذلك بالنقر المستمر على شريط العنوان وتحريك وتحريك مؤشر الماوس إلى أسفل الشاشة وذلك حتى يتسنى لك تحديد نطاق الخلايا المطلوبة .

5- انقر في المربع Number 1.
6- حدد النطاق المراد احتساب معدلة الوسطى وهو (B2:E2) ثم انقر إنهاء.

· تعريف تسمى أي مجموعة مستطيلة من الخلايا في ورقة العمل نطاقاً.

تسمية نطاق الخلايا

كما ذكرنا في تعريف النطاق فأن كل مجموعة مستطيلة من الخلايا تسمى نطاق كما سبق وورد في قسم الجمع التلقائي من درس الحسابات ، يمكن الإشارة إلى احد النطاقات بسرد مرجع الخلية الأولى في النطاق يليه نقطتان ثم الخلية الأخيرة في النطاق ، مثلاً (A1:A25) في كثير من الأحيان يجب استخدام نطاقات الإشارة إلى مجموعة بيانات متشابهه موجودة في ناحية مستطيلة من ورقة العمل ، مثل بيانات المبيعات لمشروع معين هو البيانات السنوية لفئة الشحن في الميزانية .. . الخ
عند الحاجة إلى الإشارة إلى نطاق في احد الصيغ ( كما يسرد في المثال لاحقاً ) يمكنك إما تعريف النطاق بمراجع الخلايا فيه أو بتسمية النطاق واستعمال الاسم في الصيغة . توفر تسمية النطاق الوقت والجهد بما أن تذكر الاسم أسهل من تذكر بداية ونهاية مراجع خلايا النطاق. كما إن الأسماء تجعل قراءة الصيغ وفهمها أسهل .

مثال (7) :-
لإيجاد معامل الارتباط بين القروض والناتج المحلي في اليمن قم بإدخال البيانات في ورقة العمل كما هو موضح في الشكل.

1- حد النطاق (A2:A8) ثم يظهر مرجع الخلية الأولى في مربع السهم .
2- أنقر في مربع الاسم على شريط الصيغة ، ثم اكتب ( الصادرات ) .
3- اضغط مفتاح Enter ، يسمى النطاق (A2:A8) بـ ( الصادرات ) .
4- حدد النطاق (B2:B8) ثم قم بتسمية باسم ( الناتج - المحلي ) .
5- انقر فوق الخلية B10 لتنشيطها .
6- انقر فوق رمز معالج الدالات في شريط الأدوات القياسي .
7- من قائمة فئة الدالة Function Category اختر إحصاء Statistical ونتيجة ذلك الاختيار تظهر قائمة أخرى بالدالات الإحصائية في مربع اسم الدالة Function Name اختر منها Person ( معامل بيرسون للارتباط ) .
8- انقر مفتاح التالي Next من ثم ينفتح صندوق حوار أخر انقر فوق مربع Number 1 .
9- انقر فوق مربع اسم الدالة في شريط الصيغة واختر منها ( الصادرات ).
10-انقر فوق مربع Number 2 ثم انقر في شريط الصيغة واختر منها ( الناتج - المحلي) .
11- انقر مفتاح التالي في صندوق الحوار ستحصل على الناتج في الخلية B10.


إنشاء الصيغ بمراجع نسبية ومطلقة

يحتوي المرجع المطلق على علامة الدولار ( $1$A مثلاً ) للتعريف عنهم . في حين إن المرجع النسبي لا يحتوي على هذه العلامات ( A1 مثلاً ) . لم تستعمل حتى الآن سوى المراجع النسبية في الصيغ .
يصف المرجع النسبي موقع الخلية في ما يتعلق بالمسافة على صعيد الصفوف أو الأعمدة التي يفصلها عن خلية أخرى . تشبه المراجع النسبية إعطاء الإرشادات مثلاً ( بعد شارع ثم بعد منزلين ) وهكذا ..
· الفرق بين المراجع النسبية والمراجع المطلقة
التمييز بين المراجع النسبية والمراجع المطلقة هو أمر هام في حال نسخ صيغة من خلية إلى أخرى . يستعمل Microsoft Excel افتراضياً المراجع النسبية .

· المراجع النسبية
هو ذلك المرجع الذي يحدد في الصيغة عنوان خلية أخرى على علاقة بالخلية التي لا تحتوي على الصيغة . ويتخذ المرجع النسبي للخلية شكل A1 ، B1 .. الخ .


· المراجع المطلقة :-
هو ذلك المرجع الذي يحدد في الصيغة العنوان الصحيح للخلية . بغض النظر عن موقع الخلية التي تحتوي على الصيغة . ويتخذ المرجع المطلق للخلية شكل $A$1.$B$1 ... الخ .
عندما تقوم بنقل صيغة مع مرجع مطلق أو نسخها . بنسخ Microsoft Excel المرجع المطلق تماماً كما يظهر في الصيغة الأصلية . إلا انه بسبب ضبط المراجع النسبية تلقائياً حسب الموقع الجديد ، فإن المراجع النسبية في صيغة منقولة أو منسوخة تشير إلى خلايا متخلفة عن المراجع في الصيغة الأصلية . العلاقة بين هذه الخلايا والخلية التي تحتوي على نسخة الصيغة هي نفسها كالعلاقة بين الخلايا المشار إليها في الصيغة الأصلية والخلية التي تحتوي على الصيغة نفسها .

أمثلة توضيحية :
1- تحتوي الخلية A2 في هذا المثال على صيغة تضرب بالقيمة في الخلية الواقعة فوقها بالرقم 2 . وتستعمل الصيغة المرجع النسبي A1 ، ونتيجة الصيغة هي 200 .

2- عند نسخ الصيغة إلى الخلية B2 ، يقوم Microsoft Excel بضبط الصيغة للإشارة إلى الخلية B1 ، الخلية الواقعة مباشرة فوق الخلية التي تحتوي على الصيغة ونتيجة الصيغة هي 1000 .

3- إذا بدأت بمرجع مطلق عوضاً عن مرجع نسبي في المثال السابق ، تقوم الصيغة الأصلية والصيغة المنسوخة بضرب الخلية .

A1 بالرقم 2 ، وستكون النتيجة 200 .

[محب بلاده]

استخدام الدالة IF في الصيغ الحسابية

تحدثنا سابقاً عن الدوال في اكسل وبالأخص الدالة Sum ، وهنا نتحدث عن دالة أخرى وهي الدالة أو التابع "IF" وهو من أكثر الدوال شهرة على الإطلاق في عالم الحاسوب والبرمجيات، حتى يكاد يكون موجودا في جميع التطبيقات.
تحتوي صيغة الدالة IF على شرطاً منطقياً يتعلق عليه ناتج هذا التابع، وهي:


ويخضع الشرط الموجود في هذه الدالة إلى أحد المقارنات التالية:
يساوي =
أقل >
أكبر <
أقل أو يساوي = >
أكبر أو يساوي = <
لا يساوي <
نسخ ونقل البيانات بين الخلايا وأوراق العمل

1- نسخ البيانات ولصقها بين الخلايا وأوراق العمل :
عند الحاجة إلى نسخ البيانات إلى مكان أخر في ورقة العمل. استعمل الزر نسخ Copy الموجود في شريط الأدوات أو أوامر نسخ ولصق في القائمة تحرير Edit .

مثال(8) :-
1- قم بفتح الملف Lesson 1 .
2- حدد النطاق A8:A4.
3- انقر نسخ في شريط الأدوات أو الأمر نسخ copy من القائمة Edit من القائمة تحرير.
4- بدل إلى ورقة Sheet2 بالنقر على علامة تبويب الورقة ، وحدد الخلية B4 .
( ملاحظة: تشير الخلية B4 إلى الزاوية ليسرى العليا لناحية اللصق ) .
5- استعمل زر الماوس الأيمن لنقل الخلية B8 . ثم الأمر لصق خاص Past Special في القائمة المختصرة ثم ينفتح مربع الحوار لصق خاص كما هو موضح في الشكل.

6- حدد الخيار قيم Values الموجود في لصق Past ثم انقر موافق Ok ينغلق مربع الحوار ويتم لصق القيم في نطاق الخلايا الجديدة .


2- نقل الخلايا ضمن ورقة العمل نفسها:
يمكنك نقل الخلايا من موقع إلى أخر ضمن ورقة العمل نفسها وذلك عندما تتطلب ورقة العمل نوعاً من التنظيم والترتيب لتحسين مخرجات عملك.

مثال (9) :-
1- قم بفتح الملف lesson 3 .
2- حدد النطاق c11:c7 .
3- ضع مؤشر الماوس فوق جزء من حدود النطاق واضغط باستمرار على زر الماوس ثم اسحب النطاق إلى H19:H14.


4- حرر زر الماوس ، يتم إفلات البيانات في مكانها في الموقع الجديد. يجب ان تبدو ورقه العمل كما هو موضح بالشكل:

ملاحظة : لا تحدد الزاوية اليمنى السفلى لآن ذلك يؤدي تلقائياً إلى تعبئة البيانات من الخلايا المصدر إلى خلايا الهدف وليس إلى نقلها .

- نقل أوراق العمل أو نسخها ضمن مصنف :
يمكن نقل ضمن المصنف وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
1- حدد الورقة أو الأوراق التي تريد نقلها أو نسخها.
2- لنقل الأوراق ، اسحب الأوراق ألمحدده عبر صف علامات تبويب الأوراق.
لنسخ الأوراق ، اضغط المفتاح CTRL.باستمرار واسحب الأوراق فيما بعد.
حرر زر الماوس.

3- إذا قمت بنسخ الأوراق حرر زر الماوس وحرر فيما بعد المفتاح Ctrl.

[محب بلاده]

العنوان: برنامج الإكسل - Excel
عن الكتاب:

كتاب يشرح برنامج مايكروسوفت إكسل 2000 بشكل مفصل وجيد .
تأليف: غير معروف
عدد القراء: 126017

[nimo27]

انا اريد ان تساعدني في بحث حول الازمات الاقتصادية من 1929 الى 2009 من فضلك انا اسمي nimo27

[محب بلاده]

ممكن المستوى الدراسي اخي 27 nimo

[nimo27]

انا اريد ان تساعدني في بحث حول الازمات الاقتصادية من 1929 الى 2009 من فضلك انا اسمي nimo27

سنة 3 جامعة اريده في اقرب اجل شكرا

[محب بلاده]

ان شاء الله

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nimo27

انا اريد ان تساعدني في بحث حول الازمات الاقتصادية من 1929 الى 2009 من فضلك انا اسمي nimo27

سنة 3 جامعة اريده في اقرب اجل شكرا

بحث حول الأزمات المالية
خطة البحث:
مقدمة.
المبحث الأول: ماهية الأزمات المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.
المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية.
المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات.
المبحث الثاني: أهم الأزمات المالية.
المطلب الأول: أزمة وولستريت 1929.
المطلب الثاني: أزمة وولستريت1987.
المطلب الثالث: أزمة المكسيك 1994 .
المطلب الرابع: ازمة الرهن العقاري.
المبحث الثالث: أزمة جنوب شرق آسيا.
المطلب الأول: أسباب الأزمة.
المطلب الثاني: انفجار الأزمة.
المطلب الثالث:انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق
الاخرى .
المطلب الرابـع: آثار الأزمة.
الخاتمة.




مقدمة:

لقد كان للأزمات المالية وقع و أثر كبيرين على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية، نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية و الذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة و في أسعار الأسهم. وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة، وما ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول و الثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل.
ولمناقشة هذه القضية طرحنا الأسئلة التالية:
- ما المقصود بالأزمات المالية ؟.
- ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات ؟.
- ما هي أهم الأزمات التي عرفتها دول العالم في السابق ؟.
- كيف حدثت الأزمة الآسيوية ؟ وماذا نتج عنها ؟وكيف كانت تأثيراتها؟
-ماهي اسباب ظهور ازمة الرهن العقاري؟
ولمعالجة هذه التساؤلات، ارتأينا اقتراح الخطة التالية:







المبحث الأول: ماهية الأزمات المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.
الأزمة المالية يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية ، حجم الإصدار، أسعـار الأسهـم و السندات، و كذلـك اعتمادات الودائع المصرفية، و معدل الصـرف.
هـذا الاختلاف في تقديـر الظـواهر الخاصة بالارتفاع و الانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها
و عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة، مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
و قد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية إبان فترة الكساد العظيم خلال الفترة 1929 - 1933
حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، و بالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك.
كما تعرضت بورصة نيويورك سنة 1987 إلى الانهيار و حققت خسارة قدرها 500 مليار دولار، ثم المكسيك سنة 1994 و الكثير من البورصات الأخرى و التي سنتطرق إلى أهم أزماتها.
المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية:
*الفرع الأول: أزمة النقد الأجنبي .
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات" الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" و بين الأزمات ذات "الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة
التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة.
أما في الحالة الثانية، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد
سواء كان عاما أو خاصا بالثقة، يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا و تكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
*الفرع الثاني: الأزمة المصرفية.
تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، و تميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ، و لها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات و الستينات بسبب القيود على رأس المال و التحويل ، و لكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، و تحدث بالترادف مع أزمة العملة.
*الفرع الثالث: أزمة الديون.
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة .
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.
المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات:
و قد تحدث الأزمات لأسباب عديدة يمكن التنبؤ ببعضها، و البعض الآخر يصعب قياسه بدقة، و تفيد الخبرات المتراكمة في تقدير الاتجاهات البورصة ( مثال: مؤشر داو جونز، كما حدث في الأسبوع الماضي لأزمة نيويورك 1929 ، و قد ترجع أسباب الأزمات إلى :
- التغيرات الدولية، من الكوارث و الحروب و الأزمات الاقتصادية و الحروب التجارية.
- المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات )، و أسعار الصرف ( أسواق العملات الحرة)، و أسعار الأسهم، و تغير أسعار الفائدة.
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة و الاختراعات، و تحول الطلب على المنتجات و الخدمات و هياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات و المعلومات الملوثة غير الحقيقية.
- المضاربة غير المحسوبة.
و يترتب على الأزمات تدهور في الأسعار و الخسائر، و تدهور التداول في البورصة، و فقدان الثقة في بعض الأوراق المالية، لذا يفيد الإفصاح المالي في الكشف عن حقيقة التغيرات في البورصات و يمكن مواجهة الأزمات البورصية إما بالانتظار أو بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال كما هو موضح في الشكل، حيث يوضح الشكل أساليب التعامل مع الأزمات، و تشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات أو التشاور ، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين و المتعاملين في البو رصة، أو عدم تحقيق ذلك.
أسباب الأزمة:
نتائج الأزمة المتغيرات الدولية
الكوارث والحروب المتغيرات المحليةالاقتصاديةو السياسية
التغيرات التكنولوجيةو دورات الأعمال الإشاعات و المعلومات الملوثة
المضاربةو المعلومات المحسوبة
" تدهور الأسعار
"انخفاض التداول
"البيع بأقل الأسعار
" الشراء بأسعار غير واقعية
"توقف المعاملات
"خسائر فادحة
"فقدان الثقة في السوق
أسلوب السياسات
أسلوب الصدمات
أسلوب الانسحاب
التراجع التكيف و التأقلم مع أسلوب الصدمات
المبحث الثاني: أهم الأزمات المالية:
وقد شهد العالم موجات متتالية من الأزمات، أدت في غالب الأحيان إلى إحداث ثغرات ضخمة في الاقتصاديات الدولية ، مما يتطلب إعادة هيكلة جذرية للسياسات الاقتصادية المنتهجة، و ضياع أصول هائلة من المستثمرين في الأسواق المالية لهذه الدول.
و بهدف التعرف على أهم الأزمات المالية التي زعزعت اقتصاديات هذه الدول، ارتأينا دراسة بعضها من خلال ثلاث مطالب نتعرض في كل منها لإحداها.
المطلب الأول: أزمة وولستريت 1929
بعد الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، شهدت فترة ما بعد الحرب نوعا من الاستقرار في العلاقات النقدية و المالية الدولية، و استفاد المواطنون من زيادات في المستوى المعيشي و الإقتصادي عن طريق بعض سياسات الإقراض المسهلة آنذاك و ذلك نتيجة للإصلاحات النقدية و المالية التي شهدتها هذه الفترة، لكن هذا الاستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار أزمة أكتوبر1929 .
*الفرع الأول: مظاهر الأزمة.
هذا الرخاء، أدى بالمواطن الأمريكي إلى التوسع في الاقتراض من أجل شراء مختلف المواد الاستهلاكية و الأجهزة، فزاد ذلك من حدة الديون.
و كانت الآراء الاقتصادية و اعتمادا على الفكر الكلاسيكي، تدعم فكرة أن قوى العرض و الطلب سوف تؤدي تلقائيا إلى إعادة التوازن و القضاء على الكساد القائم، خاصة عند اتخاذ البنك الفدرالي الأمريكي قرار التوسع النقدي، الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية و انخفاض البطالة مؤقتا، كما اتجه سوق الأوراق المالية إلى صعود لا نهاية له.
و نتيجة للأوضاع المذكورة، انصبت المضاربة على سوق الأوراق المالية، وارتفعت أسعار الأوراق المالية ،و أدت هذه السلوكات إلى ارتفاع أسعار أسهم أردأ الشركات، و أصبحت البنوك تضارب بأموال زبائنها، وزاد عدد المتدخلين في السوق المالي إلى أعداد ضخمة من أفراد، مضاربين، شركات سمسرة، و أسر أمريكية.
و قد استمرت الحكومة بتوفير القروض السهلة، حتى الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة، وقد زادت أيضا في تقديم القروض الأجنبية بقصد المزيد من ربط الاقتصاديات لدى الأقطار الأوربية برأس المال الأمريكي، و هكذا ارتفعت الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية للقيام بالاستثمارات الإضافية في مختلف القطاعات من 4000 مليون$ سنة 1923 غالى 10000مليون $ سنة 1929.
و كانت الأمور تبدو و كأن الرخاء هو السائد و أن السياسة النقدية و المالية تجري في الطريق الصحيح، و قبل انتهاء السنة، كانت الأسواق المالية الأمريكية قد غمرتها الأزمة، و هبطت أسعار الأوراق المالية هبوطا حادا، و أخذت أسعار السلع في السوق العالمية تجنح إلى الهبوط السريع، و في سنة 1930 تبين حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة خطيرة و ليس مجرد ركود طفيف، و استمرت الدوائر الأمريكية الحاكمة في إصدار المزيد من السندات لتمويل الأشغال العامة للمحافظة على الاستخدام و القوة الشرائية، و في نفس السنة، ارتفعت البطالة إلى 8% بعدما كانت0,9 % عام 1929، و استمرت بالارتفاع في السنوات التالية إلى غاية 25,1% سنة 1933.
*الفرع الثاني: خصائص الأزمة.
تميزت هذه الفترة بمجموعة خصائص تمثلت في:
1 - تسببت في زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الأمريكي بأكمله.
-2 استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة نسبيا.
-3 عمق وحدة هذه الأزمة بشكل استثنائي، ففي الولايات المتحدة مثلا، انخفضت الودائع لدى البنوك بمقدار 33% ، كما انخفضت عمليات الخصم و الإقراض مرتين، و كان عدد البنوك التي أفلست منذ بداية عام 1929 حتى منتصف عام 1933 أكثر من 10000 بنكا، أي حوالي 40% من إجمالي عدد البنوك الأمريكية، وقد أدى هذا إلى ضياع الكثير من مدخرات المودعين، خاصة الصغار منهم.
4- الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى2,6% في الفترة (1930-1933) مقابل 5,2% سنة. 1929.
في بداية الأزمة، كان الارتفاع في أسعار الفائدة ناجما عن تزايد الطلب على النقود لسداد القروض، لكن مع استمرار الأزمة، انخفضت الطلبات على القروض بسبب زيادة عرض رؤوس الأموال.
*الفرع الثالث: آثار الأزمة على الدول الصناعية.
أحدثت الأزمة انهيارات كبيرة في الأسعار لدى الدول الصناعية، حيث انتقلت أسعار الجملة في ألمانيا من137% سنة 1929 إلى 93% سنة 1933. أما في فرنسا، فقد انتقلت السعار من 137% سنة 1929 إلى 94% سنة 1933، و كذا في اليابان من 166% سنة 1929 إلى 136% سنة 1933.
هذا الانخفاض، له انعكاسات مباشرة على انخفاض الأرباح و تراكم رأس المال، و على النشاط الاقتصادي ككل، يتبع ذلك ارتفاع في معدلات البطالة وانخفاض الأجور، ففي انكلترا، انخفضت الأرباح من 120 مليون جنيه إسترليني سنة 1929، إلى 75,8 مليون جنيه إسترليني سنة 1932، و كذا بالنسبة لألمانيا، كانت الأرباح 315 مليون مارك عام 1929 لتنخفض إلى 72 مليون مارك عام 1932 .
و هذه المعطيات تعطي فكرة عن الميل إلى الانخفاض القوي لمدا خيل الطبقة الرأسمالية، و كل هذا له انعكاسات مباشرة ليس فقط على نشاطات رأس المال الداخلية الخاصة بكل بلد، و لكن كذلك على تصدير رأس المال الذي انخفض من 1325 مليون $
عام 1928 إلى 1,6 مليون $ عام 1933 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أما في انكلترا، فقد كان 219 مليون جنيه إسترليني سنة 1928 لينخفض إلى 30 مليون جنيه إسترليني
سنة 1933 .
و إضافة إلى هذا ، فانه بين سنتي 1929 و 1933 ، انخفضت أسعار المنتجات بـ %45,7 ،. و بصفة عامة، فقد شهدت هذه البلدان الصناعية الأساسية الستة ( وم أ ، اليابان، فرنسا، ألمانيا، انكلترا، وايطاليا) انخفاضا في دخلها الوطني يقدر بالنصف، كما عرفت التجارة الخارجية انكماشا بـ 40% مقارنة بسنة 1929، و بـ 74% مقارنة بحجمها العادي.
المطلب الثاني: أزمة وولستريت 1987.
*الفرع الأول: ظروف حدوث الأزمة.
إن الأزمة التي شهدتها أسواق رأس المال الدولية في أكتوبر 1987 ، و المتمثلة في الانخفاض الكبير و المستمر في أسعار الأوراق المالية، فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، و توقع حدوث أزمة اقتصادية عامة بسبب تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في معظم الدول، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها تدهور قيمة الدولارفي أسواق الصرف،
كما تعرضت أسعار الأوراق المالية( خاصة الأسهم) إلى انخفاضات متتالية و متسارعة، مما دفع بحملة الأوراق المالية إلى ىالبيع تجنبا انخفاضات أخرى في أسعارها، الشيء الذي كان يثير القلق في الأوساط الماليةخاصة و أن معظم أصحاب الأوراق المالية كانوا يرغبون في البيع و لا يوجد مشترون.
و قد أدى تفاقم الأزمة، في الأسواق المالية إلى أزمة الدولار الأمريكي، نظرا لأن جزءا هاما من الأوراق المالية محرر بالدولار،و لجوء حملتها إلى بيعها مقابل عملات أخرى قوية، زاد ذلك من العرض و تسبب في استمرار انخفاض قيمة الدولارالأمريكي مقابل العملات الأخرى.
و كان للجوء الحكومة الألمانية إلى فرض ضريبة بنسبة 10% على الادخارات و الاستثمارات تأثيرا سالبا على أسعار الأوراق المالية هناك نتيجة انخفاض عوائدها، بينما يعود ارتفاع أسعار الأوراق المالية في و م أ في بداية 1986 إلى زيادة إرباح الشركات الأمريكية و دخول الاقتصاد الأمريكي في نمو اقتصادي متسارع أفضل مما كان متوقعا.
ثم أدى الانخفاض الحاد في أسعار البترول إلى إثارة قلق في الأوساط المالية خاصة البنوك الكبيرة التي قدمت قروضا ضخمة لبعض الدول المنتجة للبترول كالمكسيك.
*الفرع الثاني: أسباب حدوث الأزمة.
لقد اختلفت الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر1987 ، فنجد في هذه الحالة أسباب تتعلق بكفاءة السوق و أسباب أخرى، وسوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي:
أ – أسباب تتعلق بكفاءة السوق: هناك ثلاث تفسيرات، و هي:
-1 الإنهيار هو انعكاس لردود الأفعال المبالغ فيها، حيث تتابعت موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني المبالغ فيه في أوساط المتعاملين في البورصة، و انتقال المدخرين من الإستثمارات الحقيقية إلى الاستثمارات المالية.
2 - الإنهيار عبارة عن تصحيح الأوضاع السابقة، أي تصحيح ارتفاع أسعار الأسهم إلى قيم تفوق بكثير قيمتها، لتعود إلى المستويات التي ينبغي ان تكون عليها.
-3 انتشار المعلومات التي تدل على أزمة واشكة الوقوع بسبب استمرار العجز في ميزان المدفوعات المريكي.
ب _ أسباب أخرى من بينها:
1 - استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، و في هذا الصدد فكرت حكومة "ريقان"، بتخفيض العجز بـ 23 مليار $ ، و ذلك بتخفيض النفقات و زيادة الضرائب، و بعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة.
2 - رفع أسعار الفائدة، بسبب استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، لذلك اضطر البنك الفدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل من أجل بيع الإصدارات الجديدة من سندات الخزينة، و قد أقدمت كل من اليابان و الدول الأوربية إلى ذلك لمنع خروج رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأسهم وهبوط أسعارها .
-3 تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وذلك منذ سنة 1985 ، بنسب جد عالية، و قد لعبت تصريحات وزير الخزينة الأمريكي دورا هاما في إقبال قوي على بيع الأسهم ، حيث أقر أنه يفضل انخفاض أسعار صرف الدولار على رفع أسعار الفائدة ، مما أدى بالكثير من المستثمرين إلى التخلص من الأسهم التي بحوزتهم مقابل السندات و الودائع ذات العائد الثابت.
4 - اعتماد الأسواق المالية على أجهزة الكمبيوتر، حيث تبرمج هذه الأجهزة على أساس أوامر الشراء و البيع، كما تحتوي على برامج تعطي مؤشر إنذار مبكر بمجرد هبوط الأسعار إلى حد معين، فيقوم الكمبيوتر بإصدار أوامر بالبيع، كما أن التغيرات في أسعار العملات، و الأسهم، زادت من عرض الأسهم و انخفاض الطلب عليها مما أحدث فوضى أدت إلى المزيد من الانهيار.

*الفرع الثالث: نتائج الأزمة.
استنادا إلى المؤشرات السابق ذكرها، توقع العديد من الاقتصاديين وقوع أزمة تفوق في حدتها أزمة 1929 ، و في يوم 17 أكتوبر 1987 ، بلغت أسعار الوراق المالية أدنى مستوى لها ،حيث فقد مؤشر "داو جونز" 502 نقطة مخلفا خسارة تقدر بـ 500 مليار $، خاصة و أن بورصات القيم المنقولة كانت تستعمل النظام الآلي لإصدار أوامر البيع و الشراء، و بعد أسبوع من ذلك أمر الرئيس "ريقن" بتشكيل لجنة لمراقبة هذا النظام، في حالة ما إذا كان التغير في مؤشر "داو جونز" يفوق 50 نقطة.
و لقد أدى إلى سرعة انتشار هذه الأزمة مجموعة من الأسباب أهمها:
¤ الروابط الوثيقة بين الأسواق المالية.
¤ التعامل عن طريق أحدث الوسائل و الأساليب الإلكترونية مما سهل انتقال الأزمة و بسرعة من سوق إلى أسواق أخرى.
¤ التطور الهائل في نشاط هذه الأسواق .
المطلب الثالث: أزمة المكسيك 1994 .
لقد ظهر السوق المالي المكسيكي في الحقبة الزمنية التي سبقت الأزمة كفرصة استثمار مثالية للأجانب، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، و الذي نجم عن الإصلاحات الإقتصادية الشاملة بالبلد،
تمثلت أهم هذه الإصلاحات في خوصصة المؤسسات، و رفع القيود على التجارة الخارجية، إضافة إلى إصلاحات أخرى في السياسة المالية.
و لقد أفضى هذا الوضع إلى تهاطل رؤوس الأموال الأجنبية لشراء العقارات و القيم المنقولة، مما أدى إلى خلق عجز في ميزان المدفوعات المكسيكي، و نظرا لاستقرار العملة المكسيكية بسبب ارتباطها بعملة أخرى، توسع الإئتمان المصرفي، مع تواصل العجز في ميزان المدفوعات المكسيكي، حينها بدأ التوقع بحدوث أزمة مالية ،
و نتيجة لهذه المؤشرات، اضطرت الحكومة إلى الرفع المتزايد لأسعار الفائدة من أجل دعم العملة، لكن و بمجرد تعويم العملة، انخفضت قيمة البيزو، وتباطأ التوسع الائتماني نتييجة ارتفاع أسعار الفائدة.
هذه الأوضاع، أدت إلى انفجار أزمة مالية لم يسبق لها مثيل في المكسيك، زاد من حدتها عبء ديون ضخمة تطلبت إعادة هيكلة استعجالية كعنصر أساسي لحل الأزمة.
المطلب الرابع: ازمة الرهن العقاري.
بدأ تسويق العقارات في أمريكا لمحدودي الدخل بطريقه كانت في مجملها التفاف علي قوانين البلد والحد الائتماني .. وكانت عقود الشراء محبوكة بطريقه جشعة تجعل القسط يرتفع مع طول المدة.. وعند عدم السداد لمرة واحده تأخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سدادهاليس هذا فحسـب بل هناك بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي!!
نجحت شركات العقار في تسويق المنازل لمحدودي الدخل ونجحت بالالتفاف علي قوانين الحد الائتماني .. مما نتج عنه ارتفاع بأسعار العقار!!
بعد أن ارتفعت أسعار العقار وأصبحت منازل محدودي الدخل بمبلغ وقدره يتعدى قيمه الشراء الحقيقة لأوائل المشترين.. بدأ محدودي الدخل بأخذ قروض من البنوك بضمان منازلهم التي لم تسدد بالأساس وكان الاعتماد بصرف هذه القروض علي فرق السعر بين المطلوب والقيمة في السوق!!
بعد فترة .. وبعد أن بدأت سلبيات العقود المحبوكة تطفو علي الساحة وأصبحت الأقساط الشهرية لا تطاق.. امتنع كثيرين عن الدفع و بدأت أسعار العقار تهوى للأسفل!!
معظم البنوك وشركات العقار أحست بالخطر؛ فقامت ببيع ديون المواطنين علي شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان المنازل، لجأ بعض المستثمرين العالمين بعد تفاقم مشكلة الرهن العقاري إلى شركات التأمين التي وجدت في أزمة الرهن العقاري فرصةً للربح، وذلك بضمان المنازل فيما لو تمنع المواطنين محدودي الدخل عن سداد قيمة رهن منازلهم. لذلك قامت شركات التأمين بتصنيف سندات الديوان إلى فئتين: الفئة (أ) قابلة للسداد، والفئة (ب) لا يمكن سدادها، ثم بدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين على السندات من المستثمرين العالميين !!
المشكلة باتت معقدة، فالمواطن محدود الدخل يظن أن المنزل له، وشركات العقارات التي لم تستلم قيمة المنازل كاملةً تظن أن المنازل لها، وفي نفس الوقت تظن البنوك أن المنازل لها بحكم ما أخذه محدودي الدخل من قروض بضمان المنازل، وفي نفس المركب تظن شركات التأمين أن المنازل لها بحكم التزامها بدفع مبالغ السندات للمستثمرين الدوليين وذلك في حال عدم سداد قيمة الرهن للمواطنين محدودي الدخل.
عقار اوفيس== حدوث الأزمة ==
توقف محدودي الدخل عن دفع أقساط رهن منازلهم بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة. مما اضطر بالشركات والبنوك إلى محاولة بيع المنازل لحل النزاع؛ فأدى إلى إحتجاجات أصحاب المنازل المرهونة والذين رفضوا بدورهم الخروج منها مما دفع بقيمة العقار إلى الهبوط، ثم ما لبث بعد أن أكتشف أن قيمة الرهن المدفوعة ما عادت تغطي تأمينات البنوك ولا شركات العقار ولا التأمين. مما أثر بدوره علي سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم ايه آي جي عدم فدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريباً مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها. ولحقها كثير من البنوك الأمريكية مثل: مورجان ستانلي و غولدمن ساكس. ولازالت أزمة الرهن العقاري محلك سر. فلا محدودي الدخل سيخرجون من منازلهم. ولا المنازل تساوي قيمه الشراء أو قيمه القروض. فالمنزل الذي سعره 20 ألف دولار عليه ديون تبلغ 100 ألف دولار (أرقام تقريبية)
مراحل الأزمة:
فيما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الأزمة المالية التي اندلعت في بداية 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تضرب أوروبا.
• فبراير 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
• أغسطس 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
• أكتوبر - ديسمبر 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
• 22 يناير 2008: الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل .2008
• 17 فبراير 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك نورذرن روك.
• 11 مارس 2008: تضافر جهود المصارف المركزية مجدداً لمعالجة سوق التسليفات.
• 16 مارس 2008: جي بي مورجان تشيز يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي بير ستيرنز بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفدرالي.
• 24 إبريل 2008: قام مصرف يو بي إس السويسري بنشر نتائج التحقيقات الداخلية حول الأسباب الحقيقية وراء خسارته الفادحة جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية، والتي أدت إلى شطب 40 مليار دولار من أصوله، في أكبر خسارة يتعرض لها أول مصرف سويسري، والمصنف الثالث أوروبياً، والأول عالمياً في مجال إدارة الثروات الخاصة.
• 30 مايو 2008: قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن أزمة الرهن العقاري بدأت تخف بعد الجهود التي قام بها الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى لضخ الأموال في المؤسسات المالية. وقال كلي لوري مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية إن الاحتياطي الاتحادي والبنوك الأخرى تنسق جهودها لحماية النظام المالي من الاضطراب بعدما ظهرت أزمة قروض الرهن العقاري سنة 2007م, كما أشار لوري إلى أن المؤسسات المالية أبلغت عن خسائر زادت عن 300 مليار دولار بسبب الأزمة المالية، لكن تم تخفيف هذه المشكلة بتوفير 200 مليار دولار من البنوك المركزية؛ مما ساعد البنوك في توفير القروض.
• 7 سبتمبر 2008: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري فريدي ماك وفاني ماي تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
• 15 سبتمبر 2008: اعتراف بنك الأعمال ليمان براذرز بإفلاسه، بينما يعلن أحد ابرز المصارف الأمريكية، بنك اوف أميركا، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو ميريل لينش، وعشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف؛ إلا أن ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية.
• 16 سبتمبر 2008: الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية تؤممان أكبر مجموعة تأمين في العالم ايه آي جي المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79,9% من رأسمالها.
• 17 سبتمبر 2008: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلي تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
• 18 سبتمبر 2008: البنك البريطاني لويد تي إس بي يشتري منافسه إتش بي أو إس المهدد بالإفلاس. السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
• 19 سبتمبر 2008: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك فوراً حيال خطة لإنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
• 23 سبتمبر 2008 : الأزمة المالية تطغى على المناقشات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية.
• 26 سبتمبر 2008: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية فورتيس في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك جي بي مورغان منافسه واشنطن ميوتشوال بمساعدة السلطات الفدرالية.
• 28 سبتمبر 2008: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا، يجري تعويم فورتيس من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك برادفورد وبينجلي.
• 2008: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار. كما تراجعت البورصات الأوروبية بقوة هي الأخرى وفي وقت سابق خلال النهار؛ وفي اللحظة ذاتها واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، أعلن بنك سيتي جروب الأمريكي انه يشتري منافسه واكوفيا بمساعدة السلطات الفدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي سجلت خسارة تفوق 10%.
بنك ليمان برادرز:
كان بنك ليمان براذرز يُعد حتى وقت قريب رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة، أسسه ثلاثة مهاجرين ألمان كانوا يتاجرون بالقطن عام 1850م. ويعمل لدى البنك 25935 موظفا بشتى أنحاء العالم.
وكان ريتشارد فولد هو الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في بنك ليمان برادرز، حيث وصف بأنه رائد الخبراء الماليين في مجاله.
وتسبب إفلاس بنك ليمان برادرز بآثار سلبية كبيرة على الأسواق العالمية، فأدى إلى تراجع الأسواق الرئيسية بالعالم، ولم تكن الساحة العربية بمعزل عن ذلك حيث لحقها ضرر كبير مما أدى إلى انهيار عدد من أسواقها.
كما اعتبر المتخصصون الاقتصاديون إفلاس بنك ليمان أشهر حالة في وول ستريت منذ انهيار مؤسسة دركسل برنام لامبرت المتخصصة بالسندات عالية المخاطر عام 1990م.
واجه البنك صعوبات جمة جراء أزمة العقار التي عصفت بالولايات المتحدة منذ منتصف العام 2007م.
كما اضطر بنك ليمان برادرز لإسقاط أصول مالية بقيمة 5.6 مليارات دولار بالربع الثالث من العام 2007م، وأعلن عن خسارة بلغت 3.9 مليارات للربع الثاني من عام 2008م.
وتفاقمت الأزمة المالية في بنك ليمان حتى أشهر إفلاسه بتاريخ 15 أيلول، 2008م عقب فشل جهود بُذلت من طرف إدارة البنك لإنقاذه، وتقدم البنك بطلب إشهار الإفلاس إلى محكمة الإفلاس في منطقة جنوب نيويورك.
وخسر سهم بنك ليمان أكثر من 92% من قيمته بالمقارنة بأعلى مستوياته عند 67.73 دولاراً في شهر تشرين الثاني، 2007م.
المبحث الثالث:أزمة جنوب شرق آسيا.
شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا( النمور الآسيوية) انهيارا كبيرا منذ يوم الاثنين 1997/10/2والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة من تايلندا ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد، فانخفض مؤشر(Hang Seng) بنحو 1211نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة،
إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة و السرعة نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة ( %8 - %7 كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها و اقتصادياتها في الأسواق العالمية...
المطلب الأول:أسباب الأزمة.
وفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي ساعدت في انفجارها الإختلالات التالية في الاقتصاد التايلندي:
-1 الإنخفاض الحاد في قيمة الـ(Bhat)-العملة الوطنية التايلندية- بعد فترة طويلة من الإعتماد على نظام سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الإقتراض الخارجي وعرّض قطاع الأعمال و المال إلى المخاطر.
-2فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة بحالات العجز الخارجي الواسع و اضطراب أسواق المال.
3- ضعف الإشراف و الرقابة الحكومية و بالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات الحكومة، و مدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة.
4-إضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة، وأهمها:
أ‌- التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى تايلندا وبقية دول المنطقة، في منتصف التسعينيات، بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة.
ب‌- أدى الإنخفاض في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات الآسيوية التي ترتبط به بشكل أو بآخر، ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول الآسيوية في الأسواق العالمية.
كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، وذلك ما ساعد على تفشّي الأزمة، ومن تلك الاختلالات:
-1 الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو.
-2الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الإقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي.
-3الإنخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية.
-4ضعف الثقة بالأنظمة الإقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا.
5- نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للإحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج.
المطلب الثاني: انفجار الأزمة.
لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت في بلدان جنوب شرق آسيا ) تايلندا-إندونيسيا-الفيليبين-كوريا....) إحساسا زائفا بالأمن، مما شجع هذه البلدان على إبرام ديون ضخمة مقومة بالدولار، إضافة إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعيفة في منتصف السبعينيات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و قيام الصين بخفض قيمة عملتها في عام 1994، وقد انعكست تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل و ضعف الصادرات في اتساع عجز الحساب الجاري إضافة إلى أن قسما كبيرا من التدفقات كان في صورة اقتراض قصير الأجل، ما جعل هذه البلدان معرضة للصدمات الخارجية.
وبفعل عمليات المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، اضطرت السلطات النقدية في تلك الأسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي و محاولة تشجيع مختلف المستثمرين الحائزين للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية. وعليه فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى حد %25في تايلندا، و%35 في كوريا، وظلت عند هذا الحد لعدة أيام، مما اضطر بالمستثمرين في هذه الأسواق إلى التخلي عن الأوراق المالية و إيداع قيمتها في البنوك للإستفادة من سعر الفائدة المرتفع. مما نتج عنه زيادة المعروض من الأوراق المالية في السوق دون أن يقابله طلبات شراء و هذا ما أدى إلى انخفاض شديد في أسعار الأسهم وصل إلى%25 و %50 من الأسعار السائدة في السوق. وانفجرت الأزمة في تايلندا بعد الهجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997 من خلال قيام ستة (6) أفراد من تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعر هذه العملة بعرض كميات كبيرة منها للبيع، أدت إلى انخفاض قيمته بالنسبة للعملات الأخرى. وتزامن هذا مع فشل الحكومة في الحفاظ على قيمة عملتها بعد تآكل الإحتياطي النقدي الأجنبي لديها، مما أدى بها إلى خفض رسمي في قيمة العملة تسبب و بصورة فورية في تراجع حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب الانسحاب من السوق.
المطلب الثالث: انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق الأخرى.
منذ أن وقع أول هجوم على الـ(BAHT) التايلندي في جويلية 1997، انخفضت أسعار العملات و الأصول في كل آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان.مما كان له تأثير مدمر وواسع المدى على اقتصاديات العديد من دول المنطقة و حتى البعيدة منها. وكانت كل من دول كمبوديا، جمهورية اللاوس...من بين الدول الأكثر تضررا من انتشار عدوى هذه الأزمة .
ففي هاتين الأخيرتين تباطأت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة و بالتالي لم يتم علاج نقاط الضعف الأساسية في اقتصادياتهما، حيث فقدت الإصلاحات الهيكلية في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد التوترات السياسية خلال النصف الأول من عام 1997. وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في تعبئة الإيراد و إدارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة (المقرضة) توقف مدفوعاتها بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأخذت ثقة المستثمر الخاص تضعف، كما كانت إصلاحات جمهورية لاوس مثبطة منذ 1997وتفاقم ضعف الإدارة الإقتصادية نتيجة بطء بناء توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهور الإقتصادي الذي انتاب الإقتصاد المحلي، وفي أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو جمهورية لاوس بنسبة %91، وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة %45 بسبب هذه الصدمة، إضافة إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول الأمير "نوردوم راناريده" في جويلية 1997، والذي كان له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا. وإضافة إلى هذه التحولات و الانهيارات بدأت عملتي البلدين تفقدان قيمتهما، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد الكمبودي.
غير أن عملة الـ(كيب) في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت المنطقة نظرا لارتباطها الوثيق جدا بالـ(باهت) التايلندي، وفيما بين جويلية1997و جوان1998 فقد الـ(كيب) ما يصل إلى %70من قيمته أمام الدولار، وبدأ التضخم في الارتفاع، وبدرجة أكبر في اللاوس مقارنة بكمبوديا، و كان الأثر الإجتماعي كبيرا، وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي و أيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام المصرفي.
ومن بين الآثار الإجتماعية لأزمة آسيا في البلدين مايلي:

*أولا: في كمبوديا:
- أفضى الجفاف و الصادرات غير القانونية، الواسعة النطاق للأرز إلى تايلندا و فيتنام إلى نقص حاد في الأغذية في بعض المناطق، و بالإضافة إلى هذا قلل الإنكماش الإقتصادي من فرص استكمال الأفراد لدخولهم.
- زادت الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية مما زاد الضغوط على البنية الأساسية و الموارد الإجتماعية و الإقتصادية المحدودة، وتتفشى الأمراض المرتبطة بالأوضاع السكنية البائسة، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه نظيفة وسوء التغذية.
*ثانيا: في جمهورية اللاوس:
- أفضى التضخم السنوي المؤلف من ثلاثة أرقام و الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تقليل الدخول الحقيقية و القدرة الشرائية، مما فرض إجراء تغيرات في أنماط الاستهلاك و الادخار وتم تعديل النظم الغذائية وتخفيض الإنفاق على الكساء.
- زادت تكلفة اللوازم المدرسية و الأدوية بصورة كبيرة فوق طاقة الكثير من الأسر الريفية الفقيرة.
- تبدلت الأنماط التقليدية لهجرة العمل، وتناقص عدد العمال الصينيين الذين كانوا يهاجرون من قبل جنوباً إلى أودوماكسي للعمل في صناعة التشييد مع ازدياد ضعف الـ(كيب)، مما وفر وظائف في هذه الصناعة لعمال لاوس وفي نفس الوقت تعرض عمال لاوس في تايلندا المجاورة لضغط العودة إلى وطنهم.
المطلب الرابـع:آثار الأزمة.
*أولا: آثار الأزمة على الدول المعنية بها:
أدت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا إلى إلحاق العديد من الأضرار على اقتصادياتها و على مناخها السياسي و الإجتماعي، ولعل من أهمها:
-1تضاءل الثقة بالأنظمة الاقتصادية -خاصة المالية منها- والسياسية القائمة.
-2الانسحاب المفاجيء لرؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال في رفع معدلات النمو لهذه الدول خلال السنوات الأخيرة و خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.
-3 ثم إن هذه التحويلات الرأسمالية للخارج ستنسحب إلى خفض في الإنفاق العام و الخاص وزيادة عجز الحساب و تفاقم في المديونية للخارج.
*ثانيا: آثار الأزمة على الصعيد العالمي:
يمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة على الصعيد العالمي يحتمل أن تأخذ البعدين التاليين معا:
1-أدّت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، وانخفاض في أسعار الأسهم و خاصة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هبوط عام في الأسعار و إلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات اجتماعية.
-2 غير أن هذا الإنخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض أثمانها، و إذا ما استمر هذا الحال سيعود الانتعاش الإقتصادي ثانية لدول المنطقة على المدى الطويل.
وإدراكاً بالآثار المحتملة للأزمة الآسيوية على حركة التجارة و المال الدولي، بادرت بعض المؤسسات المالية إلى معالجة الأزمة لتضيق نطاقها إلى الدول الأخرى، حيث قام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بالتنسيق مع بعض الدول المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية بعد أن فرض مشروطيته التي تضمنت إجراء جملة من التغييرات الهيكلية على الإستراتيجيات الإنمائية التي تبنتها هذه الدول في السنوات السابقة و خاصة في الميدانين التاليين:
- إعادة تقييم العملات الآسيوية- إغلاق عدد من البنوك الآسيوية.
*ثالثا : اثار الازمة الحالية على الصعيد العالمي :
آثار الأزمة المالية في الخليج العربي:
وفي الخليج العربي قلّل مسؤولون عرب من آثار الأزمة على دُوَلهم، حيث قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد بن سعود السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر على حركة المال في الخليج.
كما علق كل محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي بتصريحات مماثلة عند سؤالهما عما إذا لحقت المؤسسات المصرفية في بلديهما أية مخاطر.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنوك في بلاده ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأميركي المنهار ليمان أو بنك ميريل لينش في إشارة إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة المالية الأخيرة.
وفي الكويت شكك رئيس اتحاد المصارف في أن تتأثر بنوك بلاده بالأزمة، مرجحاً أن ليس لها أية أموال مستثمرة في بنك ليمان براذرز.
آثار الأزمة المالية في باقي الدول العربية:
أوضحت خبيرة التمويل والاستثمار ورئيسة الإدارة المركزية لسوق المال في بنك مصر إكستيريور الدكتورة عنايات النجار إن إعلان إفلاس مصرف ( ليمان برذرز)، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة أثر على أداء جميع أسواق المال سلبيا.


آثار الأزمة في أوروبا:
قرر مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية في بداية شهر أيلول الاستغناء عن تسعة آلاف وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك.
وبلغت قيمة الصفقة 14.5 مليار دولار وذلك فيما يوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي الألماني منذ أكثر من سبعة أعوام.
أعلن رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي أس) ضمن إعلان خسائر البنوك البريطانية لشهر تموز، 2008م خسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2009م.
هبطت أسواق الأسهم الأوروبية بعدما أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قرار السلطات البريطانية تأميم مصرف برادفورد أند بينغلي، كما سلكت بلجيكا الخطوة نفسها مع مصرف فورتيس. المصرفان اللذان تأثرا كثيرا بآثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، خلقا حالة من التوتر والترقب في الأسواق المالية الأوروبية، ما دعا فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة الحالية.










الخاتمة

وأخيرا، وبعد تطرقنا للأزمات المالية السابقة،والحالية خاصة أزمة دول جنوب شرق آسيا، ارتأينا استخلاص عدد من الدروس أو النقاط بغية تفادي مثل تلك الأزمات مستقبلا:

رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي , إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه .

*الدرس الأول: ضرورة الإهتمام المبكر بتصحيح الإختلالات الإقتصادية الكلية، بمجرد ظهورها، وهذا لم يحدث في إندونيسيا و تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد.

*الدرس الثاني: بمقدور الدول المجاورة التي تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما وذلك من خلال تعزيز سياساتها الإقتصادية.

*الدرس الثالث: لقد تجلى من الأزمة الآسيوية صعوبة تجديد الثقة لدى الجمهور، وهو ما يستدعي بالضرورة التزاما رسميا صارما بإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى و إن تطلب ذلك بعض النتائج المؤلمة.

*الدرس الرابع: إن معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الأزمة إنما كانت تخفي بعض المشاكل، ومنها العجز الكبير في الحساب الجاري و تدفق الاستثمارات الأجنبية عبر نظم اقتصادية اعتمدت على نحو واسع على تقديم قروض بالعملات الصعبة بأسعار فائدة منخفضة للغاية لصالح قطاعات غير منتجة.
*الدرس الخامس: إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال الآسيوية لا تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسئولة من خلال إتباع سياسات اقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفأة.
المراجع:

- منير ابرهيم هندي،الأوراق المالية و أسواق رأس المال، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، مصر 1997.

- محمد لخضر بن حسين، الأزمات الاقتصادية، فعلها و وظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة و البلدان النامية، ترجمة أحمين شفير، الجزائر ، المعهد الوطني للثقافة العمالية وبحوث العمل، 1995.

- مروان عطون، الأسواق النقدية و المالية (البورصات و مشكلاتها في عالم النقد والمال ، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993.

- فريد النجار، البورصات و الهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، 1998 – 1999.
- ستاد نيجنكو، الأزمة النقدية في النظام الرأسمالي : أصلها و تطورها، ترجمة محمد عبد العزيز، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1979.

-الصافي وليد أحمد، سوق الأوراق المالية و دورها في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجيستير علوم اقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، 1997.

-مجلة التمويل و التنمية، جوان 1999، سبتمبر1999، ديسمبر 2002.

- Barthalon Eric, Crises financières: Revue problèmes économiques, n° 2595 , 1998

[محب بلاده]

بحث آخر



الأزمة المالية: المفهوم والاسباب
I - لمحة تاريخية
شهد العالم وبصورة أساسية الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و من أهمها:
• أزمة عام 1866 حيث تعرضت عدد من البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى في إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة أقدم الأزمات المالية التي عرفها العالم.
• أزمة " ال**اد الكبير Great Depression " فى 1929 والتي تعد أشهر الأزمات المالية التى شهدها الاقتصاد العالمى وأقواها أثراً. إذ هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13 %، ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:
- نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
- انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
- ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى عام 1932.
النتائج المترتبة:
- امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.
- فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
- قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
- ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
• أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين: ففي ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم الثالث. وقد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت الم**يك فى العام 1982 وتبعها عدد من الدول.
النتائج المترتبة:
- بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي، فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى
- استمرت الأزمة على مدار عقدين من القرن الماضى، وخضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات الدولية تحت ماعرف ببرامح الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي "Economic Reform and Structural Adjustment Program".

* الأزمة المالية عام 1997: شهدت الدول الأسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار عملة تايلاند عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها.
النتائج المترتبة:
- أثر ذلك فوراً على دول أخرى مثل الفلبين، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها.
- تفاقمت الأزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى لها.
- تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى فتم طرح حزمة سياسات لانقاذ الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة للاصلاح الاقتصادى والهيكلى كما حدث في أندونسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة.
• أزمة "فقاعات شركات الإنترنت" في أواخر القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة: عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 .
النتائج المترتبة:
- انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة.
- تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 والتى أدت إلى إغلاق أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت.
- استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح لـنسداك بحوالى 78% فى 2002.
- قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25% إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي نتيجة لتأثر تلك الشركات بشدة.

I - مفهوم الأزمة المالية وأنواعها
• المفهوم
لا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هو أن الأزمة المالية هي اضطراب حاد ومفاجئ فى بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى.
• أنواع الازمات المالية
1. الأزمات المصرفية: تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة فى طلب سحب الودائع. فبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، و بالتالى يحدث ما يسمى بـأزمة سيولة لدى البنك. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت الى بنوك أخرى، فتسمى فى تلك الحالة أزمة مصرفية "Systematic Banking Crisis". وعندما يحدث الع**، أى تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة فى الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان او Credit Crunch. وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي مثل ما حدث فى بريطانيا لبنك " Overend & Gurney" وما حدث في الولايات المتحدة عندما انهار "بنك الولايات المتحدة Bank of United States" فى عام 1931 وبنك "Bear Stearns".

2. أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على آداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات Balance of Payments Crisis. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالى تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث فى تايلاند وكان السبب المباشر فى اندلاع الأزمة المالية فى شرق آسيا عام 1997. وعلى الرغم من أن قرار تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من السلطة النقدية، الا أنه فى أغلب الحالات يكون قراراً ضرورياَ تتخذه فى حال وجود قصور فى تدفقات رأس المال الأجنبى أو تزايد فى التدفقات الخارجة. بعض تلك الأزمات لها أثر محدود على القطاع غير المالى، أما البعض الآخر فيلعب دوراً أساسياً فى تباطؤ النمو الاقتصادى وحدوث الانكماش بل قد تصل الى درجة ال**اد.

3. أزمات أسواق المال "حالة الفقاعات": تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة "الفقاعة" "bubble". حيث تتكون "الفقاعة" عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل – كالأسهم على سبيل المثال – هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل. فى هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره فى الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر فى الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى.

III - أسباب الأزمات المالية
تتعدد النظريات المفسرة لظهور الأزمات المالية وتختلف من حيث نوع هذه الأزمات كما تختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمني. فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصرفى "Banking Panic"، والذي بدوره يترتب عليه **اد أو انكماش فى النشاط الاقتصادي؛ بينما فى أحيان أخرى قد يكون السبب إنهيار حاد فى أسواق الاسهم خاصةً بعد وجود فقاعة Bubble، في أسعار بعض الأصول – كما سبق الإشارة-؛ أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه عدداً من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء ظلال المسئولية على النظام الرأسمالى. فهناك من يرفض النظام الرأسمالي برمته، فوفقا لنظرية "مينسكي" "Minsky's Theory" فإن القطاع المالى فى الاقتصاد الرأسمالي عامة يتسم بالهشاشة أو ما أسماه "Financial Fragility" وتختلف درجة هشاشة القطاع المالى باختلاف المرحلة التى يمر بها الاقتصاد من مراحل الدورات الاقتصادية، ومن ثم تزيد خطورة حدوث أزمة فى ذلك القطاع على الاقتصاد ككل. و تدور نظرية "مينسكى" في تفسير الأزمات المالية في النظام الرأسمالي على أن أي اقتصاد يمر بالمراحل المعروفة للدورة الاقتصادية، فبعد مرور الاقتصاد بمرحلة **اد، تفضل الشركات تمويل أنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر كبيرة فى تعاملها مع القطاع المالى، وهو ما يسمى "التمويل المتحوط". وفي إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة فى الطفو على السطح وتتوقع الشركات ارتفاع الأرباح، ومن ثم تبدأ فى الحصول على التمويل والتوسع فى الاقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على سداد القروض بلا مشكلات ُذكر. وتنتقل "عدوى" التفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ المقرضون فى التوسع فى إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد القروض مجدداً، ولكن بناءً على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل مستقبلي نظراً لأرباحهم المتوقعة. وفى ذلك الوقت يكون الاقتصاد قد تحمل مخاطرةً بشكل معنوي فى نظام الائتمان. وفى حال حدوث مشكلة مادية أو أزمة مالية لكيان اقتصادى كبير يبدأ القطاع المالى فى الإحساس بالخطر مما يؤثر على قابليته للإقراض، الأمر الذى يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات الاقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ الأزمة المالية التى قد لا يتمكن ضخ أموال فى الإقتصاد من حلها، وتتحول الى أزمة اقتصادية تؤدى لحدوث **اد ويعود الاقتصاد لنقطة البداية مجدداً.
ومن التفسيرات الحديثة للأزمة المالية ما طرحته نظرية المباريات "game theory" تحت ما يعرف "بمباريات التنسيق بين اللاعبين في الأسواق المالية" Coordination Games". إذ تؤكد أدوات التحليل الإقتصادى وجود علاقات موجبة بين القرارات التى يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية (المضاربون، المستثمرون،....). فقد يكون قرار المستثمر فى كثير من الأحيان باتخاذ الاتجاه الذى يتوقع هذا المستثمر الآخرين أن يتخذوه. بمعنى آخر، قد يكون قرار شراء أصل ما، بناءً على التوقع بأن قيمة ذلك الأصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع. بينما فى أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار ذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو الصورة مختلفة. وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التى استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل نموذج "بول كروجمان Paul Krugman" – ذلك السلوك. على سبيل المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره لفترة طويلة، ولكن قد يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع الآخرون انخفاض سعر الصرف، ومن ثم يبدأ السعر فى الانخفاض وربما الانهيار فعلياً.

ومع اختلاف صور الأزمات المالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى الا ان هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة و تأثير تلك الأزمات، مثل:
• عدم الموائمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية: حيث لا تتناسب المخاطر التى تتحملها تلك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارتفاع الوزن النسبي لحجم الأصول طويلة الأجل بميزانية تلك المؤسسات، وبالتالى تتعرض لامكانية التعثر والافلاس. فعلى سبيل المثال حين تتيح البنوك سحب الودائع فى أى وقت بينما تتوسع فى الاقراض طويل الأجل – كالقروض لتمويل شراء العقارات مثلاً – فهى بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة. كذلك الحال بالنسبة للدول، فكثير من الاقتصادات النامية تلجأ الى إصدار سندات قيمتها الاسمية مقيمة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد يؤدى الى عدم تناسب القيمة الاسمية لالتزاماتهم – أى السندات المصدرة– وأصول تلك الحكومات المتمثلة في الضرائب المحصلة بالعملة المحلية. وفى تلك الحالة تظهر امكانية حدوث ما يسمى بحالة التعثر عن سداد الالتزمات أي عندما تعجز تلك الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاق تلك السندات.

• أثر العدوى أو ما يسمى"Contagion Effect " أى انتقال الأزمات المالية - مثل تلك الخاصة بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم - وانتشارها في دول أخرى. ويختلف الاقتصاديون حول ما إذا كان حدوث أزمة فى أكثر من دولة فى ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "للعدوى" بالفعل، أم بسبب مشكلات حقيقية تعانى منها الاقتصادات التى انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلفت تلك الأسباب فيما بينها أم تشابهت.

IV- الأزمة المالية عام 2008:
تعرض العالم فى الآونة الأخيرة لأزمة مالية توصف بأنها الأسوأ ربما منذ أزمة ال**اد الكبير على حد تعبير الخبراء الاقتصاديين. فمنذ مطلع العام تنبأت المؤشرات الاقتصادية المختلفة بحدوث **اد فى النشاط الاقتصادى على المستوى العالمى. كان من أهم تلك المؤشرات الارتفاع المطرد فى أسعار البترول؛ تكرر الأزمات الإئتمانية فى الأسواق العالمية؛ أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة؛ وإرتفاع معدل البطالة.
ففى يناير 2008، ارتفعت أسعار البترول لتصل الى 147 دولار للبرميل فى يوليو، وذلك قبل أن تبدأ فى الانخفاض بعد ذلك. وقد أدى ذلك الارتفاع الذى استمر لفترة الى قفزة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية مما هدد بحدوث ركود أو "**اد" تضخمى Stagflation. أما فى النصف الثانى من 2008 فقد شهدت أسعار معظم السلع انخفاضاً فى ظل التوقع لحدوث **اد عالمى.
من ناحية أخرى، سجلت معدلات التضخم العالمية مستويات تاريخية، حيث كان هناك اتجاه عام لزيادة عرض النقود خاصة من قِــبل البنك المركزى الأمريكي "FED"، فى محاولة للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقارى الأمريكية. وقد كان هذا التضخم أكثر قوة فى البلاد المصدرة للبترول حيث ارتفعت لديها إحتياطيات النقد الأجنبي، مع الإفتقار إلى حزمة من السياسات النقدية المناسبة – مثل عمليات السوق المفتوحة على سبيل المثال – وذلك للاحتفاظ بالمعدلات المستهدفة لأسواق النقد وأسعار الفائدة، فيما يٌسمى بعمليات التعقيم Sterilization .

الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية:
اندلعت أزمة الرهن العقار Mortgage Crisis فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة فى السيولة فى أسواق الإئتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الإنكماش فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة فى الاقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتى نتجت عن تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات المتحدة بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودى الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني. حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده. فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما يسمى بـالرهن العقارى ذى الفائدة القابلة للتغيير Adjustable Rate Mortgages ARM.
حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً فى شروط الائتمان واتجاهاً طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقرب 124% خلال الفترة 1997- 2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى فى الولايات المتحدة الأمريكية من 64% فى 1996 الى 69.2% فى 2004. وفى ظل الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم فى الاقتراض بضمان قيمتها –التى لم تسدد فى الأساس – وكان الاعتماد فى هذه القروض بشكل أساسى على قيمة العقار التى تتزايد باستمرار فى السوق كضمان.
وبعد فترة، وتحديداً خلال عامي 2006 و2007 بدأت أسعار الفائدة فى الإرتفاع على غير المتوقع مما أدى الى تزايد التزامات محدودى الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التى التزموا بها، بالإضافة الى القروض التى تشكل قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن ارهقتهم الأقساط المتزايدة، وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل.
ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجأوا بدورهم -بعد أن تفاقمت المشكلة- لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصه للربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد. فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين.
وفى ظل تلك الظروف قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة حيث قام فى يناير 2008 بخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل من ذات العام.
ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو شركات العقار أو التأمين، مما أثر علي السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي AIG" عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريبًا مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9% من رأسمالها، ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي و جولدمان سا**، وفى سبتمبر 2008 أعلن بنك " الأخوة ليمان" Lehman Brothers" افلاسه.
و قد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم فى يوليو 2008 بما يقرب من 435 مليار دولار أمريكي، وشهدت البورصات فى أغسطس 2007 تدهوراً شديداً أمام مخاطر اتساع الأزمة وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
هذه الأزمة ما لبثت أن ظهرت آثارها بأن شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً ملحوظاً على مدار العام 2008، ظهرت جلية في معدلات البطالة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى 6.1%، وهو المعدل الأعلى فى خمس سنوات في سبتمبر 2008. حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ما يقرب من 605,000 وظيفة منذ بداية الشهر الأول من هذا العام. وقد انع**ت هذه الصورة السلبية على سوق الأوراق المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسندات.
الأزمة فى أوروبا:
امتد أثر الأزمة المالية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي، حيث هبط الانتاج الصناعى الأوربى فى مايو 2008 بمعدل 1.9%، وهو الانخفاض الأكثر حدة فى شهر واحد منذ أزمة سعر الصرف فى 1992. وقد سجل الاقتصاد الأوروبى فى الربع الثانى من العام انخفاضاً قدره 0.2%. على سبيل المثال ارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى حسب إحصاءات "مكتب الإحصاءات القومية إلى 904,900، بزيادة حوالى 32,500 حالة وذلك فى أغسطس 2008. بينما شهد الاقتصاد الايرلندى فى الربع الأول من العام انكماشاً فى اجمالى الناتج المحلى قدره 1.5%، وهى السابقة الأولى لها منذ عام 1983، وكذلك انكماشاً قدره 0.5% فى الربع الثانى لتصبح بذلك أيرلندا أولى دول الاتحاد الأوربى دخولاً فى ال**اد الإقتصادى.
أما أسبانيا فقد نجحت فى تجنب الانكماش فى النشاط الاقتصادى ولكنها – بالرغم من ذلك – قد عانت من ارتفاع شديد فى معدلات البطالة حيث وصلت إلى 9.9%، فقد ازدادت حالات البطالة فى الاقتصاد الأسبانى بنحو 425 ألف حالة عن العام 2007.
كل تلك الظواهر الخاصة بالأزمة انتقلت بدورها إلى الدول الأخرى مثل بلجيكا والنمسا والمانيا والسويد والدانمرك وغيرهم من الدول الأوروبية.
سياسة العلاج ومواجهة الأزمة:
ففي الولايات المتحده: أوصى كل من محاقظ البنك الفيدرالى ووزير الخزانة الأمريكي بضرورة تخصيص كم كبير من التمويل لاعادة الاستقرار للقطاع المالي الأمريكي. كذلك تدخلت الحكومة الأمريكية فى سوق المال وذلك بمنع البيع على المكشوف لنحو 799 سهم مدرجة فى سوق الأسهم الأمريكية. وتبلغ التقديرات المبدئية للتكلفة المالية للخزانة الأمريكية فى المشروع الذى قدمته إدارة "بوش" فى سبتمبر 2008 بحوالى 700 مليار إلى تريليون دولار أمريكى. والمفارقه الغريبة أن وصفة العلاج التي طرحتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة تتعارض مع ما تنادي به دائما من حرية القطاع المالى.
وفي إطار الخروج من الأزمة أيضا فإن اللجوء للتأميم بات حلاً مطروحاً كورقة أخيرة فى أيدى تلك الحكومات للدفاع عن الاقتصاد القومى. وقد شهد مسلسل تأميم بعض المؤسسات المالية حلقات عديدة، منها تأميم "إندى ماك IndyMac" أحد أكبر مؤسسات القروض العقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى يوليو 2008. فضلاً عن انقاذ شركة التأمين الكبرى AIG مقابل امتلاك الحكومة لحصة تبلغ حوالى 80% من الشركة.

ولم يختلف الأمر كثيراً فى أوروبا، حيث تم تأميم عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأوربية. فقد شهد سبتمبر 2008 تأميم" برادفورد & بينجلى "Bradford & Bingley"، أكبر مؤسسات القروض العقارية فى بريطانيا، كذلك قامت حكومة أيسلندا بشراء حصة 75% من Glitnir Bank""، ثالث أكبر مؤسسة إقراض فى ايسلندا.

هذه الجهود المختلفة تأتى فى إطار محاولات الدول استعادة توازنها الذى فقدته فى ظل الأزمة المالية الراهنة، والذى كان احد أهم أسبابها – إن لم يكن أهمها على الإطلاق- هو أزمة الرهن العقارى التى ولّدها القطاع المالى الذى أصبح – على حد تعبير البعض – "طفلاً يحتاج الى وصاية"، هذه الوصاية هي التدخل الحكومي.

[nimo27]

شكرا اخي الفاضل

[محب بلاده]

بحث آخر

بحث حول الأزمة الإقتصادية

-1بدايات الازمة

شهد الجزء الثاني الأخير من القرن التاسع عشر السفينة البخارية والسكك الحديدية والتلغراف كطفرات كبرى نحو الانضمام لحافة اقتصاديات العالم المركزية. وكان العولمة القاعدة في التجارة ، وفي الهجرة وفي السريان الحر لرؤوس الأموال. ولم يكن معيار الذهب سوى مما كان يجعل اقتصاد العالم المنفتح يعمل ، وكانت الدول الغنية تفرض القواعد. وكان يمتلكون السفن المسلحة لتحصيل الديون ، وكان لهم مصلحة في الحفاظ على الاقتصاد العالمي المنفتح حتى عند تجميعهم المستعمرات ونشر مزايا التجارة الحرة.
وكانت هذه هي الفترة التي صعدت فيها الولايات المتحدة سريعاً إلى الازدهار والتي أبانها تبوأت استراليا والأرجنتين المرتبة العليا في الاقتصاد العالمي. وقد أدت الهجرة إلى العالم الجديد وكذا هجرة رؤوس الأموال إلى سرعة تنمية المحيط العالمي ، ولو كانت هناك دواعي لقلق حول العولمة آنذاك ، فهي كانت من التفاهة بحيث لا تستدعي التذكر.
-2نتائج الأزمة الاقتصادية1929

خلال القرن العشرين ، تسببت النكسة الكبرى إلى الانهيار الكامل للتدفقات التجارية والإيمان في التجارة المفتوحة والإيمان في اقتصاديات السوق الحرة. وفي بضعة سنوات تم الشكيك في دروس قرن بأكمله. وخلال مجرد ثلاث سنوات من عام 1929 حتى عام 1932 تهاوت التجارة العالمية بمقدار 70% من منطلق القيمة وبمقدار 25% من المنطلق الواقعي.
وانهارت الأسعار في التجارة العالمية ، وتصاعدت القيود التجارية في أرجاء العالم ، حيث أصبحت سياسات "تسول من جارك" هي القاعدة. وتصاعدت التعريفات وسادت القيود الكمية والأفضليات المختارة وسرعان ما تبع ذلك القيود على العمليات التبادلية وكان الاقتصاد المفتوح قد فتح المجال أمام حماية الأسواق المحلية وافتراض عامر بأن الاقتصاد يتوقف عند الحدود.
وأصبح الخلل الديني سمة مشتركة وأصبح التصنيع خلف حواجز وقائية القاعدة في تلك البلد حيث لم تعد توفر الانهيارات السلعية سبلاً للمعيشة، وأمريكا اللاتينية تعتبر نقطة في محط هذه الحالة.
وثالثهما ..اتسام الاقتصاد العالمي بأسم سيئ هو أن الضغط التنافسي أرغم الحكومات على التراجع عن سياساتها الجامدة ، وهذا مما ترك العمال بشعور ورابعاً .. مع الثقل والأسواق المتكاملة لرؤوس الأموال العالمية، يمكن أن ينقلب اضطراب في أي مكان فوراً إلى مشكلة في كل مكان ومع القدر الأكبر من الاقتصاديات والأسواق المتطايرة ، فلا ينقضي يوم بدون تذكرات عن التحكمات المشكوك فيها التي يستشعرها الناس على حياتهم الاقتصادية.

وأخيراً .. قودت الخطوة المطلقة للتغيير التكنولوجي والتمويل والابتكار والمنتجات وفي الكاسبين والخاسرين – مقدرة الناس على التعاون : وكان رد الفعل عادة العزوف لمجرد أن الأشياء كانت تنقضي أسرع مما يجب. وهم يرون بصورة غالبة التهديد والقلة المقالة من المزايا المستفيضة ، وهم بالتأكيد لا يوفقون في التعرف على انه حينما تكون الوظائف مهددة فإن الأمر غالباً ما ينطوي على تكنولوجيا افضل وهي أمر في حد ذاته خير بدلاً من المنافسة عبر الحدود التي تطرد الناس من وظائفهم.
- 3لورد كينز (1946-1883)
صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي، وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) الذي نشره سنة 1936م.
يعتبر الركود من الأمراض الاقتصادية الحديثة، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاديات القديمة لم تعرف الركود، بل تعرضت أكثر الأنظمة الاقتصادية السابقة للدورات الاقتصادية وبالتالي للركود الاقتصادي الذي كثيراً ما كان يستمر لعدة سنوات. لكن ظهوره في الوقت الحاضر يختلف في الآثار والنتائج عن المراحل السابقة نظراً للعلاقات الترابطية بين الاقتصاديات العالمية.
إن تطور وسائل الإنتاج وظهور الثورة المعلوماتية والتقانات الحديثة قد دفع بعض الاقتصاديين للاعتقاد بأن الأمراض الاقتصادية كالتضخم والركود أصبحت في ذمة التاريخ، فالركود والتضخم لا يرجع للإنتاج وتقنيات الإنتاج، بل يرجع في جوهره للتوزيع وإعادة الدخل والاستثمار الحكومي والخاص في الاقتصاد الوطني، أي كلما ازداد مستوى التطور الاقتصادي كلما ازدادت إمكانية حدوث الأزمات الاقتصادية.
والسؤال المطروح ما هي أسباب الركود الاقتصادي والنتائج التي يؤدي إليها؟ وما هي وسائل علاج الركود؟

أولاً: سمات وخصائص الركود:

يمكن تعريف الركود من خلال آثاره فيكون: «انخفاض في معدلات نمو الناتج وتراجع حجم الاستثمار وزيادة الاكتناز والإدخار الأمر الذي يؤدي لزيادة حجم البطالة»([2]).
أما إذا أردنا تعريف الركود من خلال أسبابه فيكون:
«انخفاض حجم الإنفاق الحكومي يدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم الخاصة مما يؤدي لتراجع حجم الإنتاج وظهور البطالة».
يركز تعريف الركود على أساس الأسباب على جانب محدد ويركز التعريف الأول على جانب الآثار فقط ولا يدخل كل منهما إلى جوهر الركود.
ويركز هذا التعريف على دور النقد فيقول:
«حركة وفعل من شأنهما تعقيم دور النقد في الاقتصاد وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي وتقييد الإنفاق بكافة أنواعه العام والخاص وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وتخفيض حجم الإئتمان الأمر الذي يؤدي لانخفاض حجم النشاط الإنتاجي»([3]).
يلامس هذا التعريف الأسباب والنتائج معاً لكنه لا يدخل لشرح جوهر الركود ومن خلال هذه التعاريف يمكن اشتقاق تعريف يجمع بين الأسباب والنتائج ويتضمن جوهر عملية الركود كما يلي:
«حركة تراجعية تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن نقص الطلب في مواجهة العرض مما يؤدي لانخفاض المستوى العام للأسعار وزيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي».
يتضمن هذا التعريف الجوهر والأسباب والنتائج بآن واحد وبناءً على ذلك فإن الركود يتميز بالخصائص التالية:


2 ـ تراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي: ينجم نقص الطلب الكلي عن العوامل التالية: 1 ـ حركة تراجعية تتصف بالاستمرار الذاتي: أي لا يؤدي نقص الطلب لمرة واحدة لإحداث الركود، بل لابد من وجود نقص مستمر ليشكل حركة ذاتية مستمرة تؤدي في نهاية المطاف لتراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي.أ ـ تخفيض حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري).
ب ـ تخفيض حجم الاستثمار الخاص.
جـ ـ تقييد حركة الائتمان عن طريق رفع أسعار الفائدة.
إن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تخفيض حجم الطلب الكلي مقابل العرض الكلي ويؤدي ذلك لتراجع حجم التوظيف وانخفاض المستوى العام للأسعار وظهور البطالة([4]).
3 ـ انخفاض المستوى العام للأسعار: إن تراجع حجم الاستهلاك نظراً لانخفاض دخول الأفراد يؤدي لتراجع طلبهم على السلع الاستهلاكية، وبما أن حجم العرض لم ينقص بعد لذلك نلاحظ بداية واضحة في تراجع المستوى العام للأسعار لا تلبث أن تتزايد مع انخفاض حجم الاستثمار وتراجع مستويات الدخول، وهكذا تتراجع الأسعار بشكل تدريجي([5]).
فالاقتصاد الأمريكي في عام 1929 بدأ بتراجع حجم الطلب الاستهلاكي وبدأ الانخفاض الإنتاجي في قطاع السلع الاستهلاكية وانخفضت الاستثمارات في قطاع السلع الاستهلاكية وتبعتها القطاعات الإنتاجية وقد سجل تراجع حجم الاستهلاك من 100% عام 1928 إلى 75% عام 1932 وتراجع حجم الإنتاج من السلع الاستثمارية من 100% عام 1928 إلى 41% عام 1933([6]).
إن هذا التراجع يعكس تراجعاً واضحاً في المستوى العام للأسعار.

4 ـ تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة: إن انخفاض معدلات نمو الاستثمار الناتجة عن تخفيض حجم الإنفاق الحكومي أو الاستثمار الخاص سوف تؤدي لتراجع حجم الطلب الكلي من جهة وسوف ينتج عن تخفيض الاستثمار تراجع في حجم الإنتاج وبالتالي تراجع معدلات نمو الناتج الوطني وسوف يعقب ذلك زيادة معدلات البطالة، فكلما انخفض معدل النمو في الاقتصاد الوطني كلما ازدادت معدلات نمو البطالة الوطنية.لقد تراجع حجم الاستثمار حتى أصبح في عام 1931 سالباً في الولايات المتحدة الأمريكية. أما البطالة فقد بلغت حوالي 32% في فترة الكساد وهبط الإنتاج حوالي 50% وتراجع حجم الأجور إلى النصف تقريباً أما أسعار الأسهم والسندات فقد تراجعت كثيراً لتصل إلى 20% من قيمتها، إن هذا الهبوط والتراجع في الإنتاج والاستثمار قد أدى لانخفاض المستوى العام للأسعار وزيادة معدلات البطالة وتراجع الأجور والاستهلاك الحكومي والخاص بآن واحد([7]).
إن هذه الخصائص والسماح التي تميز الركود توضح جوهر الركود وآلية حدوثه.
ثانياً: الركود في الفكر الاقتصادي:

إن الإجراءات الانكماشية لم تحقق أي نجاح يذكر في التاريخ الاقتصادي، فالمحاولات التي قامت بها الحكومات لمعالجة أزمة التضخم كانت تؤدي وبشكل سريع للانكماش الذي يؤدي للبطالة، ومما يدعم هذه الأفكار أزمة عام 1929 وما رافقها من (بطالة ـ إفلاس ـ تراجع معدلات النمو ـ انخفاض الأجور والأرباح) والفوضى الاجتماعية التي تؤثر على عوامل نمو وتطور المجتمع.
لقد مهد كساد عام 1929 لظهور أفكار اللورد كينز في كتابه الشهير «الفائدة والنقود والاستخدام» الذي نشره عام 1936 وكان رداً واضحاً على أزمة الكساد وعلى الحرية الاقتصادية وغيرها من المفاهيم والقيم في الاقتصاد الرأسمالي.

1 ـ الركود في الفكر الكلاسيكي:

اهتم الفكر الكلاسيكي بالعوامل الحقيقية التي تحدد ثروة الأمم وأكد الاقتصاديون الكلاسيك على حرية السوق وإبعاد الدولة عن التدخل وإدارة الاقتصاد الوطني وبذلك يقوم التحليل الاقتصادي برأيهم على عوامل زيادة الإنتاج والتقنية، أما النقود فإنها تسهل المعاملات، ولم ينظر الكلاسيك كثيراً لدور النقود إضافة إلى ذلك فأن الكلاسيك قد ركزوا على المواءمة الذاتية للاقتصاد القومي في حال حدوث الأزمات والاضطرابات بعيداً عن التدخل الحكومي.
يتحدد الإنتاج حسب العوامل التالية:
أ ـ حدوث تغيرات تكنولوجية من شأنها أن تزيد الإنتاج.
ب ـ وجود أرصدة من السلع الرأسمالية يمكن استخدامها وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج.
جـ ـ تغير عرض القوى العاملة حيث كلما ازداد عرض العمل تنخفض الأجور وبالعكس عند نقص عرض العمل تزداد الأجور([8]).
أما عنصر الطلب عند الكلاسيك فهو يتأثر بما يلي:
أ ـ مستوى الأجور والأرباح في الاقتصاد الوطني.
ب ـ حجم الإنفاق الحكومي وقد طالب الكلاسيك بحصر الإنفاق الحكومي في أضيق الحدود لأنه إنفاق عقيم.
ج ـ الطلب على الاستثمار وهو يساوي دائماً الادخار.
إن حدوث الركود أو الرواج في الاقتصاد الكلاسيكي يعتبر ظاهرة موضوعية ويستطيع الاقتصاد بشكل تلقائي العودة لحالة التوازن لذلك لم يخصص الكلاسيك أبحاثاً خاصة بالركود أو التضخم كأمراض اقتصادية.
وبخصوص الركود يرى الكلاسيك بأن تراجع حجم الطلب الناتج عن خروج الرساميل الوطنية للخارج سوف يؤدي لنقص واضح في عرض المدخرات وبالتالي لنقص الاستثمار وهذا ما يقود حسب وجهة نظر الكلاسيك لتخفيض حجم الإنتاج وتخفيض أعداد العاملين أي زيادة معدلات البطالة وبالتالي فإن انخفاض المستوى العام للأسعار سوف يدفع الدول الأخرى لزيادة حجم الاستيراد من هذه الدولة ونظراً لأن الدفع سيكون بالذهب في فترة المدرسة الكلاسيكية سوف يزداد عرض النقد (السيولة) وسوف يزداد الطلب على الاستثمار من جديد ويكون الاقتصاد قد مر بمرحلة ركود أو ما يسميها الكلاسيك تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم العودة للرواج من جديد.
إن اعتماد قاعدة الذهب في الفترة من عام 1950 ـ 1914 قد ساهم إلى حد ما في تخفيض حدة الأزمات الاقتصادية (الركود والتضخم) وبالتالي اهتم الكلاسيك بالتشغيل الكامل وسبل زيادة حجم التشغيل الكامل والآلية التي تحقق التوازن للاقتصاد دون تدخل الدولة.
2 ـ الركود في الفكر الكينزي:

ظهرت الأفكار الكينزية في مرحلة الكساد الكبير عام 1929 ـ 1933 لأن المدرسة الكلاسيكية أصبحت غير قادرة على إيجاد وسائل جديدة لمعالجة الركود وكانت عاجزة أيضاً عن تغيير توجهاتها الأساسية في تحييد دور الدولة وترك الاقتصاد يعمل بشكل تلقائي لذلك وجدت أفكار اللورد كينز أرضاً خصبة لها.
لقد ركزت الكينزية على النقاط التالية:
أ ـ لا يتحقق التوازن التلقائي في الاقتصاد الوطني ولابد من وجود الدولة التي تستطيع التدخل عبر الإنفاق العام لإعادة التوازن.
ب ـ يتوقف التوازن في الاقتصاد على مستوى الإنفاق الكلي على الناتج، فكلما ازداد الإنفاق الكلي يزداد التوظف والإنتاج حتى يصل الاقتصاد لمرحلة التشغيل الكامل وبالمقابل فإن نقص الإنفاق الكلي سوف يؤدي للركود.
جـ ـ زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية وذلك لتحسين ظروف العمال وزيادة حجم الاستهلاك الكلي.
د ـ المضاعف: إن زيادة أولية في حجم الإنفاق الكلي سوف تؤدي لزيادات متكررة في الدخل القومي تعادل حجم المضاعف الذي يشكل مقلوب الميل الحدي للادخار.
إن هذه الأفكار قد شكلت ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد في فترة ما بعد الكساد 1933 ـ 1936.

أسباب الركود لدى كينز:
1 ـ انخفاض حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري) إما لعدم توفر مصادر التمويل (ضرائب أو قروض) وإما لاستخدام سياسة انكماشية.
2 ـ انخفاض حجم الاستثمار الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالأرباح.
3 ـ تقييد حجم التسليف إلى الناتج الوطني الأمر الذي يؤدي لتراجع حجم التمويل للقطاع الخاص.
4وبعد انتهاء الحرب تداعت الدول إلى عقد مؤتمر جنوة 1922 وقررت العودة إلى نظام القاعدة الذهبية مع بعض التعديل الخفيف، حيث ربطت النقد بالذهب لكنها لم تجعل تبديل الأوراق النائبة بالذهب ميسوراً للأفراد إلا بقيمة معينة من الذهب حددت لها وزناً كحد أدنى، فمن أراد من الأفراد الحصول على الذهب من المصرف المركزي، عليه أن يبدل قيمة الحد الأدنى ـ وهو سبيكة ذهبية بوزن معين ـ حيث يحتفظ المصرف بأرصدته الذهبية بشكل سبائك من وزن معين كحد أدنى، ولقد كان الحد الأدنى في فرنسا مثلاً يساوي وزن (12) كيلو غراماً وسعرها كان
(215) ألف فرنك، وهذه كمية كبيرة لذلك لم يعد بمقدور الأفراد الحصول على الذهب الذي حصر استعماله في التجارة الخارجية أو بمن يملكون أوراقاً نقدية بقدر عالٍ مناسب.

إلا أن محاولة العودة إلى قاعدة الذهب لم تعش طويلاً بسبب اندلاع الأزمة العالمية الكبرى سنة 1929 حيث انهارت أسعار الأسهم وطفق المتعاملون يتخلصون منها فحدث إقبال شديد على الأوراق النقدية، وسبب ذلك ضغطاً على تبديل الأوراق بالذهب، فعلقت دول العالم أجمع عملية تبديل الذهب بنقودها الورقية وأقرت التداول الإلزامي بدون تبديل بالذهب، وأول من نفذت ذلك بريطانيا سنة 1931، أميركا سنة 1933، فرنسا سنة 1936 وتبعتها الدول الأخرى واستمر التعامل النقدي مضطرباً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
بعد انتهاء الحرب وفي 22 تموز 1944 تداعى عدد من الدول إلى عقد مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية وقرروا إعادة ربط نقدها بالذهب لكن على نحو مختلف عن السابق وكان أبرز قراراته:
1ـ اشترط على الدول الأعضاء إعادة ربط نقدها بالذهب، أي يجب أن تحدد كل دولة وزناً معيناً من الذهب الصافي لوحدتها النقدية ولكن بدون حرية تبديل الذهب للأفراد أو لأية هيئة كانت تطلب الذهب مقابل الأوراق النقدية من المصرف المركزي، إلا أن الدولار وحده أعيد تبديله بالذهب بالنسبة للأرصدة الخارجية وكان ذلك لسببين:
الأول : أن أميركا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية وهي تحتوي معظم الأرصدة الذهبية في العالم التي كانت تقدر آنذاك (38) مليار دولار، كان يوجد منها في أميركا (25) ملياراً أي حوالي ثلثي ذهب العالم.

والثاني: كان بسبب رغبة أميركا بالهيمنة السياسية والاقتصادية على العالم لأن الدول أصبحت غير ملزمة بالاحتفاظ بكامل أرصدتها النقدية بالذهب، بل وبأوراق نقدية صادرة من أميركا ـ دولارات ـ تلتزم أميركا بتبديلها ذهباً عند الطلب، ما جعل الدول الأخرى التي تحتفظ بأرصدة ورقية أميركية في مصارفها بدلاً من الذهب، مضطرة للمحافظة على علاقات سياسية واقتصادية معينة مع أميركا لضمان ثبات سعر تحويل الورق الأميركي إلى الذهب. وقد حددت أميركا سعر الدولار الرسمي بالذهب بواقع (35) دولاراً للأونصة.

وقد سمي نظام بريتون وودز بنظام الصرف بالذهب وذلك لأنه أقر احتفاظ الدول في أرصدتها بنقد ورقي قابل للتبديل بالذهب وهو الدولار يصرف ذهباً بسعر محدد من قبل أميركا عند الطلب ـ وقد اعتبر الإسترليني كذلك إلى حد ما قابلاً للتحويل لكنه لم يستمر طويلاً ـ .

2ـ اشترط على الدول الأعضاء أن تقوم بتثبيت سعر الصرف لنقدها، بسياسات معينة تضعها الدول متناسبة مع غطاء من الذهب والدولارات القابلة للتحويل إلى ذهب، وسمح المؤتمر بتقلبات لهذا السعر في حدود 1٪ وإلا تدخلت الدول لإعادته.

3ـ قرر المؤتمر إنشاء منظمتين دوليتين:

الأولى: منظمة صندوق النقد الدولي، وأبرز أغراضه العمل على تحقيق الاستقرار النقدي الدولي وعلى تحقيق ثبات أسعار الصرف وجعل موارد الصندوق في متناول الأعضاء بنسبة حصصها فيه لمساعدتها على تقصير أمد الاختلال في ميزان مدفوعاتها.

وقد كانت طريقة إنشائه مصاغة بشكل يجعل هيمنة أميركية على قراراته، فإنهم جعلوا الأصوات التي تتمتع بها الدول تتوقف على حصتها في الصندوق، ولأن حصة أميركا فيه هي الأكبر (27.2٪ من رأس المال) فإن قراراته كانت قرارات أميركية.

أما الثانية فهي منظمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والحق في عضويتها مقصور على أعضاء الصندوق، وأبرز أغراضه: إعادة ما دمرته الحرب ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادياً وتقديم القروض والضمانات، وجعلوا التصويت فيه كما فعلوا بالنسبة للصندوق، أي الهيمنة الأميركية كذلك متحققة فيه.

هذه أبرز قرارات مؤتمر بريتون وودز الذي أقر نظام الصرف بالذهب، وقد استمر التعامل بموجبه حتى تم إلغاؤه نهائياً بقرار أميركا الشهير في 15 آب 1971 الذي ألغى قابلية الدولار للتحويل إلى الذهب.

بعد ذلك أصبح النقد يستعمل على أساس الزاوية الاسمية وصار تعريفه (أية مادة كانت، بصرف النظر عن شكلها ونوعها، تصبح بفضل القانون وسيطة عامة للتبادل المالي). وبالتالي أصبحت الأوراق النقدية الإلزامية هي المستعملة، وتأخذ قيمتها بقانون الدولة، وترتفع وتنخفض بحسب اقتصاديات الدولة وسياساتها وإجراءاتها المتبعة في ذلك كإدارة ميزانها التجاري وميزان مدفوعاتها وغير ذلك مما له علاقة.

5-الفكر المالي منذ عقد الثلاثينات وإلى غاية سنة 1979

عقب اندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929، وأمام التهديد الذي بدأت تشعر به القوى البرجوازية أمام امتداد الوعي السياسي للطبقات الكادحة والشعوب المستعمرة، ومخافة من ضياع مصالحها، بدأت تخضع نفسها لبعض الضوابط الاقتصادية والمالية لاستمالة القوى العمالية والطبقات الشعبية لمواجهة تهديد الفكر الاشتراكي والقوى الفاشستية، وقد كان المعبر الأمين عن هذه المرحلة هو المفكر الإنجليزي جون ماينارد كينز الذي دعى إلى ضرورة تدخل جهاز الدولة لتحقيق مطامح الطبقات العاملة في التشغيل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ونتيجة لتبني القوى الرأسمالية الغربية لأفكار كينز حدثت تسوية تاريخية بين رأس المال والعمل الشيء ساعد على ظهور ما يسمى بمشروع دولة الرفاه. وقد كانت أهم العوامل التي ساعدت على هذه التسوية التاريخية تمفصل القوى الإجتماعية على الصعيد الدولي حول ثلاث مشاريع متوازنة هي:
- مشروع دولة الرفاه في الدول الرأسمالية الغربية الذي تميز بسيادة الأداء الاقتصادي الكينيزي الذي ارتكز على عدالة توزيع الدخل عبر العديد من الميكانيزمات وقيام الدولة بتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية.. الخ بالمجان. ونتيجة لذلك أخذت ميزانية الدولة تتضخم سنة بعد أخرى نتيجة تزايد نفقاتها والتوسع في ايجاد الموارد اللازمة لتغطيتها. وكانت الحكومات تلجأ إلى استعمال منهجي لعجز الميزانية لتحريك الاقتصاد واستعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
- كما أدى انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب واندلاع الثورة الصينية الى قيام المشروع الاشتراكي الذي خلق إطارا آخر ملائم للنضال السياسي شجع بدوره على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التحدي الذي فرضه نمط الإنتاج الاشتراكي على رأس المال فألزمه بقبول التسوية التاريخية مع الطبقة الكادحة. وقد كانت المجتمعات الاشتراكية تلجأ إلى اقتطاع جزء من فوائض الوحدات الإنتاجية ذات التسيير الجماعي من أجل تغطية مصاريفها التي تفاقمت مع متطلبات الحرب الباردة وتحدي السباق نحو التسلح وغزو الفضاء الشيء الذي إلى رفع مستوى الاقتطاعات من فوائض الوحدات الانتاجية وبالتالي إلى ظهور عجز مالي مزمن وقصور اقتصادي واجتماعي عميقين أصبح يهدد نمط الانتاج الاشتراكي.
ورغم المؤاخذات التي أثيرت حول النظام السوفيتي الذي تم نعته برأسمالية الدولة وباستغلال البيروقراطية للمشروع الاشتراكي وغياب الديموقراطية وحرمان النظام من فرصة إعادة إنتاج نفسه مما أدى إلى انهياره، فإن كل ذلك لم يخفي المفعول المشجع للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد العالمي والذي ترتب نتيجة المنافسة السياسية والإيديولوجية بين "الشرق" و "الغرب".
- كما استغلت حركات التحرر الوطني في العالم الثالث ظروف الحرب العالمية الثانية ومساهمة شعوبها فيها من أجل المطالبة بالاستقلال وظهور مشروع باندونغ للتنمية في بلدان الجنوب، وقد استغلت هذه الشعوب المستقلة حديثا ظروف المنافسة القائمة بين الشرق والغرب لتدعيم استقلالها وشروط تنميتها. وقد لعبت الأفكار الكينيزية دورا مهما في تنظيم ميزانيات هذه الشعوب ووضعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أن النزعة الكومبرادورية لحكام هذه البلدان كانت تميل لخدمة مصالحها أكثر من خدمة مصالح شعوبها.
-

[احلام خوري]

السلام عليكم
اريد كتابة خطبة من 15 سطر موجهة للشباب حول موضوع الهجرة وسلبياتها موضفا اسلوب انشائي ومحسنا بديعيا مستشهداا بحكمة أو مثل
ارجووووكم عااااااااااااااااااااااجل

[amoulaty]

[]ارجوك أخي أريد بحث حول الرقابة في المؤسسة]
اسم العضو:amoulaty]
الطلب: بحث مفصل حول الرقابة في المؤسسة
المسثوى : 3 تسيير و اقتصاد
اجل التسليم: 08-01-2011