╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

قالت إن الإجراء غير كاف لإرغام التلاميذ على الانضباط في أقسامهم

نقابات التربية: البطاقة التركيبة مجرد مغالطة للرأي العام

اعتبرت نقابات التربية المستقلة، الإجراء الخاص بدخول "البطاقة التركيبية" لتلاميذ الأقسام النهائية، حيز التطبيق، من خلال احتساب معدلات النتائج السنوية ضمن معدل القبول في الجامعة بعد نيلهم لشهادة البكالوريا، بغير الكافي، لأنها لن تحفز المترشحين على الانضباط في أقسامهم، وهي مجرد "بطاقة تقنية" فقط، استحدثتها الوزارة لتغليط الرأي العام وإيهامه وهي مشابهة تماما لوثيقة "كشف النقاط".
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوبن، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن تصور وزارة التربية الوطنية، في احتساب والعمل بالبطاقة التركيبية بالنضرة الحالية وهو اعتمادها واللجوء إليها لتحسين شروط الالتحاق بالجامعة، في حالة إذا لم يتحصل التلميذ الناجح في البكالوريا، على معدل يسمح له بالتسجيل في أحد التخصصات التي تتطلب معدلا أعلى، لا تظنه النقابة كافيا، لأن هذا الإجراء بهذه الطريقة سوف لا يجبر تلاميذ الأقسام النهائية على الانضباط داخل القسم واحترام المواقيت الدراسية، وبالتالي لن تمنعهم من مغادرة مقاعد الدراسة بمجرد انتهاء الفصل الثاني، وهي الظاهرة التي سجلت في السنوات الماضية بشكل جد ملفت للانتباه، على اعتبار أن المبدأ الأول والأخير لدى التلميذ هو نيل شهادة البكالوريا ولو بمعدل منخفض، ليفكر فيما بعد في الاختصاص. مؤكدا بأن نقابته كانت في السابق قد قدمت اقتراحا للوزيرة بن غبريط، يهدف إلى مبدأ تثمين العمل المتواصل والدائم للتلميذ من خلال المراقبة المستمرة للنتائج المتحصل عليها خلال السنة ثالثة ثانوي من أول يوم دخول إلى آخر يوم تمدرس، واحتساب المعدل العام الدراسي للتلاميذ المتحصلين على معدل في شهادة البكالوريا بين 9.50 و9.99 من أجل حثهم وتشجيعهم على المواظبة داخل القسم، والحضور الدائم والمستمر للظفر بمعدل يساعدهم على الحصول على البكالوريا في حالة اقترابهم من معدل النجاح وليس احتسابها في عملية التوجيه للاختصاصات الجامعية. في الوقت الذي شدد محدثنا بأن نورية بن غبريط لم تفهم لحد الساعة واقع قطاع التربية الوطنية وما زالت تتعامل معه معاملة أكاديمية بحتة.
من جهته أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، بأن البطاقة التي تتحدث عنها الوزيرة ليست "تركيبية" وإنما "تقنية" بحتة، لأنها تساعد التلميذ النجاح في امتحان شهادة البكالوريا على التوجيه في الجامعة وفقط، مؤكدا في ذات السياق بأن هذه الوثيقة تتعارض مع ما طالبت به "الكناباست"، لأنه قد سبق لها ودعت إلى العودة إلى "البطاقة التركيبية" بالمفهوم القديم الحقيقي، لكي تسمح للمترشح بالنجاح، في البكالوريا عن طريق الإنقاذ، غير أن البطاقة التي أعلنت عنها الوزيرة مشابهة تماما لوثيقة كشف النقاط.
وأكد، محدثنا، بأن هيئته طالبت بالعودة للبطاقة لأهداف واضحة، لحل المشاكل المطروحة، في ربط التلميذ بالقسم إلى غاية نهاية السنة الدراسية، من خلال فرض الانضباط وحسن السلوك، غير أن الوثيقة الجديدة ليست لها علاقة بالبطاقة التركيبية وقد اعتمدتها الوزارة فقط لتغليط الرأي العام وإيهامه بأنها قد استجابت لطلبه، لكن الحقيقة أن الوصاية قد تهربت من تطبيقها واستحدثت بالمقابل بطاقة تقنية.

الشروق

[AMIRA76]

ممثلون عن المقتصدين يصرحون:

"اجتماعنا ببن غبريط كان فاشلا... ويحيا الإضراب"

قادت الجلسة المغلقة التي جمعت، أول أمس، وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بممثلين عن فئة المقتصدين لولايات غرب البلاد بثانوية بلعكرمي عبد القادر، إلى نفق مسدود إلى حد كبير، ففيما تعهدت ممثلة الحكومة من جهتها بدراسة كافة انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية بالقطاع وفتح أبواب الحوار معهم، إلا أن الطرف الآخر بدا غير راض ولا مقتنع تماما بوعودها وتصريحاتها، معربا عن التماسه شبه مراوغة من طرف الوزيرة، بهدف تهدئة الجبهة العمالية، واصفين الحوار بالفاشل، وأنهم لم يسبق لهم انتزاع حقوقهم بوسيلة الحوار بل بالإضراب فقط.
خلفت محاصرة العديد من المقتصدين للوزيرة، خلال تفقدها لقطاعها بوهران، حالة من الفوضى، اقتضت فرض تعزيزات أمنية مكثفة لحماية موكب المسؤولة الأولى على القطاع من أي انزلاقات محتملة، بعدما تعالت أصوات المحتجين مطالبة بتلبية مطالبهم ورفع العقوبات المسلطة ضد المضربين، من خصم في الرواتب، وإقصاء من اجتياز مسابقة الترقية المزمع إجراؤها شهر ديمسبر القادم، حيث ردت بن غبريط، في هذا الشأن، أن الأمر لا يمثل عقوبات بل هو تطبيق للقانون ضد المضربين، ونصحت باستئنافهم عملهم لأجل الظفر بفرصة المشاركة في مسابقة الترقية.
في حين، اعتبر قادة مزاور، ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن إضراب المقتصدين يبقى قانونيا ويسقط أي عقوبات قد تقع على المضربين بموجب الاعتراف.
الشروق

[AMIRA76]

مما أدى بهم إلى التخلي عن الدراسة أو إعادة البكالوريا عدة مرات

60 بالمائة من التلاميذ يوجهون إلى شعب "منبوذة"

كشفت إحصائيات أعدها اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن نسبة 60 بالمائة من التلاميذ يفرض عليهم التوجيه في شعب لا يرغبون فيها إطلاقا، خاصة شعبتي رياضيات وتقني رياضي، مما يترتب عليه إعادة السنة لعدة مرات خاصة في شهادة البكالوريا أو التخلي عن الدراسة بصفة نهائية. بالمقابل أعدت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الترتيبات لضبط عملية التوجيه لتفادي الطعون وسوء توجيه التلاميذ.
أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"الشروق"، أن 60 بالمائة من التلاميذ يوجهون إلى رغبات "رغما" عنهم، لا يرغبون فيها، من قبل مؤسساتهم التربوية، مقابل 20 بالمائة من التلاميذ قد تم توجيههم إلى رغبات ليست لها علاقة بمستواهم المعرفي الحقيقي ومعدلاتهم إطلاقا، في حين إن 20 بالمائة المتبقية هي نسبة التلاميذ الذين لبيت رغباتهم، سواء على مستوى الانتقال من السنة رابعة متوسط إلى السنة أولى ثانوي أم من السنة أولى إلى الثانية ثانوي، مؤكدا في ذات السياق بأن سوء توجيه التلاميذ يترتب عليه بالدرجة الأولى إعادة السنة لعدة مرات، أو التخلي عن الدراسة بصفة نهائية، في الوقت الذي وجه أصابع الاتهام إلى المدرسة التي تتحمل المسؤولية الأكبر في سوء التوجيه، لأن الوزارة تعتقد أن عملية التوجيه مجرد نسب يجب احترامها وتطبيقها في الميدان من جهة .
ومن جهة ثانية عدم قيام مستشاري التوجيه المدرسي بدورهم كاملا في المؤسسات التربوية، على اعتبار أنهم لا يقومون بمتابعة تطور مستوى التلاميذ طيلة موسم دراسي وإنما يقومون فقط عند نهاية السنة بتوجيه المتمدرسين مباشرة حسب معدلاتهم من دون الأخذ بعين الاعتبار معيار "الرغبة".
وطالب المسؤول الأول عن الاتحاد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بضرورة إعادة النظر في الترتيبات الخاصة بالتوجيه، من خلال البدء في متابعة التلاميذ منذ السنة الأولى ابتدائي وإلى غاية السنة الرابعة متوسط، وخلال 9 سنوات من "التعليم الإلزامي"، يتم التعرف على ميول التلاميذ بنسبة 99 بالمائة، ليتم توجيههم توجيها صحيحا وحقيقيا في السنة الأولى ثانوي الذي يرافقهم إلى غاية اجتيازهم لامتحان البكالوريا.
ولتفادي مشاكل التوجيه، أعدت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بوزارة التربية الوطنية، "وثيقة"، تحوز "الشروق" نسخة منها، تضمنت ترتيبات خاصة بمراحل دراسة التوجيه التدريجي للتلاميذ إلى الجذعين المشتركين، وجهتها في شكل تعليمة إلى مديريات التربية، ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني للتطبيق. وعليه فمديرو الثانويات مطالبون في الثلاثي الأول، أي ابتداء من شهر أكتوبر وإلى غاية شهر ديسمبر، بإعلام التلاميذ وعائلاتهم ومساعدتهم على الاستعلام عن خصائص الجذعين المشتركين ومآلاتهما وعن الشعب والخيارات المفتوحة في السنة الثانية ثانوي وامتداداتها الدراسية في الجامعة، من خلال شرح آليات التوجيه وتعريفهم بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها، وذلك عن طريق توزيع بطاقة دراسة الرغبات وملئها من قبل التلاميذ بالتشاور مع أوليائهم، معاينة النتائج الدراسية، الرغبات ومراكز الاهتمام، إضافة إلى اعتماد نتائج الاختبارات ونتائج استبيانات الميول والاهتمامات نحو المهن ونحو المواد، وكذا مساعدتهم على البحث والاكتشاف وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المسارات الدراسية والمهنية.
وأما في الثلاثي الثاني فهي مرحلة "ضبط الاختيار" في الفترة الممتدة من جانفي وإلى غاية مارس، أين يتم تبليغ التلاميذ وأوليائهم بنتائج التوجيه المسبق للفصل الأول كما يتم تنظيم مقابلات فردية أو جماعية للتلاميذ الذين أبدوا رغبات لا تتوافق مع نتائجهم المدرسية لمساعدتهم على تصحيح وتعديل رغبتهم وإدراك الفرق ما بين الشعبة المختارة ومستواهم الحقيقي، ليتم في الفصل الثالث وهي مرحلة "اتخاذ القرارات النهائية" وتبدأ من أفريل وإلى جوان، إلى تحضير مجالس أقسام نهاية السنة من حيث الوصول إلى توجيه التلاميذ من خلال التوفيق بين رغباتهم، ملاحظات الأساتذة والمتطلبات البيداغوجية للشعب المفتوحة في السنة الثانية ثانوي.
الشروق

[AMIRA76]

الأساتذة يستجيبون لإضراب "الغضب"

"الكلا" يشل الثانويات بنسبة 70 بالمائة

بلغت نسبة الاستجابة لإضراب "الغضب"، الذي شنته نقابة مجلس ثانويات الجزائر، أمس 70 بالمائة، احتجاجا على الوضع الكارثي القائم بالمدرسة الجزائرية من اكتظاظ وتسيب وفوضى.
أوضح روينة زوبير، الأمين الولائي لمجلس ثانويات الجزائر، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأساتذة عبر التراب الوطني قد استجابوا لإضراب "الغضب"، آملين في حدوث تغيير في الوضع الكارثي القائم في المدرسة الجزائرية، بسبب الاكتظاظ في الأقسام في الأطوار التعليمية الثلاثة سيما أقسام الامتحانات وبشكل خاص الأقسام النهائية، نوعية التمدرس الرديئة، النقص الفادح في التأطير البيداغوجي والإداري الذي انجر عنه حدوث فوضى عارمة بالمؤسسات التربوية، خاصة في ظل غياب استراتيجية لقطاع التربية الوطنية.
مؤكدا في ذات السياق بأن وزارة التربية لم تستجب للمطالب التي رفعتها النقابة وهي ثلاثة مطالب، في حين إن الوزيرة بن غبريط قد تحدثت عن 40 مطلبا غير موجودة في الواقع.
الشروق

[AMIRA76]

بسبب عدم توفرهم على شرط 10 سنوات خبرة
وزارة التربية تقصي الأساتذة التقنيين من مسابقات الترقية
أقصت وزارة التربية الوطنية الأساتذة التقنيين (رؤساء الأشغال ورؤساء الورشات)، من مسابقات الترقية بعد إدراجها لشرط 10 و15 خدمة فعلية بهذه الصفة، إذ أن جميع المعنيين تمت ترقيتهم سنة 2008 للرتب المذكورة، أي منذ أقل من 6 سنوات.
أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة تحدد فيها الشروط الكاملة الخاصة بترقية جميع الأسلاك المعنية بمسابقة ديسمبر المقبلة. وحسب نص التعليمة، فإن “الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، هم المعنيون بالترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي”.
غير أن الشروط المذكورة في التعليمة ذاتها لا تتوفر في الأساتذة التقنيين نظرا لترقيتهم للمنصب ذاته منذ أقل من 6 سنوات، أي في سنة 2008 للرتب المذكورة، وعليه لن تتوفر سنوات الخدمة الفعلية في جميع الأساتذة التقنيين المعنيين.
وأثار هذا القرار احتجاجا لدى النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، التي تطالب بإدماج الأساتذة التقنيين في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي التي كانوا يمارسون مهامها عند صدور المرسوم التنفيذي 08/315 دون قيد أو شرط، وترقيتهم إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون حسب الأقدمية.
ويتعلق الأمر بالمترشحين للمسابقات المهنية، وعددهم الإجمالي أكثر من 6 آلاف، منهم 395 منصب مدير ثانوية و86 منصب مقتصد رئيسي، 510 منصب مقتصد، 853 منصب أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي، 487 منصب أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، 149 منصب نائب مقتصد مسير، 456 منصب ملحق بالمخابر، 489 منصب مدير متوسطة، 2651 منصب مدير مدرسة ابتدائية، حيث أن المعنيين يمكنهم التسجيل، على أن يكون آخر أجل في 17 من شهر نوفمبر المقبل، غير أن الشرط الذي أملته الوزارة على الأساتذة المعنيين يقصيهم آليا من عملية الترقية إلى أستاذ التعليم الثانوي.
الخبر

[AMIRA76]

وزارة التربية تحدد صلاحيات مفتشي التعليم الابتدائي

كشفت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي أن المفتشية العامة للبيداغوجية، بوزارة التربية الوطنية، راسلت مدراء التربية للولايات، ومفتشي التعليم الابتدائي في كل التخصصات، في مذكرة توجيهية، تتضمن أهم مهام مفتشي التعليم الابتدائي، ابرزها المشاركة في تنظيم وتأطير مراكز امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وتوزيع الكتاب المدرسي، ومتابعة صرف المنح ومختلف الامتيازات التضامنية التي تخصصها الدولة لفائدة التلاميذ.

واوضحت المذكرة التوجيهية رقم 944 ـ 2014 أن مفتشي التعليم الابتدائي، اختصاص ادارة المدارس الابتدائية يمارسون مجموعة من المهام ولهم مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالمشاركة في تنظيم وتأطير مراكز امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ومتابعة انجاز مختلف العمليات المتعلقة ببيع وتوزيع الكتاب المدرسي، وصرف المنح ومختلف الامتيازات التضامنية التي تخصصها الدولة لفائدة التلاميذ ومتابعة الترميمات والاصلاحات والأشغال في المدارس، ومراقبة غيابات الموظفين العاملين بالمدارس الابتدائية، وكذا التلاميذ المتمدرسين وحث المديرين على اتخاذ الإجراءات الادارية المطلوبة للحد منها، ومتابعة الجوانب الادارية المتعلقة بمجالس المعلمين، ومتابعة عمليات انشاء جمعيات اولياء التلاميذ.
وأوضحت المذكرة التوجيهية التي تحوز المحور اليومي نسخة منها ان مهام مفتشي التعليم الابتدائي، في التخصص ذاته، ترتقي صلاحياتهم لتبلغ حضور عملية تسليم واستلام المهام بين مديري المدارس الابتدائية ومساعدي مديري المدارس الابتدائية الذين يشرفون عليهم، من حيث قيامهم بواجباتهم المهنية وفق القوانين والنصوص التنظيمية والتعليمات السلمية، وتوجيه موظفي الإدارة ومتابعة نشاطاتهم وتقويمها، وتفتيش موظفي الإدارة والاطلاع على كل الجوانب المتعلقة بالتسيير، والعمل على تقويمها في تقارير كتابية تتضمن ملاحضات نوعية وتوجيهية، وعلامة عددية يطلع عليها الموظفون المعنيون ويوقعون عليها قبل تحويلها إلى الجهات الإدارية المعنية لاستغلالها، والمشاركة في التكوين الأولي النظري للطلبة المديرين، وتقويم مشاريع المؤسسات بالتنسيق مع مفتشي المقاطعات، والمشاركة في مختلف اللجان المكلفة خاصة بالمسائل المتعلقة بالدخول المدرسي والخريطة المدرسية والنظافة وحماية المحيط المدرسي. واوضحت المذكرة ان المفتشين في الاختصاص ذاته يوجهون الى مديرية التربية برنامج عملهم خلال السنة الدراسية نسخة من تقارير زيارتهم التي قاموا بها، مهما كان نوعها، ونسخة من التقارير الخاصة بالعمليات التكوينية، وكذا نسخة من تقرير النشاط الشهري، كما يوجهون الى مديرية التربية والمفتشية العامة للولاية في نهاية كل فصل دراسي نسخة من تقرير النشاط الفصلي من شأنه المساعدة على تحسين نوعية التعليم والتكوين ورفع مردود المدارس الابتدائية. كما أوضحت المذكرة ان مهام مفتشي التعليم الابتدائي تخصص المواد تتمثل اساسا في تكوين موظفي التعليم وتوجيههم ومتابعة نشاطاتهم وتقويمها واكتساب موظفي التعليم المبتدئين ومحو الأمية وتقويم الكفاءات المهنية وتأطيرهم، وتفتيش موظفي التعليم والاطلاع على كل الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية ومختلف الوثائق التربوية والبيداغوجية.

المحور

[omayoub2]

merci Amira

[dudu]

شكرا اميرة

[AMIRA76]

omayoub dudu

[AMIRA76]

بن غبريت تحدد قائمة “الممنوعات” على حراس البكالوريا

فيما سيتم تجنيد 349 ألف أستاذ للامتحانات المصيرية
حددت وزارة التربية الوطنية، جملة من “الممنوعات” على الأساتذة الحراس، طيلة فترة إجراء الامتحانات المدرسية وعلى رأسها البكالوريا، وتتمثل في تفادي قراءة الجرائد والكتب واستعمال الهاتف النقال، والوقوف أمام المترشحين والسير في الممرات وعدم الانشغال بأي شيء آخر غير الحراسة خلال مهمة الحراسة وقد تقرر تجنيد 349 ألف أستاذ من مختلف الأطوار للحراسة في البكالوريا.
وتجند مصالح الوزيرة بن غبريت ما يزيد على 349 ألف أستاذ من مختلف الأطوار لحراسة امتحانات البكالوريا المزمع تنظيمها في جوان المقبل وحددت مهام “الأساتذة الحراس” التي شددت خلالها على الامتناع عن تواجدهم في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم، أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار، والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.
كما يمنع تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان، أو الجلوس، أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال.
وهم مطالبون بالالتزام عند نهاية الاختبار بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة، والتأكد من أن طليعة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء وكذا القصاصة الموجودة على الطاولة وأن كل مترشح قد أمضى ورقته في المكان المخصص لذلك.
وأعلنت وزيرة التربية الوطنية في رد كتابي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الصغير حماني حول الإجراءات المتعلقة بالحراسة في الامتحانات الرسمية عن تسخير حوالي 349 ألف حراس من جميع الأطوار، في امتحان شهادة البكالوريا 2015، لضمان تأطير 8500 مركز ؤجراء.
وقالت الوزيرة إنه لا يمكن لكل طور أن يحرس امتحانه خاصة في البكالوريا لأن عدد الحراس في هذا الامتحان كبير حيث بلغ العام الماضي 120 ألف حارس لتأطير 2181 مركزا، إضافة الى أنه يتم إعفاء الأساتذة من حراسة مادتهم، ولإعطاء مصداقية للبكالوريا، تم إشراك أساتذة المتوسط والابتدائي في عملية الحراسة، واعتماد أساتذة التعليم الثانوي كرؤساء قاعات الإجراء. وبالنسبة للتعليم الابتدائي أكدت الوزيرة أن كل الحراس من سلك هذا الطور لأن عددهم حسب الوزارة يكفي لتغطية الحراسة، خلافا لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نظرا للعد المرتفع للمترشحين لا سيما الأحرار حيث يبلغ 200 ألف مترشح.
وجددت الوزيرة الإشارة إلى الإجراءات التي سترافق عمليات الحراسة في كل الامتحانات، كعدم تعيين الأستاذ الحارس في مؤسسة أو مقاطعة عمله، على أن يتم تغيير الحراس بعد كل فترة من قاعة الى أخرى وعدم الإبقاء على المجموعة نفسها مع بعضها، مع الإبقاء على الأستاذ الحارس الرئيسي وهو أستاذ التعليم الثانوي ثابتا في القاعة نفسها خلال كل أيام الامتحان.
كما يسخر الأساتذة الحراس الاحتياطيون في عملية تفتيش المترشحين عند مدخل المركز ويتم حجز كل الوسائل التي يمكن أن يستعين بها المترشح في عملية الغش، كما يرافق الأستاذ الحارس إجباريا المترشح عند خروجه الى دورة المياه او العايدة برخصة، ويقوم بتفتشيه قبل وبعد خروجه، ويعفى إجباريا كل أستاذ من الحراسة، يوم يمتحن المترشحون في مادة اختصاصه ويعفى ايضا إجباريا من المشاركة كل من له قريب سواء ابن أو بنت أو اخ أو أخت أو زوج أو زوجة.
البلاد

[AMIRA76]

كوطة جديدة من السكنات للأساتذة بالجنوب والهضاب العليا

عقب لقاء الوزيرة بن غبريت بزميلها تبون
باشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في تفكيك قنابل الدخول المدرسي المقبل ابتداء من هذا الموسم الدراسي، حيث باشرت في لقاءات مع نظرائها في الحكومة لضمان دخول مدرسي عادي العام المقبل.
ودرست المسؤولة الأولى على القطاع مع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على الاكتظاظ في المؤسسات واستقبال أكبر عدد من المنشآت التربوية وتوفير كوطة سكنية للمعلمين بالجنوب والهضاب العليا قبل الدخول المدرسي 2015 - 2016
تسعى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، لضمان دخول مدرسي العام المقبل من دون مشاكل، حيث باشرت في التحضير لهذا الموسم مع محاولة تفكيك جميع الألغام التي من الممكن أن تواجهه وعلى رأسها مشكل الاكتظاظ وتأخر إنجاز الهياكل التربوية لتفادي تكرار سيناريو الدخول المدرسي الحالي 2014 - 2015 وما عرفه من مشاكل سواء بيداغوجية أو مهنية أو اجتماعية، وقد عقدت الوزيرة سلسلة اجتماعات في دائرتها الوزارية مع مسؤولين من قطاعات أخرى ولهم صلة بقطاع التربية، على غرار وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبــون، حيث تناول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل القضاء على مشكل الاكتظاظ في المؤسسات التربوية وذلك من خلال تفعيل وتسريع إنهاء أشغال البناءات المدرسية وكذا تخصيص حصص سكنية لفائدة أساتذة ومعلمي ولايات الجنوب والهضاب العليا، وهذا في أجل لا يتعدى مطلع الموسم الدراسي المقبل 2015 - 2016 وهي الالتزامات الثلاثة الصارمة التي تعهد بها الوزير خلال جلسة العمل المشتركة، في هذا الصدد اتفق المسؤولان على تخصيص على مستوى كل ولاية منشأة ملائمة لإنجاز مركز لطب العمل خاص بعمال قطاع التربية الوطنية، كما اتفقوا على الإسراع في استكمال المشاريع الخاصة بتشييد منشآت تربوية جديدة من أجل الحد من مشكل الاكتظاظ بالمدارس خاصة بالنسبة إلى الطور الثانوي، كما تم الاتفاق أيضا على تخصيص كوطة جديدة من السكنات لفائدة الأساتذة والمعلمين في الجنوب والهضاب العليا، وهي حصص معتبرة من السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل للمعلمين بهذه المناطق، وهذا يعد تكملة لـ 6000 مسكن الموجه لمعلمي الجنوب والمسجلة في إطار المخطط الخماسي الجاري.
ومن المقرر أن تعقد الوزيرة لقاءات أخرى مع دوائر وزارية ذات صلة بقطاع التربية، على غرار الصحة والضمان الاجتماعي والوظيف العمومي في محاولة لإنهاء جميع المشاكل التي بإمكانها أن تواجه الموسم الدراسي المقبل.

البلاد

[AMIRA76]

نقابة التربية تكشف، طبقا لمعاينات ميدانية في المدارس
الدروس ليست متطابقة مع عقول التلاميذ
أفادت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “أن معاينات ميدانية أثبتت أن البرامج الدراسية ليست متطابقة مع المستوى العقلي للتلاميذ، والوتائر المدرسية التي ماتزال ملفا مفتوحا منذ زمن لم يتم غلقه إلى الآن”. وذكرت النقابة بأن “ملف دمج الموظفين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة التي تم إنشاؤها مؤخرا أضحت تستخدم لتشويش أوضاع المدرسة حتى طغى على التفكير في إصلاح المنظومة التربوية”.
خرج المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عقب اجتماعه بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة ببيان، يثبت فيه استنادا إلى عمل ميداني أن “البرامج الدراسية ليست متطابقة والمستوى العقلي للمتعلمين، والوتائر المدرسية التي ما تزال ملفا مفتوحا منذ زمن لم يتم غلقه إلى الآن”، مشيرا إلى أن “القانون الخاص لعمال التربية الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب العمال بصفة حقيقية منصفة للجميع، بل أحدث إجحافا فادحا في حق أبناء الأسرة التربوية، ودخول ملف طب العمل جدول النسيان”.
وأوضح البيان أن “الدخول المدرسي لهذه السنة عاد دون الظروف البيداغوجية والمادية التي تضمن له النجاح، وصحيح أنّ الدخول المدرسي تمّ هذا العام دون فوضى، لكن الأكيد أنّ هذه السنة الدراسية مثل سابقاتها ستعرف اضطرابات كثيرة، لأن الظروف التي خلقت مشاكل السنوات الماضية ما تزال قائمة، وسيكون الاكتظاظ الذي ستعاني منه الأقسام النهائية هذا العام المشكل الأثقل في غياب الحلول والإرادة الفعلية للتكفل به”.
وذكرت النقابة بأن “الاكتظاظ الذي عرفته المتوسطات في الدخول المدرسي سنة 2008، قد زحف هذه السنة إلى الثانويات وتمركز في الأقسام النهائية، بغض النظر عن أعداد الطلبة الراسبين الذين لهم حق إعادة السنة النهائية، وتأخر بناء الثانويات وتجهيزها هو السبب الرئيسي في تفاقم هذا المشكل الذي سيلقي بموظفي وعمال التربية في الثانويات في بؤرة ساخنة من المشاكل المتوالدة، ومنها العنف المدرسي الناجم عن تضاعف أعداد الطلبة الذي لا يتناسب مع عدد المؤطرين”.
وتابع البيان: “عدم شفافية المسابقات المهنية والمحاباة في توزيع المناصب وتعميم التعليم التحضيري وإلزاميته، والإفلات من العقاب وتحمل المسؤوليات في بعض مديريات التربية، وانحراف الخدمات الاجتماعية عن مسارها الاجتماعي، بحيث أصبحت مصدر تغذية مالية لمسيريها فضلا عن عدم تسوية الوضعيات المالية والترقيات لمستحقيها
الخبر

[AMIRA76]

اعتداء جديد بالسلاح الأبيض على متوسطة
تعرض محيط متوسطة حي عدل 2 بأولاد يعيش في البليدة، أول أمس، لهجوم من قبل شخص أجنبي، قام بتحطيم سيارة أحد الأساتذة انتقاما من تعرض تلميذ لتوبيخ من قبله.
أفادت معلومات “الخبر” بأن الحادث الذي أثار الخوف وسط المؤطرين والتلاميذ، وقع بسبب تعرض تلميذ إلى توبيخ من قبل أستاذه، وعلى ما يبدو أن التلميذ لم يهضم سلوك معلمه، فاستعان بشخص غريب للانتقام له، ومن حسن حظ الأستاذ أن المعتدي، حسب المعلومات، كان في حالة لا وعي. ويعتبر حادث الاعتداء الـ 3 الذي يتم تسجيله في فترة قصيرة لم تتعد الـ 10 أيام، مع تسجيل ملاحظة أن الاعتداءات المسجلة توسعت بالمتوسطات، بعد أن كانت تقتصر على المؤسسات الثانوية، وأن واحدة منها أجبرت أساتذة وتلاميذ في بوفاريك على الإضراب عن الدراسة لمدة قاربت الأسبوع مؤخرا.
“الخبر” اتصلت بمديرية التربية، وكالعادة أفادت المسؤولة عن خلية الإعلام بأن الإدارة أبلغت الجهات الوصية لأجل التدخل وفعل ما يمكن فعله أمام ظاهرة الاعتداءات بالمؤسسات التربوية.
الخبر

[AMIRA76]

قال إنّ الوصاية وحدها من فاوض ووقّع عليه

الأنباف يتحدّى بن غبريط ويدعو للكشف عن وثيقة القانون الخاص

اتّهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريط بغلق قنوات الحوار ورفض التفاوض مع موظّفي المصالح الاقتصادية المضربين عن العمل منذ أكثر من شهرين، في حين تمت تسوية وضعية حاملي شهادة اللّيسانس وحاملي شهادة التطبيقات الجامعية، وتثمين شهاداتهم.

ذُكر في بيان تحصّلت المحور اليومي على نسخة منه أنّ إضراب المقتصدين يدخل شهره الثالث والتلاميذ بدون كتب مدرسية، ما يعني أن تواجدهم في الأقسام غير مجد، لأنّ الكتاب يساهم بـ 50بالمائة في إنجاح العملية التربوية، وأضاف أنه ينبغي على وزيرة التربية نورية بن غبريط أن تعلم بأن المنحة البيداغوجية لاعلاقة لها بتاتا بالقانون الخاص بل هي متعلّقة بالنظام التعويضي، متسائلا عن الإصرار على هضم حقوق موظفي المصالح الاقتصادية، ولماذا لم تسو على غرار ما تم بتثمين الشهادات الجامعية ليسانس وشهادة التطبيقات الجامعية، وأوضح الاتحاد أن وزارة التربية هي وحدها من فاوضت على القانون الخاص، و نتحدى وزارة التربية أن تكشف الوثيقة التي أمضتها نقابتنا لموافقتها على القانون الخاص على هذا الشكل .
من جهة أخرى، ذكّر الاتحاد وزارة التربية، من خلال بيان له تحصّلت المحور اليومي على نسخة منه، أنّ الاستشارة حول المرسوم التنفيذي 08 /315 كانت باهتة وأنّه قدّم فيها مقترحات كتابية، سلّمت للوزارة، ولم تأخذها بعين الاعتبار نهائيا، مما ولّد عشرات الآلاف من المناصب الآيلة للزوال ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تكون بهذا الحجم في قطاع التربية، وأنها هي من فاوضت وحدها في اللجنة الحكومية المختصة باسم قطاع التربية، أما بالنسبة لتعديل المرسوم التنفيذي 12/240، فقد أوضح الأنباف أنّ الأخير خضع لجلسات ماراطونية مع النقابات، وبحضور ممثلي الوظيفة العمومية أحيانا، لكن وزارة التربية في النهاية هي من تفاوضت باسم القطاع، وقد اتفقنا معها في حال حصول خلاف مع لجنة التحكيم برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، يجب العودة للشريك الاجتماعي بنقاط الاختلاف قبل اتخاذ القرار، غير أن وزارة التربية يضيف الاتحاد- اتخذت القرار وحدها، مؤكدا أن الأنباف رفضت القانون الخاص في حينه وقبل توقيعه، وطالبت بتأجيل إصداره إلى حين معالجة اختلالاته، وأشار الاتحاد أن زيارة الوزيرة الميدانية لولاية وهران قوبل باعتصام موظّفي المصالح الاقتصادية معبّرين عن رفضهم الإجحاف الذي لحقهم، حيث لم تجد بدا للتبرير عن إخفاقات الوزارة سوى تحميل مسؤولية وضع المقتصدين للنقابات المفاوضة باسمهم سنة 2008، واتهامها بالمصادقة على القانون الأساسي، ما يؤكّد تصريحاتنا المتعددة بأن السيدة الوزيرة ضحية مغالطات لأنها لم تكن يومها في القطاع، كما تابع القول بأن الوزيرة لم تكتف بهذا بل أغلقت أبواب الحوار الذي يتوخى منها فتحه لتطويق الأزمة والوصول إلى اتفاق مرضي للجميع، في إصرار مستمر بدعوى عدم التحاور في ظل مواصلة الإضراب، مشيرا أن الإضراب لايوقف التفاوض، فالمادة 45 من القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب واضحة في هذا الشأن، حيث تنص صراحة على أنه يجب على طرفي الخلاف الجماعي العمل خلال فترة الإشعار المسبق، وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما .
المحور

[dudu]

شكرا اميرة