لماذا تتهرب السعودية من مسؤولياتها تجاه الجنوب المحتل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعاني مدينة عدن وسائر مناطق الجنوب المحتل من إنفلات أمني وإنتشار الفوضى وتدهور حاد في مجال واسع من الخدمات الضرورية التي يحتتاجها المواطنون وفي مقدمتها خدمات التعليم والصحة والاتصالات و المياه والكهرباء والنظافة والمشتقات النفطية والرواتب .
تحاول قوى الإحتلال السعودي الخليجي ، التهرب من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي تجاه المواطنين في الجنوب المحتل ، من خلال تسويق مغالطات تحت مسميات خادعة لعل أبرزها (المقاومة ــ التحرير ــ عودة الشرعية ) بما يوحي ان المملكة السعودية التي قادت ولا زالت تقود وتنظم وتموّل حربا من الجو والبر والبحر على اليمن ــ تمكنت فيه من إحتلال جنوب البلاد ــ تحاول التنصل عن مسؤولياتها القانونية تجاه توفير احتياجات المواطنين في المدن والمناطق الجنوبية التي إحتلنها بواسطة الغزو العسكري، وإحالة هذه المسؤولية المؤقتة الى قوى افتراضية من صُنع الإحتلال السعودي ، تحت مُسمّى (الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية).
تعد النصوص والقواعد التي تنظم الاحتلال من المواضيع المهمة في القانون الدولي العام عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً, وذلك بالنظر لخطورة وأهمية الموضوعات التي يعالجها ونظراً للمقاصد والأهداف التي ترمي أحكامه إلى تحقيقها ، ودراسة هذه القواعد لا تَعني بمشروعية الاحتلال ، فهو وضع مؤقت غير مشروع بكل الأحوال، بل شُرع لأجل حماية وحفظ حقوق الأفراد وممتلكاتهم عندما تكون تحت سيطرة سلطة محتلة، وهذا الوضع الذي يحدد كون دولة ما تحت الاحتلال تعد حالة واقعية فعلية ، أي متى تتحقق شروط على الأرض تتحقق حالة الاحتلال مهما أسبغت عليها الدولة القائمة بالاحتلال من وصف لها, أو ما يمكن أن تناله من اعتراف، وهو ما فشلت السعودية حتى الآن في تحقيقه عل المستوى الدولي !!
وتبدو أهمية دراسة التزامات السعودية تجاه الجنوب المحتل بموجب القانون الدولي العام على النحو التالي :
* إن القواعد القانونية تتعلق من جهة بحقوق المدنيين تحت سلطة الاحتلال ، بمعنى الحقوق التي قررها القانون الدولي بشكل عام ، فضلاً عما أوردته الاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية التي تحكم الاحتلال ، من أهمها الحق في الحياة والأمن والصحة والغذاء والحقوق المالية وغيرها....
* تحدد هذه القواعد من جهة أخرى ، كيفية تعامل سلطات الاحتلال مع السلطات الإدارية في البلد المحتل ، حيث قررت هذه القواعد و أجازت لسلطات الاحتلال أن تَمارس بعض الصلاحيات على أراضي البلد المحتل ، فلها الحق بممارسة بعض صلاحيات السلطة التشريعية لكن بأوضاع وشروط محددة ، ولها أيضا أن تمارس مهام السلطة التنفيذية وبعض الصلاحيات على السلطة القضائية وتمارس أعمالها وحددت قواعد الاحتلال لذلك شروطاً دقيقة ، كل هذه الصلاحيات يجب أن تمارس على وفق أهداف محددة ، تتعلق بحماية وحفظ حقوق الأفراد وممتلكاتهم وممتلكات الدولة وأموالها وثرواتها.
* في حالة تعدد الدول القائمة بالاحتلال واختلاف جنسيات المحتلين سيؤدي إلى اختلاف الأنظمة القانونية التي تطبق عليهم وتأثير ذلك في الجرائم والمخالفات التي يرتكبوها أو ما يمكن أن يعد كذلك والمسؤولية المترتبة عن ذلك, فضلا عن اختلاف الأوضاع الاجتماعية والثقافية وأثرها في سلوكهم مع السكان ، فالتصرفات التي قد تعد في دول ما اعتيادية قد تعد في مجتمعات ودول أخرى انتهاكا لحرمة أو وضع اجتماعي أو ثقافي أو ديني معين ، مما يجب مراعاته بموجب القوانين العسكرية لتلك الدول.
* أن أساس التزام السكان في الأراضي المحتلة بأوامر وقرارات سلطات الاحتلال والموظفين العموميين الذي تقوم بتعيينهم ، هو أساس واقعي وليس قانوني ، وعلى السكان طاعة هذه الأوامر حتى لا يتم تنفيذها من خلال القوة العسكرية حيث يميل المحتل بشكل عام للمغالاة بل والتعسف في ممارسة هذه الاختصاصات ، وما قد يظهر للوهلة الأولى من نصوص اتفاقيات جنيف أنها تتضمن إملاء واجب الطاعة على السكان في البلد، لكن وبنظرة دقيقة نكتشف أن القانون يملي حدود الطاعة التي يتوقعها من هؤلاء السكان ولا يمكن تفسيره إجباراً لغرض النيل منهم.
* وبالنظر إلى مصادر قواعد الاحتلال ، نجد أن بعضها يستمد أساسه من القواعد العرفية ، والبعض الآخر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلا عن المصادر التي تضمنتها القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
* أن مفهوم الاحتلال قد تطور في الوقت الحاضر, لأسباب متعددة ، منها قدم القواعد التي تحكمه، فقد مر على وضع قواعد لاهاي أكثر من مئة عام و اتفاقيات جنيف أكثر من خمسين عاماً وقد استندت فكرة إعدادها إلى تجارب الحرب العالمية الثانية ، وما نتج عنها من معاناة جراء الحرب والاحتلال ، ولكن تطور وسائل الحرب الحديثة ، وظهور الأسلحة ذات القدرات المدمرة وما تلحقه من خسائر كبيرة وهائلة بالمدنيين والمنشآت المدنية, وظهور دور للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حول الموضوع.
* هناك حاجة أيضا لملاحقة آثار الأضرار البيئية والإنسانية من جرّاء إرتكاب جرائم حرب وجرائم معادية للإنسانية واستخدام أسلحة متطورة ومحرمة دوليا ، فقد تظهر الكثير من الآثار بعد مدد زمنية وفي الأجيال القادمة مما يتطلب الاستعداد لذلك ربما منذ الآن.
أحمد الحبيشي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-10-28, 02:33
العرض العادي
