ألغت المديرية العامة للأمن الوطني، نتائج آخر مسابقة وطنية لأعوان حفظ النظام لحظات قليلة بعد توجيه استدعاءات للناجحين للالتحاق بمناصب تكوينهم بمدرسة الشرطة في ولاية سيدي بلعباس. وقالت مصادر مطلعة إن القرار اتخذه اللواء عبد الغاني هامل للتحري في طريقة تنظيم المسابقة من طرف مديرية الموارد البشرية ومدى احترامها للإجراءات القانونية بعد تداول حديث عن “تلاعبات” تكون قد شابتها، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن قرار الإلغاء مرتبط بإجراءات التقشف التي أقرتها حكومة سلال وعممتها على عدة قطاعات لمواجهة الانهيار المفاجئ في أسعار البترول، حيث قررت المديرية إلغاء النتائج بهدف تقليص العناصر المعنية بالتوظيف.
علّقت المديرية المركزية للموارد البشرية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني عملية توظيف أكثر من 400 ناجح في مسابقة الالتحاق بسلك الشرطة التي كانت مبرمجة في بداية السنة الجارية إلى إشعار آخر، بدليل أن عناصر هذه الدفعة كانت تتأهب للشروع في تربصها التكويني منتصف شهر فيفري الحالي بمدرسة الشرطة بولاية سيدي بلعباس، لكنها تلقت برقيات مستعجلة من المديرية العامة تشعرها فيها بتأجيل انطلاق التكوين إلى أجل غير مسمى، من دون أن تحمل البرقية أية معلومات تتعلق بأسباب التأخير أو حتى الموعد الذي سيلتحق فيه المتربصون الناجحون في الاختبارات بمركز التدريب التابع للمدرسة المذكورة.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها “البلاد” من مصدر جد موثوق، إلى أن قرار التأجيل جاء تنفيذا لتعليمات وتوصيات اللواء عبد الغاني هامل، مما يوحي بإمكانية اللجوء إلى إجراء عملية غربلة جديدة في قوائم الناجحين في الامتحانات الكتابية، والفحص البسيكوتقني والرياضي، رغم أن المديرية العامة قد وجهت الاستداعات لكل قوائم الناجحين في المسابقة، وكان من المفروض الشروع في تكوينهم قبل نحو أسبوع، غير أن المسؤول الأول على سلك الأمن اللواء هامل جمد بصفة مؤقتة مسابقة التوظيف، وهو القرار الذي فتح باب التأويلات على مصراعيه، على اعتبار أن الشبان الناجحين كانوا يترقبون بفارغ الصبر التحاقهم بمراكز التدريب والشروع في التربص، غير أن البرقيات التي وصلتهم من المديرية العامة ثبطت عزائمهم، في ظل التضارب في أسباب التأجيل. وفي سياق ذي صلة، أوضح مصدرنا بأن إمكانية تقليص تركيبة هذه الدفعة يبقى احتمالا واردا، لأن عملية الغربلة في قوائم الناجحين في المسابقة على اختلاف مراحلها قد تكون وفق جملة من المعايير الجديدة، كون المديرية الوصية تبحث عن أساليب كفيلة بتجسيد مشروع احترافية أكبر في سلك الأمن. ولتوضيح حيثيات القضية، اتصلت “البلاد” بخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تحفظ مسؤول فيها عن الخوض في الموضوع ووعدنا بتقديم التوضيح الرسمي بشأن الإجراءات التي اتخذتها قيادة الشرطة للتعامل مع توظيف هذه الدفعة من عدمها، وطلب إمهاله يومين للاتصال بمديرية الموارد البشرية وباقي المصالح المعنية لكن انقضت المدة ولم يعاود الاتصال بنا رغم محاولاتنا المتكررة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-02-25, 13:32
العرض المتطور
