اليمن منكوبة: رائحة الدم تملأ صنعاء.. 137 شهيدا.. أكثر من 350 جريحا.

[الوطن اغلى]

اعتمادا على مشروع القرار الخليجي الأردني لمجلس الأمن فإنه يبني على ويؤسس لرؤية مفادها أن الحرب ستطول والحصار سوف يشتد وهمجية الأعراب بلا سقف.

[الوطن اغلى]

قائمة المواد التي يشملها الحظر السعودي، ويُمنع دخولها إلى الموانئ والمنافذ اليمنية:

١- القمح الموالي لصالح

٢- الدقيق والسكر والرز الحوثي

٣- النفط المخلوع ومشتقاته

٤- الحليب الانقلابي ومشتقاته

٥- زيوت الطعام المتمردة

٦- الأدوية الموالية لنجل المخلوع

٧- المستلزمات الطبية الرافضة للشرعية

٨- ريد بول وباور هورس وكافة مشروبات التدخل الإيراني

٩- الصوابين والمنظفات المهددة لأمن الخليج والسعودية

[بوسماحة 31]

النص الكامل لمشروع القرار :

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط/ فبراير 2013 و29 آب/ أغسطس 2014 و22 مارس/ آذار 2015، وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 24 مارس/ آذار 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه “قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين”.
وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 26 مارس/ آذار 2015 الموجهة من الممثلة الدائمة لدولة قطر، التي تحيل بها رسالة من ممثلي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرين لجامعة الدول العربية بشأن التطورات في اليمن.
وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.
وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها.
وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني على مشاركته في هذا الصدد.
وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن.
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن.
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي.
وإذ يشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة في موعد قريب، لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن.
وإذ يؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، ولا سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها مجموعة السفراء في صنعاء.
وإذ يشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك في محافظات تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلائهم على الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية.
وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201 (2015) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا.
وإذ يكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن والامتناع عن أي محاولات للاستيلاء على تلك المؤسسات.
وإذ يعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك الأعمال غير مقبولة.
وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته.
وإذ يلاحظ مع القلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وإذ يرحّب باعتزام مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض، بناء على طلب من رئيس اليمن، تشارك فيه كل الأطراف اليمنية من أجل مواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن، وسعيا إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع.
وإذ يدرك أن استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1 - يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، بالتنفيذ الكامل للقرار 2201 (2015)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب كذلك بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بما يلي:
(أ) الكف عن استخدام العنف.
(ب) سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
(ج) التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف.
(د) التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
(هـ) الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منها الحصول على القذائف سطح – سطح، وتكديس الأسلحة في أي أراض حدودية تابعة لإحدى الدول المجاورة.
(و) الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا.
(ز) إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
2 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015)، ولا سيما الفقرة 1 من هذا القرار، في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالة استمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية المزيد من الأفراد والكيانات الضالعين في الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو الذين يدعمون تلك الأعمال، لإخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).
3 - يقرر أن يخضع الأشخاص المحددون في المرفق الأول لهذا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).
4 - يكرر تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014)، والتي جرى توسيع نطاقها في القرار 2204 (2015).
5 - يدعو كلّ الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصّل إلى حلٍّ توافقي، ويشدّد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف ويدعو الأطراف، في هذا الصدد، إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والقرار 2201 (2015).
6 - يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ القيام بأعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وجميع الإجراءات الانفرادية بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي، ويؤكد أنه ينبغي لجميع الأطراف أن تتخذ خطوات ملموسة للاتفاق وتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق الآراء للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
7 - يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.
8 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق.
9 - يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث جميع الأطراف على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على نحو سريع وآمن ودون عوائق.
10 - يدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية والمنظمات الدولية بإجلاء مدنييها والأفراد التابعين لها من اليمن ويشيدبالخطوات التي جرى اتخاذها بالفعل في هذا الصدد.
11 - يعيد تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، وبمنع أي إخلالٍ بسلام هذه البعثات أو نيلٍ من كرامتها.
12 - يطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإجراءات الإجلاء، بما في ذلك تحديد فترات هدنة للأغراض الإنسانية، حسب الاقتضاء، بالتنسيق مع حكومة اليمن، ويدعو الأطراف اليمنية إلى التعاون مع الأمين العام في سبيل إيصال المعونة الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها.
13 - يطلب كذلك إلى الأمين العام تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة استئناف عملية انتقال سياسي تكون سلمية وشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة، بما يشمل المرأة اليمنية، ابتغاء إحداث تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي هادف، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، ولا سيما مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، وسائر الجهات الفاعلة، بغية الإسهام في إنجاح العملية الانتقالية.
حظر توريد الأسلحة
14 - يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، عملا بالفقرة 20 (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
15 - يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام.
16 - يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عن الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجز هذه الأصناف والتصرف فيها (مثلا من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذل هذه الجهود.
17 - يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 15 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون 30 يوما، تقريرا خطيا لاحقا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرها ووجهتها، ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي.
معايير إضافية لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
18 - يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، والتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار نفسه، ويشدد على أهمية تنفيذها تنفيذا تاما.
19 - يعيد تأكيد أحكام الفقرة 18 من القرار 2140 (2014)، ويشدد على أن الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 أو عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن.
ولاية لجنة الجزاءات
20 - يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) بالمهام التالية:
(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 14 من هذا القرار.
(ب) التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه بصورة فعالة.
(ج) فحص المعلومات المتعلقة بما يُزعَم من عدم امتثال للتدابير الواردة في هذا القرار واتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا الشأن.
(د) القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفراد إضافيين يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه.
ولاية فريق الخبراء
21 - يقرر أن تشمل أيضا ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، التي جُدّدت بموجب القرار 2204 (2015)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة 14.
22 - يطلب إلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق.
23 - يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو مجموعات الخبراء التي ينشئها مجلس الأمن، بما فيها فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1267، حسب ما يفيد في تنفيذ الولاية المنوطة بكل منها.
الالتزام بالاستعراض
24 - يعيد تأكيد استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015).
25 - يقــرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

[بوسماحة 31]

قبائل مأرب تزحف نحو معاقل الحوثيين في صعدة

قالت مصادر إن قبائل مأرب اليمنية بدأت أمس الزحف نحو معاقل الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد.
وتواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي في محافظة مأرب، المعارك العنيفة بين القبائل المحلية و الارهابين الحوثيين، الذين يحاولون السيطرة على المحافظة.
وأسفرت المواجهات التي اندلعت في ثلاث جبهات واستخدمت فيها الدبابات والرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، عن مقتل 68 مسلحا على الأقل بينهم 43 حوثياً، حسبما أبلغت (الاتحاد) مصادر قبلية ومحلية.
وقالت المصادر إن المواجهات التي تدور في بلدة «صرواح» غرب مأرب، أوقعت 40 قتيلاً من الحوثيين و15 من رجال القبائل. وأكدت المصادر أن قبائل مأرب عززت مقاتليها في جبهة «صرواح» بثلاثة آلاف مقاتل، بينما أرسلت قرابة ألفين مقاتل إلى بلدة «ماهلية».
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف من إرسال تعزيزات مسلحة إلى «ماهليه»، التي شهدت مؤخراً اشتباكات بين القبائل و الارهابين الحوثيين، منع الارهابين من الالتفاف على قبائل مأرب التي قررت الزحف نحو محافظة الجوف، ومنها إلى صعدة، المعقل الرئيس الحوثيين.

[الوطن اغلى]

العدوان السعودي يشن أربع غارات على مدرسة الحرس وقيادة العسكرية السابعة بذمار

قبل 50 دقيقة

المنتصف نت - وكالة خبر:
قصف طيران العدوان السعودي على اليمن مجددا مدرسة المشاة جبلي التابعة لقوات الاحتياط بمدينة ذمار.

وقال مصدر محلي لوكالة خبر إن الطيران السعودي نف عدوانا جديدا على المدرسة محلقا أضرارا مباشرة عصر يوم الثلاثاء هو الرابع من نوعه خلال اليوم.

وكانت مقاتلات العدوان شنّت 3 غارات جوية استهدفت مدرسة الحرس والتي يقع فيها قيادة المنطقة العسكرية السابعة.

[الوطن اغلى]

العدوان السعودي يقصف في عبس حجة ويريم إب وسقوط ضحايا

قبل 1 دقيقة

المنتصف نت - خبر للأنباء:
قصفت طائرات العدوان السعودي على اليمن الثلاثاء 14 مقر اللواء 25 ميكا وفرع مؤسسة المياة بمديرية عبس محافظة حجة، كما قصفت طائرات العدوان اللواء 55، الكائن في منطقة يريم محافظة إب ونتج عن القصف انفجارات داخل المقر وتطايرت القذائف ووصل بعضها إلى منازل مواطنين وسجلت إصابات في أوساط المدنيين.
وذكر مصدر طبي لوكالة خبر، أن 5 مصابين وصلوا مستشفى ذمار العام، جراء الغارات في منطقة يريم.

[الوطن اغلى]

مجلس المؤامرات ..!

متى كانت قرارات مجلس الأمن ذات جدوى او قيمة ... ومتى كانت تصب في مصلحة الشعوب او خاضعة لإرادة صادقة

[الوطن اغلى]

القرار ( ٢٢١٦) حلقة جديدة من حلقات الشرق الأوسط الجديد ، شرعنة للاقتتال العربي العربي ، بأموال عربية ، تارة تحت الطائفية ، وأخرى تحت الجهوية ، ليتحول الوطن العربي إلى دويلات متناحرة متقاتلة ..
أعلنوا مخططهم في ٢٠٠٣ ، وها هم يستكملون حلقاته.. من يهللون لقرارات مثل هذه ، عليهم أن لا ينسوا أنهم قبل غيرهم ضمن وقود معارك الشرق الأوسط الجديد..

[الوطن اغلى]

الى الوضيع هادي وزمرته مع خالص احتقار شعبنا اليمني العظيم ....
أمير النفـط نحـن يـداك نـحـن أحــد أنيـابـك ونحـن القـادة العطشـى إلـى فضـلات أكـوابـك
ومسئولون في ( صنعاء )وفراشـون فــي بـابـك ومـن دمنـا علـى دمنـا تموقـع جيـش إرهابـك
لقد جئنـا نجـر الشعـب فـي أعـتـاب أعتـابـك ونأتـي كـل مـا تهـوى نمسـح نـعـل حجـابـك
ونستـجـديـك ألـقـابـا نتـوجـهـا بألـقـابـك فمرنـا كيفمـا شــاءت نوايـا لـيـل سـردابـك
نعـم يـا سيـد الأذنـاب إنــا خـيـر أذنـابــك فظيع جهـل مـا يجـري وأفظـع مـن أن تـدري ........ البردوني عليه الرحمه

[الوطن اغلى]

كما انني لم افكر أو اتخيل في يوم من الايام ان السعودية كدولة جارة وشقيقة ستقود تحالفا غاشم لضرب اليمن وقصف البنية التحتية والمنشاءات وقتل الاطفال والنساء والشيوخ بحجة اعادة الشرعية التي كان يمكن اعادتها بطرق اخرى لا حصر لها... ولكن ذلك حدث للأسف الشديد!!

كذلك فأني لا اتخيل ان أموت وعائلتي و ملايين اليمنيين جوعا وعطشا بعد نفاذ المواد الغذائية القليلة التي بحوزتنا ونفاذها من الاسواق ونفاذ المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء بشكل دائم وعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين ومنح القطاع الخاص موظفية اجازة مفتوحة بدون راتب... وقد بدأ الجميع يشعر بالقلق والخوف ليس من الصواريخ والطائرات ولكن من الموت جوعا ....
فأن حدث هذا لا قدر الله فهو يمثل ابشع جريمة اعدام جماعية بحق شعب عزيز وصابر من قبل تحالف الشر والعدوان في ظل صمت المجتمع الدولي والضمير العالمي ...
لم أذكر الضمير الاسلامي لان الذين يحاصرون اليمن جوا وبحرا وبرا يدعون انهم مسلمون والاسلام منهم براء ولا يختلفون عن ابو لهب وابو جهل الا بأمتلاكهم الطائرات والصواريخ بل هم اشد كفرا!!!
"ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين "
أحد......أحد
أحد.....أحد
أحد....أحد

[الزمزوم]

[الزمزوم]

توجه نمساوي إلى إغلاق ما يسمّى "مركز عبد الله لحوار الحضارات"

كشف موقع فيينا الإلكتروني أن وزارة الخارجية النمساوية تدرس من جديد إمكانية إغلاق “مركز عبدالله لحوار الحضارات” الذي تموله سلطات آل سعود في العاصمة النمساوية فيينا أو إعادة هيكلته أصولا وذلك بعد انتقادات حادة وجهها المستشار النمساوي فيرنر فايمان لـ“آل سعود” متهما إياهم بالحد من حرية الأديان وضرب حقوق الإنسان عرض الحائط إضافة إلى مطالبة الأحزاب النمساوية المعارضة بإغلاق المركز باعتباره يشكل خطرا في بث السموم وتغذية النزعات المتطرفة وتمويل الإرهاب.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم الخارجية النمساوية مارتين فايس قوله في تصريح له.. “إن وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس بحث الأسبوع الماضي أثناء زيارة له للفاتيكان مع قداسة البابا فرانسيس مسألة حرية الأديان وحماية المسيحيين في الشرق الأوسط ومستقبل “مركز عبد الله لحوار الحضارات والأديان” في العاصمة فيينا” لافتا إلى أن كورتس أعلم الحبر الأعظم أن النمسا تدرس قضية إغلاق “مركز عبد الله” أو الإبقاء عليه شريطة إعادة هيكلته وقيامه بواجباته في دعم الحريات الدينية ودعم حوار الحضارات والثقافات والابتعاد عن النزعات الطائفية والدينية.
كما أشار المتحدث إلى أنه من المرتقب عقد لقاء ثلاثي نمساوي اسباني مع نظام ال سعود الممول الوحيد للمركز في فيينا وحضور ممثل عن الفاتيكان كعضو مراقب لبحث مسألة مستقبل المركز وأهمية الدور الذي يجب ان يقوم به في دعم حرية الحضارات والاديان.
يذكر أن الحكومة النمساوية دعت إلى إعادة النظر في العقد الموقع مع النظام السعودي بشأن المركز مهددة بإغلاقه.

[الزمزوم]

اليمن: طيران العدوان السعودي الاميركي يقصف منطقة الجر بمديرية عبس في حجة
المصدر: المسيرة

اليمن : اندحار للقاعدة في شقرة وتقدم كبير للجيش والأمن واللجان الشعبية في مودية بأبين
المصدر: قناة المسيرة

اليمن : طيران العدوان السعودي يعاود استهداف مدرسة الحرس بذمار
المصدر: قناة المسيرة

[الزمزوم]

تقرير استخباراتي أميركي حول الغزو البري للسعوديين: احذروا القبائل


جمال بن عمر لقائد الجيش الأردني: لا تذهبوا بعيداً في اليمن فالحرب خاسرة


2571 شهيداً يمنياً، بينهم مئات الاطفال والنساء..والباقون بمعظمهم من العمال والمدنيين، وضعفا العدد من الجرحى. حصيلة الأسابيع الأولى للعدوان السعودي - الأميركي على اليمن، كانت كافية لتحويل الشعب اليمني، كل الشعب اليمني، إلى رأي عام ناقم على السعودية ودول الخليج.


بعد الأسبوع الأول من بدء العدوان، زار قائد الجيش الأردني المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر في مقر إقامته في عمان. الزيارة كانت بطبيعة الحال للاستماع من بن عمر إلى انطباعاته وتوقعاته حول مسار الحرب على اليمن ومدى قدرة "أنصار الله" على الصمود. ذُهل العسكري الأردني حينما سمع من الدبلوماسي الذي قضى في اليمن نحو عامٍ كامل: "لقد فاجأتنا السعودية بمغامرتها كما فاجأت الحوثيين، وطالما مرّ أسبوعان ولم تتوقف الغارات فإن الحرب ستكون طويلة ونتائجها كارثية، وأنصحكم في الأردن ألا تذهبوا بعيداً في مشاركتكم العسكرية، السعوديون مجانين، وسيحرقون الخليج !!!"

السفير الأميركي السابق في الرياض: السعوديون يخاطرون باستعداء القبائل

"تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة ليس سوى سراب"، الجملة ليست سطراً في بيان سياسي للجنة الثورية العليا في اليمن، إنما هي عنوان دراسة أميركية نشرتها "وحدة رصد النخب الفكرية في مركز الدراسات الأميركية والعربية" التي اعتبرت أن "إعلان القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ عن تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة من 40.000 عنصر، وإن شكلت إيذاناً بتسليم النظام العربي الرسمي لقيادة سعودية، إلا أن الأمر ينطوي على موقف ضعف وليس قوة في الحشد والتحشيد ضد الخطر الايراني المزعوم، وخاصة لبدء السعودية غاراتها الجوية على بلد عربي لم يعتدِ عليها دون انتظار التئام القمة. فدخول السعودية المباشر بعد تفكك حلفائها اليمنيين وانهيار قوتهم العسكرية كلمح البصر أمام ضربات الجيش اليمني وحركة أنصار الله، زاد من تعقيدات العوامل الاقليمية للصراع وأضفى صبغة طائفية على الصراع مما سيؤدي إلىى تعقيد الصراع وإطالة أمده".

المجازر في اليمن

هذا الاستنتاج القاتم في وجه العدوان، زاد من وطأته تصريح السفير الأميركي السابق في الرياض روبرت جوردان الذي اعتبر "أن السعوديين يخاطرون بتنفير واستعداء الكثير من سكان اليمن بسبب الغارات الجوية التي لم تستهدف سوى المواقع الحيوية لليمن ومخازن الوقود ومستودعات الغذاء" - ويضيف صراحة - "لقد بدأ حجم المغامرة التي اتخذها الملك سلمان ونجله محمد يتضح من خلال ازدياد أعداد الضحايا المدنيين".

شبكة "سي أن أن" الأميركية التي نقلت تصريحات جوردان عقَّبت على لسان محلليها أن "الغارات السعودية تساهم سريعاً في توجيه غضب اليمنيين المعارضين للحوثيين ضد المملكة السعودية بدلاً من حركة الحوثي، وأصبح الرئيس المستقبل عبد ربه منصور هادي جزءاً من الماضي".

وفيما ذهبت مراكز الدراسات الأميركية تسخر من تعويل الرياض على مشاركة فعالة من باكستان وتحوّل عناصر المشاة الباكستانيين الـ8000 المتواجدين في السعودية إلى ما يشبه الرهائن بعد رفض البرلمان الباكستاني مشاركة بلاده في التحالف ضد اليمن، كشف معهد "ستراتفور" الاستخباراتي أن السعودية ومصر تستمران "لوحدهما" بحشد قواتهما البرية استعداداً لمعركة استعادة مدينة عدن التي أطبقت القوى اليمنية "الوطنية" سيطرتها عليها منذ الثامن من نيسان الجاري. وأضاف التقرير مستنداً إلى مصادر استخباراتية أميركية أن القوات المحتشدة على الحدود الشمالية لليمن قد تصدر إليها في أي لحظة أوامر لاختراق الأراضي اليمنية بغية السيطرة على صنعاء، لكن مغامرة من هذا النوع - والكلام لمعهد ستراتفور - ستثبت كلفتها الباهظة، وهي في النهاية لن تتمكن من استعادة السيطرة على عدن ومينائها المشرف على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وبعد، مركز الدراسات السياسية الأميركي اعتبر أن حجج الولايات المتحدة والسعودية باحتواء النفوذ الايراني هي كذب ورياء، وهي ترمي بعرض الحائط مصالح وحياة الشعوب في اليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين.

وفي هذا الاطار اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تركيز الحملة الاعلامية الاميركية والسعودية على إيران شكَّل "وسيلة فعالة لصرف الانتباه عن التوتر الخطير الجاري بين الأنظمة الخليجية - في إشارة إلى العلاقة التنازعية بين الرياض والدوحة على ترؤس القرار العربي - وأعربت الصحيفة عن شكوكها في ديمومة التحالف برئاسة السعودية الذي سرعان ما سيتلاشى بالتزامن مع وصول الحملة العسكرية إلى طريق مسدود، ولن يتوفر خيار حينئذ إلا بين الانسحاب الهزيمة، أو المضي بتصعيد خطير ولكنه عقيم في القضاء على الحوثيين، تماماً كما حصل مع فشل السعوديين خلال مواجهتها الحوثيين على مدى العقد الماضي.

"فورين بوليسي": الغارات الجوية السعودية فشلت ومصر في خطر

دورية "فورين بوليسي جورنال" التي تلعب تقاريرها دوراً في رسم سياسات البيت الأبيض، تكهنت بعد خروج باكستان من التحالف أن "السعودية باتت تستقوي بمصر، وأن شعور الرياض بالتهميش من قبل واشنطن التي مضت في تسهيل الاتفاق النووي مع ايران في ذروة التحالف العسكري على اليمن سيشكل أحد العوامل الرئيسة للاقدام على استكمال المغامرة العسكرية". وذهبت الـ"فورين بوليسي" أبعد من ذلك لتحذر مصر من مغبّة الانزلاق إلى مستنقع فييتنام جديدة، ناقلة عن عدد من الخبراء العسكريين الأميركيين أن الانخراط في الحرب على اليمن يوازي مأزق التحالف الدولي على أفغانستان، الذي أفضت نتائجها إلى هزيمة دول ذاك التحالف جميعاً. وفي اليمن، "استنفذت الغارات الجوية أغراضها ولم تأت بفائدة تذكر، كما أن السعودية بقدراتها الذاتية لا تقوى على شن حرب بمفردها وخاصة لعدم توفر خطة عسكرية متماسكة تقنع حلفاءها وخاصة الأميركيين بالمضي قدماً".

بعد كل ما تقدّم من دراسات وتقارير أميركية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمراكز القرار السياسي والعسكري الأميركي، يبدو أن العدوان السعودي - الأميركي على اليمن دخل مع نهاية أسبوعه الثالث مرحلة الوقوف أمام مفترق طرق: إما وقف العدوان تحت مبررات الواقع الانساني الصعب للشعب اليمني، وإما الدخول في حل سياسي ينقذ منطقة الخليج من شبح حرب مفتوحة يبدو أنها - مع تحرك قبائل جنوب السعودية - أصبحت وشيكة، وفي جميع الأحوال لا ينكر أحد أن المغامرة السعودية لم تكن... سوى أضغاث أحلام.

في التقرير المقبل: أي دور لقبائل شبه الجزيرة العربية؟ همدان تحركت والخوف السعودي من خولان

[الزمزوم]