╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[الباديسي]

بارك الله فيك يا Amira

[AMIRA76]

[AMIRA76]

حضروا من 11ولاية غربية و طالبوها بالرحيل

المقتصدون "يطاردون" بن غبريط في شوارع وهران

تجمهر، الأحد، ما يزيد عن الـ 400 مقتصد يشكلون الناحية الغربية للوطن تحت الأمطار الغزيرة، قدموا من جميع الولايات للاعتصام أمام مديرية التربية بوهران، والمناسبة هي زيارة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت للولاية في إطار زيارة ميدانية للقطاع، غير أن المفاجأة كانت كبيرة حين تجمع أمام مقر مديرية التربية الذي لا تبعد كثيرا عن مقر الولاية حيث كانت الوزيرة متواجدة.
وقد نجح رجال الأمن والحرس الشخصي للوزيرة في تهريبها نحو حي فلاوسن البركي سابقا لإشرافها على تدشين المؤسسة التربوية بن عكرمي عبد القادر، بيد أن المحتجون لاحقوها إلى هناك مما نتج عنه تأخر موعد التدشين لساعات أمام حيرة كبيرة لدى المسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المدني، الذين تفاجؤوا للحشد الذي تدفق على الحي الهادئ قادمين من 11 ولاية غربية؛ تلمسان، معسكر تيارت البيض وغيرها، نساء ورجالا الكل تحدى الأمطار والتعب، مردَدين شعارات كانت تصب في مجملها حول ضرورة فتح أبواب الحوار، وتسوية أوضاعهم المتردية.
وخير المحتجون الوزيرة، من خلال شعار تم ترديده بين التدخل لحل مشاكل المقتصدين وإما الرحيل حيث رددوا قائلين: "يا وزيرة يا وزيرة .. حليها وخليها "في دلالة واضحة على حالة السخط والغضب الذي انتاب عمال المصالح الاقتصادية الذين لم تنفع وقفاتهم واحتجاجاتهم المتواصلة في هز مسؤولة القطاع بل واصلت سياسة اللامبالاة مما قد يعود سلبا على المضربين وحتى باقي الأسرة التربوية لأنهم يمثلون الحلقة المفقودة يضيف المنسق الجهوي للمقتصدين.
الشروق

[AMIRA76]

دخلت حيّز التطبيق رسميا.. و"الشروق" تنشر تفاصيله:

هذا هو نموذج "البطاقة التركيبية" للبكالوريا


كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية الوطنية، أعطت تعليمات لمديريات التربية للولايات، للشروع في العمل "بالبطاقة التركيبية"، عن طريق اعتماد التقييم المستمر للعمل الدراسي لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين، على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2015، التي ستساعدهم في "التوجيه الجيد" لدى نيلهم للشهادة.
وأوضحت التعليمة التي بعثت بها الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية جميلة عيدي، إلى مديريات التربية للولايات للتنفيذ، ومفتشي التربية الوطنية للإعلام والمتابعة والتي تحوز "الشروق" نسخة منها-، الحاملة لرقم 262/014، حول تثمين التقييم المستمر في مرحلة التعليم الثانوي، أوضحت بأن مديري الثانويات عبر الوطن مطالبون بالشروع في اعتماد العمل بما يعرف "بالبطاقة التركيبية"، بحيث يقوم أساتذة المواد بتقييم العمل الدراسي لتلاميذتهم في القسم بإدراج وتسجيل المعدلات التي يتحصلون عليها مع الاحتفاظ بها، في حين دعت الأمينة العامة بالوزارة إلى ضرورة إعلام تلاميذ السنة ثالثة ثانوي وحتى الثانية ثانوي بهذا الإجراء، الذي دخل حيز التطبيق، فيما ستوافيهم بالتفاصيل والمعلومات التطبيقية في أقرب الآجال.
وأكدت الوزارة الوصية في نفس التعليمة، أن الهدف من الإجراء، وهو العودة للعمل بالبطاقة التركيبية، التي تم إلغاؤها في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، هو تمكين التلاميذ المتمدرسين الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015، من التسجيل في التخصصات الجامعية الموافقة لرغباتهم، خاصة إذا معدلاتهم في البكالوريا تتراوح بين 10 و11 على 20، وفي هذه الحالة تلجأ مديريات التربية للولايات من خلال مديري الثانويات إلى الاستعانة ببنك المعلومات الذي يضم معدلات النتائج السنوية المتحصل عليها من قبل المترشحين طيلة موسم دراسي كامل، أي تقييم مستمر للعمل الدراسي للتلميذ، لاعتمادها ضمن حساب معدل القبول والتوجيه في اختصاصات التعليم العالي والبحث العلمي.
وكشفت وزارة التربية الوطنية، أنه تقرر أيضا إدراج معدلات النتائج السنوية المتحصل عليها من قبل التلاميذ في السنة الثانية ثانوي، مع إضافة معدلات السنة الثالثة ثانوي، واعتمادها في بكالوريا جوان دورة 2016، من أجل تمكين كل مترشح حائز على شهادة البكالوريا من التسجيل في الشعبة أو التخصص الذي يرغب فيه، من خلال التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
الشروق

[AMIRA76]

رزنامة الاختبارات الرسمية

اختبارات الفصل الأول بدءا من 30 نوفمبر والبكالوريا البيضاء في 24 ماي

برمجت وزارة التربية الوطنية، اختبارات الفصل الأول ابتداء من 30 نوفمبر الجاري لجميع الأطوار، كما قررت الإبقاء على الاختبارات الشهرية الخاصة بالتعليم الابتدائي طبقا للمنشور رقم 26 المؤرخ في 15 مارس 2005. فيما تقرر تنظيم "البكالوريا البيضاء" لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي ابتداء من 24 ماي المقبل.
وأوضحت، رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2014/2015، التي أعدتها مديريتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بوزارة التربية الوطنية، تحت رقم 240، وجهتها إلى مديريات التربية للولايات للتطبيق، أوضحت بأنه قد تقرر تنظيم اختبارات الفصل الأول في 30 من شهر نوفمبر الجاري، لجميع الأطوار، مع الإبقاء على الاختبارات الشهرية الخاصة بالتعليم الابتدائي طبقا للمنشور رقم 26 المؤرخ في 15 مارس 2005، المتعلق بإجراءات تقويم أعمال التلاميذ وتنظميه المعدل، بالنسبة للفصول الثلاثة.
كما تقرر حسب نفس الرزنامة، برمجة اختبارات الفصل الثاني ابتداء من الفاتح مارس للأطوار التعليمية الثلاثة، في حين سيتم تنظيم اختبارات الفصل الثالث في التعليم الابتدائي للسنوات، الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة ابتداء من يوم الأحد 21 جوان 2015، على أن يتم تنظيم الاختبارات بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتداء من الأربعاء 27 من نفس الشهر.
بالمقابل سيجتاز تلاميذ الطور المتوسط للسنوات الأولى، الثانية والثالثة اختبارات الفصل الثالث والأخير ابتداء من يوم الأحد 24 ماي 2015، على أن تتم برمجة الاختبارات بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتداء من يوم الأحد 17 ماي 2015.
وأما بخصوص التعليم الثانوي، فقررت الوزارة الوصية، تنظيم اختبارات الفصل الثالث والأخير بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتداء من يوم الأحد 31 ماي، في حين سيجتاز تلاميذ السنة ثالثة الاختبارات أو ما يعرف "بالبكالوريا التجريبية" أو البكالوريا البيضاء، ابتداء من 24 من نفس الشهر.

الشروق

[AMIRA76]

حمّل الوصاية مسؤولية ما يعيشه القطاع

مجلس أساتذة الثانويات يطالب بإغاثة المدرسة الجزائرية

انتقد "مجلس أساتذة الثانويات" ما وصفها "الإصلاحات الارتجالية"، التي أدخلت على قطاع التربية، ودعا أولياء التلاميذ والمجتمع المدني إلى إغاثة المدرسة الجزائرية من "وضعها المأساوي"، ودعا أبناء الأسرة التربوية إلى التعبير عن رفضهم للوضع القائم.
وقال المجلس في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه: إن هذه الإصلاحات سمحت بظهور "سلوكات منافية لكل القيم التربوية، وزادت من تأزم هذا القطاع الحساس"، وحمّل المسؤولية للوصاية، التي فشلت في معالجة "الوضع المتردي"، كما رافع البيان لمطلب "إصلاح الإصلاح".
واعتبر البيان "إغاثة المدرسة الجزائرية هي مسؤولية وطنية، وهي قضية مجتمع وليست متعلقة بفئة معينة دون غيرها"، ما تسبب في بروز بعض الفئات التي أثرت سلبا على المدرسة الجزائرية.
وعدد البيان جملة من النقاط التي اعتبرها دليلا على تردي الأوضاع في المدرسة الجزائرية، تجلت من خلال "انعدام ظروف التمدرس المناسبة"، و"التسيب الإداري وسوء التسيير" ونقص التأطير الإداري والبيداغوجي بشكل غير مسبوق، مما فسح المجال للتوظيف التعاقدي وسياسة البريكولاج والحلول الترقيعية، وتفشي ظاهرة العنف والتحرش الجنسي.
الشروق

[AMIRA76]

وزارة التربية تقرر رسميا تغيير موعدها
مسابقات التوظيف خلال مارس المقبل
قررت وزارة التربية الوطنية تغيير موعد المسابقات المهنية للتوظيف وتحويلها من بداية السنة الدراسية إلى شهر مارس من كل سنة، من أجل إخضاع الأساتذة الناجحين للتكوين وتفادي شغور المنصب في بداية السنة الدراسية.

حسب مصدر مسؤول متحدث لـ”الخبر”، فإن المسابقات المهنية التي كانت تبرمج في بداية السنة الدراسية من كل سنة سيتم تغيير موعدها لتكون في شهر مارس، على أن تنطلق أول مسابقة مهنية في شهر مارس من السنة المقبلة 2015. ويأتي هذا القرار، حسب المصدر نفسه، بعد أن تم تسجيل العديد من الثغرات خلال مسابقات التوظيف التي انطلقت في شهر جويلية الماضية من أجل توظيف أكثر من 24 ألف أستاذ، وهي المسابقات التي تم برمجتها والإشراف عليها في وقت قياسي لم يسمح لمديريات التربية بأن تعالج الأخطاء الواردة في بعض الملفات، كما قلصت من أجل الطعن من أسبوعين إلى أسبوع واحد. وحسب المسؤول نفسه، فإن الوزارة ومع بداية السنة الدراسية واجهت مشكل مغادرة الكثير من الأساتذة للأقسام، وحتى منهم الذين تم توظيفهم في شهر سبتمبر، لتقع في مشكل شغور المناصب، رغم أن المسابقة تهدف إلى معالجة هذا المشكل بالدرجة الأولى، إضافة إلى مشكل التقاعد المسبق الذي جعل الكثير من المناصب تسير بالاستخلاف، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة التي تم استخلافها، قرابة 25 ألف. وعليه، فإن مسابقات التوظيف سيتم تنظيمها في نهاية السنة الدراسية، وتحديدا في شهر مارس من كل سنة، حتى لا تؤثر برمجتها على عملية الدخول المدرسي، وكذلك امتحانات نهاية السنة الدراسة التي تبرمج بداية من شهر جوان من كل سنة.
وكان مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” قد أنجز دراسة ميدانية، ذكر فيها أن أكثر من 8 آلاف أستاذ حديثي الالتحاق بمناصبهم قد تركوا الأقسام منذ بداية السنة الدراسية، مرجعين ذلك إلى “الأوضاع الدراسية غير الملائمة في المدارس والمؤسسات التربوية”.

الخبر

[AMIRA76]

الوزيرة تتهم المقتصدين بالتصلب في وهران
”نرفض المساومات ولا تخيفنا التهديدات”
استقبل مقتصدو ولايات الجهة الغربية للبلاد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، بشعار لا تحبه “يا للعار يا للعار وزيرة بلا قرار”، ظهر أمس، في ثانوية بلعكرمي عبد القادر في حي البركي في وهران.
ومع ذلك، استقبلت ممثلين عنهم وتحاورت معهم لمدة تجاوزت الساعة، دون أن يخرج الطرفان باتفاق، وعبرت لهم عن انزعاجها من ذلك الشعار وقالت لهم إن الوزارة التي تمثلها غير معنية بما يطالبون به، وإنه عليهم أن يطرحوا مشكل المنح التي يطالبون بها على وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. وخصصت إدارة الثانوية قاعة (كانت مجهزة) التقت فيها الوزيرة بممثلي مقتصدي الولايات، واستمعت لمنسقهم الذي جدد مطالب زملائه على المستوى الوطني. لكن ردود الوزيرة فهمها المقتصدون على أنها “مساومة، عندما طلبت منا العودة إلى العمل مقابل فتح الحوار، وخاصة عندما هددتنا بعدم مشاركتنا في مسابقة الترقية المبرمجة في 4 و5 ديسمبر القادم، ما دمنا مضربين”.
وحمّلت الوزيرة مسؤولية الوضع الذي يوجد عليه المقتصدون لـ”النقابات التي فاوضت باسمكم في 2008 وصادقت على القانون الأساسي. لماذا تحملون الحكومة المسؤولية ولا تعترفون أنكم ضحايا النقابات التي تتشبثون بها”، وأضافت “أعطوني إشارة لأساعدكم وأدافع عن مطالبكم مع زملائي الوزراء والوزير الأول، عودوا إلى العمل ونفتح باب الحوار مع نقاباتكم”، وهو ما رفضه المتحدثون باسم المقتصدين الذين يقولون “إن إحدى النقابات التي تتحدث عنها الوزيرة تبرأت من إضرابنا، ونعرف أنه لا يمكن أن يحمل مطالبنا غيرنا، لهذا نصر على مواصلة الإضراب تحت لواء تنسيقيتنا”.
واقترحت الوزيرة على المضربين مساعدتها في إيجاد صيغة لتمكينهم من الاستفادة من المنحة البيداغوجية التي لا يمكن أن يستفيدوا منها ماداموا لا يؤدون وظائف بيداغوجية، وهنا تدخل السيناتور الطيب محياوي واقترح تسميتها بـ”منحة المخاطرة” أو ما شابه، وقالت الوزيرة للمضرين “أنا أفتح باب الحوار وأنتم تغلقونه بتصلبكم وإصراركم على مواصلة الإضراب، رغم الأضرار التي سببتموها”. وبعد نهاية اللقاء، خرج ممثلو المقتصدين إلى زملائهم المعتصمين في الشارع تحت الأمطار وأبلغوهم بعدم الوصول إلى حل مع الوزيرة وقرروا مواصلة الإضراب
الخبر

[AMIRA76]

من بينهم رؤساء مصالح ومكاتب
توقيف 11 موظفا بمديرية التربية للجلفة
علمت “الخبر” من مصادر موثوق بها، أن مديرية التربية لولاية الجلفة قد أصدرت قرارات توقيف تحفظية ضد 11 موظفا، من بينهم رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب، إضافة إلى 6 موظفين إداريين، من بينهم نواب مقتصدين تم تعيينهم في المدة الأخيرة. وحسب المصادر ذاتها، فإن قرارات التوقيف جاءت على خلفية إرسالية النائب العام بمتابعة هؤلاء في قضايا تخص التلاعب وسوء تسيير المسابقات المهنية ومسابقة نواب المقتصدين التي تم الإعلان عنها خلال الموسم الدراسي 2012/2013 والموجودة على مستوى التحقيقات القضائية. بالمقابل، وفي السياق ذاته، فتحت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجلفة تحقيقات أخرى فيما يتعلق بملف التجهيزات العمومية والتي تجاوز مبلغها الـ80 مليار سنتيم، كانت مجمدة وأشرف الوالي السابق على إعادتها إلى المديرية، إلا أنه وحسب المعلومات التي تسربت لـ«الخبر”، فإن عملية صرف جزء منها عرف الكثير من التجاوزات، خاصة في طريقة إسناد عملية شراء التجهيزات ونوعيتها التي أكد الكثير من مديري المؤسسات أنها غير مطابقة للمواصفات والشروط التي وضعوها.

الخبر

[AMIRA76]

وزارة التربية تحدد الشروط النهائية للمشاركة
استدعاء 6 آلاف مترشح للاختبارات المهنية
حددت وِزارة التربية الوطنية المعايير الخاصة لمشاركة أكثر من 6 آلاف مترشح للمسابقات المهنية لـ2014، فيما شرعت مديريات التربية في استدعاء المعنيين من أجل إيداع ملفاتهم، حيث لا يتجاوز الأجل الممنوح الـ17 من شهر نوفمبر الجاري.
ويتعلق الأمر بالمترشحين للمسابقات المهنية وعددهم الإجمالي أكثر من 6 آلاف، منهم 395 منصب مدير ثانوية و86 منصب مقتصد رئيسي، 510 منصب مقتصد، 853 منصب أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي، 487 منصب أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، 149 منصب نائب مقتصد مسير، 456 منصب ملحق بالمخابر،489 منصب مدير متوسطة، 2651 منصب مدير مدرسة ابتدائية.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعنيين يمكنهم التسجيل، على أن يكون آخر أجل في 17 من شهر نوفمبر المقبل، إذ أن مصالح مديريات التربية تقوم بإعداد قوائم اسمية بالموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحان المهني، وإرسالها إلى المؤسسات التعليمية لتبليغ وإمضاء المعنيين فرديا.
وبعدها، يجب على الموظفين المعنيين تأكيد مشاركتهم كتابيا خلال 10 أيام من تاريخ تبليغهم، وتقوم مصالح مديريات التربية بتسليم المترشحين المقبولة ملفاتهم فرديا، استدعاء لإجراء الاختبارات الكتابية ممضى من طرف ممثل مدير التربية ومن طرف المترشح عند إيداعه طلب تأكيد المشاركة، 5 أيام قبل إجراء الامتحان، ويجب أن يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان إجراء المسابقة أو الامتحان المهني.
الخبر

[AMIRA76]

مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية الجديد أمام البرلمان

رفع معاشات المتقاعدين لـ %100 والدواء بالمجان

يتضمن مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية والذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه ، مشروعين جديدين متمثلين أساسا في تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين كافة العمال الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ، أي استفادتهم من نسبة تقاعد 100 بالمئة بعد أن كان المتقاعدون يستفيدون من 80 بالمئة فقط وفي هذا الإطار مكن المشروع التعاضديات من إنشاء صندوق التقاعد التكميلي ، على أن يمول من طرف اشتراكات خاصة لمنخرطيها ، ويحدد اشتراك التقاعد التكميلي المرتكز ،على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 03 بالمئة كحد أدنى ، ويوزع بالتساوي بين المستخدم والعامل الأجير ، ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها ، ويمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي ، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة سنة على الأقل ، ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك ،وتحدد بـ 0.625 بالمئة أي ما يعادل 20 بالمئة ، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي ، من جهة أخرى ينص مشروع هذا القانون فيما يخص التقاعد التكميلي على مايلي، منح إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا الأجراء وغير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات ،قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد ، إضافة إلى إعادة التثمين السنوي لمعاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضدية الاجتماعية ، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حالة وقوع اختلالات مالية للتعاضدية الاجتماعية ،من خلال إلزام التعاضدية الاجتماعية باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي ، كما يتضمن الشق الخاص بالتقاعد التكميلي ذاته أحكام متعلقة بتحسين شروط تأسيس التعاضدية الاجتماعية وتسجيلها وسيرها ومهام هيئاتها وكذا حقوق وواجبات منخرطيها ، علاوة على الأحكام المالية التي تحدد لاسيما الموراد المالية وممتلكات التعاضدية الاجتماعية وكيفيات تخصيصها مع تحديد النسبة القصوى لنفقات سيرها بـ 08 بالمئة ، بالإضافة إلى أحكام رقابية سيما التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي و أخرى متعلقة بالحل الإرادي والقضائي للتعاضدية وكيفية ايلولة ممتلكاتها في هذه الحالات ،من جهة أخرى تضمن المشروع فيما يخص التقاعد التكميلي دائما ، تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية ، سواء كانوا متصرفين أو مسيرين أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين بتسليط عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا و 1.000.000 دج غرامة ، أما بالنسبة للمشروع الثاني الجديد الذي تضمنه مشروع التعاضديات الاجتماعية المقرر مناقشته اليوم ،فيتمثل أساسا في ادماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “بطاقة الشفاء” وكذا في نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي ، وذلك قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي و التعاضدية الاجتماعية .وللاستفسار أكثر حول المشروع الجديد اتصلت “آخر ساعة” بالنائب في البرلمان عن حزب العمال قوادرية إسماعيل ، الذي وضح بأن جميع العمال الأجراء سيستفيدون بعد المصادقة على المشروع الجديد للتعاضديات الاجتماعية من نسبة 100 بالمئة في التقاعد بشرط الانخراط في التعاضديات و تسديد الاشتراكات والمحددة حسب ما ذكر سالفا ، أما بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة ببطاقة الشفاء فاعتبرها تسهيلا للمواطنين لشراء الدواء مجانا دون أية تعقيدات .
جريدة اخر الساعة

[omayoub2]

بارك الله فيك على الاعلام

[aboamine]

بارك الله فيك

[AMIRA76]

و فيكم بركة شكرا لكم

[AMIRA76]

الأساتذة يشلون الثانويات بنسبة 75 بالمائة

أمهلوا بن غبريت إلى غاية 15 نوفمبر الجاري

اعتصم صباح امس الاساتدة المنضوون تحت لواء أساتذة مجلس ثانويات الجزائر امام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للتنديد بالمشاكل والأزمات التي تكاد تعصف بالمدرسة الجزائرية، على جميع المستويات، بالموازاة مع ذلك بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي نظمه المجلس 75 بالمائة عبر الوطن. وأمهلت النقابة وزارة التربية الى غاية 15 نوفمبر، موعد اللقاء المبرمج بين الطرفين، للفصل في مطالبها، بشكل إيجابي كشرط وحيد للإبقاء على الهدنة التي يعرفها القطاع.
وعرف الاحتجاج الذي دعا إليه مجلس ثانويات الجزائر أمام مقر الوزارة الوصية برويسو استجابة محتشمة بسبب الأمطار إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دامت ساعة ونصف الساعة، 120 مناضلا جاؤوا حسب رئيس النقابة ايدير عاشور، من ثلاثين ولاية تلبية لنداء “الكلا” “لإنقاذ” المدرسة الجزائرية من الإصلاحات “الارتجالية” التي تسببت ـ حسبه ـ في زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي وحولت المدرسة الى روضة أطفال تسير بعقلية الجهوية و”الابتزاز”، مقدرا في تصريح لـ”البلاد”، نسبة الاستجابة للإضراب الذي تم تنظيمه امس بالموازاة مع الاعتصام بـ 75 بالمائة عبر مختلف الثانويات التي عرفت شللا بنسب متفاوتة من ولاية لأخرى.
ورفع المحتجون خلال الاعتصام عدة شعارات منددة بالوضعية “المزرية” التي تتخبط فيها المؤسسات التربوية، خاصة في السنوات الأخيرة “لا لتكسير المدرسة نريد قانونا أساسيا عادلا لعمال التربية، نطالب بمراجعة القانون الأساسي”.
وأكد المتحدث أنه حان الوقت لتوحيد الجميع من أولياء تلاميذ ومجتمع مدني للوصول الى التغيير الجذري، حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته أمام الأجيال القادمة، كاشفا عن تحقيق باشرته النقابة حول التحرش بالمعلمات والأستاذات في مختلف الأطوار من قبل المديرين ومفتشي المواد، بعد أن أظهرت النتائج الأولية التي تضمنتها تقارير الولايات أن 30 بالمائة منهن تعرضن للتحرش الجنسي دون أن يقمن بالإبلاغ عن ذلك أو إيداع شكاوى لدى المصالح المختصة، خوفا من فقدان مناصبهن.
ووجه “الكلا” رسالة الى وزيرة التربية نورية بن غبريت، لتتحمل مسؤولياتها أمام مستخدميها وتلاميذها وأوليائهم وأمام المجتمع المدني، وقال إن لقاء 15 نوفمبر الذي سيجمع الطرفين سيكون الفاصل الأخير ومن شأنه الفصل في مصير الهدنة التي يعرفها القطاع حاليا مبديا أمله في أن تكون النتائج إيجابية وإلا فسيتم الدخول في إضراب لا محالة مما سيهدد السنة الدراسية.
البلاد