╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

التلاميذ «المطرودون» يتحولون إلى قتلة وبارونات مخدرات
57 ٪ من تلاميذ المتوسط المطرودين ارتكبوا جرائم

21 ٪ من تلاميذ الابتدائي المطرودون قتلوا وسرقوا واستهلكوا المخدرات

كشفت دراسة أجرتها مصالح الدرك الوطني عن تورط تلاميذ ضحايا التسرب المدرسي وضعف المستوى التعليمي، في الجرائم المنظمة على غرار جرائم القتل، السرقة وترويج المخدرات، أين أكدت أن أكثر من 57 ٪ من تلاميذ المتوسط المطرودين ارتكبوا جرائم، و21 ٪ من التلاميذ الذين انسحبوا في الطور الابتدائي قتلة ولصوص.وخلصت الدراسة التي تحوز عليها «النهار»، إلى أن الأشخاص المتورطين في قضايا القتل، العنف ضد الأشخاص، السرقات وترويج وتعاطي المخدرات، خلال السنة الماضية، قدر عددهم بحوالي 1139 شخص، حيث أن الفئة الأكثر اقترافا للجرائم ومحل متابعات قضائية هم الأشخاص المولودون بين سنتي 1990 و1995، حيث بلغ عددهم 457 شخص بنسبة 40.1 من المائة.وكشفت ذات الدراسة أنه بالنسبة للمستوى الثقافي، فإن الفئة الأكثر تورطا في الإجرام هي تلك التي تحوز على مستوى تعليمي متوسط، والتي ثبت خروجهم من المدارس في سن مبكرة، أين تم تسجيل أعلى نسبة بلغت 59.6 من المائة.وتفرعت الدراسة لتفصّل في مختلف الجرائم التي تم ارتكابها من قبل المتورطين في مختلف القضايا الإجرامية، حيث كشفت أن جرائم العنف، السرقات والمخدرات، سجلت أعلى نسبة قدرت بـ57.8 من المائة بالنسبة للأشخاص ذوي المستوى المتوسط، يليهم أصحاب المستوى الإبتدائي بنسبة 21.8 من المائة، في وقت سجلت أدنى نسبة لدى المتورطين الذين يملكون مستوى جامعيا بنسبة 2.3 من المائة. وبينت التحقيقات المنجزة في إطار هذه الدراسة، أن الأشخاص الذين يخرجون من المدرسة في سن مبكرة، يعيشون فراغا في محيطهم المعيشي إلى غاية وصولهم إلى سن الرشد والحصول على عمل، وفي ظل قلة الرقابة الأسرية ووجود محيط اجتماعي غير ملائم، يجدون أنفسهم رفقة أشخاص من محترفي الإجرام. كما أوضحت ذات الدراسة أن الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم أغلبهم من دون مهنة «بطالين»، حيث سجل 226 شخص من العينة المدروسة بنسبة 58.09 من المائة، أقلها نسبة فئة الطلبة الجامعيين بنسبة 3.6 من المائة، وهو ما يعني أن الأشخاص غير المتحصلين على أي عمل هم الأكثر عرضة للإحتكاك بالمنحرفين والمجرمين، وهو ما يدفعهم لارتكاب مثل هذه الجرائم. وكشفت نفس الدراسة أن المتورطين في قضايا القتل من ذوي المستويات الدنيا الذين طردوا من المدارس في سن مبكرة، خاصة الطور الثاني، هم الأكثر اقترافا لجرائم القتل، وذلك بنسبة 64.1 من المائة، وانعدمت هذه الجرائم بالنسبة للمستويات العليا، مما يبين أن المستوى له دور كبير في التقليل من النشاط الإجرامي.وتحدثت الدراسة عن 25 قضية قتل تم تسجيلها في الجزائر العاصمة خلال 3 سنوات، تورط فيها 39 شخصا، حيث سجلت ارتفاعا خلال سنة 2012 وكذا ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية، أين تبين أن أغلب جرائم القتل لا يتجاوز سن مرتكببها 20 سنة، وأن جميع هذه القضايا كانت بدوافع مادية أو انتقامية، فيما كانت أغلب الوسائل المستعملة في القتل أسلحة بيضاء. وبينت ذات الدراسة فيما يخص استهلاك المخدرات وترويجها، أن الفئة التي يتجاوز سنها 35 سنة هي الفئة الأكثر ترويجا للمخدرات، حيث مر أصحاب هذه القضايا على فترة استهلاك وأصبحوا مدمنين عليها، مما دفعهم إلى الترويج للحصول على الربح السريع، في حين أن الفئة الأقل من 20 سنة هي الأكثر استهلاكا.وحاولت «النهار» من جهتها الاتصال بوزارة التربية للرد على الدراسة وتقديم توضيحات حول المسألة، غير أن هذه الأخيرة لم ترد على استفسارنا.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2s8SIYYGE

[محمود العمري]

وزارة التربيـة تمنـع العمـرة علـى الأساتـذة
3500 أستاذ زاروا البقاع المقدسة شهر جانفي الماضي

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كافة مديرياتها تتضمن منع الترخيص للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث من أداء مناسك العمرة، خلال الفترات الدراسية، بعدما تم تسجيل تأخر في الدروس، خوفا من عدم الانتهاء من المناهج في وقتها، وذلك بعد الترخيص لـ3500 أستاذ شهر جانفي الماضي .راسل الأمين العام لوزارة التربية، عبد المجيد هدواس، في تعليمة تحمل رقم 121 مديريات التربية ومنها مديري المؤسسات التعليمة في الأطوار الثلاث، جاء فيها التزام المديرين بعدم منح رخصة لأداء العمرة خلال فترة التمدرس. وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن الوزارة سجلت تقصيرا في عملية التدريس نتيجة الكم الهائل من الأساتذة الذين سافروا إلى السعودية في فترة الدراسة، التي كان يفترض بهم أن يكونوا بالأقسام قصد الإشراف على الفروض وسير الدروس بصفة عادية. وتفيد المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، أن هناك 3500 أستاذ حصلوا على تراخيص من قبل مديريات التربية قصد الذهاب إلى العمرة، بالرغم من أن قانون الوظيف العمومي يمنع منح تراخيص للأساتذة والمعلمين في فترات التدريس، كما ينص القانون على أن الأساتذة من حقهم أداء مناسك الحج مرة واحدة في حياتهم.وأظهرت هذه التعليمة عدم تطبيق القانون من قبل مديريات التربية الذين راحوا يتعاملون مع اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، ضاربين بذلك القوانين عرض الحائط. وتؤكد المعلومات أن حملة الإقالات التي شملت مديري التربية كان سببها الرئيسي هذا الإجراء، خاصة أن العديد من المؤسسات التربوية لم تعمد إلى استخلاف الأساتذة الذين غادروا الأقسام بسبب العمرة، ما نجم عنه تأخر في البرنامج الدراسي. كما جاء في المراسلة أنه تم إشعار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بهذا القرار، إلا أن اللجنة لم تقم بالإجراءات اللازمة

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2s8T13d9E

[محمود العمري]

رؤساء المستقبل يقدمون حلولا سحرية للقضاء على إضراب نقابات التربية



علالو: سأكلف وزيري الأول بالحوار مع النقابات لأن مطالب النقابات أكبر من وزير القطاع

سعدي جمال: لقاء واحد بالأساتذة ومسؤولي القطاع في القاعة البيضوية سينهي كل الخلافات

اقترح عدد من مترشحي رئاسيات 2014 جملة من الحلول لوقف الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية لشل القطاع، مؤكدين أن «الحوار الجدي» هو الطريقة السحرية لإقناع النقابات بالعدول عن الإضراب، فاقترح أحدهم جمع كل الأساتذة في القاعة البيضاوية وإقناعهم شخصيا بالعدول عن الإضراب، حيث أجمع المترشحون على أن مشاكل القطاع يمكن حلها في يوم واحد . اعتبر معظم المترشحين لرئاسة الجمهورية أن إقناع الأساتذة أمر سهل، وذلك في استطلاع قامت به «النهار» شمل العديد من الأسماء المترشحة لرئاسيات 2014، أين أكدوا على قدرتهم على إنهاء الإضراب في لمحة بصر وإنقاذ القطاع من شبح السنة البيضاء التي تتربص به.

علالو: سأكلف الوزير الأول شخصيا بتولي الأمر وأطالب النقابات بأن تكون طلباتهم معقولة

قال محمد علالو مترشح حزب الوسطية والذي يعتبر أول مترشح سحب استمارات التوقيع أن «الحوار المبني على الجد والثقة هو الحل السحري لتجاوز الإشكال المتعلق بالإضرابات التي تشنها في كل مرة النقابات»، وأضاف: «المسؤولون ليست لهم القدرة على حل المشاكل خاصة في قطاع التربية، والحوار الذي أريده يجب أن يكون مبنيا على الثقة وقادرا على التجاوب، خاصة أنه من غير المعقول أن أكلف وزيرا بالحوار مع النقابات حول مطالب لا يمكن تلبيتها على مستوى دائرته الوزارية، لأنه حسب علمي فإن مطالب النقابات الحالية تتعدى صلاحيات وزارة التربية، على غرار تعديل القانون الأساسي، وصراحة أنا شخصيا لن أوافق على تعديل قانون شارك في صياغته بالأمس من يريد تعديله اليوم قبل مرور سنتين، لذا يجب العودة إلى المشكل الأساسي لإيجاد الحل المناسب له.وقال علالو: لو كنت رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة لكلفت الوزير الأول بحل هذا الإشكال، لأنه الوحيد القادر على ذلك خاصة أن قطاع التربية هو قطاع مهم لا يمكن التساهل فيه، لأن مستقبل الجزائر مرتبط بالمدرسة والتلاميذ.

جيلالي سفيان: الحوار الجدي أساس حل المشاكل في قطاع التربية

قال جيلالي سفيان المترشح لرئاسيات أفريل 2014 أن الحوار الجدي المبني على الثقة هو الوحيد القادر على حل المشاكل التي تتخبط فيها نقابات التربية والأساتذة، في إشارة منه إلى أن الوزارة تتلاعب بمطالب النقابات، وهو الأمر الذي أوصل القطاع إلى هذا المستوى بسبب عدم وجود ثقة بين الطرفين، و«أنا سأحاول إرجاع هذه الثقة.

سعدي جمال: سأجتمع بالأساتذة في القاعة البيضوية وأخطب فيهم شخصيا

من الأمور التي يراها المترشح للرئاسيات سعدي جمال حلا للقضاء على أزمة الإضراب في قطاع التربية، هو البحث عن وزير تربية آخر يملك مواصفات أهمها «الثقة» و«وقوة الحوار»، من أجل حل هذا المشكل، كما قال سعدي: «إن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع هي تركة 50 سنة من التسيير الذي انحرف عن مساره، ولو كنت رئيسا للجمهورية فسأتفادى سياسة الترقيع ولا أقدم وعودا على شاكلة صكوك على بياض كي لا أساهم في طمع هذا ولهف ذاك». وأضاف سعدي أنه سيقوم بجمع كل النقابات والأساتذة وكذا مسؤولي الوزارة في القاعة البيضوية ويلقي عليهم خطابا يركز فيه على ضرورة الإهتمام بـ«البراءة» التي تعتبر مستقبل الجزائر.

عياش حفايفة: رئيس المجلس الأعلى للغة العربية هو الذي سيكون وزيرا في عهدتي إن ربحت

قال عياش حفايفية أن فتح قنوات الحوار هو الحل الأمثل لحل الإشكال الحاصل في القطاع، مؤكدا أن تنصيب إطارات من المجلس الأعلى للغة العربية على رأس الوزارة من شأنه أن يحل الإشكال، خاصة أن البرنامج الحالي هو امتداد لبرنامج الوزير السابق، كما «سأعمل لإبعاد السياسة عن هذا القطاع لأن ما ألاحظه في الوقت الراهن هو أن السياسة أصبحت جزءا لا يتجزأ من قطاع التربية بل وتتحكم فيه أيضا.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2s8TOnOI5

[محمود العمري]

دراسة ميدانية للدرك الوطني تكشف
40 بالمائة من ضحايا التسرب المدرسي يتحولون إلى مجرمين وقتلة


دقت دراسة تحليلية أجرتها المجموعة الإقليمية للدرك بالجزائر العاصمة، ناقوس الخطر حول نتائج التسرب المدرسي الذي أضحى ضحاياه من الأشخاص الأكثر اقترافا لجرائم القتل والسرقات والمخدرات، خاصة ذوي المستوى المتوسط، لتحمل فيه الجهات الأمنية وبطريقة غير مباشرة وزارة التربية بمسؤولية تنامي حالات العنف في المجتمع، في ظل غياب التنسيق الجيد مع وزارة التكوين المهني لاحتواء آلاف المطرودين سنويا.

أكدت دراسة تحليلية أجرتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة أن الأشخاص أكثر اقترافا لجرائم القتل والسرقات والمخدرات خلال سنوات 2011 و2012 و2013 ينتمون للفئة الشبانية التي مسها التسرب المدرسي، وأن أغلبهم غير مسبوقين قضائيا.

وأثبتت هذه الدراسة التحليلية التي سلطت الأضواء عليها أن الأشخاص المتورطين في القضايا المذكورة قدر عددهم بـ1139 شخص ينحصر تاريخ مولدهم ما بين 1990 و1995 أي بنسبة 40.1% من الجناة.

وأكدت الدراسة ذاتها أن نشاط الوحدات الإقليمية التابعة لدائرة الاختصاص في مدة ثلاث سنوات بلغ عدد جرائم العنف 281 حالة أي بنسبة 34.82%، وجرائم السرقات 305 حالة أي بنسبة 37.79%، وجريمة المخدرات 196 قضية أي بنسبة 24.28 %، وجرائم القتل 25 قضية أي بنسبة 3.09% بمجموع كلي لعدد القضايا المعالجة 807 قضية. وبالنسبة للمستوى الثقافي، فإن الفئة الأكثر تورطا في الإجرام - حسب المصدر ذاته - هي ذات المستوى المتوسط التي خرجت في سن مبكرة من المدرسة، وسجلت أعلى نسبة قدرت بـ59.6%، كما سجلت أيضا أن أغلب الأشخاص الذي ارتكبوا الجرائم بدون مهنة (بطالين)، حيث بلغ عددهم 662 شخص، أي بنسبة أعلى قدرت بـ58.12%، أما فئة الطلبة فقد قدرت بـ2.6%.

وعن أسباب تفشي الإجرام بين أوساط الفئة الشبانية، فقد أرجعها واضعو هذه الدراسة إلى الظروف الاجتماعية التي مرت بها البلاد خلال العشرية السوداء، بالإضافة إلى النزوح الريفي، ما أدى إلى غياب الرقابة الأبوية أو ممارستها بطريقة غير منتظمة وواضحة، علاوة على تقليد وتعلم سلوكات سيئة عن طريق القنوات الفضائية والأنترنت وسهولة الاندماج في الأوساط ذات السلوكات المضادة للمجتمع.

وأكدوا في سياق متصل أن التسرب المدرسي أو الخروج المبكر من الدراسة يبقى السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الاجرام بين الأوساط الشبانية الذي يؤدي في حد ذاته إلى انتهاج سلوكات منحرفة، لأن الشاب الذي يبقى دون تكوين أو بدون ممارسة أي نشاط، وبعيدا عن ما يريد تحقيقه في المستقبل يجعله يلجأ إلى العنف كوسيلة للعيش.

المصدر صحيفة الفجر.

[omayoub2]

بارك الله فيك

[محمود العمري]

نقابـــات التربية تتحــــــــدى بابا أحمد وتقـــــرر مواصلــــة الإضــــراب

شلل بالمؤسسات التربوية للأسبوع الثاني على التوالي


تواصل نقابات التربية ممثلة في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السنابست”، وكذا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف” إضرابها المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تستعد نقابة الكنابست للالتحاق بركب المحتجين ابتداء من يوم الثلاثاء في ظل رفض وزير التربية بابا احمد تلبية مطالبهم العالقة المتمثلة في تصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وكذا عدم تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة”.

“الانباف” تهدد بتصعيد حركتها الاحتجاجية

وأوضحت نقابة “انباف” في بيان لها “أن وزارة التربية التزمت الصمت أمام مطالبها وهو ما سيجعل الإضراب يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي ودعت الوصاية إلى تصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي والتي اعترفت بها في وقت سابق، وأضافت “الانباف” أن الإضراب سيمتد إلى هذا الأسبوع ولن يتوقف إلا في حالة تلقي رد على أرضية مطالبه من قبل الوزارة.

“الكنابست” يجدد موقفه بشل القطاع هذا الثلاثاء

قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “الكنابست” الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من هذا الثلاثاء ليوم واحد متجدد آليا بعد رفض وزير التربية الوطنية بابا احمد تلبية مطالبهم العالقة منذ سنوات المتعلقة أساسا بالإدماج والترقية في الرتب ومراجعة القانون الأساسي.

وأوضحت نقابة “الكنابست”، أمس، في بيان لها “أن المجلس الوطني للنقابة يتأسف للممارسات اللامسؤولة لممثلي وزارة التربية الوطنية، ويندد بجو الشغور السائد في الوزارة ويتبرأ من النتائج المترتبة عن ذلك أمام الرأى العام وأمام كل السلطات العمومية، وأضافت “الكنابست” “أن قرارها القاضي بالعودة إلى الإضرابات جاء بعد انعقاد الجمعيات العامة المتزامنة للأساتذة بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني وكذا المجالس الولائية شهر جانفي الماضي”.

كما طالبت نقابة “الكنابست” من الوصاية بتجسيد التزاماتها التي وقعت عليها بالمحضر والمتمثلة في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين، ودعت نقابة “الكنابست” إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية “وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة” لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة”، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة”.

ونقابة “السنابست” تقرر مواصلة الإضراب

من جهتها، قررت السنابست مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، ابتداء من يوم الاثنين وردا على التصريحات القاضية باستحالة تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الذي رفعته النقابة كمطلب رئيسي فقالت هذه الأخيرة “إنّ هذه التصريحات قد تكون مبررة لو كان القانون منصفا لكل الفئات، أما عن القانون الحالي الذي يتضمن اختلالات عديدة وباعتراف من المسؤولين ذاتهم بوزارة التربيّة الوطنيّة فيتوجب تصحيحه مرة ومرتين وأكثر إلى أن يصبح عادلا ومنصفا للجميع”.

فدرالية عمال التربية في إضراب لأسبوع متجدد

قررت فدرالية قطاع التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” الالتحاق بركب المحتجين، حيث أعلنت الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من يوم الأربعاء المقبل، متبوعا باعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة يحدد تاريخه لاحقا، وأكدت الفدرالية من خلال البيان الختامي لدورة مجلسها الوطني المنعقد أمس بمقر دار النقابات، أن وزارة التربية أخلت بوعودها، في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من المشاكل عالقة على غرار وضعية الأساتذة الذين لايزالون لم يتقاضوا أجورهم لحد الساعة، والترقية الآلية للمناصب العليا “أستاذ رئيسي، أستاذ مكون” دون مسابقة، والاختلالات الموجودة داخل المنظومة التربوية، وقد طالبت الفدرالية في بيانها من وزارة التربية الإفراج عن أموال الخدمات وذلك بتنصيب لجنة حكومية لجرد هذه الممتلكات والأموال وذلك في المدى القريب، والإفراج عن السكنات وتخصيص منحة من السكنات ذات الصيغة الاجتماعية لصالح الأساتذة وملف طب العمل، إضافة إلى المطالبة باحتساب منحة المنطقة عن طريق الأجر الأساسي الجديد وحسابها بأثر رجعي من جانفي. 2008.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بارك الله فيك

وفيك بركة يا أم أيوب.

[dudu]

دمت اخي لنا لتنقل لنا كل ماهو جديد بارك الله فيك

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

دمت اخي لنا لتنقل لنا كل ماهو جديد بارك الله فيك

وفيك بركة أختي الفاضلة.

[omayoub2]

انون الخاص لعمال التربية.. يحيل التلاميذ على سنة بيضاء




صورة: (


"لونباف": نسبة الاستجابة للإضراب فاقت 80 ٪ ببعض الولايات


2


دعت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، موظفي ومستخدمي القطاع إلى مواصلة الإضراب المفتوح لأسبوعه الثاني، إلى غاية تدخل السلطات العليا لمعالجة اختلالات القانون الخاص، المطلب الوحيد الذي بتحقيقه يتم توقيف الحركة الاحتجاجية.
تأسفت النقابة في بيان جديد لها لما جاء في بيان وزارة التربية واتهمتها صراحة بمحاولات تغليط الرأي العام من خلال إلقاء وتحميل مسؤولية الإضراب على الاتحاد، موضحة أن المحضرين الأخيرين المؤرخين في 20 أكتوبر و23 نوفمبر، المتضمنين القضايا الاستعجالية أين تم الاتفاق على معالجتها، وحددت الوزارة تاريخ 31 ديسمبر 2013، كأجل أقصى لتحقيق المطالب.
واعتبرت النقابة أن الإضراب لقي استجابة واسعة في اليوم الأول من الأسبوع الثاني بولايات، الأغواط، بسكرة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر غرب، الجلفة، سطيف، قالمة، قسنطينة، المدية، مسيلة، معسكر، ورڤلة وميلة بنسب تراوحت بين 60 و90 ٪، في حين سجلت أخفض نسبة بولايات تمنراست، شلف، أم البواقي، الجزائر وسط، سعيدة، تسمسيلت، تندوف، إليزي، وهران، بحيث لم تتجاوز النسب 35 ٪.
وجددت النقابات مطالبتها بتدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، خاصة فيما تعلق بمعالجة اختلالات القانون الخاص المعدل والمتتم 12/240، الأمر الوحيد الكفيل بتوقيف الحركة الاحتجاجية.
ووجهت "لونباف" نداء إلى الموظفين دعتهم فيه إلى عدم الاستجابة للمغالطات والإشاعات التي وصفتها بـ "المغرضة"، وعدم الانقياد لأي استفزاز.

[محمود العمري]

أعلنت عن عدم استدراكها للدروس
"الكناباست" تشلّ الثانويات هذا الثلاثاء

يشل غدا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، ثانويات الوطن في إضراب ليوم واحد متجدد آليا، احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ تعهداتها في أرض الواقع، فيما أكدت النقابة بأنه لا توجد أي مبادرة توحي بأن الوزارة على استعداد للحوار.

أوضح منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، نوار العربي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر النقابة الكائن ببئر مراد رايس الجزائر، أن الكناباست لن تتراجع عن خيار الإضراب وستشن حركتها الاحتجاجية يوم غد الثلاثاء، خاصة في ظل غياب أي مبادرة توحي بأن الوزارة الوصية على استعداد للدخول معهم في حوار "جاد"، والتي اكتفت فقط بإطلاق تصريحات وصفها "بالاستفزازية" لما تأمر مديرياتها للتربية بخصم أيام الإضراب في استنادها إلى القانون 90/02، رغم أن القانون نفسه ينص صراحة بأن عملية الخصم تخضع للتفاوض بين الطرفين.

ونقل المسؤول الأول عن النقابة التصريحات التي جاءت على لسان الأساتذة الذين أكدوا بأنه إذا كانت الوزارة قد أوصلتهم إلى الإضراب، في هذا الظرف بالذات، فإنهم على استعداد لتقبل الخصم من الأجور لكنهم بالمقابل ليسوا على استعداد لتعويض الدروس الضائعة، على اعتبار أن الوصاية قد أهملت مصلحة التلاميذ لما قامت بالتوقيع على محاضر دون الالتزام بها وتمضي على تعهدات دون الوفاء بها. مؤكدا بأن الأساتذة قد استدركوا الدروس للتلاميذ خلال عطلة الشتاء، احتراما لالتزامهم مع الوزارة، على حساب راحتهم، لكن الوصاية لم تكن في المستوى.

وأضاف منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، بأن جزءا كبيرا من المطالب المرفوعة حلولها موجودة على مستوى الوزارة، وليس على مستوى قطاعات أخرى، كما تدعي الوصاية، وبالتالي فهي ملزمة بالاستجابة لإنقاذ الموسم الدراسي.

[محمود العمري]

بدأ بوقفات ثم مسيرات وأخيرا إضرابات مفتوحة
قطاع التربية الأكثر انتفاضا خلال 25 سنة الماضية


لا يختلف اثنان في أن عمال قطاع التربية باختلاف أسلاكهم كانوا الأكثر انتفاضا منذ الانفتاح السياسي سنة 1988 بتنظيم حركات احتجاجية ضخمة، بدأت مباشرة عقب ثورة شباب أكتوبر 88 وتوقفت خلال العشرية السوداء، لتلتهب منذ مطلع القرن الحالي وإلى غاية اليوم.

بإلقاء نظرة على تاريخ الحركات الاحتجاجية بقطاع التربية نجد أنه حتى خلال سنوات حكم الحزب الواحد كان يشهد القطاع بعض التوترات كما وقع سنوات السبعينات، غير أنها كانت متفرقة وقصيرة ولم يزد من وطأتها طبعا قلة التغطية الإعلامية عكس ما هو حاصل اليوم، أين يكفي أن “يكح” أي تنظيم نقابي بتنظيم اعتصام أو احتجاج لتلتهب حناجر الأقلام الإعلامية.
ويبقى أن بلوغ القطاع مستوى التأطير النقابي بدأت معالمه مع تحرر الكلمة نهاية الثمانينات، حيث نظمت أولى الحركات الاحتجاجية مباشرة عقب ثورة أكتوبر، إذ نظمت إضرابات سنتي 1988 و1989 بلغت أقصاها، وشلت عددا معتبرا من المؤسسات التربوية طيلة 17 يوما كاملة، ووصلت في بعض الولايات إلى أكثر من شهر. لتأتي بعدها العشرية السوداء، فدخلت مطالب عمال القطاع في سبات بسبب الأوضاع الأمنية القاسية، فتحولت المطالب المهنية إلى آخر الأولويات مقارنة بأهم مطلب وهو استتباب الأمن.
وما إن استرجعت الجزائر عافيتها نسبيا مع مطلع القرن الجديد حتى عادت مطالب القطاع إلى الواجهة، فظهرت تنظيمات نقابية خرجت من سلطة المركزية النقابية لم تستطع في قطاع التربية مقاومة مد التنظيمات المستقلة، فظهر “كلا” الممثل حينها بـ “كاريزما” المرحوم رضوان عصمان الذي فهم قبل الجميع بكل تأكيد أنه لا نجاح للنضال النقابي ما لم يكن متبوعا بتغطية إعلامية كبيرة، فأصبح الرجل ملازما لدار الصحافة الطاهر جاووت يسلم البيانات كما يسلم ساعي البريد الأظرفة.
التنظيمات المستقلة انتظرت مرور فترة الهيكلة وتكسير هاجس الخوف لاكتساح الشارع، فكانت أول حركة احتجاجية ضخمة لا تزال في الأذهان سنة 2003، حيث دام الإضراب شهرين تقريبا من أكتوبر إلى ديسمبر، افتك بعدها الأساتذة زيادة تراوحت بين 3 آلاف و6 آلاف دينار، وهي زيادة لم يسبق أن افتكوها منذ الاستقلال. ومنذ تلك السنة لم يمر موسم دراسي دون أن يسجل على الأقل 3 حركات احتجاجية في السنة، حتى صار لا يمكن تخيل سنة دراسية دون إضراب، كما لا يمكن تذوق الأكل دون ملح.



مطــالب نقـــابة “كنابـــاست”...

1- إصدار قرار فوري يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة للترقية (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة.
2- تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.
3- عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين.
4- تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف، وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة.
5- تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة.
6- إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصب عملهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة.
7- إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي.
8- الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية.
9- ملف التقاعد وإدراج الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق.


مطــالب نقـــابة “أنبـــــــــاف”...

1- التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس.
2- تثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة.
3- تثمين الأقدمية في الترقية في الرتب المستحدثة لأساتذة التعليم التقني في الثانويات.
4- اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى.
5- إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة.
6- إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية.
7- إعادة امتحان ملحق رئيسي للمخابر لعدم إعلام المعنيين في كثير من الولايات.
8- إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
9- ضرورة التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية التي أجريت يومي 08 و09 ديسمبر 2013 لمختلف الأسلاك (مساعدو التربية، مخبريون، موظفو المصالح الاقتصادية).

مطــالب نقـــابة “سنـابـــاست”...


1- تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13
2- الترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني كرئيسيين أو مكونين باعتماد الأقدمية.
3- التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد.
4- تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنصب والأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من الفاتح جانفي 2008 والإفراج عن سكنات الجنوب.
5- إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد لـ “الخبر”
“الإضراب غير شرعي والعتبة ستحدّد في أفريل المقبل”


يواصل وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد تصريحاته التصعيدية ضد شركائه الاجتماعيين الذين يشلون المؤسسات التربوية للأسبوع الثاني على التوالي، وغيّر الوزير في تصريح لـ “الخبر” من وصفه للإضراب “غير العادي” إلى “إضراب غير شرعي، والأيام ستثبت ذلك”.
بدا وزير التربية أمس مقتنعا على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بأن عودة ملايين التلاميذ إلى منازلهم بسبب إضراب النقابات، يمثل “لا حدثا” بالنسبة إليه وإلى مصالحه، ورد على النقابات بتصريح لـ “الخبر” قال فيه “أنا صائم عن الكلام بشأن الإضراب لأن الكرة اليوم أصبحت في مرمى الشركاء الاجتماعيين”. وبعد إلحاح، وصف عبد اللطيف بابا احمد إضراب النقابات بنبرة غضب بأنه غير شرعي ولم تراع فيه مصلحة التلميذ، واتهم شركائه الاجتماعيين بتغليط الرأي العام عن أسباب خوضهم للإضراب، لاسيما في الجزء المتعلّق بعدم احترام الوزارة للمحاضر الممضاة مع النقابات، وقال الوزير “هم يعتقدون أن المحاضر لم تجسّد ميدانيا لكننا نحن نقول العكس تماما”.
ويفهم من تصريح وزير التربية في عبارة “الإضراب غير شرعي والأيام ستثبت ذلك”، أنّ مصالحه تحضّر “أمورا” لتواجه بها النقابات التي تخوض إضرابها المفتوح في انتظار أن تلتحق تنظيمات أخرى، ويمكن لهذه اللهجة الجديدة أن تزيد الوضع تعقيدا، خاصة أن النقابات تواجه الوزارة بمنطق “ليس لدينا ما نخسره”.
وفي شأن عتبة الدروس في البكالوريا صرح الوزير أنها ستحدد في أفريل القادم، مشيرا إلى أن الحديث عنها في الوقت الحالي ليس جيدا، وأن الإضراب لن يؤثر على سير الدروس لأن الوزارة ستعمل على تعويضها.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

النقابات لا تتردد في تمديد الاحتجاجات والوزارة عاجزة
8 ملايين تلميذ لعبة يتقاذفها الكبار


تعترف نقابات التربية التي قررت شنّ ”أيام الغضب” بشلّ جميع المؤسسات التربوية في كل الأطوار التعليمية بالوطن، بأن الضحية الأكبر في القبضة الحديدية التي تجمعها مع وزارة التربية الوطنية هم ثمانية ملايين تلميذ، غير أنها مُصرة على تصعيد الاحتجاج إلى أبعد مدى في حال عدم استجابة السلطات لمطالبها الشرعية.

النقابات قالت إنها ”مكرهة على التوقف عن الدراسة” وتعترف
”التلاميذ.. الحلقة الضعيفة في صراع لا يعنيهم”

تحوّل التلاميذ إلى الحلقة الأضعف في المعادلة التي تربط وزارة التربية الوطنية بشركائها الاجتماعيين، حيث أصبحوا في السنوات الأخيرة ورقة ضغط في أيدي النقابات تستعين بها لتحقيق مطالب قواعدها، وذلك من خلال تجميد كل الأنشطة البيداغوجية، وشلّ الدراسة لمدد متفاوتة وصلت في الموسم الماضي إلى ثمانية أسابيع متتالية في منطقة الجنوب، وهو نفس المشهد الذي يتكرر هذه الأيام من خلال توالي الإضرابات التي جنحت إليها نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”سنابست”، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كنابست ”.
وفي هذا الموضوع، أوضح السيد مزيان مريان، أمس، بأن نقابته ”مقتنعة بأن الضحية الأكبر في الصراع القائم حاليا هم المتمدرسون، غير أن النقابات لم تجد بُدّا من اللجوء إلى الإضراب بعد أن سُدت أمامها كل الأبواب، في ضوء منع السلطات العمومية للمسيرات والاعتصامات وغيرها من وسائل الاحتجاج والضغط الأخرى”، مضيفا بأن نقابته على غرار كل الشركاء الآخرين مكرهة على اتخاذ قرار التوقف عن العمل بسبب سلبية الوزارة الوصية.
وأضاف المتحدث، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، بأن ”المُدهش في الأمر أن السلطات العمومية الممثلة في وزارة التربية تستغرق مدة طويلة لكي تستجيب في آخر المطاف لبعض المطالب المطروحة على غرار ما حدث العام المنصرم في إضراب ولايات الجنوب عندما استجابت للمضربين بعد ثمانية أسابيع من الشلل، الأمر الذي يُعد مغامرة من الوصاية بالمصير الدراسي للتلاميذ، خاصة وأن هذه الاضطرابات والتوقفات يصعب فيما بعد تداركها ”. وحسب المسؤول الأول عن نقابة ”السنابست” فإن الأغرب في الصراع هو أن الوزارة تعترف بشرعية المطالب المقدمة، غير أنها توضح في كل مناسبة بأنها تتجاوز صلاحياتها كونها مرتبطة بوزارة المالية والوظيفة العمومية، ”ما يجعلنا نطالب بالتفاوض مباشرة مع هذه الهيئات لإيجاد الطرق التي تُجنّب أبناءنا عواقب الإضرابات والاحتجاجات المتكررة مستقبلا ”.
من جانبه، أفاد السيد عمراوي، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن هيئته ”تُقر بأن الطرف المظلوم في القضية هم التلاميذ لوحدهم، خاصة وأن الاحتجاج يتزامن مع الفصل الثاني الذي يصعب استدراكه فيما بعد، غير أننا بالمقابل وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع يدفعنا دفعا نحو التصعيد بسبب عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بأي التزام قطعته على نفسها، بالرغم من تدوين هذه الالتزامات في محاضر موقعة من الطرفين، حيث أنه منذ 4 ديسمبر 2012 لم تستجب الوصاية لأي مطلب تعهّدت بحله، بما في ذلك التعهدات البسيطة، على غرار الرخص الاستثنائية لتمكين النُظار ومستشاري التربية وأساتذة التعليم الابتدائي من اجتياز المسابقات الخاصة بالمديرين”.
وبرأيه، فإن الإشكالية القائمة التي تُهدد بنسف الموسم الدراسي تكمن في عجز الوزارة عن تحقيق مطالب المستخدمين الشرعية، بفعل ارتباط هذه المطالب والملفات بمصالح وهيئات أخرى وعلى رأسها الوظيف العمومي ووزارة المالية اللذين أصبحا وكأنهما يملكان حق الفيتو، ”ما دفعنا إلى المطالبة بتدخل الوزارة الأولى وإلا سنلجأ إلى تمديد عمر الإضراب أطول وقت ممكن ”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

لإضراب دخل أسبوعه الثاني.. النقابة تصر على المواصلة والوزارة تتفرج:
القانون الخاص لعمال التربية.. يحيل التلاميذ على سنة بيضاء

دعت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، موظفي ومستخدمي القطاع إلى مواصلة الإضراب المفتوح لأسبوعه الثاني، إلى غاية تدخل السلطات العليا لمعالجة اختلالات القانون الخاص، المطلب الوحيد الذي بتحقيقه يتم توقيف الحركة الاحتجاجية.

تأسفت النقابة في بيان جديد لها لما جاء في بيان وزارة التربية واتهمتها صراحة بمحاولات تغليط الرأي العام من خلال إلقاء وتحميل مسؤولية الإضراب على الاتحاد، موضحة أن المحضرين الأخيرين المؤرخين في 20 أكتوبر و23 نوفمبر، المتضمنين القضايا الاستعجالية أين تم الاتفاق على معالجتها، وحددت الوزارة تاريخ 31 ديسمبر 2013، كأجل أقصى لتحقيق المطالب.

واعتبرت النقابة أن الإضراب لقي استجابة واسعة في اليوم الأول من الأسبوع الثاني بولايات، الأغواط، بسكرة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر غرب، الجلفة، سطيف، قالمة، قسنطينة، المدية، مسيلة، معسكر، ورڤلة وميلة بنسب تراوحت بين 60 و90 ٪، في حين سجلت أخفض نسبة بولايات تمنراست، شلف، أم البواقي، الجزائر وسط، سعيدة، تسمسيلت، تندوف، إليزي، وهران، بحيث لم تتجاوز النسب 35 ٪.

وجددت النقابات مطالبتها بتدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، خاصة فيما تعلق بمعالجة اختلالات القانون الخاص المعدل والمتتم 12/240، الأمر الوحيد الكفيل بتوقيف الحركة الاحتجاجية.

ووجهت "لونباف" نداء إلى الموظفين دعتهم فيه إلى عدم الاستجابة للمغالطات والإشاعات التي وصفتها بـ "المغرضة"، وعدم الانقياد لأي استفزاز.