╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[رشدي الزعيم]

شكرا على الاعلام

[بلقيس الهدى]

أما من خبر يبشر بالانفراج ؟

[GHANOU07]

شكرا على المجهود

[khalilakram]

انتقدوا* ‬موقف* ‬الوزارة* ‬وتنكرها* ‬لمهامهم* ‬عقب* ‬20* ‬سنة* ‬من* ‬الخدمة* ‬الفعلية
أساتذة* ‬التعليم* ‬التقني* ‬يرفضون* ‬الخضوع* ‬لمسابقات* ‬نوفمبر* ‬المقبل

عارضت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، قرار وزارة التربية الوطنية، بخضوع الأساتذة التقنيين لمسابقة التأهيل والترقية، المقررة شهر نوفمبر المقبل، حيث لا تعترف الوزارة بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها* ‬أساتذة* ‬التعليم* ‬التقني* ‬للثانويات* ‬التقنية* ‬بعد* ‬20* ‬سنة* ‬من* ‬المهام*.‬
وانتقدت لجنة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها تقلت "الشروق" نسخة منه، تصريحات مدير الموارد البشرية بوساحية، الذي يقول فيه "إن أساتذة التعليم التقني والذين يقدر عددهم بـ 700 أستاذ: ستتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد إجراء الامتحان المهني"، وأضاف البيان "إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني، يتناقض ووضعيته المهنية، حيث كلف بمهام أستاذ التعليم الثانوي، مدة تزيد عن 20 سنة، نال خلالها على شهادة الكفاءة وحصل على إثرها على تقارير تربوية مرضية* ‬من* ‬طرف* ‬مفتشي* ‬التربية،* ‬حسب* ‬المرسوم* ‬التنفيذي* ‬08*-‬315* ‬في* ‬مادته* ‬174*".‬
وأوضحت اللجنة بأن أستاذ التعليم التقني مرّ على ثلاث مراحل في العمل، الأولى قبل صدور مرسوم 90-49، حينما عين في منصب منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، ولم يتم إدماجه، وأضافت "كما يتضمّن القانون الأساسي* ‬العام* ‬للوظيفة* ‬العمومية* ‬في* ‬المادة* ‬86*: ‬يتم* ‬اقتراح* ‬ترسيم* ‬المتربص* ‬من* ‬قبل* ‬السلطة* ‬السلمية* ‬المؤهلة،* ‬ويتوقف* ‬ذلك* ‬على* ‬التسجيل* ‬في* ‬قائمة* ‬تأهيل* ‬تقدم* ‬للجنة* ‬الإدارية* ‬المتساوية* ‬الأعضاء* ‬المختصة*".‬
وأوضحت اللجنة بأن المرحلة الثانية، كانت بعد صدور المرسوم 90-49، وقبل صدور المرسوم 08 - 315 "حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 في مادته 56 بمشاركة أستاذ التعليم التقني في امتحان* ‬مهني* ‬ليوظف* ‬كأستاذ* ‬التعليم* ‬الثانوي،* ‬لقد* ‬تم* ‬تعيين* ‬أستاذ* ‬التعليم* ‬التقني* ‬في* ‬المنصب* ‬المالي* ‬لأستاذ* ‬التعليم* ‬الثانوي،* ‬وكلف* ‬بمهامه* ‬إلا* ‬أن* ‬راتبه* ‬كان* ‬أقل*".‬
واعتبرت اللجنة أن المرحلة الثالثة تمثلت في أنه بعد صدور المرسوم 08-315 وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال، وأفاد البيان بأن وضعيتهم لا تتعلق بالترقية، وإنما بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مؤكدين رفضهم المطلق للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتعيينهم في نفس المناصب مع أستاذ التعليم الثانوي، وقيامهم بنفس المهام وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية، مستدلين على ذلك بكون مفتشي التربية والتكوين، قد قاموا بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.

جريدة الشروق يوم 2013/10/18

[khalilakram]

نقابة* "‬كنابست*" ‬تواصل* ‬الإضراب* ‬هذا* ‬الأحد
المضربون* ‬يحاولون* ‬لي* ‬ذراع* ‬وزارة* ‬التربية

يتواصل الإضراب الوطني عبر المدارس التربوية، مطلع الأسبوع الداخل، هذا الأحد، في ظل عدم توصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- الموسع- "كنابست" لقرار نهائي يقضي بوقف أو تجميد الحركة الاحتجاجية، والتي قضت أسبوعها الأول، دون تحرك جاد من قبل الوزارة* ‬الوصية،* ‬وفشل* ‬المفاوضات* ‬التي* ‬جمعت* ‬الطرفين،* ‬يوم* ‬السبت* ‬الماضي*.‬
لم يخلص المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - الموسع لطوري المتوسط والابتدائي - لقرار نهائي يفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، نظرا لعدم امتلاك قيادة نقابة "كنابست" لمستجدات في أرضية المطالب المرفوعة لوزارة التربية لعرضها على القواعد النقابية.
وفي ذات السياق، أكد المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - الموسع، نوار العربي، في تصريح لـ "الشروق" أمس، أن "النقاش داخل المجلس الوطني بقي متواصلا، في ظل ترجيح غالبية الأعضاء لمواصلة الإضراب المتجدد آليا، كل يوم"، وأضاف "النقاش كان حادا داخل القاعة، خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية"، وأوضح نوار أن القواعد النقابية سجلت تراجعا فادحا في الحريات النقابية، وعدم حرص الوزارة الوصية على ذات الشق الذي يضمنه قانون العمل 90 / 14، والذي تدعمه الجزائر من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
وتأسف* ‬المتحدث* ‬لفشل* ‬المفاوضات* ‬بينهم* ‬وبين* ‬وزير* ‬التربية،* ‬عبد* ‬اللطيف* ‬بابا* ‬أحمد،* ‬معتبرا* ‬أن* ‬الجلسة* ‬التي* ‬تمت* ‬مع* ‬الوزير* ‬كانت* ‬مجرد* ‬وعود* ‬حملت* ‬عبارة* "‬سوف*"‬،* ‬والمحضر* ‬الموقع* ‬مطابق* ‬للمحضر* ‬الموقع* ‬سنة* ‬2012*.‬
من جهة أخرى، بدأت حالة القلق تجتاح أولياء التلاميذ، عقب استمرار الإضراب لمدة أسبوع، وهو ما سيكون له تأثير على التحصيل العلمي، خاصة بالنسبة لاستعدادات تلاميذ النهائي لتحضير موعد اجتياز شهادة البكالوريا، في ظل تهديدات الوزارة بتنفيذ الخصم من رواتب المضربين، ورد* ‬المعنيين* ‬بذلك* ‬على* ‬عدم* ‬تعويض* ‬الدروس* ‬في* ‬حالة* ‬تنفيذ* ‬التهديد* ‬بالخصم،* ‬وعبر* ‬العديد* ‬من* ‬الأولياء* ‬في* ‬تصريحات* ‬لهم* ‬عن* ‬تخوفهم* ‬من* ‬استمرار* ‬ذات* ‬الوضعية* ‬المتأزمة*.‬

جريدة الشروق يوم 2013/10/18

[khalilakram]

تحسبا لإعادة حساب الحد الأدنى للأجر المضمون بعد تعديل المادة 87 مكرر
الحكومة مطالبة بضخ 100 مليار دينار سنويا في ميزانية التسيير
أعطت الحكومة موافقة مبدئية لإعادة النظر في المادة المحددة لحساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المعروفة بـ«87 مكرر” في قانون علاقات العمل، وهو ما يعني أن ميزانية التسيير ستشهد زيادة جديدة بمجرد اعتماد هذه المراجعة خلال الثلاثية المزمع تنظيمها شهر ديسمبر المقبل.
أفادت مصادر موثوقة أن دراسة حول الآثار المالية المترتبة عن مراجعة المادة 87 مكرر قام بها فوج عمل، أظهرت أن تحقيق هذا المطلب الذي وضعته قيادة المركزية النقابية على رأس أولوياتها منذ عام 98، يستدعي ميزانية تفوق الـ100 مليار دينار سنويا. وحسب نفس الدراسة فإن قطاع الوظيف العمومي هو صاحب حصة الأسد في عملية مراجعة المادة 87 مكرر، بحيث تمثل هذه المراجعة للأجور وفق ذلك ما يفوق 80 مليار دينار، فيما تقتضي 20 مليار دينار بالنسبة للقطاع الاقتصادي على اعتبار أن شبكة الأجور به أفضل وبعيدة جدا عن الحد الأدنى للأجر. وتفيد المعطيات الأولية أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية بين قصر الحكومة وبين دار الشعب، من أجل طي هذا الملف الذي ظل يزحزح حله من ثلاثية لأخرى منذ عام 98 بحجة شح الموارد المالية للدولة. ولكن بين مطالبة قيادة المركزية النقابية بإلغاء المادة 87 مكرر كليا لكون المعطيات التي جاءت بها في عام 93 ”لم تعد قائمة” اليوم، وبين تحفظ الحكومة من آثارها المالية وبالتالي اقتصار المراجعة على إعادة صياغة المادة 87 مكرر وليس إلغاءها كليا، أفادت مصادر نقابية أن معالجة هذه الوضعية تحتاج إلى قرار سياسي من رئيس الجمهورية.
وأطلقت الحكومة قبل شهرين عن موعد انعقاد الثلاثية المخصصة للملفات الاجتماعية، بعد انعقاد ثلاثية يوم 10 أكتوبر الجاري اقتصرت على القضايا الاقتصادية، تطمينات على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي الذي قال إن ”الظروف أضحت أحسن نسبيا” لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل ما وصفه بـ«صدمة” مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة، مضيفا أنه ”يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة”. لكن في الوقت الذي ظلت المركزية النقابية منذ سنوات تطالب بـ«إلغاء المادة 87 مكرر”، وهو مدوّن في كل لوائح المنظمة النقابية، ذكر الوزير أنه ”لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة ولكن هناك طلبا لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الضلال إدراجه في الأجر القاعدي”. فهل هذه هي الصيغة ”التوافقية” التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمركزية النقابية؟ أم أن الحكومة تريد كسب ”السلم الاجتماعي” بأقل التكاليف المالية الممكنة؟

جريدة الخبر يوم 2013/10/18

[محمود العمري]

شكرا جزيلا على الاعلام.

[rezkiamor]

”” ووزارة التربية إلى طريق مسدود سيدفع ثمنه التلاميذ، حيث قرّر ”كناباست” مواصلة الإضراب بيوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم أمام مقر الوزارة، وهو القرار الذي خلص إليه المجلس الوطني في دورته الطارئة، أول أمس، في ظل ما سماه ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في اجتماع السبت الماضي.

صدم قرار العودة إلى شل المدارس من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” أولياء التلاميذ ومسؤولي وزارة التربية، وعلى رأسهم الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي كان يأمل أن يغلّب المضربون مصلحة التلاميذ على ”مصالحهم الشخصية” التي يرى، الوزير، أنّها دافعهم للإضراب.

وأفاد مسؤول الإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن المجلس الوطني اجتمع في دورة طارئة، أمس الأول، بولاية البليدة، وذلك بحضور ممثلين من 46 ولاية، مشيرا إلى أنّ الاجتماع شهد نقاشا حادا ومعمّقا، وانتهى على الساعة الثالثة صباحا، تعلّق بمحضر اللقاء الذي جمعهم مع الوزير السبت الماضي.

وأوضح المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني لـ”كناباست” حررّوا بيانا عبّروا فيه عن ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في الاجتماع، يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة، و”انكشاف” النية السيئة لوزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريحه عقب الاجتماع ذاته، وإطلاقه اتهامات في حق الأساتذة بحصولهم على أكثر مما يستحقون، وكذا استعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم.

أما عن المطالب المرفوعة إلى الوزارة، ذكر مسعود بوديبة أن الأمور المتعهد بها من طرف مسؤولي الوزارة لم تقرن برزنامة محدّدة لمعالجتها، بل تركت، حسبه، لـ”المستقبل المطلق”، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.

وعن قضية العضو الوطني في ولاية البويرة المسرّح ”تعسفا” من منصب عمله، حسب تعبير ”كناباست”، قال مسؤول الإعلام بالمجلس إن الوزير ما يزال يتمسك بعدم إعادة زميلهم إلى وظيفته، بحجة أنّ العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن النقابي، حسب المتحدث، حوكم بجناية في حين يتعلق الأمر بـ”تصحيح سلسلة إجراءات اقترفها مديره للتربية، ورفضه هذا هو تزكية للأخطاء”.

وعبّر المجلس الوطني في بيانه عن امتعاضه من تصريحات الوزير الذي هدّد باستعمال الخصم من الراتب، في الوقت الذي يوضح القانون 90-02 على أنّ مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض، محذرا الوزارة من هذه الممارسات ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعاتها من تأخر في الدروس.

وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.

وتضمن محضر الاجتماع بين الوزارة و”كناباست”، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، 8 قضايا رئيسية تمحور حولها النقاش، تتعلق بتطبيقات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي طالبت النقابة بمعالجة بعض الاختلالات فيه، في حين رفض الوزير إعادة فتح الملف من جديد، باستثناء بعض النقاط العالقة ومنها المناصب الآيلة للزوال.

وثاني ملف يتصل بمنحة الامتياز والمنطقة التي طالب المضربون بتحيينها وفق الأجر الأساسي الجديد، في مقابل رد الوزارة أن هذا ”الانشغال سيرفع إلى الجهات المختصة للبت فيه مع الإشارة إلى صعوبة التغطية المالية في الوقت الحالي”، أما باقي الملفات فتتعلق بالسكن لاسيما في الجنوب وطب العمل والخدمات الاجتماعية وملف التقاعد والأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012، وهم الفئة التي استفادت من التكوين لمدة سنة، فكان رد الوزارة بأن هذه الوضعية تمس 3 ولايات وهي قضية بصدد الدراسة مع مصالح الوظيف العمومي.

من جانبه، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، لـ”الخبر”، أن اجتماعا سيعقد، اليوم السبت، برئاسته شخصيا، لدراسة إعلان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا واعتصام وطني أمام مقر الوزارة بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

وللإشارة، تعقّدت الأوضاع بين ”كناباست” ووزارة التربية، عقب تصريح الوزير بمنتدى المجاهد، الأحد الماضي، أن مطالب المضربين ”شخصية” على حساب مصلحة التلاميذ، مشيرا إلى أنهم رهنوا مصلحة هؤلاء من أجل قضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة، الأستاذ عبيدي محمد، من منصبه بموجب قرار من مجلس تأديبي منذ 6 أشهروصلت الأوضاع بين المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” ووزارة التربية إلى طريق مسدود سيدفع ثمنه التلاميذ، حيث قرّر ”كناباست” مواصلة الإضراب بيوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم أمام مقر الوزارة، وهو القرار الذي خلص إليه المجلس الوطني في دورته الطارئة، أول أمس، في ظل ما سماه ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في اجتماع السبت الماضي.
صدم قرار العودة إلى شل المدارس من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” أولياء التلاميذ ومسؤولي وزارة التربية، وعلى رأسهم الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي كان يأمل أن يغلّب المضربون مصلحة التلاميذ على ”مصالحهم الشخصية” التي يرى، الوزير، أنّها دافعهم للإضراب.
وأفاد مسؤول الإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن المجلس الوطني اجتمع في دورة طارئة، أمس الأول، بولاية البليدة، وذلك بحضور ممثلين من 46 ولاية، مشيرا إلى أنّ الاجتماع شهد نقاشا حادا ومعمّقا، وانتهى على الساعة الثالثة صباحا، تعلّق بمحضر اللقاء الذي جمعهم مع الوزير السبت الماضي.
وأوضح المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني لـ”كناباست” حررّوا بيانا عبّروا فيه عن ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في الاجتماع، يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة، و”انكشاف” النية السيئة لوزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريحه عقب الاجتماع ذاته، وإطلاقه اتهامات في حق الأساتذة بحصولهم على أكثر مما يستحقون، وكذا استعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم.
أما عن المطالب المرفوعة إلى الوزارة، ذكر مسعود بوديبة أن الأمور المتعهد بها من طرف مسؤولي الوزارة لم تقرن برزنامة محدّدة لمعالجتها، بل تركت، حسبه، لـ”المستقبل المطلق”، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.
وعن قضية العضو الوطني في ولاية البويرة المسرّح ”تعسفا” من منصب عمله، حسب تعبير ”كناباست”، قال مسؤول الإعلام بالمجلس إن الوزير ما يزال يتمسك بعدم إعادة زميلهم إلى وظيفته، بحجة أنّ العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن النقابي، حسب المتحدث، حوكم بجناية في حين يتعلق الأمر بـ”تصحيح سلسلة إجراءات اقترفها مديره للتربية، ورفضه هذا هو تزكية للأخطاء”.
وعبّر المجلس الوطني في بيانه عن امتعاضه من تصريحات الوزير الذي هدّد باستعمال الخصم من الراتب، في الوقت الذي يوضح القانون 90-02 على أنّ مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض، محذرا الوزارة من هذه الممارسات ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعاتها من تأخر في الدروس.
وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.
وتضمن محضر الاجتماع بين الوزارة و”كناباست”، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، 8 قضايا رئيسية تمحور حولها النقاش، تتعلق بتطبيقات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي طالبت النقابة بمعالجة بعض الاختلالات فيه، في حين رفض الوزير إعادة فتح الملف من جديد، باستثناء بعض النقاط العالقة ومنها المناصب الآيلة للزوال.
وثاني ملف يتصل بمنحة الامتياز والمنطقة التي طالب المضربون بتحيينها وفق الأجر الأساسي الجديد، في مقابل رد الوزارة أن هذا ”الانشغال سيرفع إلى الجهات المختصة للبت فيه مع الإشارة إلى صعوبة التغطية المالية في الوقت الحالي”، أما باقي الملفات فتتعلق بالسكن لاسيما في الجنوب وطب العمل والخدمات الاجتماعية وملف التقاعد والأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012، وهم الفئة التي استفادت من التكوين لمدة سنة، فكان رد الوزارة بأن هذه الوضعية تمس 3 ولايات وهي قضية بصدد الدراسة مع مصالح الوظيف العمومي.
من جانبه، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، لـ”الخبر”، أن اجتماعا سيعقد، اليوم السبت، برئاسته شخصيا، لدراسة إعلان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا واعتصام وطني أمام مقر الوزارة بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.
وللإشارة، تعقّدت الأوضاع بين ”كناباست” ووزارة التربية، عقب تصريح الوزير بمنتدى المجاهد، الأحد الماضي، أن مطالب المضربين ”شخصية” على حساب مصلحة التلاميذ، مشيرا إلى أنهم رهنوا مصلحة هؤلاء من أجل قضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة، الأستاذ عبيدي محمد، من منصبه بموجب قرار من مجلس تأديبي منذ 6 أشهر.

[أبومنيب]

وزير التربية يلتقي نقابة "لونباف" غدا

ملفات عالقة ومشاكل متجددة على مكتب بابا أحمد



يلتقي، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، غدا بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات عالقة أهمها تطبيقات القانون الخاص، طب العمل، منحة الامتياز، منح المناطق.

يواصل المسؤول الأول عن القطاع سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، للبحث في المشاكل المطروحة والملفات العالقة، حيث أوضح رئيس نقابة عمال التربية الصادق دزيري في تصريح لـ"الشروق"، أن الهدف من الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على مدى التزام الوزارة فيما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع شهر ديسمبر 2012، مضيفا بأنه سيتم التطرق لتطبيقات القانون الخاص، حيث ستظل لونباف متمسكة بضرورة تعديله، لأنه بمثابة القانون الذي يضبط مسار الموظف وكيفية ترقيته من سنة لأخرى، وبالتالي فمادامت الاختلالات موجودة يستلزم الوقوف عندها الآن قبل الغد، خاصة وأن الوصاية قد أقرت بأحقية إعادة النظر فيها، لأن القانون ليس بمثابة "القرآن"، وبالتالي فالنقابة تبحث عن استقرار لقطاع التربية لعشرية كاملة من الزمن.

وأضاف محدثنا، بأن لونباف ستفتح مع الوزير ملف طب العمل، ملف الأساتذة الآيلون للزوال، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالخوض في ظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية، وكذا قضية اللجنة الحكومية التي تعطل تنصيبها مدة سنتين كاملتين، على اعتبار أنه كان من المقرر تأسيسها قبل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية سنة 2011. كما سيتم التطرق أيضا لمنحة الامتياز ومنح المناطق وملف إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيقه، مستجدات السنة الدراسية، قضية الأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، المواقيت الجديدة في التعليم المتوسط بعد ما تم إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية، باعتماد نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى فوجين منفصلين، ومما ترتب عنه التزام الأساتذة بالتدريس أيام العطل "السبت والثلاثاء" بسبب نقص الهياكل التربوية والقاعات.

[education algerie]

وزير تربية يحتقر المربي
دليل على مستقبل أسود للقطاع
إن السكوت على ما جاء في تصريح الوزير جبن
الموت محتوم
و لحظة الموت لن يأخرها أحد و لن يقدمها أحد
و عذاب الدنيا من طرف ظالم هو تخفيف لعذاب الاخرة
إذن في سبيل مستقبل ابنائنا لن نسكت حتى يأكل الدود عظامنا

[أبومنيب]

وزير التربية يلتقي نقابة "لونباف" غدا

ملفات عالقة ومشاكل متجددة على مكتب بابا أحمد



يلتقي، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، غدا بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات عالقة أهمها تطبيقات القانون الخاص، طب العمل، منحة الامتياز، منح المناطق.

يواصل المسؤول الأول عن القطاع سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، للبحث في المشاكل المطروحة والملفات العالقة، حيث أوضح رئيس نقابة عمال التربية الصادق دزيري في تصريح لـ"الشروق"، أن الهدف من الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على مدى التزام الوزارة فيما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع شهر ديسمبر 2012، مضيفا بأنه سيتم التطرق لتطبيقات القانون الخاص، حيث ستظل لونباف متمسكة بضرورة تعديله، لأنه بمثابة القانون الذي يضبط مسار الموظف وكيفية ترقيته من سنة لأخرى، وبالتالي فمادامت الاختلالات موجودة يستلزم الوقوف عندها الآن قبل الغد، خاصة وأن الوصاية قد أقرت بأحقية إعادة النظر فيها، لأن القانون ليس بمثابة "القرآن"، وبالتالي فالنقابة تبحث عن استقرار لقطاع التربية لعشرية كاملة من الزمن.

وأضاف محدثنا، بأن لونباف ستفتح مع الوزير ملف طب العمل، ملف الأساتذة الآيلون للزوال، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالخوض في ظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية، وكذا قضية اللجنة الحكومية التي تعطل تنصيبها مدة سنتين كاملتين، على اعتبار أنه كان من المقرر تأسيسها قبل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية سنة 2011. كما سيتم التطرق أيضا لمنحة الامتياز ومنح المناطق وملف إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيقه، مستجدات السنة الدراسية، قضية الأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، المواقيت الجديدة في التعليم المتوسط بعد ما تم إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية، باعتماد نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى فوجين منفصلين، ومما ترتب عنه التزام الأساتذة بالتدريس أيام العطل "السبت والثلاثاء" بسبب نقص الهياكل التربوية والقاعات.

يعقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” لقاء حاسما مع وزارة التربية الوطنية، غدا، سيتطرق خلاله الطرفان إلى مجموعة من الملفات العالقة، منها الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وتأخر الفصل في طب العمل، والتماطل في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية لإحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة العالقة منذ 16 سنة.
وصف رئيس الاتحاد، صادق دزيري، اللقاء المرتقب بـ”المهم” بالنظر إلى مجموع الملفات التي سيتم التطرق لها، والتي تحمل، حسب ما صرح به لـ”الخبر”، مطالب القاعدة العمالية لمختلف الأسلاك، إضافة إلى أن اجتماع غد يأتي قبل أيام قليلة عن انعقاد المجلس الوطني للأنباف الذي سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.
وعن المطالب التي سيتطرق لها الطرفان، قال صادق دزيري: ”المهم هو مدى استجابة الوصاية لنتائج المحضر المشترك بينهم في ديسمبر 2012، فبعد سنة من هذا اللقاء لم تتجسد المطالب المرفوعة وعلى رأسها معالجة الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي المعدل، منها المناصب الآيلة للزوال، يضاف لها الأسلاك المتضررة كمستشاري التربية، المديرين والنظار وعمال المصالح الاقتصادية، وأساتذة التعليم التقني”.
كما سيعرج اللقاء على ملف طب العمل الذي ينتظره عمال القطاع بفارغ الصبر، يضيف دزيري، والذي سيتطرق أيضا إلى تفعيل المناصب المكيفة، يضاف إلى ذلك تمسك الاتحاد، يضيف رئيسه، بالتعجيل في تنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية التي تأخرت، حسبه، أكثر من سنتين رغم الأهمية التي تكتسيها، بعد أن أوكلت لها مهمة إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة طيلة 16 سنة، وهنا أكد المتحدث على وجود أموال معتبرة يفترض أن يستفيد منها عمال القطاع. يضاف لهذه المطالب منح الامتياز الخاصة بعمال الهضاب والجنوب المتوسط والكبير، التي يتمسكون بتحيينها مع الأجر القاعدي الجديد، يضاف لها الفصل في ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهي المطالب التي نوه رئيس الأنباف بأنهم يتمسكون بمعالجتها، لضمان عدم عودة التوتر للقطاع. في المقابل خرج اجتماع اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط التابعة للأنباف بالتأكيد على استعدادهم للدخول في حركات احتجاجية قوية قريبا، في الوقت الذي حملت وزارة التربية المسؤولية الكاملة في حال تجاهل مطالبها التي تتمثل في إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، واعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وإنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.

- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/361....0GkrQPzo.dpuf

يعقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” لقاء حاسما مع وزارة التربية الوطنية، غدا، سيتطرق خلاله الطرفان إلى مجموعة من الملفات العالقة، منها الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وتأخر الفصل في طب العمل، والتماطل في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية لإحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة العالقة منذ 16 سنة.
وصف رئيس الاتحاد، صادق دزيري، اللقاء المرتقب بـ”المهم” بالنظر إلى مجموع الملفات التي سيتم التطرق لها، والتي تحمل، حسب ما صرح به لـ”الخبر”، مطالب القاعدة العمالية لمختلف الأسلاك، إضافة إلى أن اجتماع غد يأتي قبل أيام قليلة عن انعقاد المجلس الوطني للأنباف الذي سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.
وعن المطالب التي سيتطرق لها الطرفان، قال صادق دزيري: ”المهم هو مدى استجابة الوصاية لنتائج المحضر المشترك بينهم في ديسمبر 2012، فبعد سنة من هذا اللقاء لم تتجسد المطالب المرفوعة وعلى رأسها معالجة الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي المعدل، منها المناصب الآيلة للزوال، يضاف لها الأسلاك المتضررة كمستشاري التربية، المديرين والنظار وعمال المصالح الاقتصادية، وأساتذة التعليم التقني”.
كما سيعرج اللقاء على ملف طب العمل الذي ينتظره عمال القطاع بفارغ الصبر، يضيف دزيري، والذي سيتطرق أيضا إلى تفعيل المناصب المكيفة، يضاف إلى ذلك تمسك الاتحاد، يضيف رئيسه، بالتعجيل في تنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية التي تأخرت، حسبه، أكثر من سنتين رغم الأهمية التي تكتسيها، بعد أن أوكلت لها مهمة إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة طيلة 16 سنة، وهنا أكد المتحدث على وجود أموال معتبرة يفترض أن يستفيد منها عمال القطاع. يضاف لهذه المطالب منح الامتياز الخاصة بعمال الهضاب والجنوب المتوسط والكبير، التي يتمسكون بتحيينها مع الأجر القاعدي الجديد، يضاف لها الفصل في ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهي المطالب التي نوه رئيس الأنباف بأنهم يتمسكون بمعالجتها، لضمان عدم عودة التوتر للقطاع. في المقابل خرج اجتماع اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط التابعة للأنباف بالتأكيد على استعدادهم للدخول في حركات احتجاجية قوية قريبا، في الوقت الذي حملت وزارة التربية المسؤولية الكاملة في حال تجاهل مطالبها التي تتمثل في إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، واعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وإنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/361....0GkrQPzo.dpuf

[ابو اسامة زاكي 25]

[ياسين العربي 24]

بارك الله فيك على الاعلام

سيعقد المكتب الوطني اجتماع بمقره اليوم تحضيرا للقاء الوزير وكدلك التحضير لدورة المجلس الوطني الطارئة لعرض المحضر المشترك مع وزارة التربية لاتخاد الموقف المناسب بتاريخ22-23 اكتوبر

[ramd-31]

. ما شكيتش الا نبا ف تدخل الملعب........والسبب بسيط لا ن تشكيلة الا نباف مبتورة..........ربما مع بداية شهر ماي..لعله...........

[محمود العمري]

تحقيقات حول عشرات الأطروحات المزيفة والمسروقة
السرقات العلمية تغزو الجامعات ودكاترة بشهادات كارتونية


تنام الجامعات الجزائرية على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية جعلت من الطلبة أساتذة ودكاترة وباحثين بشهادات كارتونية لا تحمل غير الاسم، ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة في مختلف أجهزة الدولة، ما جعل الجزائر تغرق في آفة ضعف التسيير وغياب الكفاءة، وحسب المثل القائل "لا يمكن أن تكذب على كل الناس طول الوقت" فإن العديد من المعاهد والكليات استيقظت على فضائح بالجملة لسرقات علمية لشهادات ماجستير ودكتوراه مزيفة تورط فيها أساتذة جامعيون ومسؤولون تبين للناس أن شهاداتهم بُنيت على أسس من الوهم والكذب والسرقة، لتشرع وزارة التعليم العالي مؤخرا في جملة من التحقيقات التي أحيل أغلبُها على المحاكم.



شنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي مطلع الشهر الجاري حملة تطهير واسعة في الجامعات، عقب استقبالها لعدد معتبر من الشكاوى والمراسلات تتعلق بسرقات علمية تورط فيها أساتذة وطلبة ومسؤولون بالمعاهد والكليات، ما دفع عدداً من عمداء الجامعات إلى التحقيق في العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي قام أصحابها بسرقات علمية غاية في الخطورة من مذكرات تخرّج عربية وجزائرية.

وفي هذا الإطار فتحت جامعة سعد دحلب بالبليدة تحقيقا حول عدد من السرقات التي قام بها أساتذة وطلاب، أهمها اتهام رئيس المجلس العلمي لكلية الاقتصاد وعلوم التسيير بسرقة علمية في إعداد رسالته لنيل شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى سرقات أخرى اتهم بها نفس الأستاذ الذي يشتغل منصب أستاذ محاضر ومشرف على مذكرات التخرج. الفضيحة فجرها أستاذٌ في نفس الكلية ويتعلق الأمر بالأستاذ فارس مسدور، خبير صندوق الزكاة في الجزائر، الذي قدم براهين وأدلة دامغة حول تورط هذا الأستاذ رفقة طلبة وأساتذة آخرين في سرقات علمية من الجامعات الجزائرية والجامعات العربية، وراسل مسدور عميد جامعة سعد دحلب التي تحركت للتحقيق في القضية، وراسل أيضا وزارة التعليم العالي التي اهتمت بالأمر وقررت التحقيق في العديد من القضايا المماثلة على غرار ما حصل في كل من جامعات تبسة وبجاية والجزائر من سرقات علمية بالجملة.

الأستاذ فارس مسدور قصد مقر "الشروق اليومي" حاملا معه عدداً من المذكرات الأصلية والمزيفة، ويتعلق الأمر برسائل ماجستير ودكتوراه مستنسخة من بلدان عربية، بالإضافة إلى تورُّط أساتذة في سرقة بعض المذكرات الجزائرية وطبعها في بلدان عربية على أنها "كتب من تأليفهم"، وفي هذا الإطار يقول مسدور إن الجامعات الجزائرية تنام على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية في رسائل الدكتوراه وحتى تأليف الكتب، وأرجع تفشي هذه الآفة إلى عدم أخذ الوقت الكافي للأساتذة المشرفين للتحقيق في محتوى رسائل الماجستير والدكتوراه خاصة إذا سُرقت من بلدان عربية، وأضاف أن أرشيف الجامعة لازال أرشيفاً بدائياً يجب تطويره ورقمنته لتسهيل عملية المراجعة السريعة لأرشيف المذكرات، وتابع "فضيحة السرقة العلمية في جامعة البليدة هي القطرة التي أفاضت الكأس لسرقات كثيرة ستعصف بسمعة عدد كبير من الأساتذة والمسؤولين".

فضيحة أخرى شهدتها جامعة باتنة تورط فيها طلبة لم يحترموا الأمانة العلمية بسرقتهم لمحتوى مذكرات وتقدموا بها للجنة العلمية المتكونة من دكاترة مختصين في القانون الجنائي والإداري، اكتشفوا أثناء مراجعتهم وتمحيصهم لمحتوى مذكرة الماستر أن الكثير من المعلومات لم تكن نتيجة مجهودات الطلبة بل سُرقت من مذكرات أخرى، ما دفع الأساتذة إلى إعداد تقرير أسود بالطلبة وإرساله لإدارة الجامعة بتهمة خيانة الأمانة العلمية وسرقة مجهود الآخرين.

وبدورها عرفت جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية فضيحة مدوية لسرقة علمية تورطت فيها طالبتان في تخصص الميكانيك، بالتواطؤ مع بعض الأساتذة الذين تستروا على القضية بسبب أولياء الطالبتين الذين يشغلان مناصب سامية، وتتمثل السرقة العلمية التي قامت بها الطالبتان في نسخ وترجمة مذكرة فرنسية إلى العربية بحكم أنهما كانتا تدرسان في فرنسا وتحولتا إلى الجزائر في السنة الثانية ماستر بإذن من وزارة التعليم العالي، وبيّنت تقارير عميد الجامعة أن الأساتذة المشرفين على أطروحة الماستر كانوا على علم بالسرقة العلمية للطالبتين، غير أنهما تسترا على الأمر ليقوم أحد الأساتذة بتفجير الفضيحة التي لا زالت قيد المتابعة.

فضائح السرقات العلمية لطخت سمعة الجامعة الجزائرية في الخارج، بعد سرقة العديد من المذكرات من بلدان عربية وأوربية وإعادة طبعها في الجزائر على أنها "بحوث علمية جديدة"، وأهمّ هذه السرقات تلك التي فجّرها البروفسور "جون نوال دارد" أستاذ محاضر بجامعة باريس، تورّط فيها وزير الخارجية السابق محمد بجاوي وأساتذة فرنسيون، وتتمثل الفضيحة في سرقة أستاذ جزائري لرسالة دكتوراه من الجزائر ومناقشتها بجامعة ليون للظفر بدرجة أستاذ محاضر بجامعة وهران، حيث نشر الأستاذ الفرنسي في إطار حملته على السرقات العلمية بالتفصيل مقالا مطولا يكشف فيها السرقة العلمية التي قام بها الأستاذ الجزائري بالتواطؤ مع أساتذة فرنسيين، وكان محمد بجاوي وزير الخارجية الأسبق أحد الأساتذة المشرفين على المذكرة والذين كانوا على علم بالسرقة العالمية ما جعل سمعة الجزائر على الخارج على المحك.

ولمواجهة المد المتزايد للسرقات العلمية التي طالت الكثير من الجامعات الجزائرية، وتحولت إلى جرائم بلا عقاب، أدرجت وزارة التعليم العالي "السرقات العلمية" ضمن بنود أخلاقيات الجامعة الذي صنف السرقات العلمية في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، وفي نفس الوقت ألزم الميثاق الأساتذة المشرفين بضرورة المتابعة الجيدة للطالب والتحقق من كل المعلومات الموجودة في مذكرته.

وبالرغم من ذلك فإن السرقات العلمية تحولت إلى آفة متجذرة في الجامعة الجزائرية، وامتدت أيضا إلى تلاميذ المدارس الذين باتوا ينسخون البحوث الجاهزة من مقاهي الانترنت، وهذا ما ساهم في تجميد عقول التلاميذ الذين يألفون ظاهرة سرقة البحوث الجاهزة حتى وهم طلبة في الجامعة أو أساتذة، ما جعل المستوى العلمي في الجامعات في الحضيض بدليل أننا نجد طلبة جامعيين كثيرين لا يفرّقون بين الفاعل والمفعول به ولا يستطيعون ارتجال محاضرة ذات مستوى رفيع أو المشاركة المشرّفة في مؤتمر علمي عربي أو دولي.

المصدر الشروق أون لاين.