فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)

[اسماعيل 03]

فساد الاعتقاد يؤدي إلى فساد الأخلاق والأعمال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال ؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق ، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان ؛ ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد ، وعامة شيوخهم يُرمون بالعظائم ، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة ، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه !!
ومن المعلوم أن العلم أصل العمل ، وصحة الأصول توجب صحة الفروع ، والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما الحاجة وإما الجهل ؛ فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله ؛ اللهم إلا من غلب هواه عقله ، واستولت عليه المعاصي ، فذاك لون آخر وضرب ثان !! ) مجموع الفتاوى (4/ 53) ."

الإسلام سؤال وجواب

[اسماعيل 03]

القول بأن بعض الكفار أحسن خلقاً من بعض المسلمين

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن سائل يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين فيقول : إن غير المسلمين هم من أهل الأمانة ، وأستطيع أن أثق فيهم ، وطلباتهم قليلة ، وأعمالهم ناجحة ، أما أولئك فهم على العكس تماما ، فما رأيكم سماحة الشيخ ؟
فأجاب : " هؤلاء ليسوا بمسلمين على الحقيقة ، هؤلاء يدعون الإسلام ، أما المسلمون في الحقيقة فهم أولى وأحق وهم أكثر أمانة وأكثر صدقا من الكفار ، وهذا الذي قلته غلط لا ينبغي أن تقوله ، والكفار إذا صدقوا عندكم وأدوا الأمانة حتى يدركوا مصلحتهم معكم ، وحتى يأخذوا الأموال عن إخواننا المسلمين ، فهذه لمصلحتهم ؛ فهم ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن لمصلحتهم هم ، حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم . (فتاوى نور على الدرب)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل ؟
فأجاب بقوله : هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم ، لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام ، والمسلمون أولى أن يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب . أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرا ماديا فيصدقون في المعاملة لجلب الناس إليهم . لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرا شرعيا وهو تحقيق الإيمان والثواب من الله - عز وجل - وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر ."(مجموع الفتاوى 3)

الإسلام سؤال وجواب

[اسماعيل 03]

تعريف الإيمان
السؤال:
نص السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان، هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟
الجواب:
يا أخي لا داعي إلى كل هذه الأقوال، الإيمان: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. واترك عنا هذه التدقيقات. نعم. لكن بعض العلماء يجمل ويقول: الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول: قول القلب واللسان، ويريد بالعمل: عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فُصَّلْ صار واضحًا، وإذا أُجمل يحتاج إلى بيان.
-موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله-

[اسماعيل 03]

الجــــــــــمعة للمســــــــــــــــافر
الشيخ فركوس حفظه الله

".. فله أن يُصَلِّيَ الجمعةَ في المسجدِ وله أيضًا أنْ يُصَلِّيَ الظهرَ قصرًا مع اختلافِهم في الأفضليةِ، والأفضلُ عندي شهودُ الجمعةِ والجماعاتِ ما لم يكن يَضْرِبُ في الأرضِ ويسير، فالظهرُ قصرًا جماعةً أفضلُ لعدمِ ثبوتِ دليلٍ عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم أنه صلَّى الجمعةَ في سفرِه ولا عنِ الخلفاءِ الراشدين من بعدِه، كما لم يُحْفَظْ عنهم ترْكُ صلاةِ الجماعةِ في حَضَرٍ ولا سفرٍ ولا جهادٍ."

موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

التجارة بالملابس المحرَّمة والأكل من مالها

الشيخ فركوس حفظه الله
"... فمن المعلوم أنَّ الاتِّجار في المحرَّمات محرَّمٌ شرعًا، و«كُلُّ مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ حُرِّمَ عَلَى المُسْلِمِ المُتَاجَرَةُ بِهِ وَبَيْعُهُ»، وقد «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»(1)، والحديث دلَّ على تحريم ما تأخذه الزانية مقابلَ زناها وهو مالٌ حرامٌ يحرم أخذُه لحرمة وسيلة كسبه، ويُلحق به المال المتحصَّل عليه من الغناء والرقص والمجون والمتاجرةِ بالأعراض والأجساد، ويُلحق بذلك التجارةُ في السلع التي تدعو إلى الفاحشة وإثارة الشهوات وهي تنافي الشرعَ والأخلاق، فإنَّ طريق هذا الكسب محرَّمٌ والتعاونَ عليه فيه إثمٌ وخطيئةٌ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، والمال المأخوذ من هذه الأعمال محرَّمٌ لشبهه بما يُؤخذ من مهر البغيِّ الذي يدخل في حكم النهي الذي تضمَّنه الحديث، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «والمال المأخوذ على هذا [أي: تعطيل الحدِّ بمالٍ يُؤخذ] يشبه ما يُؤخذ مِن مهر البغيِّ وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسِّط في الحرام الذي يسمَّى القَوَّادَ... ليجمع بين اثنين على فاحشةٍ، وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوطٍ، التي كانت تدلُّ الفجَّارَ على ضيفه، التي قال الله تعالى فيها: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: 83]، وقال تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: 81]، فعذَّب الله عجوزَ السوء القَوَّادةَ بمثل ما عذَّب قومَ السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأنَّ هذا جميعَه أخذُ مالٍ للإعانة على الإثم والعدوان»"

موقع الشيخ

[اسماعيل 03]

حكم إلقاء الوعظ والإرشاد يوم الجمعة قبل أداء صلاة الجمعة

الجواب :
" لا ينبغي إلقاء المواعظ والدروس يوم الجمعة قبل الجمعة لما روى أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق قبـل صلاة الجمعـة ، والتحلق التجمع للعلم والمذاكرة ، ولما في ذلك من شغل المتجمعين لصلاة الجمعة عن الذكر والتلاوة وصلاة النافلة وتهيئة الصفوف وإعداد النفوس لاستماع الخطبة والإصغاء إليها التي أمر الله بها على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم .
والدروس والمواعظ قبلها . إذا كثرت وتوالت قد تقلل من شأنها وأثرها في النفوس ، وذلك مناف للحكمة التي شرعت من أجلها ، ولأن فيها إذا اعتني بها واختير لها من يصلي ما يفيد ويغني عن مواعظ ودروس تلقى بين يديها ، وأيضا ما كان عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه يفعلون ذلك ، والخير في اتباع هديه - صلى الله عليه وسلم - وهدي خلفائه الراشدين - رضوان الله عليهم - وذلك فيما يكثر ويغلب ، أما إذا دعت الحاجة لإيضاح وبيان أمر يهم المسلمين أو له علاقة بصلاة الجمعة أو خطبتها ونحو ذلك ، ونبه عليه دون أن يكون له صفة الاستمرار والتوالي فلا بأس في ذلك إن شاء الله . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

اللجنة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء

عضـو: عبد الله بن حسن بن قعود
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

موقع اللجنة

[اسماعيل 03]

الولاء للسنة والبراءة من البدعة
قال الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله - :
"فلا يُتصوَّرْ من جهة الحق أن يكون موالياً للسنَّة وهو ليس مُتَبَرِئاً من أهل البدع إلا إذا كان لم يفهم السنَّة ، أو أنَّ عنده هوى تفريق .
فمَن والَى السنَّة : فلا بد عليه أنه يتبرأ من البدعة ، ومَن والَى أهل السنَّة : فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة" .
" شرح العقيدة الطحاوية " ( 2 / 1404 ) .

قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - :
"ومِن أبرز معالم التميز العقدي فيها – يعني : " قواعد الاعتقاد السلفي " - ، وبالغ الحفاوة بالسنَّة والاعتصام بها ، وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها : نصب عامل " الولاء والبراء " فيها ، ومنه : إنزال العقوبات الشرعية على المبتدعة ، إذا ذُكِّروا فلم يتذكروا ، ونهوا فلم ينتهوا ، إعمالًا لاستصلاحهم وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع ، وتشييداً للحاجز بين السنَّة والبدعة ، وحاجز النفرة بين السنِّي والبدعي ، وقمعاً للمبتدعة وبدعهم ، وتحجيماً لهم ولها عن الفساد في الأرض ، وتسرب الزيغ في الاعتقاد ، ليبقى الظهور للسنن صافية من الكدر ، نقية من علائق الأهواء وشوائب البدع ، جارية على منهاج النبوة وقفو الأثر ، وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليه ، وهذا كله عين النصح للأمة .
كل هذا تحت سلطان القاعدة العقدية الكبرى " الولاء والبراء " التي مدارها على الحب والبغض في الله تعالى ، الذي هو " أصل الدين " وعليه تدور رحى العبودية" .
" هجر المبتدع " ( ص 3 ، 4 ) باختصار .

- موقع الإسلام سؤال وجواب-

[اسماعيل 03]

صفة الحكم بغير ما أنزل الله
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي ، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ، ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ، ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق ، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل ، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق ، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )(الشورى: 21) .
القسم الثاني : أن تبقى أحكام الله عز جل على ما هي عليه ، وتكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها ، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام ، يحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا له ثلاث حالات:
الحال الأولى : أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله ، أو معتقداً أنه مماثل لحكم الله عز وجل ، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا كفر ، يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل ، ولم يجعل الله حكماً بين عباده.
الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده ، لكنه خرج عنه ، وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه ، لما بينه وبينه من عداوة ، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدلاً به ، ولا اعتقاداً بأنه - أي الحكم الذي حكم به - أفضل من حكم الله أو مساو له ، أو أنه يجوز الحكم به ، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ، ففي هذه الحال لا نقول : إن هذا الحاكم كافر ، بل نقول : إنه ظالم معتد جائر.
الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله ، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل ، لكنه حكم لهوى في نفسه ، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل ، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة:44) وهذا ينزل على الحال الأولى ، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(المائدة: 45) ينزل على الحال الثانية، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(المائدة: 47) ينزل على الحال الثالثة.

فتاوى العقيدة

موقع ابن عثيمين

[اسماعيل 03]

الصيغة المشروعة في التسليم على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تحيَّة الصلاة
الشيخ فركوس
هلِ التحيَّةُ التي نَذْكُرُ في الصلاةِ توقيفيةٌ أو توفيقيةٌ؟ «السلامُ على النبيِّ» أو «السلامُ عليك أيُّها النبيُّ»؟
الجواب:
"...... فكِلاَ الصيغتين توقيفيٌّ غيرَ أنَّ صيغةَ «السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» ذُكِرَتْ بكافِ الخطابِ في التشهُّدِ والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ بين أَظْهُرِ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم، والصيغةُ الأخرى وهي «السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ» ترك فيها الصحابةُ الخطابَ بعد وفاةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وذكروه بلفظِ الغَيْبَةِ، قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِينَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ»(1).
ولا يخفى أنَّ الصحابةَ لا يعدلون عن توقيفٍ إلاَّ بتوقيفٍ آخَرَ، وأمَّا أثرُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ الذي أخرجه مالكٌ رحمه الله(2) فغايةُ ما يدلُّ عليه تأكيدُ الصيغةِ بكافِ الخطابِ وتنفي ما عداه، بينما صيغةُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مبنيَّةٌ على التأسيسِ والإثباتِ، وما تقرَّر عند علماءِ الأصولِ أنَّ «التَّأْسِيسَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ»، و«الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي».
موقع الشيخ

[abedalkader]

السلام عليكم
نفعكم الله ونفع بكم
............
للرفع

[feteh el rahmene]

بارك الله فيك

[اسماعيل 03]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abedalkader

السلام عليكم
نفعكم الله ونفع بكم
............
للرفع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد القادر
بارك الله فيك جزاك خيرا

[اسماعيل 03]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feteh el rahmene

بارك الله فيك

وفيك بارك الله وجزاك كل خير

[اسماعيل 03]

ما أقلَّ الفقيهَ بمعنى الشهادتين في زماننا !
"....فطوائفُ من الناس إذا سئلوا عن معنى كلمة التوحيد، ظنوا معناها لا خالقَ موجود إلا الله، وكأنَّ أهلَ الجاهلية والعمى ممن بعثت إليهم الرسلُ يقولون بتعدد المبدعين الخالقين المدبرين، حتى تبعثَ لهم الرسلُ بلا إله إلا الله.
والشأنُ أنَّ أولئك الجاهلين كانوا يُعَددون معبوديهم لا خالقَهم، فأتت الرسل بـ "لا إله إلا الله"، ومعناها ما قال نوح لقومه: {أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} [هود: 26] بالمطابقة."
-هذه مفاهيمنا ص/6-
-الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ-

[Virtex]

بارك الله فيك اخي الكريم